سیف در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همت کرده است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کامل همچنان تلاش خواهد کرد. یکی از دلایل اصلی رعایت مصوبه نرخ سود بانکی این بوده است که دیگر موسسه غیرمجاز فعالی نداریم که بتوانند اخلال ایجاد کنند و باعث شوند بانک ها  برای رقابت با آنها قانون را رعایت نکنند.

سیف در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصادی کشورگفت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است که آثار و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته  و در جامعه انعکاس خوبی از چهره نظام بانکی داشته است.

​رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص شایعاتی مبنی بر حذف ارز مبادله ای برخی کالاها گفت: اخیرا برخی شایعات برای حذف ارز مبادله ای کاغذ مطرح شده که به هیچ عنوان صحت ندارد و ارز مبادله ای برای کالاهای اساسی و دارو همانند روال قبل تخصیص می یابد.

کاهش نرخ سود بانکی با همکاری بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر این موضوع که برخی افراد با هدف تخریب موفقیت های بانک مرکزی و نظام بانکی در مقوله های مختلف از جمله رعایت نرخ سود بانکی سعی می‌کنند افکار عمومی را به انحراف بکشند، اقدامات انجام شده برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک ها را مثبت ارزیابی کرد و افزود: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، منجر به ساماندهی قیمت تجهیز منابع شده و همین امر کمک شایانی به از بین رفتن  خلا هزینه- درآمد در بانک ها کرده است و کل اقتصاد کشور با افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها با نرخ سود پایین تر، می تواند از مزایای کاهش نرخ سود بهره ببرد.

طرح ضربتی وام ازدواج موفقیت بزرگی برای نظام بانکی بود
رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی از همکاری نظام بانکی برای عملیاتی شدن طرح ضربتی وام ازدواج عنوان کرد: در طرح ضربتی وام ازدواج با پرداخت بیش از ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ، نظام بانکی نشان داد که ظرفیت بالایی برای حمایت از آحاد جامعه دارد. پرداخت این تعداد وام قرض الحسنه مهر تاییدی بود بر این ادعا که  نظام بانکی علی رغم تمام انتقادات و تخریب ها، منابع قرض الحسنه را در سرفصل های مجاز براساس تکالیفی که قانون بر عهده آن گذاشته است، تخصیص می دهد.

حمایت از تولید در رأس برنامه های شبکه بانکی است
دکتر سیف طرح حمایت از واحدهای کوچک و متوسط را از ضروریات اقتصاد ایران برای رونق تولید خواند و گفت: نظام بانکی با هدف حمایت از تولید در سه سرفصل شامل: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح و بازسازی خط تولید و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است و با توجه به اثرگذاری و اهمیت آن برای اقتصاد کشور از بانک ها می خواهیم تا اجرایی شدن و تخصیص کامل منابع در نظر گرفته شده، پیگیری ها و اقدام های لازم را انجام دهند.

انتشار اوراق بانک ها با هدف تعدیل نرخ سود اوراق مشارکت
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اوراق منتشر شده از سوی برخی بانک ها تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی سازمان بورس، تعدادی از بانک ها نسبت به انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود واقعی و تعدیل شده اقدام کرده اند که باعث تعدیل و واقعی سازی نرخ سود اوراق مشارکت در بخش های مختلف اقتصاد می شود.

حضور یکپارچه بانک ها در حمایت از زلزله زدگان نشان از انسجام شبکه بانکی دارد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از حضور یکپارچه بانک ها در مناطق زلزله زده غرب کشور که همبستگی و انسجام شبکه بانکی را به نمایش گذاشت، عنوان کرد: تصمیم های راهگشا و موثری برای حمایت از مردم آسیب دیده از زلزله غرب کشور گرفته شده است و با تشکیل کمیته ای متشکل از معاون نظارتی بانک مرکزی، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی پیگیری برای عملیاتی شدن تصمیمات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

بانک ها باید به سمت تأمین مالی خُرد حرکت کنند
رئیس شورای پول و اعتبار، خواستار تغییر تدریجی سلیقه بانک ها در اعطای تسهیلات شد و تاکید کرد: اصولا در دنیا بانک ها وظیفه تامین مالی خرد و کوچک و متوسط را بر عهده دارند و تامین مالی کلان و بنگاه های بزرگ اقتصادی بر عهده بازار سرمایه است ولی در ایران به دلایلی شرایط به گونه ای است که ۹۰ درصد بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی گذاشته شده است. در این راستا اقداماتی از سوی بانک ها از جمله صدور کارت های خرید اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی و یارا کارت ۵ میلیون تومانی آغاز شده است و امیدواریم با تداوم و توسعه این روند شاهد دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات بانکی برای تامین مالی خرد باشیم. تجربه نشان داده است از طریق تامین مالی خرد، اصابت تسهیلات به هدف با ضریب بسیار بالایی اتفاق می افتد و بدنه اعتباری بانک با تمرکز بر تامین مالی خرد به ثبات و آرامش می رسد. همچنین با توجه به نیاز جامعه به چنین طرح هایی، بانک ها می توانند از هدررفت منابع خود مصون بمانند.

سه چالش بزرگ نظام بانکی
دکتر سیف در ادامه سه چالش بزرگ نظام بانکی را شامل عدم تعادل در درآمد- هزینه، عدم تعادل در دارایی- بدهی و عدم تعادل در نقدینگی خواند و تصریح کرد: در بعد دارایی و بدهی، بانک‌ها  به تزریق منابع جدید همچون افزایش سرمایه نیاز دارند. در بعد هزینه- درآمد نسبت به راهکارهای کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی لازم است اهتمام جدی از سوی بانک ها وجود داشته باشد. در بحث عدم تعادل نقدینگی نیز بانک مرکزی از طریق اختصاص خطوط اعتباری در قالب قوانین و مقررات، به حل مشکلات نقدینگی بانک ها کمک کرده است.

صیاد، اعتبار را به چک بازمی گرداند
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بانکداری الکترونیک در نظام بانکی گفت: سامانه صیاد از زمان راه‌اندازی علی رغم اینکه پیش بینی می شد با واکنش منفی بازار مواجه باشد براساس گزارش های واصله از کسبه و تجار اعتبار را به چک بازگردانده است و نباید اجازه دهیم برخی کج سلیقگی ها باعث شود که از مسیر مثبت و درستی که در پیش روست، منحرف شویم. همچنین با توجه به تاکید رئیس جمهور، بانک‌ها موظفند برای عملیاتی شدن سامانه نسیم  و تمرکز حساب های دولتی همراهی کنند.

در این جلسه که به منظور بررسی موضوعات و مسائل مرتبط با شبکه بانکی عصر امروز در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شد، مدیران عامل بانک ها نیز نظرها و دیدگاه‌های خود را در خصوص موضوعات مختلف شبکه بانکی اظهار کردند.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح  زیر است:

- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۹.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش یافت.

- شاخص مذکور در آبان‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۶ درصد افزایش داشته است.

منبع : بانک مرکزی

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ معادل ۹.۸ درصد است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۸.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت.

همچنین این شاخص در مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است.

منبع: بانک مرکزی

«جواد حسین زاده» روز شنبه در نشست خبری که در محل مرکز آمار ایران برگزار شده بود،گفت: تولید ناخالص داخلی با نفت طی مدت یاد شده از ۱۷۲ به۱۸۴هزار میلیارد تومان رسیده بود که رشدی معادل ۶٫۵درصد را نشان می دهد.
وی ادامه داد: همچنین تولید ناخالص داخلی از بهار ۹۵تابهار۹۶ بدون احتساب نفت از ۱۳۶به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید که رشدی معادل هفت درصد را نشان می دهد.
وی تاکید کرد: نفت سال گذشته رشد خود را کرده بود و امسال نسبت به سال گذشته این میزان کمتر بود.کمتر بودن نرخ رشد اقتصادی با نفت نسبت به بدون نفت به همین علت است.
وی در خصوص تفاوت نرخ تورم روستایی و شهری بیان داشت: سهم خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در سبد کالای روستایی۴۰ و شهری ۲۵درصد است.
وی گفت: همچنین سهم مسکن در سبد کالای شهری۳۰٫۵درصد و در خانوار روستایی ۱۱٫۶درصد است.
حسین زاده اظهار داشت: وقتی که سهم این کالاها در سبد خانوارهای شهری و روستایی متفاوت باشد بنابراین نرخ تورم در این دو منطقه متفاوت است.
به گفته این مقام آماری کشور، وقتی سهم خوراکی در سبد خانوار بیشتر می شود طبیعی است که نرخ تورم هم در میان خانوارهای روستایی افزایش می یابد.
حسین زاده در مورد تغییر سال پایه گفت: سال پایه از مهر ماه امسال تغییر می کند. نرخ تورم شهری مهرماه و برای نرخ تورم روستایی و نرخ تورم ملی از آذرماه امسال بر اساس سال پایه ۹۵ اعلام می شود.
وی تاکید کرد: تغییر سال پایه فقط برای محاسبه نرخ تورم است و در حسابهای ملی تغییری نمی کند.

منبع:ایرنا

علیرضا سلامی  گفت : بعید به نظر می‌رسد، تسهیلات خرید مسکن در سال جاری افزایش یابد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار مسکن، فاصله درآمد مردم و قیمت خانه است که پس از وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران  و رشد تقاضای سودگرانه افزایش یافت.

وی ادامه داد: در حالی در اروپا یک زوج می توانند با پس انداز کل حقوق خود در طول ۵ سال صاحب خانه شوند این عدد در ایران به ۱۰ سال می رسد البته در کشورهای اروپایی و آمریکا مردم با پس انداز آینده خود، خانه می‌خرند و می‌توانند ۸۰ الی ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن را از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند اما در ایران مردم باید از پس انداز گذشته خود استفاده کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری با بیان اینکه تنها با کاهش نرخ سود بانکی امکان بالا بردن سقف تسهیلات خرید مسکن وجود دارد، گفت: معاملات سوداگرانه دهه ۸۰ و ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی باعث از بین رفتن تعادل در بازار مسکن شد و امروز ایجاد تعادل در این بازار بسیار دشوار است.

سلامی با اشاره به مشکلات افزایش سقف تسهیلات مسکن، اظهار داشت: اگر سقف وام مسکن هم افزایش پیدا کند، پرداخت اقساط آن از استطاعت اقشار کم درآمد خارج است از طرفی هم بارها تجربه آن را داشتیم که با افزایش سقف تسهیلات، قیمت مسکن هم در بازار افزایش یافت.

وی تاکید کرد: زمانی می توان سقف وام خرید مسکن را افزایش داد و مردم هم بتوانند بدون قرار گرفتن در تنگنای مالی، اقساط آن را بپردازند که نرخ سود بانکی برای وام خرید مسکن به ۴ درصد برسد. اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، می توان دوره بازپرداخت را هم افزایش داد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رونق سوداگرانه را رونق نمی دانیم، گفت: معتقدم در حال حاضر در بازار مسکن، رونق سوداگرانه متوقف شده است و برای خروج از این وضعیت نیاز به ایجاد نهادهای توسعه گر داریم.

وی افزود: دولت باید زمین در اختیار نهادهای توسعه گر قرار دهد و این نهادها نسبت به شهرک سازی و تامین مسکن مورد نیاز مصرفی  بازار همراه با زیرساخت های شهری اقدام کنند.

سلامی همچنین درباره وضعیت بازار میکن در سال جاری اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات بازار مسکن این است که خانه سازی ها منطبق با نیاز مصرفی مردم نبوده و ساخت و ساز ها در سال  های گذشته به سمت خانه های لوکس پیش رفته است و در حالی که مردم نیاز به  خانه های کم متراژ داشتند، عرضه به سمت ساخت خانه های لوکس هدایت شد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به رشد ۷ درصدی صنعت ساختمان و رونق بازار، این خطر وجود دارد که خانه های پرتقاضا یعنی خانه های کم متراژ در سال جاری گران شوند.

وی تاکید کرد: قطعا امسال، سال رونق خانه های کم متراژ خواهد بود.

منبعک ایلنا

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه براساس قانون بخش‌های خصوصی و تعاونی باید اقتصاد کشور را در دست بگیرند، بزرگترین مانع را دولت دانست و گفت: دولت به این سادگی اجازه نمی‌دهد از قدرتش کاسته شود.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در بعضی نقاط و بافتهای کلانشهرها، مسکن ۸۰ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است گفت: در آینده نزدیک چهار پارامتر افزایشی در بخش مسکن خود را نشان می دهد.

بیت الله ستاریان گفت : با توجه به نقدینگی که دولت بعد از برجام کسب کرده بود فکر می کردیم سال ۱۳۹۵ مسکن رونق بگیرد ولی برجام به کندی پیش رفت، بنابراین کارشناسان احتمال دادند نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع حرکت‌هایی جزئی را در بخش مسکن شاهد باشیم که تقریبا با توجه به نشانه هایی که می‌بینیم درست از آب درآمده است.

وی افزود: بخش مسکن در زمانی که به پایان دوره رکود خود نزدیک می‌شود، چهار پارامتر افزایشی را همیشه با هم دارد که عبارتند از افزایش قیمت، معاملات، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید. این چهار شاخص همواره با توجه به شرایطی که در بازار مسکن ایران حاکم بوده حتما وجود خواهد داشت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه هم اکنون تحرک نسبی در هر چهار عامل فوق دیده می‌شود گفت: شرایط کنونی نشان می‌دهد احتمالا تا انتهای سال جاری تحرکات بازار مسکن بیشتر شده و اوایل سال آینده به اوج خود می‌رسد. پیش بینی من تورم بیش از ۲۰ درصد برای بخش مسکن است.

ستاریان تاکید کرد: بارها به دولت هشدار دادیم رکود در موضوع مسکن نباید فریبتان دهد. مسکن یک کالای زیستی و حیات است و جزو اولین کالاهایی است که تقاضای مطلق آن سعی می‌کند به تقاضای موثر تبدیل شود. تقاضای موثر در دوره رکود کاهش می‌یابد ولی تقاضای مطلق قابل کنترل نیست و خود به خود افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که خانواده ها تشکیل می شود، ساختمانها استهلاک پیدا می‌کند و اینها به نیاز کشور اضافه می‌شود، لذا تقاضای مطلق در بطن خود افزایش قیمت را خواهد داشت.

وی درخصوص رشد اجاره بها در تابستان سال جاری که تا ۳۰ درصد افزایش در برخی نقاط رسیده است اظهار کرد: همیشه قبل از التهاب مسکن، بخش اجاره ملتهب می شود و زمینه ای برای التهاب مسکن است. بر همین اساس افزایش قیمت مسکن را در سال آینده خواهیم داشت. کسانی که می‌خواهند وارد مسکن شوند چون نقدینگی کافی ندارند ابتدا به بازار اجاره ورود می‌کنند و سپس مجموعه بعدی وارد خرید و فروش می‌شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن آمار ارایه شده از مازاد واحدهای مسکونی را غیرواقعی عنوان و تاکید کرد: آمارهای ارایه شده از تعداد مسکن خالی در کشور دقیق نیست؛ زیرا ما بیش از یک میلیون کسری داریم. وقتی کالایی در سبد خانوار چند برابر ضریب واقعی خود را در بر می‌گیرد، نشان دهنده کمبود آن کالا در بازار است.

ستاریان ادامه داد: هم اکنون طبق آمار، سهم مسکن در سبد خانوار ۳۷ درصد  است، در حالی که در شهرها این عدد به ۷۰ تا ۸۰  درصد هم رسیده است. بنابراین چطور ممکن است که بگوییم تعداد واحدهای مسکونی یک میلیون بیش از تعداد خانوار است؟ اگر ۲۵ میلیون مسکن در برابر ۲۴ میلیون خانوار داشته باشیم یعنی با کشورهای توسعه یافته آلمان و فرانسه برابری می‌کنیم؛ حال آنکه در آن کشورها مسکن ۷ تا ۱۵ درصد از سبد خانوار را تشکیل می‌دهد و هیچ مشکلی درخصوص حاشیه نشینی ندارند ولی ما ۱۱ میلیون حاشیه نشین داریم و حتی دهکهای میانی با مشکل مسکن مواجه هستند.

منبع:ایسنا

    هفته جاری قیمت دو مدل خودروی داخلی در بازار افزایش یافته است.  قیمت رانا ۲۰۰ هزار تومان و دنا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.  قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:

نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه اوت به ۱.۵ درصد افزایش یافت که بالاتر از میزان مورد پیش بینی تحلیلگران بود و به هدف تورم بانک مرکزی اروپا اندکی نزدیک شد.

دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) پیش بینی کرده بود قیمت‌های مصرف کننده در منطقه یورو در اوت به بالاترین حد در چهار ماه گذشته خواهد رسید. این برآورد، بالاترین نرخ از آوریل محسوب می‌شود که طی آن نرخ تورم به ۱.۹ درصد رسیده بود.

آمار اخیر تورم این انتظارات را برانگیخته که تورم ممکن است بزودی به نرخ هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی اروپا برسد و این بانک را به آغاز تعدیل تدابیر محرک مالی ترغیب کند.

نرخ تورم ۱.۵ درصد در اوت نسبت به ۱.۳ درصد در ژوییه و همچنین نرخ رشد ۱.۴ درصد مورد پیش بینی بازار، بالاتر بود.

در این بین، تورم مبنا که شامل قیمت‌های متغیر اقلامی مانند خوراک و انرژی نمی‌شود، در ماه میلادی گذشته در ۱.۳ درصد ثابت ماند در حالی که بازار پیش بینی کرده بود نرخ تورم مبنا به ۱.۲ درصد کاهش پیدا کند.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته از سرمایه گذاران خواست در خصوص سیاست فوق تسهیلی بانک مرکزی اروپا صبور بمانند. وی در سخنرانی که در نشست سالانه روسای بانک‌های مرکزی جهان در جکسون هال آمریکا داشت، تاکید کرد زمان بیشتری لازم است تا تورم به هدف ۲ درصد منطقه یورو برسد.

با این‌همه برآوردهای تورم بالاتر از حد انتظار، احتمالا فشار بر مقامات بانک مرکزی اروپا را که هفته جاری نشست سیاست پولی خواهند داشت، افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، آمار یورو استات نشان می‌دهد رشد قیمت‌های مصرفی آلمان و اسپانیا در اوت بالاتر از نرخ پیش بینی شده بود. قیمت‌های مصرف کننده آلمان بر مبنای سالانه، از ۱.۵ درصد در ژوییه به  ۱.۸ درصد در اوت رشد کرد.

یورواستات در گزارش جداگانه دیگری اعلام کرد نرخ بیکاری منطقه یورو ۹.۱ درصد در ژوییه بود که نسبت به ژوئن تغییری نداشت و پایین‌ترین نرخ از فوریه سال ۲۰۰۹ بود

منبع :ایسنا

 شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۷.۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:

    -  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۴۳.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزایش داشته است.

    -  این شاخص در مرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۰ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

منبع : بانک مرکزی