مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد.

براین اساس شاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ عدد ۲۰۴.۲ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل بدون تغییر است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۴ درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۴.۴) بدون تغییر است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه ۱۳۹۳ (۱۵.۸) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، در این ماه به رقم ۲۴۰.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۳۸.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد کاهش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۰.۷ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۸ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۶ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه ۱۳۹۳ (۱۱.۹ ) کاهش یافته است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به ابان سال جاری را ۱۷ وهشت دهم درصد اعلام کرد که در مقایسه با دوره مشابه منتهی به مهرماه(۱۹٫۱) کاهش یافته است.
مرکز آمار ایران افزوده است شاخص کل (بر مبنای۱۳۹۰=۱۰۰) در آبان ماه
۱۹۸ و شش دهم را نشان می دهد که در مقایسه با مهرماه هشت دهم درصد افزایش داشته است.
این شاخص در مقایسه با مهر پارسال ( تورم نقطه به نقطه ) ۱۳٫۲ درصد است که در مقایسه با مهرماه یک درصد کاهش نشان می دهد.

همانطور که می دانید اخیرا تورم بحث قابل تاملی در میان مردم شده است از این رو ناچاربه ارائه همچین پست عجیبی در میهن نرخ هستیم!دولت در مقدمه بخشنامه بودجه سال آینده نرخ رشد اقتصادی بیش از یک درصد، تورم زیر ۱۸ درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری حدود ۲۵ درصد را تا پایان سال جاری پیش‌بینی کرد.
در بخشنامه ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درخصوص کلیات بودجه سال آینده تحلیل‌هایی نسبت به شرایط اقتصاد ایران مطرح شده است.

در بخشی از این تحلیل آمده است: اقتصاد ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شرایط نامطلوبی را تجربه کرده است که حاصل آ رشد منفی اقتصاد، تورم بیش از ۳۰ درصد و افزایش بیکاری جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی بوده است.

در چنین شرایطی دولت یازدهم در آغاز استقرار، تلاش کرد با اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدا در عرصه بین‌المللی و اعمال سیاست‌های انضباط پولی و مالی، نرخ تورم را مهار و قدرت خرید افراد جامعه را حفظ کند و با بهبود نسبی فضای اقتصاد، انتظارات نرخ رشد سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد و همچنین با اصلاح بودجه و مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و اجرای طرح‌های مناسب از جمله طرح سلامت، تلاش نمود ضمن افزایش رفاه مردم، با رفع کاهش موانع تولید به ویژه در حوزه‌های نفت و گاز و صنعت، رشد منفی اقتصاد را متوقف و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت نماید.

بدین ترتیب امید می‌رود نرخ تورم که از ۳۰٫۵ درصد در سال ۹۱ به ۳۴٫۸ درصد در سال ۹۲ افزایش یافته بود، تا پایان سال ۹۳ به زیر ۱۸ درصد تنزل یابد. همچنین، رشد اقتصاد که از منفی ۶٫۸ درصد در سال ۹۱ به منفی ۱٫۹ درصد در پایان سال ۹۲ و در نهایت به رشد مثبت در فصل اول سال جاری تغییر یافته، تا پایان سال به بالاتر از یک درصد افزایش یابد.

*پیش‌بینی نرخ سرمایه‌گذاری حدود ۲۵ درصد تا در سال ۹۳

از طرف دیگر، برخی شاخص‌ها از جمله نرخ رشد سرمایه‌گذاری از منفی ۲۳٫۸ درصد در سال ۹۱ به ۳٫۷ درصد در سال ۹۲ رسیده است که پیش‌بینی می‌شود به کمتر از ۲۵ درصد در سال ۹۳ برسد.

بر پایه این تجربه در اقتصاد کشور، دولت تلاش دارد با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی، مالی و بودجه‌ای روند بهبود فوق را ادامه دهد تا با توکل بر خداوند منان و عزم و اراده ملی، شاهد موفقیت‌های بیشتر در سال ۹۴ باشیم.

*انتظار چندانی برای چالش اساسی در آینده بازار نفت نمی‌رود

بی‌تردید با توجه به این شرایط، توجه به تحولات جهانی و منطقه‌ای در تدوین سیاست‌های مالی حائز اهمیت فراوان است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۵، اقتصاد جهانی بهبود نسبی پیدا کرده و مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان همچنان به سمت کشورهای نوظهور که عمدتا طرف تجاری ایران هستند، باشد و در نتیجه افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و به‌خصوص تقاضای انرژی خواهد بود و بنابراین، انتظار چندانی برای چالش اساسی در آینده بازار نفت نمی‌رود.

همچنین، بحران جاری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تحولاتی را در روابط بین‌الملل به‌ویژه در منطقه به‌وجود آورده که لزوم توجه به آنها و بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری و ترانزیتی را ایجاب می‌کند.

در مقابل، تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و محدودیت‌های ناشی از آن از جمله مسائل مهمی هستند که باید همچنان مورد توجه جدی قرار بگیرند که یکی از این راه‌ها اجرای برنامه‌های معطوف به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه‌های اجرایی است.