امجدی در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از ترمینال خارجی فرودگاه بین المللی اصفهان با اشاره به طرح توسعه این فرودگاه اظهار داشت: در حالی که فرودگاه بین المللی اصفهان پس از فرودگاه امام خمینی و فرودگاه مشهد سومین فرودگاه بین المللی کشور است اما با محدودیت ظرفیت در ترمینال خارجی خود مواجه است.

وی افزود: از این رو طرح توسعه ترمینال خارجی کلید خورد که در این طرح ترمینال شش هزار مترمربعی خارجی فرودگاه اصفهان به ۱۵ هزار مترمربع افزایش می‌یابد.

مدیرکل فرودگاه بین المللی اصفهان ادامه داد: قرار بر این است که این پروژه در طول ۱۵ ماه با قرارداد ۲۴ میلیارد تومانی به اجرا برسد.

امجدی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت ترمینال خارجی این فرودگاه ۵۰۰ هزار نفر است ، گفت: با ساخت این پروژه و افزایش ظرفیت آن به ۱۵ هزار مترمربع به دو و نیم برابر می‌رسد.

وی ادامه داد: به طور قطع با افزایش وسعت ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان میزان جذب گردشگر این استان ارتقا می‌یابد.

وی با اشاره به افزایش جذب گردشگران خارجی در طول پنج سال گذشته اظهار داشت: در حالی که در سال ۹۱ تعداد گردشگران خارجی استان اصفهان ۶۵ هزار نفر بوده این رقم در سال ۹۵ به ۳۵۱ هزار نفر رسیده است یعنی در طول این مدت ورود گردشگر خارجی به اصفهان رشد ۵۰۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات فرودگاه اصفهان جایگاه سی آی پی بود که در طرح توسعه سی ای پی  فرودگاه اصفهان هم ساخته می‌شود.

امجدی با بیان اینکه در حال حاضر پنج ایرلاین خارجی در فرودگاه بین‌المللی اصفهان نشست و برخاست دارند ادامه داد: با افزایش وسعت ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان پیش بینی می‌شود تعداد ایرلاین‌های خارجی بیشتری جذب این فرودگاه شوند.

در متن نامه عباس آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی آمده است:

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: طبق گزارش های واصله به این سازمان، با وجود تلاش های پیشگیرانه سازمان برای جلوگیری از اقدامات مجرمانه افراد سودجو که در پاره ای موارد اقدام به کلاهبرداری از طرق مختلف می کنند، متاسفانه باز شاهد سوء استفاده برخی افراد سودجو و فرصت طلب از مودیان مالیاتی بوده ایم.
در روزهای اخیر، برخی افراد سودجو و فرصت طلب با شیوه هایی متقلبانه سعی کرده اند ضمن ارسال نامه های جعلی و ارایه یک عدد لوح فشرده حسابداری حاوی یک نرم افزار و اپلیکشین جعلی، برخی مودیان را به ارایه اطلاعات حساب بانکی خود ترغیب کنند و در ادامه وجوه حساب های این مودیان مورد سرقت قرار گرفته است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: از آنجایی که متاسفانه موارد متعددی از این نوع کلاهبرداری ها که موجبات ضرر و زیان مودیان را فراهم ساخته است گزارش می شود، لذا به اطلاع مودیان می رساند، سازمان امور مالیاتی هیچ گونه لوح فشرده، نرم افزار، اپلیکیشن، پیامک، نمابر یا نامه الکترونیک و … متضمن درخواست اطلاعات شخصی حساب های بانکی (از قبیل شماره، تاریخ انقضاء، رمز دوم و … کارت بانکی) به مودیان ارسال نکرده و اصولا تقاضای چنین اطلاعات محرمانه مالی، حاکی از اقدام به کلاهبرداری است.
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است:‎ مطابق قوانین و ضوابط موجود، تمامی موارد مشمول تخفیف و محدوده بخشودگی جرائم مالیاتی، فقط در چارچوب حدود قانونی قابل تعیین بوده و به صورت شفاف و قابل دسترس در اختیار عمومی مردم قرار دارد و هرگونه ادعایی مبنی بر برخورداری از امکان ویژه اخذ تخفیفات فراقانونی، کذب محض و به نوعی اقدام به کلاهبرداری است.
همچنین تمامی پرداخت های مالیاتی تنها باید از طریق واریز به حساب های مشخص و اعلام شده سازمان در نزد خزانه داری کل کشور و به نام مالیات (با استفاده از دستگاههای کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، پرداخت از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، یا مراجعه مستقیم به شعب بانک های اعلام شده و واریز بدون واسطه وجه به حساب خزانه) صورت پذیرد و مودیان باید از هرگونه پرداخت نقدی، با واسطه اشخاص متفرقه، خارج از مجاری تعیین شده توسط سازمان به ویژه واریز به حساب‎های شخصی یا به نام اشخاص، خودداری کنند.
سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تاکید بر حفظ هوشیاری مودیان مالیاتی در مقابل اینگونه افراد سودجو، تاکید کرده است مودیان مالیاتی در صورت مواجهه با چنین افرادی، از در اختیار گذاشتن اطلاعات هویتی، اطلاعات حساب بانکی و یا اطلاعات پرونده مالیاتی خود و یا پرداخت وجه و ارایه خدمات به آنان اجتناب کرده و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه و یا دفتر مرکزی حراست به شماره تلفن۳۹۹۰۳۷۵۲ و یا دفاتر حراست مستقر در ادارات مالیاتی در سراسر کشور گزارش کنند.

منبع ک ایرنا

تقاضا برای نفت خام در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ با رشد اندکی نسبت به سال ۲۰۱۶ همراه بود و در ادامه سال با افزایش همراه شد.

بر اساس گزارش ماه سپتامبر دبیرخانه اوپک، تقاضا برای نفت در سه ماه نخست امسال، ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود که این رقم در سه ماه دوم به روزانه ۹۶ میلیون بشکه رسیده است.

روند رو به رشد تقاضا در سال ۲۰۱۷، ادامه یافت و تقاضا برای نفت در سه ماه سوم، به رقم ۹۷ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به سه ماه دوم، ۶۰۰ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس پیش بینی دبیرخانه اوپک، تقاضا برای نفت در سه ماه چهارم ۲۰۱۷ به رقم ۹۷ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

به این ترتیب، میانگین تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۷، ۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که نسبت به پارسال، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.

منبع : ایلنا

دستورالعمل اظهار قبل از ورود کالا براساس تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون امور گمرکی تدوین و به گمرکات سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.
براساس این دستورالعمل اظهار قبل از ورود صرفاً برای مواردی است که کالا به گمرکات نرسیده است. در این فرآیند اسناد ضمیمه، نحوه اظهار و مراحل اقدام به صورت زیر تعریف می‌شوند.
الف) اسناد مورد نیاز جهت شروع عملیات اظهار قبل از ورود شامل بارنامه، ثبت سفارش، فاکتور، عدلبندی (در صورت لزوم) و گواهی مبدأ است.
ب) نحوه اظهار: به صاحب کالا اعلام می‌گردد که اظهار قبل از ورود اختیاری و در راستای اعطای تسهیلات ویژه به خدمت‌گیرندگان می‌باشد و تمام جوانب حقوقی اظهار بر آن مترتب است.
ج) مراحل اقدام: پس از ارائه اظهار به گمرک در هر مرحله با توجه به نتایج مدیریت ریسک، گمرک مختار است ادامه فرآیند را منوط به رسیدن کالا نماید و دریافت پروانه گمرکی و اجازه خروج کالا منوط به رسیدن کالا خواهد بود و همچنین ارائه سایر اسناد مورد نیاز قبل از صدور پروانه و خروج کالا و در حین انجام تشریفات گمرکی الزامی است.
بر این اساس تمام بارنامه‌هایی که گمرک اطلاعات بارنامه‌ها را از شرکت‌های حمل‌ونقل از طریق سامانه جامع گمرکی دریافت نموده امکان اظهار قبل از ورود را دارند و در روزهای آینده به ترتیب گمرکاتی که امکان اظهار قبل از ورود را دارند اعلام خواهد شد.
بر همین اساس، از این پس کلیه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی می‌توانند بلافاصله پس از بارگیری کالا در مبدأ صرفاً براساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا قبل از ورود کالا به کشور تشریفات گمرکی انجام شود. در بخشنامه‌ای که در روزهای اخیر بدین‌منظور صادر گردید تأکید شده که در رویه اظهار قبل از ورود کالا صدور پروانه گمرکی و اجازه خروج کالا منوط به رسیدن کالا (کالای موجود) است.
این اقدام مطابق توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و تدابیر دولت تدبیر و امید درخصوص تسهیل و توسعه تجارت انجام می‌شود و گام جدیدی در تسریع انجام فرآیندهای گمرکی است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که با هدف رفع موانع تولید و تجارت و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار، گمرک ایران اعلام کرده که به منظور اظهار قبل از ورود کالا در گمرک، صاحبان کالا می‌توانند پس از بارگیری کالا در مبدأ صرفاً براساس اطلاعات بارنامه و ثبت سفارش اقدام به اظهار کنند.
همچنین در گام بعدی با هماهنگی صورت گرفته امکان ارائه مجوزهای زمان ترخیص همچون مجوز استاندارد و بهداشت قبل از ورود کالا برای اشخاص کم ریسک مقدور خواهد شد.
پیش‌اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک همزمان با هفته دولت آغاز شد. فرود عسگری سرپرست گمرک ایران هفته گذشته از تلاش برای استقرار اظهار قبل از ورود در گمرک با هدف تسهیل و توسعه تجارت خبر داد و قول داد که به‌زودی اظهار قبل از ورود کالا در گمرک اجرایی شود.
عسگری گفته بود؛ در صدد هستیم اظهار قبل از ورود محموله به گمرک را اجرایی کنیم زیرا گمرک اطلاعاتی چون مانیفست و بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می‌کند و می‌توان شیوه اظهار قبل از ورود را عملیاتی کرد که در نتیجه آن دیگر کالا در گمرک نمی‌ماند.
براساس اعلام سرپرست گمرک ایران؛ این کار به ویژه برای واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار راهگشا خواهد بود.
اکنون قولی که سرپرست گمرک ایران داده بود عملی شده و پس از تصویب شورای فناوری اطلاعات گمرک ایران بخشنامه‌ای به گمرکات جهت اجرای اظهار قبل از ورود کالا ابلاغ و اعلام شده که قابلیت اظهار براساس بارنامه قبل از ورود کالا به کشور فراهم گردیده است و دستورالعمل مربوطه هم در روزهای اخیر جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ارسال و مقرر شده در روزهای آینده به ترتیب گمرکاتی که امکان اظهار قبل از ورود را دارند اعلام شود.

قائم مقام بانک مرکزی از اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها خبر داد و افزود: بانک مرکزی برای رعایت نرخ سودهای جدید، در چارچوب قانون و اختیارات این بانک اقدام به تنبیه بانک های متخلف خواهد کرد.

بانک مرکزی ۳۱ مردادماه سال جاری بخشنامه ای هشت بندی برای کاهش نرخ سود بانکی با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه که از امروز (۱۱ شهریورماه) لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.

اما پس از اعلام جزئیات این بخشنامه، پایبندی سیستم بانکی به نرخ های جدید و جلوگیری از وقوع تجربیات گذشته و برهم خوردن نظم سیستم بانکی، از جمله مباحثی است که مورد توجه بود و اغلب برعدم رعایت این نرخ از سوی برخی بانک ها تاکید می شد.

اعلام جزئیات جلسه بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها

برهمین اساس بانک مرکزی اواخر هفته گذشته، جلسه ای با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها برگزار کرد و در این جلسه چگونگی اجرای بخشنامه و پایبندی بانک ها به نرخ سودهای جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در همین راستا، اکبر کمیجانی درباره جزئیات این جلسه به ایبنا گفت:در جلسه مذکور که با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها برگزار شد، سیاست اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ها از جوانب مختلف به بحث و بررسی گذاشته شد.

وی افزود: از آنجایی که اهداف این بخشنامه که همان ساماندهی نرخ سود بانکی، سپرده و تسهیلات است، به آن ها توضیح داده و انتظارات بانک مرکزی از سیستم بانکی نیز تشریح شد.

قائم مقام  بانک مرکزی ادامه داد: قرار است با اجرای این سیاست، نرخ سود تسهیلات و هزینه های مالی بنگاه ها به حدی کاهش یابد که این ارقام در یک میزان و جایگاه منطقی قرار بگیرد.

کمیجانی افزود: همچنین در این که نرخ سود تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم در تولید کشور قرار دارد، شکی نیست اما دسترسی به منابع تامین مالی نیز از موضوعات بسیار مهم در امر تولید است.

وی ادامه داد: برهمین اساس تمام تلاش ما بر این است که در کنار ساماندهی نرخ سودها، منابع مالی کافی در اختیار تولیدکنندگان و در جهت حمایت از رونق تولید و افزایش اشتغال قرار گیرد.

اجرای سیاست‌های تنبیهی، بدون هیچگونه ملاحظه‌ای 

قائم مقام بانک مرکزی درباره اقدامات بانک مرکزی در مقابل بانک های متخلف، گفت: قول و قرارهایی میان بانک مرکزی و بانک ها گذاشته شد تا این بانک، در جهت حفظ این نرخ ها و افزایش نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه اقدام کند.

وی با توضیح اینکه اقدامات تنبیهی برای بانک های متخلف در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: طبق صحبت های انجام شده، سیاست های تنبیهی و محدودیت هایی در فعالیت های بانک های متخلف در نظر گرفته شده است.

کمیجانی دراین باره گفت: بانک ها مجوزهای متفاوتی از بانک مرکزی دریافت می کنند، همچنین در مواقع ضروری نیز بانک مرکزی خطوط اعتباری در اختیار آن ها می گذارد و بسیاری از موارد دیگر که بانک مرکزی می تواند در صورت تخطی هریک از بانک ها درباره قطع و لغو آن ها اقدام کند.

قائم مقام بانک مرکزی توضیح داد: این پیش بینی ها انجام شد تا در صورت تخطی هریک از بانک ها، بخش نظارت بانک مرکزی بدون هیچ ملاحظه ای اقدامات تنبیهی خود را اجرایی کند.

منبع:اخباربانک

سی ان بی سی گزارش داد، چند ساعتی به پایان ماه اوت باقی نمانده است که دلار این ارز پیشگام بار دیگر به روند نزولی خود در این ماه ادامه داد و برای ششمین ماه متوالی با کاهش ارزش در برابر ۶ سبد اصلی ارز جهان روبرو شد که این موضوع در بیش از ۱۴ سال اخیر برای دلار بی سابقه گزارش می شود.

 همچنین طی چند هفته اخیر، شاخص ارزش دلار با یک حمایت طولانی مدت به نزدیک ۰.۹۳ واحد رسید که این سطح از حمایت جای سوال دارد و کمتر از این سطح حمایتی به معنی ورود دلار به یک ورطه است.

 در همین حال شاخص دلار در برابر ۶ سبد اصلی ارز جهان در ماه جاری میلادی ۱.۳ تنزل پیدا کرده و نیز این کاهش ارزش از اواخر فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی ۹.۴ درصد ثبت شده است.

بر همین اساس، با شروع سال جاری میلادی بسیاری از مراکزی سرمایه گذاری به دلیل وعده های «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد ایالات متحده با توان بیشتر و همچنین گمانه زنی بر سر افزایش سرعت عمل «فدرال رزرو» برای اجرای سیاست های پولی خود از جمله بالابردن نرخ بهره بانکی، برآورد خود را از ارزش دلار صعودی اعلام کردند.

 از سویی دیگر نرخ تورم آمریکا همچنان پایین تر از حد انتظار است و این سوال را ایجاد می کند که آیا «فدرال رزرو» می تواند نرخ بهره بانکی را برای سومین بار در سال جاری میلادی افزایش دهد یا خیر.

 ضمن اینکه در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی رشد اقتصاد جهانی در بسیاری از نقاط جهان از جمله اروپا سرعت گرفته  و در اروپا رشد اقتصادی این منطقه در سه ماه دوم سال به بیشترین سرعت خود در ۵ سال اخیر رسیده است.

منبع:  ابیِنا

]]> http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&p=6408 0 http://mihannerkh.ir/news/?p=6248 http://mihannerkh.ir/news/?p=6248#comments Sun, 20 Aug 2017 04:50:57 +0000 http://mihannerkh.ir/news/?p=6248

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: سازمان خصوصی آمادگی پرداخت نخستین مرحله سود سهام عدالت به مشمولان را دارد.سید جعفر سبحانی افزود: این سازمان به شرط اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موارد و مسائل مهمی همچون نحوه، چگونگی، اولویت بندی و موارد مشابه در زمینه ارائه سودهای پرداختی را تعیین و تکلیف کند؛ این سود را پرداخت می کند.

 وی گفت : سازمان خصوصی سازی پیشنهادی در خصوص تعیین و تکلیف موارد و مسائل مزبور به شورای مورد نظر ارائه کرده و منتظر تصویب موارد پیشنهادی برای اجراست.

سبحانی اظهار امیدواری کرد، در صورتی که روند به درستی انجام شود قبل از شش ماهه دوم سال جاری نخستین مرحله واریزی سود سهام به حساب مشمولان عملیاتی خواهد شد.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت : ساماندهی سهام عدالت از طرح های بزرگ ملی در دولت یازدهم است.

وی افزود: در هفدهم اسفند ماه سال گذشته طرح ساماندهی یا سامانه سهام عدالت با حضور معاون اول رئیس جمهوری و مشمولان سراسر کشور رونمایی شد.

سبحانی تصریح کرد: در عین حال برای تمامی مشمولان سراسر کشور یک صورت حساب تنظیم شده است و از این روز مشمولان می توانستند به سامانه مراجعه و صورت حساب خود را دریافت کنند.

وی در ادامه تعداد جمعیت مشمول سهام عدالت در ایران را ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود : نزدیک به دو میلیون نفر افراد متوفی هستند.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در حال حاضر با کسر افراد متوفی ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشمول سهام عدالت هستند، اظهار داشت : از هفدهم اسفند ماه سال گذشته تاکنون جمعیتی بالای ۳۶ میلیون نفر از مشمولان برای دریافت صورت حساب خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با علام اینکه مرحله دوم طرح ساماندهی سهام عدالت از سی ام فروردین ماه سال جاری در کشور آغاز شده است، گفت: از آنجا که سود عملکرد سال ۹۵ شرکت های سرمایه پذیر اختصاصی به خزانه و پرداخت به حساب دولت ندارد و باید به حساب مشمولان واریز شود، بدین جهت از تمامی مشمولان سهام عدالت خواسته شد شماره شبا خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.

سبحانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: از سی ام فروردین سال جاری تا کنون ۳۰ میلیون نفر از مشمولان شماره شبا خود را در سامانه مزبور ثبت کرده اند که شماره شبا ۹۸ درصد از مشمولان بدون اشکال و صحیح بوده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تمامی مشمولان در هر گروه سنی باید یک شماره شبا در سامانه سهام عدالت ثبت کنند، یادآورشد: تمام تلاش سازمان خصوصی سازی این است که بتواند تا پایان شهریور ماه سال جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز کند.

منبع : بنکر

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: علیرغم این‌که همه انتظار داشتند افزایش نرخ اجاره، کمتر از نرخ تورم باشد اینگونه نشد و مشاهده می‌شود در بعضی از مناطق حتی تا سه برابر نرخ تورم، نرخ اجاره یا رهن افزایش پیدا کرده که نشان از بی‌برنامگی در بازار اجاره مسکن در کشور است.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که صنعت ساختمان چهارمین سال بحرانی خود را سپری می‌کند، اظهار کرد: شرایط بازار مسکن شامل مؤلفه‌های خرید و فروش و بازار اجاره می‌شود و اگر در این بازارها مشکلی به وجود آید، ناشی از بهم خوردن نظم عرضه و تقاضاست.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر بازار فروش مسکن نسبت به دوره‌های گذشته مقداری رشد مثبت داشته است، خاطرنشان کرد: البته انتظارات بازار مسکن از شرایط، هنوز محقق نشده است، زیرا بازار مسکن همچنان دارای عملکرد مثبت نیست.

پورحاجت تصریح کرد: باید اهتمام ویژه نسبت به بازار مسکن کشور و سرمایه‌های مردم شود. البته با حمایت‌هایی شامل ارائه بسته‌های تشویقی و انگیزشی اعم از بسته‌های تشویقی مالیاتی و سرمایه‌ای می‌توانیم شاهد شکوفایی این بازار باشیم.

وی با بیان این‌که در بازار رهن و اجاره املاک شرایط مطلوبی دیده نمی‌شود، عنوان کرد: در تابستان امسال متفاوت از تابستان سنوات گذشته وارد بازار مسکن شدیم. شرایط اجاره و رهن در تابستان ۱۳۹۶ برای مستاجران بسیار سخت بوده است. مردم برای تهیه مسکن مورد نیاز مشکلات خاص خود را دارند و افزایش قیمت اجاره و رهن نسبت به پیش‌بینی‌هایی که می‌شد، بیشتر شده است. علیرغم این‌که همه انتظار داشتند افزایش نرخ اجاره، کمتر از نرخ تورم باشد اینگونه نشد و مشاهده می‌کنیم در بعضی از مناطق حتی تا سه برابر نرخ تورم، نرخ اجاره یا رهن افزایش پیدا کرده که نشان از بی‌برنامگی در بازار اجاره مسکن در کشور است.

پورحاجت با اشاره به افزوده شدن حدود ۴۰ درصد به آمار خانوارهای مستأجری کشور طی یک دوره پنج ساله یعنی از سال ۱۳۹۰ تا اکنون، اظهار کرد: در این مدت یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار مستأجر به کشور اضافه شده است. افزایش این آمار به دلیل بهم‌خوردگی نظم عرضه و تقاضا در بازار مسکن است و به نظر می‌رسد این عامل اصلی افزایش قیمت اجاره در سال ۱۳۹۶ است.

وی عنوان کرد: سیستم بانکی عملاً تولید و صنعت را قفل کرده است. تقریباً در این خصوص باید یک تحول اساسی در سیستم بانکی کشورمان صورت بگیرد. همچنین لازم است بانک‌ها انضباط مالی را رعایت و نظارت‌ها را نسبت به سیستم خود بیشتر کنند.

پورحاجت ادامه داد: در بازاری هستیم که هر بانکی خارج از شرایط، مصوبات و اعتبارات، اقدام به افزایش نرخ سپرده‌ها می‌کند و این موضوع عملاً بخش تولید را به ورطه نابودی می‌برد. بنابراین ضروری است با یک اهتمام ویژه سیستم بانکی اصلاح شود و معتقدیم باید برای تأمین نقدینگی سازندگان و خریداران مسکن اقدام و مسیر برای آن‌ها از این طریق هموار شود.

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان با اشاره به این‌که تولید نمی‌تواند با سیستم بانکی رقابت کند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون این بخش توان رقابت با سیستم بانکی ندارد. خود بانک‌ها نیز در این رقابت نابرابر بیشتر از تولیدکنندگان متضرر می‌شوند.

وی با بیان این‌که در سال‌های اخیر شاهد این هستیم ‌که صنعت ساختمان‌سازی دچار رکود شده و این در حالی است که قیمت مسکن در بازده چهارساله افزایش آنچنانی نداشته است، گفت: همچنین نهادها و ارگان‌های دولتی در این سال‌ها بالاتر از نرخ عمومی به افزایش تعرفه‌های خدمات اقدام کردند و انتظار داریم که انضباط اداری در خصوص این عوارض و تعرفه‌ها که صنعت تولید مسکن از آن متاثر است، رعایت شود.
منبع : ایسنا

این هفته طلا گران می شود
در حالی که اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در نظرسنجی این هفته پیش بینی کرده اند که قیمت طلا در روزهای آینده با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد و احتمالا سطح مقاومتی ۱۳۰۰ دلاری را خواهد شکست ولی ظاهرا درصد کمتری از سرمایه گذاران بین المللی نسبت به ادامه روند صعودی قیمت طلا در هفته آینده متقاعد شده اند.
بر اساس گزارش کیتکو نیوز با انتشار آمارهای ناامید کننده تورم در آمریکا قیمت جهانی طلا به روند صعودی خود ادامه داده است.
در هفته جاری ۱۷ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در نظرسنجی کیتکو شرکت کرده اند که از این تعداد ۹ نفر معادل ۵۳ درصد اعلام کردند قیمت طلا در روزهای آینده با افزایش روبرو خواهد شد، ۲ نفر معادل ۱۲ درصد پیش بینی کردند قیمت طلا با کاهش همراه می شود و ۶ نفر معادل ۳۵ درصد نیز به عدم تغییر چشمگیر قیمت طلا رای داده اند.
این گزارش افزود: در نظرسنجی آنلاین از سرمایه گذاران بین المللی نیز ۲۱۵۳ نفر شرکت کردند که از این تعداد تیز ۱۰۱۸ نفر معادل ۴۷ درصد پیش بینی کردند قیمت طلا با افزایش روبرو خواهد شد، ۶۶۱ نفر معادل ۳۱ درصد اعلام کردند قیمت طلا با کاهش روبرو می شود و ۴۷۴ نفر معادل ۲۲ درصد نیز تاکید کردند قیمت طلا تغییر چندانی نخواهد داشت.
در نظرسنجی هفته گذشته ۴۸ درصد کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران بین المللی به افزایش قیمت طلا رای داده بودند. قیمت طلا در هفته جاری حدود ۲ درصد رشد داشته است.
از نکات جالب توجه نظرسنجی این هفته کیتکو نیوز، درصد بالای کسانی است که پیش بینی کرده اند قیمت طلا در روزهای آینده تغییر چندانی نخواهد داشت.
برخی تحلیلگران بر این باورند که در شرایط کنونی قیمت طلا تنها زمانی با افزایش چشمگیری روبرو خواهد شد که سطح مقاومتی ۱۳۰۰ دلاری شکسته شود.
اوله هانسن تحلیلگر ارشد ساکسو بانک تاکید کرد: این سطوح قیمتی را پیش از این ۲ بار دیگر نیز مشاهده کرده ایم و من فکر می کنم قیمت طلا باید سطح مقاومتی ۱۳۰۰ دلاری را بشکند.
به نظر می رسد انتشار آمارهای ناامید کننده اقتصادی در آمریکا و تشدید تنش بین واشنگتن و پیونگ یانگ تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا در روزهای گذشته داشته است.

منبع: بنکر