ولی اله سیف در دیدار «چن یوآن» با اشاره به سفر اخیر خود به چین و مذاکره با مقامات بانکی آن کشور ابراز امیدواری کرد موانع موجود در مسیر توسعه روابط بانکی ایران و چین به زودی مرتفع شود.
سیف با بیان اینکه روابط چین و ایران استراتژیک و صمیمانه است افزود: تسهیل روابط بانکی دو کشور نقش مهمی در اقتصاد تهران و پکن دارد و هرگونه گشایشی در این زمینه آثار مثبتی خواهد داشت.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه در زمان تحریم ها مراودات بانکی ایران به ۳۵ بانک محدود شده بود، تصریح کرد: روابط بانکی ایران پس از توافق برجام بهبود قابل ملاحظه ای داشته و در حال حاضر ایران با ۲۵۰ بانک در سراسر دنیا روابط کارگزاری دارد.

وی ادامه داد: اخیرا” با اگزیم بانک چین و بانک CDB (بانک توسعه چین) ارتباطاتی برقرار شده و امیدواریم روابط کارگزاری با این بانک‌ها به نتیجه برسد.

رییس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات اخیر ایران در خصوص انعقاد پیمان های پولی دو جانبه در راستای کاهش وابستگی به دلار گفت: پیمان پولی دو جانبه ریال و یوان نقش مهمی در گسترش تبادلات تجاری و بانکی بین ایران و چین خواهد داشت و در این خصوص مذاکراتی با رییس کل بانک مرکزی چین انجام شده است.

وی افزود: تجربیات و تلاش های چین در خصوص جهان روا کردن یوان می تواند الگوی خوبی برای سایر کشورها باشد، ما نیز اقدامات خوبی در خصوص کاهش وابستگی به دلار انجام داده ایم.

سیف همچنین با اشاره به انتشار اخباری در خصوص مشکلات بانکی پیش روی فعالان اقتصادی ایران در چین از معاون کنفرانس مشورتی سیاسی این کشور خواست تا این موضوع را بررسی کند.

چن یوآن با تاکید بر اینکه کاهش روابط بانکی ایران و چین به دلیل تحریم های بانکی ایران رخ داد افزود: اکنون و پس از توافق برجام ظرفیت های بهتری برای توسعه این روابط ایجاد شده است.

وی ضمن استقبال از افزایش روابط بانکی بین ایران و چین گفت: توسعه روابط بانکی پیش نیاز افزایش تعامل بین دو کشور است.

معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین گفت: در حال حاضر مناسبات تجاری دو کشور در سطح خوبی است؛ البته مشکلاتی نیز وجود دارد که رفع آن نیاز به تلاش دو کشور دارد.

چن یوآن گفت: موضوع مشکلات بانکی دانشجویان و فعالان اقتصادی ایرانی را پیگیری و بررسی می کنم.

وی با انتقاد از ناعادلانه بودن سیستم پرداخت بین المللی گفت: اگر حاکمیت گروهی از کشورهای توسعه یافته در ابزارهای پرداخت بین الملل را از بین ببریم وضعیت بهتری خواهیم داشت. این امر مستلزم گذشت زمان و برنامه ریزی و اقدامات جدی سایر کشورهاست. همچنین با استفاده از تجربیات شکل گیری یورو می توان واحد پولی مشترک بین کشورها ایجاد کرد که در انحصار کشوری خاص نباشد. تا آن زمان بایستی از ظرفیت های موجود برای گسترش روابط بانکی استفاده کنیم.

معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین با ابراز خرسندی از رفع تحریم های هسته ای ایران، برجام را فرصت خوبی برای گسترش مجدد روابط اقتصادی و بانکی بین دو کشور دانست و تاکید کرد تمام توان خود را برای تقویت و توسعه این روابط به کار می گیرد.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۹ دلار و سه سنت افزایش یک هزار و ۲۸۰ دلار رسید و به دنبال آن هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران با ۵ هزار و ۸۰ ریال افزایش یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۶۷۰ ریال عرضه شد.
امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۰ ریال رشد داشت و ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال به فروش رفت و نیم سکه نیز با ۲۰ هزار ریال افزایش ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال عرضه شد.
هرچند ربع سکه امروز بدون تغییر باقی ماند و ۳ میلیون و ۸۱۷ ریال عرضه شد اما سکه گرمی با ۱۰ هزار ریال افزایش ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال قیمت خورد.

** دلار ۵ ریال رشد کرد
فعالان بازار ارز نیز امروز شاهد افزایش نرخ ارزهای عمده بودند به شکلی که در بازار آزاد هر دلار آمریکا با ۵۰ ریال افزایش ۴۰ هزار و ۵۷۰ ریال ، یورو با رشد ۵۰ ریالی ۴۷ هزار و ۹۶۰ ریال و پوند انگلیس با جهش ۳۰۰ ریالی ۵۴ هزار و ۲۹۰ ریال به فروش رفت اما درهم امارات متحده عربی در رقم ۱۱ هزار و ۱۷۰ ریال ثابت ماند.
در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین قیمت فروش در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، هر دلار آمریکا ۴۰ هزار و ۴۲۷ ریال، یورو ۴۷ هزار و ۷۳۹ ریال و درهم امارات ۱۱ هزار و ۹۰ ریال ثبت شده است.

منبع:ایرنا

حامد سلطانی نژاد طی سخنرانی خود در این همایش به اقدامات بین المللی بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: صادرات و واردات بی واسطه کالاها روی سکوی بورس کالای ایران باعث می شود از هزینه های معاملات کاسته شده و ریسک های بازار کالا به شکل بهتری در حوزه بین المللی پوشش داده شود.

سلطانی نژاد با اعلام اینکه از نظر بین المللی در افق چشم انداز بورس کالای ایران به دنبال ایجاد ارتباط با بازارهای خارجی و وصل شدن به بورس های کالایی دنیا هستیم، گفت: ما درصدد ایجاد سکوهای معاملاتی مشترک با همتایان خارجی خود هستیم. بگونه ای که تلاش داریم کارگزاری های متصل با این بورس های کالایی را در بورس کالای ایران نیز عضو کنیم.

مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص راه اندازی سکوهای معاملاتی مشترک گفت: از جمله مواردی که در حال حاضر در بورس کالای ایران در حال شکل گیری است راه اندازی سکوی معاملاتی مشترک بین بورس کالای ایران و بورس ملی کالا و مشتقه هندوستان است. همچنین بورس کالای ایران در حال ایجاد فرآیندهای صادرات بی واسطه و مستقیم با بورس کالای پاکستان است.

وی ادامه داد: همچنین بورس کالا سعی دارد بازارهای مشتقه مشترکی را با این بازارها از جمله کشور هندوستان شکل دهد که یکی از این کالاهای مهم محصول قیر است و دلیل آن این است که پوشش ریسک معاملات قیر در ایران بهتر صورت می گیرد. علاوه بر این، یکی از برنامه های ما شکل دادن بازار مشتقه مشترک بر روی ارزهای خارجی به خصوص «روپیه هند» و «وون واحد پول ملی کشور کره» است.

وی افزود: برای این برنامه می توانیم معامله گران بین المللی را به شکل مستقیم در بورس کالا پذیرش کنیم. بطوریکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ معامله گر عضو بورس کالا هستند که می توانیم این عدد را به شدت افزایش دهیم که در این راستا قیمت کالاهایی که معامله می شوند بهتر کشف خواهند شد. در این راستا بورس کالای ایران سعی دارد همکاری هایی را با بانک های جهانی انجام دهد که باعث می شود انتقال پول هنگامی که معامله گر خارجی روی این سکو معامله می کند، به آسانی صورت پذیرد. ضمن اینکه از فرآیندهایی همچون پول شویی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: پذیرش انبارها در خارج از ایران و در مناطق آزاد برای تحقق اهداف صادراتی، طراحی مدلی جهت انتشار بلیط حمل و نقل، ایجاد بستر بازاریابی بین المللی و جذب مشتری خارجی و ایجاد زیرساخت های ارتباطی با بورس های منطقه از دیگر برنامه های پیش روی بورس کالا در حوزه فعالیت های بین المللی است.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه ساختار کلی بازارهای بورس کالا را مورد توجه قرار داد و گفت: بورس کالای ایران دارای ۴ بازار مالی، مشتقه، فیزیکی و فرعی است که در این بازارها علاوه بر معاملات محصولات کشاورزی، فرآورده های نفتی، پتروشیمی و صنعتی و معدنی در قالب قراردادهای نقدی، نسیه و سلف، صندوق های کالایی، گواهی سپرده کالایی، سلف موازی استاندارد، معاملات سلف، قرارداد اختیار معامله و قراردادهای آتی، اوراق خرید دین و کشف پریمیوم و پیمان های آتی نیز از ابزارهای بورس کالا هستند.

وی با بیان اینکه ارزش معاملات بورس کالا ۶.۵ درصد GDP کل کشور را به خود اختصاص می دهد، گفت: بورس کالا مکانیزم های معاملاتی خود را در حد استانداردهای بین المللی شکل داده که فرصت بسیار مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی را در بازار ایران فراهم می کند.

بورس کالا در ۶ ماه نخست امسال

وی به افزایش حجم و ارزش معاملات بورس کالای ایران از سال ۱۳۸۶ تاکنون اشاره کرد و گفت: این روند مثبت نشان دهنده رابطه موثر و کارآمد بین بازارهای مالی و اقتصاد کشور است. همچنین از نظر معاملات اوراق بهادار نیز معاملات این بازار روندهای رو به رشد را نشان می دهد.

سلطانی نژاد به آمار معاملات بورس کالای ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه اول سال ۹۶ ارزش کل معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴ درصدی مواجه شد و به بیش از ۳۶۷ هزار میلیارد ریال رسید.

وی ادامه داد: همچنین ارزش و حجم معاملات بازار فیزیکی در ۶ ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ به ترتیب ۲۷ و ۱.۳ درصد رشد کرد و در مجموع بیش از ۱۲ میلیون تن محصول به ارزش ۲۱۳ هزار میلیارد ریال در این بازار داد و ستد شد. علاوه بر این در ۶ ماهه اول امسال ارزش بازار مشتقه به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال رسید و بازار مالی نیز ارزشی بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال را تجربه کرد.

وی به سهم گروه های کالایی از حجم معاملات کالاهای فیزیکی اشاره کرد و گفت: براساس عملکرد ۶ ماهه اول امسال، فرآورده های نفتی ۴۰ درصد، محصولات صنعتی و معدنی ۳۳ درصد، محصولات پتروشیمی ۱۵ درصد و محصولات کشاورزی سهم ۱۵ درصدی از کل معاملات کالاهای فیزیکی را به خود اختصاص دادند.

مدیر عامل بورس کالای ایران اضافه کرد: این در حالی است که بررسی سهم گروه های کالایی از ارزش معاملات کالاهای فیزیکی نشان می دهد که محصولات صنعتی و معدنی با سهم ۴۱ درصدی بیشترین سهم را در کل ارزش معاملات فیزیکی بورس کالا داراست. همچنین محصولات پتروشیمی سهم ۳۱ درصدی، محصولات فرآورده های نفتی سهم ۱۹ درصدی، محصولات کشاورزی سهم ۸ درصدی و بازار فرعی سهم یک درصدی از ارزش معاملات کالاهای فیزیکی را به خود اختصاص دادند.

چشم انداز و راهبردهای بورس کالا

سلطانی نژاد در ادامه به چشم انداز بورس کالای ایران اشاره کرد و افزود: تبدیل شدن به مرجع قیمت گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ای در منطقه و تبدیل شدن به یکی از گزینه های اولویت دار تولید کنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری، از مهم ترین چشم اندازهای بورس کالا است.

وی در خصوص راهبردهای بورس کالای ایران نیز گفت: از راهبردهای بورس کالای ایران، اوراق بهادار سازی معاملات کالاها و توسعه ابزارهای مشتقه، ایجاد و به کارگیری ابزارهای تامین مالی و معاملاتی متنوع متناسب با نیاز مشتریان، گسترش اندازه و عمق بازار در کالاهای منتخب جهت مرجعیت کشف قیمت بازار و استفاده از ظرفیت نهادهای مالی جهت توسعه کسب و کار است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این مشتری مداری و کیفیت گرایی در ارائه خدمات به ذی نفعان، بهینه سازی مستمر و به روزرسانی قابلیت های حوزه فناوری اطلاعات متناسب با توسعه ابزارها و بازارها، ترویج کارکردها و ارتقای جایگاه بورس کالای ایران در محیط کسب و کار و رسانه و توسعه فعالیت جهت ارتقای تجارت کشور با بازارهای بین المللی از راهبردهای دیگر این شرکت است.

اقدامات در دست اجرا در حوزه داخلی

وی در ادامه برنامه های در دست پیگیری بورس کالای ایران را اعلام کرد و افزود: راه اندازی معاملات قراردادهای اختیار معامله روی محصولات ذرت و جو، آغاز به کار معاملات پیمان های آتی و سوآپ کالایی، راه اندازی بازار مشتقه ارزی، راه اندازی معاملات اوراق خرید دین کالایی، راه اندازی تابلوی مناقصه، راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی، راه اندازی معاملات حق امتیاز و بازار معاملات تهاتری از برنامه های جاری این شرکت به شمار می رود.

مدیر عامل بورس کالای ایران در پایان سخنان خود راهکارهایی جهت ارتقای تجارت کشور با بازارهای بین المللی پیشنهاد کرد و گفت: ایجاد بسترهای لازم برای حضور کارگزاران بین المللی در معاملات بازار سرمایه ایران، انطباق رویه ها براساس استانداردهای بین‌المللی با همکاری نهاد ناظر، انطباق با قوانین بین المللی، ایجاد زیرساخت الکترونیکی و تسویه و پرداخت مطابق با استانداردهای بین المللی، پذیرش انبارها در خارج از ایران و در مناطق آزاد برای تحقق اهداف صادراتی از راهکارهای توسعه تجارت ایران با دنیا از دریچه بورس کالا به شمار می رود.

منبع: شادا

احمد عراقچی، معاون ارزی این بانک در دیدار با «الکسی تیوپانف»، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه صادراتی روسیه «اکسیار»، ضمن ابراز خرسندی از گسترش روابط میان دو کشور، خواستار تسریع در تأمین مالی پروژه‌های میان طرفین شد و گفت: از به نتیجه رسیدن مذاکرات مربوط به قراردادهای فاینانس خرسندیم و امیدواریم این همکاری ها بیش از پیش ادامه یابد.

الکسی تیوپانف، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل اکسیار، نیز در این جلسه‌ با استقبال از به ثمر نشستن مذاکرات، در خصوص کلیات قرارداد تأمین مالی تصریح کرد: امیدواریم پروژه‌های مختلف بخش خصوصی و دولتی ایران بتوانند به زودی از تسهیلات تأمین مالی بانک های روسی استفاده کنند و بدین ترتیب، زمینه گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور فراهم شود.

گفتنی است در این دیداربر کلیات شرایط تأمین مالی میان بانک های ایرانی و روسی توافق شد و بر این اساس در چارچوب توافق یادشده بانک های ایرانی می‌توانند برای پروژه‌هایی که مجوزهای داخلی آن را اخذ کردند، به دریافت فاینانس از بانک های روسی اقدام  کنند. همچنین تسهیلاتی که از بانک‌های روسی دریافت می‌شود برای بخش‌های دولتی و خصوصی استفاده و در صنایع مختلفی که اولویت آنها به تأیید دستگاه‌های اجرایی ذیربط رسیده باشد، مصرف می شود.

قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد که هفته گذشته را با نرخ ۴۰ هزار و ۱۷۰ ریال پایان برده بود، امروز (شنبه) را با روند نزولی آغاز کرد و در میانه روز به عدد ۴۰ هزار و ۷۰ ریال رسید که نسبت به پنجشنبه گذشته ۱۰۰ ریال کاهش دارد.
همچنین هر یورو با ۴۰۰ ریال کاهش امروز به ۴۷ هزار و ۴۵۰ ریال رسید؛ پوند انگلیس و درهم امارات متحده عربی نیز هر کدام ۱۰ ریال عقبگرد داشتند و به ترتیب ۵۳ هزار و ۶۳۰ ریال و ۱۱ هزار و ۱۹۰ ریال به فروش رفتند.
در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین قیمت فروش ارزهای عمده در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، هر دلار آمریکا ۴۰ هزار و ۲۳ ریال، یورو ۴۷ هزار و ۷۳۱ ریال و درهم ۱۰ هزار و ۹۶۱ ریال درج شده است.

**تحولات بازار سکه
همچنین با وجود افزایش قیمت جهانی طلا و اینکه قیمت آن با ۵۰ سنت افزایش به یک هزار و ۳۰۴ دلار و ۳۰ سنت رسیده است، در بازار داخلی ایران هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۰۰ ریال کاهش یافت و به یک میلیون و ۲۴۲ هزار و ۵۰ ریال رسید.
در معاملات امروز قیمت سکه تمام طرح جدید ۷۲ هزار ریال ریزش داشت و به ۱۳ میلیون و ۱۸۲ هزار ریال رسید و سکه بهار آزادی طرح قدیم با ۶۰ هزار ریال افت ۱۲ میلیون ۶۸۰ هزار ریال عرضه شد.
همچنین نیم سکه و ربع سکه هرکدام ۲۰ هزار ریال کاهش قیمت تجربه کردند و به ترتیب ۶ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال و ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال فروخته شدند.
سکه گرمی نیز با ثبت ۱۰ هزار ریال کاهش امروز به ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال رسید.

منبع: ایرنا

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است که راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران سه مزیت پوشش ریسک فعالیت های اقتصادی و بازیگران بازار، تسهیل در ورود سرمایه گذار خارجی و پاسخ به نیاز سفته بازان را به همراه دارد.

تک نرخی شدن ارز؛ وعده ای که از سال ۱۳۶۸، یعنی از اولین برنامه پنج ساله تاکنون مطرح بوده، ولی در عمل محقق نشده است. اما نکته اساسی این است که طی چند سال اخیر وجود چند نرخ در بازار و تفاوت بین نرخ ارز در بازار نقدی و اتاق مبادلات، زمینه فساد و ناامنی فضای کسب و کار را مهیا کرده است؛ بنابراین تحقق یکسان سازی نرخ ارز بیش از هر زمانی برای ثبات اقتصادی کشور در بحبوحه حرکت به سمت رونق اقتصادی احساس می شود.

اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز از آنجایی برای دولت اهمیت دارد که می توان گفت بازیگر اصلی آن در جهت عرضه خود دولت است و نیمه دیگر بازی در دست صادرکنندگانی خواهد بود که می توانند مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات محصولات خود را برای ایجاد بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی و البته با سطح قابل قبولی از کارایی در آن عرضه کنند. واردکنندگان نیز به عنوان متقاضیان این بازار در سمت مقابل حضور دارند؛ اما آنچه وجه مشترک این بازیگران است، تمایل برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارزی است که به دلیل تلاطم قیمت ها در بازار به آنها تحمیل می شود.

در این بین در دولت اول حسن روحانی با تصویب راه اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس، فرمان آماده باش برای فراهم شدن زیرساخت های عرضه ارز در بورس کالای ایران صادر شد که براساس آن، نرم افزارهای معاملاتی لازم برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی و آیین نامه های مورد نیاز راه اندازی این معاملات -که برخی از آن به عنوان ” بورس ارز” یاد می کنند- در بورس کالا تدوین شد و با توجه به طی مراحل آزمایشی معاملات، آماده انجام معاملات رسمی است.

به این ترتیب با توجه به اهمیت بالای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، نقش بازار مشتقه ارزی و استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله آتی و آپشن پررنگ تر می شود تا بازیگران بازار ارز به کمک آنها بتوانند ریسک های مترتب به فعالیت های ارزی خود را پوشش دهند. از این رو، بورس کالا با فراهم ساختن زیرساخت های فنی و اجرایی لازم و تدوین آیین نامه ها و طراحی نرم افزارهای معاملاتی آن، خود را برای راه اندازی این بازار آماده کرده است.

مقابله با رانت و فساد به کمک یکسان سازی نرخ ارز

در همین ارتباط، مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ در خصوص مزایای اجرای سیاست تک نرخی در کشور گفت: اجرای این برنامه با توجه به اینکه جلوی رانت و فساد را می گیرد، به لحاظ کارکردهای اقتصادی می تواند فضای اقتصاد را شفاف کند.

محمد اقبال نیا تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل وجود دو و حتی چند نرخ ارز در کشور، شاهد صدور سیگنال های غلط به فعالان اقتصادی هستیم. از این رو همه فعالان و کارشناسان حوزه اقتصاد شکی در لزوم اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز ندارند.

وی خاظر نشان کرد: اما اینکه با وجود تلاش دولت این امر تاکنون محقق نشده، به دلیل وجود برخی موانع از جمله تحریم های بین المللی و قطع روابط بانک های ایران با شبکه بانکی بین المللی بوده که کار را برای اجرای این سیاست دشوار کرده است. بطوریکه طی سال های گذشته وجود این موانع عرضه و تقاضا را چه در بازار نقدی و چه در بازار مبادلاتی دچار عدم تعادل کرده است.

وی افزود: اگر به سمت یکسان سازی نرخ ها در بازار ارز حرکت کنیم، مقدمه و پایه ای برای راه اندازی بازار مشتقه ارز به ویژه در بحث معاملات آتی خواهد بود؛ چرا که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

مهم ترین مزایای راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا

این کارشناس بازار سرمایه به مزایای راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا نیز پرداخت و گفت: اگر این سیاست در محدوده قیمتی منطقی و معقولی مدیریت شود، راه اندازی بازار مشتقه ارزی ضمن پوشش ریسک بازیگران ارز اعم از صادرکننده و واردکننده کالا و کنترل نوسانات شدید قیمتی کاذب، به جذب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل ورود آنها به بازار ایران نیز منتهی خواهد شد. چراکه یکی از بزرگترین نگرانی های سرمایه گذاران خارجی برای ورورد به بازار ایران تلاطم قیمت ارز و عدم اطمینان خاطر آنها نسبت به نرخ سود و بازدهی آنها در سرمایه گذاری های بالقوه است.

 منبع:سنا

با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تکلیف بانک‌ها به عملیاتی کردن نرخ‌های سود مصوب سپرده در شورای پول و اعتبار، انتقاداتی نسبت به عدم کاهش سود تسهیلات و هماهنگی آن با سودهای سپرده و اینکه چرا کاهش نرخ سود تسهیلات مورد توجه قرار نگرفت مطرح شد. این در حالی است که بانک مرکزی تاکید دارد هدف اصلی از این بخشنامه کاهش هزینه مالی شبکه بانکی بوده و اگر سقف‌های سود تعیین شده رعایت شود، کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها و درنهایت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به همراه خواهد داشت.

از هفته گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شبکه بانکی را به اجرایی کردن سودهای مصوب شورای پول و اعتبار در بخش سپرده مکلف کرد. به گونه‌ای که ملزم شدند نرخ‌های متفاوتی که برای سپرده و خارج از ۱۵ درصد تعیین شده پرداخت می‌کردند را کاهش داده و حساب‌های سپرده جدید را با سود علی الحساب حداکثر ۱۵ درصد سالانه و کوتاه مدت ۱۰ درصد برای مشتریان باز کنند.

در این بخشنامه اشاره‌ای به تغییر سود تسهیلات یا تکلیف برای رعایت نرخ ۱۸ درصدی موجود نشده است. این موضوع در نهایت موجب ایجاد بحث‌ها و انتقاداتی شده و برخی کارشناسان و حتی مسئولان پیشین بانک مرکزی معتقدند که باید اولویت اعمال سقف برای نرخ سود تسهیلات به جای نرخ سود سپرده باشد.

کاهش هزینه مالی بانک‌ها سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد

اما در رابطه با اینکه چنین مباحثی تا چه اندازه قابل تایید بوده و اینکه سود تسهیلات در چه زمانی قابلیت کاهش دارد موضوعی است که مهدی‌زاده – مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی – در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه ابلاغیه هشت‌ بندی بانک مرکزی در واکنش به بالا بودن نرخ سود بانکی صادر شد و در توجیه این سیاست باید بیش از هر چیز به دلایل بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی توجه کرد گفت: تقریبا این اجماع کلی در میان کارشناسان پولی و بانکی ایجاد شده که ریشه اصلی نرخ سود بالا در شبکه بانکی به شکل‌گیری تنگنای اعتباری در این بخش مربوط می‌شود.

مهدی‌زاده با بیان اینکه واقعیت این است که حجم بالای دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک ها مانند مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و همچنین دارایی های غیرمالی، گردش سالم نقدینگی در شبکه بانکی کشور را مختل کرده است، توضیح داد: به این معنی که بخش قابل توجهی از منابع بانکی از گردش خارج شده که همین امر به بروز فشار نقدینگی در شبکه بانکی منجر شده است. در چنین شرایطی بانک ها و موسسات اعتباری با هدف کاهش فشارهای نقدینگی و جلوگیری از خروج سپرده‌ها یا کاهش سهم خود از بازار پول به نوعی رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آوردند که نتیجه نهایی آن بروز بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است.

وی ادامه داد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز به واسطه افزایش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها، به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است. بنابراین، هر چند که در شرایط عادی تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی تضمین کننده محدودیت نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین سطحی از رقابت‌پذیری میان بانکها است، اما این رویکرد در شرایط کنونی و با توجه به تنگنای اعتباری در شبکه بانکی توجیه ندارد.

مهدی‌زاده تاکید کرد که متناسب با شرایط بازار پول و دلایل اصلی بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی، هدف اصلی بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز کاهش هزینه تامین مالی از شبکه بانکی بوده است و می‌توان امید داشت که با برقراری سقف‌های تعیین شده برای سود سپرده در شبکه بانکی و کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به تدریج کاهش یابد.

فاصله برای اعلام تا اجرای سود ابداع جدیدی نبود

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با اینکه فاصله زمانی از اعلام تا اجرای بخشنامه سود بانکی موجب ایجاد مسایلی در برخی بانکها و مشکلاتی برای مشتریان شد نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تاجایی که به خاطر دارم، بانک مرکزی در ابلاغیه‌های نرخ سود خود همواره یک فاصله زمانی را برای اجرا لحاظ کرده است و این موضوع ابداعی جدید در نحوه سیاستگذاری بانک مرکزی به حساب نمی‌آید. در سالهای گذشته، این رویکرد عمدتا با هدف لحاظ یک دوره زمانی کوتاه برای آماده‌سازی شعب و اصلاح نرم‌افزارهای بانکی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت که اجرای غافل‌گیرانه سیاست پولی و تغییر نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته در بستر یک بازار بین‌بانکی کارآمد (از طریق تغییر نرخ بهره سیاستی) و عمدتا با هدف اثربخشی اجرای سیاست بر بازار سایر دارایی‌ها به ویژه بازار بدهی و نرخ ارز انجام می‌شود ادامه داد: این در حالی است که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی صرفا بر اجرای مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار تمرکز داشت و با ملاحظاتی در خصوص اثرپذیری منفی سایر بازارهای دارایی همراه بود. در عین حال این ملاحظه نیز وجود داشت که اجرای ناگهانی بخشنامه سود و کاهش نرخ سود بانکی ممکن است به تلاطم در بازار پول و انتقال این تلاطمات به سایر بازارهای دارایی منجر شود.

مهدی زاده با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته دامنه رقابت ناسالم در شبکه بانکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی یا روزشمار کشیده شده و نرخ سود این سپرده‌ها به شدت افزایش یافته بود افزود: افزایش نرخ سود و همچنین قابلیت برداشت قبل از سررسید سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی باعث افزایش جذابیت سپرده‌ها و این امر باعث شده بود تا سهم قابل توجهی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد که این سیاست  تهدیدی جدی برای آرامش در سایر بازارها به شمار می‌رفت.

 مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی رویکرد اتخاذ شده مبنی بر تاکید بر سقف مصوب نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (۱۰ درصد)، جریمه برداشت قبل از سررسید از سپرده‌های یک ساله (۵  درصد) و همچنین لحاظ فرصت زمانی برای اجرای بخشنامه بانک مرکزی در شبکه بانکی را زمینه مناسبی برای انتقال این سپرده‌ها به سپرده‌های با سررسید معین به ویژه سپرده‌های یک ساله دانست و گفت: با اتخاذ این رویکرد علاوه بر جلوگیری از بروز تلاطم در بازار ارز، ماندگاری سپرده‌های بانکی نیز افزایش یافت. بدین معنی که در حال حاضر بانکها در مقایسه با گذشته از شرایط بهتری برای مدیریت منابع سپرده خود برخوردار هستند. ضمن آن که به افرادی که مایل به سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها هستند این فرصت داده شده تا سپرده خود را در سه فصل صحیح طبقه‌بندی کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی الزامات رعایت نرخ سود بانکی را نیز تشریح کرد و با اعتقاد به اینکه باید ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی را در بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها جست‌وجو کرد گفت: بر همین اساس رویکرد اساسی در حل این مشکل حل مسایل موجود و اصلاح ترازنامه بانکها خواهد بود که باید در چارچوب یک برنامه جامع اصلاح نظام بانکی دنبال شود. در این شرایط ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی را باید به عنوان یک رویکرد عاجل برای جلوگیری از تشدید مشکلات دانست.

مهدی زاده با بیان اینکه البته این اقدام در چارچوب یک برنامه جامع‌تر تنظیم و اجرا شده و اقدامات بانک مرکزی فقط به ابلاغ بخشنامه محدود نمی‌شود، یادآور شد: در این زمینه، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری و هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، توافق با خودروسازها برای تعیین سود قراردادهای مشارکتی پیش‌فروش خودرو در سقف‌های تعیین شده و حضور فعال در بازار بین‌بانکی اشاره کرد. علاوه بر این، نظارت بانکی از ابعاد مختلف، جهت اطمینان از اجرای کامل بخشنامه نرخ سود نیز تقویت شده و می‌توان امیدوار بود که با رفع موقت زمینه‌های بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی، زمینه بهتری برای پایدارسازی نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و در ادامه نرخ سود تسهیلات فراهم شود.

منبع : ایسنا

در این جلسه گروهی از سرمایه گذاران چینی که در زمینه های مختلف از جمله هتل سازی، ساختمان سازی، راه آهن بازرگانی و تولید لوازم خانگی فعالیت دارند حضور داشتند .

در این جلسه عبداللهی، نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری در خصوص قوانین و مقررات پذیرش سرمایه گذاران خارجی توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه اعضا جلسه مشوقها، معافیتها و قوانین و مقررات خاص سرمایه گذاری در استان را تشریح کردند و به سوالات سرمایه گذاران چینی پاسخ دادند.
 

منبع : وزارت امور اقتصاد و دارایی

مارک موبیوس تحلیلگر برجسته اقتصادی موسسه تمپلتون مارکتس تاکید کرد: دولت های جهان به زودی مقابله با ارز و پول دیجیتال را آغاز خواهند کرد چرا که ارز و پول دیجیتال در مبادلات مالی غیر قانونی از سوی گروه های تروریستی استفاده می شود و کاربرد این نوع پول در مبادلات بین المللی به سرعت رو به افزایش است.

 وی در ادامه تصریح کرد: پول و ارز دیجیتال در حال از کنترل خارج شدن است و این مساله موجب جلب توجه دولت های مختلف جهان شده است. در صورتی که مقابله فراگیر دولت های جهان با ارز دیجیتال آغاز شود، طلا بهترین مکان سرمایه گذاری خواهد بود و این مساله می تواند موجب رشد تقاضا و قیمت جهانی طلا شود.

به نظر می رسد چین نخستین کشوری است که مقابله با ارزهای دیجیتال را آغاز کرده است. بانک مرکزی چین به تازگی اعلام کرده است که عرضه و خرید و فروش سکه های دیجیتال غیر قانونی است و در صورت مشاهده فعالیت های مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال، این فعالیت ها به سرعت متوقف خواهد شد.

 بانک مرکزی چین افزود: تحقیقات گسترده ای را از سازمان ها و افرادی که در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال فعالیت داشته اند، انجام داده است و از این پس کلیه این فعالیت ها ممنوع خواهد بود.

 البته موبیوس تنها کارشناس ارشد اقتصادی نیست که نسبت به گسترش مبادلات ارز دیجیتال هشدار داده است. بانک آمریکایی مریل لینچ هم در ماه جولای نسبت به گسترش مبادلات بیت کوین هشدار داده است. این بانک اعلام کرده است که خطرات و ریسک های زیادی نسبت به سرقت و حملات هکری در این زمینه وجود دارد.

 پس از انتشار بیانیه بانک مرکزی چین، قیمت بیت کوین بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته است. البته قیمت بیت کوین از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۶۰ درصد رشد داشته است.قیمت بیت کوین در ماه مارس برای نخستین بار از قیمت هر اونس طلا پیشی گرفته بود.

 سرمایه گذاران بین المللی طی ماه های اخیر میلیاردها دلار در بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند. برخی آمارهای رسمی نشان می دهد که سرمایه گذاران بین المللی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در ۲۰ ارز دیچیتال مهم سرمایه گذاری کرده اند.

منبع: بلومبررگ

]]> http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&p=6588 0