هولگر اشمایدینگ، اقتصاددان ارشد برنبرگ بانک در لندن معتقد است جهان با بحران مالی جدیدی روبرو نیست با اینهمه شماری از اقتصادهای نوظهور با چالش‌های جدی مواجه شده اند که ممکن است به یک بحران مالی واقعی برای این کشورها تبدیل شود.
آیا آشفتگی اخیر بازارهای مالی، افزایش نرخ‌های بهره بی‌اثر، سقوط ارزهای بازار نوظهور همگی به دلیل تجدیدنظر بانک مرکزی آمریکا در سیاست پولی و عقب نشینی از تدابیر محرک مالی بوده و قرار است بحران اقتصادی جدیدی رقم بخورد؟

به گزارش ایسنا، تا مدت نه چندان قبل بازارهای نوظهور ناجی اقتصاد جهانی به شمار می‌رفتند. در سال ۲۰۰۹ که تولید ناخالص داخلی اقتصادهای توسعه یافته ۳٫۴۳ درصد کاهش یافت، اقتصادهای بازار نوظهور ۳٫۱ درصد رشد کرد. سرمایه گذارانی که به دنبال جایی برای بالا بردن ثروتشان بودند، سرمایه خود را به این بازارها سرازیر کردند.

اما پولی که پس از بحران مالی ۲۰۰۹ به این اقتصادها سرازیر شد، اکنون در حال خارج شدن است که در نتیجه آن ارزهای این اقتصادها سقوط و بازارهای سهام‌شان افت کرده و بانک‌های مرکزی در تلاش برای پشتیبانی از ارز ملی اقدام به افزایش نرخ‌های بهره به قیمت قربانی کردن اقتصاد واقعی کرده اند.

رد پای بانک مرکزی آمریکا در آشفتگی بازارهای نوظهور

هولگر اشمایدینگ، اقتصاددان ارشد برنبرگ بانک در لندن معتقد است جهان با بحران مالی جدیدی روبرو نیست با اینهمه شماری از اقتصادهای نوظهور با چالش‌های جدی مواجه شده اند که ممکن است به یک بحران مالی واقعی برای این کشورها تبدیل شود.

یک کارشناس بازار مالی نیز در این باره می‌گوید باید میان اقتصادهای نوظهور مختلف تمایز قائل شد. مشکلاتی که کشورهای دچار بحران سیاسی مانند ترکیه و آرژانتین با آن روبرو هستند با جنس مشکلات هند یا برزیل که ذخایر ارزی بالایی دارند و در موضع قدرتمندی برای جلوگیری از بحران هستند، تفاوت دارند.

دلیل اصلی آشفتگی ارزی تصمیم بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای کاهش خرید اوراق قرضه داخلی است که نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا به اندازه کافی قوی شده تا نیازی به سیاست‌های تسهیل مقداری پول نداشته باشد. اما آیا تغییر سیاست بانک مرکزی آمریکا عامل این آشفتگی است؟

اشمایندیگ می‌گوید این بار آمریکایی‌ها واقعا مقصر نیستند. آمریکایی‌ها مدت مدیدی برای تقویت رشد اقتصادشان سیاست پولی آسانی را اتخاذ کردند و اکنون می‌خواهند به نفع اقتصادشان این سیاست را سخت‌گیرانه‌تر کنند.

از سوی دیگر مشکلات این اقتصادها با این حقیقت که نگرانی وحشت آفرین است و وحشت موجب بحران می‌شود، تشدید شده است. در واقع ترس ضعیف شدن اقتصادهای نوظهور و واکنش‌های وحشت زده پیامد آن، عامل بزرگ‌تری در کاهش ارزش ارزها نسبت به خود این ضعف بوده است. این پدیده ای بوده که در چند هفته گذشته در جریان بوده است. به عنوان مثال پزوی آرژانتین ۱۵ درصد در ۲۳ ژانویه سقوط کرد و این وضعیت به سرعت به بازارهای نوظهور دیگر بویژه ترکیه، آفریقای جنوبی و روسیه گسترش یافت.

بزرگ‌ترین سقوط ارزهای نوظهور در پنج سال گذشته

ارزش پزوی آرژانتین ۲۳ درصد در ژانویه کاهش یافت که بزرگ‌ترین کاهش از بحران مالی سال ۲۰۰۲ این کشور بود و به دلیل تصمیم بانک مرکزی برای توقف مداخله در بازارها برای پشتیبانی از پزو روی داد زیرا مداخله مذکور هزینه بالایی داشت و ذخایر ارزی خارجی کشور را تقلیل داد.

لیر ترکیه شش درصد در ژانویه کاهش یافت. بانک مرکزی این کشور اقداماتی را برای جلوگیری از سقوط بیشتر لیر اتخاذ کرد که شامل افزایش نرخ‌های بهره بود. لیر پس از این تصمیم صعود کرد اما مجددا کاهش پیدا کرد.

راند آفریقای جنوبی ۷٫۵ درصد در ژانویه کاهش یافت و به ضعیف‌ترین سطح از سال ۲۰۰۸ به این سو رسید. این ارز با وجود افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی این کشور، به کاهش ادامه داد.

روبل روسیه هفت درصد در ژانویه کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در پنج سال گذشته رسید اما برخلاف بانک‌های مرکزی ترکیه و آفریقای جنوبی که نرخ‌های بهره را افزایش دادند، بانک مرکزی روسیه مبادرت به این کار نکرد.

درس‌هایی که باید از آن عبارت گرفت

همان طور که اکونومیست تفسیر می‌کند حتی جایی که بانک‌های مرکزی برای کنترل کاهش ارزش ارز اقدام می‌کنند، موفقیت تضمین نشده است. زیرا نرخ‌های بهره بالاتر برای اینکه سرمایه گذار خارجی متقاعد شود در اقتصاد ضعیف سرمایه گذاری کند، کافی نیست. تداوم کاهش ارزش ارزهای نوظهور این حقیقت را بارز می‌کند که افزایش نرخ‌های بهره کافی نبوده است.

بعلاوه نرخ‌های بهره بالاتر شمشیر دو لبه ای است که منجر به کندی اقتصادی بیشتر می‌شود. وال استریت ژورنال در گزارشی در این باره می‌نویسد: اگرچه نرخ‌های بهره بالاتر سرمایه گذاران را به ادامه سرمایه گذاری در ارزهای بازار نوظهور ترغیب می‌کنند، ضرری که نرخ‌های بالاتر به رشد اقتصادی این کشورها وارد می‌کنند، ممکن است بسیار بالا باشد.

این حقیقت که اقتصادهای نوظهور رشد سال‌های اخیرشان را به جای انجام اصلاحات ضروری با استقراض پول ارزان از آمریکا تامین کرده اند، درسی است که باید از آن عبرت بگیرند.

به عنوان مثال برزیل و هند مشکلات ساختاری دارند و هر دو کشور اتکای زیادی به حمایت گرایی دارند که توان رقابت صنعت داخلی آنها را ضعیف نگه داشته است. در ترکیه فساد مالی منجر به بحران سیاسی شده و این امر سرمایه گذاران را محتاط کرده و به نظر می‌رسد پایان دوران شکوفایی بوسفور باشد. آرژانتین هرگز بر بحران پزو غلبه نکرد در حالیکه فاقد مبنای صنعتی برای احیای پایدار بوده است.

با وجود این همه تردید و نامعلومی سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند پولشان را به آمریکا که اقتصاد آن در حال حاضر رشد قوی‌تری را تجربه می‌کند و همچنین منطقه یورو که به نظر می‌رسد در حال پشت سر گذاشتن رکود است، بازگردانند.

بسیاری از ناظران سال ۲۰۱۴ را سال گذر برای اقتصاد جهان می‌دانند که برای حرکت به سمت توسعه، از سیاست‌های پشتیبانی کننده بانک‌های مرکزی – بواسطه تزریق نقدینگی – به رشد تکیه می‌کند اما این مرحله گذار بدون دشواری نخواهد بود و شاید سال پر از ناهمواری برای اقتصاد جهانی باشد.

از زمان توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی که از تاریخ ۲۰ ژانویه به مدت شش ماه به اجرا درآمد، شرکت های بزرگ بین المللی درصدد بازگشت به این کشور هستند.
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، سفر هیأت اقتصادی فرانسوی به ایران در این هفته مقامات آمریکایی را به شدت ناراحت کرد. آمریکا از شکست تحریم های ایران پس از توافق ژنو نگران است؛ این نگرانی تا آن جا پیش رفت که جان کری مجبور شد در این رابطه با همتای فرانسویش گفت و گو کند.
نشریه فرانسوی اکو(lesechos) در گزارشی که روزآن لاین ترجمه کرده، نوشته است: ایران روز سه شنبه از شرکت های فرانسوی دعوت کرد تا در بخش انرژی این کشور سرمایه گذاری کنند و از ارحجیتی که در چارچوب سفر هیأت بازرگانان فرانسوی لحاظ شده، سود ببرند.
علی ماجدی، معاون وزیر نفت و مسؤول امور بین المللی و بازرگانی، در برابر رؤسای شرکت های فرانسوی گفت: «براساس طرح پنجم پنج ساله [۲۰۱۵-۲۰۱۰]، صنعت نفت و گاز ایران به ۲۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد که حدود ۱۵۰ میلیارد آن به بخش بالا دستی نفت اختصاص داده خواهد شد.»
به گفته او، “۵۵ درصد از این سرمایه گذاری ها باید برای توسعه و افزایش تولید حوزه های نفتی و گازی کشور مورد استفاده قرار گیرد”.
آقای ماجدی در ادامه افزود که ایران قراردادها را مجدداً مورد مطالعه قرار داده تا “شرکت های خارجی را به سرمایه گذاری در بخش های بالا دستی [صادرات، تولید] و پایین دستی [پالایش و توزیع] و همچنین تخفیف برای اجرای پروژه های پالایشگاهی تشویق کند”.
او همچنین گفت که در بخش پایین دستی، ممکن است تا “۱۰۰ درصد پروژه ها در قالب قراردادهای BOT [ساخت، بهره برداری، واگذاری] و BOOT [ساخت، بهره برداری، تملک، و واگذاری] انجام شوند”.
شرکت های بزرگ بین المللی به دلیل تحریم های اروپا و آمریکا که طی سال های اخیر تشدید یافته اند، از ایران خارج شدند. آنها از زمان توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی که از تاریخ ۲۰ ژانویه به مدت شش ماه به اجرا درآمد، درصدد بازگشت به این کشور هستند.
با این حال، قرار است مذاکرات در تاریخ ۱۸ فوریه ازسر گرفته شوند تا بتوان به قرار دادی جامع و دائمی دست یافت؛ ولی یکی از مسؤولان عالی رتبه آمریکایی اخیراً به شرکت های بین المللی درخصوص “ریسک های قضایی” فعالیت های خود در ایران قبل از عقد قرارداد نهایی هشدار داده است.
شرکت توتال و شرکت گاز فرانسه نمایندگانی به تهران اعزام کردند تا امکان بازگشت به این کشور را بررسی کنند.
ایران دارای چهارمین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز در جهان است، ولی صادرات نفتی این کشور به دلیل اعمال تحریم های بین المللی بیش از ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد.

باراک اوباما در سخنرانی اخیر خود در کنگره با اشاره به نیاز این کشور به افزایش حداقل دستمزدها برای کارگران، بر لزوم جلوگیری از گسترش فقر در میان میلیون‌ها خانوار آمریکایی تأکید کرد.

به گزارش”بوتیا”اوباما در این سخنرانی، با اشاره به پایین بودن حداقل دستمزدها در آمریکا، از اعضای کنگره خواست، تا با موافقت خود این میزان را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.

در حال حاضر حداقل دستمزد در ایالات متحده به ازای هر ساعت کار کارگران معادل ۷٫۲۵ دلار است.

با محاسبه‌ای ساده میزان درآمد فردی با شغلی تمام وقت در سال با دریافت حداقل دستمزد معادل ۲۸ هزار دلار است که با در نظر گرفتن خط فقر در این کشور که معادل ۲۷ هزار و ۱۰۰ دلار در سال اعلام شده است، به این نتیجه می رسیم که کارگران با این میزان دریافتی در مرز فقر زندگی می‌کنند.

اوباما در این سخنرانی با اشاره به اینکه افزایش حداقل دستمزد میلیون‌ها کارگر در این کشور باعث کمک به این افراد برای خروج از فقرمی شود، از کنگره درخواست کرد تا با افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد موافقت کند.

وی در این سخنرانی ضمن تأکید بر اینکه این افزایش حداقل دستمزدها می‌تواند سطح زندگی میلیون ها خانواده آمریکایی را بهبود ببخشد گفت: «نظر مثبت خود را بگویید، آمریکا را بهبود ببخشید، آنها (میلیون ها خانواده آمریکایی) را بالا بکشید».

اوباما در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نزخ بسیار پایین حداقل دستمزد کارگران در این کشور گفت: این میزان حداقل دستمزدها به ازای هر ساعت کار ۲۰ درصد از حداقل دستمزدها در ۲۵ سال پیش و در زمان دولت رونالد ریگان پایین‌تر است.

در حال حاضر درآمد بین ۷٫۲۵ دلار تا ۱۲٫۵ دلار در ایالات متحده درآمد با سطح پایین محسوب می‌شود و بیش از ۵۶ درصد مشاغل ایجاد شده طی سال گذشته و پس از بحران اقصادی سال ۲۰۰۹ این کشور نیز مشاغل با سطح درآمد پایین هستند.

بالغ بر ۴۷ میلیون نفر از مردم ایالات متحده زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بسیاری از خانواده های سطح متوسط در این کشور نیز با معضل کاهش تدریجی سطح زندگی و نزدیک‌تر شدن روزانه به فقر روبرو هستند.