در سال گذشته (۱۳۹۵) طرح رونق تولید اقتصادی و بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی جهت حمایت از دو بخش تولید و صادرات مدنظر قرار گرفتند.طرح رونق تولید هرچند در سال گذشته با پرداخت تسهیلاتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی کارنامه تقریبا موفقی را از خود به جای گذاشت اما در سال جاری به هیچ‌وجه شرایط مطلوبی را پشت سر نگذاشته و طبق آخرین آمار با گذشت نیمی‌ از سال تنها حدود ۴ درصد از اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به آن محقق شده است.

در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اما نه در سال گذشته و نه در سال جاری به هیچ وجه عملکرد نهادهای متولی از جمله صندوق توسعه ملی، بانک‌های عامل و سازمان برنامه و بودجه قابل دفاع نبوده و تنها بخش ناچیزی از این اعتبارات که شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای است محقق شده است و در این زمینه تا کنون گزارش شفافی از میزان پرداختی‌ها توسط این نهادها منتشر نشده است.

طرح رونق تولید

در سال گذشته (۱۳۹۵) طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۵ هزار واحد صنعتی  مدنظر قرار گرفته است.

قابل اشاره است که طرح مربوط به سال جاری که تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گرفته ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است.

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۵.۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

این بسته در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی “برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور” جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به روش‌های مختلف مورد حمایت قرار گیرند. لازم به ذکر است که این بسته جایگزین بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مربوط به سال ۱۳۹۵ شد.

پیش بینی ۲ بسته حمایت از تولید و صادرات در بودجه سال ۹۷

به تازگی سیدحمید پورمحمدی -معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه- از پیش‌بینی دو بسته مهم در بخش صنعت، معدن و تجارت در بودجه سال ۱۳۹۷ خبر داده است. بسته‌های حمایتی در بخش صادرات و تولید که بسته حمایت از تولید، فراتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه کشاورزی و خدمات را نیز در برمی‌گیرد.

بر این اساس پس از آن‌که طرح رونق تولید و بسته حمایت از صادرات غیر نفتی طی دو سال اخیر مدنظر قرار گرفته‌اند، در سال ۱۳۹۷ نیز مجددا این دو طرح تداوم خواهند یافت، هرچند که به طور قطع در مورد میزان اعتبار اختصاص یافته و جامعه تحت پوشش آن‌ها شاهد تغییرات نسبت به پروژه های قبلی خواهیم بود.

منبع:ایسنا

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه براساس قانون بخش‌های خصوصی و تعاونی باید اقتصاد کشور را در دست بگیرند، بزرگترین مانع را دولت دانست و گفت: دولت به این سادگی اجازه نمی‌دهد از قدرتش کاسته شود.

درباره احتمال تأخیر در پرداخت یارانه بیان کرد: تاکنون شاهد تاخیر در پرداخت یارانه ها بودیم که همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در سطح کلان نیز شاهدیم، حقوق کارمندان و کارگران دولتی با تأخیر پرداخت می شود. بنابراین تصور اینکه یارانه باید بدون تأخیر و سروقت پرداخت شود غیرمنطقی است.

نکو افزود: به هر حال یارانه همانند حقوق و دستمزدها به دلیل محدودیت منابع دولت با تأخیر پرداخت می شود. این تأخیرها دور از انتظار نیست و مردم نباید فکر کنند که دولت درصدد حذف آنهاست.

کیسه دولت خالی است
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: واقعیت تلخ درباره پرداخت با تأخیر یارانه این است که کیسه دولت خالی است و همانطور که وزیر اقتصاد گفته، دولت برای پرداخت یارانه به آحاد جامعه با یک مصیبت عظما مواجه است.

مصیبت عظما
وی ادامه داد: این مصیبت عظما هر ماه برای دولت وجود دارد و همچنان که پیش می رود وضعیت برای پرداخت یارانه ماه های بعد بدتر می شود.

نکو بیان کرد: گرفتاری های دولت صرفا برای پرداخت یارانه نیست بلکه پس از آن باید به فکر بازپرداخت بدهی هایی باشد که بابت تأمین منابع یارانه ها گرفته است.

رفتار محتاطانه دولت تا انتخابات
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره راه حل این مشکل دولت بیان کرد: حذف یارانه ها با آثار و تبعات سنگینی برای دولت همراه است، دولت تلاش می کند در یک مقطع زمانی این کار را انجام دهد که کمترین آسیب را ببیند.

وی افزود: از آنجاییکه نزدیک انتخابات مجلس هستیم، رفتار محتاطانه و سنجیده دولت برای هرگونه تصمیم گیری درباره حذف ثروتمندان از لیست یارانه بگیران قابل انتظار است.

حذف یکباره مردم خطرناک است
نکو بیان کرد: حذف یکباره یارانه از سوی دولت تصمیم بزرگ و خطرناکی است و امکان دارد دولت موقعیت های خود را در مجلس آتی از دست بدهد. دولت تلاش خواهد کرد در آینده به مرور زمان و به تدریج از تعداد یارانه بگیران حذف کند.

وی ادامه داد: با این حال، انتظار می رود دولت همچنان برای جبران کسری منابع مالی یارانه ها ماهانه تعدادی را از لیست یارانه بگیران حذف کند.

دولت اراده ندارد؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره حذف یکباره ثروتمندان از لیست یارانه بگیران گفت: این تصمیم، کار بزرگ و سختی است و امکان دارد موقعیت سیاسی دولت در معرض خطر قرار بگیرد.

وی افزود: به هر حال، اگر در بین حذف شدگان از لیست یارانه بگیران افرادی کسانی باشند که به یارانه نیازمند باشد، این وضعیت بر موقعیت حامیان دولت و جریان انتخابات تأثیرگذار خواهد بود.

نکو بیان کرد: البته نمی توان گفت دولت با تعلل در حذف یارانه بگیران به دنبال کرسی بیشتر در مجلس است، بلکه درصدد حفظ کرسی های موجود است. به این ترتیب دولت نمی خواهد، با حذف یارانه بگیران ضرر و زیان سیاسی ببیند.

وی ادامه داد: انتظار می رود، پس از انتخابات مجلس در پایان سال جاری، دولت تصمیمات جدی تر و تأثیرگذاری درباره ساماندهی یارانه ها انجام دهد.

با پنجاه و پنجمین یارانه نقدی حدود ۱۹۴هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، بین ۷۶ میلیون ایرانی توزیع شده است، گفتنی است از ابتدای سال باتوجه به تاخیرهای صورت گرفته تاکنون مردم یک ماه یارانه نقدی از دولت طلب دارند که هیچ مسئولی در مورد آن سخن نمی گوید.

اکنون باید مشاهده کرد که این تاخیرها همچنان تا پایان سال ادامه خواهد داشت و پیش بینی خبرگزاری میزان مبنی بر دو ماهه شدن کل تاخیرهای واریز یارانه نقدی در سال جاری محقق خواهد شد یا خیر؟

در حال حاضر بحث حذف یارانه بگیران نیز داغ است که در طبق آخرین گفته های ربیعی وزیر کار تاکنون دو میلیون و ۱۰۰ ایرانی از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.

طبق تحقیق صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس با حذف ۲ میلیون نفر را از لیست یارانه نقدی ۱۱ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از آن آزاد می شود.

تاخیر در واریز یارانه
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان درباره احتمال تأخیر در پرداخت یارانه مهر ماه بیان کرد: تاکنون خبری به نقل از دولت در خصوص تأخیر در پرداخت یارانه ماه جاری منتشر نشده است و امیدواریم این اتفاق نیفتد.

وی افزود: انتظار می رود براساس اعلام دولت، روز ۲۱اُم مهرماه یارانه به حساب مردم واریز شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف ثروتمندان از لیست یارانه بگیران گفت: همانطور که وزیر رفاه گفته بود دولت براساس شاخص هایی اقدام به حذف یارانه بگیران ثروتمندان می کند.

۱۰ میلیون نفر حذف می شوند؟
وی ادامه داد: در این شرایط، نظر دولت تحقق حذف ۱۰میلیون نفر از لیست یارانه بگیران نیست، حذف افراد با توجه به شاخص ها است به طوری که اطلاعات درآمدی فرد مطابق با شاخص ها باشد به وی یارانه تعلق نمی گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در حذف برخی از یارانه بگیران، رویکرد عددی نیست اینکه این تعداد افراد حذف شوند، بلکه رویکرد انطباقی است.

وی افزود: اگر اطلاعات درآمدی فرد حذف شده با شاخص ها منطبق نباشد و نتوان تأیید کرد که مستحق دریافت نیست، چگونه می توان وی را حذف کرد.

به گفته ندیمی، حذف یارانه بگیران ثروتمند لزوماً به دلیل ضعف توان مالی دولت برای منابع یارانه ها نیست.

تاکنون ۲ میلیون ثروتمند و یارانه بگیر از لیست حذف شده اند که طبق تحقیقات صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس ۱۱ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از حذف آزاد خواهد شد. البته کل تاخیر در واریز یارانه نقدی نیز به یک ماه نزدیک شده است.

اگر دولت ۳٫۵ میلیون نفر را از لیست یارانه حذف کند ۱۹ هزار میلیارد ریال آزاد خواهد شد و حذف ۱۰ میلیون نفر نیز ۵۴ هزار میلیارد ریال آزاد می شود.

منابع سازمان هدفمندی علاوه بر فروش حامل ها از بودجه عمومی نیز تامین می شود. در قانون بودجه سال ۹۴ مبلغ ۲۳ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه نان و مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه سوخت نیروگاه ها منظور شده که در مجموع ۶۳ هزار میلیارد ریال به منابع در اختیار سازمان هدفمندی یارانه اضافه می شود.

طبق گفته ربیعی وزیر کار ۶ میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف می شود و باید منتظر ماند و دید که امشب چندصدهزار نفر یارانه بگیر ثروتمند از لیست حذف می شوند.

بر اساس گفته اکبر ایزدی پنجاه و پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ساعت ۲۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

یارانه، تکلیف دولت است
عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، درباره احتمال تکرار تأخیر پرداخت یارانه ها در ماه های آینده گفت: این امر بستگی به درآمد دولت دارد. دولت در حال حاضر واقعا با مشکلات کمبود منابع در خزانه و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده مواجه است.

عزت الله یوسفیان ملا افزود: دولت در خزانه منابعی ندارد که یارانه را با تأخیر پرداخت می کند، در غیر این صورت دولت خلاف می کند.

مشکل دولت در پرداخت یارانه ماه های آینده
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر وضعیت به همین منوال پیش برود دولت در ماه های آتی نیز برای پرداخت به موقع یارانه ها مشکل دارد.

وی درباره قطع کامل یارانه ها بیان کرد: اصلاً امکان ندارد پرداخت یارانه ها قطع شود، یارنه ماهیت قانونی دارد و دولت مکلف است به کسانی که به این مبلغ نیازمندند پرداخت کند.

پرداخت یارانه تا فوب خلیج فارس
یوسفیان ملا بیان کرد: دولت موظف است تا زمانی که سازمان هدفمند کردن یارانه اعلام کند قیمت حامل های انرژی به فوب خلیج فارس رسیده و شرایط عادی شده است، یارانه را پرداخت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون به صراحت زمانی مشخص نشده و صرفا آن را مرحله بندی کرده اند که چه زمانی تمام شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مدت زمان پرداخت ماهیانه یارانه گفت: این امر بستگی به افزایش قیمت حامل های انرژی دارد. اگر در هر بار افزایش قیمت حامل های انرژی، به اقشار آسیب پذیر جامعه فشار اقتصادی وارد شود، دولت باید یارانه را پرداخت کند.

وی ادامه داد: این روند ادامه دارد تا کشور از لحاظ اشتغال و دیگر متغیرهای اقتصادی به یک وضعیت مطلوب برسد و اقشار آسیب پذیر بدون پرداخت یارانه قادر به امرارمعاش باشند. بنابراین، مدت زمان پرداخت انرژی قابل پیش بینی نیست و بستگی به تشخیص دولت درباره وضعیت اقتصادی دارد، ولی به این زودی ها محقق نمی شود.

نماینده مجلس هم مستحق یارانه است
یوسفیان ملا درباره وجود نام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لیست یارانه بگیران گفت: واقعا به این شکل نیست که برخی از این نمایندگان مستحق دریافت یارانه نباشند، چرا که برخی از آنها پیش از نماینده شدن شغل و پست خوبی نداشتند. برای مثال، در حوزه انتخابی خود معلم یا کارمند معمولی بودند و به خاطر اعتماد مردم منطقه رأی آورده و به مجلس راه پیدا کرده است.

وی افزود: این افراد پس از اتمام دوره در مجلس به منطقه و شغل سابق خود برمی گردند و درآن شرایط باید با همان حقوق زندگی کنند. بنابراین، جر افراد مستحق دریافت یارانه می شوند. این درست نیست که گفته شود نماینده مجلس نباید یارانه بگیرد.

دولت معیار مشخص برای حذف یارانه ندارد
این عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی درباره تعلل دولت در حذف افراد ثروتمند از لیست یارانه بگیران بیان کرد: دولت معیار مشخصی برای حذف این افراد ندارد و تعریف مشخصی از یاران بگیر یا فردی که نباید یارانه بگیرد، نکرده است.

وی درباره اطلاعات خوشه بندی انجام گرفته در دوران دولت دهم بیان کرد: اطلاعات بدست آمده در آمارگیری دولت دهم مفید و کافی نیست و نمی توان با اتکا به آن یارانه افراد را حذف کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این‌که با انصراف و حذف چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از یارانه‌بگیران در پرداخت ۴۸۰۰ میلیارد تومان از یارانه نقدی صرفه جویی کردیم، گفت: «همین مبلغ را در اجرای طرح تحول سلامت به خود مردم بازگرداندیم.»

محمدباقر نوبخت با اشاره به ارقام مختلفی که در صورت لغو تحریم‌ها به عنوان منابع ارزی در داخل کشور می‌توان از آنها استفاده کرد، گفت: «آنچه بعد از لغو تحریم‌ها بسیار مهم است، ۶ یا ۷ میلیارد دلار ارز مستقیمی نیست که در اختیارمان قرار می‌گیرد، بلکه فضایی است که به منظور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور باز می‌شود.»

نوبخت در برنامه نگاه یک اضافه کرد: «ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست و نمی‌توانیم آن را در طرح‌های عمرانی هزینه کنیم؛ اما همین ذخایر اعتبار جمهوری اسلامی ایران و پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.»

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه ذخایر بانک مرکزی تحریم بود، گفت: «پس از لغو تحریم‌ها همین ذخایر، سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به کشور ترغیب می‌کند.»

وی تصریح کرد: «میزان بدهی کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کم است و در عوض ما منابع بسیاری در اختیار داریم.»

سخنگوی دولت، حجم نقدینگی کشور را ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «این مبلغ در شرایط تحریم در بازارهای مختلف جابه‌جا می‌شد، اما در شرایط پساتحریم بخشی از آن هم به عنوان سرمایه‌گذاری داخلی صورت می‌گیرد.»

نوبخت با اشاره به حضور متعدد هیات‌های اقتصادی خارجی و اعلام آمادگی آنها برای سرمایه‌گذاری در کشور افزود: «سیاست دولت در مذاکره با این هیات‌ها این است که آنها تا چه اندازه می‌توانند به رشد ۸ درصدی مورد نیاز ما با سرمایه‌گذاری مستقیم کمک کنند.»

وی گفت: «انتقال فناوری‌های نوین به داخل کشور و تلاش طرف‌های خارجی برای ایجاد بازارهایی به منظور صادرات غیرنفتی ما، از دیگر سیاست‌های دولت در گفتگو با هیات‌های اقتصادی خارجی است.»

نوبخت افزود: «همان‌گونه که مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و سیاسی ما در مذاکرات قدرتمند عمل کردند، تیم و مذاکره‌کنندگان اقتصادی کشور نیز در این مذاکرات قدرتمند عمل خواهند کرد.»

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال برجام اجرایی شود؛ تصریح کرد: «از آغاز سال آینده در شرایط بعد از تحریم هستیم که همزمان است با سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه و بدین منظور برنامه ششم را در این شرایط تدوین می‌کنیم.»

مهم‌ترین مساله‌های دولت در تدوین برنامه ششم

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه براساس برنامه، متوسط رشد کشور باید ۸ درصدی باشد افزود: «برای دستیابی به این رشد سالانه نیازمند ۸۰۰ هزار تا ۱۰۶۳ هزار میلیارد تومان منابع هستیم که طبیعتا بخشی از آن از منابع داخلی و بخشی هم از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شود.»

نوبخت با بیان اینکه پس از دو سال رکود، پارسال به رشد ۳ درصدی رسیدیم، اضافه کرد: «تا رسیدن به رشد ۸ درصدی فاصله زیادی داریم که باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی و تلاش کنیم.»

وی با اشاره به اینکه همزمان با تدوین لایحه بودجه سال ۹۵، در حال تدوین برنامه ششم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هستیم گفت: «برنامه ششم مساله‌محور است و آب، محیط زیست و اجرای تعهدات فراوان صندوق‌های بازنشستگی از مهمترین مساله‌های دولت در تدوین این برنامه است که چنانچه به آنها توجه نشود در آینده کشور به بحران می‌رسد.»

نوبخت با اشاره به اجرای ۱۰ برنامه توسعه‌ای پیش و بعد از انقلاب اسلامی افزود: «با وجود اجرای این برنامه‌ها، همچنان به علت توازن منطقه‌ای در برخی مناطق با مشکل مواجه هستیم و از این رو توجه ما به آمایش سرزمین است و تا این مشکلات بکاهیم.»

وی با اشاره به اینکه برای سومین سال متوالی بودجه سال آینده را تا قبل از ۱۵ آذر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کنیم، گفت: «این لایحه را در چارچوب اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری و روش مبتنی بر عملکرد و با نگاهی به سیاست برنامه ششم تدوین می‌کنیم.»

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در سال ۹۳،  ۳۸ هزار نفر را با اختصاص ۵۲۵ میلیارد تومان در اعتبارات در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها استخدام کردیم، افزود: «برای استخدام ۸ هزار نفر دیگر هم دولت آزمون برگزار کرد.»

نوبخت گفت: «فرصت‌های استخدامی را مخفیانه قرار نمی‌دهیم و حتما برای استخدام در دستگاه‌های دولتی آزمون برگزار خواهیم کرد اما در عین حال برای کارکنان شرکتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اولویت‌هایی قرار می‌دهیم.»

ورود مجلس به مساله برجام

وی در پاسخ به سوالی درباره ورود مجلس به مساله برجام تصریح کرد: «ورود مجلس شورای اسلامی در بحث برجام با ورود کنگره آمریکا به آن متفاوت است.»

نوبخت افزود: «در آمریکا یک حزب سیاسی مخالف دولت که مخالف توافق هسته‌ای و برجام است در صدد لغو آن در کنگره است اما مجلس شورای اسلامی جریان سیاسی مخالف دولت نیست و موافق دولت و برجام است.»

وی اضافه کرد: «براساس اصل ۱۸۶ قانون اساسی، از سال ۸۲ موضوع هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد و بر این اساس توافق‌هایی همچون توافق سعدآباد و پاریس هم برای تصویب به مجلس نرفت.»

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: «موضوعی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود نیاز به مصوبه مجلس ندارد و اگر برای برجام دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند از نظر حقوقی برخلاف اصل ۱۸۶ قانون اساسی عمل کرده است.»

ارائه به موقع بودجه به مجلس

نوبخت در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم از شهریور سال ۹۲، گفت: «دولت در حالی کار را تحویل گرفت که تنها دو ماه پیش از آن بودجه در مجلس تصویب و یک ماه پیشتر اجرایی شده بود.»

وی با بیان اینکه پیش‌بینی اعتبارات سال ۹۲،  ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود، افزود: «با روی کار آمدن دولت یازدهم پیش‌بینی ما بر آن بود بر اساس شرایط موجود امکان تحقق بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ وجود ندارد و از این رو بودجه را اصلاح کردیم.»

نوبخت گفت: «با وجود همه تنگناها در آن سال دولت ۲۱ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام اختصاص داد.»

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات پیش‌بینی و محقق شده سال ۹۳ را هم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «از این مقدار هم دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص داد.»

نوبخت افزود: «دولت از ابزار بودجه برای خارج شدن از رشد منفی ۶٫۸ درصدی و شرایط رکود اقتصادی استفاده کرد.»

وی گفت: «با وجود آنکه همچنان در شرایط تحریم هستیم و قیمت نفت به کمترین میزان خود رسیده است، در همین حال درآمدهای کم حاصل از فروش آن را به علت تحریم نمی‌توانیم به داخل کشور بیاوریم، انتظارات از دولت افزایش یافته است.»

سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال در رقم‌های درآمدیمان از نفت و مالیات با کاهش روبه‌رو هستیم افزود: «اگر به همان میزان کاهش درآمدها، هزینه‌ها را کاهش ندهیم، قطعا با کمبود بودجه مواجه خواهیم شد.»
نوبخت اضافه کرد: «اما اگر بتوانیم به همان میزان کاهش درآمدها، هزینه‌ها را هم کاهش دهیم با کسری بودجه روبه‌رو نخواهیم شد.»

وی با بیان اینکه درآمدهای نفتی و مالیاتی ما نسبت به چیزی که پیش بینی شده کمتر است، ادامه داد: «این عامل‌می تواند منجر به کسری بودجه شود و به همین دلیل برای تامین کسری می توانیم از بانک مرکزی استقراض کنیم؛ البته ما این کار را به علت جلوگیری از بالا رفتن تورم بر خود حرام کرده‌ایم.»

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش خزانه‌داری کل تا ۲۵ مرداد امسال درآمدهای دولت نسبت به ۲۵ مرداد سال گذشته یک درصد بیشتر شده، گفت: «این در حالی است که درآمدهای امسال نسبت به قانون بودجه مصوب ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر از پارسال است.»

نوبخت افزود: «از این رو از ابتدای سال از وزارتخانه‌ها خواستیم هزینه‌های جاری خود را کاهش دهند و در برابر، اعتبارات طرح‌های عمرانی را افزایش داده ایم.»

وی گفت: «برای خروج از رکود و عبور از شرایط سخت از هزینه‌های جاریمان کاستیم و البته این سیاست انضباطی با کاهش اعتبارات جاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها و گلایه‌های آنها همراه شد.»

انضباط مالی باید حاکم شود

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزاری بسیاری از همایش‌ها و انجام بسیاری از سفرها را غیرضروری دانست و تصریح کرد: «در کشوری که با مشکلات اقتصادی و اعتباراتی مواجه است باید انضباط مالی حاکم شود.»

نوبخت، بودجه مصوب امسال را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «با توجه به شرایط کنونی باید ۲۰ هزار میلیارد تومان در اعتبارات جاری امسالمان صرفه‌جویی کنیم.»

وی افزود: «مصمم هستیم تا اعتبارات ۲۹۰۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام را به صورت اولویت‌دار اختصاص دهیم.»

نوبخت تصریح کرد: «دولت در این راستا امسال مبلغ ۵ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان پرداخت نقدی به پیمانکاران داشته است که این مقدار ۲٫۲ درصد بیشتر از پارسال است.»

وی یکی از مشکلات دولت یازدهم را از ابتدای کار انحراف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست و افزود: «قرار بر این بود که نیمی از منابعی که از افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود به طور مستقیم به مردم داده شود، ۳۰ درصد آن به طرح‌های تولیدی اختصاص یابد و ۲۰ درصد مابقی هم به منابع دولت اضافه شود.»

سخنگوی دولت افزود: «این در حالی است که علاوه بر ۵۰ هزار میلیارد تومان پرداختی به مردم سالانه ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر هم از خزانه عمومی برداشت و بین مردم توزیع شد.»

حذف یارانه دو میلیون یارانه‌بگیر

نوبخت تصریح کرد: «مردم بدانند توزیع مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر برخلاف قانون است و براساس قانون، نیمی از آن باید پرداخت شود.»

وی با اشاره به انصراف دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه‌ها افزود: «براساس قانون، دولت با شناسایی پردرآمدها تاکنون یارانه دو میلیون نفر دیگر را قطع کرده است.»

نوبخت با بیان اینکه درآمد بسیاری از مردم در کشور معلوم نیست، گفت: «تلاش ما بر آن بوده است که با حصول اطمینان از پردرآمد بودن افراد، اقدام به قطع یارانه آنها کنیم و در صورت اشتباه در تشخیص هم امکان اعتراض مردم را فراهم کردیم.»

وی با بیان اینکه با انصراف و حذف چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از یارانه‌بگیران در پرداخت ۴۸۰۰ میلیارد تومان از یارانه نقدی صرفه جویی کردیم افزود: «همین مبلغ را در اجرای طرح تحول سلامت به خود مردم بازگرداندیم.»

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: «بنا داریم یک هزار میلیارد تومان دیگر از همین منابع صرفه‌جویی شده را به تولیدکنندگان پرداخت کنیم و مابه‌التفاوتی را هم برای وام ارزان‌قیمت مسکن به زوج‌های جوان اختصاص دهیم.»

نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست که افراد نیازمند را شناسایی و یارانه را به آنها پرداخت کنید؟ افزود: «افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور ۱۰ میلیون نفر هستند که در صورت اجرای این پیشنهاد باید ۶۶ میلیون نفر را حذف کنیم در حالی که بسیاری از آنها برای دریافت یارانه‌ها محق هستند.»

وی با بیان اینکه تورم در مرداد امسال ۱۳٫۸ درصد کاهش یافته گفت: «در مرداد ۹۲ میزان افزایش قیمت‌ها ۴۰ درصد بود در حالی که این میزان هم اکنون به ۱۳ درصد کاهش یافته است.»

ربیعی وزیر تعاون همچنین  درباره نامشخص بودن برنامه دولت برای حذف یارانه ها ثروتمندان بیان کرد: تا زمانیکه دولت الکرونیک در محقق نشود دولت نمی تواند اطلاعات شفاف و روشنی درباره ساختار جمعیتی و توزیع درآمدی داشته نباشد.

وی افزود: در فرآیند پرداخت یارانه‌ها اشتباهاتی بود که خوشبختانه این اشتباهات در حال اصلاح است و ما بدون تنش و با آرامش تا پایان این ماه ۲ میلیون نفر را از پرداخت یارانه حذف خواهیم کرد.

ربیعی با اشاره به اینکه اعتراضاتی در این زمینه وجود دارد از تلاش این وزارتخانه برای حل مشکلات موجود و رسیدگی به اعتراضات مردم خبر داد و افزود: با این حال بنا داریم در پرداخت یارانه ‌ها به سمت اجرای قانون گام برداریم.

تاخیر در واریز یارانه
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، گفت: تاخیر در واریز یارانه ها ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: دولت با مشکل مالی برای پرداخت یارانه نقدی مواجه است و به نظر می رسد تاخیر در واریز نقدی یارانه همچنان ادامه داشته باشد.

این نماینده مجلس گفت: در کنار تاخیر در واریز یارانه ها، حذف تدریجی برخی از افراد ثروتمند از لیست یارانه بگیران نیز دنبال خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعداد حذف شدگان، اضافه کرد: حذف ۴۰۰ یا یک میلیون یارانه بگیر، عدد قابل توجهی نیست و باید بیشتر از این تعداد از لیست یارانه بگیران حذف شود. اعتبار حذف یک یا دو میلیون یارانه بگیر قابل توجه نیست و دردی را دوا نخواهد کرد.

وی افزود: رقم حذف کنونی نسبت به ۸۰ میلیون رقم کمی است و خانوارهای این قشر هم اصولا پردرآمد و کم جمعیت هستند، برعکس نیازمندان که کم درآمد و پرجمعیت هستند.

نماینده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این انتقاد از دولت وجود دارد و دولت را باید مورد سوال قرار داد که در این حوزه چرا جامع و مستند عمل نمی‌کند.

به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور حذف یارانه نان، تک نرخی شدن بنزین و استراتژی سکوت دولت در برابر وقایع اقتصادی و نابسمانی بازار، ریشه در مباحثی چون برخورد سیاسی دولت در موضوع اقتصاد و همچنین ناکارآمدی مدیران دولتی در بحث کنترل و تنظیم بازار را دارد.

در همین خصوص نمایشگاه طرح ضیافت به عنوان مکانی که عموما قشر ضعیف جامعه را به خود جلب می‌کرد و برای حمایت از قشر ضعیف جامعه در قالب ارائه کالاهای مصرفی مردم در ماه رمضان با حمایت یارانه ای دولت برپا می‌شد، در سال جاری با استدلال اینکه تولید انواع کالا در کشور مناسب بوده و رفت و آمد مردم به این اماکن به دلیل بعد مسافت دشوار است حذف شد.

نمایشگاه ضیافت در سال های گذشته به حدی مورد توجه مصرف کنندگان قرار می‌گرفت که برخی از مردم علاوه بر خرید موارد نیاز خود در ماه مبارک رمضان، به دلیل قیمت‌ مناسب اجناس در این نمایشگاه، مایحتاج چندین ماه خود را نیز ذخیره می‌کردند.

این امر علاوه به اینکه به اقتصاد خانوار آسیب پذیر کمک می‌کرد باعث رونق کسب و کار اصناف و تولیدکنندها می‌شد. «تسنیم» در این خصوص نوشت: درشرایط رکودی اخیر نیز تولید‌کنندگان و اصناف در واکنش به حذف عرضه مستقیم کالا، در حرکتی هماهنگ وعده برگزاری طرح ضیافت را در واحد‌های خود از قبیل خرده فروشی‌ها و بنکداری‌ها با عرضه انواع مواد غذایی مورد نیاز مردم با تخفیف ۵ تا ۱۵ درصدی دادند و اعلام کردند که به دلیل شرایط رکود حاکم بر بازار حاضرند که این طرح را در ماه‌های آینده نیز ادامه دهند.

با این حال عدم اجرای طرح ضیافت یا تعلل در طرح های مشابه آن نارضایتی هایی را باعث شده است به طوری که خسروتاج  قائم مقام وزیر صنعت در واکنش به این امر گفت : ” چندین بار گفته ام تنظیم بازار محصولات کشاورزی پس از قانون انتزاع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم کالاهای صنعتی و معدنی بر عهده وزارت صنعت و معدن و تجارت است.

این موضوع واکنش وزیر جهاد کشاورزی را به همراه داشت به طوری که در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح ضیافت، گفت : “جلسات ستاد تنظیم بازار برگزار شده و مقرر شد علاوه بر سهمیه عادی، تامین کالاهای برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمز، روغن و شکر به دسته‌های ذی ربط ابلاغ شود اما گزارشی از مشکل تنظیم بازار نداشتیم”.

بنابراین گزارش تنظیم بازار کالاهای مورد نیاز مردم ماه رمضان در حالی با استدلال فراوانی کالا توجیه می‌شود که عدم توجه به این امر زمینه سوء استفاده برخی از عرضه‌کنندگان را در این ماه فراهم کرده و به قشر ضعیفی که به خرید ارزان کالا در این ایام دلخوش کرده بودند، فشار مضاعف وارد می‌کند.

حذف یارانه پردرآمدها در حالی مدتی است به طور رسمی کلید خورده و اعلام حذف یارانه میلیاردهای تهرانی شائبه سرکشی احتمالی به حسابهای بانکی را برای شناسایی ایجاد کرده است که قائم مقام بانک مرکزی هرگونه مراجعه دولت برای چک کردن حساب‌های بانکی مردم را رد کرد.

«حذف یارانه ثروتمندان» موضوعی بود که در هفته گذشته توسط یک روزنامه مطرح و در آن آمده بود که یارانه ۵ گروه یعنی اعضای هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها، صرافی ها، پزشکان، مالکان خودروهای خارجی، ایرانیان مقیم کشور حذف شده است.

پس از انتشار این خبر از سوی این روزنامه، پیگیری از سوی رسانه‌های دیگر نیز آغاز شد و در این راستا سرپرست دفتر مطالعات اجتماعی وزارت رفاه به عنوان وزارتخانه‌ای که متولی بررسی و حذف یارانه پردرآمدها است، خبر را تائید کرد.

وی با تأکید بر اینکه برخی افراد که میزان دارایی و درآمدشان مشخص بود، از ابتدای سال ۹۴ حذف شدند، گفت: اما به طور کلی پیشنهاد حذف تمام اقشار پردرآمد در فرمولی معین خواهد بود.

احد رستمی در پاسخ به این سؤال که آیا از اردیبهشت‌ماه یارانه اقشار پردرآمد حذف خواهد شد، تصریح‌کرد: حتماً حذف یارانه اقشار پردرآمد در دستورکار بوده و براساس الزام قانون، انجام خواهد شد.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، خبر رسانه‌ها را در خصوص حذف یارانه ثرمتندان تائید و اعلام کرد: تعدادی از افراد پردرآمد حذف شده‌اند، اما قابل ملاحظه نیست.

اما پس از انتشار این اخبار سخنگوی دولت بلافاصله این موضوع را تکذیب کرد و گفت: یارانه ۵ گروه درآمدی حذف نشده است.

سخنگوی دولت بر همین اساس در نشست خبری خود به چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۲۰ قانون بودجه اشاره کرد و گفت: اجرای این تبصره باید مطابق آیین‌نامه اجرایی باشد که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و چون مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۴ با تأخیر آن را به ما ابلاغ کرد تاکنون هنوز دولت موفق نشده آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ را که مربوط به چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۹۴ است را مشخص کند.

وی افزود: بنابراین هنوز این آیین‌نامه را تصویب نکرده‌ایم که اعلام پنج گروه درآمدی را بدهند؛ در خبرهایی هم که گفته شده منبع رسمی ذکر نشده است. بنابراین پس از تصویب آیین‌نامه مشخص می‌شود که پنج گروه یا سه گروه یا چه گروه‌هایی حذف می‌شوند و یارانه هیچ گروهی قطع نشده است.‬‎

اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که وی با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، باید به گونه ای دیگر موضعگیری می‌کرد.

اما ماجرای حذف یارانه‌ پردرآمدها به اینجا ختم نشد و پس از تکذیب آقای سخنگو، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که روز گذشته برای دیدار با مراجع به قم سفر کرده بود در دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد آغاز شده است، گفت: حذف یارانه افراد پردرآمد از ۳۰ هزار نفر شروع شده و این میزان اکنون به ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.

ربیعی البته در این دیدار نکات قابل توجه دیگری را نیز ذکر کرد که پیش از این سخنگوی دولت آن را تکذیب کرده بود.

وی گفت: قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفت بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع کنید. من هم از قبل از عید برنامه‌ریزی کردم چون این پروژه‌ای اجتماعی است، اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی می‌کنند، خیلی آرام حرکت کردم.

ربیعی تأکید کرد: ما این ساماندهی را از ۳۰هزار نفر شروع کردیم و تا ۵۰هزار نفر و سپس ۱۰۰هزار و ۲۰۰هزار نفر نیز پیش رفتیم و این کار را ادامه می‌دهیم تا برسد به ۶ هزار میلیارد تومان. براساس این سخن وزیر، یارانه نقدی حدود ۱۱ میلیون نفر حذف می‌شود تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۹۴ تامین شود.

ربیعی با بیان اینکه همچنین کنار آن نظام اعتراض به حذف یارانه را طراحی و اجرا کردیم، خاطرنشان کرد: قصد خبری کردن این موضوع را نداشتیم اما یکی از نشریات خبری زد و مجبور به موضع‌گیری ضعیفی شدیم، من شخصاً در مرکز اعتراض به اعتراضات مردم رسیدگی کردم و دیدم کسی که ماشین ۱۷۰میلیونی داشت، از حذف یارانه خود معترض بود و می‌گفت: این یارانه حق من است.

ربیعی با اشاره به سردرگمی بحث رفاه در کشور، خاطرنشان کرد: مسؤولیت حذف ثروتمندان از یارانه برعهده من گذاشته شده است و در این مسائل اقداماتی را شروع کرده‌ایم. در کشور بحث رفاه را اشتباه پیش رفتیم و با توزیع پول، در دام مسیر طی‌شده افتادیم.

پس از پرده‌برداری ربیعی از سناریوی حذف یارانه ثروتندان، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم شب گذشته در حاشیه نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه افراد ثروتمند در حال حذف است یا خیر، گفت: «بالاخره این کار شروع شده و در حال اقدام است و در حد اطلاعات و آمار دقیق انجام می گیرد.»

البته وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره تعداد دقیق افراد حذف شده از دریافت یارانه ها وزارت تعاون را متولی حذف یارانه افراد دانست.

با نگاهی به اظهارات و تأیید وزاری دولت در حذف یارانه ثروتمندان حال سؤال اینجاست که چرا آقای سخنگو به شدت بر تکذیب این موضوع تأکید دارد؟ در حالی که متولی حذف یارانه ثرمندان که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است مهر تأیید بر آن می‌زند.

بر همین اساس داشتن سیاست واحد اطلاع‌رسانی به خصوص در موضوعات ملی حداقل چیزی است که در برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌‌ها از جانب دولت انتظار می‌رود، در حالی که در ماجرای حذف یارانه ثروتمندان مشخص شد دولتمردان کمترین تمرکز را بر این بخش مهم دارند و سخنگوی دولت که انتظار می‌رفت توضیحات کامل‌تری در این باره ارائه کند، اما این موضوع را تکذیب کرد.
البته ممکن است دولت توانایی شناسایی دقیق ثرتمندان را نداشته و همین موضوع باعث به وجود آمدن این تأیید و تکذیب‌ها شده است.