“در حال حاضر قیمت‌ها نسبتا متعادل است، اما پیش‌بینی می‌شود که در یکسال آینده قیمت‌ها افزایش یابد اما با مدیریت صحیح می‌توان روند افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد.”

با اعلام مطلب فوق درباره‌ی روند بازار مسکن اظهار کرد: جریان در بازار مسکن همیشه یک سیر سعودی و نزولی داشته است.

وی افزود: همیشه نیاز مسکن در کشور وجود داشته اما در چند سال اخیر رکودی در این حوزه پیش آمده که می‌توان گفت براساس نیاز‌ باید از این رکود فاصله بگیریم.

میرعمادی با بیان این‌که در حال حاضر قیمت‌ها در بازار متعادل است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در یکسال آینده قیمت‌ها افزایش یابد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: اگر یک روال مدیریتی صحیح در این حوزه ایجاد کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که رونق به این بازار بر می‌گردد و بدون آنکه در بازار تب و تابی به وجود بیاید، روال ثابت و متعادلی ایجاد شود.

وی با بیان این‌که در مقطع زمانی آنقدر قیمت‌ها افزایش می‌یابد که با قدرت خرید مردم فاصله می‌گیرد، تصریح کرد: این میزان افزایش قیمت باعث رکود در این حوزه می‌شود.

این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: قیمت‌ها در کشور به جای این‌که روی یک منحنی حرکت کند به صورت پلکانی و غیرمتناسب پیش می‌رود.

میرعمادی با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش داشته، افزود: اما می‌توان امیدوار بود که رونق به این حوزه باز می‌گردد، چرا که نیاز در این بخش وجود دارد.

وی در ادامه گفت: نیاز مسکن تا ۱۰ سال دیگر در کشور وجود دارد که این امر نیازمند مدیریت صحیح است، زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد باید با تولید مناسب و مدیریت جلوی روند افزایش قیمت‌ها گرفته شود.

میرعمادی خاطر نشان کرد: وقتی جمعیت متعادل شود بحران مسکن هم کاهش می‌یابد به گونه‌ای که بعد از آن مساله‌ی کیفیت پررنگ‌تر مطرح خواهد شد.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران گفت: انتظار افزایش قیمت مسکن خارج از میزان رشد و تورم در جامعه را نداریم و افزایش قیمت در بازار مسکن تا پایان سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود و این میزان همگام با تورم پیش خواهد رفت.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: کاهش نرخ سود بانکی سبب افزایش نرخ اجاره و پایین آمدن رهن در بازار مسکن می‌شود.

صادق عابدزاده اظهار کرد: هر ساله در فصل تابستان به دلیل بالا بودن تقاضا برای مسکن قیمت رهن و اجاره افزایش می‌یابد.

وی افزود: نوسانات نرخ رهن و اجاره مسکن تابع قیمت‌های بازار بوده که این نوسان هر ساله حدود ۲۰ درصد است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد تصریح کرد: رکود بازار خرید و فروش و کاهش سودهای بانکی تاثیر منفی در قیمت رهن و اجاره داشته و سبب افزایش آن می‌شود.

عابدزاده با اشاره به اینکه رونق بازار به تعادل قیمت‌ها می‌انجامد، تاکید کرد: اگر صاحب‌خانه‌ها به دنبال اجاره‌بهای زیاد نباشند، می‌توانند از امتیازات دیگری چون مستاجرین بهرمند شوند که این نیز امری ارزشمند است.

افزایش کاذب قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس و خیمه سفته بازان در ابتدای امسال باعث شد که با اعمال سیاست هایی قیمت این اوراق برای مدت کوتاهی کاهش یابد اما از ابتدای تیر ماه مجددا قیمت این اوراق افزایش پیدا کرد، در حالیکه خریداری برای این اوراق وجود ندارد و مشخص نیست که چه کسی قیمت ها را افزایش می دهد!

در حالی که اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور جلوگیری از واسطه‌گری در خرید و فروش این اوراق وارد فرابورس شد و قرار شد تا با وارد شدن این اوراق به بازار سرمایه قیمت این اوراق واقعی‌تر شود اما افزایش کاذب قیمت این اوراق از ابتدای سال تاکنون، این اوراق را از هدف اصلی خود دور کرده است زیرا این اوراق در زمانیکه در دست دلالان بود ارزان تر از قیمت های فعلی فروخته می شد.

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن برای اولین بار از دی ماه ۹۲ آغاز شد، زمانیکه افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و بازار این اوراق داغ شد زیرا افراد بعد از افزایش وام مسکن به خریداری این اوراق هجوم بردند تا در شرایط رکود بورس سود کلانی را به جیب بزنند اما غافل از اینکه این اوراق برای کمک به خرید خانه افراد نیازمند خانه وارد فرابورس شده و افزایش بیش از اندازه قیمت آن می تواند عده‌ای را از خانه دار شدن باز دارد و فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کند.

این روند اما در ابتدای امسال رنگ دیگری به خود گرفت و با خیمه سفته بازان روی این اوراق مواجه شد به طوری که سفته بازانی که از سود کردن در سایر سهم ها ناامید شده بودند، با هجوم بردن به خریداری این برگه‌ها،سود سرشاری را کسب کرده و بار سنگینی را روی دوش خانواده های در انتظار خرید مسکن گذاشتند بر این اساس قیمت تمام اوراق تسهیلات مسکن در ابتدای سال به بالای ۹۰ هزار تومان رسید و روزانه ۵ درصد رشد می کرد.

با این افزایش افراد متقاضی برای دریافت وام ۴۵ میلیون تومانی مسکن باید بیش از هشت میلیون تومان هزینه می کردند تا بتوانند از وام مسکن استفاده کنند این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ افراد با هزینه کردن شش میلیون تومان می توانستند نسبت به خریداری این برگه ها اقدام کنند.

به این ترتیب با رشد نجومی قیمت این اوراق در هر روز و نگرانی شدید مردم،مسئولان به فکر افتاده و سیاست هایی نظیر محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر ۹۰ ورقه برای هر کد معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال کردند تا جلوی افزایش بی رویه این اوراق و سفته بازی گرفته شود.

همچنین شورای بورس جلسه ای برای مقابله با سفته بازی این اوراق تشکیل داد و بانک مسکن نیز مقرر کرد که متقاضیان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با افتتاح یا افزایش موجودی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز خود می‌توانند از محل این حساب از اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برخوردار شوند؛اعمال این سیاست ها موجب شد تا قیمت این اوراق در فرابورس ۱۵ درصد کاهش یافته و از ۹۳ هزار تومان به محدوده ۷۶ هزار تومان برسد.

اما این سیاست های کوتاه مدت نیزهمانند مُسکن عمل کرد و تنها یک ماه راهگشا بود زیرا از ابتدای تیر ماه مجددا قیمت این اوراق با افزایش کاذب مواجه شد و به بالای ۹۰ هزار تومان برگشت؛به طور مثال در حال حاضر اوراق تسهیلات مسکن خرداد ۱۳۹۱ با قیمت ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان،خرداد ۱۳۹۲ با قیمت ۹۱ هزار و ۲۰۶ تومان و خرداد امسال به قیمت ۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان در حال معامله است.در حالی که در اول تیر ماه قیمت این اوراق در محدوده ی ۸۵ تا ۸۷ هزار تومان بود!

نکته جالب این است که در حال حاضر خریدار چندانی برای این اوراق وجود ندارد و میزان فروش این اوراق از خرید آنها بیشتر است و مشخص نیست چه کسی قیمت این اوراق را افزایش می دهد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از سوی دیگر خریدار با قیمت فعلی این اوراق باید ۲۰ درصد وام ۴۵ میلیون تومانی را به صورت واقعی و به روز پرداخت کرده و سپس با نرخ ۱۵ درصدی این وام را بازپرداخت ‌کند که این منطق برای متقاضیان وام مسکن پذیرفته نیست.از سوی دیگر با توجه به رکود بازارهای مختلف در کشور به خصوص بازار مسکن، افزایش شدید قیمت این اوراق بسیار بی منطق بوده و هیچ توجیهی ندارد.

این در حالی است که اوراق تسهیلات مسکن با هدف کمک به افراد برای خانه دار شدن وارد فرابورس شده ولی متاسفانه عده‌ای سودجو روی این اوراق خیمه زده و هر روز قیمت آن را افزایش می‌دهند که در این شرایط مسئولان باید برای جلوگیری از افزایش قیمت و سفته بازی روی این اوراق چاره‌ای اساسی و نه موقتی بیاندیشند تا این اوراق از هدف اصلی خود دور نشده و از همه مهم تر فشاری برای خانواده های نیازمند مسکن فراهم نشود و افراد با خیال راحت نسبت به خریداری این اوراق اقدام کنند.

بررسی اطلاعات آماری بانک مرکزی نشان می دهد، بهای مسکن در فصل بهار بین ۵ تا ۱۵درصد افزایش می یابد.

بهراد مهرجو: طی دو سال پایانی دولت دهم قیمت مسکن بیش از ۱۲۰ درصد رشد را تجربه کرد. گزارش های رسمی بانک مرکزی هم تایید می کنند در نیمه اول سال گذشته قیمت مسکن به طور متوسط بین ۵ تا ۱۵درصد رشد را تجربه کرده بود. همچنین هزینه ماهیانه اجاره بها نیز به طور متوسط ۱۷٫۵ درصد افزایش را در کارنامه خود ثبت کرد.

گفته های رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز نشان می دهد همزمان با رونق معاملات مسکن در بهار امسال قیمت ها قدری رشد داشته است.

سال گذشته همزمان با نرخ تورم ۴۰ درصدی، قیمت ها تنها ۱۴ درصد افزایش داشته است. در بهار سال جاری نرخ تورم به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و به گفته مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور این عدد به ۲۵ درصد نیز نزدیک می شود. براین اساس و به گفته مسولان اتحادیه مشاوران املاک میزان رشد اجاره بها نباید بیش از ۱۰درصد باشد. بررسی آمار رشد قیمت ها طی سال های گذشته وضعیت بازار را روشن می کند.

در حالی که هنوز قیمت‌های نهایی و دستوری ابلاغ نشده از ابتدای امسال با افزایش ۲۵ درصدی قیمت مصالح ساختمان مواجه شده‌ایم.

به گزارش افکارنیوز، کامبیز اثباتی – عضو هیات مدیره کانون فنی کاردان‌های ساختمانی، رباره تاثیر افزایش قیمت حامل‌های سوخت و اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در بخش مسکن اظهار کرد: افزایش قیمت حامل‌های سوخت در مورد تمام محصولات ساختمانی تاثیر مستقیم دارد.

وی افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر حمل و نقل و جابجایی مصالح تاثیر می‌گذارد که این روند نهایتا با گران شدن مصالح در قیمت تمام شده ساختمان‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

اثباتی با بیان این‌که مصالح ساختمانی با شروع سال جدید ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته است، تصریح کرد:‌ در حالی که هنوز قیمت‌های نهایی و دستوری ابلاغ نشده است ما با این میزان افزایش قیمت روبرو بوده‌ایم.

این عضو هیات مدیره کانون فنی کاردان‌های ساختمانی درباره پیش‌بینی بازار مسکن خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمتی که بازار مسکن تجربه کرده در حال حاضر از ثبات بیشتری برخوردار هستیم؛ به طوری که بعد از عید خرید و فروش بیشتری انجام شده و به عبارتی بازار مسکن گرم شده است.

وی افزود: قیمت‌ها در بازار مسکن کاهش پیدا نخواهد کرد و از اواخر خرداد پیش بینی می‌شود با افزایش قیمت روبرو باشیم.

این عضو هیات مدیره کانون فنی کاردان‌های ساختمانی درباره افزایش میزان تسهیلات بانکی گفت: در طول ۳۰ سال گذشته هر زمان که صحبت از افزایش میزان وام مسکن شده بار روانی آن باعث افزایش قیمت‌ها شده در حالی که این میزان بسیار کم است و باز پرداخت آن برای اقشار کم درآمد بسیار مشکل است.

اثباتی ضمن استقبال از وام دادن به افراد جامعه گفت: این تسهیلات باید در صورتی داده شود که حتما شرایط وام گیرندگان در نظر گرفته شود به طوری که میزان بازپرداخت‌ها مناسب‌تر باشد.

وی درباره اولویت‌های دولت در سال جدید نیز اظهار کرد: دولت باید پروژه‌های مسکن مهر را که با وضعیت اسف باری تحویل داده شده‌ یا نیمه کار مانده‌ را به پایان برساند و ساختمان‌ها را به صورت نیمه صنعتی بسازد.

این عضو هیات مدیره کانون فنی کاردان‌های ساختمانی تاکید کرد:‌ با استفاده از تکنولوژی‌های جدید در ساختمان‌ها به طور که از دیواره‌های پیش ساخته بتنی استفاده شود که در این صورت هم سرعت کار بهتر پیش خواهد رفت و هم در نهایت کیفیت بهتری به مردم ارائه خواهد شد.

بررسی‌ قیمت واحدهای کوچک در بازار مسکن پایتخت که مشتری بیشتری دارد نشان‌دهنده این است که حدود دو میلیون تومان پایین‌ترین و ۹ میلیون تومان بالاترین قیمت هر متر آپارتمان نوساز در کوچکترین متراژ است.
ایسنا: بنا بر اعلام مرکز آمار میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش هر متر خانه حدود هشت میلیون تومان در منطقه یک و کمترین متوسط قیمت فروش هر متر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است.

با نگاهی اجمالی به قیمت واحدهای قابل فروش در مناطق مختلف تهران شاهد تفاوت قیمتی قابل توجهی هستیم که این میزان نیز در واحدهای کوچک چشمگیرتر است.

از آنجاکه واحدهای کوچک آپارتمانی همیشه در شهرهای بزرگ به ویژه تهران مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد بررسی میدانی خبرنگار ایسنا از قیمت آپارتمان‌های ۴۰ تا ۵۰ متری نوساز در سطح شهر تهران بدین گونه است:

قیمت یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در محدوده نیاوران حدود ۴۰۰ میلیون تومان یعنی متری هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

در منطقه میرداماد نیز قیمت هر متر از یک واحد آپارتمان ۴۵ متری حدود هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و در منطقه فرمانیه حدود متری هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.

همچنین یک واحد آپارتمان نوساز ۴۰ متری در محدوده جیحون حدود ۱۰۰ میلیون تومان یعنی متری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

در محدوده اشرفی اصفهانی نیز یک واحد ۴۰ متری ۱۹۰ میلیون تومان و در محدوده بهارستان نیز یک واحد ۴۰ متری ۱۶۰ میلیون تومان یعنی متری چهار میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در محدوده یافت‌آباد هم یک واحد ۴۰ متری ۹۴ میلیون تومان یعنی متری دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و در منطقه مطهری نیز یک واحد ۴۵ متری ۱۹۰ میلیون تومان معادل متری چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

طبق این بررسی قیمتی در شهر تهران، در منطقه جمالزاده نیز یک واحد ۴۳ متری ۲۶۰ میلیون تومان یعنی متری شش میلیون تومان و در محدوده پیروزی یک واحد ۴۲ متری حدود ۱۲۵ میلیون تومان ( متری دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) معامله می‌شود.

بنا بر این گزارش هرچند به تازگی مبلغ وام خرید مسکن افزایش یافته اما با توجه به اعلام نرخ متوسط هر متر آپارتمان در تهران یعنی سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان متقاضیان خرید یک واحد مسکونی ۴۰ متری علاوه بر دریافت وام ۳۵ میلیون تومانی باید حداقل ۱۲۵ میلیون تومان آورده داشته باشند تا صاحبخانه شوند که البته مبلغ آورده در مناطق پایین‌تر شهر و بسته به کیفیت ساختمان و محله آن می‌تواند کمتر باشد.

به عقیده کارشناسان مسکن میزان افزایش تسهیلات بانکی با توجه به قیمت تمام شده یک واحد آپارتمانی در شهرهای بزرگ به ویژه تهران نتوانسته به قدرت خرید مردم در این بخش کمک کند چراکه این مبلغ فقط ۱۰ درصد یک واحد آپارتمانی را تامین می‌کند.

در حالی که سال گذشته بازار مسکن در رکود به سر برده است و اکنون حدود چهار ماه از تصویب افزایش میزان وام مسکن می‌گذرد، بررسی‌ها حاکی از آن است که رکود همچنان در این بازار ادامه دارد.

اما پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که با نزدیک شدن به فصل تابستان و با روشن‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور، بازار مسکن از رکود خارج خواهد شد اما شاهد جهش قیمتی خاصی نخواهیم بود.

در واقع با بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور قیمت خانه هم روند واقعی شدن پیش خواهد گرفت.

البته طبق اعلام مرکز آمار متوسط قیمت فروش هر متر خانه در پاییز سال گذشته نسبت به تابستان ۳٫۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش یافته است.

در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی در بازار همچنان افزایش پیدا کند، بهای نهایی ساختمان نیز با رشد مواجه می شود.

بهاره چراغی: در حالی که هنوز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها آغاز نشده است، جو روانی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی عده ای از فعالان بازار را بر آن داشته تا از فرصت رکود فعلی نسبت به احتکار مصالح ساختمانی استفاده کنند.ا ین احتکار ها بازتابی از بلاتکلیفی بازار مصالح ساختمانی است. البته منابع رسمی هنوز این خبر را تایید نکرده اند. در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی در بازار همچنان افزایش پیدا کند، بهای نهایی ساختمان نیز با رشد مواجه می شود. این درحالی است که سال گذشته بهای مسکن حداقل کاهش ۲۰ درصدی را تجربه کرده بود.

در حال حاضر اصلی ترین نگرانی فعالان بازار به احتمال رشد قیمت ها مربوط است. گزارش های مرکز آمار نیز نشان می دهد که رشد قیمت ها در راه است.

در همین حال قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص احتکار کالاهای همچون مصالح ساختمانی و لوازم خانگی قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت:«کسی حق ندارد خودسرانه قیمت کالا ها را تغییر دهد و اگر قرار است کالای تغییر قیمت پیدا کند از طریق سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید بررسی و قیمت گذاری شود و بعد از تعیین قیمت ها کمیسیون بازرسی ما این قیمت ها را کنترل و بررسی می کند.احتکار در فصل هشتم قانون نظام صنفی کاملا تعریف شده است که اگر کسی کالا را در انبار نگه دارد یا تغییر قیمت دهد و تشخیص دهند که بحث احتکار است طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد.»

همچنین ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با مهر درخصوص افزایش قیمت این روزهای مصالح ساختمانی گفته است:«با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود. تغییر در قیمت‌های دیگر بازارهایی که نقش زیادی در ساختمان سازی دارند بر قیمت کل ساخت هم تاثیرگذار است و ما پیگیر هستیم تا میزان این افزایش قیمت‌ها را محاسبه کنیم. قیمت سیمان و دستمزد کارگر پیش از سال جدید افزایش داشته است و با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود.البته در معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور برای پروژه‌های عمرانی کشور برنامه ریزی شده است و براساس قانون نظام فنی اجرایی برای آنها تصمیم گیری می‌شود.»

به نظر می رسد اصلی ترین نگرانی فعالان بازار و حتی دولت ایجاد تعادل در بازار باشد. اصلی ترین نگرانی در مورد افزایش بهای مصالح ساختمانی به اثرگذاری در قیمت ملک مربوط می شود.

سیدرضا قهاری – دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به دلیل جو روانی ایجاد شده از صحبت‌های مسئولان دولت تدبیر و امید پیش‌بینی می‌شود رونق در سال جاری به بازار مسکن بازگردد.

وی افزود: این امر مستلزم آن است که سیاست‌های دولت در زمینه تولید مسکن برای اقشار متوسط جامعه صریح و روشن‌تر اعلام شود و منابع مالی و سیاست‌های تشویقی اعمال شود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که بازار مسکن از بی‌ثباتی رنج می‌برد، تاکید کرد: سیاست‌هایی که در زمینه مسکن از سوی دولت اعمال شده احتیاج به ثبات بیشتری دارد تا خریداران و سازندگان در مقابل تغییرات ناشی از صدور بخش‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه دچار تلاطم نشوند.

قهاری افزود: اگر برنامه‌ریزی و تدبر باثباتی در بازار مسکن ایجاد شود بازار از بی‌هدفی نجات پیدا می‌کند و برنامه‌ریزان، سازندگان و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند با اهداف و برنامه‌های روشن‌تری پیش خواهند رفت.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بانک‌هایی که از طریق بازار مسکن درآمدزایی دارند نیاز به اعلام سیاست‌های کلی دولت دارند به طوری که تغییری در بلند مدت ایجاد نشود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران خاطرنشان کرد: در کشور ما برنامه‌ریزی‌ها بلند مدت نیست اما اگر در زمینه مسکن برنامه بلندمدت داشته باشیم می‌توانیم از نگرانی جوانان در این زمینه کم کنیم.

قهاری گفت: بعید است که دولت بتواند برنامه بلندمدت چندین ساله را اعلام کند اما توقع می‌رود که حداقل برنامه سه ساله تامین مسکن را اعلام کند.

وی اظهار کرد: اگر اصول و اهداف مسکن مهر درست برنامه‌ریزی شده باید کمک کنیم تا به نتیجه و مرحله بهره‌برداری برسد تا بدین وسیله تهیه مسکن برای اقشار متوسط انجام شود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران افزود: با تدوین برنامه کوتاه مدت سه ساله می‌توانیم شاهد بازگشت رونق به بازار مسکن باشیم.

قهاری درباره نامگذاری سال به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اظهار کرد: ما از گذشته فرهنگی داشته‌ایم که متاسفانه اقتصاد باعث تخریب آن شده است. دیدن دو معقوله اقتصاد و فرهنگ کنار هم مساله مهمی است چراکه هر چقدر رونق اقتصادی در جامعه به وجود آید باید فرهنگ هم در همین راستا پیشرفت کند.

وی افزود: به طور مثال کشورهای حاشیه خلیج فارس به واسطه پیشرفت اقتصادی می‌خواهند برای خود ریشه فرهنگی ایجاد کنند اما در کشور ما با توجه به فرهنگی که از گذشتگان به جا مانده به دلیل نوکیسه بودن اقتصادمان باعث می‌شود داشته‌هایمان را هم تخریب کنیم.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران در پایان تاکید کرد: یکی از شعارها و آرزوهای بزرگ ملت این است که در عین به دست آوردن اقتصاد پایدار، فرهنگ را هم شفاف کنیم و به کسانی که به کشور علاقمند هستند یادآوری کنیم که فرهنگ و اقتصاد رو در روی هم قرار ندارند.

 در سال حکم‌فرمایی رکود بر بازار مسکن، دو ماه اول سال کمترین و بیشترین خرید و فروش خانه را به خود اختصاص دادند و پس از آن روند کاهشی حجم معاملات در این بخش رخ داد.

به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اردیبهشت‌ امسال رکورد دار بیشترین معاملات خرید و فروش خانه و فروردین‌ نیز رکورد دار کمترین قرار‌دادها هستند.

با گذشت ۱۱ ماه از سال جاری، اردیبهشت‌ با ثبت بیش از ۱۳۷ هزار و ۹۰۰ قرار‌داد نسبت به ۱۰ ماه دیگر رکورد دار خرید و فروش خانه شد در حالی که سال گذشته بهمن‌ ماه رکورد دار خرید و فروش مسکن بود اما همچنان فروردین رکورد ثبت کمترین خرید و فروش خانه را به خود اختصاص داده است.

در حالی که هر سال نیمی از روزهای فروردین‌ به تعطیلات نوروز اختصاص دارد، کمترین میزان ثبت معاملات نیز در همین ماه صورت می‌گیرد که امسال نیز از این قاعده مستثنی نماند و فروردین‌ امسال با ثبت ۶۶ هزار و ۲۹۴ مورد رکورد دار کمترین میزان خرید و فروش خانه بود که در سال گذشته همین ماه با ثبت ۶۵ هزار و ۶۰۷ مورد رکورد دار کمترین خرید و فروش‌ خانه شده بود.

و اما اردیبهشت‌ امسال به عنوان ثبت‌کننده بیشترین معاملات مسکن بود که پس از آن رفته رفته حجم معاملات مسکن نیز روند کاهشی به خود گرفت؛ به گونه‌ای که در ماه امتحانات مقاطع تحصیلی و همزمانی با انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری با کاهش ۲۵ هزار موردی خرید و فروش خانه همراه شد و نسبت به خرداد پارسال نیز ۱۳ هزار مورد کاهش یافت.

تابستان هم رونق نیاورد

علی رغم پیش‌بینی هر سال بازار مسکن مبنی بر رونق معاملات مسکن با شروع تابستان، امسال به دلایل مختلفی همچون وجود انتخابات ریاست جمهوری و بلاتکلیفی مردم از قیمت‌های پیش‌رو، تحریم‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور و … رکود بازار مسکن محکم‌تر و تابستان علیرغم هر سال آغازگر رکود بازار شد.

تیر امسال ۹۲ هزار قرار‌داد خرید و فروش منعقد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۹۰۰ موردی همراه شد.

اما مرداد‌ ماه که چند سالی است با ماه مبارک رمضان همزمان شده و تا حدودی بازار اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، امسال نیز در ادامه رکود تیر با کاهش میزان قرار‌داد‌ها همراه شد؛ به‌گونه‌ای که این ‌ماه نسبت به مدت مشابه پارسال با کاهش ۱۸ هزار موردی معاملات مسکن همراه شد.

در این میان که کارشناسان و صاحب‌نظران بخش مسکن نظرات مختلفی از این بازار داشتند و برخی بر این باور بودند که آخرین ماه تابستان با رونق خرید و فروش همراه می‌شود اما بازهم این ماه با کاهش حجم معاملات مواجه شد.

شهریور هم علیرغم اینکه ماه پایانی اوج خرید و فروش‌های تابستانی نامیده می‌شود نسبت به ماه قبل از خود با اندکی افزایش معاملات همراه بود اما نسبت به شهریور پارسال ۲۰ هزار و ۸۰۰ مورد کمتر خرید و فروش خانه را ثبت کرد.

زنگ مدارس به صدا درآمد اما مسکن خواب ماند

در حالی‌که نیمه اول سال بدون رونق پایان یافت به نظر می‌رسید با آغاز مدارس، بازار مسکن نیز تکانی بخورد و رونق معاملات را به دنبال داشته باشد اما در پاییز امسال آب از آب تکان نخورد و مسکن به حالت قبلی خود ادامه داد.

با شروع فصل پاییز و آغاز مذاکرات ژنو در بخش سیاسی خارجی کشور، اقتصاد کشور نیز با تغییرات چندانی همراه نشد و این مذاکرات گرچه موفق بودند اما باز هم خریداران و فروشندگان به انتظار رونق بازار مسکن نشستند.

با شروع اولین ماه نیمه‌ دوم سال کاهش حجم معاملات مسکن نیز آغاز شد؛ به گونه‌ای که در مهر امسال با کاهش ۶۷۰۰ موردی خرید و فروش خانه نسبت به ماه قبل خود و کاهش ۵۶ هزار موردی نسبت به مهر سال گذشته روبرو شد.

آمار ثبت معاملات مسکن در سال جاری بیانگر این است که نیمه‌ دوم سال گذشته با افزایش حجم معاملات مسکن همراه شد اما این روند در سال جاری با کاهش چشمگیری روبرو شد.

در آبان‌ ماه نیز بیش از ۷۵ هزار و ۵۵۴ قرارداد مسکن منعقد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۶۳ هزار موردی همراه بود.

آذر امسال نسبت به ماه‌های قبل خود با اندکی افزایش معاملات خرید و فروش همراه شد معاملات این ماه به بیش از ۸۶ هزار و ۳۲۳ مورد رسید که باز هم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۱ هزار و ۸۰۰ مورد کاهش داشت.

خواب زمستانی بازار مسکن

میزان معاملات خرید و فروش مسکن در دی‌ نیز از آذر کمتر بود که در دی‌ امسال با ثبت ۸۲ هزار و ۷۹۵ قرار‌داد از مدت مشابه سال گذشته و ۵۹ هزار و ۲۰ مورد کمتر منعقد شد.

علی رغم اینکه هرساله دو ماه پایانی سال به عنوان پرخرید و فروش‌ترین ماه‌های سال به عنوان ماه‌های شب عید عنوان می‌شود، بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌اش رونق چندانی نداشت و تنها نسبت به ماه قبل خود اندکی رونق گرفت.

بهمن ماه پارسال رکورد دار خرید و فروش خانه در میان ماه‌های دیگر شد اما امسال این افزایش حجم معاملات چندان چشمگیر نبود البته این بدین معنا نیست که امسال افزایش حجم معاملات در بهمن‌ صورت نگرفت بلکه بدین منظور است که افزایش حجم معاملات پیش‌بینی شده شکل نگرفت و تنها اندکی رونق نسبت به ماه‌های قبل، بازار را تحت تاثیر خود قرار داد.

خرید و فروش خانه در بهمن‌ امسال نسبت به ماه گذشته با افزایش ۲۵ هزار موردی و کاهش ۹۰ هزار موردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد.

حال با سپری شدن نیمی از آخرین ماه سال، به نظر می‌رسد بازار اسفند همچون سال‌های گذشته با اندکی رونق معاملات همراه شده باشد اما باز هم به پای معاملات شب عید سال گذشته نرسد.