نرخ دلار آمریکا با دو ریال رشد نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته ۲۹,۹۶۵ ریال، پوند انگلیس با ۹۹۹ ریال کاهش ۴۵,۰۹۶ ریال و یورو با ۳۹۶ ریال افت ۳۲,۱۸۹ ریال تعیین شد.
فرانک سویس ۲۹,۷۹۹ ریال، کرون سوئد ۳,۴۳۶ ریال، کرون نروژ ۳,۴۵۸ ریال، کرون دانمارک ۴,۳۱۶ ریال، روپیه هند ۴۵۴ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۱۵۹ ریال، دینار کویت ۹۸,۶۸۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۴۰۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۳۲۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۶۷ ریال، ریال عمان ۷۷,۹۳۴ ریال، دلار کانادا ۲۲,۵۲۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۱۱۷ریال، لیر ترکیه ۱۰,۲۶۶ ریال، روبل روسیه ۴۶۶ ریال، ریال قطر ۸,۲۳۵ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۶۷۸ ریال، لیر سوریه ۱۵۹ ریال،دلار استرالیا ۲۱,۱۰۴ ریال، ریال سعودی ۷,۹۹۱ ریال و دینار بحرین ۷۹,۴۱۱ ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ دلار سنگاپور ۲۱,۰۹۰ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲,۱۱۸ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۴۶۹ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۲۷۴ ریال، دینار لیبی ۲۲,۱۱۵ ریال، یوان چین ۴,۷۱۹ ریال، یکصد بات تایلند ۸۳,۵۷۵ ریال، رینگیت مالزی ۶,۸۷۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۹۹۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹,۶۳۶ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۹ ریال، منات آذربایجان ۲۸,۵۵۸ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۷۱۴ ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۵۲۳ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۷۵۱ تعیین شد.

دلار روز سه‌شنبه تغییر سطح داد تا با قیمت‌هایی پایین‌تر از ۳۵۵۰ تومان معامله شود، مهم‌تر اینکه افت ۳۰ تومانی چهارمین روز هفته بیشترین کاهش ثبت شده برای شاخص بازار ارز در طول یک ماه گذشته است.

برخی از بازیگران بازار، افت ارزش دلار را ناشی از «عرضه ارز توسط برخی از صرافی‌های بانک‌ها»، «صحبت‌های باراک اوباما» و «کاهش اختلاف نرخ فروش آتی دلار با نرخ فروش نقدی این ارز بین بازیگران غیررسمی» عنوان کردند.

دومین روز کاهش

قیمت دلار در چهارمین روز آذرماه برای دومین روز متوالی کاهش پیدا کرد تا بهای این ارز با بیشترین کاهش یک ماه اخیر مواجه شود. روز سه‌شنبه دلار معاملات خود را با قیمت ۳۵۶۰ تومان آغاز کرد که افتی ۵ تومانی نسبت به روز دوشنبه داشت؛ اما این پایان کاهش بهای شاخص بازار ارز در این روز نبود و دلار تا ساعت ۱۲ ظهر به قیمت ۳۵۵۰ تومان رسید و بعد تا ساعت ۳ بهای ۳۵۳۵ تومان را ثبت کرد. با ثبت قیمت ۳۵۳۵ تومان کاهشی ۳۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه رقم خورد که بیشترین افت از ۱۰ آذرماه بود.

با کاهش قیمت دلار در بازار، سکه نیز با کاهش مواجه شد. بهای هر سکه بهار آزادی سه‌شنبه از کانال ۹۹۰ هزار تومان خارج و وارد کانال ۹۸۰ هزار تومان شد. در این روز هر سکه بهار آزادی با بهای ۹۸۵ هزار تومان معامله شد که کاهشی ۱۰ هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه داشت. بهای جهانی اونس نیز دوشنبه با ۱۳ دلار افت مواجه شده بود.

عوامل افت دلار

گروهی از فعالان بازار ارز «عرضه ارز برخی از صرافی‌های بانک‌ها»، «صحبت‌های باراک اوباما» و «کاهش قیمت نرخ فروش دلار آتی بین بازیگران غیررسمی» را از عوامل اثرگذار بر کاهش قیمت دلار عنوان کردند. به گفته برخی از فعالان از ساعت میانی روز گذشته برخی از صرافی‌های بانک‌ها به فروش ارز پرداختند تا دلار در مسیر کاهشی قرار بگیرد.

گروهی از فعالان عامل اثرگذار بر روند قیمتی دو روز اخیر را صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تغییر لحن نسبی این کشور نسبت به ایران عنوان کردند. به‌نظر می‌رسد انتشار گفته‌های باراک اوباما در روز دوشنبه که تغییر لحن نسبی را در بر داشت، اثر مثبتی بر بازار داشته است. در این بین بخش دیگری از فعالان هم سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعدیل تقاضا در ماه ژانویه را به‌عنوان یک عامل کاهشی دیگر قلمداد کردند؛ اما گروهی دیگر از فعالان بازار کاهش اختلاف نرخ فروش آتی دلار با نرخ فروش نقدی این ارز را مهم‌ترین عامل افت شاخص بازار ارز دانستند.

در روزهای ابتدایی زمستان و حتی در اکثر روزهای یک ماه گذشته، نرخ فروش آتی بازیگران غیررسمی اختلاف ۷ تا ۱۵ تومانی با نرخ فروش نقدی داشت، امری که نشان‌دهنده انتظار بازیگران غیررسمی برای افزایش بیشتر نرخ ارز بود، اما روز سه‌شنبه، اختلاف این دو نرخ به حدود ۲ تا ۳ تومان رسید. به‌نظر می‌رسد انتظار بازیگران برای ورود دلار به سطوح بالاتر تعدیل شده است. فعالان بازار کاهش اختلاف نرخ فروش آتی با نرخ فروش نقدی را ناشی از کاهش حجم معاملات بزرگ بازیگران غیررسمی بازار ارزیابی می‌کردند. در این بین، برخی کاهش حجم معاملات را به عوامل بیرونی و برخی دیگر این موضوع را به عوامل درونی نسبت می‌دهند.

بعضی از بازیگران علت کاهش حضور و فعالیت معامله‌گران بزرگ را – که معمولا نرخ‌های فروش آتی و معاملات مدت دار بازار را تعیین می‌کنند – به ریسک‌های بیرونی بازار نسبت می‌دهند، در حالی که شمار دیگری از فعالان کاهش حضور معاملاتی آنها را ناشی از کاهش انتظار این افراد برای تداوم افزایش نرخ ارز می‌دانند؛ یعنی عوامل درونی عرضه و تقاضا و بالا رفتن ریسک معاملات موجب کاهش حضور فعال این گروه در بازار شده است.

جهت‌گیری بازار ارز

اما بررسی وضعیت بازار در روزهای اخیر نشانگر آن است که عرضه ارز صرافی بانک‌ها و صحبت‌های اوباما عامل اصلی افت قیمتی دلار نبوده بلکه حضور کمرنگ معامله‌گران بزرگ عامل اصلی ریزش قیمتی شاخص بازار ارز بوده است.  در روزهای قبل نیز برخی ازصرافی‌های بانک‌ها اقدام به فروش ارز کرده بودند، اما قیمت‌های بازار با تغییرات چندانی مواجه نشده بود و دلار به نوسان در بالای سطح ۳۵۵۰ تومان ادامه داده بود.

این در حالی است که حجم ارز فروخته شده برخی از صرافی‌های بانک‌ها در روز سه‌شنبه کمتر از روزهای قبل بود. از سوی دیگر با وجود دریافت سیگنال مثبت بازار از تغییر لحن صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا، به‌نظر می‌رسد عامل اصلی افت بی‌سابقه دلار در ۳۰ روز گذشته را بیشتر باید در سمت عرضه و تقاضای بازار و عامل سوم «کاهش حجم معاملات» دنبال کرد.

با این حال در رابطه با این عامل سوم دو فرض مطرح می‌شود؛ اگر کاهش حضور معامله‌گران تحت‌تاثیر برخی عوامل بیرونی باشد، روند فعلی قیمتی دلار موقت خواهد بود و با بازگشت این بازیگران نرخ ارز بار دیگر تحت‌تاثیر معاملات آنها قرار خواهد گرفت؛ اما بر مبنای فرض دوم، کاهش حجم معاملات ناشی از کاهش انتظارات فعالان برای تداوم افزایش نرخ است. در واقع اگر کاهش نوسانات و بالاتر رفتن ریسک معاملات عامل اصلی افت حجم معاملات باشد، این نشانگر بازگشت ثبات به بازار و نوسان دلار در یک محدوده مشخص قیمتی خواهد بود.

افزایش مکرر نرخ رسمی

دیگر خبر مهم سه‌شنبه این بود که بانک مرکزی در چهارمین روز هفته برای اولین بار پس از روز شنبه، نرخ رسمی دلار را افزایش داد. این نهاد در این روز نرخ رسمی دلار را ۲۷۱۳ تومان و ۹ ریال اعلام کرد که افزایشی ۳۱ ریالی نسبت به روز دوشنبه نشان می‌داد. به این ترتیب افزایش نرخ رسمی دلار در هفته جاری حدود ۶۷ ریال بوده است. به‌نظر می‌رسد با کاهش نوسانات دلار از پنج‌شنبه هفته گذشته روند قیمت‌گذاری نرخ رسمی دلار با شیب تندتری دنبال شده است.

دولت در پی این است که با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش پول نرخ ارز مبادله‌ای را به‌تدریج افزایش دهد. از سال گذشته تا‌کنون دولت صدتا١۵٠تومان به نرخ ارز مبادله‌ای اضافه کرده و پیش‌بینی من این است که تا سال آینده بانک مرکزی قیمت دلار مبادله‌ای را به حدود دوهزارو٨٠٠ تا سه‌هزارتومان خواهد رساند.

معضل کسری بودجه انگار در اقتصاد ایران تمامی ندارد؛ سال‌هاست که در کمین اقتصاد ایران نشسته و حالا به همراه همیشگی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اغلب کشورهای دنیا با کسری بودجه دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، اما در این میان ایران کشوری است که در کنار کسری بودجه همواره با تورم بسیار بالایی نیز مواجه بوده؛ تورمی که بر کسری بودجه تاثیرگذار است و چنانچه دولت‌ها برای کسری بودجه فکر عاجلی نداشته باشند، به رشد تورم هم در کشور دامن می‌زنند. طی سال‌های گذشته تدابیر عاقلانه‌ای برای جبران کسری بودجه اتخاذ نشده چراکه بررسی ارقام کسری بودجه نشانگر آن است که دولت‌ها چاره اول را برای تامین مالی کسری بودجه در استقراض از نظام بانکی می‌بینند، درحالی‌که اگر هدف دولت‌ها کاهش نرخ تورم در کشور باشد، نباید به چنین راهکاری برای تامین کسری بودجه متوسل شوند. جبران کسری بودجه از طریق برداشت از خزانه به مثابه دست‌بردن به جیب ملت و سرمایه‌های ملی کشور است و آنجا که خرج از کیسه مردم بود؛ مدیربودن چه آسان بود.

به گزارش شرق، علاوه بر وابستگی شدید اقتصاد ایران به استقراض از نظام بانکی و بانک‌مرکزی در تامین کسری بودجه، بعضی دولت‌ها ازجمله، دولت قبل، ترفند دیگری را در تامین کسری بودجه به‌کار بردند؛ متغیری معجزه‌گر به‌نام افزایش نرخ ارز. با توسل به چنین ترفندی، معادل ریالی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند و دولت می‌تواند در سایه افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را به‌راحتی بپوشاند. دکتراحمد مجتهد رییس سابق «پژوهشکده پولی و بانکی» بانک‌مرکزی در گفت‌وگوی مشروح با «شرق» تاکید می‌کند که «شک ندارم، دولت احمدی‌نژاد با ارز مداخله‌ای در بازار ارز، کسری بودجه خود را تامین می‌کرد.»

اگر پیش‌بینی کاهش قیمت نفت تا پایان سال درست باشد، شما فکر می‌کنید ما چقدر کسری بودجه خواهیم داشت؟

زمانی که بودجه در دولت تنظیم و به مجلس تقدیم می‌شود، این نمایندگان مجلس هستند که شروع به تغییراتی در بودجه خواهند کرد. هرنماینده‌ای سعی می‌کند از محل بودجه طرح‌های بیشتری برای استان خودش اختصاص دهد و چون بودجه با محدودیت روبه‌رو است، درآمدهای غیرقابل تحقق در درآمدهای دولت جای می‌گیرد. از طرف دیگر غیر از درآمد نفت در بودجه، درآمدهای مالیاتی نیز در بودجه مورد توجه هستند. درست است که درآمدهای مالیاتی ما در سال‌های اخیر نسبتا افزایش پیدا کرده، اما فقط ٢۵درصد کل درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهد. ممکن است درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به حدود ٣٠درصد هم افزایش یابد. بنابراین اگر ما درآمدهای مالیاتی را هم به درآمد‌های نفتی اضافه کنیم، ٨۵ تا ٩٠درصد کل درآمدهای بودجه را این دودرآمد تشکیل خواهد داد. درآمد سومی ‌که معمولا بیش از حد پیش‌بینی می‌شود، درآمد حاصل از فروش دارایی‌های دولت است که در سال‌های گذشته دولت موفق شده کمتر از ۵٠درصد را به‌دست بیاورد. بنابراین همواره این رقم را افزایش می‌دهند تا بتوانند هزینه‌ها را پوشش دهند در حالی‌که می‌دانند عملا امکان آن وجود ندارد. با همه این اوصاف کاهش ٣٠درصدی درآمد نفت وجود دارد که ممکن است ایران تحت شرایطی بتواند بخشی را از طریق افزایش تولید و صادرات جبران کند اما بخشی از آن قابل جبران نیست.

در کدام دوره، اقتصاد ایران با کسری بودجه شدید ناشی از کاهش قیمت نفت مواجه شد؟

در سال ١٣٧۶ ما با کسری بودجه شدیدی مواجه شدیم که علت اصلی آن هم کاهش قیمت نفت بود. کاهش شدید قیمت نفت در آن مقطع موجب شد که به دولت ضربه شدیدی وارد شود. در آن سال‌ها برای تامین کسری بودجه دولت سه‌روش پیاده شد که این سه‌روش می‌تواند به‌عنوان یک تجربه مورد توجه باشد؛ یکی استقراض از بانک مرکزی، دوم پیش‌فروش فیش‌های حج و سوم پیش‌فروش نفت بود که از این سه‌محل دولت موفق به تامین کسری بودجه و پرداخت تعهدات خارجی شد ضمن اینکه توانست در آن سال بودجه را به نحو خوبی اداره کند. خوشبختانه ما الان تعهدات خارجی کمی ‌داریم و دولت از این ناحیه نگرانی ندارد و تمام دغدغه‌ها بر سر تعهدات داخلی خلاصه می‌شود. متاسفانه از دولت قبل مقدار زیادی تعهدات باقی مانده و بدهکاری به پیمانکاران رقم قابل‌توجهی است. طبق اعلام وزرا بدهی دولت به پیمانکاران بین ١٠ تا ١٧هزارمیلیاردتومان است. عدم پرداخت بدهی پپمانکاران موجب شده فعالیت‌های عمرانی متوقف شود. یک بخش دیگر هم که باید موردتوجه دولت قرار گیرد، طرح‌های نیمه‌تمامی‌است که از دولت قبل برجا مانده و الان در مرحله حساسی است.

الان چقدر میزان کسری بودجه دولت نگران‌کننده است؟

به نظر من نگران‌کننده نیست. بخشی از این کسری مربوط به هزینه‌های جاری است که به‌راحتی می‌توان از طریق افزایش عوارض و مالیات و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تا اندازه‌ای آن را کاهش داد ولی بخش دیگر هزینه‌های عمرانی است که تامین آن در شرایط فعلی مشکل است و کاهش پرداخت‌های عمرانی موجب عقب‌افتادن بهره‌برداری از طرح‌ها می‌شود. نکته مهم این است که برای تامین کسری بودجه، راه‌های متعددی وجود دارد.

کسری بودجه از چندطریق جبران می‌شود؟

کسری بودجه یک مساله عادی است و همه کشورها کسری بودجه دارند اما مهم این است که این کسری بودجه چه مقدار باشد. معمولا در کشورهای اروپایی کسری بودجه را بین سه تا١٠درصد قابل قبول می‌دانند. بهترین و مناسب‌ترین روش برای تامین کسری بودجه فروش اوراق مشارکت است.

اما دیدیم که به‌دلیل نرخ‌گذاری غلط؛ این سیاست موفق نشد.

بله. درواقع موفقیت این روش در واگذاری نرخ به بازار است. در سال‌های قبل از این روش برای تامین کسری بودجه استفاده شد، اما سیاست بانک مرکزی در تعیین نرخ‌هایی کمتر از نرخ تورم موجب شد تا از این روش استقبال نشود. با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، در حال حاضر ما می‌توانیم از این روش استفاده کنیم. روش‌دوم که اصلا مطلوب نیست و معمولا این روش توصیه نمی‌شود مگر در آخرین شرایط حساس و ناراحت‌کننده مثل سال٧٢، استقراض از بانک مرکزی است. اقتصاد‌دانان به هیچ‌عنوان این روش را توصیه نمی‌کنند چون اثر تورمی شدید ‌دارد، به نظر می‌رسد که ما الان به این روش نیازی نداریم. روش دیگر استقراض از صندوق بین‌المللی پول است که بازهم ما اکنون در شرایط بحرانی نیستیم که به سوی صندوق برویم. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، در طول تاریخ، ایران فقط دوبار از صندوق بین‌المللی پول استقراض داشته است؛ یک‌بار در سال١٣۴٠ و بار دیگر در سال١٣۶٢. اما راه‌حل دیگر که دولت می‌تواند در این شرایط برای تامین کسری بودجه به‌کار گیرد، کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی است. می‌توان کنفرانس‌های بین‌المللی را که با هزینه‌های سنگین برگزار می‌شود یا حتی جشن‌ها و مراسم‌هایی که برای کشور هزینه‌بر است و حتی خیلی از ولخرجی‌های دیگر را لغو کرد.

بهترین و مناسب‌ترین روش برای تامین کسری بودجه را فروش اوراق مشارکت اعلام می‌کنید. در حالی‌که اقتصاد ایران هم‌اینک در شرایط رکود تورمی ‌است و بسیاری از اقتصاددانان استفاده از این روش را در شرایط فعلی به‌دلیل عمیق‌شدن و تشدید رکود توصیه نمی‌کنند.

شما نمی‌توانید کشوری را در دنیا پیدا کنید که دولت آن استقراض نداشته باشد. از ١٩٠کشور دنیا ١٨٠کشور از مردم خود استقراض کرده‌‌اند. نکته دوم این است که اگر از این روش به‌درستی استفاده شود؛ هیچ‌مشکلی به وجود نمی‌آید. در واقع باید درآمد حاصله از فروش اوراق در جایی مصرف شود که بهره‌وری بالا داشته باشد و تولید کشور را بالا ببرد. نکته دیگر این است که بسیاری از کشورها از این روش هم به‌صورت داخلی و هم به‌صورت خارجی استفاده می‌کنند. در حالی‌که در سال‌های پس از انقلاب، ما فقط یک‌بار فقط اوراق مشارکت خارجی را به فروش رساندیم که آن‌هم به خاطر رتبه‌بندی و افزایش اعتبار بین‌المللی ایران بود. به‌عنوان مثال در همین پروژه آزادراه تهران- شمال که ٣٠سال است وقت و هزینه کشور را گرفته و به بن‌بست رسیده، به‌راحتی می‌توان از طریق استقراض و سرمایه‌گذاری خارجی آن را حل کرد و در عوض عوارض عبور در آزادراه به‌عنوان درآمد به سرمایه‌گذار خارجی واگذار شود.

چقدر امکان دارد دولت روحانی برای تامین کسری بودجه به سراغ بانک مرکزی و چاپ پول برود؟

دولت روحانی به‌شدت با این امر مخالف است تا جایی که من شنیدم استقراض از بانک مرکزی را به‌عنوان یک‌اقدام اشتباه و گناه توصیف کرده است. بحران اصلی اقتصاد ایران، تورم است. در حالی‌که در اکثر کشورهای دنیا تورم یک‌رقمی‌ است، نرخ تورم ایران دورقمی ‌است و تازه با این‌همه تلاش در یک‌سال اخیر از طریق کاهش انتظارات تورمی و انضباط بودجه‌ای توانستیم نرخ تورم را به ١٩درصد برسانیم. بنابراین الان باید شاخ غول تورم را بشکنیم چون وقتی تورم هست تمام فعالیت‌های اقتصادی از مسیر واقعی خود خارج می‌شود و به‌سمت سفته‌بازی و رانت‌خواری پیش می‌رود. طی ٣٠سال گذشته متوسط نرخ تورم ایران ٢٠درصد بوده بنابراین شکستن غول تورم «هنر» است. پیش‌بینی من این است که نرخ تورم ما در سه‌ماه پایان سال به کمتر از ١۵درصد برسد.

این‌روزها، گمانه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد با هدف تامین کسری بودجه به سوژه داغی تبدیل شده؛ چقدر این احتمال را می‌دهید دولت روحانی از این روش برای تامین کسری بودجه استفاده کند؟

دولت در پی این است که با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش پول نرخ ارز مبادله‌ای را به‌تدریج افزایش دهد. از سال گذشته تا‌کنون دولت صدتا١۵٠تومان به نرخ ارز مبادله‌ای اضافه کرده و پیش‌بینی من این است که تا سال آینده بانک مرکزی قیمت دلار مبادله‌ای را به حدود دوهزارو٨٠٠ تا سه‌هزارتومان خواهد رساند. با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد بیش از ۵٠٠تومان شده است و دولت هدف‌گذاری کرده که در سال آینده یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد. بنابراین این مساله در میان است که باید یک نرخ وجود داشته باشد. به یاد دارم قبلا در شرایطی یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دادیم که نرخ تعیین‌شده بالا‌تر از ارز آزاد بود و به‌تدریج نرخ یکسان‌سازی شد و پایین هم آمد. البته تا قبل از بحران ارزی در دولت قبل، تفاوت ارز دولتی و آزاد ما آنقدرها زیاد نبود. نکته دیگر این است که یکی از شروط اصلی یکسان‌سازی نرخ ارز کاهش نرخ تورم است و ما به شرطی می‌توانیم در سال آینده یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهیم که نرخ تورم به زیر ١٠درصد برسد و ضمن اینکه باید شرایط بین‌المللی مساعد باشد، چون با ادامه تحریم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم و باید برای یکسان‌سازی ارز ذخایر کافی ارزی در اختیار بانک مرکزی باشد که بتواند جلو نوسانات را بگیرد.

آماری دارید که دولت احمدی‌نژاد چقدر از بودجه خود را از طریق بازار ارز تامین می‌کرد؟

نه آماری ندارم چون هیچ‌وقت این آمار به‌صورت رسمی‌اعلام نشد اما شک ندارم که این کار را می‌کرد و تحت عنوان «ارز مداخله‌ای» در بازار ارز می‌فروختند ولی چه مقدارش را نمی‌دانم.
در سال‌های بعد از انقلاب، کدام دولت در تامین کسری بودجه خود از راه‌های قانونی موفق بود؟
ما هشت‌سال در جنگ بودیم و در طول جریان جنگ بودجه مصوب مجلس با بودجه اجرایی تفاوت بسیاری داشت؛ شرایط جنگ موجب شده بود کسری بودجه هم به‌صورت رسمی ‌و هم به‌صورت غیررسمی رقم ‌بالایی داشته باشیم. اگر آن هشت‌سال را کنار بگذاریم، در سال‌های قبل افزایش درآمدهای نفتی و نرخ ارز باعث شد ما از این طریق بتوانیم کسری بودجه دولت را ترمیم کنیم و در سال‌های بعد هم مجوز فروش اوراق مشارکت گرفته شد و از آن طریق کسری بودجه تامین شد.

با توجه به اینکه قیمت نفت به‌تدریج افزایش پیدا کرد، در خیلی از سال‌ها مازاد وجود داشت و کسری بودجه نداشتیم اما در سال‌های جنگ کسری ما شدید بود. آن کسری شدید را با سیستم جیره‌بندی پایین نگه داشتیم. بدترین وضعیت ممکن در قضیه کسری بودجه آن زمان در سال۶٧ بود و اقتصاد محدودیت شدیدی داشت چون سرمایه‌گذاری نشده بود. به هرترتیب دولت آقای‌هاشمی، دولت بازسازی و بعد از جنگ بود و کار بسیار سختی داشت. تجربه ناکامی‌در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز داشتند و تورم شدیدی در آن زمان به وجود آمده بود.

آن زمان دولت در مورد سرمایه‌گذاری خارجی بلندپروازی کرد و پیش‌بینی‌هایی که در مورد ورود سرمایه‌گذاری خارجی کرد، محقق نشد. در نتیجه دولت آنقدر دچار مشکل شد که ما برای اولین‌بار نتوانستیم تعهدات خارجی خود را پرداخت کنیم و مجبور به تقسیط مجدد بدهی‌های خود شدیم و استمهال برای اولین‌بار در آن زمان شکل گرفت. در دولت بعدی ‌بیشترین موفقیت را به‌دست آوردیم و حتی برنامه‌سوم به‌خوبی ‌اجرایی شد درحالی‌که برنامه‌چهارم توسعه از همان ابتدا شکست خورده بود، چون دولت احمدی‌نژاد اعتقادی به آن برنامه نداشت. در نتیجه با وجود موفقیت و شانسی که دولت در افزایش قیمت نفت به‌دست آورد، متاسفانه نتوانست آنطور که باید و شاید از آن استفاده کند. دیدگاه دولت‌نهم و دهم رفاهی بود و می‌خواست رفاه مردم را به جای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد از طریق توزیع پول بالا ببرد.

فکر توزیع پول اشتباه بزرگی در دولت احمدی‌نژاد بود و همین اشتباه موجب شد اهداف برنامه‌چهارم محقق نشود. این دولت به‌جز در سال‌های آخر مشکل کسری بودجه نداشت چون درآمد نفت در دوران ریاست‌جمهوری او به اوج رسیده بود و کفاف هزینه‌ها را داد. مشکل دولت قبل برنامه‌ریزی‌های اشتباه بود.

حالا که قیمت نفت کاهش یافته، دولت‌یازدهم برای تامین کسری بودجه چه خواهد کرد؟

به‌طور یقین دنبال استقراض از بانک مرکزی نخواهند بود. مگر در شرایط کاملا استثنایی. راه‌حل دوم کاهش هزینه است که بخشی از کاهش درآمد بودجه را تامین می‌کند. راه‌حل دیگر فروش اوراق مشارکت و دارایی‌های دولت است که بعید نیست دولت به سراغ این راهکارها برود. اخرین راه برداشت از صندوق ذخیره ارزی است که به همکاری مجلس نیاز دارد.

یعنی دولت برای تامین کسری بودجه خود از بودجه عمرانی برداشت نخواهد داشت؟ تا الان دولت چه میزان بودجه‌ای را در بخش عمرانی هزینه کرده است؟

البته آنچه که بودجه مصوب مجلس است و آنچه که اجرا می‌شود؛ متفاوت است. آخرین رقمی‌که توسط سخنگوی دولت اعلام شد، این بود که دولت به جای رقم پیش‌بینی‌شده فقط توانسته ۵٠درصد هزینه‌های عمرانی را محقق کند. البته برخی اعلام کردند این رقم کمتر است، یعنی ۵٠درصد نیست و ٢۵درصد است. اما به‌هرحال پیش‌بینی‌ها در برنامه عمرانی دولت محقق نشده و دولت در این عرصه موفق نشده است.

آیا تا این لحظه دولت‌یازدهم از منابع «صندوق توسعه ملی» برداشت کرده است؟

«صندوق توسعه ملی» با هدف سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده ایجاد شد اما متاسفانه دولت به علت محدودیت درآمد از این صندوق برای اجرای طرح‌های عمرانی استفاده و منابع «صندوق » را به ریال تبدیل می‌کند در حالی که قرار بود منابع «صندوق» برای طرح‌هایی که نیاز ارزی دارند، به مصرف برسد. با توجه به مشکلات نقل و انتقال ارز«صندوق توسعه ملی» در این دوسال موفق نبوده حالا شاید با رفع محدودیت‌ها از منابع صندوق استفاده بهتری شود به شرط اینکه دولت و مجلس اجازه اجرای طرح‌های اولیه را به‌صورت ریالی به دهند.

کوچک‌سازی دولت در شرایط فعلی بیشتر از سایر گزینه‌ها مطرح می‌شود. فکر می‌کنید دولت این گزینه را برای جبران کسری بودجه خود مدنظر دارد؟

قرار بود دولت، نقش «حاکمیتی» داشته باشد و «تصدی‌گری» را واگذار کند اما در بعضی مواقع پروژه‌های بزرگی وجود دارد که بخش خصوصی ما قادر به اجرای آنها نیست، مگر اینکه شرکت‌های خارجی این کار را انجام دهند. به عنون مثال ما به دلیل مسایل امنیتی و فنی و حجم بزرگ پروژه نمی‌توانیم نیروگاه اتمی ‌را به کسی در داخل کشور واگذار کنیم. اینجاست که بخش سرمایه‌گذاری خارجی برجسته می‌شود و می‌تواند منابعی را از طریق سازمان بین‌المللی مثل بانک جهانی یا از طریق بانک‌های خارجی و توسعه‌ای مثل بانک توسعه اسلامی ‌با خود بیاورد و فاینانس کند. امکانش هست و این احتمال هم وجود دارد که ما بتوانیم از این راه برخی پروژه‌ها را ارجاع دهیم. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که متاسفانه ارزیابی دقیقی از واگذاری‌ها وجود ندارد که پس از واگذاری‌ها چه بلایی بر سر پروژه‌ها می‌آید. طبق اطلاعات من بخشی از اینها اموال را فروختند و تبدیل به املاک تجاری و مسکونی کردند و نقش تولیدی به آن صورت نداشته‌اند. به‌عنوان مثال دولت فولاد میبد را به بخش خصوصی واگذار کرد اما بعد از واگذاری این کارخانه تعطیل شد، چون بخش خصوصی به‌دلیل کمبود منابع نتوانست آن را فعال کند یا مثلا کارخانه چغندرقند در استان خوزستان را به بخش خصوصی واگذار کردند، البته با این هدف که کشاورزی و چغندرکارها در این منطقه تقویت شوند اما نشد؛ چون بخش خصوصی به خاطر سود، شکر خام را از خارج کشور وارد و آنجا را به کارخانه تصفیه شکر تبدیل کرد.

پس معتقدید کسری بودجه فعلی بحرانی نیست؟

نخیر. به نظر من اگر مسایل خاصی مثل ناکامی مذاکرات هسته‌ای پیش نیاید، کسری بودجه مشکل خاصی نخواهد بود اگر زیاده‌خواهی نکنیم و نمایندگان مجلس برآوردهای غیرواقعی از درآمدهای دولت نداشته باشند که هزینه‌ها را بخواهند بالا ببرند. اگر دولت برنامه منسجمی داشته باشد بودجه سال٩۴ قابل مدیریت است و مشکل حادی را هم به وجود نخواهد آورد. کسری بودجه ما هیچ‌وقت در حد زیادی نبوده چون درآمد نفت همیشه با نوساناتی همراه بوده و کسری بودجه زیادی نسبت به سایر کشورها نداشتیم درحالی‌که همیشه تورم خیلی بالایی نسبت به سایر کشورها داشتیم.

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ دلار، یورو و پوند نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
نرخ دلار آمریکا با ۲۲ ریال رشد ۲۵,۶۵۱ ریال، پوند انگلیس با ۲۰ ریال افزایش ۴۳,۶۷۶ ریال و نرخ یورو با ۱۸ ریال افزایش ۳۴,۹۹۹ ریال تعیین شد.

همچنین نرخ فرانک سوئیس ۲۸,۷۸۸ ریال، کرون سوئد ۳,۸۰۶ ریال، کرون نروژ ۴,۱۸۴ ریال، کرون دانمارک ۴,۶۹۵ ریال، روپیه هند ۴۲۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۶,۹۸۴ ریال، دینار کویت ۹۰,۹۳۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵,۹۷۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۵,۳۲۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۳۱۰ ریال، ریال عمان ۶۶,۶۱۱ ریال، دلار کانادا ۲۴,۰۳۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۲۴ ریال، لیر ترکیه ۱۲,۰۷۸ ریال، روبل روسیه ۷۶۱ ریال، ریال قطر ۷,۰۴۵ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۲۰۴ ریال، لیر سوریه ۱۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۴,۱۵۱ ریال و ریال سعودی ۶,۸۴۰ ریال است.

دینار بحرین ۶۸,۰۲۴ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۵۳۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۶۹ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۶,۶۶۶ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۲۹۴ ریال، دینار لیبی ۲۱,۲۰۰ ریال، یوان چین ۴,۱۳۶ ریال، یکصد بات تایلند ۷۹,۰۷۵ ریال، رینگیت مالزی ۷,۹۹۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۳۵۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۳,۹۸۷ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۹ ریال، منات آذربایجان ۳۲,۷۰۷ ریال، هزار روبل بلاروس ۲,۵۱۵ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۱۹۴ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۰۷۷ ریال قیمت خورد.