دبیر اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر از ارسال پیشنهاد تغییر ارزش افزوده طلا و جواهر به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

منصور نامداری زندی اظهار کرد: در دنیا رسم بر آن است که از تولید طلا و جواهر مالیات بر ارزش افزوده گرفته نمی‌شود و به ویژه در حوزه تولید یا استحصال طلا چنین هزینه‌هایی دریافت نمی‌شود.

وی در عین حال عنوان کرد: اکنون دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از این بخش موجب می‌شود که نسبت به رقبای خارجی هزینه‌های ما به مراتب بالاتر برود. چرا که در اکثر کشورها طلای خام صفر یا نهایتا نیم درصد مالیات پرداخت می‌کند.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر همچنین گفت: اکنون پیشنهاداتی به مجلس مطرح شده تا مالیات ارزش افزوده این صنف از ۹ درصد به سه درصد کاهش پیدا کند اما از بهمن ماه ۹۴ این موضوع در مجلس در دست بررسی قرار دارد.

نامداری ادامه داد: به هر صورت این روند برای طلافروشان زیاد است و در تعیین این مالیات باید دقت داشت که طلا جزو کالاهای سرمایه‌ای بوده و در دنیا به عنوان پول شناخته می‌شود اما اکنون با دریافت مالیات ۹ درصدی از این بخش هر روز همکاران ما بیکار می‌شوند و سرمایه‌های موجود از کشور خارج می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: اکنون با توجه به شرایطی که وجود دارد در بحث صادرات طلا و جواهر نیز وضعیت خوبی وجود نداشته و همکاران ما می‌ترسند به این عرصه ورود کنند. چرا که در گمرک استاندارد و سایر سازمان‌ها مشکلات بسیاری برای همکاران‌مان ایجاد می‌شود که حل این مشکلات نیاز به زمان بسیار دارد. این در حالی است که کشورهای دیگر به راحتی تمام در این عرصه فعالیت می کنند. البته ما نیز جلسات متعددی با گمرک، بانک مرکزی و استاندارد داشته‌ایم و امید داریم در دولت جدید برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی شود.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر در ادامه صحبت‌های خود اشتغالزایی را درخواست جدی اصناف مختلف و کل مردم ایران از دولت دوازدهم دانست و گفت: لازم است در این زمینه برای بخش‌هایی که می تواند اشتغالزایی به همراه داشته باشند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا با این شیوه بتوانیم از رکود اقتصادی و بیکاری رهایی پیدا کنیم.

نامداری با بیان اینکه در کشور ما بخش‌هایی مانند انرژی یا نیروی کار در قیاس با بساری کشورها از قیمت مناسب‌تری برخوردار است، اظهار کرد: اما باید توجه داشت که لازم است تعرفه‌های مالیاتی و گمرکی نیز حالت متعادل داشته باشد اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که متاسفانه در این بخش‌ها چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات دشواری‌های متعددی وجود دارد.

وی ادامه داد: می‌توان الگوی موفقیت در عرصه اقتصاد را از کشورهایی که در این حیطه به شکلی موفق عمل کرده‌اند، نمونه‌برداری کرد. اکنون بازارهای داخلی ما درگیر رکود بسیاری است و مالیات بر ارزش افزوده هم در این حوزه مشکلات بیشتری را به همراه آورده است.
منبع : ایسنا

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حدود ۸۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده تاکنون مبتنی بر خوداظهاری، تمکین یا توافق بوده است.

محمد مسیحی با بیان اینکه از کل مالیات بر ارزش افزوده‎ای که از ابتدای اجرای قانون تا امروز وصول شده، نزدیک به ۷۳ درصد مبتنی بر خود‎اظهاری وصول شده، اظهار داشت: از ۲۷ درصد باقی‎مانده، نزدیک به ۵۰ درصد بدون مراجعه به هیات حل اختلاف و با تمکین یا توافق با اداره امور مالیاتی وصول گردیده، یعنی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد وصول مالیات در حوزه ارزش افزوده مبتنی بر خود‎اظهاری، تمکین یا توافق بدون مراجعه به هیات‎های حل اختلاف بوده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش شفافیت در حلقه‌های مالیات ارزش افزوده بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مجری به شیوه تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر روش صورتحساب اجرا می‌شود و در کشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مطابق این روش فعالان اقتصادی مکلفند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده‌های به کار رفته در تولید محصولات خود صورتحساب و مستندات لازم را نگهداری نمایند و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز صورتحساب صادر کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه در حلقه‎های اول زنجیره مالیات بر ارزش افزوده شفافیت ایجاد شده، گفت: در حلقه‎های آخر و در سطح صنوف، بر اساس قاعده هزینه و فایده، هزینه شفافیت زیاد است و بسیاری به دنبال آن نیستند. می توان گفت ۹۰ درصد ارزش افزوده‏ای که ایجاد می‏شود، در حلقه‎های اولیه ایجاد ارزش اقتصادی نظیر مبادی ورودی گمرک و شرکتهای بزرگ و متوسط می باشد.

وی یادآور شد: در حلقه های بعدی، ضمن تهاتر مالیات پرداختی در زمان خرید و مالیات دریافتی در زمان فروش صرفا مابه‌التفاوت مالیات پرداخت می شود و بار مالی آن به حلقه بعد و نهایتا مصرف‌کنندگان نهایی انتقال می یابد که این موضوع شفاف‌سازی را در طول زنجیره ایجاد ارزش با نگهداری مستندات خرید و فروش به دنبال خواهد داشت و موجب ردیابی جریان عرضه کالا و ارائه خدمات در کشور می‌شود.

مسیحی با بیان اینکه در جریان شفاف‌سازی حاصله از اجرای این نظام مالیاتی در کشور تاکنون بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری و کاغذی شناسایی شده است، گفت:‌ این شرکت‌ها سال‌های متمادی نقش ناصوابی را در سطح کلان اقتصادی کشور از جمله حوزه بانکی، بورس کالا، نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها و نظام مالیات بر درآمد داشته‌اند.

به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، مبارزه با شرکت‎های صوری نیازمند اراده و عزم جدی سایر دستگاه‎ها از جمله اداره ثبت شرکت‎ها، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگاه‏های نظارتی و ذینفعان می باشد.

وی با تاکید بر اینکه کارکرد شفاف‌سازی نه تنها موجب شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی شده است، تصریح کرد: هزینه فعالیت متخلفانه این قبیل اشخاص نیز افزایش یافته است، البته باید توجه داشت که حذف کامل فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی که در سایر کشورها هم دیده می‌شود مستلزم اراده و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط و از جمله دستگا‌ه‌های نظارتی خواهد بود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور نوپا است، عنوان کرد: این قانون نیازمند اصلاح برخی رویه‌ها و روش‌های اجرایی به ویژه در حوزه اصناف و پیمانکاران و همچنین تسهیل فرآیند انتقال بار مالی به مصرف‌کنندگان نهایی است.

وی ادامه داد: همه این موضوعات در قالب لایحه دائمی شدن قانون پیش‌بینی شده و سازمان امور مالیاتی کشور طی یکسال اخیر با اخذ مجوزهای قانونی و همچنین بازنگری در ظرفیت موجود قانون، اجرای مطلوب‌تر این نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است.

مسیحی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده برخی پدیده‎های ناسالم اقتصادی را نیز شفاف کرده است، گفت: نباید از نظر دور داشت که برخی از مخالفت‌ها با حوزه مالیات بر ارزش افزوده آگاهانه و به دلیل کارکرد شفاف‌سازی نظام مالیاتی بوده که منافع اقلیتی پرنفوذ را به مخاطره انداخته است.

وی در خصوص نحوه تعیین ضریب مالیاتی برای مشاغل و صنوف مختلف نیز اظهارداشت: به موازات پیش‌بینی اجرای مالیات بر ارزش افزوده به روش ساده شده برای برخی گروه‌های صنفی در لایحه دائمی شدن قانون و به موجب بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال‌های قبل نیز است، اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده یا همان اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده از اختیارات سازمان امور مالیاتی است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اساسا رویکرد تعیین ضریب ارزش افزوده، سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت نگهداری اسناد و مدارک خرید است، افزود‌: بنابراین اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده متفاوت از ضریب عملکرد خواهد بود، زیرا برای برخی از صنوف که بر روی خریدها و هزینه‌های آنها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌شود، به طور کلی ضریب مالیات بر ارزش افزوده آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ارزش افزوده‌ای که برای خرید کالا و هزینه‌های صورت گرفته، تعیین می‌شود و متفاوت از سازوکار تعیین ضریب در حوزه عملکرد است.

وی در پاسخ به این سوال که بیشترین و کمترین مالیات بر ارزش افزوده توسط کدام گروه‌ها پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: معاون سازمان امور مالیاتی افزود: معادل ۸۵ تا ۹۰ درصد مبالغ ارزش افزوده وصول شده مبتنی بر خوداظهاری، تمکین و توافق با اداره امور مالیاتی و بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بوده است، ضمن اینکه بخش عمده‌ای از مالیات در حلقه‌های اولیه ایجاد ارزش اقتصادی توسط گمرک و همچنین توسط شرکت‌های بزرگ که درابتدای زنجیره قرار دارند وصول می‌‌شود.

به گفته این مقام مسئول، مالیات بر ارزش افزوده‌ای که صنوف مختلف نظیر رستوران‌ها، هتل‌ها و طلافروشان و سایر بخش‌ها از مردم به عنوان مصرف‌کننده‌ نهایی دریافت می‌کنند پس از کسر مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی در حلقه قبل توسط این صنوف، صرفا مابقی آن باید به خزانه واریز شود، بنابراین نباید تصور داشت که کل مبلغ دریافتی این صنوف از مصرف‌کننده نهایی در حلقه آخر باید به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود; زیرا بخش عمده‌ای از آن در حلقه‌های قبل وصول و به حساب سازمان واریز شده است.

منبع:ایلنا