در پی بروز مسائل ناشی از عدم توانایی پرداخت سپرده های جذب شده توسط تعاونی های منحله ی غیرمجاز وحدت، افضل توس و تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان که طی سنوات گذشته بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، با سوء استفاده از عنوان مجعول موسسه اعتباری اقدام به جذب سپرده های عموم با وعده پرداخت سودهای غیر متعارف کرده و همچنین پیرو اقدام ها و تلاش های صورت گرفته به منظور مساعدت به سپرده گذاران توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم سپرده گذاران نهادهای موصوف می رساند:
حسب مصوبه سران محترم سه قوه مقرر شده است فرآیند بازپرداخت سپرده های نهادهای مزبور با اولویت بازپرداخت سپرده های سپرده گذارانی که میزان مانده سپرده ایشان حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال است از روز شنبه مورخ  ۱۳۹۶.۰۹.۰۴ آغاز شود، بر این اساس سپرده گذاران محترم مطابق اطلاعیه درج شده در تارنماهای بانک های تجارت، آینده و موسسه ملل، با همراه داشتن مدارک مربوطه، به منظور دریافت سپرده های خود یا سپرده گذاری نزد بانک و موسسه مذکور، به شعب تعیین شده مراجعه کنند.

منبع: بانک مرکزی

امجدی در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از ترمینال خارجی فرودگاه بین المللی اصفهان با اشاره به طرح توسعه این فرودگاه اظهار داشت: در حالی که فرودگاه بین المللی اصفهان پس از فرودگاه امام خمینی و فرودگاه مشهد سومین فرودگاه بین المللی کشور است اما با محدودیت ظرفیت در ترمینال خارجی خود مواجه است.

وی افزود: از این رو طرح توسعه ترمینال خارجی کلید خورد که در این طرح ترمینال شش هزار مترمربعی خارجی فرودگاه اصفهان به ۱۵ هزار مترمربع افزایش می‌یابد.

مدیرکل فرودگاه بین المللی اصفهان ادامه داد: قرار بر این است که این پروژه در طول ۱۵ ماه با قرارداد ۲۴ میلیارد تومانی به اجرا برسد.

امجدی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت ترمینال خارجی این فرودگاه ۵۰۰ هزار نفر است ، گفت: با ساخت این پروژه و افزایش ظرفیت آن به ۱۵ هزار مترمربع به دو و نیم برابر می‌رسد.

وی ادامه داد: به طور قطع با افزایش وسعت ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان میزان جذب گردشگر این استان ارتقا می‌یابد.

وی با اشاره به افزایش جذب گردشگران خارجی در طول پنج سال گذشته اظهار داشت: در حالی که در سال ۹۱ تعداد گردشگران خارجی استان اصفهان ۶۵ هزار نفر بوده این رقم در سال ۹۵ به ۳۵۱ هزار نفر رسیده است یعنی در طول این مدت ورود گردشگر خارجی به اصفهان رشد ۵۰۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات فرودگاه اصفهان جایگاه سی آی پی بود که در طرح توسعه سی ای پی  فرودگاه اصفهان هم ساخته می‌شود.

امجدی با بیان اینکه در حال حاضر پنج ایرلاین خارجی در فرودگاه بین‌المللی اصفهان نشست و برخاست دارند ادامه داد: با افزایش وسعت ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان پیش بینی می‌شود تعداد ایرلاین‌های خارجی بیشتری جذب این فرودگاه شوند.

این سازمان، در جلسه اخیر هیات سرمایه گذاری خارجی که نهم آبان ماه جاری تشکیل شد، در مجموع ۳۱ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش حدود ۷۱۲ میلیون دلار آمریکا بررسی و به تصویب رسید.

بنابر اعلام سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی، بیش از ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم به تصویب رسیده است که از این میزان ۱۴ میلیارد دلار جذب شده است.

علاوه بر این دولت تدبیر و امید پس از اجرای برجام توانسته است خطوط اعتباری و فاینانس از کشورهای هند، روسیه، کره جنوبی، چین، اتریش و دانمارک جذب کند از جمله می توان به خط اعتباری هشت میلیارد یورویی اگزیم بانک کره جنوبی و نیز موافقتنامه سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیک چین اشاره کرد.

همچنین قرارداد اعتباری یک میلیارد یورویی با بزرگترین بانک اتریش (‌اوبر بانک) و خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با دنسکه بانک دانمارک به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو از دیگر دستاوردهای مالی و بانکی برجام برای اقتصاد ایران به شمار می رود.

به گفته معاون وزیر اقتصاد طبق برنامه ششم و بودجه امسال وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شده اند سالانه ۳ میلیارد دلار سرمایه از منابع خارجی جذب کنند.

منبع:شادا

«دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏-ریالی» با توجه به طرح برخی ابهامات پیرامون مفاد آن و وقوع سوءاستفاده‌هایی از ابزار ضمانت‌نامه، در یک‌هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۵ مهرماه سال جاری با محوریت بندهای زیر بازنگری شد.

۱- تبیین هر یک از انواع ضمانت‌نامه و تأکید بر صدور هریک از انواع آن ضمانت‌نامه در دامنه کاربرد تعریف شده
با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از ضمانت‌نامه به عنوان یکی مهم‌ترین ابزار در ارایه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و بجا از آن در محل خود، انواع ضمانت‌نامه‌های معمول و مورد استفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستورالعمل تبیین شده است. بر همین اساس، مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به صدور ضمانت‌نامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن است.

۲- تأکید بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه
اصولاً اعتبارسنجی، شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانت‌نامه برخوردار است. لذا در اصلاحیه دستورالعمل، بر صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن، احراز واجد شرایط بودن ضمانت‌خواه در خصوص موضوع رابطه پایه، مرتبط، متناسب بودن و توجیه پذیربودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت‌خواه‏/ذی‌نفع و استفاده از ضمانت‌نامه صرفاً برای تضمین معاملات و نه برای تضمین نمودن تسهیلات، تأکید شده است.

۳- پیشگیری از بروز تخلفات
به منظور وضع ضمانت‌اجرا در خصوص استفاده از سامانه سپام، مقرر شده است مجوز صدور ضمانت‌نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت ضمانت‌نامه در سامانه مزبور اقدام نکنند، لغو شود.

۴- جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت‌نامه
در اصلاحیه دستورالعمل، صدور ضمانت‌نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت‌نامه، حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه توسط ضمانت‌خواه شده است. این در حالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور، بابت صدور هریک از انواع ضمانت‌نامه‌ها (حسب نوع آن)، وثیقه‌ نقدی از ضمانت‌خواه اخذ می‌شد. علاوه بر این، با هدف مساعدت به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانت‌نامه گمرکی که پیش‌تر از این مستلزم تودیع بیست درصد وثیقه نقدی بود، به حداقل ۱۰ درصد سپرده نقدی کاهش یافته است. از سوی دیگر، اخذ سپرده نقدی برای ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و یا مزایده در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است. لیکن، دریافت بیست درصد وجه ضمانت‌نامه بابت سپرده نقدی (به‌جای وثیقه نقدی) ضمانت‌نامه‌های تعهدپرداخت، همچنان الزامی است.

۵- اولویت منابع ضمانت‌خواه برای پرداخت وجه ضمانت‌نامه
در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است تا در صورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط ذی‌نفع، وجه ضمانت‌نامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده‌های ضمانت‌خواه نزد مؤسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.

منبع : بانک مرکزی

در بسیاری از منابع علم مالی، بازار سرمایه شریان، نبض، دماسنج و قلب اقتصاد کشور نامیده می شود؛ یکی از دلایل اعطای این لقب این است که بسیاری از شرکت های مهم این بازار در اقتصاد کشور فعال بوده و تنوع شرکت های پذیرفته شده به گونه ای است که وضعیت اقتصاد را همین شرکت ها رقم می زنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که یکی از شاخص های بررسی سلامت بازار سرمایه، نسبت ارزش بازار بورس به تولید ناخالص داخلی کشور است، افزود: این نسبت که در دنیا به (Stock Market Capitalization To GDP Ratio) معروف است، وضعیت بازار سرمایه را نسبت به اقتصاد کشور نشان می دهد.
مهرآور اضافه کرد: این شاخص را که « وارن بافت» سرمایه گذار مشهور بورس ابداع کرده (این نسبت در دنیا به Buffett Indicator شناخته می شود) نشان می دهد چه مقدار از تولید ناخالص داخلی کشور توسط بورس آن کشور نمایندگی می شود.
این کارشناس اقتصادی و مالی ادامه داد: البته تحلیل گران در دنیا اعلام می کنند که هر گاه این نسبت بزرگتر از یک باشد نشان دهنده ارزشگذاری زیاد بازار سرمایه و طبیعتا نسبت های کوچکتر از یک نشان دهنده «زیر ارزش بازار بودن» بورس های کشور است.
وی گفت: به عنوان مثال، در آمریکا مجموع ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار ۲۶ هزار و ۷۶۴ میلیارد دلار است که ۱٫۳۷ برابر رقم جی.دی.پی (GDP ) این کشور است.
مهرآور افزود: در کشورمان مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که همه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را شامل می شوند معادل ۴۱۰ هزار میلیارد تومان و به عبارتی اندکی بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار است که این رقم حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی کشور است.
وی خاطر نشان کرد: مقایسه این ۲ شاخص در ۲ کشور نشان می دهد هم ارزشگذاری شرکت های بورسی ارزان صورت گرفته و همچنین هنوز همه شرکت های مهم و بزرگ کشورمان وارد بازار سرمایه نشدند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همچنین این شاخص نشان می دهد که اقتصاد کشورمان می بایست به سمت عمق بخشیدن بیشتر در بازار سرمایه حرکت کند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی، میزان جی.دی.پی ایران در سال ۱۳۹۵ را ۱۲ هزار و ۷۲۳ هزار میلیارد ریال برآورد کرده است.
جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور به تدریج در حال افزایش است به طوری که ارزش معاملات بازار سرمایه از یک میلیون و ۹۶ هزار میلیارد ریال در سال ۹۱ به یک میلیون و ۹۰۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ رسیده است که رشدی ۷۴ درصدی را نشان می دهد.
ارزش معاملات بورس در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۸۸۱ هزار میلیارد ریال بوده است

منبع : ایرنا

«مرتضی بانک» در بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش فعالیت های سرمایه گذاری خارجی را یکی از برنامه های همه مناطق آزاد کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به موفقیت های دولت در جذب منابع مالی بین المللی، سرمایه گذاری خارجی و فاینانس، در حال حاضر فرصت مناسبی برای مناطق آزاد ایجاد شده تا برای توسعه بیشتر خود، از آن استفاده و سرمایه های خارجی را جذب یا از طریق فاینانس فعالیت های خود را اجرایی کند.
وی یادآور شد: به دلیل شرایط مناسب مناطق آزاد، سرمایه گذاران داخلی نیز علاقه مند به حضور در این مناطق هستند.

**انتظارات از مناطق آزاد برای حل مشکلات اقتصادی، آرمانی است
مشاور رئیس‌جمهوری در عین حال تاکید کرد: انتظارات از مناطق آزاد برای حل مشکلات و مسائل اساسی اقتصاد کشور نباید آرمانی باشد.
بانک با بیان اینکه ارزیابی مسئولان و مردم از مناطق آزاد باید واقع‌گرایانه باشد، افزود: البته ایجاد منطقه آزاد برای فراهم کردن سهمی از اقتصاد و الگویی برای فعالیت‌های توسعه‌ای است.
وی ادامه داد: در تعریف جهانی از نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، این مناطق باید سهمی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهند که با قبول این تعریف، به نظر می‌رسد فعالیت مناطق با توجه به شرایط و اثرگذاری فضاهای مختلف اجتماعی، سیاسی، موفق بوده و توانسته اند حداقل ۲۷۰ یا ۲۸۰ هزار شغل ایجاد کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه ۳۵۰۰ مناطق ویژه اقتصادی، گمرکی و آزاد در دنیا وجود دارد که مجموع اشتغال آن‌ها ۷۰ میلیون نفر است، افزود: با اینکه مناطق آزاد، موتور پیش برنده اقتصاد محسوب می‌شوند اما به این معنا نیست که کل اقتصاد در چارچوب آن تعریف شود و برای کسب موفقیت بیشتر مناطق الزاماتی نظیر همکاری دستگاه‌ها، ایجاد بستر و تامین زیرساخت‌ها هستیم.

**قاچاق
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در‌باره قاچاق از مناطق آزاد نیز گفت: وقتی فرضیه غلط باشد، راه‌حل‌ها نیز اشتباه خواهد بود موضوع قاچاق از اساس درست نیست، واردات کشور حدود ۴۵ یا ۵۰ میلیارد دلار است و کالایی که از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود را نمی‌توان با آن قیاس کرد زیرا بخشی از آن یعنی حدود ۳ میلیارد دلار به‌صورت رسمی انجام می‌شود و مستقیم تحت پوشش گمرک قرار دارد، فقط مسیر آن مناطق آزاد است. بقیه هم رقم بسیار ناچیزی است که قسمتی از آن همراه مسافر وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: برای اینکه شائبه‌ای در این رابطه وجود نداشته باشد، بتازگی تفاهم‌نامه‌ای با گمرک امضا کردیم که در آینده اجرا خواهد شد و سامانه گمرکی با اصلاحاتی که در آن صورت می‌گیرد، به‌صورت یکپارچه عمل خواهد کرد.

**حضور ۱۱ میلیون گردشگر در مناطق آزاد
مشاور رییس جمهوری گفت: سال گذشته ۱۱ میلیون گردشگر از مناطق آزاد دیدن کرده اند اما برای موفقیت های بیشتر هنوز راه زیادی داریم و باید نسبت به افزایش گردشگر در این مناطق به ویژه گردشگر خارجی اقدامات بیشتری انجام دهیم.
وی افزود: یکی از برنامه های ما این است که بتوانیم با ایجاد سیستم یکپارچه، اطلاعاتی از امکانات و تسهیلات این مناطق به ذینفعان خودمان در داخل و خارج بدهیم.
بانک تاکید کرد: با شرایط بوم زیستی و میراث مناسبی که در بخش هایی از مناطق آزاد داریم، ظرفیت افزایش گردشگر را خواهیم داشت اما مهمترین عنصر برای گردشگر تامین آرامش و آسایش است که باید در دستور کار قرار گیرد و دستگاه های ذیربط در این زمینه همکاری کنند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد، گسترش مراکز اقامتی از دیگر اقدامات دانست و افزود: اقدامات خوبی با توجه به فضای بومی مناطق آزاد انجام شده و در بسیاری از روستاهای این مناطق، مکان های اقامتی جذاب و بازارچه های صنایع دستی مهیا شده است و سال گذشته تنها در بندرانزلی سه و نیم میلیون گردشگر داخلی جذب شده است.
بانک ابراز امیدواری کرد با امکانات تفریحی و اقامتی بیشتر و خدمات مناسب تر و کم نظیر به گردشگران، مناطق آزاد کشور مورد استقبال گردشگران بیشتری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کشورهای همسایه توانسته اند از جاذبه های خدماتی به خوبی استفاده کنند، افزود: ما هنوز راه زیادی داریم؛ علاوه بر کیش در انزلی، قشم، ارس و چابهار امکانات خوبی داریم.

منبع: ایرنا

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۹ دلار و سه سنت افزایش یک هزار و ۲۸۰ دلار رسید و به دنبال آن هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران با ۵ هزار و ۸۰ ریال افزایش یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۶۷۰ ریال عرضه شد.
امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۰ ریال رشد داشت و ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال به فروش رفت و نیم سکه نیز با ۲۰ هزار ریال افزایش ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال عرضه شد.
هرچند ربع سکه امروز بدون تغییر باقی ماند و ۳ میلیون و ۸۱۷ ریال عرضه شد اما سکه گرمی با ۱۰ هزار ریال افزایش ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال قیمت خورد.

** دلار ۵ ریال رشد کرد
فعالان بازار ارز نیز امروز شاهد افزایش نرخ ارزهای عمده بودند به شکلی که در بازار آزاد هر دلار آمریکا با ۵۰ ریال افزایش ۴۰ هزار و ۵۷۰ ریال ، یورو با رشد ۵۰ ریالی ۴۷ هزار و ۹۶۰ ریال و پوند انگلیس با جهش ۳۰۰ ریالی ۵۴ هزار و ۲۹۰ ریال به فروش رفت اما درهم امارات متحده عربی در رقم ۱۱ هزار و ۱۷۰ ریال ثابت ماند.
در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین قیمت فروش در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، هر دلار آمریکا ۴۰ هزار و ۴۲۷ ریال، یورو ۴۷ هزار و ۷۳۹ ریال و درهم امارات ۱۱ هزار و ۹۰ ریال ثبت شده است.

منبع:ایرنا

سیدصالح هندی اضافه کرد: اگرچه مصرف نفت در جهان رو به کاهش و مصرف گاز رو به افزایش است، اما در مجموع در آینده، تقاضای نفت و گاز بر عرضه آن پیشی می‎گیرد و وظیفه تولیدکنندگان نفت و گاز است که در مسیر رفع این دغدغه گام بردارند و امنیت انرژی را تضمین کنند.
وی به ظرفیت خوب ذخایر نفت و گاز در جنوب غرب ایران اشاره کرد و گفت: همچنین ظرفیت‎های هیدروکربوری در کپه‎داغ (شمال شرق) و مقدار کمی هم در شمال غرب کشور وجود دارد.
هندی، با یادآوری این‎که ظرفیت‌های هیدروکربوری ایران محدود به ذخایر متعارف نیست و در حوزه شیل‎های گازی و نفتی هم پتانسیل خوبی در کشور وجود دارد، افزود: البته ذخایر نامتعارف اکنون در اولویت ما نیست اما اگر زمانی شرایط برای برداشت از این ذخایر فراهم باشد، ایران در این زمینه نیز قابلیت‎های زیادی دارد.
وی با بیان این‎که از بین ۱۴ بلوک اکتشافی تعریف شده، کار ۱۰ بلوک به پایان رسیده است، ادامه داد: با جذب ۱٫۲ میلیارد دلار سرمایه توانسته‎ایم ۱٫۶ میلیارد بشکه نفت و ۱۶٫۶ تی.سی.اف گاز به ذخایر درجای نفت و گاز کشور اضافه کنیم.
هندی با اشاره به تعریف ۱۴ بلوک جدید اکتشافی، ابراز امیدواری کرد که مناقصه های مربوط به این بلوک‎ها نیز به ترتیب برگزار شود.
وی گفت: علاوه بر این، مطالعات مشترکی با شرکت‌های خارجی در حوزه اکتشاف در دستور کار داریم.

منبع:ایرنا

احمد عراقچی، معاون ارزی این بانک در دیدار با «الکسی تیوپانف»، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه صادراتی روسیه «اکسیار»، ضمن ابراز خرسندی از گسترش روابط میان دو کشور، خواستار تسریع در تأمین مالی پروژه‌های میان طرفین شد و گفت: از به نتیجه رسیدن مذاکرات مربوط به قراردادهای فاینانس خرسندیم و امیدواریم این همکاری ها بیش از پیش ادامه یابد.

الکسی تیوپانف، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل اکسیار، نیز در این جلسه‌ با استقبال از به ثمر نشستن مذاکرات، در خصوص کلیات قرارداد تأمین مالی تصریح کرد: امیدواریم پروژه‌های مختلف بخش خصوصی و دولتی ایران بتوانند به زودی از تسهیلات تأمین مالی بانک های روسی استفاده کنند و بدین ترتیب، زمینه گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور فراهم شود.

گفتنی است در این دیداربر کلیات شرایط تأمین مالی میان بانک های ایرانی و روسی توافق شد و بر این اساس در چارچوب توافق یادشده بانک های ایرانی می‌توانند برای پروژه‌هایی که مجوزهای داخلی آن را اخذ کردند، به دریافت فاینانس از بانک های روسی اقدام  کنند. همچنین تسهیلاتی که از بانک‌های روسی دریافت می‌شود برای بخش‌های دولتی و خصوصی استفاده و در صنایع مختلفی که اولویت آنها به تأیید دستگاه‌های اجرایی ذیربط رسیده باشد، مصرف می شود.