برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

- جزء (۱) ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) ـ دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

- بند (و) تبصره (۱۶) ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه  کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه  کنند.

-  بند (الف) تبصره (۲۰) ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام کنند.

منبع: بانک مرکزی

سید محمود سفار، رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص طرح رجیستری موبایل گفت: من بسیار خوشحال هستم که دولت همت کرد و مبحث رجیستری را اجرایی کرد.

سفار ادامه داد: طرح رجیستری موبایل علاوه بر کمک به اقتصاد کشور در راستای خرید کالای سالم و موبایل سفارش داده شده برای کشور مقصد و ارائه خدمات پس از فروش واقعی، کاربرد دارد. در انجمن شرکت‌های وارد کننده موبایل، تبلت و لوازم جانبی، آمادگی پاسخگویی به  شکایات مردم نسبت به عدم ارائه خدمات پس از فروش،  وجود دارد.

وی با بیان این که مردم از خرید کالای قاچاق بپرهیزند، گفت: من از مردم می‌خواهم در وهله اول به سلامت خودشان احترام بگذارند و از کالای قاچاق به هیچ وجه استفاده نکنند. یکی از مهم‌ترین بررسی‌هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص کالاهای وارد شده به صورت رسمی انجام می‌دهد، مبحث SAR یا میزان جذب تششعات تلفن همراه است. تلفن‌های همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و این تست‌ها برای آن‌ها انجام نمی‌شود، به صورت قطعی آسیب‌های بسیار زیادی به سلامت مردم وارد می‌کند.

سید محمود سفار افزود: مردم با خرید گوشی قاچاق در واقع کالایی را خریداری می‌کنند که هیچ گونه خدمات پس از فروش به آن‌ها ارائه نمی‌کند. قطعا مردم این مسئله را مشاهده کرده‌اند که کالاهایی که به صورت قاچاق خریداری می‌شود، فروشنده در لحظه فروش به آن‌ها اعلام می‌کند که هیچ تعهدی برای آینده این کالا ندارد.

رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تاکید کرد: انجمن شرکت‌های وارد کننده موبایل آمادگی لازم برای تامین بازار موبایل با کالاهای صد درصد سالم را دارد و مردم بدانند که طرح رجیستری قرار نیست باعث ایجاد انحصار یا گرانی شود. این طرح بازار موبایل ایران را سر و سامان می‌دهد و موبایل سالم را با قیمت مناسب‌تر در اختیار خریدار قرار می‌دهد.

منبع:ایلنا

“رضا اردکانیان” درباره احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال آینده، گفت: تاکنون تصمیمی در دولت برای گران شدن آب و برق در سال آینده گرفته نشده است.

وی افزایش قیمت آب و برق را نیازمند مجوز مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: در پی آن هستیم تا هزینه تمام شده کاهش یابد تا تمام بار بر دوش مصرف کننده نیفتد. وقتی کالایی قیمت واقعی نداشته باشد صرفه جویی در آن معنادار نیست؛ حتی اگر لازم باشد بایستی در حوزه کشاورزی یارانه داد تا آب در قیمت واقعی عرضه شود.

وزیر نیرو تصریح کرد: در کلانشهرها، تلفات آب در شبکه مطرح است، اما در سطح ملی تلفات آب در خطوط انتقال، استفاده نکردن از پساب، استفاده نادرست از آب در کشاورزی هم مطرح و مهم است و هم‌اکنون طبیعت بیش از گذشته ما را به این فکر رسانده و باید بدون اینکه به فکر انتقال آب از راه دور باشیم، باید مصرف منابع موجود را درست کنیم.

اردکانیان خاطرنشان کرد: در استفاده از منابع زیست محیطی، دوره‌ای به نام مدیریت عرضه نام گذاری شده است که به دلیل کم بودن جمعیت و فزونی منابع در دسترس، به مقدار نیاز و تقاضا عرضه صورت می‌گیرد، اما با افزایش جمعیت مدیریت توآمان عرضه و تقاضا مطرح می‌شود که باید وضعیت مصرف نیز تغییر یابد.

وی با تاکید بر اینکه دولت برای استفاده از پساب برنامه‌های خوبی دارد، عنوان کرد: در دنیا لغت فاضلاب حذف شده و همه این‌ها به نام‌های دیگر و در رنگ‌های مختلف یاد می‌شود، مانند آب خاکستری که باید پس از تصفیه، استفاده مجدد در بخش‌های مختلف شود.

وزیر نیرو افزود: به جای اینکه آب را از نقاط دور منتقل کنیم باید به فکر نحوه استفاده از آب موجود باشیم اگر به این موضوع نپردازیم آب های جدید برای مدتی می توانند پاسخگو باشند ولی پس از مدتی مشکلات فعلی با ابعاد بزرگتری خود را نشان خواهد داد.

اردکانیان بیان کرد: در کلانشهرها، تلفات آب در شبکه مطرح است، اما در سطح ملی تلفات آب در خطوط انتقال، استفاده نکردن از پساب، استفاده نادرست از آب در کشاورزی هم مطرح و مهم است و هم‌اکنون طبیعت بیش از گذشته ما را به این فکر رسانده و باید بدون اینکه به فکر انتقال آب از راه دور باشیم، باید مصرف منابع موجود را درست کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم بیش از ۲۱۵ هزار انشعاب جدید آب شهری، روستایی و فاضلاب شهری واگذار شده است، اظهار کرد: افزایش مشترکان جدید بخش برق به ۲۵۵ هزار مشترک در این دوره صد روزه انجام شده و دو تصفیه خانه جدید به ظرفیت اسمی بیش از ۳۰ هزار مترمکعب در روز در استان ایلام و البرزبه بهره‌برداری رسیده است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در این مدت بیش از ۶۰۰ روستا با جمعیت بیش از ۳۵۰ هزار نفر آبرسانی شده است، گفت: در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری به استان سیستان و بلوچستان نیز به بیش از ۱۵۰ روستا آبرسانی شده است.

اردکانیان خاطرنشان کرد: همچنین در طی ۱۰۰ روز نخست دولت دوازهم ۶۳ مگاوات نیروگاه‌های کوچک و ۴۲ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی یادآور شد: در این زمان زلزله کرمانشاه نیز به وقوع پیوست و بیش از ۲۴۰ روستا و ۷ شهر در زلزله کرمانشاه تحت تاثیر مستقیم بودند که خوشبختانه با زیرساخت‌های موجود صنعت آب و برق توانستیم در کمترین زمان، خدمات را برقرار کنیم.

اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار در بودجه ۹۷ برای تسریع طرح‌های آبرسانی روستایی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۹۷ رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تسریع و تکمیل طرح‌های آبرسانی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته عوارضی به ازای هر مترمکعب آب برای سرعت رسانی به آبرسانی روستایی نیز پیش بینی شده است.

اردکانیان به موضوع سدسازی نیز اشاره‌ای کرد و یادآور شد: هم‌اکنون ۴۶ هزار سد بزرگ در دست بهره‌برداری در دنیا وجود دارد که نیمی از آنها در کشور چین است، زمان ساخت حدود ۹۴ درصد این سدها در نیمه دوم قرن بیستم بوده که کشورها تمرکز خود را بر روی آب‌های سطحی گذاشتند. این دوره باید دوره کوتاهی باشد که با رعایت مسائل محیط زیستی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه ما را در این چرخه بلند خشکسالی و تغییرات اقلیمی رخ داده و در مقابل سیلاب های وسیع ایمن کرده، این سازه‌ها است، اما امروزه بایستی توجه بیشتری به ملاحظات زیست محیطی داشته باشیم. حقابه‌های تالاب ها باید تامین شود و استقرارهای جدید جمعیتی نیز متناسب با منابع آب موجود باشد و به طور کلی طرح های آمایش سرزمینی آب محور داشته باشیم.

وزیر نیرو ادامه داد: کشوری همچون ایران با ظرفیت روزهای آفتابی که در اختیار دارد و با توجه به حرکت دنیا به سمت انرژی‌های پاک و اشتغال زایی خوبی که در این بخش موجود است ما نیز همچون سایر کشورها تعهدات بین‌المللی در این زمینه داریم و باید به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم بنابراین باید چهار هزار مگاوات از نیروگاه های تجدیدپذیر براساس برنامه ششم توسعه راه‌اندازی شود.

اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید برق تضمینی نیروگاه‌های تجدیدپذیر

اردکانیان تاکید کرد: ما بایستی خرید برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تضمین کنیم که مشوق اصلی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود. بازپرداخت این تضمین جزو دغدغه‌های وزارت نیرو است و در لایحه بودجه ۹۷ رقمی در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: ما اگر معتقدیم منابع انسانی گسترده داریم باید راهکارهایی برای به کارگیری آن ها نیز داشته باشیم؛ به طبع یکی از روش‌ها، تدوین مسئولیت‌ها و احراز شرایط است تا با مشخص کردن هر یک از آن‌ها و اعلام فراخوان ملی افرادی که واجد شرایط هستند بتوانند اعلام آمادگی کنند تا امکان انتخاب بهترین افراد فراهم شود.

در حالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ امروز به مجلس ارائه شده که جزئیات منابع درآمدی آن نشان‌دهنده افزایش سهم مالیات در بودجه است. دولت برای سال آینده حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیارد لایحه سال جاری تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

همچنین میزان درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی سال آینده در مقایسه با آنچه که در قانون بودجه امسال مصوب شد و به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید تا ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

در حالی رشد درآمدهای مالیاتی ثبت شده که برای امسال تا پایان شش ماهه عملکرد بودجه نشان می‌دهد حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۱۶ هزار میلیاردی مصوب محقق شده است که به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد.

منبع: ایسنا

لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت در طول یک سال ۱۳۹۷ است، امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب تقدیم شد.

بر اساس بخشی از این لایحه منابع عمومی بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر ۱۹۳ هزار میلیارد تومان است. همچنین قیمت نفت در لایحه بودجه بر اساس بشکه‌ای ۵۵ دلار و با نرخ تسعیر ارز که درواقع یک نرخ حسابداری است، هر دلار ۳۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه با رشد ۸٫۹ درصد همراه بوده و طرح‌های عمرانی با ۱۵ درصد کاهش و طرح‌های تملک دارایی مالی با ۴۴٫۸ درصد افزایش همراه است.

متن کامل لایحه بودجه را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

لایحه بودجه ۹۷ بخش اول: ماده واحده و جداول کلان منابع  و مصارف بودجه 

پیوست اول لایحه بودجه ۹۷: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

پیوست دوم لایحه بودجه ۹۷:درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی 

پیوست سوم لایحه بودجه ۹۷ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

پیوست چهارم بخش اول لایحه بودجه ۹۷ +اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده ( ۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)

پیوست چهارم بخش دوم لایحه بودجه ۹۷ اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)

بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ ای از آن  که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است را در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.

اطلاع‌رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یادشده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک‏‏ ها و مؤسسات اعتباری از جمله دیگر الزامات تاکید شده در این بخشنامه است.

گفتنی است بانک مرکزی پیش از این و در راستای اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موضوع لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود تسهیلات بانکی را پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

در جلسه ۳۰ شهریورماه سال جاری هیأت وزیران مقرر شد تبصره (۲) الحاقی به ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)  به شرح  زیر اصلاح شود:

«تبصره ۲‌‌- کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال  نمایند.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع، آن‌ها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند.

همچنین دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.»

گفتنی است، قبل از اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک ها صرفاً موظف بودند قراردادهـای مربـوط بـه تخـصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و همچنین شرکت های تابعه برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حـسب مـورد موافقـت اصـولی آنهـا توسـط وزارتخانـه هـای جهـاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقـوقی مربـوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال  کنند

مسعود کرباسیان درخصوص آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: سهام عدالت تعیین وضعیت شده است و حدود ۴۹ میلیون نفر در کشور دارای این سهام هستند.

وی ادامه داد: بازده زمانی ۱۰ ساله سهام عدالت به پایان رسیده است و به زودی با هماهنگی مجموعه‌های ذی‌صلاح به مرور، پرداخت خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این پرسش که دولت قول تک نرخی شدن ارز را داده است اما بین نرخ ارز دولتی و آزاد تفاوت وجود دارد برای از بین بردن این اختلاف چه راه‌حلی دارید؟، عنوان کرد: همانطور که رئیس جمهور به درستی اشاره کرده‌اند در فصل‌هایی از سال نرخ دلار با افزایش رو به است که این طبیعی است.

وی خاطرنشان کرد: در ماه‌های آذر و دی؛ نرخ دلار باتوجه به این پایان سال میلادی نزدیک می‌شود؛ افزایش پیدا می‌کند.

کرباسیان ادامه داد: در این روزها چون تسویه حساب مالی اتفاق می‌افتد نرخ دلار افزایش پیدا می ‌ند که یک روال عادی است و دوباره کاهش پیدا می‌کند.

بر اساس این دستورالعمل که به امضای جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای مفاد دستورالعمل مذکور و آموزش متصدیان میز خدمت اقدام نموده و نماینده تام‌الاختیار خود را حداکثر طی مدت یک‌ماه از ابلاغ، به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی کنند.

این دستورالعمل به استناد بند ۲ ماده ۱۸ و در اجرای ماده ۱۷ تصویب‌نامه شورای عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» تنظیم و اعلام شده است.

در ابلاغیه این دستورالعمل آمده است: با توجه به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است، علاوه بر نظارت بر اجرای دستورالعمل مذکور و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد هر یک از دستگاه‌های اجرایی، گزارش عملکرد اجرای این دستورالعمل را هر شش‌ماه یک بار به شورای عالی اداری ارایه کند، لذا ضرورت دارد، تمامی دستگاه‌های اجرایی گزارش نتایج اقدامات مرتبط را به این سازمان و واحدهای استانی مربوط به موقع ارسال کنند.

همچنین بر اساس این ابلاغیه استانداران مسئول نظارت عالیه بر اجرای میز خدمت در واحدهای استانی هستند.

شایان ذکر است که این دستورالعمل جایگزین بخشنامه شماره ۷۱۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ شده است.

با فراهم شدن این امکانات و توانمندهای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کالاها قبل ، بعد و در حین ترخیص فراهم شده و در صورت ارائه هر گونه مستنداتی امکان رهگیری هر کالای ترخیص شده از گمرک با قابلیت جستجوی هوشمند هر کالا به تفکیک ۴۰ آیتم در بخش مدیریت اطلاعات (MIS) سامانه جامع گمرکی وجود دارد .
هم اکنون تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فن آوری اطلاعات به صورت هوشمند صورت می گیرد و جزئی ترین اطلاعات این کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی بوده و امکان جستجوی هوشمند هر کالا با ۴۰ آیتم در سامانه جامع گمرکی فراهم شده است .
با ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک از ابتدای سالجاری هوشمند سازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه ، فاکتور خرید ، عدل بندی و منشا ارز ، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمند سازی شد و  سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده است که به طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص ، داده ها را تطبیق و به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالی را شناسایی کند .
هم اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک ، مانیفست الکترونیک ، فاکتور الکترونیک ، عدل بندی الکترونیک ، اظهار الکترونیک ، گواهی مبدا ، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار  از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند .
یکی از مزیت های مهم سامانه های الکترونیکی گمرک ، ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است .
گمرک ایران برای مبارزه با تخلفات احتمالی پس از بررسی پرونده هایی که جعل اسناد یا کم اظهاری و یا تخلفات تعرفه ای در گذشته اتفاق افتاده بود ؛ قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی را ارتقا داده و اطلاعات اظهاری صاحب کالا یا نماینده قانونی وی را با اطلاعات بارنامه ، مانیفست ، بیمه ، ثبت سفارش ، قبض انبار ، مجوزهای سازمان های همکار ، گواهی مبدا ، فاکتور خرید ، عدل بندی ، نظر ارزیاب و کارشناس به صورت هوشمند و کاملا الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تطبیق می دهد و در صورت هر گونه مغایرت در هر مرحله روند تشریفات گمرکی به صورت خودکار قفل می شود.