علی ربیعی در مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: کار بزرگی که اکنون باید آغاز کنیم توجه به گفتمان مهارت است و هرچه این گفتمان را پیش ببریم در تحقق بسیاری از اهداف تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: مباحثی همچون ابرچالش بیکاری، لشگر بیکاران و گفتمان اشتغال را ما به راه انداختیم و معتقدم که امروز باید گفتمان مهارت و گفتمان فقر را هم ایجاد کنیم.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم برنامه سازی در حوزه مهارت، ادامه داد: متاسفانه فقدان مهارت در کشور دیده نمی‌شود و این جمعیت با این مهارت کشور را به توسعه نمی‌رساند.امروز چالش بزرگ ایران وجود افراد بی مهارت و کم مهارت است و این مهارت از مهارتهای زندگی، برقراری ارتباط با یکدیگر تا رانندگی و رعایت اخلاق و حقوق فردی را شامل می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه ساختن کارخانه‌ها در کشور مهارت می‌خواهد، افزود: تا زمانی که مدیران ماهر نداشته باشیم و نیروهای کار از مهارت لازم برای کاهش قیمت تمام شده برخوردار نباشند، ساختن کارخانه کمکی به توسعه کشور نمی‌کند.

وزیر کار در عین حال بر لزوم تحقق نماد نوآوری، بهره‌وری و تغییر در کشور تاکید کرد و گفت: باید از سازمان فنی و حرفه‌ای نگاه نوآورانه همراه با بهره وری و رشد و تغییر بیرون بیاید و آینده بازار کار ایران و کار در آینده ایران ترسیم شود.

ربیعی در بخش دیگری از اظهارات خود، بحران جامعه امروز ایران را شکاف مهارتی دانست و تاکید کرد: باید در جهت گیری های خود به سمت فقر زدایی برویم چرا که فقر مهارتی و آدمهای فقیر دو چالش اقتصاد ایران هستند و راه برون رفت از فقر و غلبه بر آن، تربیت افراد ماهر است.

او گفت: امروز وقتی در یک خانه وسیله‌ای مثل کولر خراب می‌شود چند نفر برای تعمیر آن مراجعه می‌کنند اما درست نمی‌شود و این نشان می‌دهد که آدمها از مهارت بی بهره‌اند و با چنین رویکردی نمی‌توان به رشد و توسعه دست پیدا کرد.

ربیعی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای دانشگاه نیست و اجازه تبدیل آن به دانشگاه یا شبه دانشگاه شدن را نمی‌دهیم، گفت: اعتقاد من این است که باید نرم افزارهایی تولید کنیم که به توسعه کارگاه‌های مهارتی منجر شود و اگر کتابی منتشر می‌کنیم این کتاب در راستای مهارت افزایی تولید شود. امروز نزدیک به ۳۰ میلیون نفر هستند که یا سواد ندارند و یا دوران دبیرستان را تمام نکرده اند و سازمان فنی و حرفه‌ای مسئول ماهر کردن این افراد است.

وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی تاکید کرد: رویکرد کارگاه محوری در سازمان فنی و حرفه‌ای باید گسترش یابد و کارگاههای نخبگی در داخل سازمان فنی و حرفه‌ای ایجاد شود.

به گفته وی ورود سازمان فنی وحرفه‌ای به زندان‌ها، پادگان‌ها و مدارس برای عرضه آموزشهای مهارتی رویکرد درستی بوده که نباید متوقف شود و در کنار آن، ناظران و راهبران بخش خصوصی نیز باید به بدنه سازمان فنی و حرفه‌ای اضافه و از پتانسیل آنها استفاده شود.

منبع : ایسنا

عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت امور فرودگاهی افزود: دوره مدیریت اپرون یکی از دوره های حرفه ای بین المللی ارائه شده توسط ACI است که طی پنج روز و به مدت ۴۰ ساعت توسط اساتید برجسته بین المللی تدریس می شود.
وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را طراحی استراتژی و دستورالعملهای ایجاد یک واحد مدیریت اپرون، چگونگی اجرای این استراتژی و دستورالعملها، استفاده از تجربیات مختص هر فرودگاه در اجرای مدیریت اپرون، چگونگی آدیت کاربران اپرون و تهیه یک طرح جهت تغییر وضعیت کنونی اپرون مطابق با نیازهای آینده اعلام کرد.

منبع: ایرنا

شرکت زد.تی.ای جدیدترین گوشی جدید خود را به نام “Axon M” که اولین در نوع خود است، طی رویدادی در بروکلین آمریکا به طور رسمی معرفی کرد.

آیا این نوع از گوشی، آینده گوشی‌های هوشمند است؟ تاکنون بزرگترین نوآوری‌هایی که در تلفن همراه در سال جاری شاهد آن بوده‌ایم، صفحه نمایش‌های بزرگتر و قاب‌های کوچکتر بوده است، اما شرکت چینی ZTE با استفاده از Axon M، نخستین گوشی قابل انعطاف با صفحه نمایش دوگانه را که باعث می‌شود بسیاری از کاربردهای بالقوه را در اختیار داشته باشد، به طور رسمی معرفی کرد.

شما ‌می‌توانید وب را بر روی یک نمایشگر مرور کنید و روی نمایشگر دیگر در حالی که پیام‌های توییتر روی صفحه در حال حرکت است، یک ایمیل بنویسید یا فیلم ببینید.

دو صفحه نمایش وقتی کنار هم قرار می‌گیرند یک صفحه پانورامای ۶٫۷۵ اینچی با کیفیت تصویر ۲۱۶۰ در ۱۹۲۰ می‌سازند.

شاید Axon M برای برنامه‌های تولیدی و چندکاره بیشتر مفید باشد، چرا که به شما این امکان را می‌دهد که در حالت افقی تایپ کنید، بدون اینکه سه چهارم صفحه توسط کیبورد اشغال شود.

ZTE می‌گوید یک حالت لمس سه انگشت دارد که برنامه‌ها را بین دو نمایشگر جابجا می‌کند، یا می‌توانید آنها را طوری تنظیم کنید تا مانند یک صفحه نمایش واحد عمل کنند.

بازی‌ها هم مثل دستگاه‌های خانواده Nintendo DS می‌توانند روی هر دو صفحه اجرا شوند.

اگر گوشی را به شکل کتابی قرار دهید، می‌توانید با فرد دیگری در سمت مخالف، هر کدام روی یک صفحه بازی کنید. هرچند این نوع تجربه نیاز به تلاش برخی از توسعه دهندگان دارد.

منبع :ایسنا

«سیدمصطفی موسوی»گفت: عراقی ها اگر به کالای باکیفیت ایرانی دسترسی داشته باشند، به سمت کالاهای تولیدی ترکیه نمی روند و این مساله بویژه در میان اهالی و مردم جنوب عراق مشهود است.
به گفته وی، این موضوع به قرابت مذهبی و فرهنگی بسیار نزدیک مردم دو کشور باز می گردد و علاوه بر آن مرزنشینان ایرانی و عراقی در طول خط مرزی قرابت خویشاوندی با یکدیگر دارند.
موسوی یادآوری کرد: امروز تازه به فکر بسته بندی محصولات مان در سطح جهانی و حمایت از این صنعت افتاده ایم، اما در عمل تاکنون اتفاق خاصی را در این زمینه شاهد نبوده ایم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر بیان داشت: در صورت بسته بندی مناسب کالاهای ایرانی، هزینه تمام شده با محصولات تولیدی سایر کشورها از جمله سوریه و ترکیه قابل مقایسه نخواهد بود؛ زیرا دولت این کشورها بابت صنایع بسته بندی یارانه پرداخت می کنند.
به گفته این فعال اقتصادی، سوریه با وجود درگیر بودن در جنگ، هنوز صادرات محصولات کشاورزی به عراق دارد و این کار را با کامیون ها و وسایل نقلیه یخچال دار انجام می دهد، در حالی که هنوز سیستم حمل و نقل کشورمان سنتی و با خودروهای روباز انجام می شود.
وی با اشاره به گرمای ۴۰ تا ۵۵ درجه جنوب خوزستان و ایلام که محصولات فاسد شدنی را با مخاطره مواجه می کند، اظهار داشت: محصولات در این مناطق نباید بیش از چهار ساعت توقف داشته باشد، در حالی که گاهی اوقات این توقف به ۲۴ ساعت هم می رسد؛ همه این مسائل به کاهش کیفیت محصولات ایرانی خواهد انجامید.
موسوی خاطرنشان کرد: پس از درگیری عراق در جنگ خلیج فارس، مردم این کشور حتی به سیستم بانکی خود اطمینان ندارند و از آن استفاده نمی کنند، چه برسد به سیستم بانکی ایران.
وی ادامه داد: بر این اساس عراقی ها عملیات مالی خود را صورت سنتی انجام می دهند، یعنی از طریق صرافی ها به ارسال حواله پرداخته یا در مرزها داد وستد می کنند و این موضوع برای بازرگانان و تجار ایرانی بسیار گران تمام می شود.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هرکس که بتواند برای تاجران عراقی تسهیل بیشتری در کار ایجاد کند، می تواند در امر تجارت موفق تر باشد.
وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری کالاها و محصولات ایرانی به صورت حق العمل کاری به عراق وارد می شود، یعنی با هدف فروش در اختیار تجار این کشور قرار می گیرد تا بفروشند و پس از کسر سود قطعی خود، باقی مانده پول را برای طرف ایرانی خود می فرستند که ممکن است ضرر و زیان نیز در آن باشد.
موسوی ادامه داد: از آنجایی که سیستم معاملاتی مناسبی با عراق نداریم، در کمتر مواردی است که عراقی ها کالا یا محصولی را به صورت تضمینی از ایرانی ها بخرند؛ همین مساله جذابیت بازار عراق را برای تجار ایرانی کم کرده و به مرور این بازارها در حال از دست رفتن است.

** تفاوت نرخ های گمرکی در استان های مختلف عراق
وی در ادامه با بیان اینکه واردات به عراق مطابق ثبت سفارشات انجام شده در همه جای این کشور یکسان است، تصریح کرد: برخی استانداران عراقی از نفوذ خود برای مسائل حزبی استفاده کرده و به ارائه تخفیفات گمرکی می پردازند؛ بطور نمونه سرامیک در استان «العماره» (هم مرز با بستان) نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به شلمچه از حق گمرکی پایین تری برخوردار است.
نائب رئیس اتاق خرمشهر تاکید کرد: عدم یکسان سازی نرخ ها در مرزها مختلف این کشور سبب به وجود آمدن رقابتی ناسالم بین آنها شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات برخی محصولات تنها از مرزی خاص می تواند به کاهش این مشکل منجر شود، یادآور شد: راه های طولانی به کالاها آسیب می رساند و قیمت تمام شده را در برخی استان ها بالا خواهد برد؛ همچنین به دلیل عدم برخورداری سیستم حمل و نقل این کشور از بیمه، در صورت مخدوش شدن کالاها پس گرفتن پول میسر نیست؛ بنابراین ارسال کالاها از مرزهایی که برای تجار نزدیک تر است، بهتر می باشد.
چندی پیش دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: توسعه روابط تجاری ما با عراق از حضور شرکت های بزرگ و افراد باتجربه خالی مانده و بیشتر بر تجارت اقوام، عشایر، مرزنشینان و پیله وران مبتنی بوده است.
«سیدحمید حسینی» افزود: بر این اساس بغدادنشینان و ذینفعان شناخته شده و بزرگ از توسعه تجارت با ایران نفعی نداشته اند، در صورتی که وقتی با ترکیه، اردن، عربستان و … تجارت می کنند حتما از طریق افراد صاحب نفوذ مستقر در بغداد حمایت می شود.
همچنین مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر) نیز پیش از این به ایرنا گفت: عراقی ها آنطور که با بازرگانان و فعالان اقتصادی سایر کشورها از جمله آمریکا، چین، ترکیه، کره جنوبی و … رفتار می کنند، با ایرانیان رفتار نمی کنند و برخورد آنان بسیار طلبکارانه است.
«بهمن صالحی» افزود: عراق بازار مستعدی است و شرایط بسیار خوبی دارد اما ضعف دیپلماسی سبب شده است این عرصه به خارجی ها واگذار شود.
صالحی گفت: با وجود اینکه عراقی ها در حوزه نفوذ سیاسی ایران قرار دارند اما طرح ها به راحتی به شرکت های غیرایرانی واگذار می شود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد نیز ارزش روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق را هشت میلیارد دلار اعلام کرد.
«ایرج مسجدی» نهادینه و محکم کردن روابط سیاسی با زیرساخت های اقتصادی را رمز موفقیت در بازار بزرگ این کشور برشمرد و افزود: اگر بتوانیم جای پای خود را در عراق محکم کنیم، می توانیم در عرصه های مختلف اقتصادی این کشور به فعالیت بپردازیم.
مسجدی، عراق را میدان رقابت بزرگی دانست که هر کس درآن موفق تر عمل کند، قادر است صحنه را به دست بگیرد اما رقابت به ویژه در میدان اقتصادی دشوار شده است.
وی تصریح کرد: ایران قادر است با وجود مسائل و مشکلات مختلف، در عرصه اقتصاد عراق حرف های جدی برای گفتن داشته باشد.

منبع:ایرنا

رضا شیران خراسانی پنجشنبه در نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد افزود: ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ از محل اسکان و تغذیه و ۸۰ هزار میلیارد ریال نیز از محل سوغات عاید می شود.
وی بیان کرد: منابع مالی در مشهد زیاد است به همین دلیل این شهر به عنوان مرکز موسسات مالی و اعتباری مطرح شده ولی مدیریتی بر منابع وجود ندارد.
شیران خراسانی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی موسسات مالی و اعتباری گفت: موسسه مالی و اعتباری ثامن سال ۷۲ شکل گرفت و باید دید در این ۲۵ سال بانک مرکزی کجا بوده که امروزه مردم اسیر مشکلات این موسسه شده اند.
وی تاکید کرد: باید اعتماد سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران و مردم فراهم کرد تا بتوان از گردش مالی و سرمایه در گردش برای توسعه و رونق واحدهای تولیدی استفاده کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین قوانین در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، تولیدی و غیره باید هم راستا باشند و در صورت وجود تعارض در قوانین، به جایی نمی رسیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: منابع و نقدینگی به جای سرازیر شدن به بازارهای کاذب باید به سمت تولید سرازیر شود.
محمدحسین فرهنگی افزود: روش صحیح جذب نقدینگی به سمت تولید با روشی اطمینان بخش باید طراحی و عملیاتی شود.
وی از اختصاص ۴۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن خبر داد و تصریح کرد: این قانون از ابتدای امسال لازم الاجراست.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: قانون اصل ۴۴ تنها مربوط به خصوصی سازی نیست و بسیار فراگیرتر از واگذاری هاست.
حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه در بخش حمایت از تولید ملی در مجلس موانع تولید در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: مشکلات تولید، مشکل کسب و کار حوزه اقتصادی کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.

منبع:ایرنا

سامانه ثبت نام اولیه خرید خودروی قسطی توسط بازنشستگان کشوری، از صبح امروز (سه شنبه) در سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir به مدت یک هفته یعنی تا پایان وقت اداری روز ۲۱ شهریور ۹۶ آغاز بکار کرد.

بازنشستگان کشوری متقاضی ثبت نام اولیه خودرو قسطی، باید درسایت صندوق وارد لینک آبی رنگ «سامانه ثبت نام اولیه خودروی قسطی» شده و با درج شماره دفتر کل، شماره ملی و شماره حساب خود، مراحل ثبت نام اولیه را آغاز کنند.

پس از ورود به سامانه ثبت نامه اولیه، متقاضی با مطالعه دقیق اطلاعات درج شده، درصورت موافقت با ۱۷بند موجود، جمله «با کلیه موارد مطرح شده موافق هستم» را تایید و ثبت نام را ادامه می دهد.

در مرحله بعدی، بازنشسته کشوری باید نسبت به تکمیل و ثبت اطلاعات درخواستی سامانه شامل آدرس دقیق پستی و شماره تلفن ثابت به همراه کد و شماره تلفن همراه خود اقدام کند.

برهمین اساس، بازنشسته کشوری پس از طی این مراحل، در گام آخر اطلاعات ثبت شده در سامانه و پیام « ثبت نام شما در سامانه ثبت نام اولیه خرید خودروی قسطی با موفقیت انجام شد. به محض مشخص شدن نتیجه قرعه‏ کشی مراتب از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

لازم بذکر است عدم دریافت پیامک به منزله عدم برنده شدن شما در قرعه کشی است.» را دریافت می کند.

در مرحله نخست، طرح فروش خودروی قسطی به بازنشستگان کشوری، یک هزار دستگاه خودرو از خانواده پژو ۲۰۶، خانواده سمند و همچنین پژو ۴۰۵ عرضه می شود که در صورت استقبال بازنشستگان مراحل بعدی نیز اجرایی می شود.

میزان تسهیلات خرید خودرو معادل ۵۰ درصد بهای خودروها تا سقف ۱۷۵ میلیون ریال که به دو صورت ۳۶ماهه و ۴۸ ماهه تعیین شده است. نرخ تسهیلات برای بازپرداخت ۳۶ ماهه سالانه ۱۰ درصد، طی ۶ فقره چک و نرخ تسهیلات برای بازپرداخت ۴۸ ماهه سالانه ۱۲ درصد طی ۸ فقره چک است.

به هر بازنشسته کشوری متقاضی در صورت برنده شدن در قرعه کشی فقط یک دستگاه خودور واگذار می شود.

متقاضیان در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های ۸۸۵۴۰۱۴۵، ۸۸۵۴۰۱۴۶ ، ۸۸۵۴۰۱۴۷ و ۸۸۵۴۰۱۴۸ تماس حاصل بگیرند.

نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه اوت به ۱.۵ درصد افزایش یافت که بالاتر از میزان مورد پیش بینی تحلیلگران بود و به هدف تورم بانک مرکزی اروپا اندکی نزدیک شد.

دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) پیش بینی کرده بود قیمت‌های مصرف کننده در منطقه یورو در اوت به بالاترین حد در چهار ماه گذشته خواهد رسید. این برآورد، بالاترین نرخ از آوریل محسوب می‌شود که طی آن نرخ تورم به ۱.۹ درصد رسیده بود.

آمار اخیر تورم این انتظارات را برانگیخته که تورم ممکن است بزودی به نرخ هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی اروپا برسد و این بانک را به آغاز تعدیل تدابیر محرک مالی ترغیب کند.

نرخ تورم ۱.۵ درصد در اوت نسبت به ۱.۳ درصد در ژوییه و همچنین نرخ رشد ۱.۴ درصد مورد پیش بینی بازار، بالاتر بود.

در این بین، تورم مبنا که شامل قیمت‌های متغیر اقلامی مانند خوراک و انرژی نمی‌شود، در ماه میلادی گذشته در ۱.۳ درصد ثابت ماند در حالی که بازار پیش بینی کرده بود نرخ تورم مبنا به ۱.۲ درصد کاهش پیدا کند.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته از سرمایه گذاران خواست در خصوص سیاست فوق تسهیلی بانک مرکزی اروپا صبور بمانند. وی در سخنرانی که در نشست سالانه روسای بانک‌های مرکزی جهان در جکسون هال آمریکا داشت، تاکید کرد زمان بیشتری لازم است تا تورم به هدف ۲ درصد منطقه یورو برسد.

با این‌همه برآوردهای تورم بالاتر از حد انتظار، احتمالا فشار بر مقامات بانک مرکزی اروپا را که هفته جاری نشست سیاست پولی خواهند داشت، افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، آمار یورو استات نشان می‌دهد رشد قیمت‌های مصرفی آلمان و اسپانیا در اوت بالاتر از نرخ پیش بینی شده بود. قیمت‌های مصرف کننده آلمان بر مبنای سالانه، از ۱.۵ درصد در ژوییه به  ۱.۸ درصد در اوت رشد کرد.

یورواستات در گزارش جداگانه دیگری اعلام کرد نرخ بیکاری منطقه یورو ۹.۱ درصد در ژوییه بود که نسبت به ژوئن تغییری نداشت و پایین‌ترین نرخ از فوریه سال ۲۰۰۹ بود

منبع :ایسنا

در پی مصوبه حذف برچسب قیمت برخی کالاها که نعمت زاده استارت آن را زد، شریعتمداری – وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت – آن را تایید و هفت قلم کالای دیگر نیز به فهرست این کالاها اضافه کرد.

 طی یکی – دو سال پیش بر اساس طرحی که از جانب برخی تولیدکنندگان ارائه شد، صحبت‌هایی درباره حذف برچسب قیمت بر روی برخی کالاها مطرح شد که واکنش‌های مختلفی را در پی داشت که از جمله این واکنش‌ها مخالفت صریح سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با این طرح بود که آن را به وضوح غیرقانونی و ناقض حقوق مصرف کنندگان دانست.

با وجود اینکه محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم – درباره این طرح عنوان کرده بود که باید نظرات کارشناسی در این باره به دست بیاید و تا آن موقع این طرح اجرا نمی‌شود و تصمیم خاصی در این خصوص نمی توان گرفت، در روزهای آخر وزارتش حذف برچسب قیمت از روی چهار گروه کالایی (محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی ) را ابلاغ و اعلام کرد که این طرح از ابتدای مهر ماه اجرا می‌شود.

همچنین محمد شریعتمداری – وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت – این طرح را مورد تایید قرار داده و طی ابلاغیه‌ای که امروز خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه منتشر شده، هفت قلم کالای دیگر شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را نیز به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرده است.

این تصیمات در حالی است که پیش از این سازمان حمایت بارها به شکل صریح با این طرح مخالفت کرده و آن را غیرقانونی دانسته و همچنین کارشناس‌های بخش خصوصی از جمله کارشناسان انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز با این طرح مخالفت کردند و آن را باعث سوء‌استفاده خرده‌فروشان در بازار دانستند.

اما موضوعی که در این میان مورد توجه است سکوت نهادهای متصدی صنایع غذایی و حتی متصدی قیمت‌گذاری و تنظیم بازار است که نه تنها مواضع قبلی خود درباره غیرقانونی بودن طرح را ابراز نمی‌کنند، بلکه از تایید این طرح نیز خودداری کرده و ترجیح می‌دهند به کلی در این باره سکوت کنند.

بنابراین کالاهای زیر از ابتدای مهر ماه بدون برچسب قیمت در بازار مصرف عرضه خواهند شد:

- محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات

- انواع چیپس و اسنک

- محصولات صنایع سلولزی

- محصولات صنایع بهداشتی

- انواع محصولات کنسروی

- کمپوت

- سس

- ترشی

- شور

- مربا

- عسل

منیع:ایسنا

 دولت الکترونیک یکی از آن مقوله‌هایی است که علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری و پرسنلی جوامع به تغییر شکل و ساختار حاکمیت و دولت نیز می‌انجامد. امری که در صورت تحقق می‌تواند پیامدهایی از دموکراتیک‌تر شدن جوامع تا بیکاری گسترده را به دنبال داشته باشد.

دولت الکترونیکی یکی از پدیده‌های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته است و درواقع شامل تبادلات الکترونیکی اعم از مبادله اطلاعات و تراکنش‌ها مابین دولت، بخش عمومی و کارمندان دولت است. هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و در نهایت دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی است. امری که اگر به طور کامل محقق شود می‌تواند در تحقق دموکراسی در کشورها نیز تاثیرگذار باشد.

  در تعریفی دیگر دولت الکترونیک عبارت است از استفاده سازمان‌های دولتی از فناوری اطلاعات اعم از شبکه های گسترده، اینترنت و رایانش سیار که توانایی متحول کردن ارتباط با شهروندان با دولت، کسب و کارها و ساختار خود دولت را دارند. این فناوری ها می توانند گستره وسیعی از امکانات را فراهم آورند. ارائه خدمات دولتی بهتر به شهروندان، بهبود تعامل با کسب وکار و صنعت، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر بخشی از این قابلیت ها است. برخی از مزایای آن می تواند کاهش فساد، افزایش شفافیت، رفاه بیشتر، رشد درآمدی و کاهش هزینه باشد.

دولت الکترونیک؛ کاهنده اصطکاک دولت و ملت

صرف اینکه سیستم‌های ارائه خدمت شبانه روزی شده و با کمترین هزینه‌ها در دسترس شهروندان قرار بگیرد باعث کاهش اصطکاک‌های به وجود آمده بین شهروندان و کارمندان معمولا کم حوصله دولتی می‌شود که در کوتاه مدت موجب افزایش سطح رضایتمندی و رفاه شهروندان و در بلندمدت به بهبود رابطه بین دولت، شهروندان و کسب وکارها منجر خواهد شد. بهبود کسب‌وکارها از این جهت محقق می‌شود که صاحبان فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیازی به پیمودن مسیرهای پر پیچ‌وخم اداری برای گرفتن مجوزهای لازم برای کار خود را ندارند.

 کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، ارتقای روحیه مثبت و رفاه و اسایش شهروندان، افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی کشور به واسطه تبدیل شهروندان به شهروندان الکترونیک، توسعه اقتصاد پایدار و قابل رقابت، زمینه ساز جامعه دانش محور بخشی از کارکردهای دولت الکترونیک است.

 با توجه به اهداف و نتایج اجرای دولت الکترونیکی و نیز تعاریف مختلفی که توسط سازمان های داخلی و مجامع بین المللی ارائه شده به طور کلی می‌توان گفت دولت الکترونیکی عبارت از کاربرد فضای مجازی و تغییر ساختار و عملیات داخلی و خارجی دولت به منظور امکان تبادلات الکترونیکی مابین بخش های مختلف دولت، مردم و کسب وکارها، ارائه خدمات عمومی یکپارچه و با کیفیت به شهروندان و همچنین افزایش میزان دسترس پذیری شهروندان به خدمات، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و به تبع آن افزایش اختیار مردم، مشارکت مردم، تقویت دانش جامعه، افزایش ابتکارات نوین، بهبود کارایی و اثربخشی دولت به منظور افزایش میزان پاسخگویی دولت به شهروندان است.

 اصطلاح دولت الکترونیکی عنوانی است که برای فراهم شدن بسترهای مورد نیاز تبادل الکترونیکی در کشور در نظر گرفته شده است. این عنوان با درنظرگرفتن نقش کلیه بازیگران و ذینفعان اعم از دولتی، حاکمیتی و خصوصی که بصورت مستقل عرضه کننده خدمات الکترونیکی هستند، از جامعیت برخوردار بوده و کلیه ارکان کشور اعم از سازمان های دولتی، نهادهای حکومتی و کسب و کار بخش خصوصی را در برمی گیرد و به عبارتی در پی تحول نهادی و استقرار  نظام و یا حاکمیت الکترونیکی است.

منافع دولت الکترونیک به جیب چه کسانی می‌رود؟

با توجه به ارکان تعاملی دولت الکترونیکی با سازمانهای دولتی، کسب و کارها و کارمندان دولتی، کاربران منافع دولت الکترونیکی نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود. به عبارتی دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی و اجتماعی و یک حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار است. ارائه این خدمات توسط دولت، ابزاری جهت افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه، تمرکز و تخلفات و فساد اداری است.

 هدف شهروندان از بکارگیری خدمات دولت الکترونیکی، دریافت خدمات متنوع، باکیفیت و با سرعت بیشتر براساس نیاز با هزینه کمتر است. افزایش مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی، تسهیل تبادلات مالی، بستر مناسب تجارت الکترونیکی، کاهش هزینه‌های بخش خصوصی نیز اهداف کسب و کار از دولت الکترونیکی است.

 توجه به این موضوعات و ارتباطات آنها، نشان دهنده وجود یک سیستم بهم پیوسته از عوامل خرد و کلان اقتصادی اجتماعی است که برهمین اساس نیز دربرگیرنده آثار اقتصادی و اجتماعی است. از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت می‌توان به رشد اقتصادی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی اشاره کرد.

 همچنین براساس فاکتورها و عواملی که از آنها به عنوان ارزش های اجتماعی یاد می شود، چشم انداز اجرای دولت الکترونیکی در توسعه ارزش های اجتماعی می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری، بهبود رابطه شهروندان و دولت، بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی، کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال، بهبود مهارت ها و توانمندسازی‌ روستاییان، بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی، افزایش بهره وری و اثربخشی در ارائه خدمات، افزایش تعاملات داخلی و بیرونی دولت با شهروندان و مشارکت شهروندان با فرصت‌های برابر بیانجامد.

 همچنین دولت الکترونیکی می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب‌تری در شاخص دولت الکترونیکی دارا هستند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم های مدیریت و عوامل کلان تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد.

 در دو دهه گذشته، دولتها در سراسر جهان درصددند که از توان بالقوه فضای مجازی برای بهبود فرایندهای دولت استفاده کنند. در این رابطه علی رغم اینکه به صورت نسبی سطح خوبی از شفافیت و گستره مناسبی از روشهای نوآورانه خدمت رسانی ارائه شده اما برخی از مردم نسبت به استفاده از این خدمات در ارتباط با دولت بد گمان هستند. به طوریکه بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک به شدت وابسته به میزان اعتماد کاربران است.

 میزان اعتماد و مشارکت معیارهای کلیدی سرمایه های اجتماعی و نیز شاخص های حکومت داری خوب هستند. از این رو می توان گفت توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومتداری خوب و سرمایه اجتماعی فراهم می کند.

 یکی از معمول‌ترین اثرات اقتصادی دولت الکترونیکی، کاهش هزینه و صرفه جویی بودجه دولت بواسطه تغییر ساختار و اصلاح فرایندهای اداری و نیز فراهم کردن مکانیسم کنترلی مناسب است. براساس نتایج تجربی، این آثار به دلیل وجود اقتصاد مقیاس در بخش دولتی، به آرامی در اقتصاد ظاهر می شوند.

موضوع مهم درمورد دولت الکترونیکی و اصلاح فرآیندها، کاهش تقاضای نیروی کار در بخش دولتی است. در ابتدا با توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز و فعالیت‌های لازم جهت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته ولی در بلندمدت با اصلاح ساختارهای ارائه خدمات، تقاضا برای نیروی کار در بخش دولتی کاهش می یابد که این مشکل با ورود بخش خصوصی و جذب نیروی ماهر می‌تواند تا حدودی برطرف می‌شود.

تاثیرات غیرمستقیم ارائه این خدمت نیز آنچنانکه نتایج توسعه دیگر خدمات الکترونیکی موید آن است، بسیار بیشتر از اثرگذاری مستقیم این جریان است. بطوریکه افزایش بهره‌وری ارائه خدمات موجب افزایش جذابیت کشور از نظر جذب سرمایه خصوصی و خارجی و در نتیجه افزایش رقابت، اشتغالزایی و در نهایت بهره وری و رشد اقتصادی خواهد شد.

 جایگاه ایران در توسعه دولت الکترونیک در منطقه و دنیا

 بر اساس اطلاعات سایت مرکز ملی فضای مجازی، براساس آخرین گزارش ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی در جهان در سال ۲۰۱۶، انگلستان با اندازه شاخص ۰.۹۱۹۳ در رتبه اول جهان قرار دارد. همچنین در سال ۲۰۱۴، کره جنوبی با شاخص ۰.۹۵ در جایگاه اول جهانی قرار داشت که در سال ۲۰۱۶ به رتبه سوم تنزل پیدا کرد. در خاورمیانه نیز کشورهای بحرین و امارات از مجموعه کشورهای هدف در سند چشم انداز ۱۴۱۴ با شاخص‌های ۰.۷۷ و ۰.۷۵ جزو کشورهای بسیار توسعه یافته دولت الکترونیکی در منطقه هستند.

مطابق آمار ارائه شده طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، وضعیت توسعه دولت الکترونیکی همراه با رشد شاخص های فرعی سرمایه انسانی و زیرساخت مخابراتی در بخش خدمات آنلاین با کاهش همراه بوده و رتبه جهانی ایران نیز یک رتبه تنزل یافته است. روند تغییرات شاخص توسعه دولت الکترونیکی کشور طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶  در زیرشاخص‌های زیرساخت مخابراتی ۷۱درصد، خدمات آنلاین ۵۴ درصد و سرمایه‌های انسانی نیز حدود ۴۰ درصد رشد داشته است که ایران را بعد از دو کشور بحرین و امارات در جایگاه سوم منطقه قرار می‌دهد.

مقایسه شاخص‌های فرعی کشور با کشورهای برتر منطقه می‌تواند تا حدودی میزان تغییرات لازم برای کاهش شکاف موجود را مشخص کند. آمارهای موجود نشان می‌دهد بیشترین فاصله کشور با کشورهای برتر منطقه با اختلاف ۳۵ تا ۵۰ درصد در خدمات آنلاین و زیرساخت مخابراتی است. اختلاف در شاخص سرمایه انسانی نیز به میزان بسیار کم وجود دارد که نشان‌دهنده وجود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که در صورت داشتن امکانات می‌توانند به رشد و توسعه دولت الکترونیک در کشور کمک کنند.

 میزان اهمیت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی در کشور، از دو دهه سیاستگذاری و تصویرسازی رتبه دوم منطقه در دولت الکترونیکی قابل درک است. علی رغم این توجه در برنامه های توسعه، جایگاه نامناسب کشور میان کشورهای منطقه به معنی عدم نتیجه بخشی اقدامات انجام شده در کشور است. این در حالی است که مطالبه در سطح کلان کشور، با درک اهمیت موضوع و بمنظور برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد رفع موانع است.

  در پایان در مورد علل این عقب افتادگی می‌توان گفت که ویژگی های کلی نهادی، قانونی، فنی و اجتماعی موجود به شکل مانعی برای سازمانها در بخش دولتی جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک و همچنین مانعی برای تعامل کاربران با خدمات دولت از توسعه دولت الکترونیکی جلوگیری می‌کنند. همچنین می‌توان از دیگر موانع مالی، هماهنگی ضعیف، عدم انعطاف پذیری سازمانی، نبود اعتماد، طراحی ضعیف فنی، مسائل حقوقی و شکاف دیجیتالی در راه تحقق دولت الکترونیکی نام برد.

منبع : ایسنا