قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد که هفته گذشته را با نرخ ۴۰ هزار و ۱۷۰ ریال پایان برده بود، امروز (شنبه) را با روند نزولی آغاز کرد و در میانه روز به عدد ۴۰ هزار و ۷۰ ریال رسید که نسبت به پنجشنبه گذشته ۱۰۰ ریال کاهش دارد.
همچنین هر یورو با ۴۰۰ ریال کاهش امروز به ۴۷ هزار و ۴۵۰ ریال رسید؛ پوند انگلیس و درهم امارات متحده عربی نیز هر کدام ۱۰ ریال عقبگرد داشتند و به ترتیب ۵۳ هزار و ۶۳۰ ریال و ۱۱ هزار و ۱۹۰ ریال به فروش رفتند.
در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین قیمت فروش ارزهای عمده در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، هر دلار آمریکا ۴۰ هزار و ۲۳ ریال، یورو ۴۷ هزار و ۷۳۱ ریال و درهم ۱۰ هزار و ۹۶۱ ریال درج شده است.

**تحولات بازار سکه
همچنین با وجود افزایش قیمت جهانی طلا و اینکه قیمت آن با ۵۰ سنت افزایش به یک هزار و ۳۰۴ دلار و ۳۰ سنت رسیده است، در بازار داخلی ایران هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۰۰ ریال کاهش یافت و به یک میلیون و ۲۴۲ هزار و ۵۰ ریال رسید.
در معاملات امروز قیمت سکه تمام طرح جدید ۷۲ هزار ریال ریزش داشت و به ۱۳ میلیون و ۱۸۲ هزار ریال رسید و سکه بهار آزادی طرح قدیم با ۶۰ هزار ریال افت ۱۲ میلیون ۶۸۰ هزار ریال عرضه شد.
همچنین نیم سکه و ربع سکه هرکدام ۲۰ هزار ریال کاهش قیمت تجربه کردند و به ترتیب ۶ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال و ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال فروخته شدند.
سکه گرمی نیز با ثبت ۱۰ هزار ریال کاهش امروز به ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال رسید.

منبع: ایرنا

رئیس کل بانک مرکزی از آغاز خروج اقتصاد از رکود خبر داد و گفت: برنامه بانک مرکزی افزایش عرضه ارز است اما این به معنی تثبیت نرخ ارز نیست.
خبرگزاری مهر: ولی الله سیف صبح امروز در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در تهران، مهمترین هدف اقتصادی دولت در سال ۹۳ را جبران رشد منفی اقتصادی سالهای اخیر و تدوین خط مشی خروج از رکود به صورت غیرتورمی اعلام کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه اجرای سیاست های اقتصادی برای تحریک اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تسریع رشد اقتصادی را مهمترین هدف اقتصادی دولت یازدهم اعلام کرد و افزود: تلاش می کنیم که محور سیاست های پولی و اعتباری کشور تا زمان خروج از رکود و خیز گرفتن اقتصاد، توسعه دسترسی به اعتبارات بانکی بنگاه ها باشد.

وی، دسترسی به تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی را یک الزام دانست و افزود: عملکرد اقتصادی در سال ۹۲ در بهبود ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از تلاطم، اصلاح و کاهش انتظارات تورمی و بهبود چشم انداز اقتصادی کشور است.

سیف با بیان اینکه پس از سال های ۹۰ و ۹۱ آرامشی در اقتصاد کشور رقم خورده است، افزود: آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت انرژی در اوایل سال جاری محدود بود و چندان باعث تحریک انتظارات تورمی نشد.

به گفته وی، آمارها حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۲ است به طوری که نرخ تورم که در مهرماه ۹۲ معادل ۴۰٫۴ درصد بود به ۳۴٫۷ درصد در پایان سال ۹۲ رسید و این رقم در پایان اردیبهشت ماه امسال به ۳۰٫۳ درصد کاهش یافت، همچنین تورم نقطه به نقطه پایان اردیبهشت ماه نیز ۱۶٫۶ درصد بود که این روند نشان دهنده ادامه روند کاهشی نرخ تورم است.

رئیس کل بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار در ۱۱ ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ۹۳ را ۳۰ هزار و ۸۹۴ ریال اعلام کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال ۹۲ حدود ۳۱ هزار و ۶۴۶ ریال بوده است که کاهش ۲٫۴ درصدی را نشان می دهد، همچنین انحراف معیار نرخ ارز در همین مدت به میزان ۷۶ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش نااطمینانی در بازار ارز است.

وی با بیان این که آثار مثبت تغییر شرایط در کاهش شتاب افزایش قیمت تاثیر داشته و باعث کاهش ریسک بنگاه‌ها نیز شده است ،افزود: رشد اقتصادی سال ۹۱ براساس سال پایه ۷۶ در دو مرحله برآورد شد. در مرحله اول این رقم به منفی ۵٫۸ درصد با رشد ارزش افزوده ۶٫۳ درصدی بخش کشاورزی رسید و در مرحله دوم به منفی ۶٫۸ درصد با رشد ارزش افزوده ۳٫۴ درصدی بخش کشاورزی محاسبه شد، همچنین رشد اقتصادی سال ۹۱ براساس سال پایه ۸۳ پس از اعمال اصلاحات رشد بخش کشاورزی صنعت منفی ۶٫۸ درصد برآورد شد که معادل رشد برآورد شده بر مبنای سال پایه ۷۶ است.

سیف از آغاز خروج از رکود اقتصادی خبر داد و گفت: گرچه رشد اقتصادی منفی است ولی از شتاب رکود به صورت معناداری کاسته شده است. در عین حال، انتظار می رود زمینه برای جذب نقدینگی مازاد اقتصاد در فعالیت‌های اقتصادی مساعدتر شود.

وی، روند تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۹۲ را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان ذکر و با اشاره به اینکه ۵۲ درصد از این تسهیلات در اختیار بخشهای تولیدی، صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان بوده است، افزود: تحولات اقتصاد و تراز پرداخت‌های خارجی افق رو به بهبودی را برای کشور ترسیم می کند. نتیجه تراز پرداخت خارجی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رشد نقدینگی تا پایان مهرماه سال ۹۲ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن در سطح پایین تری قرار دارد، افزود: در سال ۹۲ نقدینگی ۵ موسسه و بانک جدید نیز در محاسبات رشد نقدینگی لحاظ شد که پیش از آن این آمارها در محاسبه میزان نقدینگی نمی گنجید. براین اساس، نقدینگی پایان سال ۹۲ به ۵۹۴ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ۹ دهم درصد کاهش نشان می دهد.

وی، رشد پایه پولی پایان اسفند ۹۲ نسبت به ۹۱ را ۱۲ درصد ذکر کرد و افزود: پایه پولی در پایان سال ۹۲ به ۱۱۵ میلیارد تومان رسید، همچنین خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ۱۱۶ درصد افزایش مهمترین عامل فزاینده در رشد و پایه پولی سال ۹۲ بود که ناشی از تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله ای در این مدت بوده است.

به گفته سیف، افزایش بدهی ها بانکها به بانک مرکزی به دلیل تغییر طبقه بندی و انتقال اضافه برداشت از مسکن مهر بود و البته اعتبار جدیدی به این بخش ارایه نشد. تداوم سیر کاهشی تورم، حفظ ثبات اقتصادی کلان و آرامش بازارها و در عین حال مساعدت تولید نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، همچنین رعایت انضباط پولی باید مهمترین وجه رفتاری سیاست‌گذار در سال ۹۳ باشد.

وی گفت: فعالیت موسسات پولی غیرمجاز، بانک‌های کشور را به رقابت ناسالم ترغیب می کند بنابراین لازم است که برای ارتقاء اثربخشی سیاست پولی در راستای منافع اقتصادی کشور موسسات غیرمجاز ساماندهی شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازبینی صورت گرفته در نرخ‌های سود بانکی، عنوان کرد: لازم است که سیاست‌های اعتباری در راستای سیاست سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تنظیم شود. به لحاظ نوع مصرف تسهیلات پرداختی، تامین سرمایه در گردش بیشترین سهم را در کل تسهیلات پرداختی داشته باشد به طوری که ۵۴ درصد کل این تسهیلات به تامین سرمایه در گردش در سال ۹۲ اختصاص یافته و در عین حال کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت ۷۴ درصد بوده است.

وی در مورد وضعیت بازار ارز گفت: بانک مرکزی با استفاده از فرصت‌هایی که روند کاهش و محدودیت منابع فراهم کرده نسبت به افزایش عرضه ارز در بازار ارز اقدام می کند اما این به معنای تثبیت نرخ ارز نیست. نرخ ارز در حال حاضر در مسیری آرام و متناسب با عوامل بنیادین حرکت می کند و لازم است که به لحاظ زمان بندی، تحقیقات، اقتضائات و سیاستها مسیر آن طی شود.

سیف با تاکید بر اینکه لازم است که سیر تعدیل نرخ ارز با حداقل نوسانات همراه باشد و از ایجاد نوسان در این بازار جلوگیری شود، تصریح کرد: هرچند در دهه ۸۰ به مدد درآمدهای بالای صادرات نفتی و با وجود تورم بالا امکان تثبیت نرخ ارز وجود داشت اما تلاطم ها در آغاز دهه ۹۰ نشا داد که تداوم این شرایط امکان ندارد.

وی گفت: هدف‌گذاری‌ها حاکی از این است که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۹۳ به ۱۵ درصد و تورم میانگین به ۲۵ درصد برسد، همچنین کنترل تورم و کند کردن آهنگ رشد افزایش قیمتها مهمترین عامل ثابت اقتصاد کشور است.

یک اقتصاددان در همایش خروج از رکود تورمی دانشکده اقتصاد علامه گفت:‌ پرداخت یارانه نقدی براساس منطقه‌ای افراد مشکلات و معضلاتی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سهیلا پروین امروز در همایش خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با طرح این سؤال که آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در همان شیوه قبلی ادامه خواهد یافت و یا با کسب تجربه اصلاح و به صورت دقیق اجرایی می‌شود، اظهار داشت:‌ اهداف هدفمندی کارایی در مصرف سوخت و انرژی، محیط زیست، توزیع درآمد و فقر و بهبود شرایط درآمد و عدالت بود.

وی تأکید کرد: اما پس از آن نابرابری، گسترش فقر در کنار رکورد تورمی در اقتصاد حاکم است.

این اقتصاددان با بیان اینکه هدفمندی برای اقتصاد کشور گران تمام شده تصریح کرد: البته برخی می‌گویند بخشی از این موضوع مربوط به تحریم‌ها است که اگر بپذیریم ۵۰ درصد آن مربوط به تحریم بوده باز هم مابقی برای ما سنگین است و باید شرایط تحریم در اجرای این قانون لحاظ می‌شد و امیدواریم با توافق ژنو جریان ارز به کشور تسهیل شود.

وی تأکیدکردک: آخر تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که در ۵ سال آینده برطرف شود و یکی از مهم‌ترین مباحث این است که قانون هدفمندی نقص دارد. اولین اشکال مبنای ارز خارجی است و نیز منطق محاسبه یارانه در بطن خود روند افزایشی دارد. در قانون رابطهای بین منابع درامدی دولت از محل حذف یارانه و منابع دولت دیده نشده است.

به گفته پروین، انگیزه دولت برای کوچک شدن در اقتصاد در این حالت از بین می‌رود و بی‌انضباطی مالی علت عدم توفیق دولت است.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که آیا اساساً سیاست‌های قیمتی کارایی لازم را دارد، پاسخ منفی داد و گفت: در شرایط انحصار دولتی انگیزه‌ای برای کاهش مصرف وجود ندارد و در بنگاه‌های غیر دولتی تأثیر تکنولوژی بر جانشینی نهادها و کاهش تولید با هدف کاهش هزینه از دیگر مشکلات است.

وی به تغییر مصرف در بُعد خانوار با اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت و افزود: تکنولوژی ساخت مسکن، کالاهای انرژی‌بر و شیوه حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل در این بخش هستند.

این اقتصاددان در خصوص تأثیر حذف یارانه بر تراز پرداخت‌ها گفت:‌ افزایش قیمت بر اثر یارانه از طریق واردات پاسخ گفته می‌شود و افزایش تقاضای ارز و تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر تجاری و گسترش تورم از ناحیه مسکن و خدمات را به همراه دارد.

پروین ادامه داد: اقدام لازم برای کشش‌پذیری منحنی عرضه، توجه به شرایط داخلی و بین‌الملل و کسب و کار، واردات و صادرات از جمله  رویکردهای مورد توجه دولت باید باشد.

وی در باره معایب پرداخت نقدی فراگیر بیان داشت: عدم تعیین دوره، دوره پرداخت، فزایندگی حجم در طول زمان، هزینه شناسایی از جمله این معایب است.

وی با تأکید براینکه در نظر گرفتن درآمد براساس مناطق مختلف و پرداخت یارانه به آنها مشکلاتی را به همراه دارد که از جمله آن مهاجرت بر تغییر هزینه‌ها و افزایش هزینه ملک در این مناطق است.

افزون بر ۷۵۰ هزار و ۵۰۰ تن محصولات معدنی از فارس به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز؛ کاشی و سرامیک و سنگ کار نشده ، قیر و سیمان از جمله محصولات صادراتی است که به کشورهای حاشیه خلیج فارس، چین و هند صادر شد.
عوض پور معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس گفت: این میزان صادرات به ارزش ۱۷۵میلیون دلار از ابتدای امسال تاکنون صادر شده است که از نظر ارزش ۱۵ درصد و از نظر وزن ۲۰ درصد افزایش داشت.

به دنبال افزایش قیمت اونس در روز جمعه، قیمت سکه نیز روز گذشته با افزایشی تقریبا ۲ درصدی همراه بود. این روزها با ثبات نسبی بازار ارز، قیمت سکه عمدتا از تغییرات بهای طلای جهانی تاثیر می‌گیرد که مسیری افزایشی را پشت‌سر گذاشته است. البته در هفته‌های پیشین، درصد تغییر بهای سکه نسبت به تغییرات اونس محدودتر بود؛ اما در روزهای گذشته قیمت‌گذاری سکه توسط بازار داخلی، در هماهنگی بیشتری با بازارهای جهانی بوده است. البته این تغییرات، معمولا با تاخیری چند ساعته تا یک روزه، در بهای سکه منعکس می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ” مطالبه ” قیمت هر اونس طلا که به واسطه همراه شدن چند عامل مساعد، عصر جمعه به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافته بود، روی سطح ۱۳۱۹ دلاری ایستاد.

تحلیلگران دو پیش‌بینی متفاوت از روند آتی طلای جهانی دارند که سرمایه‌گذاران را بر سر یک دوراهی قرار داده است. عده‌ای رشد بیشتر طلا در هفته‌های آتی را پیش‌بینی می‌کنند و عده‌ای نیز بر این باورند که قیمت مناسب اونس در شرایط کنونی اقتصاد جهان، خیلی پایین‌تر از این است.

گروه دوم معتقد هستند بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا، امکان حرکت اونس به سمت نرخ مناسبش را فراهم خواهد کرد. به هر روی تقویت طلای جهانی، باعث افزایش قابل‌توجه قیمت سکه در اولین روز هفته شد. همان‌طور که بازاری‌ها اظهار کرده بودند، افزایش قیمت اونس بالاخره توانست بازار طلای داخلی را قدری تکان دهد. بازار ارز داخلی نیز نسبتا آرام است. با این وجود افزایش نرخ رسمی و بازاری یورو و پوند به دنبال افزایش برابری جهانی این ارزها در مقابل دلار قابل‌توجه بود.

طلای جهانی
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در آخرین ساعات کاری روز جمعه، روی ۱۳۱۹ دلار بسته شد. رشد چشمگیر طلا که به واسطه همراه شدن چند عامل تقویت کننده با همدیگر رخ داده بود، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را در موقعیت تازه‌ای قرار داد.

برخی از کارشناسان به سرمایه‌گذاران بازار طلا توصیه می‌کردند که در صورت عبور قیمت اونس از سطح ۱۳۰۰ دلاری به فروش ذخایر طلای خود اقدام کنند. در شرایط کنونی اونس روی سطوحی بالاتر از این ایستاده است و اظهارات برخی تحلیلگران بازار حاکی از رشد بیشتر قیمت فلز زرد رنگ در روزهای آتی است.

آخرین نظر‌سنجی «کیتکو نیوز» از کارشناسان اقتصادی نیز از تقویت بیشتر طلا در هفته جاری حکایت دارد. حتی عده‌ای از تحلیلگران بر این باورند که احتمال صعود طلا به سطح قیمتی ۱۳۵۰ دلاری زیاد است. در مقابل این عده، افرادی قرار می‌گیرند که قیمت مناسب اونس در شرایط کنونی اقتصاد جهان را در حدود ۱۰۰۰ دلار برآورد می‌کنند و معتقدند که احتمال کاهش شدید قیمت طلا تا پایان امسال در صورت بهبود شرایط اقتصادی آمریکا وجود خواهد داشت.

آخرین اظهارات «جانت‌یلن» رئیس بانک مرکزی آمریکا، حاکی از لزوم ادامه سیاست‌های محرک پولی تا رشد و رونق اقتصادی آمریکا بود. این سخنان در کنار آمارهای ناامیدکننده‌ای که از اقتصاد ایالات‌متحده منتشر شد، قرار گرفت و اطمینان را در بازار طلا افزایش داد. با این وجود، اظهارنظر قطعی در خصوص روند آینده طلا در شرایط پیچیده پیش رو میسر نیست و باید دید که فلز زرد رنگ به سیاست‌های پولی آمریکا و اروپا و تغییرات شاخص بورس‌های بین‌المللی چگونه واکنش نشان خواهد داد.

بازار سکه
قیمت انواع سکه و طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی، تحت‌تاثیر تقویت طلای جهانی به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافت. در دو روز کاری گذشته قیمت سکه ۳ درصد از رشد داشت که حدود ۲‌درصد از آن دیروز رخ داد. بازار طلای داخلی هفته‌های اخیر با رکود مواجه بود. عملکرد ضعیف اونس در سال ۲۰۱۳ و افت قیمت آن باعث شد که دیدگاه سرمایه‌گذاران داخلی نسبت به این فلز گرانبها قدری تخریب شود. افرادی که برای حفظ ارزش سرمایه‌هاشان، دارایی‌های خود را به طلا تبدیل کرده بودند، با افت قیمت طلا متضرر شدند. روند نزولی و باثبات نرخ ارز هم که از شروع به‌کار دولت جدید بر بازار حاکم شده بود، در عدم تقویت طلای بازار داخل تاثیرگذار بود.

به هر روی کاهش تقاضای سکه باعث شده بود، تغییر قیمت‌ها در این بازار بسیار محدود باشند. نوسانات نرخ اونس به گونه‌ای تعدیل شده و گاهی با تاخیر در بازار داخل منعکس می‌شد. سکه فروشان معتقد بودند که تقویت بلندمدت اونس جهانی می‌تواند، موجب رونق مجدد بازار سکه داخل شود.

به هر حال اونس جهانی که سال ۲۰۱۴ را به گونه‌ای امیدوارکننده شروع کرده بود، در روز جمعه، تحت‌تاثیر آمارهای ضعیفی که از اقتصاد آمریکا منتشر شده بود، افزایش قیمت قابل‌توجهی داد. انعکاس این امر دیروز در بازار داخل قابل مشاهده بود. این بار نرخ سکه، تقریبا متناسب با تغییرات قیمت اونس افزایش یافت.

در شرایط کنونی که بازار ارز با ثبات نسبی حرکت می‌کند، امید بازار سکه برای افزایش قیمت به طلای جهانی است و بازاری‌ها امیدوارند که تقویت ادامه‌دار اونس بتواند رونق را دوباره به بازار سکه بازگرداند و عملکرد بهتر این بازار را موجب شود. به نظر می‌رسد، بازار سکه مسیری به سمت عملکرد بهتر را در پیش گرفته است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر نیز با اشاره به اینکه کشور پتانسیل صادرات سالانه پنج میلیارد دلار طلا را دارد گفت: «یکی از برنامه‌ریزی‌هایمان این است که تا سال ۹۵، ۲ میلیارد دلار صادرات طلا و جواهر داشته باشیم».

به‌علاوه ششمین نمایشگاه بین‌المللی طلا و جواهر تهران در پایان هفته گذشته با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آغاز به‌کار کرد. «مسعود سلطانی‌فر»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز ضمن بازدید و گفت‌وگو با فعالان این صنعت، صنعت طلا و جواهر را بخشی از صنایع دستی دانست و گفت: «همان حمایتی که از بخش صنایع دستی انجام می‌گیرد، از این صنعت هم انجام می‌شود.» وی افزود: «ما نگاه ویژه‌ای روی فعال کردن اقتصاد تولیدی کشور داریم، نه اقتصاد دلالی.»

بازار ارز
قیمت یورو و پوند انگلیس در بازار داخلی، دیروز به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافت. این در حالی است که نرخ دلار آمریکا، تغییر چندانی را متحمل نشده و در سطوح قبلی نوسان می‌کند. کارشناسان تغییرات رخ داده در بازار داخل را با کاهش نرخ برابری دلار در مقابل برخی از ارزهای مهم اقتصاد جهانی، طی روزهای اخیر مرتبط می‌دانند.

دلار آمریکا به‌دلیل آمار اقتصادی ضعیفی که از این کشور منتشر شده، در بازارهای جهانی قدری تضعیف شده است. از آنجا که بازار داخل تمایل زیادی به حفظ قیمت دلار در سطوح کنونی دارد، تضعیف دلار از طریق تقویت یورو و پوند در بازار داخل انعکاس یافت. بانک مرکزی نیز به‌منظور انطباق نسبت نرخ‌های رسمی با برابری‌های جهانی نرخ رسمی یورو، پوند انگلیس و فرانک سوئیس را به مقدار قابل‌توجهی افزایش داد.

در نتیجه این اقدام نسبت نرخ‌های رسمی یورو و پوند به دلار با برابری جهانی این ارزها انطباق یافت. در مجموع بازار ارز داخلی به روند بلندمدت خود ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود گسترش روابط ایران به عملکرد بهتر این بازار کمک کند. از اخبار خوشی که در خصوص حرکت به سمت توافق نهایی بین ایران و ۱+۵ به گوش می‌رسد می‌توان به اظهارات مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اشاره کرد.

«کاترین اشتون» در سخنانی در نشست شورای امنیت با اشاره به دستاوردهای همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مذاکرات میان ایران و ۱+۵ گفت که وی خود ریاست مذاکره با هیات ایرانی را برعهده خواهد داشت و امیدوار است که در مذاکرات آتی شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشد. «جمیل چیچک»، رئیس مجلس ترکیه نیز در آستانه سفر به تهران برای شرکت در نهمین اجلاس «مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی»، سفر «حسن روحانی» به آنکارا را زمینه‌ساز فصل نوینی در روابط دو کشور ارزیابی کرد.

مسکن: نوید بهبود بازار

با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز سال جدید نگرانی از نوسان قیمت در بازار مسکن بیش از هر موضوع دیگری ذهن دست‌اندرکاران این بخش و متقاضیان بازار را به خود مشغول کرده است. با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن از ابتدای سال و انتظار افزایش قراردادهای پیش‌فروش، به نظر می‌رسد رکود خرید و فروش به سمت پیش‌خریدها هم رفته و این بازار را نیز تحت تاثیر خود قرارداده است. بر اساس آمار موجود از میزان ثبت قراردادهای پیش‌خرید مسکن توسط اتحادیه املاک، طی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ هزار و ۹۰۰ مورد از قراردادهای پیش‌فروش خانه کاهش یافته است. این آمار بیانگر کاهش اطمینان مردم نسبت به پیش خرید واحد مسکونی است. برخی دیگر نیز بر این باورند تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی پیش خرید شده به ضرر پیش‌خریداران است. البته شاید دلیل اصلی کاهش این قراردادها بدحسابی و تاخیر در زمان تحویل واحدهای پیش‌خرید شده طی سال‌های اخیر است؛ به گونه‌ای که برخی پس از پیش‌خرید واحد مسکونی خود در زمان تحویل با افزایش قیمت مواجه شدند و سازندگان مبالغ بیشتری را طلب کرده‌اند. از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲ نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴٫۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۱٫۳درصد افزایش یافت.

پیش بینی: وضعیت بازار مسکن در یک دو راهی افزایشی و کاهشی قرار گرفته است. امری که باعث شده بسیاری از مالکان تعلیق را در فروش واحد مسکونی به صرفه نبینند. با متعادل شدن بازار، تمایل بیشتری به فروش بوجود خواهد آمد.

خودرو: خودروهای خارجی ارزان می­شوند

افزایش قیمت خودرو و بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری موجب شد که در طول یکی دو سال گذشته قیمت خودرو افزایش سرسام‌آوری داشته باشد. باید توجه داشت که سیاست دولت برای کاهش دادن قیمت خودروهای داخلی، وارد کردن خودروهای خارجی بود. این سیاست نه تنها محقق نشد بلکه در نتیجه­اش قیمت خوروهای خارجی نیز بیشتر شد. واردکنندگان با انحصاری کردن واردات خودرو، راه را بر هرگونه کاهش قیمت خودروهای خارجی بستند و از تحقق آن جلوگیری کردند. در این میان اما یکی از ابزارهایی که دولت برای کاهش قیمت و رقابتی کردن بازار در دست بررسی دارد تعرفه واردات است. اما ظاهرا مسئولان برای استفاده در این ابزار دچار سردرگمی هستند. رضا شیوا در جلسه شورای رقابت می­گوید: شورای رقابت می­خواهد از مصوبه­ای که مجلس مبنی بر کاهش سالانه ۵ درصد از تعرفه به مدت ۵سال به هدف افزایش ۵ درصدی تعرفه را در سال آینده تصویب کرده – استفاده کند. این در حالیست که، در هنگام افزایش تعرفه­ها برخی آن را پاداشی ناعادلانه به خودروسازهای داخلی به خاطر ساخت محصولات بی‌کیفیت و گران قیمت قلمداد کردند و اکنون می توان گفت همین پاداش  به انحصارطلبان بازار خودروهای وارداتی نیز داده شد.

پیش بینی: با توجه به شرایطی که بر بازار خودرو ایران حکمفرماست نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت رقابت چندانی در عرصه خودروسازی به وجود‌ آید.

ارز:  دلارهای کره ای به بازارهای ایران وارد می­شود

پس از اظهارات جانت یلن مبنی بر ادامه سیاست­های پولی فدرال رزرو، دلار در مقابل طلای جهانی از رونق افتاد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقدامات بانک مرکزی آمریکا باعث نوسان ارزش دلار و شاخص سهام در آمریکا خواهد شد. این کارشناسان تاکید می­کنند که فدرال رزرو توانایی کنترل این نوسانات را نخواهد داشت و این امر به سود طلا تمام خواهد شد. افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی با کاهش قیمت ارز در بازار تهران توامان شد. این در حالیست که با توجه به باز پرداخت دومین قسط ایران در اول مارس به مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار و سومین قسط در هفتم همین ماه به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار، که از طریق کره جنوبی انتقال می­یابد فرصتی تازه برای کاهش قیمت دلار ایجاد شده است. همچنین بانک مرکزی روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه نرخ انواع ارز رسمی موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور را تغییر داد. براساس آخرین نرخ گذاری رسمی بانک مرکزی قیمت دلار ۴ تومان کاهش یافته است.

پیش ­بینی: با توجه به باز پرداخت قسط دوم و سوم بدهی ها به ایران، بازار با حجم کافی از ارز مواجه خواهد شد که این امر به کاهش بهای ارزهای خارجی منجر می­شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم‌افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بخش‌های هزینه‌ای تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به تصویب رساندند.
وکلای ملت پیش از این در بخش درآمدی این تبصره تمامی بانک‌ها موظف کرده بودند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه ‌اداره ‌شده) را حداکثر یک ‌هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
بهارستان‌نشینان در جلسه امروز و در بخش هزینه‌ای این تبصره، به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به ‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و یا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد.
به‌موجب مصوبه دیگر نمایندگان مجلس مقرر شد هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

 رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که طی ماه‌های آینده بازار ارز از روند با ثبات بیشتری برخوردار می‌شود و شاهد کاهش بیشتر نرخ ارز خواهیم بود، تاکید کرد: میزان نقدینگی به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی‌الله سیف در حاشیه سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان این‌که طی ماه‌های آینده بازار ارز از روند با ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد و تمایل به سمت کاهش دارد و با این کاهش در صورتی که به شکل منطقی باشد حتما موافقیم، خاطرنشان کرد: برنامه بانک مرکزی نظارت بر بازار ارز به منظور کنترل نوسانات است. اگرچه طی ماه‌های اخیر نوسانات در بازار ارز بسیار ناچیز بوده است.

به گفته وی روند با ثبات بازار ارز همچنان ادامه خواهد داشت.

نقدینگی به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره میزان نقدینگی موجود گفت:‌بنا به آمار میزان نقدینگی ۵۳۰ هزار میلیارد تومان است که پیش بینی کردیم روند رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته از کاهش شش درصدی برخوردار و به ۲۳ درصد برسد.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که در مورد حجم نقدینگی وضعیت مطلوب داریم گفت: سعی داریم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته شش درصد کاهش یابد تا برنامه کنترل تورم و کاهش آن به سطح ۳۵ درصد تا پایان سال جاری عملیاتی شود.

سیف ادامه داد: خوشبختانه آمارهایی که در آذر ماه ارائه شده نشان می‌دهد تورم آذر نسبت به ماه‌های از گذشته از افت جدی برخوردار شده است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد:‌رشد تورم ماهانه طی ماه‌های اخیر ۳٫۴ درصد بوده که اکنون به نیم درصد رسیده است.

بازار سرمایه جهت خوبی پیدا کرده و مردم می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند

وی در پاسخ به این که مردم همواره سوال می‌کنند که در کدام بازار سرمایه گذاری کنیم، خاطرنشان کرد:‌ بازار سرمایه از رشد برخوردار شده و سرمایه‌گذاری در این بازار می‌تواند مفید باشد.

به گفته سیف ، افراد باید با استفاده از تجزیه و تحلیل متخصصان داخلی در این بازار حضور پیدا کنند تا بتوانند تصمیمات درست بگیرند و دچار گرفتاری نشوند.

رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: مساله مهم این است که فعالیت‌های سفته بازی برای اقتصاد کشور ضرر دارد و هجوم غیر کارشناسی سرمایه به هر بازاری می تواند باعث ایجاد حباب شود و آن بازار را متزلزل کند.

سیف در پاسخ به این سئوال که کاهش ۶۰ درصدی ارزش پول ملی چگونه جبران می‌شود؟ تصریح کرد: آن چیزی که مهم است این است که بتوانیم ثبات اقتصادی داشته باشیم و از ورود شوک‌های تخریب‌کننده که روند مثبت پیش آمده را از بین می‌برد، جلوگیری کنیم.

ابراز امیدواری سیف برای افزایش تدریجی پول ملی

وی ادامه داد: امیدواریم در آینده با دیدن علائم رشد اقتصادی در کشور پول ملی تقویت شود و شاهد افزایش تدریجی ارزش پول ملی باشیم.

گشایش‌های ارزی پس از عملیاتی‌شدن توافقات مذاکرات ژنو از ۲۰ ژانویه

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره‌ی چگونگی تاثیر مذاکرات ژنو بر مبادلات ژنو گفت: مذاکرات انجام شده از ۲۰ ژانویه به بعد عملیاتی می‌شود. لذا آثار گشایش‌های ارزی پس از ۲۰ ژانویه ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی امروز قیمت رسمی ارزهای قابل عرضه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که نسبت به دیروز تغییری نداشت.

براین اساس دلار ۲۴۷۹٫۲ تومان، پوند ۴۰۶۹٫۵ تومان و یورو ۳۳۶۹ تومان تعیین قیمت شد.

همچنین فرانک سوئیس ۲۷۳۷٫۸ تومان، روپیه هند ۳۹٫۹ تومان، درهم ۶۷۵٫۱ تومان، صد روپیه پاکستان ۲۳۵۳٫۳ تومان، صد ین ژاپن ۲۳۶۴٫۷ تومان، دلار هنگ کنگ ۳۱۹٫۸ تومان، لیر ترکیه ۱۱۳۹٫۲ تومان، روبل روسیه ۷۴٫۷ تومان، ریال قطر ۶۸۱ تومان، صد دینار عراق ۲۱۳٫۲ تومان، ریال عربستان ۶۶۱٫۱ تومان، یوان چین ۴۰۹٫۸ تومان، رینگت مالزی ۷۵۴٫۸ تومان و هزار وون کره ۲۳۴۸٫۹ تومان ارزش‌گذاری شد.