سید محمود سفار، رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص طرح رجیستری موبایل گفت: من بسیار خوشحال هستم که دولت همت کرد و مبحث رجیستری را اجرایی کرد.

سفار ادامه داد: طرح رجیستری موبایل علاوه بر کمک به اقتصاد کشور در راستای خرید کالای سالم و موبایل سفارش داده شده برای کشور مقصد و ارائه خدمات پس از فروش واقعی، کاربرد دارد. در انجمن شرکت‌های وارد کننده موبایل، تبلت و لوازم جانبی، آمادگی پاسخگویی به  شکایات مردم نسبت به عدم ارائه خدمات پس از فروش،  وجود دارد.

وی با بیان این که مردم از خرید کالای قاچاق بپرهیزند، گفت: من از مردم می‌خواهم در وهله اول به سلامت خودشان احترام بگذارند و از کالای قاچاق به هیچ وجه استفاده نکنند. یکی از مهم‌ترین بررسی‌هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص کالاهای وارد شده به صورت رسمی انجام می‌دهد، مبحث SAR یا میزان جذب تششعات تلفن همراه است. تلفن‌های همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و این تست‌ها برای آن‌ها انجام نمی‌شود، به صورت قطعی آسیب‌های بسیار زیادی به سلامت مردم وارد می‌کند.

سید محمود سفار افزود: مردم با خرید گوشی قاچاق در واقع کالایی را خریداری می‌کنند که هیچ گونه خدمات پس از فروش به آن‌ها ارائه نمی‌کند. قطعا مردم این مسئله را مشاهده کرده‌اند که کالاهایی که به صورت قاچاق خریداری می‌شود، فروشنده در لحظه فروش به آن‌ها اعلام می‌کند که هیچ تعهدی برای آینده این کالا ندارد.

رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تاکید کرد: انجمن شرکت‌های وارد کننده موبایل آمادگی لازم برای تامین بازار موبایل با کالاهای صد درصد سالم را دارد و مردم بدانند که طرح رجیستری قرار نیست باعث ایجاد انحصار یا گرانی شود. این طرح بازار موبایل ایران را سر و سامان می‌دهد و موبایل سالم را با قیمت مناسب‌تر در اختیار خریدار قرار می‌دهد.

منبع:ایلنا

هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه‌داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارایه اطلاعات، وب سرویس‌های بر خط، استعلام‌های الکترونیکی و برنامه‌های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره‌برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه‌های (پورتال­های) یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارایه نمایند.

۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها، درگاه‌ها (پورتال‌ها) و پایگاه‌های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب نمایند.

۳- سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیر ساخت‌های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیک را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفاً از بستر فنی ایجاد شده توسط سازمان مذکور، در انجام فعالیت‌های خود بهره‌برداری نموده و از ایجاد زیر ساخت‌های فنی موازی پرهیز نمایند.

۴- به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقش‌ها و متولیان مربوط به بخش‌های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت‌ها و مسئولیت‌های هر یک از دستگاه‌های دولتی و نیز پیش‌بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه‌های دولت الکترونیک، کارگروهی با مسئولیت

معاون اول رییس‌جمهور، متشکل از روسای سازمان­های اداری و استخدامی کشور وبرنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو ماه نسبت به بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه‌های دولت الکترونیک اقدام نموده و پیشنهادهای لازم را به هیئت وزیران ارایه دهد.

۵- به منظور تسهیل در خدمت رسانی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تکلیف کارگروه‌های ملی و استانی، پیاده سازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (۴) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام نماید.

تبصره – عنوان کلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می‌کند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات توسط دستگاه‌های یادشده ممنوع است.

کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.

۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یکپارچه دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نسبت به صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکه دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل‌های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه رسمی اینستاگرام خود با انتشار جدول جدید تعرفه‌های اینترنت ثابت، نوشت: این تعرفه سرویس‌های غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه یا همان Fair Usage Policy بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌ها موظف هستند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکین برسانند. طبیعتا فضای رقابتی به نفع مصرف‌کننده نهایی فراهم است.

آذری جهرمی با بیان این که زمان اجرای مصوبه جدید اینترنت ثابت غیر حجمی قبل از دهم آذرماه است، خاطر نشان کرد : این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه یعنی ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه تا پایان دوره ماهانه خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با تاکید بر اینکه این تعرفه‌ها صرفا برای دسترسی ثابت است، اظهار کرد: در مصرف منصفانه ترافیک داخلی حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ می‌شود.

اذری جهرمی در پایان گفت: از همه عزیزانی که با اشتراک نظرات، ما را در تدوین و تصویب این نظام جدید تعرفه یاری کردند تشکر می‌کنم.

وی تاکید کرد: اطلاعات بیشتر را امروز سازمان تنظیم مقررات به اطلاع عموم مردم شریف کشورمان خواهند رساند.

گفتنی است؛ مصوبه جدید تعرفه سرویس‌های پرسرعت اینترنت غیرحجمی مطابق جدول زیر است:

منبع: ایلنا

فرود عسگری افزود: پنجره واحد تجارت فرامرزی به مرحله نهایی و کارایی حداکثری نزدیک شده و گمرک و سازمان‌های همجوار باید کمک کنند تا برخی از مشکلات باقی مانده برطرف شود.

وی در این نشست با بیان اینکه گمرک الکترونیک در حال حاضر به نتایج خوبی رسیده است و در همه جلسات با دولت و مجلس از آن با عنوان کار مهم و اساسی یاد می‌شود به تشریح انتظارات مردم و دولت از گمرک پرداخت و گفت: اولین و مهمترین کسانی که از ما انتظار دارند تجار و بازرگانان هستند که به دنبال ترخیص کالاهای خود در کمترین زمان هستند. خوشبختانه توانسته‌ایم از طریق گمرک الکترونیک به این انتظار و توقع آنان تا حد زیادی پاسخ دهیم.

رئیس کل گمرک یکی دیگر از مطالبات جدی از این سازمان را رسیدگی به مسائل و مشکلات مرزنشینی، ملوانی، کولبری عنوان کرد و گفت: گمرک به طور جدی در پی حل مشکلات این بخش‌ها با کمک سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و ساماندهی این رویه‌ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع افزایش درآمد گمرک با اجرای سامانه‌های الکترونیکی اشاره کرد و گفت: با توجه به عملکرد موفق گمرک در سال گذشته پیش‌بینی سقف درآمد گمرکی در سال ٩۶ فقط از محل حقوق ورودی با ٣هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان افزایش به ٢٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس کل تصریح کرد: از ابتدای سال‌جاری تا کنون بالغ بر ١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان از محل حقوق ورودی کالاها درآمد پیش‌بینی شده محقق شده است که البته با احتساب سایر درآمدهای وصولی از طریق گمرک این رقم به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اشاره به مطالبات از گمرک گفت: یکی از جدی‌ترین خواسته‌های جامعه و مسولان مبارزه همه‌جانبه گمرک با قاچاق کالا و مواد مخدر است که خوشبختانه طی سه سال گذشته با استفاده از سامانه‌های هوشمند، تجهیزات پیشرفته و سگ‌های موادیاب توانسته است رتبه‌های بسیار برجسته‌ای هم در داخل کشور و هم ابعاد بین‌المللی کسب کند و این روند همچنان ادامه دارد.

عسگری با بیان اینکه گسترش مناطق آزاد در کشور یکی از چالش‌های گمرک به حساب می‌آید، افزود: در این مناطق مجتمع‌های تجاری احداث شده که حیات آنها وابسته به کالاهای ساخته شده و مصرفی وارداتی است. به همین دلیل مذاکراتی با مسوولان این سازمان در مورد ساماندهی واردات در این مناطق صورت گرفته است و با مساعدت و همکاری دکتر بانک دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقرر شد در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای مناطق آزاد تحت پوشش سامانه جامع گمرکی قرار بگیرند که البته مراحل اجرایی این تفاهم‌نامه در منطقه آزاد ارس و اروند به صورت پایلوت در حال عملیاتی شدن است.

رئیس کل گمرک با بیان اینکه اتهام جعل پروانه گمرکی برای همیشه از گمرک برطرف شده است، گفت: با اجرایی شدن سامانه جامع گمرکی درآمدهای گمرک افزایش یافته به طوری که درآمدهای گمرک از محل حقوق ورودی در سال ٩٢ ،٨ هزار میلیارد تومان بوده و در سال گذشته فقط از محل حقوق ورودی به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید و این در حالی است که واردات کالا در سال گذشته روند کاهشی داشت.

منبع : شادا

کاربران اینترنت همواره می شنیدند برخی کشورهای جهان امکان هایی برای شهروندان خود فراهم کرده اند تا بتوانند در برخی مکان ها از اینترنت رایگان استفاده کنند.
دولت یازدهم در بخش توسعه زیرساخت ها تلاش بسیاری کرد؛ به گونه ای که بر پایه آخرین آمارهای دفتر بررسی های فنی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شمار تلفن ثابت دایری تا پایان مرداد ماه امسال به ۳۰میلیون و۵۹۰ هزار و ۳۲۳ شماره رسید.
شمار سیمکارت های واگذار شده تلفن همراه نیز تا آخر مردادماه ۱۵۶ میلیون و ۱۱ هزار و ۲۸۳ خط بود که ۸۳ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۱۳۴خط فعال است.
ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۸٫۶۱درصد و ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه کشور نیز ۱۰۴٫۱۳ درصد ثبت شد.
۴۱ میلیون و ۵۷ هزار و ۷۴۶ نفر مشترک پهن باند سیار و ۱۰ میلیون و۲۸۱ هزار و ۴۲۳ نفر مشترک پهن باند ثابت شده بودند.
گرچه دولت یازدهم اقدام های خوبی برای توسعه زیرساخت ها انجام داد اما بهره مندی از اینترنت پرسرعت رایگان یکی از مطالبه هایی بود که همواره کاربران مطرح می کردند.
«محمد جوادآذری جهرمی» به عنوان وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، سیزدهم مهرماه امسال در پست اینستاگرام خود از اپراتورهای اینترنتی خواست برای ارائه اینترنت رایگان در مکان های عمومی ورود کنند.
برخی اپراتورها چهارم آبان ماه مرکزهایی را که به اینترنت رایگان مجهز است به کاربران معرفی کردند.
اکنون شهروندان می توانند از خدمات اینترنت پرسرعت رایگان همراه اول در بازار مبل ایران۲، ساختمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خیابان شریعتی، بیمارستان حضرت رسول (ص) در خیابان ستارخان بعد از تهران ویلا، ساختمان اداره مرکزی و ساختمان فنی و وی.آی.پی فرودگاه امام خمینی (ره)، مرکز خرید لاله در خیابان فاطمی، پاساژ ولیعصر در خیابان حضرت ولیعصر (عج) ضلع جنوبی خیابان منیریه، ساختمان مخابرات ایران در خیابان سردارجنگل، مرکز خرید زیتون در اتوبان بعثت، ماموت در خیابان وزرا، مرکز خرید امجد در خیابان جمهوری، بازارچارسو در جمهوری، مرکز خریدروشا در منطقه دزاشیب، پاویون دولت در فرودگاه مهرآباد و پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری استفاده کنند.
همچنین همراه اول در سه نقطه در مشهد و چهار نقطه در مرز شلمچه، مهران، خسروی و چذابه اینترنت پرسرعت رایگان ارائه می کند.
مرکزهای اینترنت پرسرعت رایگان رایتل در مرکز خرید پالادیوم تهران، مرز شلمچه و مرز مهران قابل استفاده است.
ایرانسل قرار است در چهار نقطه در مرزهای شلمچه، مهران، خسروی و چذابه اینترنت پرسرعت رایگان ارائه می کند.
اپراتور ثابت عرضه کننده اینترنت معروف به آسیاتک نیز ۲مرکز در اردبیل، یک مرکز در اصفهان، ۲مرکز در آذربایجان شرقی، ۱۵مرکز در تهران، هفت مرکز در خراسان رضوی، یک مرکز در خوزستان، یک مرکز در سیستان و بلوچستان، ۲ مرکز در فارس، یک مرکز در کرمان، یک مرکز در استان گلستان، یک مرکز در استان مرکزی، یک مرکز در استان هرمزگان و سه مرکز در استان یزد را برای ارایه اینترنت پرسرعت رایگان انتخاب کرده است.

منبع:ایرنا

شرکت زد.تی.ای جدیدترین گوشی جدید خود را به نام “Axon M” که اولین در نوع خود است، طی رویدادی در بروکلین آمریکا به طور رسمی معرفی کرد.

آیا این نوع از گوشی، آینده گوشی‌های هوشمند است؟ تاکنون بزرگترین نوآوری‌هایی که در تلفن همراه در سال جاری شاهد آن بوده‌ایم، صفحه نمایش‌های بزرگتر و قاب‌های کوچکتر بوده است، اما شرکت چینی ZTE با استفاده از Axon M، نخستین گوشی قابل انعطاف با صفحه نمایش دوگانه را که باعث می‌شود بسیاری از کاربردهای بالقوه را در اختیار داشته باشد، به طور رسمی معرفی کرد.

شما ‌می‌توانید وب را بر روی یک نمایشگر مرور کنید و روی نمایشگر دیگر در حالی که پیام‌های توییتر روی صفحه در حال حرکت است، یک ایمیل بنویسید یا فیلم ببینید.

دو صفحه نمایش وقتی کنار هم قرار می‌گیرند یک صفحه پانورامای ۶٫۷۵ اینچی با کیفیت تصویر ۲۱۶۰ در ۱۹۲۰ می‌سازند.

شاید Axon M برای برنامه‌های تولیدی و چندکاره بیشتر مفید باشد، چرا که به شما این امکان را می‌دهد که در حالت افقی تایپ کنید، بدون اینکه سه چهارم صفحه توسط کیبورد اشغال شود.

ZTE می‌گوید یک حالت لمس سه انگشت دارد که برنامه‌ها را بین دو نمایشگر جابجا می‌کند، یا می‌توانید آنها را طوری تنظیم کنید تا مانند یک صفحه نمایش واحد عمل کنند.

بازی‌ها هم مثل دستگاه‌های خانواده Nintendo DS می‌توانند روی هر دو صفحه اجرا شوند.

اگر گوشی را به شکل کتابی قرار دهید، می‌توانید با فرد دیگری در سمت مخالف، هر کدام روی یک صفحه بازی کنید. هرچند این نوع تجربه نیاز به تلاش برخی از توسعه دهندگان دارد.

منبع :ایسنا

صبح آخرین روز از برگزاری نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۷، نشست مشترک فعالان حوزه ICT ایران با حضور نمایندگان مجلس، مسوولان دولتی و روسای تشکل‎های ICT اتاق بازرگانی و مدیران شرکت‌های ICT جهان توسط فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

بهزاد سلطانی -رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی- ، سید مرتضی موسویان -رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‎های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ، روح‌الله استیری -مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- ، رمضانعلی سبحانی‌فر -عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- و محمدرضا طلائی -رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران- با ایراد سخنرانی و اعلام آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با شرکت‌های خارجی و برنامه‌های حمایتی دولت در برقراری و گسترش ارتباطات بین‍المللی حوزه ICT، با بزرگان صنعتICT جهان به بحث و گفتگو نشستند.

در این نشست تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های ایرانی و همچنین مدیران شرکت‌های ICT از کشورهایی چون ژاپن، ایرلند، چین، سنگاپور، هند، لبنان و برزیل حضور داشتند و در گفت و گو با فعالان ICT ایران عنوان کردند که آمادگی سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران را دارند.

جیتکس پل ارتباطی ایران با بزرگان ICT جهان
در ابتدای نشست محمدرضا طلائی اطلاعاتی در مورد تشکیل پاویون ایران در جیتکس ۲۰۱۷ ارائه کرد و گفت: کشور ایران طی سه سال گذشته حضور پررنگی در نمایشگاه جیتکس به عنوان یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های منطقه در حوزه ICT داشته است و امسال نیز ۱۲ شرکت در پاویون ایران در سالن شیخ راشد حضور داشتند و به معرفی دستاوردهای خود پرداختند.
طلائی افزود: همچنین ۲۹ استارت‌آپ ایرانی در بخش startup movement جیتکس حضور داشتند که حضور ۱۲ استارت‌آپ با حمایت اتاق بازرگانی تهران، شش استارت‌آپ با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان و ۱۰ استارت‌آپ با حمایت سازمان نظام صنفی رایانه ای صورت گرفت.
وی تصریح کرد: با توجه به نیروی متخصص و جوانی که سالانه از دانشگاه‌ها فارغ‌‎التحصیل می‌شوند و پتانسیل موجود در شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه ICT و شرکت‌های دانش‎بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران کشور مهم منطقه خلیج فارس برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با غول‌های ICT جهان و حضور پررنگ‌تر در بازار منطقه خواهد بود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران جیتکس را به عنوان پل ارتباطی با دنیای فناوری اطلاعات جهان برای معرفی پتانسیل‌های تولیدی و صادراتی ایران و آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری کشور معرفی کرد.
طلائی با تأکید بر اینکه در حال حاضر شرایط خوبی برای حضور شرکت‎های خارجی که تمایل دارند در ایران سرمایه‎گذاری کنند به وجود آمده است، گفت: برنامه‌ها و تسهیلاتی که دولت ایران برای همکاری شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی فراهم ساخته، فضای مناسبی برای تامین نیازهای داخلی و توسعه صنعت فاوا در ایران به وجود آورده است.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی افزود: با توجه به اینکه شرکت‌های فعال در ایران آماده حضور در بازارهای بین‌المللی شده‎اند، جیتکس فرصتی فراهم کرده تا بین شرکت‌های ایرانی و خارجی ارتباطی برای حضور پر‎رنگ‌تر در منطقه ایجاد شود. نمونه‌هایی در این خصوص داشتیم که شرکت‎های فرانسوی در ایران شرکت ICT به ثبت رسانده‎اند و با استخدام نیروی انسانی متخصص ایرانی محصولاتی را برای بازار فرانسه تولید کرده‌اند.
رییس فدراسیون فاوا ایران در ادامه سخنان خود گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیلات زیادی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌دهد و از طرفی شرکت‎های خارجی که به عنوان شرکت دانش‎بنیان در ایران ثبت می‎شوند نیز می‎توانند از این تسهیلات برخوردار شوند. با مقایسه حقوق و دستمزد یک نیروی انسانی متخصص در ایران و اروپا می‌توان به مزیت نسبی تولید نرم‌افزار و محتوا در ایران پی برد و یکی از ابزارهای مهم برای معرفی این زمینه‌های مثبت نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی مانند جیتکس و سبیت آلمان است.
درخشش استارتاپهای ایرانی در جیتکس ۲۰۱۷
طلائی در مورد حضور استارتاپ‌های ایرانی در نمایشگاه جیتکس گفت: مجموعا ۴۶۵ استارتاپ از ۴۰ کشور در سالن Startup Movement جیتکس حضور داشتند که از این تعداد ۲۹ استارتاپ ایرانی بودند.
رئیس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه استارت‎آپ‎های ایرانی در این دوره از نمایشگاه جیتکس خوش درخشیدند، گفت: با انتخاب هیات داوران جیتکس، ۵۴ استارتاپ به مرحله نهایی راه یافتند تا به معرفی توانمندی‌های خود بپردازند. با انتخاب ۴ استارت اپ از ایران بیشترین تعداد به کشورمان تعلق گرفت که برای اولین گام برای حضور در مجامع بین المللی بسیار مثبت است. چهار استارتاپ ایرانی نیز موفق شدند دستاوردها و توانمندی‌های خود را به سرمایه گذاران دنیا معرفی کنند، اما در نهایت نتوانستند جایزه ۱۸۰هزار دلاری را از آن خود کنند.
به گفته طلائی، استارتاپ موزرا و کامنت ماینر معرفی شده از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، استارتاپ خبریو از طرف اتاق بازرگانی تهران و استارتاپ اترس از طرف اتاق بازرگانی اصفهان، توانستند توجه هیأت داوران را به خود جلب کنند. وی در این باره توضیح داد: روز اول نمایشگاه استارتاپ کامنت ماینر و اترس توانمندی‌های خود را در حضور سرمایه گذاران معرفی کردند و در روز دوم استارتاپ خبریو و موزرا موفق به ارائه توانمندی‌های خود شدند.
وی افزود: برای اینکه نشان دهیم چه بخش‌هایی از دولت و مجلس ایران برای حضور شرکت‌های ایرانی در مجامع بین المللی تلاش می‌کنند و همچنین چه تسهیلاتی به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه داده می‌شود، مهمانانی را به جیتکس دعوت کرده‌ایم که در این جمع حضور دارند.
حمایت دولت ایران از سرمایه‌گذاران خارجی
در ادامه این نشست، روح‌الله استیری- مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رمضانعلی سبحانی فرد -عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به ایراد سخنرانی پرداختند و توضیحاتی در خصوص گام‎های دولت ایران برای حمایت از شرکت‎های دانش‎بنیان و جذب سرمایه‌گذاران خارجی ارائه کردند.
رمضانعلی سبحانی‌فرد در توضیحات خود با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی ایران توجه و حمایت ویژه از دانش‎بنیان‌ها را تکلیف تمام نهادها کرده است، گفت: قوانین و مقررات زیادی از لحاظ حقوقی و مالی برای حمایت از شرکت‎های دانش‎بنیان مصوب شده است.

وی افزود: از نظر حقوقی تمام تلاشمان را کرده‎ایم تا امور اداری برای شرکت‎های دانش‌بنیان تسهیل شود و از نظر مالی نیز به شرکت‌های دانش بنیان وام‎های بلاعوض و معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد که شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌‍گذاری در ایران نیز می‎توانند از این تسهیلات استفاده کنند. نیازی نیست شرکت‌های خارجی حتماً با شرکت‌های ایرانی همکاری داشته باشند تا از تسهیلات برخوردار شوند، بلکه می‌توانند به صورت مستقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
بهزاد سلطانی رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در ادامه نشست آماری از میزان تسهیلات ارایه شده به شرکت های دانش بنیان ارایه کرد. پس از سخنرانی مسوولان دولتی ایران، برخی از استارت‎آپ‎های ایرانی سخنرانی کردند و خواستار توجه بیشتر دولتمردان به کسب و کارهای نوین شدند.
بر اساس گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران، برای سومین سال متوالی پاویون جمهوری اسلامی ایران به همت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با متراژ ۱۲۶ مترمربع در سالن پاویون‌ها برپا شد و با همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق نوآوری و شکوفایی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های زیرمجموعه و با اجرای شرکت همایش گستران ایماژ، ۱۲ شرکت ایرانی در این پاویون حضور پیدا کردند. در عین حال، ۲۹ استارت‌آپ ایرانی در بخش startup movement نمایشگاه شرکت کردند که حضور ۱۲ استارت‌آپ با حمایت اتاق بازرگانی تهران، ۶ استارت‌آپ با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان و ۱۰ استارت‌آپ با حمایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صورت گرفت.

منبع : ایسنا

این نرم‌افزار که به صورت رایگان منتشر شده است با بهره‌گیری از تکنولوژی واقعیت افزوده این امکان را فراهم می‌کند تا کاربران پس از نصب آن، دوربین گوشی هوشمند یا تبلت خود را بر روی اسکناس یا ایران چک قرار داده و مهمترین فاکتورهای امنیتی موجود در هر وجه آن را مشاهده کنند.

نما به گونه‌ای طراحی شده است که پس از نمایان شدن نقاط درج فاکتورهای امنیتی اسکناس و ایران چک و لمس آن توسط کاربر، اطلاعات مربوطه همزمان در قالب متن، تصویر و فایل صوتی فراهم شود.

نما قابلیت شناسایی اسکناس‌ها و ایران‌چک‌های در جریان و چاپ شده در سال‌های اخیر را به صورت آنلاین و آفلاین برای کاربر فراهم می‌آورد.

این نرم‌افزار صرفا ابزاری تعاملی و کاربرپسند برای اطلاع رسانی مطلوب و بهینه به شمار می‌آید و امکان شناسایی جعل از غیر‌جعل را ندارد. شایان ذکر است که در حال حاضر تکنولوژی شناسایی جعل از غیر‌جعل از طریق تلفن همراه هوشمند در هیچ یک از کشورهای جهان فراهم نشده است.

نسخه جدید این نرم افزار که به همت سازمان تولید اسکناس و مسکوک با هدف آموزش ویژگی ­های امنیتی اسکناس و ایران چک طراحی شده از آدرس اینترنتی www.spmo.ir قابل دریافت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات محور اشتغال زایی در حوزه خدمات و کار آفرینی است و لذا دولت دوازدهم به این حوزه توجه ویژه دارد.

مسعود کرباسیان پنجشنبه شب در مراسم رونمایی از ۶۳۳ پروژه مخابراتی استان اصفهان گفت: توسعه دولت الکترونیک در اولویت برنامه های دولت دوازدهم قرار دارد زیرا اشتغالزایی، شفافیت و مبارزه با فساد از دستاوردهای گسترش دولت الکترونیک است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به نقش شفافیت حاصل از دولت الکترونیک در بخش گمرک اشاره کرد و افزود: گمرک ایران در بهره گیری از فناوری ارتباطات در حوزه گمرک پیشتاز بوده است.

وی خاطر نشان کرد: درآمد گمرک سال ۹۲ با ۶۲ میلیارد دلار واردات، هشت هزار میلیارد تومان بود، در حالیکه این میزان در سال ۹۵ با ۴۲ میلیارد دلار واردات به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کرباسیان گفت: متوسط انجام عملیات گمرکی در واردات از ۲۶ روز به متوسط ۴ روز و در صادرات از هفت روز به یک رسیده است.

وی ادامه داد: البته هنوز در بخش هایی از عملیات گمرکی نیازمند الکترونیکی شدن هستیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: علاوه بر گمرک الکترونیک، خزانه داری الکترونیک و بانکداری الکترونیک باید در شافیت امور اقتصادی به کمک دولت و مردم آیند.

وی با بیان اینکه زیر ساخت های نسبتا خوبی در حوزه ارتباطات در کشور فراهم شده است، گفت: در برنامه ششم توسعه نیز توجه بسیار خوبی به زیر ساخت های ارتباطات شده است.

کرباسیان اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه مخابرات به عنوان یکی از عوامل در پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات مشخص شده است و این از هر گونه جزیره ای عمل کردن جلوگیری می کند.

وی گفت: خوشبختانه مخابرات به این سمت حرکت کرده است که ظرفیت های خود را در اختیار سایر ارگانها قرار دهد.

افتتاح ۶۳۳ پروژه مخابراتی با اعتبار ۲۲۱ میلیارد ریال از جمله ۷۸ پروژه شبکه اجرای فیبر، ۱۶۷ پروژه نصب سوییچ، ۱۹۸ پروژه تاسیسات و راه اندازی شبکه، ۴۰ پروژه نصب و راه اندازی موبایل همراه اول و ۱۵۰ مورد نصب و راه اندازی شبکه دیتا از برنامه های سفر وزیر امور اقتصادی و مالیاتی به اصفهان بود.

تجهیز شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شهرک سیمرغ به فناوری FTTH، بهره برداری از اینترنت شبکه همراه در اکثر نقاط روستایی استان و تکمیل پوشش LTE و G4.5 در سطح استان اصفهان سه پروژه مخابراتی شاخص افتتاح شده در این سفر بودند.

 منبع: ایلنا

]]> http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&p=6456 0 http://mihannerkh.ir/news/?p=6367 http://mihannerkh.ir/news/?p=6367#comments Tue, 29 Aug 2017 10:21:41 +0000 http://mihannerkh.ir/news/?p=6367

همزمان با هفته دولت، استان خراسان رضوی نیز به سامانه حواله الکترونیک مجهز شده و امکان صدور حواله الکترونیک در تمامی پهنه جغرافیای جمهوری اسلامی ایران برای مجموعه خزانه‌داری‌کل و تمامی خزانه معین استان‌های کشور به عنوان مجموعه مالی دولت میسر می‌شود.

 روز چهارشنبه، ۸ شهریور‌ماه ۹۶، طی مراسمی به میزبانی جناب آقای دکتر اکرمی، معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور و با حضور آقای احمدی، دبیر کل بانک مرکزی و نیز مدیران و کارشناسان و عوامل ذی‌ربط، از این اقدام با اهمیت که بخشی از طرح عظیم و ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی است، در شهر مقدس مشهد رونمایی و طرح، به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

 با راه‌اندازی امکان انجام “حواله الکترونیک” در خزانه معین استان خراسان رضوی، خزانه‌داری‌کل کشور و تمامی خزانه معین استان‌ها مجهز به ابزار ارسال حواله الکترونیکی (بانکواره) شده که بدین ترتیب از صدور چک برای پرداخت و جابه‌جایی وجوه بی‌نیاز شده‌اند. این امر گام مهمی در برقراری دولت الکترونیک و ارتقاء عملکرد معاونت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با همت و تلاش کارشناسان بانک مرکزی و همراهی مجموعه عوامل ذی‌ربط در خزانه‌داری‌کل کشور اجرایی شد.

اجرای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، در راستای تکالیف مربوط به قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به تفکیک در حوزه‌ی عملیاتی انتقال حساب‌های درآمدی و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول به بانک مرکزی، در دستور کار مشترک این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

در گام آغازین و در بخش انتقال حساب‌های درآمدی -پس از استقرار سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) و اتصال آن به سامانه‌های ملی پرداخت- اعمال تغییرات عمده در هر یک از این سامانه‌ها با همکاری شبکه‌ی بانکی، وصول وجه به حساب‌های مفتوحه نزد این بانک از اقصی نقاط کشور و بدون هیچ‌گونه اختلال، امکان‌پذیر شده است.

در گام دوم، موضوع انتقال حساب‌های پرداخت به بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفت که با توجه به استقرار و تمرکز این بانک در تهران و پراکندگی دستگاه‌های اجرایی و خزانه‌داری معین استان‌ها در سراسر کشور، در مرحله نخست، استفاده از ابزار برداشت چک‌ در سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) با ارتقاء مؤلفه‌های امنیتی بر روی برگه چک، در طراحی و چاپ دسته‌چک‌ها؛ برای دستگاه‌های اجرایی مد نظر قرار گرفت. در این شیوه بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات برخی از بانک‌های دولتی که دارای بیشترین فراوانی و پراکندگی شعب بوده و سبقه‌ی آشنائی با امور حساب‌های دولتی را داشته‌اند به عنوان “شعب کارگزار” بانک مرکزی جهت ارائه‌ی خدمات حضوری و شعبه‌ای ملاک عمل واقع شد.

در مرحله بعدی، با توجه به اهمیت ویژه عملیات مالی خزانه‌داری‌کل کشور و خزانه معین استان‌ها -که به نمایندگی از دولت نسبت به تخصیص بودجه‌های جاری عمرانی کشور مبادرت می‌ورزند‌- و به دلیل لزوم تامین سرعت، دقت و امنیت لازم، به‌کارگیری حواله الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت بانکواره به جای استفاده از ابزار سنتی چک برای این مجموعه پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت.

این روش برای نخستین بار در تاریخ ۹۵.۶.۸ توسط خزانه‌داری‌کل کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت. سپس در آذر ماه سال گذشته، این ابزار پرداخت توسط دو خزانه معین استان تهران و البرز به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و پس از رفع اشکالات اولیه و اخذ تائید، با مراجعه حضوری نمایندگان بانک مرکزی در تمامی استان‌ها جهت ارائه آموزش‌های لازم به منظور نحوه کارکرد با دستگاه بانکواره و سامانه مربوطه به امضاداران و کارشناسان منتخب؛ در کمتر از ۹ ماه به ۳۰ خزانه معین دیگر تعمیم پیدا کرد.

با تکمیل این طرح در تمامی استان‌های کشور و تجهیز همگی آن‌ها به بانکواره، امکان صدور حواله الکترونیک به جای استفاده از ابزار سنتی چک فراهم شده و با توجه به اهمیت خزانه‌داری‌کل و خزانه معین استان‌ها در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی کشور و انجام پرداخت‌های دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران در نظام پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی، اینک مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شود و قطعاً این ارتقاء منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.

دیگر مزایای اجرای این طرح، به شرح زیر است:

    امکان انتقال وجوه به حساب مقصد در لحظه و حذف واسطه‌هایی از قبیل بانک‌های عامل، سرپرستی‌ و شعب بانک‌ها (به طور مثال در روش قبلی پرداخت حقوق به حساب کارکنان دولت، واریز کل وجه به حساب بانک عامل معرفی شده انجام می‌شد و آن بانک نسبت به پرداخت حقوق بر اساس فایل دریافتی از سازمان مربوطه اقدام می‌کرد که این عملیات بعضاً بیش از ۳ روز به طول می‌انجامید که در روش فعلی واریز وجه به طور مستقیم از بانک مرکزی و با استفاده از بانکواره به حساب‌های کارکنان نهایتاً در ۱ روزکاری صورت می‌پذیرد)

    امکان نظارت دقیق و مؤثر دولت بر پرداخت‌ها

    حصول اطمینان از نوع و ماهیت حساب مقصد با استفاده از سامانه استعلام شبا که بدین ترتیب شائبه استفاده نادرست از منابع دولت به حساب‌های غیر و نامعتبر و هرگونه تبانی احتمالی به کلی مرتفع خواهد شد

    حذف روش‌های سنتی مبتنی بر استفاده از چک و الزامات آن از قبیل لزوم تردد درون شهری، زمان‌بر بودن فرایند پردازش و پذیرش چک و انجام تسویه و واریز وجوه به حساب مقصد و مخاطرات ناشی از جعل و یا فقدان و سرقت چک و موضوعاتی از قبیل مدیریت موجودی برگه چک و احتمال اتمام آن قبل از دریافت دسته‌چک بعدی و مواردی از این دست.

منبع:‌ ایلنا