سید محمود سفار، رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص طرح رجیستری موبایل گفت: من بسیار خوشحال هستم که دولت همت کرد و مبحث رجیستری را اجرایی کرد.

سفار ادامه داد: طرح رجیستری موبایل علاوه بر کمک به اقتصاد کشور در راستای خرید کالای سالم و موبایل سفارش داده شده برای کشور مقصد و ارائه خدمات پس از فروش واقعی، کاربرد دارد. در انجمن شرکت‌های وارد کننده موبایل، تبلت و لوازم جانبی، آمادگی پاسخگویی به  شکایات مردم نسبت به عدم ارائه خدمات پس از فروش،  وجود دارد.

وی با بیان این که مردم از خرید کالای قاچاق بپرهیزند، گفت: من از مردم می‌خواهم در وهله اول به سلامت خودشان احترام بگذارند و از کالای قاچاق به هیچ وجه استفاده نکنند. یکی از مهم‌ترین بررسی‌هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص کالاهای وارد شده به صورت رسمی انجام می‌دهد، مبحث SAR یا میزان جذب تششعات تلفن همراه است. تلفن‌های همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و این تست‌ها برای آن‌ها انجام نمی‌شود، به صورت قطعی آسیب‌های بسیار زیادی به سلامت مردم وارد می‌کند.

سید محمود سفار افزود: مردم با خرید گوشی قاچاق در واقع کالایی را خریداری می‌کنند که هیچ گونه خدمات پس از فروش به آن‌ها ارائه نمی‌کند. قطعا مردم این مسئله را مشاهده کرده‌اند که کالاهایی که به صورت قاچاق خریداری می‌شود، فروشنده در لحظه فروش به آن‌ها اعلام می‌کند که هیچ تعهدی برای آینده این کالا ندارد.

رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تاکید کرد: انجمن شرکت‌های وارد کننده موبایل آمادگی لازم برای تامین بازار موبایل با کالاهای صد درصد سالم را دارد و مردم بدانند که طرح رجیستری قرار نیست باعث ایجاد انحصار یا گرانی شود. این طرح بازار موبایل ایران را سر و سامان می‌دهد و موبایل سالم را با قیمت مناسب‌تر در اختیار خریدار قرار می‌دهد.

منبع:ایلنا

به موجب بند (ب) ماده (۱۷) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، مقرر شده: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند» و وفق تبصره (۲) بند یاد شده، «نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد». همچنین، بنابر بند (الف) ماده (۲۰) ”قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور“، «کلیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸‏/۴‏/۱۳۵۱ که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند».

بر این اساس، «دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

این بانک از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته است دستورالعمل فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

منبع : بانک مرکزی

درحال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مربوط جاری از جمله «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب سال ۱۳۸۷، بازداشت اموال متعهد (بدهکار) در مراجع ثبتی به تقاضای متعهدله و با معرفی اموال و املاک وی توسط متقاضی صورت می‌گیرد که این رویه در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز صادق بوده و بانک دراجرای ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، با ارایه نسخه‌ای از قرارداد مربوطه که وفق مفاد این ماده در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد، می‌تواند نسبت به تقاضای صدور اجراییه و بالطبع وصول مطالبات خویش از این طریق در دفاتر اسناد رسمی و حوزه‌های ثبتی ذیصلاح اقدام کند.

با توجه به برخی مشکلات مربوط به شناسایی و معرفی اموال و املاک شخص بدهکار (متعهد) و نحوه ارزیابی و برآورد قیمت اموال مزبور که باعث اطاله و دشواری فرآیند اجرا و در نتیجه افزایش هزینه‌های مربوط برای مؤسسات اعتباری می‌گردید؛ در شصت و هشتمین جلسه مورخ ۲۷‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها» و به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد و مفاد قراردادهای لازم‌الاجرای تنظیم شده بین مؤسسه اعتباری و مشتریان و بالطبع وصول به موقع مطالبات و ایفای تعهدات قراردادی از جانب مشتریان، مقرر شد:

۱‏‏- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در هنگام ارزیابی وثایق ارایه شده در کنار استفاده از کارشناسان عمرانی راه و ساختمان، از خدمات کارشناسان ثبتی نیز استفاده کنند تا در زمان اجرای مفاد اسناد و ایفای تعهدات مربوط به اموال غیرمنقول، با دشواری و مشکلات کمتری مواجه شوند.

۲‏‏- با عنایت به این‌که حسب اعلام نماینده محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شصت و هشتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها، مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور شناسایی دقیق اموال و املاک اشخاص ایجاد شده است، از این پس واحدها یا دوایر مربوطه در آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی که وفق شرایط مقرر قراردادی به منظور وصول مطالبات و ایفای تعهدات از جانب مشتریان، اقدام به تقاضای صدور اجراییه نسبت به اسناد و قراردادهای لازم‌الاجرای فی‌مابین می‌کنند، به منظور شناسایی دقیق اموال بدهکار (متعهد) و جلوگیری از اطاله فرآیند اجرای اسناد ناشی از مشکلات ذکرشده، با رعایت تشریفات قانونی مربوط به توقیف اموال مندرج در آیین‌نامه فوق‌الذکر و ارایه قراردادهای مربوطه موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا، حتی‌الامکان بدواً به ادارات ثبت ذیصلاح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر کشور مراجعه کنند.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بایستی مراتب فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏/۵/۱۳۹۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

منبع: بانک مرکزی

در یک هزار و دویست و چهل و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش اقدامات انجام‌شده توسط این بانک بر اساس مصوبه سران محترم و نمایندگان منتخب محترم سه قوه درخصوص آخرین وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج ارائه شد و شورا ضمن قدردانی از عملکرد بانک مرکزی، به پیگیری شناسایی دارایی هایی که در این تعاونی ها از محل منابع سپرده گذاران تهیه شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته، با هدف تامین حداکثری منافع سپرده گذاران تا ساماندهی نهایی موضوع تأکید کرد.

همچنین براساس مصوبات این جلسه، حادثه‌دیدگان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو دارای چک برگشتی به مدت دو سال از محدودیت‌های دستورالعمل حساب جاری برای دریافت دسته چک جدید، مستثنی شدند. این افراد توسط اتاق اصناف ایران به شورای هماهنگی بانک‌ها و در نهایت به بانک‌های عامل مربوط معرفی خواهند شد. بدیهی است چک‌های برگشتی مربوط به دسته‌چک‌های جدید صادره مشمول این حکم نمی‌باشد.

شورای پول و اعتبار در مصوبه دیگر خود مقرر کرد؛ ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر – اعم از اتباع ایرانی و یا اتباع خارجی- حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال بلامانع است و در صورت عدم رعایت این سقف، با متخلفین وفق ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین سایر مقررات موضوعه رفتار خواهد شد.

لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت در طول یک سال ۱۳۹۷ است، امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب تقدیم شد.

بر اساس بخشی از این لایحه منابع عمومی بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر ۱۹۳ هزار میلیارد تومان است. همچنین قیمت نفت در لایحه بودجه بر اساس بشکه‌ای ۵۵ دلار و با نرخ تسعیر ارز که درواقع یک نرخ حسابداری است، هر دلار ۳۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه با رشد ۸٫۹ درصد همراه بوده و طرح‌های عمرانی با ۱۵ درصد کاهش و طرح‌های تملک دارایی مالی با ۴۴٫۸ درصد افزایش همراه است.

متن کامل لایحه بودجه را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

لایحه بودجه ۹۷ بخش اول: ماده واحده و جداول کلان منابع  و مصارف بودجه 

پیوست اول لایحه بودجه ۹۷: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

پیوست دوم لایحه بودجه ۹۷:درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی 

پیوست سوم لایحه بودجه ۹۷ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

پیوست چهارم بخش اول لایحه بودجه ۹۷ +اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده ( ۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)

پیوست چهارم بخش دوم لایحه بودجه ۹۷ اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)

بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ ای از آن  که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است را در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.

اطلاع‌رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یادشده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک‏‏ ها و مؤسسات اعتباری از جمله دیگر الزامات تاکید شده در این بخشنامه است.

گفتنی است بانک مرکزی پیش از این و در راستای اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موضوع لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود تسهیلات بانکی را پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

در جلسه ۳۰ شهریورماه سال جاری هیأت وزیران مقرر شد تبصره (۲) الحاقی به ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)  به شرح  زیر اصلاح شود:

«تبصره ۲‌‌- کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال  نمایند.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع، آن‌ها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند.

همچنین دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.»

گفتنی است، قبل از اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک ها صرفاً موظف بودند قراردادهـای مربـوط بـه تخـصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و همچنین شرکت های تابعه برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حـسب مـورد موافقـت اصـولی آنهـا توسـط وزارتخانـه هـای جهـاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقـوقی مربـوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال  کنند

سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه عدم شمول مالیات سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر را برای اجرا ابلاغ کرد. متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بابت شناسایی سهم آنان از محل مازاد تجدید ارزیابی بر اساس استانداردهای حسابداری مربوطه در مواردی که شرکت سرمایه‌پذیر در اجرای قوانین و مقررات موضوعه اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نموده و همچنین پس از آن به افزایش سرمایه از محل مازاد مذکور مبادرت می‌نماید، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشر که دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

با عنایت به مراتب فوق، چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها از جمله آیین‌نامه موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه‌های بعدی آن و یا طبق آیین‌نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حسب مورد مشمول مالیات نشود، به تبع آن شرکت سرمایه‌گذار نیز مشمول مالیات بر درآمد سهم مازاد مذکور نخواهد بود.

در غیر این صورت چنانچه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه شرکت سرمایه‌پذیر بابت مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات گردد، با ملحوظ نظر قرار دادن تبصره ۴ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۳ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مذکور، اخذ مالیات مضاعف از درآمد شناسایی شده شرکت سرمایه‌گذار بابت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارای‌های شرکت سرمایه‌پذیر، موضوعیت نخواهد داشت.

سید کامل تقوی‌نژاد

بر اساس این دستورالعمل که به امضای جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای مفاد دستورالعمل مذکور و آموزش متصدیان میز خدمت اقدام نموده و نماینده تام‌الاختیار خود را حداکثر طی مدت یک‌ماه از ابلاغ، به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی کنند.

این دستورالعمل به استناد بند ۲ ماده ۱۸ و در اجرای ماده ۱۷ تصویب‌نامه شورای عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» تنظیم و اعلام شده است.

در ابلاغیه این دستورالعمل آمده است: با توجه به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است، علاوه بر نظارت بر اجرای دستورالعمل مذکور و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد هر یک از دستگاه‌های اجرایی، گزارش عملکرد اجرای این دستورالعمل را هر شش‌ماه یک بار به شورای عالی اداری ارایه کند، لذا ضرورت دارد، تمامی دستگاه‌های اجرایی گزارش نتایج اقدامات مرتبط را به این سازمان و واحدهای استانی مربوط به موقع ارسال کنند.

همچنین بر اساس این ابلاغیه استانداران مسئول نظارت عالیه بر اجرای میز خدمت در واحدهای استانی هستند.

شایان ذکر است که این دستورالعمل جایگزین بخشنامه شماره ۷۱۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ شده است.

با فراهم شدن این امکانات و توانمندهای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کالاها قبل ، بعد و در حین ترخیص فراهم شده و در صورت ارائه هر گونه مستنداتی امکان رهگیری هر کالای ترخیص شده از گمرک با قابلیت جستجوی هوشمند هر کالا به تفکیک ۴۰ آیتم در بخش مدیریت اطلاعات (MIS) سامانه جامع گمرکی وجود دارد .
هم اکنون تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فن آوری اطلاعات به صورت هوشمند صورت می گیرد و جزئی ترین اطلاعات این کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی بوده و امکان جستجوی هوشمند هر کالا با ۴۰ آیتم در سامانه جامع گمرکی فراهم شده است .
با ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک از ابتدای سالجاری هوشمند سازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه ، فاکتور خرید ، عدل بندی و منشا ارز ، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمند سازی شد و  سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده است که به طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص ، داده ها را تطبیق و به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالی را شناسایی کند .
هم اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک ، مانیفست الکترونیک ، فاکتور الکترونیک ، عدل بندی الکترونیک ، اظهار الکترونیک ، گواهی مبدا ، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار  از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند .
یکی از مزیت های مهم سامانه های الکترونیکی گمرک ، ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است .
گمرک ایران برای مبارزه با تخلفات احتمالی پس از بررسی پرونده هایی که جعل اسناد یا کم اظهاری و یا تخلفات تعرفه ای در گذشته اتفاق افتاده بود ؛ قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی را ارتقا داده و اطلاعات اظهاری صاحب کالا یا نماینده قانونی وی را با اطلاعات بارنامه ، مانیفست ، بیمه ، ثبت سفارش ، قبض انبار ، مجوزهای سازمان های همکار ، گواهی مبدا ، فاکتور خرید ، عدل بندی ، نظر ارزیاب و کارشناس به صورت هوشمند و کاملا الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تطبیق می دهد و در صورت هر گونه مغایرت در هر مرحله روند تشریفات گمرکی به صورت خودکار قفل می شود.