قیمت دلار در بازار آزاد از ابتدای آذرماه نزدیک ۹درصد افزایش یافته‌است و به تدریج بازار ارز دوباره به‌عنوان یکی از انتخاب‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار می‌گیرد.

صرف توصیه به نخریدن ارز و وارد نشدن به هیجانات بازار برای کنترل بازار کفایت می‌کند؟ به واقع بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و دارای اهرم اجرایی در بازار پول، چه رویه‌ متفاوتی را برای جلوگیری از التهاب‌های بازار ارز، مانند آنچه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تجربه شد، در پیش گرفته است؟

بانک مرکزی ادعا می‌کند نظام ارزی کشور، نظام «شناور مدیریت‌شده» است؛ با وجود این، شاهد بودیم که با انتشار خبرها و شایعه‌ها در دو ماه اخیر، قیمت دلار در بازار دچار جهش‌های روزانه شده‌است، موضوعی که برای فعالان اقتصادی و بخش مولد اقتصاد خبر ناخوشایندی بود. آیا لزومی برای تغییر سیاست بانک مرکزی برای پایش و مدیریت بازار ارز وجود دارد؟ تجربه‌ کشورهای دیگر چون آرژانتین، ترکیه و همین اواخر روسیه می‌تواند برای جلوگیری از حملات سفته‌بازانه مفید باشد. در این باره می‌توان پرسید چه اقتضائاتی بر بازار ارز ایران وجود دارد که نمی‌توان از مدل‌های دیگر کشورها و نظام‌های ارزی موفق به خوبی استفاده کرد؟

غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز، متغیری است که خود را تقویت می‌کند. ساز و کار موضوع به‌طور ساده به این ترتیب است که هر اندازه نتوان در میزان افزایش نرخ ارز در آینده مطمئن بود، تقاضای بیشتری برای ارز با نرخ فعلی به‌وجود می‌آید و این خود به جهش‌ و نوسان قیمت ارز دامن می‌زند. در نتیجه، حلقه‌ معیوبی شکل می‌گیرد و قیمت بالا می‌رود. این موضوع در ریزش قیمت نیز می‌تواند حادث شود، که البته به خاطر جذابیت همیشگی قیمت‌های ارزان معمولا قیمت‌های پایین دوام چندانی ندارند.

به هر حال باید بپذیریم که نوسان‌های قیمت در هفته‌های اخیر، به‌خصوص بعد از خبرهای هسته‌ای اوایل آذر و پیرو آن افزایش قیمت ارز در بودجه‌ سال آینده‌ کشور و خبرهای ریز و درشت دیگر، بار دیگر دمای بازار ارز را بالا برد. اگر چه مسوولان بانک مرکزی بیان کردند که این موضوع موقتی است، اما بروز هرچند وقت یک بار این التهاب‌های «موقتی» می‌تواند خود یک رویه‌ «دائمی» باشد؛ امری که در میان‌مدت و بلندمدت ضرر آن متوجه کل اقتصاد خواهد بود.

تهران – ایرنا – رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به عملکرد مثبت اقتصاد کشور در نیمه دوم سال گذشته و گشایش های ارزی اخیر، نوسانات موجود در بازار ارز موقتی بوده و انتظار می رود شرایط به روال ماه های گذشته باز گردد.

ولی الله سیف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: علایم مثبت ناشی از عملکرد اقتصاد با نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز سازگار نیست که این امر می تواند ناشی از تاثیر عوامل غیراقتصادی باشد.

وی با اشاره به عملکرد مثبت اقتصاد در شش ماهه گذشته و امکانات ایجاد شده در استفاده از منابع ارزی و از بین رفتن محدودیت ها و مشکلات قبلی در زمینه ورود کالاهای مورد نیاز کشور، اظتحلیل هار داشت: در شرایط عادی بعضی از اخبار و اظهار نظرها که بنابر احتمالات و نه از روی اطلاعات واقعی مطرح می شود، می تواند آثار کوتاه مدت و موقتی بر بازار داشته باشد که البته بلندمدت نخواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی برنامه تامین نامحدود ارز به منظور ورود کالاهای اساسی را در دستور کار دارد و مسلما این امر بر شرایط بازار آزاد ارز نیز بی تاثیر نیست.

گفتنی است، نرخ دلار طی ماههای گذشته در بازه ۲۹۰۰ تا ۲۹۷۰ تومان بود اما این رقم در هفته گذشته با روند صعودی مواجه شد و به ۳۲۰۰ تومان رسید.

یک اقتصاددان در همایش خروج از رکود تورمی دانشکده اقتصاد علامه گفت:‌ پرداخت یارانه نقدی براساس منطقه‌ای افراد مشکلات و معضلاتی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سهیلا پروین امروز در همایش خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با طرح این سؤال که آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در همان شیوه قبلی ادامه خواهد یافت و یا با کسب تجربه اصلاح و به صورت دقیق اجرایی می‌شود، اظهار داشت:‌ اهداف هدفمندی کارایی در مصرف سوخت و انرژی، محیط زیست، توزیع درآمد و فقر و بهبود شرایط درآمد و عدالت بود.

وی تأکید کرد: اما پس از آن نابرابری، گسترش فقر در کنار رکورد تورمی در اقتصاد حاکم است.

این اقتصاددان با بیان اینکه هدفمندی برای اقتصاد کشور گران تمام شده تصریح کرد: البته برخی می‌گویند بخشی از این موضوع مربوط به تحریم‌ها است که اگر بپذیریم ۵۰ درصد آن مربوط به تحریم بوده باز هم مابقی برای ما سنگین است و باید شرایط تحریم در اجرای این قانون لحاظ می‌شد و امیدواریم با توافق ژنو جریان ارز به کشور تسهیل شود.

وی تأکیدکردک: آخر تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که در ۵ سال آینده برطرف شود و یکی از مهم‌ترین مباحث این است که قانون هدفمندی نقص دارد. اولین اشکال مبنای ارز خارجی است و نیز منطق محاسبه یارانه در بطن خود روند افزایشی دارد. در قانون رابطهای بین منابع درامدی دولت از محل حذف یارانه و منابع دولت دیده نشده است.

به گفته پروین، انگیزه دولت برای کوچک شدن در اقتصاد در این حالت از بین می‌رود و بی‌انضباطی مالی علت عدم توفیق دولت است.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که آیا اساساً سیاست‌های قیمتی کارایی لازم را دارد، پاسخ منفی داد و گفت: در شرایط انحصار دولتی انگیزه‌ای برای کاهش مصرف وجود ندارد و در بنگاه‌های غیر دولتی تأثیر تکنولوژی بر جانشینی نهادها و کاهش تولید با هدف کاهش هزینه از دیگر مشکلات است.

وی به تغییر مصرف در بُعد خانوار با اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت و افزود: تکنولوژی ساخت مسکن، کالاهای انرژی‌بر و شیوه حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل در این بخش هستند.

این اقتصاددان در خصوص تأثیر حذف یارانه بر تراز پرداخت‌ها گفت:‌ افزایش قیمت بر اثر یارانه از طریق واردات پاسخ گفته می‌شود و افزایش تقاضای ارز و تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر تجاری و گسترش تورم از ناحیه مسکن و خدمات را به همراه دارد.

پروین ادامه داد: اقدام لازم برای کشش‌پذیری منحنی عرضه، توجه به شرایط داخلی و بین‌الملل و کسب و کار، واردات و صادرات از جمله  رویکردهای مورد توجه دولت باید باشد.

وی در باره معایب پرداخت نقدی فراگیر بیان داشت: عدم تعیین دوره، دوره پرداخت، فزایندگی حجم در طول زمان، هزینه شناسایی از جمله این معایب است.

وی با تأکید براینکه در نظر گرفتن درآمد براساس مناطق مختلف و پرداخت یارانه به آنها مشکلاتی را به همراه دارد که از جمله آن مهاجرت بر تغییر هزینه‌ها و افزایش هزینه ملک در این مناطق است.

یک تحلیل رسمی که به بررسی عوامل و زمینه‌های بروز چالش ارزی در سال‌های گذشته پرداخته، عنوان کرده است که «انتظار بحران ارز حتی در شرایط غیرتحریمی هم وجود داشت.»
بر اساس گزارشی که از سوی «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری» منتشر شده، جهش نرخ ارز که از سال ۱۳۸۹ با مسدود شدن حواله‌ها به امارات شروع شد و در سال ۱۳۹۰ خود را نشان داد، علاوه‌بر تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی که باعث بروز «اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز» شد، از سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز اثرات زیادی پذیرفته است. به‌عنوان مثال، این گزارش «بسته پولی سال ۱۳۹۰» را یکی از عواملی دانسته که با «غیرجذاب کردن بازار سپرده‌های بانکی»، باعث انتقال نقدینگی به بازارهای موازی مثل بازار ارز شد.

با این حال، این تحلیل با اشاره به «دیدگاه‌های برخی از صاحب‌نظران»، عنوان می‌کند که «ریشه اصلی وقوع جهش نرخ ارز در کشور، اختلاف زیاد بین تورم داخلی و تورم خارجی در سال‌های پس از یکسان‌سازی نرخ ارز (۱۳۸۱ به بعد) بوده است و تحریم‌های بین‌المللی، فقط موجب تسریع بحران ارزی شد.» هرچند این گزارش تاکید می‌کند که «مطالعه جامعی درخصوص عوامل اثرگذار بر بازار ارز تاکنون صورت نگرفته و افزایش نرخ ارز، خود می‌تواند باعث بروز تورم شود.»

تحلیل بازار ارز در سال اول برنامه پنجم
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گزارشی از عملکرد سال اول قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰) را منتشر کرد. این نهاد یکی از معاونت‌های زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است که در دوره مدیریت اجرایی قبلی، در کنار «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی»، از تفکیک «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» ایجاد شد. یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم در حوزه ساختارهای اجرایی، «احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» اعلام شده است.

گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده، در بخش ارزی خود، به «تحولات بازار ارز در سال ۱۳۹۰»، «علل پدید آمدن این تحولات و نقش سیاست‌های اقتصادی در ایجاد مشکلات» و راهکارهای کنترل چالش‌های ارزی پرداخته است. اگرچه این گزارش به تازگی انتشار عمومی یافته، اما زمان تهیه آن دقیقا مشخص نیست و از این رو، به نظر می‌رسد برخی از راهکارهای آن، با توجه به شرایط ویژه اوج گرفتن بحران ارزی و تشدید تحریم‌های خارجی ارائه شده است. گزارش منتشرشده، مهم‌ترین ویژگی‌های بازار ارز ایران در سال ۱۳۹۰ را «تشدید تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه پیدایش اختلاف قابل‌توجه بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد» و همچنین «شروع به فعالیت صندوق توسعه ملی» این سال در مقایسه با سال‌های پیشین عنوان کرده است.

این گزارش در ادامه به بیان «عملکرد متغیرها و شاخص‌های کلیدی بازار ارز» از جمله «منابع و مصارف ارزی، نرخ ارز و حساب ذخیره ارزی» و نیز «وضعیت کلی بازار ارز در عکس‌العمل به تغییرات این متغیرها و شاخص‌ها» پرداخته است.

جهش شکاف نرخ رسمی و نرخ بازار
بر اساس تحلیل رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی از تحولات بازار ارز در سال اول قانون برنامه پنجم توسعه، بررسی تغییرات نرخ ارز اسمی بین بانکی و بازار آزاد در این سال نشان می‌دهد که این نرخ‌ها به ترتیب حدود ۶ درصد و ۲۸ درصد افزایش داشته و اختلاف‌ آنها از ۲۶۲ ریال در سال ۱۳۸۹ به ۲۶۰۴ ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

روند ماهانه شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد که بیشترین تغییرات نرخ ارز بین بانکی و نرخ ارز بازار آزاد مربوط به بهمن ماه و کمترین آن مربوط به تیرماه بوده است، به طوری که نرخ ارز بین بانکی در این ماه‌ها نسبت به ماه‌های ماقبل به ترتیب حدود ۸۳۶ ریال، افزایش و ۳۷۶ ریال کاهش داشته است، اما نرخ ارز بازار آزاد در بهمن ماه حدود ۲۶۶۰ ریال افزایش و در تیرماه ۳۸۹ ریال کاهش نسبت به ماه‌های ماقبل داشته است.

نرخ رسمی ارز در پایان سال ۱۳۹۰ (اسفند‌ماه) به‌عنوان نرخ مرجع، تعیین و در سطح ۱۲۲۶۰ ریال تثبیت شد.

نقش عوامل بیرونی در بحران ارزی
گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، با بیان عوامل معمولی اثرگذار بر بازار ارز، نتیجه گرفته که جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۰، تحت‌تاثیر عواملی مثل «تغییرات وضعیت تراز پرداخت‌ها» نیست و عمدتا ناشی از عوامل دیگری مثل «تحریم‌ها، ‌حملات سوداگرانه و انگیزه حفظ ارزش دارایی» بوده است.

بر اساس گزارش منتشر شده، بررسی اطلاعات بخش تجاری کشور نشان می‌دهد که وضعیت تراز پرداخت‌ها در سال ۱۳۹۰ تحت‌تاثیر «افزایش حساب جاری و غلبه آن بر کسری حساب سرمایه» با بهبود مواجه بود. بر این اساس، خالص حساب جاری تحت‌تاثیر افزایش تراز بازرگانی (صادرات کالا منهای واردات کالا)، بیش از ۱۱۵ درصد رشد داشته و به بیش از ۲ برابر آن در سال ۱۳۸۹ رسیده است. در مقابل، کسری تراز حساب مالی و سرمایه بیش از ۵۶ درصد، بیشتر شده که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات خارجی است. مقایسه ۲ تراز مذکور حاکی است: تراز پرداخت‌های کشور در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

این گزارش پس از بیان بهبود وضعیت «تراز پرداخت‌ها»، نتیجه گرفته است که «افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۰ بر مبنای تغییرات تراز پرداخت‌های کشور و اجزای آن قابل‌توجیه نیست». مطابق این گزارش، بر این اساس به نظر می‌رسد تشدید اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد و افزایش هر دوی آنها ناشی از تغییر در نیازها و مصارف واقعی ارز نبوده و عمدتا تحت‌تاثیر محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و متعاقب آنها حملات سوداگرانه در بازار ارز و افزایش انگیزه جایگزینی ارز به جای پول ملی در جهت حفظ ارزش دارایی‌ها، بوده است.

«مسدود شدن حواله‌ها»، «بسته پولی ۹۰» و «تقاضای سفته‌بازی»
گزارش منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، در ادامه، «سیاست‌های پولی بانک مرکزی» را نیز یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد نوسان نرخ‌ها در بازار ارز در سال ۱۳۹۰ معرفی کرده است. مطابق این گزارش، پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز در سال ۱۳۸۱ اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارز تا سال ۱۳۸۹ ناچیز بود، اما از مهرماه ۱۳۸۹ به‌دلیل مسدود شدن حواله ارزی به کشور متحده عربی اختلاف قابل‌توجهی بین نرخ‌های مذکور پدیدار شد که از ابتدای سال ۱۳۹۰ با ابلاغ بسته پولی توسط بانک مرکزی، رو به افزایش گذاشت، به طوری که در فروردین‌ماه ۱۳۹۰ این اختلاف به حدود ۸۰ تومان رسید؛ اگرچه تا خرداد‌ماه ۱۳۹۰ این اختلاف کاهش یافت، اما پس از آن به‌ویژه از شهریورماه شدت گرفت.

این گزارش با اشاره به «بسته پولی سال ۱۳۹۰» توضیح داده است که «کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید توسط بانک‌های عامل و پایین بودن نرخ سود این اوراق (حداکثر یک درصد بالاتر از نرخ سود تعیین شده برای سپرده‌ها) از مهم‌ترین ویژگی‌های این بسته پولی بود که زمینه ایجاد نوسان در بازارهای جانشین سپرده‌های بانکی را فراهم آورد.» این تغییرات، به‌دلیل جذب سود بیشتر و ایجاد حاشیه امن برای این نوع دارایی‌ها، موجب شد تقاضا در بازار ارز و سکه به‌طور فزاینده افزایش یابد؛ به‌طوری‌که قیمت دلار و سکه بهار آزادی در این سال به ترتیب از رشد ۶۹ درصدی و ۱۰۴ درصدی برخوردار شد.

اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی و تشدید آنها و به‌دنبال آن عدم گشایش اعتبارات اسنادی و تاخیر ورود ارز به کشور، در کنار مشکلات ساختاری نظیر بالا بودن نقدینگی و تورم موجب شد تا جریان نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه هدایت شود.

این سودآوری در بازار ارز، موجب شد تا در کنار تقاضای واقعی ارز که متناسب با حجم واردات رسمی و غیررسمی کشور است، تقاضای سفته‌بازی با هدف سودآوری و تقاضای احتیاطی به‌منظور حفظ ارزش پول نیز ایجاد و تشدید شود.

اقدامات بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نبود
گزارش منتشرشده، سیاست‌های ارزی سال ۱۳۹۰ را «متاثر از سیاست‌های اصلی تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه» و «تصمیمات کوتاه‌مدت بانک مرکزی» برای کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز عنوان کرده و پس از «مثبت» ارزیابی کردن «عملکرد مقامات پولی کشور در سال ۱۳۹۰ در انجام تکالیف قانونی»، تاکید کرده است که اجرای این سیاست‌ها برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، «موفقیت‌آمیز» نبوده است.

به گفته این گزارش، در سال ۱۳۹۰، میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار حدود ۱۶ درصد رشد داشت. با این وجود به‌دلیل افزایش تقاضای ارز ناشی از تقاضای سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی، فاصله نرخ‌های بین بانکی و بازار آزاد رو به افزایش گذاشت. این در حالی است مصارف واقعی ارز نسبت به سال ماقبل آن فشار مضاعفی بر بازار ارز را نشان نمی‌دهد. به‌عنوان مثال واردات گمرکی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ماقبل آن ۴ درصد کاهش داشته است. به گفته این گزارش، این امر علاوه‌بر افزایش تقاضای واقعی ارز به‌دلیل افزایش هزینه‌های مبادله، موجب شد تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و سکه تشدید شود.

بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته، تنظیم بازار ارز بر اساس عرضه ارز‌های مختلف و سهم دولت از درآمد‌های نفتی انجام شده و در مواردی هم بخشی از آن به‌دلیل فروش نرفتن در بازار آزاد توسط بانک مرکزی خریداری شده و در نتیجه از طریق افزایش پایه پولی منجر به افزایش تورم شده است. این گزارش عواملی را که سبب موفقیت‌آمیز نبودن این اقدامات در این سال شدند، مواردی از قبیل «اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی و تشدید آنها» و به‌دنبال آن «عدم گشایش اعتبارات اسنادی» و «تاخیر ورود ارز به کشور» و در نتیجه «افزایش محدودیت‌های تجاری» عنوان کرده است.

بحران ارز در شرایط غیرتحریمی هم ممکن بود
بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، عامل مهم دیگر بالا بودن سطح عمومی قیمت‌های داخلی و تفاوت قابل‌توجه آن با قیمت‌های بین‌المللی است. این گزارش اضافه می‌کند که به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، اختلاف نرخ‌های تورم داخلی و خارجی، طی سال‌های پس از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز (۱۳۸۱)، «ریشه اصلی افزایش نرخ ارز بازار آزاد و اختلاف آن با نرخ رسمی است.»

در این راستا با توجه به بالا بودن تورم انباشته در اقتصاد ایران طی دوره مذکور نسبت به اقتصاد بین‌المللی عنوان می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی در واقع موجب تسریع در وقوع بحران شده است و حتی در نبود تحریم‌های بین‌المللی انتظار می‌رفت بحران ارزی در سال‌های آتی اتفاق افتد. بنابراین استدلال می‌شود نرخ ارز در این سال‌ها باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد. این تحلیل پس از اشاره به این دیدگاه صاحب‌نظران، تاکید می‌کند که البته «مطالعه جامع و علمی در خصوص نرخ تعادلی ارز بر اساس ساختار اقتصادی کشور و منابع و مصارف ارزی، انجام نشده» و همچنین به این نکته اشاره کرده است که تعدیل نرخ ارز نیز خود می‌تواند یکی از عوامل افزایش تورم باشد.

تهران- ایرنا- بانک مرکزی نرخ ۳۸ ارز را برای روز شنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۴ ارز نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته رشد ، قیمت ۱۱ ارز افت و نرخ ۳ ارز بدون تغییرماند.

نرخ دلار آمریکا در سیستم بانکی امروز با ۱۶ ریال رشد نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته ۲۴,۸۴۷ ریال، پوند انگلیس با ۱۳۲ ریال رشد ۴۰,۷۸۸ ریال و قیمت یورو نیز با ۱۸۴ ریال افت ۳۳,۶۴۴ ریال تعیین شد.

بانک مرکزی امروز فرانک سویس را ۲۷,۲۹۷ ریال، کرون سوئد ۳,۸۴۰ ریال، کرون نروژ ۴,۰۳۷ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۰۹ ریال، روپیه هند ۴۰۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۶,۷۶۶ ریال، دینار کویت ۸۷,۹۸۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳,۵۸۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۳,۸۲۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۲۰۴ریال، ریال عمان ۶۴,۵۴۸ ریال، دلار کانادا ۲۲,۶۶۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۲۸۶ ریال، لیر ترکیه ۱۱,۱۲۴ ریال، روبل روسیه ۷۴۰ ریال و ریال قطر ۶,۸۲۵ ریال تعیین کرد.

همچنین روز شنبه یکصد دینار عراق ۲,۱۳۶ ریال، لیر سوریه ۲۲۰ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۸۱۸ ریال، ریال سعودی ۶,۶۲۷ ریال، دینار بحرین ۶۵,۹۰۸ ریال، دلار سنگاپور ۱۹,۴۷۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۰۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۵,۲۶۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۱۸ ریال، یوان چین ۴,۱۰۹ ریال، یکصد بات تایلند ۷۵,۶۶۲ ریال، رینگیت مالزی ۷,۵۳۹ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۳,۴۱۳ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۶,۰۲۱ریال، افغانی افغانستان ۴۴۹ ریال، منات آذربایجان ۳۱,۶۷۷ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۹۷ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۰۵ و بولیوار ونزوئلا ۳,۹۵۲ریال رقم خورد.