در حالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ امروز به مجلس ارائه شده که جزئیات منابع درآمدی آن نشان‌دهنده افزایش سهم مالیات در بودجه است. دولت برای سال آینده حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیارد لایحه سال جاری تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

همچنین میزان درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی سال آینده در مقایسه با آنچه که در قانون بودجه امسال مصوب شد و به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید تا ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

در حالی رشد درآمدهای مالیاتی ثبت شده که برای امسال تا پایان شش ماهه عملکرد بودجه نشان می‌دهد حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۱۶ هزار میلیاردی مصوب محقق شده است که به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد.

منبع: ایسنا

سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه عدم شمول مالیات سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر را برای اجرا ابلاغ کرد. متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بابت شناسایی سهم آنان از محل مازاد تجدید ارزیابی بر اساس استانداردهای حسابداری مربوطه در مواردی که شرکت سرمایه‌پذیر در اجرای قوانین و مقررات موضوعه اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نموده و همچنین پس از آن به افزایش سرمایه از محل مازاد مذکور مبادرت می‌نماید، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشر که دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

با عنایت به مراتب فوق، چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها از جمله آیین‌نامه موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه‌های بعدی آن و یا طبق آیین‌نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حسب مورد مشمول مالیات نشود، به تبع آن شرکت سرمایه‌گذار نیز مشمول مالیات بر درآمد سهم مازاد مذکور نخواهد بود.

در غیر این صورت چنانچه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه شرکت سرمایه‌پذیر بابت مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات گردد، با ملحوظ نظر قرار دادن تبصره ۴ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۳ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مذکور، اخذ مالیات مضاعف از درآمد شناسایی شده شرکت سرمایه‌گذار بابت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارای‌های شرکت سرمایه‌پذیر، موضوعیت نخواهد داشت.

سید کامل تقوی‌نژاد

سیدکامل تقوی نژاد این ضوابط را بر اساس بخشنامه سال ۹۴ که با هدف یکسان سازی محاسبات مربوط به مالیات نقل و انتقال املاک در کشور انجام شد، و با هدف هم افزایی و تطابق حداکثری مصوبات کمیسیون های تقویم املاک در کشور با نرم افزار یکپارچه محاسبات مالیات نقل و انتقال املاک و امکان پیاده سازی کامل ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی با نرم افزار مذکور ابلاغ کرده است.
در این بخشنامه برای صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان، از ادارات کل مالیاتی استان ها خواسته شده است: اداراتی که دوره یکساله اجرای ارزش معاملاتی املاک آنان به اتمام رسیده، ترتیبی اتخاذ کنند که حداکثر تا پایان آذر ماه جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون های تقویم املاک و تصویب ارزش های معاملاتی املاک سال ۹۶ طبق مقررات ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۹۴ به ویژه با توجه به تغییرات بوجود آمده در بخش اول ضوابط اجرایی (ارزش معاملاتی عرصه املاک) نسبت به اصلاح و درج میانگین ارزش معاملاتی عرصه املاک با کاربری های مسکونی، تجاری و اداری در نقشه های بلوک بندی املاک اقدام کنند.
همچنین ادارات مالیاتی سراسر کشور موظفند ضمن استخراج دقیق قیمت های روز املاک در محدوده های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، دقت لازم را مبذول و در این رابطه از ظرفیت های دستگاه های اجرایی و مراجع ذیربط و نیز اعضای کمیسیون تقویم املاک استفاده کنند.
بر اساس این ابلاغیه و به منظور پرهیز از هرگونه تبعیض میان مودیان مالیاتی ناشی از اختلاف قیمت املاک واقع در بلوک بندی های مناطق تحت پوشش، ارزش های معاملاتی بلوک های مربوط در سال ۹۶ معادل ۴ درصد میانگین قیمت های روز منطقه تعیین می شود.
همچنین از ادارات مالیاتی خواسته شده است، ملاحظات مربوط به قیمت گذاری املاک واقع در محله های ضعیف و محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را حتی الامکان از طریق اصلاح نقشه های بلوک بندی املاک در قالب ایجاد بلوک های همگن و کوچکتر صورت داده و از تعیین ارزش معاملاتی عرصه برای معابر خاص یا معابر با ارزش متفاوت خودداری شود.

منبع :‌ ایرنا

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی فرزانه دهنادی را به عنوان نخستین زنی که از تاریخ تشکیل وزارت اقتصاد تاکنون توانسته در کسوت مدیر یکی از استان ها ی کشور قرار گیرد به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

در حکم صادره برای خانم دهنادی آمده است؛

نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی های ارزنده سرکار، به موجب این حکم به سمت “مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران” منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، ضمن هماهنگی با واحدهای ستادی و استانی و انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خویش، در جهت پیشبرد اهداف این وزارتخانه حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. موفقیت روز افزونتان را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان مسئلت می نمایم.

مدیرکل جدید اقتصاد و دارایی استان تهران که از سابقه ۲۰ سال خدمت در وزارت اقتصاد برخوردار است پیش از این مسئولیت های حرفه ای چون؛ریاست گروه کارشناسان هماهنگی امور استانها با واحدهای ستاد مرکزی، معاون مدیرکل دفتر امور استان ها و مشاور معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت اقتصاد را در کارنامه خود دارد. وی همچنین تجربه فعالیت کارشناسی در حوزه هایی مانند؛ آمار و تحلیل صورتهای مالی، بیمه، شرکت های دولتی و حسابرسی را داراست.

دهنادی که همزمان و با حکم دیگری از سوی وزیر اقتصاد، مسؤولیت مدیریت “شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان تهران” را بر عهده خواهد داشت، دارای تجارب و سوابق متعددی در حوزه مدیریتی و اقتصادی است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

عضویت در انجمن حسابداران خبره، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور زنان در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ، عضو شورای فرهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیته تخصصی راهبردی ستاد ملی ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، عضو شورای سیاستگذاری نخستین همایش ملی ارتقای سلامت زنان در محیط کار ، عضو شورای مدیریت راهبردی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کارگروه خانواده و حمایت های اجتماعی – معاونت برنامه ریزی شورایعالی انقلاب فرهنگی .

دهنادی که در حال حاضر در مرحله دفاع از دانشنامه خود در مقطع دکترای کارآفرینی-گرایش کسب وکارقرار دارد ، تحصیلات خود در دوره کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت دولتی، گرایش مالی و مقطع کارشناسی را در رشته حسابداری به انجام رسانده است.

گفتنی است با صدور این حکم فرزانه دهنادی ضمن آنکه نخستین زنی است که در تاریخ تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مدیرکل یکی از استان های کشور منصوب می شود، دومین مدیر ارشد زن در وزارت اقتصاد در دوره مدیریت مسعود کرباسیان است. پیش از این خانم یکتا اشرفی با حکم مسعود کرباسیان به عنوان نخستین زن، ریاست پژوهشکده امور اقتصادی را بر عهده گرفته بود.

منبع: شادا

سیدحسن حسینی شاهرودی درباره نشست روز- یکشنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و نمایندگان اصناف کشور ادامه رسیدگی به مواد لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تکلیف بانک مرکزی درباره ساماندهی پایانه های فروش که عبارتست از کارتخوان ها و پایانه های فروش مجازی و درگاه های اینترنتی مشخص و مقرر شد نحوه صدور مجوز فعالیت و شماره اقتصادی و اختصاصی شناسه یکتا به کلیه بنگاه های اقتصادی و مودیان مالیاتی با هماهنگی سازمان امور مالیاتی باشد.

**مواد تشویقی و تنبیهی برای مودیان مالیاتی در اجرای قانون صندوق های مکانیزه فروش به تصویب رسید
حسینی شاهرودی افزود: همچنین در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مواد تشویقی و تنبیهی برای مودیان مالیاتی در اجرای قانون صندوق های مکانیزه فروش به تصویب رسید به این نحو که کسانی که مقررات را رعایت کنند از تخفیف های مالیاتی برخوردار می شوند و متخلفان مجازات و جریمه شوند.

**تکلیف سازمان مالیاتی درخصوص قبول اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
وی ادامه داد: در نشست امروز تکلیف سازمان مالیاتی در خصوص قبول اظهارنامه های مالیات بر درآمد و ارزش افزوده برای آن دسته از اشخاص مشمولی که تمام مقررات این قانون را رعایت کرده اند مشخص شد تا از طریق اطلاعات مندرج در صندوق های فروش و از طریق راستی آزمایی در صورت صحت، اظهارنامه را بدون رسیدگی مورد قبول واقع شود.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محرمانه باقی ماندن اطلاعات مودیان مالیاتی و بکارگیری آن در موضوع تشخیص و وصول میزان مالیات یادآور شد: ادامه رسیدگی به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش در نشست بعدی کمیسیون اقتصادی انجام می شود.

منبع: ایرنا

مجموع درآمدهای گمرکی در نیمسال نخست به ۱۵۸ هزار میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریال رسید که از این میزان ۱۰۴ هزار و ۶۲ میلیارد ریال از محل حقوق ورودی و ۵۴ هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی اخذ شد.
بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از واردات خودرو، عملکرد درآمدی گمرک ایران نشان می‌دهد درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی سایر کالاها ۳۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
همچنین درآمدهای گمرک از محل حقوق ورودی واردات خودرو نیز در شش ماهه نخست با افزایش همراه بود و در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۷ درصد رشد کرد.
بنابراین گزارش وصولی‌های گمرک از محل مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی نیز ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشت و در مدت یادشده در بخش خودرو به چهار هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال و در بخش سایر کالاها به ۴۹ هزار و ۹۱۸ میلیارد ریال رسید.
عمده‌ترین دلایل افزایش درآمدهای گمرکی امسال رصد ۱۰۰ درصدی کالاهای ورودی با کمک سامانه‌های هوشمند گمرک بوده که با راه‌اندازی بارنامه الکترونیک، فاکتور الکترونیک و عدل‌بندی الکترونیک، کنترل های هوشمند گمرکی وارد مرحله جدیدی شده است. همچنین افزایش واردات خودرو نیز در رشد درآمدهای گمرکی تاثیر داشته است.
بر این اساس همزمان با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی شدن گمرک هر ساله شاهد افزایش درآمدهای گمرکی بوده‌ایم و گمرک ایران موفق شده است براساس عملکرد درآمدی نیمسال اول سال‌جاری به اندازه مجموع درآمدهای سال ۱۳۹۴ درآمد وصول کند.
پارسال بالاترین میزان درآمدهای گمرکی وصول شد و گمرک ایران در سال ۱۳۹۵ رکورد بیشترین میزان درآمدهای گمرکی سالیانه را شکست.
به گزارش ایرنا، مجموع تجارت خارجی ایران حدود ۸۸ میلیارد دلار در سال برآورد می شود؛ در نیمه نخست امسال بنا بر آمار گمرک، مجموع تجارت خارجی ایران با ۶ درصد رشد نسبت به پارسال به رقم ۴۴ میلیارد و ۱۳۹میلیون دلار رسید.
چین، هند، امارات، ترکیه، کره جنوبی و هند عمده شرکای تجاری ایران به شمار می روند.
ساماندهی واردات و صادرات از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».

منبع: ایرنا

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ را ابلاغ کرد.

 سیدکامل تقوی نژاد در بخشنامه‌ای، اصلاحیه فهرست جدید ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۹۵ را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است:

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره  ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ و در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۴ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم در شهرستان­ های استان تهران و همچنین مراکز استان ها و شهرستان­ های تابعه آنها، ارسال می شود.

۱- با توجه به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از ۹۵ درصد از کل فعالیت های تولیدی (در قالب ۳۱۳ ردیف)، ۷۰ درصد از کل فعالیت های عمده فروشی کالاها (در قالب ۲۱۶ ردیف) و همچنین به ترتیب ۲۷، ۵۴ و ۵۴ ردیف از فعالیت های خُرده فروشی، واردات کالاها و ارایه دهندگان خدمات پزشکی و غیرپزشکی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور، در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت ­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق. م. م مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ صورت پذیرفته است.

لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علی الرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارایه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری کنـد، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه ­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم کند.

۲- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیت های اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون­ های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان ­های تابعه استان باشد.

۳- با توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد (ب) و تبـصـره های ۱، ۲ و ۴ مـاده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون­ های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان ­های تابعه اقدام کنند و ضمن انــجام بـررسی ­های کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوزه جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنـهادی را صرفـا مطـابق فرم های پیـوست شماره (یک و دو) تنـظیم و به صـورت متمـرکز از طریق آن اداره کل حـداکثر تـا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/ پست الکترونیکی (Eco.Indicators@tax.gov.ir) به دفتـر پژوهش و بـرنامه ریـزی ارسال کنـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می شود پیشنـهادهای کمیسیون­ های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون بایستی در قالب فرم های پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه شده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد.

۴- ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­ های حـل اختـلاف مالیاتی (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ق. م. م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده، مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیات ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می شود را به انضمام تصاویر آراء هیأت­ های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حُسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی هستند.

 منبع :ایلنا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر از ارسال پیشنهاد تغییر ارزش افزوده طلا و جواهر به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

منصور نامداری زندی اظهار کرد: در دنیا رسم بر آن است که از تولید طلا و جواهر مالیات بر ارزش افزوده گرفته نمی‌شود و به ویژه در حوزه تولید یا استحصال طلا چنین هزینه‌هایی دریافت نمی‌شود.

وی در عین حال عنوان کرد: اکنون دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از این بخش موجب می‌شود که نسبت به رقبای خارجی هزینه‌های ما به مراتب بالاتر برود. چرا که در اکثر کشورها طلای خام صفر یا نهایتا نیم درصد مالیات پرداخت می‌کند.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر همچنین گفت: اکنون پیشنهاداتی به مجلس مطرح شده تا مالیات ارزش افزوده این صنف از ۹ درصد به سه درصد کاهش پیدا کند اما از بهمن ماه ۹۴ این موضوع در مجلس در دست بررسی قرار دارد.

نامداری ادامه داد: به هر صورت این روند برای طلافروشان زیاد است و در تعیین این مالیات باید دقت داشت که طلا جزو کالاهای سرمایه‌ای بوده و در دنیا به عنوان پول شناخته می‌شود اما اکنون با دریافت مالیات ۹ درصدی از این بخش هر روز همکاران ما بیکار می‌شوند و سرمایه‌های موجود از کشور خارج می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: اکنون با توجه به شرایطی که وجود دارد در بحث صادرات طلا و جواهر نیز وضعیت خوبی وجود نداشته و همکاران ما می‌ترسند به این عرصه ورود کنند. چرا که در گمرک استاندارد و سایر سازمان‌ها مشکلات بسیاری برای همکاران‌مان ایجاد می‌شود که حل این مشکلات نیاز به زمان بسیار دارد. این در حالی است که کشورهای دیگر به راحتی تمام در این عرصه فعالیت می کنند. البته ما نیز جلسات متعددی با گمرک، بانک مرکزی و استاندارد داشته‌ایم و امید داریم در دولت جدید برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی شود.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر در ادامه صحبت‌های خود اشتغالزایی را درخواست جدی اصناف مختلف و کل مردم ایران از دولت دوازدهم دانست و گفت: لازم است در این زمینه برای بخش‌هایی که می تواند اشتغالزایی به همراه داشته باشند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا با این شیوه بتوانیم از رکود اقتصادی و بیکاری رهایی پیدا کنیم.

نامداری با بیان اینکه در کشور ما بخش‌هایی مانند انرژی یا نیروی کار در قیاس با بساری کشورها از قیمت مناسب‌تری برخوردار است، اظهار کرد: اما باید توجه داشت که لازم است تعرفه‌های مالیاتی و گمرکی نیز حالت متعادل داشته باشد اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که متاسفانه در این بخش‌ها چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات دشواری‌های متعددی وجود دارد.

وی ادامه داد: می‌توان الگوی موفقیت در عرصه اقتصاد را از کشورهایی که در این حیطه به شکلی موفق عمل کرده‌اند، نمونه‌برداری کرد. اکنون بازارهای داخلی ما درگیر رکود بسیاری است و مالیات بر ارزش افزوده هم در این حوزه مشکلات بیشتری را به همراه آورده است.
منبع : ایسنا

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حدود ۸۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده تاکنون مبتنی بر خوداظهاری، تمکین یا توافق بوده است.

محمد مسیحی با بیان اینکه از کل مالیات بر ارزش افزوده‎ای که از ابتدای اجرای قانون تا امروز وصول شده، نزدیک به ۷۳ درصد مبتنی بر خود‎اظهاری وصول شده، اظهار داشت: از ۲۷ درصد باقی‎مانده، نزدیک به ۵۰ درصد بدون مراجعه به هیات حل اختلاف و با تمکین یا توافق با اداره امور مالیاتی وصول گردیده، یعنی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد وصول مالیات در حوزه ارزش افزوده مبتنی بر خود‎اظهاری، تمکین یا توافق بدون مراجعه به هیات‎های حل اختلاف بوده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش شفافیت در حلقه‌های مالیات ارزش افزوده بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مجری به شیوه تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر روش صورتحساب اجرا می‌شود و در کشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مطابق این روش فعالان اقتصادی مکلفند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده‌های به کار رفته در تولید محصولات خود صورتحساب و مستندات لازم را نگهداری نمایند و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز صورتحساب صادر کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه در حلقه‎های اول زنجیره مالیات بر ارزش افزوده شفافیت ایجاد شده، گفت: در حلقه‎های آخر و در سطح صنوف، بر اساس قاعده هزینه و فایده، هزینه شفافیت زیاد است و بسیاری به دنبال آن نیستند. می توان گفت ۹۰ درصد ارزش افزوده‏ای که ایجاد می‏شود، در حلقه‎های اولیه ایجاد ارزش اقتصادی نظیر مبادی ورودی گمرک و شرکتهای بزرگ و متوسط می باشد.

وی یادآور شد: در حلقه های بعدی، ضمن تهاتر مالیات پرداختی در زمان خرید و مالیات دریافتی در زمان فروش صرفا مابه‌التفاوت مالیات پرداخت می شود و بار مالی آن به حلقه بعد و نهایتا مصرف‌کنندگان نهایی انتقال می یابد که این موضوع شفاف‌سازی را در طول زنجیره ایجاد ارزش با نگهداری مستندات خرید و فروش به دنبال خواهد داشت و موجب ردیابی جریان عرضه کالا و ارائه خدمات در کشور می‌شود.

مسیحی با بیان اینکه در جریان شفاف‌سازی حاصله از اجرای این نظام مالیاتی در کشور تاکنون بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری و کاغذی شناسایی شده است، گفت:‌ این شرکت‌ها سال‌های متمادی نقش ناصوابی را در سطح کلان اقتصادی کشور از جمله حوزه بانکی، بورس کالا، نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها و نظام مالیات بر درآمد داشته‌اند.

به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، مبارزه با شرکت‎های صوری نیازمند اراده و عزم جدی سایر دستگاه‎ها از جمله اداره ثبت شرکت‎ها، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگاه‏های نظارتی و ذینفعان می باشد.

وی با تاکید بر اینکه کارکرد شفاف‌سازی نه تنها موجب شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی شده است، تصریح کرد: هزینه فعالیت متخلفانه این قبیل اشخاص نیز افزایش یافته است، البته باید توجه داشت که حذف کامل فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی که در سایر کشورها هم دیده می‌شود مستلزم اراده و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط و از جمله دستگا‌ه‌های نظارتی خواهد بود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور نوپا است، عنوان کرد: این قانون نیازمند اصلاح برخی رویه‌ها و روش‌های اجرایی به ویژه در حوزه اصناف و پیمانکاران و همچنین تسهیل فرآیند انتقال بار مالی به مصرف‌کنندگان نهایی است.

وی ادامه داد: همه این موضوعات در قالب لایحه دائمی شدن قانون پیش‌بینی شده و سازمان امور مالیاتی کشور طی یکسال اخیر با اخذ مجوزهای قانونی و همچنین بازنگری در ظرفیت موجود قانون، اجرای مطلوب‌تر این نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است.

مسیحی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده برخی پدیده‎های ناسالم اقتصادی را نیز شفاف کرده است، گفت: نباید از نظر دور داشت که برخی از مخالفت‌ها با حوزه مالیات بر ارزش افزوده آگاهانه و به دلیل کارکرد شفاف‌سازی نظام مالیاتی بوده که منافع اقلیتی پرنفوذ را به مخاطره انداخته است.

وی در خصوص نحوه تعیین ضریب مالیاتی برای مشاغل و صنوف مختلف نیز اظهارداشت: به موازات پیش‌بینی اجرای مالیات بر ارزش افزوده به روش ساده شده برای برخی گروه‌های صنفی در لایحه دائمی شدن قانون و به موجب بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال‌های قبل نیز است، اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده یا همان اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده از اختیارات سازمان امور مالیاتی است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اساسا رویکرد تعیین ضریب ارزش افزوده، سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت نگهداری اسناد و مدارک خرید است، افزود‌: بنابراین اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده متفاوت از ضریب عملکرد خواهد بود، زیرا برای برخی از صنوف که بر روی خریدها و هزینه‌های آنها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌شود، به طور کلی ضریب مالیات بر ارزش افزوده آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ارزش افزوده‌ای که برای خرید کالا و هزینه‌های صورت گرفته، تعیین می‌شود و متفاوت از سازوکار تعیین ضریب در حوزه عملکرد است.

وی در پاسخ به این سوال که بیشترین و کمترین مالیات بر ارزش افزوده توسط کدام گروه‌ها پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: معاون سازمان امور مالیاتی افزود: معادل ۸۵ تا ۹۰ درصد مبالغ ارزش افزوده وصول شده مبتنی بر خوداظهاری، تمکین و توافق با اداره امور مالیاتی و بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بوده است، ضمن اینکه بخش عمده‌ای از مالیات در حلقه‌های اولیه ایجاد ارزش اقتصادی توسط گمرک و همچنین توسط شرکت‌های بزرگ که درابتدای زنجیره قرار دارند وصول می‌‌شود.

به گفته این مقام مسئول، مالیات بر ارزش افزوده‌ای که صنوف مختلف نظیر رستوران‌ها، هتل‌ها و طلافروشان و سایر بخش‌ها از مردم به عنوان مصرف‌کننده‌ نهایی دریافت می‌کنند پس از کسر مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی در حلقه قبل توسط این صنوف، صرفا مابقی آن باید به خزانه واریز شود، بنابراین نباید تصور داشت که کل مبلغ دریافتی این صنوف از مصرف‌کننده نهایی در حلقه آخر باید به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود; زیرا بخش عمده‌ای از آن در حلقه‌های قبل وصول و به حساب سازمان واریز شده است.

منبع:ایلنا