براساس گزارش معاونت اقتصادی بانک، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند.

در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، طرح های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می شود.

به موجب بند (ب) ماده (۱۷) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، مقرر شده: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند» و وفق تبصره (۲) بند یاد شده، «نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد». همچنین، بنابر بند (الف) ماده (۲۰) ”قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور“، «کلیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸‏/۴‏/۱۳۵۱ که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند».

بر این اساس، «دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

این بانک از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته است دستورالعمل فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

منبع : بانک مرکزی

درحال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مربوط جاری از جمله «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب سال ۱۳۸۷، بازداشت اموال متعهد (بدهکار) در مراجع ثبتی به تقاضای متعهدله و با معرفی اموال و املاک وی توسط متقاضی صورت می‌گیرد که این رویه در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز صادق بوده و بانک دراجرای ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، با ارایه نسخه‌ای از قرارداد مربوطه که وفق مفاد این ماده در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد، می‌تواند نسبت به تقاضای صدور اجراییه و بالطبع وصول مطالبات خویش از این طریق در دفاتر اسناد رسمی و حوزه‌های ثبتی ذیصلاح اقدام کند.

با توجه به برخی مشکلات مربوط به شناسایی و معرفی اموال و املاک شخص بدهکار (متعهد) و نحوه ارزیابی و برآورد قیمت اموال مزبور که باعث اطاله و دشواری فرآیند اجرا و در نتیجه افزایش هزینه‌های مربوط برای مؤسسات اعتباری می‌گردید؛ در شصت و هشتمین جلسه مورخ ۲۷‏‏/۶‏‏/۱۳۹۶ «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها» و به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد و مفاد قراردادهای لازم‌الاجرای تنظیم شده بین مؤسسه اعتباری و مشتریان و بالطبع وصول به موقع مطالبات و ایفای تعهدات قراردادی از جانب مشتریان، مقرر شد:

۱‏‏- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در هنگام ارزیابی وثایق ارایه شده در کنار استفاده از کارشناسان عمرانی راه و ساختمان، از خدمات کارشناسان ثبتی نیز استفاده کنند تا در زمان اجرای مفاد اسناد و ایفای تعهدات مربوط به اموال غیرمنقول، با دشواری و مشکلات کمتری مواجه شوند.

۲‏‏- با عنایت به این‌که حسب اعلام نماینده محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شصت و هشتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها، مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور شناسایی دقیق اموال و املاک اشخاص ایجاد شده است، از این پس واحدها یا دوایر مربوطه در آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی که وفق شرایط مقرر قراردادی به منظور وصول مطالبات و ایفای تعهدات از جانب مشتریان، اقدام به تقاضای صدور اجراییه نسبت به اسناد و قراردادهای لازم‌الاجرای فی‌مابین می‌کنند، به منظور شناسایی دقیق اموال بدهکار (متعهد) و جلوگیری از اطاله فرآیند اجرای اسناد ناشی از مشکلات ذکرشده، با رعایت تشریفات قانونی مربوط به توقیف اموال مندرج در آیین‌نامه فوق‌الذکر و ارایه قراردادهای مربوطه موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا، حتی‌الامکان بدواً به ادارات ثبت ذیصلاح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر کشور مراجعه کنند.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بایستی مراتب فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏/۵/۱۳۹۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

منبع: بانک مرکزی

در یک هزار و دویست و چهل و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش اقدامات انجام‌شده توسط این بانک بر اساس مصوبه سران محترم و نمایندگان منتخب محترم سه قوه درخصوص آخرین وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج ارائه شد و شورا ضمن قدردانی از عملکرد بانک مرکزی، به پیگیری شناسایی دارایی هایی که در این تعاونی ها از محل منابع سپرده گذاران تهیه شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته، با هدف تامین حداکثری منافع سپرده گذاران تا ساماندهی نهایی موضوع تأکید کرد.

همچنین براساس مصوبات این جلسه، حادثه‌دیدگان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو دارای چک برگشتی به مدت دو سال از محدودیت‌های دستورالعمل حساب جاری برای دریافت دسته چک جدید، مستثنی شدند. این افراد توسط اتاق اصناف ایران به شورای هماهنگی بانک‌ها و در نهایت به بانک‌های عامل مربوط معرفی خواهند شد. بدیهی است چک‌های برگشتی مربوط به دسته‌چک‌های جدید صادره مشمول این حکم نمی‌باشد.

شورای پول و اعتبار در مصوبه دیگر خود مقرر کرد؛ ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر – اعم از اتباع ایرانی و یا اتباع خارجی- حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال بلامانع است و در صورت عدم رعایت این سقف، با متخلفین وفق ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین سایر مقررات موضوعه رفتار خواهد شد.

سیف در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همت کرده است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کامل همچنان تلاش خواهد کرد. یکی از دلایل اصلی رعایت مصوبه نرخ سود بانکی این بوده است که دیگر موسسه غیرمجاز فعالی نداریم که بتوانند اخلال ایجاد کنند و باعث شوند بانک ها  برای رقابت با آنها قانون را رعایت نکنند.

سیف در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصادی کشورگفت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است که آثار و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته  و در جامعه انعکاس خوبی از چهره نظام بانکی داشته است.

​رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص شایعاتی مبنی بر حذف ارز مبادله ای برخی کالاها گفت: اخیرا برخی شایعات برای حذف ارز مبادله ای کاغذ مطرح شده که به هیچ عنوان صحت ندارد و ارز مبادله ای برای کالاهای اساسی و دارو همانند روال قبل تخصیص می یابد.

کاهش نرخ سود بانکی با همکاری بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر این موضوع که برخی افراد با هدف تخریب موفقیت های بانک مرکزی و نظام بانکی در مقوله های مختلف از جمله رعایت نرخ سود بانکی سعی می‌کنند افکار عمومی را به انحراف بکشند، اقدامات انجام شده برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک ها را مثبت ارزیابی کرد و افزود: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، منجر به ساماندهی قیمت تجهیز منابع شده و همین امر کمک شایانی به از بین رفتن  خلا هزینه- درآمد در بانک ها کرده است و کل اقتصاد کشور با افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها با نرخ سود پایین تر، می تواند از مزایای کاهش نرخ سود بهره ببرد.

طرح ضربتی وام ازدواج موفقیت بزرگی برای نظام بانکی بود
رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی از همکاری نظام بانکی برای عملیاتی شدن طرح ضربتی وام ازدواج عنوان کرد: در طرح ضربتی وام ازدواج با پرداخت بیش از ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ، نظام بانکی نشان داد که ظرفیت بالایی برای حمایت از آحاد جامعه دارد. پرداخت این تعداد وام قرض الحسنه مهر تاییدی بود بر این ادعا که  نظام بانکی علی رغم تمام انتقادات و تخریب ها، منابع قرض الحسنه را در سرفصل های مجاز براساس تکالیفی که قانون بر عهده آن گذاشته است، تخصیص می دهد.

حمایت از تولید در رأس برنامه های شبکه بانکی است
دکتر سیف طرح حمایت از واحدهای کوچک و متوسط را از ضروریات اقتصاد ایران برای رونق تولید خواند و گفت: نظام بانکی با هدف حمایت از تولید در سه سرفصل شامل: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح و بازسازی خط تولید و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است و با توجه به اثرگذاری و اهمیت آن برای اقتصاد کشور از بانک ها می خواهیم تا اجرایی شدن و تخصیص کامل منابع در نظر گرفته شده، پیگیری ها و اقدام های لازم را انجام دهند.

انتشار اوراق بانک ها با هدف تعدیل نرخ سود اوراق مشارکت
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اوراق منتشر شده از سوی برخی بانک ها تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی سازمان بورس، تعدادی از بانک ها نسبت به انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود واقعی و تعدیل شده اقدام کرده اند که باعث تعدیل و واقعی سازی نرخ سود اوراق مشارکت در بخش های مختلف اقتصاد می شود.

حضور یکپارچه بانک ها در حمایت از زلزله زدگان نشان از انسجام شبکه بانکی دارد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از حضور یکپارچه بانک ها در مناطق زلزله زده غرب کشور که همبستگی و انسجام شبکه بانکی را به نمایش گذاشت، عنوان کرد: تصمیم های راهگشا و موثری برای حمایت از مردم آسیب دیده از زلزله غرب کشور گرفته شده است و با تشکیل کمیته ای متشکل از معاون نظارتی بانک مرکزی، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی پیگیری برای عملیاتی شدن تصمیمات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

بانک ها باید به سمت تأمین مالی خُرد حرکت کنند
رئیس شورای پول و اعتبار، خواستار تغییر تدریجی سلیقه بانک ها در اعطای تسهیلات شد و تاکید کرد: اصولا در دنیا بانک ها وظیفه تامین مالی خرد و کوچک و متوسط را بر عهده دارند و تامین مالی کلان و بنگاه های بزرگ اقتصادی بر عهده بازار سرمایه است ولی در ایران به دلایلی شرایط به گونه ای است که ۹۰ درصد بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی گذاشته شده است. در این راستا اقداماتی از سوی بانک ها از جمله صدور کارت های خرید اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی و یارا کارت ۵ میلیون تومانی آغاز شده است و امیدواریم با تداوم و توسعه این روند شاهد دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات بانکی برای تامین مالی خرد باشیم. تجربه نشان داده است از طریق تامین مالی خرد، اصابت تسهیلات به هدف با ضریب بسیار بالایی اتفاق می افتد و بدنه اعتباری بانک با تمرکز بر تامین مالی خرد به ثبات و آرامش می رسد. همچنین با توجه به نیاز جامعه به چنین طرح هایی، بانک ها می توانند از هدررفت منابع خود مصون بمانند.

سه چالش بزرگ نظام بانکی
دکتر سیف در ادامه سه چالش بزرگ نظام بانکی را شامل عدم تعادل در درآمد- هزینه، عدم تعادل در دارایی- بدهی و عدم تعادل در نقدینگی خواند و تصریح کرد: در بعد دارایی و بدهی، بانک‌ها  به تزریق منابع جدید همچون افزایش سرمایه نیاز دارند. در بعد هزینه- درآمد نسبت به راهکارهای کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی لازم است اهتمام جدی از سوی بانک ها وجود داشته باشد. در بحث عدم تعادل نقدینگی نیز بانک مرکزی از طریق اختصاص خطوط اعتباری در قالب قوانین و مقررات، به حل مشکلات نقدینگی بانک ها کمک کرده است.

صیاد، اعتبار را به چک بازمی گرداند
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بانکداری الکترونیک در نظام بانکی گفت: سامانه صیاد از زمان راه‌اندازی علی رغم اینکه پیش بینی می شد با واکنش منفی بازار مواجه باشد براساس گزارش های واصله از کسبه و تجار اعتبار را به چک بازگردانده است و نباید اجازه دهیم برخی کج سلیقگی ها باعث شود که از مسیر مثبت و درستی که در پیش روست، منحرف شویم. همچنین با توجه به تاکید رئیس جمهور، بانک‌ها موظفند برای عملیاتی شدن سامانه نسیم  و تمرکز حساب های دولتی همراهی کنند.

در این جلسه که به منظور بررسی موضوعات و مسائل مرتبط با شبکه بانکی عصر امروز در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شد، مدیران عامل بانک ها نیز نظرها و دیدگاه‌های خود را در خصوص موضوعات مختلف شبکه بانکی اظهار کردند.

بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ ای از آن  که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است را در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.

اطلاع‌رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یادشده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک‏‏ ها و مؤسسات اعتباری از جمله دیگر الزامات تاکید شده در این بخشنامه است.

گفتنی است بانک مرکزی پیش از این و در راستای اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موضوع لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود تسهیلات بانکی را پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

مسعود کرباسیان درخصوص آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: سهام عدالت تعیین وضعیت شده است و حدود ۴۹ میلیون نفر در کشور دارای این سهام هستند.

وی ادامه داد: بازده زمانی ۱۰ ساله سهام عدالت به پایان رسیده است و به زودی با هماهنگی مجموعه‌های ذی‌صلاح به مرور، پرداخت خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این پرسش که دولت قول تک نرخی شدن ارز را داده است اما بین نرخ ارز دولتی و آزاد تفاوت وجود دارد برای از بین بردن این اختلاف چه راه‌حلی دارید؟، عنوان کرد: همانطور که رئیس جمهور به درستی اشاره کرده‌اند در فصل‌هایی از سال نرخ دلار با افزایش رو به است که این طبیعی است.

وی خاطرنشان کرد: در ماه‌های آذر و دی؛ نرخ دلار باتوجه به این پایان سال میلادی نزدیک می‌شود؛ افزایش پیدا می‌کند.

کرباسیان ادامه داد: در این روزها چون تسویه حساب مالی اتفاق می‌افتد نرخ دلار افزایش پیدا می ‌ند که یک روال عادی است و دوباره کاهش پیدا می‌کند.

سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه عدم شمول مالیات سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر را برای اجرا ابلاغ کرد. متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بابت شناسایی سهم آنان از محل مازاد تجدید ارزیابی بر اساس استانداردهای حسابداری مربوطه در مواردی که شرکت سرمایه‌پذیر در اجرای قوانین و مقررات موضوعه اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نموده و همچنین پس از آن به افزایش سرمایه از محل مازاد مذکور مبادرت می‌نماید، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشر که دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

با عنایت به مراتب فوق، چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها از جمله آیین‌نامه موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه‌های بعدی آن و یا طبق آیین‌نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حسب مورد مشمول مالیات نشود، به تبع آن شرکت سرمایه‌گذار نیز مشمول مالیات بر درآمد سهم مازاد مذکور نخواهد بود.

در غیر این صورت چنانچه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه شرکت سرمایه‌پذیر بابت مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات گردد، با ملحوظ نظر قرار دادن تبصره ۴ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۳ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مذکور، اخذ مالیات مضاعف از درآمد شناسایی شده شرکت سرمایه‌گذار بابت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارای‌های شرکت سرمایه‌پذیر، موضوعیت نخواهد داشت.

سید کامل تقوی‌نژاد

در پی بروز مسائل ناشی از عدم توانایی پرداخت سپرده های جذب شده توسط تعاونی های منحله ی غیرمجاز وحدت، افضل توس و تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان که طی سنوات گذشته بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، با سوء استفاده از عنوان مجعول موسسه اعتباری اقدام به جذب سپرده های عموم با وعده پرداخت سودهای غیر متعارف کرده و همچنین پیرو اقدام ها و تلاش های صورت گرفته به منظور مساعدت به سپرده گذاران توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم سپرده گذاران نهادهای موصوف می رساند:
حسب مصوبه سران محترم سه قوه مقرر شده است فرآیند بازپرداخت سپرده های نهادهای مزبور با اولویت بازپرداخت سپرده های سپرده گذارانی که میزان مانده سپرده ایشان حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال است از روز شنبه مورخ  ۱۳۹۶.۰۹.۰۴ آغاز شود، بر این اساس سپرده گذاران محترم مطابق اطلاعیه درج شده در تارنماهای بانک های تجارت، آینده و موسسه ملل، با همراه داشتن مدارک مربوطه، به منظور دریافت سپرده های خود یا سپرده گذاری نزد بانک و موسسه مذکور، به شعب تعیین شده مراجعه کنند.

منبع: بانک مرکزی

قائم مقام این بانک که صبح امروز در محل ساختمان بانک پارسیان و در جمع مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری سخن می‌گفت ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه ناگوار گفت: طی روزهای اخیر تصمیماتی از سوی هیات محترم وزیران در این باره، اتخاذ و تکالیفی نیز برای شبکه بانکی تعیین شده است که امیدواریم با عملیاتی شدن این تصمیمات، شاهد بهبود شرایط زندگی در مناطق آسیب دیده باشیم.

دکتر کمیجانی با اشاره به مصوبه ٢۴ آبان ماه ١٣٩۶ دولت در خصوص زلزله زدگان تصریح کرد: هیات وزیران در دو بخش تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده است که بخشی از آن به کمک های بلاعوض دولت مرتبط می شود. براین اساس دولت، بیش از  ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی مناطق مسکونی و شهری و تعمیرات خدماتی در نظر گرفته است.

مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به تکلیف مشخص شده از سوی هیات دولت برای شبکه بانکی عنوان کرد: دولت با هدف ساخت و تعمیر مسکن شهری و روستایی و نیز تامین منابع برای تهیه لوازم خانگی، اعطای مبلغ ٧ هزار و ۶٧۵ میلیارد ریال تسهیلات را برعهده نظام بانکی گذاشته و بانک مرکزی، این موضوع را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

وی همچنین درخصوص نرخ سود و کارمزد تعیین شده برای این تسهیلات عنوان کرد: سود و کارمزد تعیین شده برای این تسهیلات ۴ درصد برای مناطق روستایی و ۵ درصد برای مناطق شهری است. البته پرداخت مابه التفاوت نرخ این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دولت تعهد کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تکالیف تعیین شده از سوی هیأت محترم وزیران در قالب ۴ بند به بانک مرکزی ابلاغ شده است، افزود:‌ در این زمینه، بازسازی اماکن مسکونی روستایی به تعداد ۱۱ هزار واحد و با سقف تسهیلات برای هر فقره ۲۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، بازسازی ۴۵۰۰ واحد اماکن مسکونی شهری تا سقف هر فقره ۳۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، تعمیر ۱۵ هزار واحد از اماکن مسکونی شهری و روستایی و تجاری تا سقف تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریال برای هر فقره و با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله و نیز تأمین ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای تأمین هزینه لوازم خانگی و سایر هزینه های ضروری با دوره بازپرداخت پنج ساله برعهده شبکه بانکی گذاشته شده است.

به گفته کمیجانی سهمیه بانک های ارایه دهنده تسهیلات از سوی کمیسیون اعتباری بانک مرکزی برای بانک های سپه، ملی، تجارت، صادرات، مسکن، کشاورزی و ملت تعیین و در تاریخ ۲۷ آبان ماه ابلاغ شده است.

مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بدهی و چک های برگشتی نباید مانعی در اعطای تسهیلات به آسیب دیدگان این حادثه باشد، عنوان کرد: براین اساس از بانک ها تقاضا می شود به طور شایسته خدمات و تسهیلات را به افراد و هم وطنانی که از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی می شوند، ارایه کنند. همچنین با چنین رویکردی، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در دو بند و در تاریخ ٢۵ آبان ماه سال جاری مقرر کرد افرادی که تسهیلاتی را قبل از وقوع حادثه زلزله دریافت کرده‌اند، به مدت دو سال امهال شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به بند دیگر مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی درباره زلزله زدگان استان کرمانشاه، گفت: برای برطرف کردن نیازهای ضروری و تهیه لوازم خانگی، تسهیلات قرض الحسنه ١٠ میلیون تومانی پیش بینی شده است که خوشبختانه این امر در مصوبه هیات وزیران با مجموع رقم ١۵۵ میلیارد تومان لحاظ شده است.

کمیجانی ضمن قدردانی از مشارکت فعالانه شبکه بانکی در فعالیت های اجتماعی اظهارکرد: برخی بانک ها با فعالیت های خود در روزهای اخیر در کاستن آلام آسیب دیدگان همکاری داشته اند؛ اما همچنان انتظار داریم علاوه بر سهمیه تعیین شده از سوی دولت، خود بانک ها نیز فعالیت مطلوبی را در کمک به زلزله زدگان داشته باشند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی همیشه در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حضور فعالانه داشته است تصریح کرد: بانک ها در تمامی فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و البته در هنگام وقوع چنین رخداد تلخی، نگاه ها به سمت شبکه بانکی است.

به گفته کمیجانی پیش از این نیز شبکه بانکی از طریق مکاتبه با بانک مرکزی و اخذ موافقت این بانک، اقدام به ساخت مدارس، بیمارستان ها و مراکز بهداشت می‌کرده است و براین اساس و در شرایط فعلی نیز می‌توان از این ظرفیت نیز برای کمک به آسیب دیدگان کمک گرفت.

کمیجانی با اشاره به نامه روز گذشته رییس کل بانک مرکزی به استانداران کشور مبنی بر تسریع در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد: در سال گذشته شبکه بانکی عملکرد مطلوبی را در این باره از خود نشان داده است که امیدواریم در سال جاری و با سرعت بیشتری این امر ادامه یابد. همچنین و باتوجه به زلزله رخ داده در استان کرمانشاه می‌توان اولویت ویژه‌ای را برای بنگاه های این استان درنظر گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: با بازرسی های به عمل آمده توسط بخش نظارت بانک مرکزی در بیش از ۳۶۰۰ شعبه شبکه بانکی، مشخص شد تاکنون بانک ها عملکرد مثبتی درباره رعایت نرخ سود بانکی داشته‌اند. امیدواریم این پایبندی بانک ها به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار همچنان استمرار یابد و در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات باشیم.

وی درباره بخشنامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق‌های سرمایه گذاری بانک ها عنوان کرد: همان گونه که سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تأکید کرده است، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت باید امورات خود را از شعب و بانک ها جدا کنند و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار نیز باید در سپرده گذاری صندوق ها در بانک ها رعایت شود.

منبع : بانک مرکزی