درحال حاضر به دلیل اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شرایط اقتصای کشور خاص است و نهادهای نظارتی باید مانع از هرگونه افزایش قیمت غیر منطقی کالاها شوند اما فروشندگان نوسانات بازار ارز را بهانه ای خوبی برای افزایش قیمت لوازم خانگی می دانند.

به نقل از خبر آنلاین، به گفته بسیاری از فعالان بازار دولت عوارض واردات و گمرکی کالاهای اولویت ۱۰ که شامل لوازم خانگی نیز می‌شود را دو برابر کرد. همین جریان اثراتی در قیمت کالاهای لوازم خانگی در بازار داشته است.

ابراهیم درستی، رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی درخصوص وضعیت بازار لوازم خانگی گفت:« ما همیشه اعلام کرده”‹ایم که وضعیت بازار به تثبیت قیمت دلار بستگی دارد و اگر این تثبیت قیمتی وجود داشته باشد دیگر در بازار هم شاهد نوسانات قیمتی نخواهیم بود. در حال حاضر چیزی که در بازار مشهود است و باید آن را به صراحت بیان کرد، این است که خوشبختانه به اندازه کافی کالا در بازار وجود دارد و در این مورد هیچ نوع نگرانی وجود ندارد. اما درچند وقت اخیر در بخش گوشی تلفن همراه به مشکل برخوردیم که بارها اعلام کردیم که اگر دولت می”‹خواهد مشکلات گوشی تلفن همراه را حل کند به صورت منطقی عمل کند نه احساسی. دولتمردانی که می خواهند تعرفه گوشی تلفن همراه را افزایش دهند پیشنهاد ما به عنوان مسئول این بخش این است که باید “کاهش منطقی تعرفه” را در راس کار خود قرار دهند. یعنی اگر تعرفه گوشی تلفن همراه صفر شود آن ۸ درصدی که دولت بابت مالیات بر ارزش افزوده می گیرد هم باعث درآمد بیشتر دولت می شود و هم بازار سامان دهی خواهد شد. اگر این موضوع اتفاق بیفتد مهمترین قدمی است که در راستای ثبات قیمتی در بازار انجام می شود البته در صورتی که دولتمردان بپذیرند.»

رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی درباره سامان بخشیدن به اوضاع بازار پیشنهاد کرد که دولت باید به فکر اصلاح تعرفه باشد زیرا با این حرکت مسلما هم بازار سامان دهی می”‹شود و هم دولت درآمدش بیشتر خواهد شد و مهم تر از همه این موضوعات این است که در بخش بازار این نوع کالاها که به نوعی سبد خانوار است حداقل سامان دهی مناسبی می شود و مشکلات عدیده کالای کوچکی مثل تلفن همراه که تعرفه نامناسبی داردحل شود. کلید بازگشایی این مشکلات کاهش منطقی تعرفه یعنی صفراست.

ما همیشه اعلام کرده”‹ایم که وضعیت بازار به تثبیت قیمت دلار بستگی دارد و اگر این تثبیت قیمتی وجود داشته باشد دیگر در بازار هم شاهد نوسانات قیمتی نخواهیم بود. در حال حاضر چیزی که در بازار مشهود است و باید آن را به صراحت بیان کرد، این است که خوشبختانه به اندازه کافی کالا در بازار وجود دارد و در این مورد هیچ نوع نگرانی وجود ندارد

درستی در مورد اوضاع خرید و فروش هم گفت: «هر کسی بر مبنای نوع وسیله ای که انتخاب می”‹کند هزینه می کند. پس خود مصرف کننده است که تعیین می کند چه کالایی انتخاب و با چه قیمتی خریداری کند. از نظر من اوضاع بازار مساعد است و با نزدیک شدن به فصل تابستان نیز بهتر می شود اما ما گوشه چشمی به بازار دلار و قیمت های آن نیز داریم. ما همیشه در بعضی از فصول سال دچار کاهش عرضه و تقاضا و از طرف دیگر شاهد افزایش قیمتها بوده ایم. مثلا همین گوشی تلفن همراه در بعضی از فصول سال با افزایش قیمت رو به رو بوده است اما به طور ناباورانه ای فروشش بیشتر بود و اگر بخواهم آمار دقیق تری بدهم در ایام عید فروش این کالا بیشتر بوده است. از نظر من وضعیت بازار به قیمت دلار و نوساناتی که ممکن است در این بازار به وجود آید بستگی دارد و باید بپذیریم که این کالا با قیمت دلار وارد و بر مبنای دلار نیز قیمت گذاری می شود.

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: اگرچه هنوز دولت رسما اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را آغاز نکرده است، اما برخی فروشندگان و تولیدکنندگان پیش دستی کرده اند و با افزایش قیمت کالاهای خود، بازار را ملتهب کرده اند، مردم هم از گرانی ها و عدم کنترل قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گلایه مندند.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت بالاخره ظرف امروز و فردا اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را به طور رسمی آغاز خواهد کرد و البته وعده هم داده است که شیب اجرای قانون ملایم باشد و تغییر خاصی به خصوص در حوزه بازار رخ ندهد.

البته برای رسیدن به این ادعایش هم مقدماتی را چیده است که از جمله آن، تثبیت قیمت ۸ گروه کالایی در مرحله اول بود و آنگونه که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز می گوید، قرار است که موج تثبیت قیمت به ۱۲ گروه کالایی دیگر که عمدتا کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم هستند، برسد. اما در همین فاصله ای که دولت تصمیم به تثبیت قیمت برخی اقلام گرفت تا زمان اجرای فاز دوم که به گفته رئیس جمهور تا پایان هفته جاری است، برخی سودجویان دست به کار شده اند و با گران کردن برخی کالاها، به استقبال گرانی احتمالی پس از اجرای قانون رفته اند.

در این میان مردم هم که همیشه فروردین ماه، سخت ترین ماه سال برایشان به لحاظ درآمد و پس انداز است، روزهای انتهایی ماه را به سختی گذرانده اند و برخی ها نیز علیرغم ورود به ماه دوم سال، هنوز حقوق خود را دریافت نکرده اند، بنابراین شاید کوچکترین تغییری در قیمت کالاها، برایشان بسیار سخت باشد و همین امر، فشار مضاعفی را به آنها وارد کند.

تثبیت قیمت برخی اقلام کالایی از سوی دولت در حالی صورت می گیرد که دولت فکری برای مقوله گرانفروشی نکرده است و اگرچه برنامه هایی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل بازار بعد از هدفمندی فاز دو، تشریح شده است، اما گویا برنامه تنها بر روی کاغذ مانده است و مشخص نیست که این سازمان مهم که این روزها نقش کلیدی در کنترل بازار دارد، چگونه در این برهه حساس دست از کار کشیده است.

بررسی های میدانی خبرنگار مهر از قیمت کالاها در بازار نشان از گرانفروشی دارد و البته در کنار این، دولت مدعی است که اجازه ای برای افزایش قیمت کالا نداده است. این را مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می گویند و البته مسئولان صنفی از جمله رئیس اتاق اصناف ایران نیز تائید می کند.

قاسم نوده فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اجازه هیچگونه افزایش قیمتی به بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها داده نشده است و دولت خود را مکلف کرده تا شوک قیمتی به بازار نداشته باشد که منجر به تورم شود.

وی می افزاید: در عین حال، تولیدکنندگان نیز منتظر اجرای فاز دوم هستند تا با محاسبات دقیق تر، درخواست افزایش قیمت داشته باشند، بنابراین آنچه که اکنون در بازار محتمل تر است که اتفاق بیفتد، گرانفروشی است.

اکنون گرانی یا گرانفروشی برخی اقلام و در یک کلام، افزایش قیمت ها، مردم را اذیت می کند و از بازرسی ها نیز کمتر خبری به گوش می رسد و مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ترجیح داده اند که سکوت اختیار کنند، ممکن است عملکردی هم نداشته باشند که این اتفاق رخ داده است و تعهدی به مردم نداشته باشند. پیگیری های خبرنگار مهر نیز تاکنون برای مصاحبه با مسئولان این سازمان به نتیجه نرسیده است.

البته صحت این ادعای مهر را گزارشات بانک مرکزی نیز که ظرف روزهای گذشته منتشر شده است، تائید می کند. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی که اول اردیبهشت ماه منتشر شد، قیمت گوشت، لبنیات، قند و شکر افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر یک از اقلام مذکور در هفته ی منتهی به ۲۹ فروردین نسبت به ماه پایانی سال گذشته به ترتیب ۰٫۳درصد، ۰٫۶درصد، ۰٫۳درصد و ۰٫۱درصد افزایش یافته است.گفتنی است، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ برنج در هفته ی مورد گزارش ثابت مانده، اما؛ قیمت  تخم مرغ، حبوبات، میوه های تازه، سبزی های تازه، گوشت مرغ و روغن نباتی به ترتیب ۱٫۴ درصد، ۰٫۲درصد، ۵٫۸درصد، ۱٫۲درصد، ۲٫۷درصد و ۰٫۱درصد کاهش یافته است.

به هر حال دولت باید برای کنترل بازار قبل و حین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فکری بکند تا به مردم فشار وارد نیاید چراکه هم اکنون مردم از افزایش قیمت برخی کالاها گلایه مند هستند.