برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

- جزء (۱) ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) ـ دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

- بند (و) تبصره (۱۶) ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه  کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه  کنند.

-  بند (الف) تبصره (۲۰) ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام کنند.

منبع: بانک مرکزی

براساس گزارش معاونت اقتصادی بانک، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند.

در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، طرح های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می شود.

سید محمود سفار، رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص طرح رجیستری موبایل گفت: من بسیار خوشحال هستم که دولت همت کرد و مبحث رجیستری را اجرایی کرد.

سفار ادامه داد: طرح رجیستری موبایل علاوه بر کمک به اقتصاد کشور در راستای خرید کالای سالم و موبایل سفارش داده شده برای کشور مقصد و ارائه خدمات پس از فروش واقعی، کاربرد دارد. در انجمن شرکت‌های وارد کننده موبایل، تبلت و لوازم جانبی، آمادگی پاسخگویی به  شکایات مردم نسبت به عدم ارائه خدمات پس از فروش،  وجود دارد.

وی با بیان این که مردم از خرید کالای قاچاق بپرهیزند، گفت: من از مردم می‌خواهم در وهله اول به سلامت خودشان احترام بگذارند و از کالای قاچاق به هیچ وجه استفاده نکنند. یکی از مهم‌ترین بررسی‌هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص کالاهای وارد شده به صورت رسمی انجام می‌دهد، مبحث SAR یا میزان جذب تششعات تلفن همراه است. تلفن‌های همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و این تست‌ها برای آن‌ها انجام نمی‌شود، به صورت قطعی آسیب‌های بسیار زیادی به سلامت مردم وارد می‌کند.

سید محمود سفار افزود: مردم با خرید گوشی قاچاق در واقع کالایی را خریداری می‌کنند که هیچ گونه خدمات پس از فروش به آن‌ها ارائه نمی‌کند. قطعا مردم این مسئله را مشاهده کرده‌اند که کالاهایی که به صورت قاچاق خریداری می‌شود، فروشنده در لحظه فروش به آن‌ها اعلام می‌کند که هیچ تعهدی برای آینده این کالا ندارد.

رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تاکید کرد: انجمن شرکت‌های وارد کننده موبایل آمادگی لازم برای تامین بازار موبایل با کالاهای صد درصد سالم را دارد و مردم بدانند که طرح رجیستری قرار نیست باعث ایجاد انحصار یا گرانی شود. این طرح بازار موبایل ایران را سر و سامان می‌دهد و موبایل سالم را با قیمت مناسب‌تر در اختیار خریدار قرار می‌دهد.

منبع:ایلنا

به موجب بند (ب) ماده (۱۷) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، مقرر شده: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند» و وفق تبصره (۲) بند یاد شده، «نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد». همچنین، بنابر بند (الف) ماده (۲۰) ”قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور“، «کلیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸‏/۴‏/۱۳۵۱ که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند».

بر این اساس، «دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

این بانک از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته است دستورالعمل فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

منبع : بانک مرکزی

“رضا اردکانیان” درباره احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال آینده، گفت: تاکنون تصمیمی در دولت برای گران شدن آب و برق در سال آینده گرفته نشده است.

وی افزایش قیمت آب و برق را نیازمند مجوز مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: در پی آن هستیم تا هزینه تمام شده کاهش یابد تا تمام بار بر دوش مصرف کننده نیفتد. وقتی کالایی قیمت واقعی نداشته باشد صرفه جویی در آن معنادار نیست؛ حتی اگر لازم باشد بایستی در حوزه کشاورزی یارانه داد تا آب در قیمت واقعی عرضه شود.

وزیر نیرو تصریح کرد: در کلانشهرها، تلفات آب در شبکه مطرح است، اما در سطح ملی تلفات آب در خطوط انتقال، استفاده نکردن از پساب، استفاده نادرست از آب در کشاورزی هم مطرح و مهم است و هم‌اکنون طبیعت بیش از گذشته ما را به این فکر رسانده و باید بدون اینکه به فکر انتقال آب از راه دور باشیم، باید مصرف منابع موجود را درست کنیم.

اردکانیان خاطرنشان کرد: در استفاده از منابع زیست محیطی، دوره‌ای به نام مدیریت عرضه نام گذاری شده است که به دلیل کم بودن جمعیت و فزونی منابع در دسترس، به مقدار نیاز و تقاضا عرضه صورت می‌گیرد، اما با افزایش جمعیت مدیریت توآمان عرضه و تقاضا مطرح می‌شود که باید وضعیت مصرف نیز تغییر یابد.

وی با تاکید بر اینکه دولت برای استفاده از پساب برنامه‌های خوبی دارد، عنوان کرد: در دنیا لغت فاضلاب حذف شده و همه این‌ها به نام‌های دیگر و در رنگ‌های مختلف یاد می‌شود، مانند آب خاکستری که باید پس از تصفیه، استفاده مجدد در بخش‌های مختلف شود.

وزیر نیرو افزود: به جای اینکه آب را از نقاط دور منتقل کنیم باید به فکر نحوه استفاده از آب موجود باشیم اگر به این موضوع نپردازیم آب های جدید برای مدتی می توانند پاسخگو باشند ولی پس از مدتی مشکلات فعلی با ابعاد بزرگتری خود را نشان خواهد داد.

اردکانیان بیان کرد: در کلانشهرها، تلفات آب در شبکه مطرح است، اما در سطح ملی تلفات آب در خطوط انتقال، استفاده نکردن از پساب، استفاده نادرست از آب در کشاورزی هم مطرح و مهم است و هم‌اکنون طبیعت بیش از گذشته ما را به این فکر رسانده و باید بدون اینکه به فکر انتقال آب از راه دور باشیم، باید مصرف منابع موجود را درست کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم بیش از ۲۱۵ هزار انشعاب جدید آب شهری، روستایی و فاضلاب شهری واگذار شده است، اظهار کرد: افزایش مشترکان جدید بخش برق به ۲۵۵ هزار مشترک در این دوره صد روزه انجام شده و دو تصفیه خانه جدید به ظرفیت اسمی بیش از ۳۰ هزار مترمکعب در روز در استان ایلام و البرزبه بهره‌برداری رسیده است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در این مدت بیش از ۶۰۰ روستا با جمعیت بیش از ۳۵۰ هزار نفر آبرسانی شده است، گفت: در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری به استان سیستان و بلوچستان نیز به بیش از ۱۵۰ روستا آبرسانی شده است.

اردکانیان خاطرنشان کرد: همچنین در طی ۱۰۰ روز نخست دولت دوازهم ۶۳ مگاوات نیروگاه‌های کوچک و ۴۲ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی یادآور شد: در این زمان زلزله کرمانشاه نیز به وقوع پیوست و بیش از ۲۴۰ روستا و ۷ شهر در زلزله کرمانشاه تحت تاثیر مستقیم بودند که خوشبختانه با زیرساخت‌های موجود صنعت آب و برق توانستیم در کمترین زمان، خدمات را برقرار کنیم.

اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار در بودجه ۹۷ برای تسریع طرح‌های آبرسانی روستایی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۹۷ رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تسریع و تکمیل طرح‌های آبرسانی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته عوارضی به ازای هر مترمکعب آب برای سرعت رسانی به آبرسانی روستایی نیز پیش بینی شده است.

اردکانیان به موضوع سدسازی نیز اشاره‌ای کرد و یادآور شد: هم‌اکنون ۴۶ هزار سد بزرگ در دست بهره‌برداری در دنیا وجود دارد که نیمی از آنها در کشور چین است، زمان ساخت حدود ۹۴ درصد این سدها در نیمه دوم قرن بیستم بوده که کشورها تمرکز خود را بر روی آب‌های سطحی گذاشتند. این دوره باید دوره کوتاهی باشد که با رعایت مسائل محیط زیستی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه ما را در این چرخه بلند خشکسالی و تغییرات اقلیمی رخ داده و در مقابل سیلاب های وسیع ایمن کرده، این سازه‌ها است، اما امروزه بایستی توجه بیشتری به ملاحظات زیست محیطی داشته باشیم. حقابه‌های تالاب ها باید تامین شود و استقرارهای جدید جمعیتی نیز متناسب با منابع آب موجود باشد و به طور کلی طرح های آمایش سرزمینی آب محور داشته باشیم.

وزیر نیرو ادامه داد: کشوری همچون ایران با ظرفیت روزهای آفتابی که در اختیار دارد و با توجه به حرکت دنیا به سمت انرژی‌های پاک و اشتغال زایی خوبی که در این بخش موجود است ما نیز همچون سایر کشورها تعهدات بین‌المللی در این زمینه داریم و باید به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم بنابراین باید چهار هزار مگاوات از نیروگاه های تجدیدپذیر براساس برنامه ششم توسعه راه‌اندازی شود.

اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید برق تضمینی نیروگاه‌های تجدیدپذیر

اردکانیان تاکید کرد: ما بایستی خرید برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تضمین کنیم که مشوق اصلی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود. بازپرداخت این تضمین جزو دغدغه‌های وزارت نیرو است و در لایحه بودجه ۹۷ رقمی در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: ما اگر معتقدیم منابع انسانی گسترده داریم باید راهکارهایی برای به کارگیری آن ها نیز داشته باشیم؛ به طبع یکی از روش‌ها، تدوین مسئولیت‌ها و احراز شرایط است تا با مشخص کردن هر یک از آن‌ها و اعلام فراخوان ملی افرادی که واجد شرایط هستند بتوانند اعلام آمادگی کنند تا امکان انتخاب بهترین افراد فراهم شود.

در یک هزار و دویست و چهل و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش اقدامات انجام‌شده توسط این بانک بر اساس مصوبه سران محترم و نمایندگان منتخب محترم سه قوه درخصوص آخرین وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج ارائه شد و شورا ضمن قدردانی از عملکرد بانک مرکزی، به پیگیری شناسایی دارایی هایی که در این تعاونی ها از محل منابع سپرده گذاران تهیه شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته، با هدف تامین حداکثری منافع سپرده گذاران تا ساماندهی نهایی موضوع تأکید کرد.

همچنین براساس مصوبات این جلسه، حادثه‌دیدگان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو دارای چک برگشتی به مدت دو سال از محدودیت‌های دستورالعمل حساب جاری برای دریافت دسته چک جدید، مستثنی شدند. این افراد توسط اتاق اصناف ایران به شورای هماهنگی بانک‌ها و در نهایت به بانک‌های عامل مربوط معرفی خواهند شد. بدیهی است چک‌های برگشتی مربوط به دسته‌چک‌های جدید صادره مشمول این حکم نمی‌باشد.

شورای پول و اعتبار در مصوبه دیگر خود مقرر کرد؛ ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر – اعم از اتباع ایرانی و یا اتباع خارجی- حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال بلامانع است و در صورت عدم رعایت این سقف، با متخلفین وفق ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین سایر مقررات موضوعه رفتار خواهد شد.

در حالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ امروز به مجلس ارائه شده که جزئیات منابع درآمدی آن نشان‌دهنده افزایش سهم مالیات در بودجه است. دولت برای سال آینده حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیارد لایحه سال جاری تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

همچنین میزان درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی سال آینده در مقایسه با آنچه که در قانون بودجه امسال مصوب شد و به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید تا ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

در حالی رشد درآمدهای مالیاتی ثبت شده که برای امسال تا پایان شش ماهه عملکرد بودجه نشان می‌دهد حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۱۶ هزار میلیاردی مصوب محقق شده است که به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد.

منبع: ایسنا

سیف در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همت کرده است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کامل همچنان تلاش خواهد کرد. یکی از دلایل اصلی رعایت مصوبه نرخ سود بانکی این بوده است که دیگر موسسه غیرمجاز فعالی نداریم که بتوانند اخلال ایجاد کنند و باعث شوند بانک ها  برای رقابت با آنها قانون را رعایت نکنند.

سیف در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصادی کشورگفت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است که آثار و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته  و در جامعه انعکاس خوبی از چهره نظام بانکی داشته است.

​رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص شایعاتی مبنی بر حذف ارز مبادله ای برخی کالاها گفت: اخیرا برخی شایعات برای حذف ارز مبادله ای کاغذ مطرح شده که به هیچ عنوان صحت ندارد و ارز مبادله ای برای کالاهای اساسی و دارو همانند روال قبل تخصیص می یابد.

کاهش نرخ سود بانکی با همکاری بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر این موضوع که برخی افراد با هدف تخریب موفقیت های بانک مرکزی و نظام بانکی در مقوله های مختلف از جمله رعایت نرخ سود بانکی سعی می‌کنند افکار عمومی را به انحراف بکشند، اقدامات انجام شده برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک ها را مثبت ارزیابی کرد و افزود: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، منجر به ساماندهی قیمت تجهیز منابع شده و همین امر کمک شایانی به از بین رفتن  خلا هزینه- درآمد در بانک ها کرده است و کل اقتصاد کشور با افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها با نرخ سود پایین تر، می تواند از مزایای کاهش نرخ سود بهره ببرد.

طرح ضربتی وام ازدواج موفقیت بزرگی برای نظام بانکی بود
رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی از همکاری نظام بانکی برای عملیاتی شدن طرح ضربتی وام ازدواج عنوان کرد: در طرح ضربتی وام ازدواج با پرداخت بیش از ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ، نظام بانکی نشان داد که ظرفیت بالایی برای حمایت از آحاد جامعه دارد. پرداخت این تعداد وام قرض الحسنه مهر تاییدی بود بر این ادعا که  نظام بانکی علی رغم تمام انتقادات و تخریب ها، منابع قرض الحسنه را در سرفصل های مجاز براساس تکالیفی که قانون بر عهده آن گذاشته است، تخصیص می دهد.

حمایت از تولید در رأس برنامه های شبکه بانکی است
دکتر سیف طرح حمایت از واحدهای کوچک و متوسط را از ضروریات اقتصاد ایران برای رونق تولید خواند و گفت: نظام بانکی با هدف حمایت از تولید در سه سرفصل شامل: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح و بازسازی خط تولید و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است و با توجه به اثرگذاری و اهمیت آن برای اقتصاد کشور از بانک ها می خواهیم تا اجرایی شدن و تخصیص کامل منابع در نظر گرفته شده، پیگیری ها و اقدام های لازم را انجام دهند.

انتشار اوراق بانک ها با هدف تعدیل نرخ سود اوراق مشارکت
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اوراق منتشر شده از سوی برخی بانک ها تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی سازمان بورس، تعدادی از بانک ها نسبت به انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود واقعی و تعدیل شده اقدام کرده اند که باعث تعدیل و واقعی سازی نرخ سود اوراق مشارکت در بخش های مختلف اقتصاد می شود.

حضور یکپارچه بانک ها در حمایت از زلزله زدگان نشان از انسجام شبکه بانکی دارد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از حضور یکپارچه بانک ها در مناطق زلزله زده غرب کشور که همبستگی و انسجام شبکه بانکی را به نمایش گذاشت، عنوان کرد: تصمیم های راهگشا و موثری برای حمایت از مردم آسیب دیده از زلزله غرب کشور گرفته شده است و با تشکیل کمیته ای متشکل از معاون نظارتی بانک مرکزی، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی پیگیری برای عملیاتی شدن تصمیمات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

بانک ها باید به سمت تأمین مالی خُرد حرکت کنند
رئیس شورای پول و اعتبار، خواستار تغییر تدریجی سلیقه بانک ها در اعطای تسهیلات شد و تاکید کرد: اصولا در دنیا بانک ها وظیفه تامین مالی خرد و کوچک و متوسط را بر عهده دارند و تامین مالی کلان و بنگاه های بزرگ اقتصادی بر عهده بازار سرمایه است ولی در ایران به دلایلی شرایط به گونه ای است که ۹۰ درصد بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی گذاشته شده است. در این راستا اقداماتی از سوی بانک ها از جمله صدور کارت های خرید اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی و یارا کارت ۵ میلیون تومانی آغاز شده است و امیدواریم با تداوم و توسعه این روند شاهد دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات بانکی برای تامین مالی خرد باشیم. تجربه نشان داده است از طریق تامین مالی خرد، اصابت تسهیلات به هدف با ضریب بسیار بالایی اتفاق می افتد و بدنه اعتباری بانک با تمرکز بر تامین مالی خرد به ثبات و آرامش می رسد. همچنین با توجه به نیاز جامعه به چنین طرح هایی، بانک ها می توانند از هدررفت منابع خود مصون بمانند.

سه چالش بزرگ نظام بانکی
دکتر سیف در ادامه سه چالش بزرگ نظام بانکی را شامل عدم تعادل در درآمد- هزینه، عدم تعادل در دارایی- بدهی و عدم تعادل در نقدینگی خواند و تصریح کرد: در بعد دارایی و بدهی، بانک‌ها  به تزریق منابع جدید همچون افزایش سرمایه نیاز دارند. در بعد هزینه- درآمد نسبت به راهکارهای کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی لازم است اهتمام جدی از سوی بانک ها وجود داشته باشد. در بحث عدم تعادل نقدینگی نیز بانک مرکزی از طریق اختصاص خطوط اعتباری در قالب قوانین و مقررات، به حل مشکلات نقدینگی بانک ها کمک کرده است.

صیاد، اعتبار را به چک بازمی گرداند
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بانکداری الکترونیک در نظام بانکی گفت: سامانه صیاد از زمان راه‌اندازی علی رغم اینکه پیش بینی می شد با واکنش منفی بازار مواجه باشد براساس گزارش های واصله از کسبه و تجار اعتبار را به چک بازگردانده است و نباید اجازه دهیم برخی کج سلیقگی ها باعث شود که از مسیر مثبت و درستی که در پیش روست، منحرف شویم. همچنین با توجه به تاکید رئیس جمهور، بانک‌ها موظفند برای عملیاتی شدن سامانه نسیم  و تمرکز حساب های دولتی همراهی کنند.

در این جلسه که به منظور بررسی موضوعات و مسائل مرتبط با شبکه بانکی عصر امروز در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شد، مدیران عامل بانک ها نیز نظرها و دیدگاه‌های خود را در خصوص موضوعات مختلف شبکه بانکی اظهار کردند.

لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت در طول یک سال ۱۳۹۷ است، امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب تقدیم شد.

بر اساس بخشی از این لایحه منابع عمومی بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر ۱۹۳ هزار میلیارد تومان است. همچنین قیمت نفت در لایحه بودجه بر اساس بشکه‌ای ۵۵ دلار و با نرخ تسعیر ارز که درواقع یک نرخ حسابداری است، هر دلار ۳۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه با رشد ۸٫۹ درصد همراه بوده و طرح‌های عمرانی با ۱۵ درصد کاهش و طرح‌های تملک دارایی مالی با ۴۴٫۸ درصد افزایش همراه است.

متن کامل لایحه بودجه را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

لایحه بودجه ۹۷ بخش اول: ماده واحده و جداول کلان منابع  و مصارف بودجه 

پیوست اول لایحه بودجه ۹۷: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

پیوست دوم لایحه بودجه ۹۷:درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی 

پیوست سوم لایحه بودجه ۹۷ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

پیوست چهارم بخش اول لایحه بودجه ۹۷ +اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده ( ۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)

پیوست چهارم بخش دوم لایحه بودجه ۹۷ اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)

در جلسه ۳۰ شهریورماه سال جاری هیأت وزیران مقرر شد تبصره (۲) الحاقی به ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)  به شرح  زیر اصلاح شود:

«تبصره ۲‌‌- کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال  نمایند.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع، آن‌ها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند.

همچنین دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.»

گفتنی است، قبل از اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک ها صرفاً موظف بودند قراردادهـای مربـوط بـه تخـصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و همچنین شرکت های تابعه برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حـسب مـورد موافقـت اصـولی آنهـا توسـط وزارتخانـه هـای جهـاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقـوقی مربـوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال  کنند