براساس گزارش معاونت اقتصادی بانک، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند.

در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، طرح های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می شود.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح  زیر است:

- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۹.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش یافت.

- شاخص مذکور در آبان‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۶ درصد افزایش داشته است.

منبع : بانک مرکزی

پس از آنکه یک شرکت مشترک متعلق به شرکت پالایش گاز خارگ ایران و شرکت هلما وینتج مذاکرات با شرکت بلژیکی اکسمار برای اجاره کشتی تولید ال ان جی این شرکت را آغاز کرده، موسسه بی ام‌ای ریسرچ اعلام کرد، ایران احتمالا اولین محموله ال ان جی خود را در پایان سال ۲۰۱۸ صادر خواهد کرد.

شرکت ملی نفت ایران قرار دادی در این زمینه به امضا رسانده که طبق آن این کشتی با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن محصول ال ان جی ایران را حمل خواهد کرد زیرا این همکاری حمل ال ان جی را نیز شامل خواهد شد.

به گفته شرکت بی ام آی، این طرح ۶۰۰ میلیون دلار ارزش خواهد داشت ولی مقادیر تولیدی ال ان جی در این طرح در مقایسه با طرح‌های مشابه در جهان چشم گیر نخواهد بود ولی اهداف تاکتیکی ایران را برآورده خواهد کرد.

منبع: ایلنا

این آژانس مستقر در پاریس در آخرین گزارش بازار نفت خود اعلام کرد که تاثیر مجموعه‌ای از رویدادها، قیمت‌های برنت را بالا برده است. آمارهای کمتر از حد انتظار تولید نفت در مکزیک، آمریکا و دریای شمال با کاهش تولید در عراق، الجزایر، نیجریه و ونزوئلا همراه شده است. اختلالات مذکور به همراه تنش ژئوپلیتیکی در عراق و به خصوص در عربستان، تنش‌ها در بازار نفت را تشدید کرده‌اند.

ذخایر نیز همچنان رو به کاهش هستند. ذخایر نفت تجاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سپتامبر برای نخستین بار در دو سال گذشته به پایین ۳ میلیارد بشکه کاهش پیدا کردند.

به نظر می‌رسد این وضعیت کف قیمتی را در ۶۰ دلار در هر بشکه برای برنت ایجاد کرده و پس از اینکه قیمت‌ها ماه‌ها در محدوده ۵۰ دلار بودند، نرمال جدیدی را به وجود آورده است. اما آژانس بین‌المللی انرژی نگاه محتاطانه‌ای داشته و کف قیمت جدید را قوی نمی‌بیند. نگاهی به عوامل عرضه و تقاضا تایید می‌کند که تعادل بازار در سال ۲۰۱۸ آن طور که برخی تمایل دارند، محکم نیست.

برخی از اختلالات اخیر موقتی هستند. تولید دریای شمال و مکزیک بهبود یافته و عراق نیز تلاش می‌کند تولیدش را به سطح قبلی بازگرداند و صادراتش از میادین جنوبی را برای جبران کاهش صادرات از شمال کشور بالا برده است و توقف تولید مربوط به طوفان هاروی در آمریکا نیز تا حدودی زیادی رفع شده است. تولید لیبی و نیجریه نیز در اکتبر افزایش یافت.

اما خبر مهم‌تر این است که آژانس بین‌المللی انرژی میزان رشد تقاضای مورد پیش‌بینی برای نفت در سال میلادی جاری و آینده را کمتر کرده است. این آژانس نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای نفت در سال ۲۰۱۷ را ۵۰ هزار بشکه در روز کاهش داد که ممکن است زیاد به نظر نرسد اما نتیجه کندی اخیر تقاضا است. آژانس اعلام کرده که تقاضا در سه ماهه چهارم سال میلادی جاری احتمالا ۳۱۱ هزار بشکه در روز کمتر از برآورد قبلی خواهد بود. دلایل مختلفی شامل هوای گرمتر در زمستان، تقاضای کمتر در خاورمیانه (عراق و مصر) و تغییرات اندک در نقاط دیگر برای این کندی رشد تقاضا وجود دارد.

بعلاوه قیمت‌های نفت ۲۰ درصد نسبت به دو ماه قبل رشد کرده و به تقاضا لطمه زده است. آژانس بین‌المللی انرژی کشش قیمت تقاضا برای نفت را منفی ۰.۰۴ برآورد کرده یعنی هر ۱۰ درصد افزایش قیمت‌ها به کاهش ۴۰۰ هزار بشکه در روز از تقاضا برای نفت منجر می‌شود (با در نظر گرفتن اینکه مجموع تقاضا حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز است).

در مجموع آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۸ را ۱۹۰ هزار بشکه در روز کاهش داده است.

کاهش روند رشد تقاضا بازار را با مازاد عرضه در سه ماهه چهارم مواجه کرده و این کندی تقاضا در سال ۲۰۱۸ ادامه پیدا می‌کند. عرضه جهانی به میزان ۰.۶ میلیون بشکه در روز در سه ماهه نخست سال میلادی آینده از تقاضا فراتر رفته و این روند در سه ماهه دوم ادامه پیدا می‌کند و به ۰.۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

این مازاد عرضه با وجود پیشرفت‌های زیادی که امسال در کاهش ذخایر نفت حاصل شده، پیش می‌آید. مازاد عرضه نشان می‌دهد که روند افزایش ذخایر در چند ماه آینده ازسرگرفته می‌شود و شاید تا اواسط سال ۲۰۱۸ ادامه پیدا کند.

این دورنمای بدبینانه برای بازار نفت، سمپتوم رشد انفجاری شیل آمریکا است که به همراه سایر تولیدکنندگان غیراوپک ۱.۴ میلیون بشکه در روز به عرضه جدید در سال ۲۰۱۸ می‌افزاید. این رقم مبهوت کننده بوده و به اندازه‌ای بزرگ است که رشد تقاضا در سال آینده به سختی با آن برابری خواهد کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که در نبود عامل ریسک ژئوپلیتیکی، ممکن است نرمال جدید برای قیمت‌های نفت را نبینیم.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سالانه دورنمای انرژی جهان پیش‌بینی‌ها مبنی بر به اوج رسیدن تقاضا برای نفت را رد و استدلال کرد که هر گونه افزایش در خودروهای برقی با رشد قوی تقاضا از سوی سایر بخش‌ها شامل کامیون‌ها، هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و پتروشیمی جبران خواهد شد.

بعلاوه آمریکا ظاهرا کشوری خواهد بود که این رشد تقاضا را تامین می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که انقلاب شیل آمریکا به معنای آن است که مجموع تولید نفت و گاز طبیعی به سطحی افزایش خواهد یافت که ۵۰ درصد بالاتر از هر کشوری خواهد بود که تاکنون موفق شده به آن برسد. افزایش ۸ میلیون بشکه در روز تولید نفت آمریکا در فاصله سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ برابر با بالاترین دوره پایدار رشد تولید نفت از سوی یک کشور در تاریخ بازارهای نفت خواهد بود

به عبارت دیگر انقلاب شیل همچنان راه درازی در پیش دارد و مهم‌تر از همه آمریکا در یک دوره کوتاه، عرضه بیشتری را حتی نسبت به آنچه عربستان در اوج تولید خود اضافه کرده بود، اضافه خواهد کرد.

منبع : ایسنا

محسن پورکیانی در آیین هشتاد و دومین سالگرد تاسیس بیمه ایران در سالن اجلاس سران اظهار داشت: بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه دولتی باید نخستین شرکتی باشد که در زمینه الکترونیکی کردن امور صدور بیمه نامه ها گام بردارد.

وی همچنین از برنامه بیمه ایران برای بهبود رتبه توانگری آن خبر داد و گفت: توانگری مالی این شرکت در سال ۹۵ در رتبه ۴ بوده است اما کمیته ویژه ای برای برنامه ریزی برای ارتقای آن تشکیل شده است تا این رتبه بهبود یابد.

پورکیانی جبران خسارت های بزرگ در بخش های مختلف اقتصادی بویژه آتش سوزی پتروشیمی ها در سال گذشته و امسال را یادآور شد و گفت: پوشش های بیمه بنگاه های اقتصادی از طریق کنسرسیومی به رهبری بیمه ایران ارایه شده است.

وی تاکید کرد: هرچند بیمه ایران یک شرکت دولتی به حساب می آید اما بزرگترین شبکه نمایندگی های بیمه را در اختیار دارد که بخش خصوصی واقعی به شمار می روند.

وی افزود: بیمه ایران از واگذاری هرچه بیشتر امور به همراه آموزش به بخش خصوصی استقبال می کنیم.

پور کیانی با بیان اینکه در قانون بیمه شخص ثالث بیمه ایران ملزم شده این نوع پوشش را برای همه متقاضیان ارایه کند، تاکید کرد: این کار به معنی کوچک کردن بازار بخش خصوصی نیست و بیمه ایران هرگز بازار بخش خصوصی را هدف قرار نداده است زیرا بر این باور است که صنعت بیمه در ایران ظرفیت های خالی بسیاری دارد که می توان با توسعه این صنعت، سهم همه شرکت ها در بازار بیمه محفوظ است.

رئیس هیات مدیره بیمه ایران توسعه بیمه عمر و زندگی را اولویت این شرکت در سال های پیش رو اعلام کرد و گفت: توسعه این رشته بیمه ای طبق برنامه ششم توسعه با هدف توسعه چتر حمایت های بیمه ای از شهروندان ایرانی در دستور کار است.

منبع: شادا

در بسیاری از منابع علم مالی، بازار سرمایه شریان، نبض، دماسنج و قلب اقتصاد کشور نامیده می شود؛ یکی از دلایل اعطای این لقب این است که بسیاری از شرکت های مهم این بازار در اقتصاد کشور فعال بوده و تنوع شرکت های پذیرفته شده به گونه ای است که وضعیت اقتصاد را همین شرکت ها رقم می زنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که یکی از شاخص های بررسی سلامت بازار سرمایه، نسبت ارزش بازار بورس به تولید ناخالص داخلی کشور است، افزود: این نسبت که در دنیا به (Stock Market Capitalization To GDP Ratio) معروف است، وضعیت بازار سرمایه را نسبت به اقتصاد کشور نشان می دهد.
مهرآور اضافه کرد: این شاخص را که « وارن بافت» سرمایه گذار مشهور بورس ابداع کرده (این نسبت در دنیا به Buffett Indicator شناخته می شود) نشان می دهد چه مقدار از تولید ناخالص داخلی کشور توسط بورس آن کشور نمایندگی می شود.
این کارشناس اقتصادی و مالی ادامه داد: البته تحلیل گران در دنیا اعلام می کنند که هر گاه این نسبت بزرگتر از یک باشد نشان دهنده ارزشگذاری زیاد بازار سرمایه و طبیعتا نسبت های کوچکتر از یک نشان دهنده «زیر ارزش بازار بودن» بورس های کشور است.
وی گفت: به عنوان مثال، در آمریکا مجموع ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار ۲۶ هزار و ۷۶۴ میلیارد دلار است که ۱٫۳۷ برابر رقم جی.دی.پی (GDP ) این کشور است.
مهرآور افزود: در کشورمان مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که همه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را شامل می شوند معادل ۴۱۰ هزار میلیارد تومان و به عبارتی اندکی بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار است که این رقم حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی کشور است.
وی خاطر نشان کرد: مقایسه این ۲ شاخص در ۲ کشور نشان می دهد هم ارزشگذاری شرکت های بورسی ارزان صورت گرفته و همچنین هنوز همه شرکت های مهم و بزرگ کشورمان وارد بازار سرمایه نشدند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همچنین این شاخص نشان می دهد که اقتصاد کشورمان می بایست به سمت عمق بخشیدن بیشتر در بازار سرمایه حرکت کند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی، میزان جی.دی.پی ایران در سال ۱۳۹۵ را ۱۲ هزار و ۷۲۳ هزار میلیارد ریال برآورد کرده است.
جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور به تدریج در حال افزایش است به طوری که ارزش معاملات بازار سرمایه از یک میلیون و ۹۶ هزار میلیارد ریال در سال ۹۱ به یک میلیون و ۹۰۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ رسیده است که رشدی ۷۴ درصدی را نشان می دهد.
ارزش معاملات بورس در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۸۸۱ هزار میلیارد ریال بوده است

منبع : ایرنا

«مرتضی بانک» در بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش فعالیت های سرمایه گذاری خارجی را یکی از برنامه های همه مناطق آزاد کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به موفقیت های دولت در جذب منابع مالی بین المللی، سرمایه گذاری خارجی و فاینانس، در حال حاضر فرصت مناسبی برای مناطق آزاد ایجاد شده تا برای توسعه بیشتر خود، از آن استفاده و سرمایه های خارجی را جذب یا از طریق فاینانس فعالیت های خود را اجرایی کند.
وی یادآور شد: به دلیل شرایط مناسب مناطق آزاد، سرمایه گذاران داخلی نیز علاقه مند به حضور در این مناطق هستند.

**انتظارات از مناطق آزاد برای حل مشکلات اقتصادی، آرمانی است
مشاور رئیس‌جمهوری در عین حال تاکید کرد: انتظارات از مناطق آزاد برای حل مشکلات و مسائل اساسی اقتصاد کشور نباید آرمانی باشد.
بانک با بیان اینکه ارزیابی مسئولان و مردم از مناطق آزاد باید واقع‌گرایانه باشد، افزود: البته ایجاد منطقه آزاد برای فراهم کردن سهمی از اقتصاد و الگویی برای فعالیت‌های توسعه‌ای است.
وی ادامه داد: در تعریف جهانی از نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، این مناطق باید سهمی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهند که با قبول این تعریف، به نظر می‌رسد فعالیت مناطق با توجه به شرایط و اثرگذاری فضاهای مختلف اجتماعی، سیاسی، موفق بوده و توانسته اند حداقل ۲۷۰ یا ۲۸۰ هزار شغل ایجاد کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه ۳۵۰۰ مناطق ویژه اقتصادی، گمرکی و آزاد در دنیا وجود دارد که مجموع اشتغال آن‌ها ۷۰ میلیون نفر است، افزود: با اینکه مناطق آزاد، موتور پیش برنده اقتصاد محسوب می‌شوند اما به این معنا نیست که کل اقتصاد در چارچوب آن تعریف شود و برای کسب موفقیت بیشتر مناطق الزاماتی نظیر همکاری دستگاه‌ها، ایجاد بستر و تامین زیرساخت‌ها هستیم.

**قاچاق
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در‌باره قاچاق از مناطق آزاد نیز گفت: وقتی فرضیه غلط باشد، راه‌حل‌ها نیز اشتباه خواهد بود موضوع قاچاق از اساس درست نیست، واردات کشور حدود ۴۵ یا ۵۰ میلیارد دلار است و کالایی که از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود را نمی‌توان با آن قیاس کرد زیرا بخشی از آن یعنی حدود ۳ میلیارد دلار به‌صورت رسمی انجام می‌شود و مستقیم تحت پوشش گمرک قرار دارد، فقط مسیر آن مناطق آزاد است. بقیه هم رقم بسیار ناچیزی است که قسمتی از آن همراه مسافر وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: برای اینکه شائبه‌ای در این رابطه وجود نداشته باشد، بتازگی تفاهم‌نامه‌ای با گمرک امضا کردیم که در آینده اجرا خواهد شد و سامانه گمرکی با اصلاحاتی که در آن صورت می‌گیرد، به‌صورت یکپارچه عمل خواهد کرد.

**حضور ۱۱ میلیون گردشگر در مناطق آزاد
مشاور رییس جمهوری گفت: سال گذشته ۱۱ میلیون گردشگر از مناطق آزاد دیدن کرده اند اما برای موفقیت های بیشتر هنوز راه زیادی داریم و باید نسبت به افزایش گردشگر در این مناطق به ویژه گردشگر خارجی اقدامات بیشتری انجام دهیم.
وی افزود: یکی از برنامه های ما این است که بتوانیم با ایجاد سیستم یکپارچه، اطلاعاتی از امکانات و تسهیلات این مناطق به ذینفعان خودمان در داخل و خارج بدهیم.
بانک تاکید کرد: با شرایط بوم زیستی و میراث مناسبی که در بخش هایی از مناطق آزاد داریم، ظرفیت افزایش گردشگر را خواهیم داشت اما مهمترین عنصر برای گردشگر تامین آرامش و آسایش است که باید در دستور کار قرار گیرد و دستگاه های ذیربط در این زمینه همکاری کنند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد، گسترش مراکز اقامتی از دیگر اقدامات دانست و افزود: اقدامات خوبی با توجه به فضای بومی مناطق آزاد انجام شده و در بسیاری از روستاهای این مناطق، مکان های اقامتی جذاب و بازارچه های صنایع دستی مهیا شده است و سال گذشته تنها در بندرانزلی سه و نیم میلیون گردشگر داخلی جذب شده است.
بانک ابراز امیدواری کرد با امکانات تفریحی و اقامتی بیشتر و خدمات مناسب تر و کم نظیر به گردشگران، مناطق آزاد کشور مورد استقبال گردشگران بیشتری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کشورهای همسایه توانسته اند از جاذبه های خدماتی به خوبی استفاده کنند، افزود: ما هنوز راه زیادی داریم؛ علاوه بر کیش در انزلی، قشم، ارس و چابهار امکانات خوبی داریم.

منبع: ایرنا

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۹ دلار و سه سنت افزایش یک هزار و ۲۸۰ دلار رسید و به دنبال آن هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران با ۵ هزار و ۸۰ ریال افزایش یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۶۷۰ ریال عرضه شد.
امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۰ ریال رشد داشت و ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال به فروش رفت و نیم سکه نیز با ۲۰ هزار ریال افزایش ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال عرضه شد.
هرچند ربع سکه امروز بدون تغییر باقی ماند و ۳ میلیون و ۸۱۷ ریال عرضه شد اما سکه گرمی با ۱۰ هزار ریال افزایش ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال قیمت خورد.

** دلار ۵ ریال رشد کرد
فعالان بازار ارز نیز امروز شاهد افزایش نرخ ارزهای عمده بودند به شکلی که در بازار آزاد هر دلار آمریکا با ۵۰ ریال افزایش ۴۰ هزار و ۵۷۰ ریال ، یورو با رشد ۵۰ ریالی ۴۷ هزار و ۹۶۰ ریال و پوند انگلیس با جهش ۳۰۰ ریالی ۵۴ هزار و ۲۹۰ ریال به فروش رفت اما درهم امارات متحده عربی در رقم ۱۱ هزار و ۱۷۰ ریال ثابت ماند.
در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین قیمت فروش در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، هر دلار آمریکا ۴۰ هزار و ۴۲۷ ریال، یورو ۴۷ هزار و ۷۳۹ ریال و درهم امارات ۱۱ هزار و ۹۰ ریال ثبت شده است.

منبع:ایرنا

کاربران اینترنت همواره می شنیدند برخی کشورهای جهان امکان هایی برای شهروندان خود فراهم کرده اند تا بتوانند در برخی مکان ها از اینترنت رایگان استفاده کنند.
دولت یازدهم در بخش توسعه زیرساخت ها تلاش بسیاری کرد؛ به گونه ای که بر پایه آخرین آمارهای دفتر بررسی های فنی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شمار تلفن ثابت دایری تا پایان مرداد ماه امسال به ۳۰میلیون و۵۹۰ هزار و ۳۲۳ شماره رسید.
شمار سیمکارت های واگذار شده تلفن همراه نیز تا آخر مردادماه ۱۵۶ میلیون و ۱۱ هزار و ۲۸۳ خط بود که ۸۳ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۱۳۴خط فعال است.
ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۸٫۶۱درصد و ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه کشور نیز ۱۰۴٫۱۳ درصد ثبت شد.
۴۱ میلیون و ۵۷ هزار و ۷۴۶ نفر مشترک پهن باند سیار و ۱۰ میلیون و۲۸۱ هزار و ۴۲۳ نفر مشترک پهن باند ثابت شده بودند.
گرچه دولت یازدهم اقدام های خوبی برای توسعه زیرساخت ها انجام داد اما بهره مندی از اینترنت پرسرعت رایگان یکی از مطالبه هایی بود که همواره کاربران مطرح می کردند.
«محمد جوادآذری جهرمی» به عنوان وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، سیزدهم مهرماه امسال در پست اینستاگرام خود از اپراتورهای اینترنتی خواست برای ارائه اینترنت رایگان در مکان های عمومی ورود کنند.
برخی اپراتورها چهارم آبان ماه مرکزهایی را که به اینترنت رایگان مجهز است به کاربران معرفی کردند.
اکنون شهروندان می توانند از خدمات اینترنت پرسرعت رایگان همراه اول در بازار مبل ایران۲، ساختمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خیابان شریعتی، بیمارستان حضرت رسول (ص) در خیابان ستارخان بعد از تهران ویلا، ساختمان اداره مرکزی و ساختمان فنی و وی.آی.پی فرودگاه امام خمینی (ره)، مرکز خرید لاله در خیابان فاطمی، پاساژ ولیعصر در خیابان حضرت ولیعصر (عج) ضلع جنوبی خیابان منیریه، ساختمان مخابرات ایران در خیابان سردارجنگل، مرکز خرید زیتون در اتوبان بعثت، ماموت در خیابان وزرا، مرکز خرید امجد در خیابان جمهوری، بازارچارسو در جمهوری، مرکز خریدروشا در منطقه دزاشیب، پاویون دولت در فرودگاه مهرآباد و پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری استفاده کنند.
همچنین همراه اول در سه نقطه در مشهد و چهار نقطه در مرز شلمچه، مهران، خسروی و چذابه اینترنت پرسرعت رایگان ارائه می کند.
مرکزهای اینترنت پرسرعت رایگان رایتل در مرکز خرید پالادیوم تهران، مرز شلمچه و مرز مهران قابل استفاده است.
ایرانسل قرار است در چهار نقطه در مرزهای شلمچه، مهران، خسروی و چذابه اینترنت پرسرعت رایگان ارائه می کند.
اپراتور ثابت عرضه کننده اینترنت معروف به آسیاتک نیز ۲مرکز در اردبیل، یک مرکز در اصفهان، ۲مرکز در آذربایجان شرقی، ۱۵مرکز در تهران، هفت مرکز در خراسان رضوی، یک مرکز در خوزستان، یک مرکز در سیستان و بلوچستان، ۲ مرکز در فارس، یک مرکز در کرمان، یک مرکز در استان گلستان، یک مرکز در استان مرکزی، یک مرکز در استان هرمزگان و سه مرکز در استان یزد را برای ارایه اینترنت پرسرعت رایگان انتخاب کرده است.

منبع:ایرنا

اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.

براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو خواهد شد. این در حالی است که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه خواهد شد که باید مدنظر قرار گیرند که در غیر این صورت با توقف خط تولید در آن زمان روبرو می‌شوند.

طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام می‌شود برای اجرای آن باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود. قانون‌گذار اعلام کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی هم نیست؛ چرا که باید تولیدکننده این فرصت را به منظور تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است؛ بنابراین فرصت ارائه شده توسط شورای سیاست‌گذاری خودرو تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مرحله زمانی تعیین شده است.

براساس تصمیمی که در شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و رییس سازمان ملی استاندارد ایران اتخاذ شده، لازم به ذکر است موارد اولیه تدوین شده در خصوص استانداردهای خودرویی که باید در موعد زمانی نزدیک‌تری اجرایی شوند، استانداردهای ساده‌تری به شمار می‌آیند که به نظر می‌رسد خودروسازان از عهده‌ اجرای آن برخواهند آمد. اما هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز است تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی شوند نزدیک شویم شرایط برای خودروسازان سخت‌تر خواهد شد.

باید خاطرنشان کرد که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی در سال ۲۰۱۶ و در ایران نیز در سال ۲۰۱۷ الزام آور شده است. اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد در دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه می‌شود.

برای مشاهده فایل مربوط به جزئیات ۸۵ مورد استاندارد خودرویی که با پیگیری خبرنگار ایسنا از سوی سازمان ملی استاندارد در اختیار این خبرگزاری قرار داده شد، اینجا کلیک کنید.

منبع :ایسنا