بازار مسکن چندسالی است که در رخوت کامل به‌سر می‌برد و دیگر خبری از بازار داغ ساخت‌وساز نیست. به بنگاه‌های املاک که سر بزنید حتما خواهید دید که قریب به اتفاق مراجعان، یا موجر هستند یا مستاجر.
بازار مسکن چندسالی است که در رخوت کامل به‌سر می‌برد و دیگر خبری از بازار داغ ساخت‌وساز نیست. به بنگاه‌های املاک که سر بزنید حتما خواهید دید که قریب به اتفاق مراجعان، یا موجر هستند یا مستاجر.

به عبارت دیگر اگر کسی میلی هم به فروش خانه و ملک داشته باشد کمتر اتفاق می‌افتد که دست‌کم در بازه‌زمانی کوتاه موفق شود، البته این رکود و رخوت به معنای افت قیمت‌ها هم نیست یعنی اگرچه خریداری در بازار مسکن وجود ندارد اما صاحبخانه‌ها هم کوتاه نمی‌آیند و حاضر نیستند از موضع قیمتی خود عقب بنشینند و قیمت‌ها را بشکنند.

انبوه‌سازها هم در رأس این قشر مقاومت‌کننده هستند. یعنی سرمایه‌گذارانی که نقدینگی خود را برای ساخت خانه خرج کرده‌اند و حاضر هم نیستند قیمت‌ها را پایین بیاورند حتی اگر هزینه این مقاومت، خوابیدن چندساله سرمایه باشد.

این وضع اگر چه از سویی با توجه به افزایش نیافتن بیشتر قیمت‌ها در نظر اول خوشایند به‌نظر می‌رسد اما واقعیت این است که نگاه بخش بزرگی از اقتصاد ایران به دست صنعت ساخت‌وساز نتیجه‌اش این‌می‌شود که وقتی بازار مسکن رونقی ندارد در دیگر بازارها هم رکود لاجرم و ناگزیر خواهد بود.

نباید فراموش کرد که بسیاری از صنایع مستقیم و غیرمستقیم به صنعت ساخت‌وساز وابسته هستند، بنابراین وقتی بسیاری از ساختمان‌هایی که ظرف چند‌سال گذشته ساخته شده‌اند هنوز فروش نرفته‌اند و خالی‌اند نمی‌توان انتظار داشت که پروژه‌های بزرگ و کوچک جدیدی هم کلید بخورد و این در نهایت یعنی رکود این صنعت و به‌تبع آن دیگر صنایع و مشاغل وابسته. اما این وضع تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

«مصطفی قلی‌خسروی» رئیس سابق اتحادیه سراسری مشاوران املاک چندان امیدی به بازگشت رونق به این بازار دست‌کم تا نیمه‌دوم‌ سال آینده ندارد. او درخصوص ابراز امیدواری‌ها در مورد رونق گرفتن بازار مسکن در‌ سال آینده به «شهروند» گفت:   اخباری که قبل از عید، قبل از ماه‌رمضان یا پیش از انتخابات منتشر می‌شود عموما حکم شایعه دارد، بنابراین ابراز امیدواری‌ها نسبت به رونق بازار مسکن هم به نظر در حد شایعه غیرموثق می‌آید.

او درخصوص تأثیر تصمیمات سال‌های اخیر در حوزه مسکن و تأثیر آنها بر حال و روز فعلی این بازار افزود: تصمیماتی نظیر پروژه عظیم مسکن‌مهر بیش از همه از نظر روانی بازار را تحت‌تأثیر قرار داد و این در حالی بود که در همان سال‌ها بانک‌های خصوصی تازه‌تأسیس وام‌ها و تسهیلات عجولانه‌ای به خرید مسکن اختصاص دادند که نتیجه‌ای نداشت جزء افزایش شدید قیمت‌ها.
دولت نمی‌خواهد

خانه گران شود

خسروی  ادامه داد: براساس آنچه من اطلاع دارم دولت یازدهم اجازه افزایش قیمت‌ها را نخواهد داد تا نرخ تورم کماکان در مدار نزول باقی بماند. به‌عبارت دیگر امکان جهش قیمتی در‌ سال آینده هم وجود نخواهد داشت و افزایش قیمت بعید است تا به نرخ تورم برسد. او خاطرنشان کرد: البته در نیمه دوم هر‌سال با توجه به افزایش میل مردم به خریدوفروش‌های جدید، بازار مسکن رونق نسبی را تجربه می‌کند براساس همین سنت می‌توان انتظار داشت که در ۶ماهه دوم‌ سال ٩۴ هم معاملات این بازار از رکود خارج شود.

این فعال باسابقه بازار مسکن درخصوص احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و تأثیر آن بر آینده بازار مسکن هم تأکید کرد: در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات و لغو تحریم‌ها نتیجه‌ای عاید بازار مسکن نخواهد شد چون ٨٠‌درصد مصالح لازم برای ساخت‌وساز محصول ایران است به این ترتیب لغو تحریم‌ها هم نمی‌تواند قیمت‌های آنها را دستخوش تغییر کند.

همه منتظر تحولات سیاسی

این در حالی است که «علی نوذرپور» کارشناس بازار مسکن نظری متفاوت دارد و معتقد است از آن‌جا که این بازار زیرمجموعه‌ای جدایی‌ناپذیر از کل اقتصاد ایران است، آینده بازار مسکن را هم باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور سنجید. او به «شهروند» گفت:  اقتصاد ایران در چند‌سال اخیر به شدت به اتفاقات حوزه سیاست گره خورده؛ حوزه سیاست هم به دو بخش تقسیم می‌شود؛ سیاست داخلی و خارجی.

نکته دیگر این‌که اگر چه سیاست داخلی به ثبات رسیده اما واقعیت این است که سیاست خارجی هنوز متلاطم است، بنابراین نمی‌تواند اقتصاد کشور و به‌تبع آن بازار مسکن هم به آرامش و رونق برسد. نوذرپور ادامه داد: در چنین شرایطی برای تحلیل وضع اقتصادی باید منتظر حوادث آتی باشیم تا شاید با روشن‌شدن مذاکرات هسته‌ای و سیاست خارجی، بازارهای اقتصادی هم از بلاتکلیفی و رکود خارج شوند.

منتظر تحولات بزرگ نباشید

او در تحلیل وضع اقتصادی کشور تصریح کرد: در بیش از یک‌سال گذشته، بیکاری و نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته اما کاملا مهار نشده با این اوصاف تنها می‌توان امیدوار بود که دولت در آینده بتواند حوزه سیاست خارجی را به ثبات برساند و برنامه دست‌کم میان‌مدتی را برای اقتصاد کشور ارایه کند در چنین شرایطی این امکان هم وجود خواهد داشت که بازار مسکن از بحران رکود خارج شود.

این کارشناس بازار مسکن البته چندان امیدی هم به این راه نجات ندارد. او گفت: با وجود شواهد موجود فکر نمی‌کنم بازار مسکن در‌ سال آینده تغییر آنچنانی را تجربه کند و از رکود فعلی خارج شود. او درخصوص دلایل آغاز رکودی که دامنگیر بازار مسکن شده، تأکید کرد: در سال‌های ٩٠ و ٩١ قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش یافت اما این جهش قیمت با رشد اقتصادی منفی کشور مترادف شد. در حقیقت رشد اقتصادی منفی که در طول عمر دولت دهم دامن کشور را گرفت نشان می‌داد که اقتصاد به سمت افت شاخص‌های اساسی در حال حرکت است.

بازار مسکن لکوموتیو قطار اقتصاد نیست

نوذرپور یادآور شد: در وضعیتی که رشد اقتصادی در مدار منفی است طبیعتا تولید در حوزه صنعت و کشاورزی حال و روز خوبی ندارد و به‌تبع آن بخش خدمات هم وارد دوره رکود می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت بسیاری از مشکلات فعلی ما ناشی از وضع اقتصادی زمان دولت دهم است، البته دولت جدید بخشی از این مشکلات را مهار کرده اما این معنی حل‌وفصل همه مصائب نیست.

او افزود: به ‌هر حال  بازار مسکن را باید به‌عنوان متغیری وابسته به اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داد در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار رکود است، بازار مسکن روزهای پررونقی را پشت‌سر بگذارد به عبارت دیگر، برخلاف اعتقاد برخی؛ نمی‌توان بازار مسکن را پیشتاز و لکوموتیو قطار اقتصاد کشور دانست. نوذرپور درخصوص ادعای گروهی که معتقدند دولت مایل به افزایش قیمت مسکن نیست،  تأکید کرد: اصولا دولت چندان نتوانسته در بازار مسکن نقش فعال و موثری ایفا کند یعنی در یک‌سال و نیم گذشته شاهد برنامه‌ریزی خاصی از سوی دولت برای بازار مسکن نبوده‌ایم که به نتیجه‌ای هم رسیده باشد.

وزیر راه‌‌وشهرسازی روز گذشته در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، در غرفه  حضور پیدا کرد و ضمن بحث و بررسی درباره کمکی که رسانه‌های تخصصی می‌توانند به حسن‌اجرای تصمیمات و مصوبات مراجع قانون‌گذار داشته‌ باشند، به پرسش‌های خبرنگاران نیز پاسخ داد.

عباس آخوندی ابتدا به مهم‌ترین موضوع روز بازار مسکن؛ یعنی آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت‌ها پرداخت و  درخصوص «صحت و سقم اظهارنظرهای برخی افراد معدود که اخیرا پیشگویی‌هایی درباره جهش قیمت مسکن(!) انجام داده‌اند» اعلام کرد: در حال حاضر از یک‌سو معاملات حوزه خرید و فروش آپارتمان با رکود مواجه است و از سوی دیگر عملیات تکمیل ساختمان‌های مسکن‌مهر و تحویل آنها به بازار مصرف و همچنین ساخت‌وسازهای بخش خصوصی در درون شهرها نیز جاری است و ادامه دارد. بنابراین روند عرضه مسکن متوقف نشده است و نشانه‌ای از افزایش قیمت مسکن در مسیر آتی بازار دیده نمی‌شود و قابل انتظار هم نیست.

مطابق آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن که اخیرا در این صفحه منتشر شد، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طی ۷ ماه اول امسال نه‌تنها رشد نکرد که در پایان ماه مهر، نسبت به ابتدای سال، معادل ۶/۲ درصد کاهش یافت و به سطح مترمربعی ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.

همچنین متوسط قیمت مسکن در این ۷ ماه نیز حدود ۵/۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است. این کاهش قیمت مسکن و همچنین تاثیری که روند کاهشی نرخ تورم بر آن دارد، باعث شده وزیر راه‌وشهرسازی همسو با چشم‌اندازهای کارشناسی، ادامه وضع موجود را برای ماه‌های آینده پیش‌‌بینی کند.

وزیر راه‌وشهرسازی همچنین درباره جلسه دوشنبه گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور که با حضور شهردار تهران برگزار شد،  درخصوص اینکه «چه تضمینی برای رعایت و اجرای تمام و کمال اصلاحات اعمال شده بر طرح تفصیلی تهران از طرف مدیریت شهری پایتخت وجود دارد؟» اینطور پاسخ داد: مهم‌ترین تضمین برای اجرای آنچه در ماه‌های اخیر در جلسات مشترک شورای عالی شهرسازی درخصوص تهران و سایر شهرها به تصویب رسیده، «پیگیری مصوبات از سوی مطبوعات و افکار عمومی» است.

آخوندی گفت: مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی در مطالبه خواسته‌های اجتماعی از دستگاه‌ها و مسوولان، نقش بی‌بدیل دارند. در حوزه شهرسازی و رعایت مقررات و مصوبات شورای عالی شهرسازی ازسوی شهرداری‌ها نیز، مطبوعات می‌توانند با نظارت بر کار شهرداران و نحوه اجرای مقررات شهرسازی، این اصول را پیگیری و مطالبه کنند. البته ما نیز به‌عنوان مسوول و سیاست‌گذار مرتب به لحاظ اداری این موضوعات را رصد و کنترل خواهیم کرد.

صبح دوشنبه گذشته، آخرین اصلاحات روی طرح تفصیلی شهر تهران در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به ریاست عباس آخوندی و با حضور محمدباقر قالیباف به‌عنوان عضو میهمان و سایر اعضای شورای عالی، برگزار شد. در این جلسه، ماحصل ۷ ماه بازنگری و انطباق طرح تفصیلی با سند بالادست –طرح جامع تهران- به‌عنوان نتیجه کار مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام مسوولان شورای عالی و مدیریت شهری تهران متفق‌القول شدند که نهاد مدیریت یکپارچه شهر تهران باید دوباره احیا شده و بر اجرای طرح تفصیلی نظارت کند.

شورای عالی شهرسازی ۸ نوع اصلاح کلیدی در ماه‌های اخیر در متن طرح تفصیلی تهران انجام داد و تغییراتی که در سال‌های اخیر در محتوای این طرح از طریق «افزایش تراکم، تغییر پهنه‌ها، بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌‌ضابطه، بارگذاری جمعیتی بیش ‌از اندازه در مناطقی همچون منطقه۲۲ و …» به‌وجود آمده بود را حذف کرد. این تغییرات چون در مغایرت با طرح جامع مسکن بود، توسط شورای عالی اصلاح شد و نسخه اصلاح‌شده طرح تفصیلی در جلسه اخیر شورای عالی، مورد توافق اعضا قرار گرفت.

با تصمیم مشترک شهردار تهران و وزیر راه‌وشهرسازی، نهادی که در سال‌‌های دور با ترکیب نمایندگانی از این دو نهاد، وجود داشت، دوباره احیا می‌شود.

آخوندی درباره آینده شهرسازی تهران و نحوه رعایت و اجرای اصلاحات طرح تفصیلی گفت: انضباط شهری یکی از استراتژی‌هایی است که ما داریم آن را به جد ترغیب می‌کنیم و این به نظر من برای کیفیت زندگی بسیار مهم است. در هر صورت اگر ما انضباط شهری را ترغیب نکنیم چطور می‌توان انتظار داشت، شهری بدون آلودگی هوا داشته باشیم یا اینکه ترافیک را کاهش دهیم یا رضایت مردم از محیط‌زندگی‌شان را به بالاترین سطح برسانیم. قطعا بی‌توجهی به انضباط شهری، غفلت از توسعه فضای‌سبز و خدمات شهری و افت سطح کیفیت زندگی در شهرها را به همراه خواهد داشت.

آخوندی با بیان اینکه، اصلی‌ترین بحث، انضباط شهری است، تصریح کرد: متاسفانه مقررات شهرسازی در سنوات گذشته دستخوش خرید و فروش بوده و به این موضوع کلیدی بی‌توجهی شده است. اما الان خوشبختانه هم دولت نسبت به این موضوع عزم راسخی دارد و هم شوراهای شهرها. شوراها به این نتیجه رسیده‌اند که با «فروش‌شهر» اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت مشکل مالی و تامین منابع لازم برای اداره‌ شهرها حل شود اما شهر در آینده نزدیک‌ دچار معضلات پیچیده‌تری خواهد شد. همچنین شهرداری‌ها نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید از «درآمدهای تصادفی و مقطعی» دست بردارند و با فاصله گرفتن از وابستگی صرف به عوارض ساخت‌وساز -که با رونق مسکن، درآمد را زیاد و با رکود به کاهش درآمد ناپایدار شهرداری منجر می‌شود- منابع پایدار جایگزین را برای خود ایجاد کنند.

پیشنهاد وام خرید به شورای پول‌ و اعتبار رفت
وزیر راه‌وشهرسازی روز گذشته در نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت طرح وزارتخانه برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، گفت: پیشنهادی که بانک‌ مسکن در این خصوص تهیه کرده است را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده و در حال طی کردن مسیر تصویب است.

آخوندی به فارس گفت: به دنبال اجرای این موضوع هستیم و این موضوع و تصویب آن در حیطه اختیار شورای پول و اعتبار است؛ هر رقمی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد ما استقبال می‌کنیم. حدودا سالی یک میلیون تقاضا در بخش مسکن وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

وزیر به خبرنگار خبرگزاری‌مهر نیز گفت: در مجموع سالانه یک میلیون نیاز مسکن در کشور وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم تا این نیاز بالقوه به تقاضای موثر و فعال تبدیل شود. برای این منظور باید به سمت توانمندسازی اقتصاد خانوار حرکت کنیم و قدرت خانوار را افزایش دهیم تا توانمندی برای خرید مسکن پیدا کنند.

اظهارات روز گذشته وزیر درباره ارسال پیشنهاد جدید وام خرید مسکن به شورای پول‌واعتبار، گزارشی که روز شنبه در این صفحه به چاپ رسید را تایید می‌کند. در این گزارش، عنوان شده بود پیشنهاد بانک مسکن برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز و پرداخت ۴۰ تا ۸۰ میلیون تسهیلات خرید از این محل، اخیرا در جلسه مشترک بانک‌مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه‌‌وشهرسازی، نهایی شده و برای بررسی بیشتر به شورای پول‌ و اعتبار رفته است.

بانک مسکن در پیشنهاد خود، دو سوم منابع مورد نیاز برای راه‌اندازی صندوق‌ و پرداخت تسهیلات را بر عهده دولت گذاشته و در نظر دارد این رقم را که شامل «کسری منابع و مابه‌التفاوت سود یارانه‌ای وام تا سود رایج بانکی» است، برای یک دوره ۵ساله، به صورت یکجا از دولت دریافت کند. همچنین یک سوم منابع صندوق نیز قرار است از طریق سپرده‌گذاری متقاضیان مسکن، تامین شود.

منبع:اقتصادانلاین

وام مسکن با اصرار وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی برای دومین بار طی یک سال اخیر افزایش یافت. سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات وزیران خبر از افزایش سقف تسهیلات تامین مسکن داد و گفت: سقف تسهیلات برای تامین مسکن برای کلانشهرها تا ۵۰ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار خانوار ۴۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۳۰ میلیون تومان در جلسه هیات دولت تصویب شد.
به گزارش فرهنگ نیوز، این مصوبه جزئیات دیگری هم دارد از جمله اینکه همچنین ۹ درصد از سود تسهیلات مسکن پیش‌گفته برعهده دولت خواهد بود. میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در کلانشهرها ۲۰۰ میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۵۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون ریال است که ۱۰درصد از سود این تسهیلات برعهده متقاضی است. تعداد تسهیلات مورد نیاز ودیعه مسکن در هر سال ۶۰ هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم ۳۶۰ هزار واحد است.
واکنش وزیر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصمیم امروز هیات دولت مبنی بر تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و بهسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی و حاشیه شهرها، گفت: تا امروز از بافت‌های تاریخی شهری ۲۲ هکتار و بافت فرسوده ۵۴ هکتار شناسایی شده است که جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند و متاسفانه در حال فرسایش هستند.

وی توضیح داد: تراکم بافت‌های فرسوده ما به زیر ۵۰ نفر کاهش یافته است و حتی در شهرهای پرتراکم مثل تهران در بافت‌های فرسوده تراکم زیر ۷۰ نفر را داریم اما برخلاف آن در بافت‌های حاشیه‌ای که کیفیت سکونت بسیار نازل است تراکم بسیار زیاد است و حدود ۹ میلیون نفر را شامل می‌شود پس بنا بر مصوبه اخیر دولت حدود ۲۰ میلیون از جمعیت کشور یعنی یک سوم جمعیت شهری بر اساس مصوبه اخیر تحت پوشش قرار می‌گیرند که تصمیمی بزرگ و استراتژیک است و بر اساس سیاست‌های کلی و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری است.

عباس آخوندی با اشاره به اینکه ایران روی خط زلزله است، گفت: بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی در برابر زلزله بسیار آسیب‌پذیر است پس پیگیری این مصوبه از این لحاظ نیز اهمیت دارد. همچنین باعث استفاده بهینه از خدمات شهری و میراث فرهنگی می‌شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس تسهیلات تامین مسکن، ودیعه ساخت مسکن بیش از ۳ برابر قدرت خرید بر اساس این تسهیلات افزایش پیدا می‌کند که شاهد تاثیر آن را در توسعه حوزه مسکن و فعالیت‌های آن خواهیم دید.

وی با اشاره به اینکه در این لایحه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به صورت سالانه احداث خواهد شد، گفت: در کنار ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی می‌توانیم بگوییم ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث خواهد شد که بیشتر این کار به عهده بخش خصوصی است و دولت در زندگی مردم در این رابطه دخالتی نمی‌کند و بیشتر کار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و مردم حق انتخاب دارند.

آینده مسکن

چندی قبل برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای هشدارگونه افزایش وام مسکن را باعث تحریک بازار دانسته و افزایش تسهیلات را موجب گران شدن خانه عنوان کرده بودند. در بخشی از این نامه آمده بود: سیاست دوم که می‌تواند تبعات منفی در اقتصاد مسکن و به تبع آن در اقتصاد کشور ایجاد کند سیاست تحریک تقاضا برای خروج از رکود است. در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست‌های اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن بوده است. عملکرد این تحریک به ‌گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج می‌کند، زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل‌‌دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به‌ دنبال دارد. افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین بخش جدایی‌ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد.

بنابراین ممکن است افزایش وام خرید بازار مسکن را در یک دوره کوتاه‌مدت از رکود خارج کند اما به علت تورم ناشی از این سیاست بازار را در رکود عمیق‌تری فرو خواهد برد. سیاست تحریک تقاضا و افزایش وام خرید از ۳ منظر دیگر منجر به بروز تورم در بازار مسکن و در نهایت در کل اقتصاد خواهد شد. بررسی نحوه عملکرد تسهیلات خرید و ساخت بر تورم نیازمند بررسی هر یک از این سیاست‌ها بر عوامل اصلی شکل‌دهنده تورم، شامل «افزایش تقاضا نسبت به عرضه»، «انتظارات غیرعقلایی یا تورمی» و «افزایش هزینه نهاده‌های تولید» است.

در شرایط افزایش تقاضا نسبت به عرضه، سیاست‌های تحریک تقاضا، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را به دنبال دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیش از عدد یک است و فاصله میان عرضه و تقاضا وجود دارد، اتخاذ سیاست پرداخت وام خرید منجر به افزایش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه به صورت توأمان خواهد شد که در نتیجه عامل موثری در افزایش تقاضا نسبت به عرضه و تورم در بخش مسکن به شمار می‌آید. وجود تسهیلات خرید، افزایش سقف تسهیلات و به دنبال آن افزایش تقاضا الزاما به معنای افزایش موجودی مسکن و عرضه آن به بازار نیست. فرآیند تخصیص وام خرید مسکن به‌گونه‌ای است که هیچ‌گونه تضمینی مبنی بر ایجاد واحدهای جدید در بازار مسکن نخواهد داشت.

بنابراین درچنین شرایطی هرگونه تحریک بازار از ناحیه تقاضا منجر به تشدید فاصله عرضه و تقاضا و افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد و افزایش تورم در کل اقتصاد را در پی دارد. انتظارات غیرعقلایی یا تورمی هر‌چند که در اقتصاد کشور سابقه‌ای طولانی دارد اما بروز و ظهور آن در بازار مسکن شدیدتر است. بنابراین اجرای این سیاست نه‌تنها ساختاری غیرتورمی ندارد بلکه منجر به افزایش قیمت در بخش زمین و مسکن و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد که با هدف غایی دولت یعنی کنترل تورم و خروج غیرتورمی از رکود در تضاد است.

از آنجا که خاصیت وام خرید تورم‌زایی است، هرچند در ظاهر منجر به توانمندی اولیه خانوار در بازار مسکن خواهد شد اما در نهایت به علت تورم ایجاد شده در اقتصاد و همچنین بازار مسکن، خانوار توانمندی خود را از دست خواهد داد. بررسی تجربه گذشته افزایش وام خرید در بازار مسکن نیز به‌گونه‌ای بوده است که نه‌تنها منجر به افزایش توانمندی خانوار نشده است بلکه تأثیرات فاجعه‌بار و بحرانی را نیز بر کل اقتصاد کشور تحمیل کرده است.