مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از عرضه خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ با موتور ساخت داخل در ۲۰ روز آینده خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، هاشم یکه زارع درحاشیه مراسم افتتاح خط تولید موتور «تی یو ۳ » کاملا ایرانی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: این خودرو که با موتور ۳TU تولید می شود پس از حل مشکلات شماره گذاری وارد بازار خواهد شد.

مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد: روزانه ۴۰۰ دستگاه از این خودرو براساس نیاز مشتری با موتور ۳TU یا ۵TU به بازار عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه نخستین بخش خودروهایی که با موتور جدید تولید شده – پس از طی فرآیند شماره گذاری وارد بازار خواهند شد- اظهار داشت : پیش از این موتور استفاده شده در خودروهای ۲۰۶ حدود دو هزار یورو ارزبری داشت که با تولید این خودرو با موتور جدید این رقم به کمتر از ۱۰۰ یورو رسیده و اشتغالزایی بالایی خواهد داشت .

مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه موتور ۳TU قابل ارتقا به یورو ۵ و حتی یورو ۶ است ، افزود: ارزی که در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت برای پژو ۲۰۶ در نظر گرفته شده ارز مبادله ای بود که خودروسازان هیچگاه از ارز مبادله ای استفاده نکرده و ارز آزاد را مورد استفاده قرار دادند، بنابراین هم اکنون با توجه به ساخت داخل این خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تغییری نخواهد کرد.

وی ادامه داد: قیمت هایی که هم اکنون برای خودروی ۲۰۶ اعمال می شود، با توجه به داخلی سازی تنها به قیمت تمام شده نزدیک تر شده است.

متن قرارداد فروش برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به صورت یک طرفه به ضرر خریداران بوده و مشتری حتی با واریز وجه مربوط به قیمت خودرو مطمئن نیست که آیا به قیمت اعلامی موفق به دریافت خودروی خریداری شده خواهد شد یا خیر.

در این زمینه نگاهی به موارد قید شده در قرارداد فروش محصولات هیوندای در ایران جالب توجه است. در ماده ۱۴ یکی از قراردادهای فروش شرکت آسان موتور (نماینده هیوندای موتورز در ایران) قید شده است:” تاثیر موارد و حوادث پیش‌بینی نشده و یا فورس ماژور و همچنین تغییرات و تاخیرات ناشی از تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط توسط ارگان‌های ذی‌ربط دولتی به خصوص منع واردات خودرو و عدم امکان ترخیص خودرو از گمرکات کشور و تغییر در نرخ ارز رسمی و یا آزاد تا تاریخ تحویل خودرو که در قیمت تمام شده خودروی مربوطه تاثیر داشته است و همچنین اسناد شماره‌گذاری آن مورد قبول اینجانب است.”

به این ترتیب با گنجاندن این بند در قراردادهای فروش محصولات این شرکت، با وجود آنکه قیمت فروش یا پیش فروش خودرو در قراردادها و اسناد رسمی تحویلی به خریدار ذکر شده اما فروشنده با استفاده از این بند می‌تواند برخلاف قیمت قید شده در قراداد، قیمت نهایی خودروی فروخته شده را مجددا افزایش داده و پول بیشتری از خریدار اخذ کند؛ خریداری که با امضای قراردادهای یک طرفه، حق هرگونه اعتراض به چنین اقداماتی را از خود سلب کرده است.

در ماده ۱۵ قرارداد فروش محصولات این شرکت نیز با صراحت بیشتری قید شده است:” با توجه به اینکه تمام هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو اعم از هم ارز ریالی خودروی وارداتی و هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و دیون دولتی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، به خصوص نرخ ارز و سایر هزینه‌های متعلقه، در تاریخ این درخواست پیش خرید می‌باشد، بدیهی است که هرگونه تغییر در هزینه‌های مورد اشاره در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ این درخواست پیش خرید، بنا به تشخیص و اعلام شرکت که مطالبه خواهد گردید، به عهده اینجانب و مورد قبول می‌باشد.”

اما نکته قابل توجه آن است که علاوه بر وجود امکان افزایش قیمت، شرکت آسان موتور براساس یکی دیگر از بندهای قید شده در قراردادهای فروش محصولات خود می‌تواند قرارداد منعقده برای پیش فروش خودرو را به صورت یک طرفه لغو و از تحویل خودرو به خریدار خودداری کند.

در این زمینه در تبصره ۴ ماده ۲ این قرارداد ذکر شده است:” چنانچه شرکت ظرف مهلت تعیین شده در ماده ۲ این فرم درخواست (۱۲۰ روز کاری و با زودتر)، و یا بعد از آن به هر دلیلی قادر به تحویل خودرو به اینجانب (خریدار) نباشد، شرکت می‌تواند این درخواست پیش خرید را یک طرفه کان لم یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط نماید و اینجانب صرفا حق مطالبه اصل وجوه واریز شده به حساب شرکت به همراه چک‌های اقساطی احتمالی تحویلی خود به شرکت … به انضمام وجه خسارت ناشی از ابطال یک طرفه درخواست پیش خرید از سوی شرکت به میزان روزانه مبلغ ۸۵ ریال در ازای هر ۱۰ هزار تومان سپرده نقدی اینجانب نزد شرکت … را خواهم داشت.”

در ادامه این بند از قرارداد آمده است:” اینجانب (خریدار) با امضای ذیل این فرم درخواست پیش خرید، اقرار به اطلاع کامل از مفاد این تبصره نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را مبنی بر مطالبه خودروی خریداری شده صراحتا از خود سلب می‌نمایم. ضمن اینکه هیچگونه ادعایی از ناحیه اینجانب در خصوص عدم تحویل خودرو یا مطالبه هرگونه وجهی مازاد بر خسارت تعیین شده (خسارت عدم انجام تعهد شرکت) بر مبنای توافق کتبی طرفین، مسموع نخواهد بود.”

علاوه بر درج موارد یک طرفه برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان در این قرارداد، خریداران این محصولات از تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده نیز ناراضی هستند. در یکی از این موارد، خودروی هیوندای النترا پیش فروش شده از سوی شرکت آسان موتور با وجود گذشت سه ماه از موعد تحویل قید شده در قرارداد، هنوز تحویل خریدار نشده است.

خریدار این خودرو می‌گوید: اینجانب اسفند ماه سال گذشته ۵۱ میلیون تومان برای خرید خودروی النترا هیوندای به حساب شرکت آسان موتور واریز کردم و قرار بود با اطلاع شرکت و با تکمیل وجه، حداکثر پس از ۱۲۰ روز کاری خودرو خود را دریافت کنم.

وی با بیان اینکه تاکنون سه ماه از موعد تحویل خودرو گذشته است، خاطرنشان می‌کند: مسئولان این شرکت در تماس‌های صورت گرفته اظهار می‌کنند که تاخیر در تحویل به دلیل شرایط اسقاط خودروهای فرسوده است و زمان دقیقی را برای تحویل خودرو اعلام نمی‌کنند.

خریدار خودروی هیوندای النترا خاطرنشان می‌کند: متاسفانه با توجه به متن قرارداد، شرکت فروشنده می‌تواند تا هر زمان که بخواهد تحویل خودروی من را به تاخیر بیندازد و کاری در این رابطه از ما ساخته نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این وضعیت در حالی است که پیش از این یک مقام مطلع در وزارت صنعت و تجارت در رابطه با انعقاد چنین قرادادهایی توسط واردکنندگان خودرو، خاطرنشان کرده بود:” در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید شده که عرضه‌کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودروی فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف ۳۰ روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است.”

به گفته وی، “آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد. بنابراین امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک طرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم.”

در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند که با توجه به یک طرفه بودن قراردادهای فروش برخی از واردکنندگان خودرو، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به این حوزه ورود کرده و واردکنندگان خودرو را ملزم به اصلاح متون مندرج در قراردادهای فروش محصولات خود کنند.

 از اواسط بهار کم کم تنور رهن و اجاره یا خرید و فروش مسکن گرم و با نزدیک شدن به تابستان و شروع فصل نقل و انتقال، تب و تاب خریداران یا مستاجران برای پیدا کردن ملک مورد نظر خود هم آغاز می شود.

در این بین گروهی از مستاجران سعی می کنند با جلب رضایت مالک، قرارداد خود را تمدید کنند و زیر بار هزینه های جابه جایی هم نروند.

گروهی دیگر اما با افزایش اجاره یا قیمت رهن از سوی مالک، به سمت بنگاه های املاک روانه شده تا ملکی در حد توان مالی خود پیدا کنند.

به گفته بسیاری از مشاوران املاک، امسال قیمت ها متاثر از افزایش قیمت مصالح و دستمزدها، کاهش نرخ سود بانکی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته است. ضمن اینکه امسال مالکان اجاره را بالاتر برده اند تا مبلغ ودیعه.

یک مشاور املاک در منطقه یوسف آباد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: مالکان این منطقه برخلاف سال گذشته به دنبال اجاره بیشتر به عنوان یک منبع درآمد هستند تا مبلغ ودیعه.

محمدی با اشاره به بالا بودن قیمت رهن و اجاره در این منطقه، ادامه داد: در حال حاضر یک واحد ۱۷۰ متری با ۲۰۰ میلیون تومان رهن و ماهانه ۳ میلیون تومان برای اجاره گذاشته شده و برای واحدی ۱۳۵ متری در همین منطقه، مالک ۲۱۰ میلیون تومان رهن کامل می خواهد.

این مشاور املاک ادامه داد: همچنین واحدی ۷۵ متری با ۱۱۰ میلیون ودیعه و ماهی ۴ میلیون تومان برای اجاره گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: برخلاف سال گذشته که مالکان بیشتر به دنبال ودیعه بودند، امسال کاهش نرخ سود بانکی باعث شده تا مالکان بیشتر به دنبال دریافت اجاره باشند.

یک مشاور املاک دیگر در شهران نیز اظهار داشت: قیمت اجاره ها خیلی بالا رفته و متقاضیان رهن و اجاره هم زیاد شده است.

اعتمادی با اشاره به افزایش هزینه ها و بالا بودن نرخ تورم، گفت: از یک طرف نرخ تورم و از طرف دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت های احتمالی دنبال آن، باعث شده تا این روزها مالکان اجاره بیشتری بخواهند تا رهن.

وی با بیان اینکه مالکان از قیمت های خود پایین نمی آیند، ادامه داد: به عنوان مثال در این منطقه واحدی ۷۰ متری و دو خوابه با پارکینگ و انباری، ۱۲ میلیون تومان رهن و ۷۷۰ هزار تومان در هرماه اجاره داده می شود.

همچنین یکی دیگر از مشاوران املاک در نزدیکی مترو گلبرگ می گوید: این روزها صاحبخانه ها خواهان پول پیش کمتری هستند ولی به جای آن، اجاره ماهانه را بالا برده اند.

حسینی با اشاره به توافق مستاجران با صاحبخانه ها نیز گفت: البته بیشتر مستاجران سعی می کنند رضایت صاحبخانه را جلب کرده و در همان واحد بمانند اما با توجه به اینکه هنوز مدارس تعطیل نشده و تا فصل واقعی رهن و اجاره نیز یک ماهی وقت هست، بازار هنوز واکنش چندانی به افزایش قیمت ها ندارد.

** قیمت رهن و اجاره در برخی ازمناطق تهران

به گفته مشاوران املاک، پایین بودن وام مسکن، گرانی قیمت تمام شده واحد مسکونی نوساز با توجه به گرانی مصالح ساختمانی و کوتاه نیامدن مالکان از قیمت های سال گذشته از مهم ترین دلایل کاهش توان خرید و گرایش بیشتر به اجاره نشینی است.

براساس این گزارش، برای واحدی ۶۷ متری یک خوابه با آسانسور و انباری در مجیدیه جنوبی، ۴۳ میلیون تومان رهن کامل تعیین شده است.

واحدی ۷۰ متری نوساز و دوخوابه با پارکینگ و انباری در گیشا، با ۳۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۵۰ هزار تومان در هر ماه، اجاره داده می شود.

در پاسداران میدان هروی، نیز آپارتمانی ۸۵ متری و نوساز در طبقه چهارم با آسانسور، ۱۱۰ میلیون تومان رهن کامل داده می شود و در فاز یک شهرک غرب برای آپارتمانی ۸۵ متری و دوخوابه ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون تومان اجاره تعیین شده است.

این گزارش می افزاید: واحدی ۷۰ متری در بلوار کشاورز نیز با ۱۵ سال ساخت، ۶۵ میلیون تومان رهن داده می شود و در خیابان پاکستان، منطقه بهشتی نیز واحدی ۵۰ متری یک خوابه ۱۵ میلیون رهن و ماهی ۹۰۰ هزار تومان ثبت شده است.

همچنین در منطقه سید خندان واحدی ۷۰ متری دو خوابه ۳۰ میلیون تومان رهن کامل و ماهی ۹۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده و در سهروردی شمالی برای واحدی ۷۰ متری یک خوابه، ۱۵ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است.

** وضعیت خرید و فروش ملک

جدای از بالا بودن قیمت رهن و اجاره، قیمت فروش اما در نقاط مختلف پایتخت متغیر است به گونه ای که قیمت مسکن که سال گذشته افزایش چشمگیری داشت، امسال تقریبا ثابت مانده و در برخی مناطق نیز با کاهش رو به رو است.

مناطقی مانند تجریش و جردن از جمله مناطقی است که امسال افزایش قیمتی نداشته اند و مشاوران املاک این مناطق دلیل آن را بالا بودن بیش از حد واحدهای این مناطق در سال گذشته عنوان می کنند.

آنان می گویند: همین گران بودن از یک طرف باعث شده تا مالک دیگر نتواند افزایش قیمتی اعمال کند و از طرف دیگر خریدار هم راحت تر بتواند ملک مورد نظر خود را خربداری کند.

یک مشاور املاک در میدان فاطمی تهران با بیان اینکه از ابتدای سال جدید تا نیمه اردیبهشت یک موج انتظاری بازار را تکان داد، گفت: عدم تمایل به خرید و فروش در این مدت با توجه به اجرای فاز هدفمندی یارانه ها، بازار را تعطیل کرده بود اما از حدود ۱۰ روز پیش بازار دوباره فعال شده است.

وی افزود: پیش از این فروشنده ها و مالکان از قیمت های خود پایین نمی آمدند و تخفیف نمی دادند اما از نیمه اردیبهشت به بعد، خرید و فروش دوباره رونق گرفته و حتی نوشتن قرارداد ۲ برابر هم شده است.

یکی دیگر از مشاوران املاک در میدان انقلاب به خبرنگار ایرنا گفت: خرید و فروش در این منطقه تقریبا راکد است چرا که قیمت تمام شده مسکن بالا رفته است.

مهرنیا با اشاره به رشد قیمت مصالح ساختمانی و تأثیر آن در افزایش قیمت مسکن، ادامه داد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند تیرآهن و آجر، قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را تا متری ۸۰۰ هزار تومان بالا برده است.

مشاور املاک دیگری در میدان هفت تیر نیز با اشاره به گرانی هر متر واحد مسکونی، اظهار داشت: افزایش قیمت حامل های انرژی و انتظار تورم ناشی از آن، در عدم تمایل به فروش واحدهای مسکونی موثر بوده ضمن اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت هاست.

بهمنی گفت: دولت باید برای گرانی مصالح ساختمانی تدابیر مناسبی اتخاذ کند چرا که افزایش قیمت مصالح و انتظار تورم ناشی از فاز دوم هدفمندی می تواند قیمت ها و بازار را متلاطم کند.

وی تصریح کرد: قیمت آپارتمان نوساز در محدوده هفت تیر از متری ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سال گذشته به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حتی تا ۳ میلیون تومان هم افزایش یافته است.

یک مشاور املاک دیگر در منطقه باغ فیض هم بازار را فعال اعلام می کند و می گوید: هرچند دو هفته بعد از سال جدید بازار راکد بود اما الان بازار به سمت رونق می رود به طوری که معامله روزانه هم داریم.

میرحسینی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی قیمت ملک نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: قیمت آپارتمان در این منطقه از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نوسان است.

** قیمت آپارتمان در برخی از مناطق تهران

براساس این گزارش، قیمت هر متر مربع از واحدی ۶۰ متری یک خوابه در بلوار فردوس ۵ میلیون تومان و واحدی ۸۴ متری در کاشانی دو خوابه متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

واحدی دو خوابه و ۹۰ متری در ستارخان متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورده و در امیرآباد ۹۵ متر، دو خوابه متری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ثبت شد.

در مرزداران نیز آپارتمانی ۱۲۷ متری با ۶۰۰ میلیون تومان رهن، متری ۴ میلیون و ۸۰۰ تومان قیمت خورد و در کارگر شمالی آپارتمانی ۱۹۰ متری سه خوابه با ۱۴۳ میلیون تومان رهن، متری ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شده است.

همچنین در تهرانپارس، ۸۴ متر ۲ خوابه با ۴۲۰ میلیون تومان رهن، متری ۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

** بازار جهش قیمتی ندارد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: هم اکنون هیچ گونه جهشی در بازار رهن و اجاره نداریم.

مصطفی قلی خسروی گفت: بازار در حال طی کردن روند طبیعی خود است و ضمن آنکه هر عامل باعث تحریک بازار نیز کنترل می شود.

وی درباره تاثیر نرخ سود بانکی بر بازار رهن و اجاره هم گفت: مسلما وقتی نرخ سود بانکی پایین باشد مالکان هم تمایل بیشتری به دریافت ودیعه بالا ندارند و به دنبال دریافت اجاره بیشتر هستند تا ودیعه.

رشد قیمت‌ها در بازاری که به گفته فعالان بازار در سال جدید هنوز خودرویی به آن تزریق نشده است ادامه دارد. بر همین اساس قیمت برخی خودروهای داخلی و همچنین خودروهای خارجی طی هفته گذشته روندی صعودی به خود گرفته است. این درحالی است که بازار فروردین راکدترین بازار سال است؛ زیرا مشتریان بازارهای مختلف از جمله خودرو خریدهای خود را قبل از سال جدید انجام می‌دهند و در فروردین بازارها معمولا رونقی ندارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، نگاهی به قیمت‌های بازار نشان‌ می‌دهد که قیمت خودروهای خارجی که برای مدت‌ها ثبات داشتند روندی افزایشی به خود گرفته است. این اتفاق در حالی رخ داده است که طی سال گذشته تعداد خودروهای وارد شده به کشور نسبت به سال قبل آن رشدی ۵۴/۷درصدی داشته است. هرچند پیش از این فعالان بازار این امیدواری را به مشتریان بازار خودرو داده بودند که با تداوم واردات حتی می‌توان به کاهش قیمت آنها دل بست، اما به نظر می‌رسد بازار خودروهای وارداتی‌ در دومین هفته کاری خود در سال جدید روندی افزایشی در پیش گرفته است.

یک فعال بازار خودرو در توضیح بیشتر در رابطه با چرایی افزایش قیمت خودروهای وارداتی، با موقتی خواندن این افزایش قیمت‌ها می‌گوید: در حال حاضر خودرو وارداتی در کشور خیلی زیاد است؛ اما چون این خودروها توسط پلیس پلاک نمی‌شود و به این واسطه خودروها به بازار نمی‌رسند، فاصله‌ای در بازار ایجاد شده که باعث این افزایش قیمت شده است.

او در ادامه می‌گوید: مجوز شماره‌گذاری وارداتی‌ها تا ۲۸ /۱۲/ ۹۲ اعتبار داشته و از آنجایی که صدور مجوز شماره‌گذاری در سال جدید کمی زمان می‌برد، عرضه این خودروها به بازار با توقف همراه شده است، اما به نظر می‌رسد با طی کردن پروسه اداری دریافت این مجوز که به صورت طبیعی باید رو به اتمام باشد مشکل عرضه وارداتی‌ها نیز برطرف شود. او اضافه می‌کند نباید افزایش ۱۵ درصدی تعرفه واردات خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی را در رابطه با افزایش قیمت وارداتی‌ها نادیده گرفت.

اما موضوعی که در اینجا مهم به نظر می‌رسد این است که واکنش‌ بازار به افزایش قیمت‌ها بسیار سریع است درحالی که با عادی شدن شرایط، بازار چنین سرعتی برای کاهش قیمت‌ها نمی‌گیرد. برای مثال بازار خودروهای وارداتی در راکدترین فصل خرید و فروش که بازار خالی از تقاضا است، در مقابل توقف عرضه‌ دو هفته‌ای واکنشی سریع از خود نشان می‌دهد و قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا می‌کنند، اما آیا با از سر گرفته شدن عرضه، این قیمت‌ها با همان سرعتی که افزایش یافته‌اند کاهش پیدا می‌کنند؟ یک فعال بازار در پاسخ به این سوال می‌گوید خیلی به کاهش قیمت‌ها با شروع عرضه امیدوار نیست، او می‌گوید در بازار ما کدام قیمتی بالا رفته است که به راحتی کاهش پیدا کرده باشد؟

اما توقف عرضه فقط مختص خودروهای وارداتی نیست، زیرا خودروهای داخلی نیز با چنین مشکلی مواجه هستند. آن‌طور که از بازار خبر می‌رسد خودروسازان هنوز عرضه‌ای به بازار نداشته اند، این در حالی است که خودروی پرطرفداری مانند تندر ۹۰ نیز از شروع سال‌جاری توسط پلیس پلاک نمی‌شود. این موضوع باعث شده است که قیمت این محصول روندی افزایشی داشته باشد. گویا تعداد زیادی از این محصول با استاندارد یورو۲ در کارخانه وجود دارد که پیش از سال ۹۳ تولید آنها به اتمام رسیده است؛ اما از آنجا که روند پلاک‌گذاری آن به سال جدید کشیده شده است، پلیس حاضر نیست این محصول را با تاریخ ۹۳ شماره‌گذاری کند. پلیس به تولیدکنندگان این محصول اعلام کرده است که با شماره‌گذاری این محصول با پلاک سال ۹۲ مشکلی ندارد.

افزایش قیمت وارداتی‌ها در بازاری اشباع شده

بازار خودروهای وارداتی طی هفته گذشته در مدل‌های مختلف از ۲ تا ۶ میلیون تومان با افزایش قیمت همراه بوده است. به این ترتیب آنطور که از بازار خبر می‌رسد دو شاسی‌بلند خانواده هیوندایی با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. IX55 خودرویی است که با ۶ میلیون تومان افزایش قیمت به ۲۲۵ میلیون تومان رسیده است و مدل دیگر آن یعنی IX35 نیز با ۴ میلیون تومان رشد ۱۴۲ میلیون تومان قیمت دارد.

سوناتا و آزرا اما بدون تغییر بوده‌اند. این دو خودرو به‌ترتیب روی ۱۳۲ و ۲۰۳ میلیون تومان باقی مانده‌اند. هیوندایی ‌I30 هم با افزایشی دو میلیون تومانی به ۱۰۳ میلیون تومان رسیده است. سانتافه مدل ۲۰۱۴ نیز در بازار قیمتی برابر با ۱۸۳ میلیون تومان دارد که از رشد ۳ میلیون تومانی آن خبر می‌دهد.  نگاهی به خانواده کیا نیز نشان‌دهنده این موضوع است که مدل اسپورتیج با قیمت ۱۴۵ میلیون تومان قابل معامله است، یعنی ۲ میلیون تومان گران‌تر از هفته گذشته. سراتو مدل ۲۰۱۴ نیز یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به ۱۱۳ میلیون تومان رسیده است. کیا اپتیما نیز از ۱۳۳ میلیون تومان به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده است.

تویوتا اوریون نیز با ۳ میلیون تومان افزایش قیمت با ۲۰۵ میلیون تومان قابل معامله است. مدل دیگر تویوتا یعنی کرولا اما ثابت بوده و روی ۱۲۸ میلیون تومان باقی مانده است.

نوسان قیمت رو به بالا در خودروهای داخلی

نگاهی به بازار خودروهای داخلی نشان می‌دهد که تندرها با افزایش قیمت اندکی همراه بوده‌اند. به این ترتیب تندر ایران‌خودرو ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته و به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و تندر پارس‌خودرو نیز با نیم میلیون تومان افزایش قیمت به ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. تندر مدل E1 نیز روی ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثابت بوده است. این قیمت‌ها در واقع مربوط به تندرهای مدل ۹۲ می‌شود.

۲۰۶ تیپ ۵ نیز در بازار با افزایش قیمت همراه بوده است و مدل ۹۳ آن با ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت به ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. تیپ ‌V8 این خودرو نیز در مدل امسال با افزایش قیمتی مشابه تیپ۵ هم‌اکنون ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. اما پژو۴۰۵ بنزینی نیز در بازار هفته گذشته افزایش قیمتی ۴۰۰ هزار تومانی داشته و به ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است؛ درحالی‌که مدل دوگانه‌سوز آن روی ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ثابت مانده است.

رانا نیز با آهنگ افزایش قیمت همراه بوده و با ۴۰۰ هزار تومان رشد به ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رضایت داده است.

تیبا هم در بازار هفته گذشته با قیمت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شده است که نشان‌دهنده رشد ۲۰۰ هزار تومانی این خودرو است.  نیسان تیانا هم که بعد از خروج ماکسیما از خطوط تولید پارس‌خودرو جایگزین این خودرو شده است طی هفته گذشته با جهشی ۲ میلیون تومانی با قیمت ۱۴۳ میلیون تومان قابل معامله بوده است.