تسهیلات خرد براساس ابلاغیه بانک مرکزی افزایش یافت. تاکید بانک مرکزی هم بر بیشتر شدن پرداخت تسهیلات خرد در سال جاری است. به این ترتیب تسهیلات خودرو را با سقف ١۵ میلیون تومان، تعمیر مسکن ١٠ میلیون تومان، خرید کالا ٨ میلیون تومان، خرید خودرو در قالب جایگزینی خودروهای فرسوده ٢٠ میلیون تومان و نهایتا کارت اعتباری پنج میلیون تومان تعیین شد.

این تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای قرار است با نرخ سود ٢١ درصد به متقاضیان پرداخت شود؛ سودی که اغلب تا پیش از این بالای ٢٨ درصد در نظر گرفته می‌شد و در گنجانده شدن این عقود در قالب مشارکت، سودهایی بالای نرخ تعریف شده مبادله‌ای از مشتریان اخذ می‌شد. محاسبه اولیه نرخ سود ٢١ درصد ابلاغ شده، نشان می‌دهد دریافت‌کننده تسهیلات خودرو برای پرداخت وام ١۵ میلیون تومانی در طول پنج سال باید ماهانه ۵١٢ هزار تومان پرداختی داشته باشد. این به مفهوم آن است که در طول پنج سال مشتری ١۵ میلیون و ٧۵٠ هزار تومان سود علاوه بر اصل پول به بانک عامل پرداخت خواهد کرد.

فرمول‌هایی برای دور زدن قوانین

حال با وجود نرخ سودی که در طول پنج سال دو برابر اصل وام اعطا شده را نصیب بانک خواهد کرد باز هم بانک‌ها زیر بار پرداخت این تسهیلات نمی‌روند. مسوول اعتبارات یکی از بانک‌هایی که مدتی است به جرگه بانک‌های خصوصی کشور پیوسته است به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: هنوز که از طرف بانک‌ها دستور جدید پرداخت تسهیلات خرد به شعب ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ نیز گمان نکنید تسهیلات با نرخ ٢١ درصد پرداخت می‌شود. بانک‌ها همیشه فرمول‌ها، بند و تبصره‌هایی دارند که نرخ سود را اگرچه اسمی روی ٢١ درصد می‌بندند اما در عمل نرخ عقود مشارکتی را از مشتریان دریافت می‌کنند. او همچنین با بیان اینکه سال گذشته وام خودرو ١٠ میلیون تومان در نظر گرفته شده بودگفت که بیش از ٢٨ درصد سود از این نوع تسهیلات دریافت می‌شد.

خبری از تسهیلات خرد نیست

در یک بررسی میدانی مشخص شد که هیچ یک از شعب بانک‌های کشور در جریان ابلاغیه جدید بانک مرکزی قرار نگرفته‌اند. فردی که در پشت باجه تسهیلات بانکی خصوصی نشسته است، اظهار می‌کند: بعد از آنکه بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ می‌کند دو هفته بعد از سوی بانک‌ها به شعب اعلام می‌شود. پس اگر روز گذشته بانک مرکزی دستور پرداخت تسهیلات جدید را ابلاغ کرده است، ابتدای خرداد منتظر ابلاغ آن به شعب بانک‌ها باشید.

در بین ٣١ بانک و موسسه اعتباری کشور تنها چند بانک دولتی و تازه خصوصی شده، تسهیلات خرد را در لیست پرداختی‌های‌شان داشتند. در مراجعه به اغلب بانک‌های خصوصی مشاهده می‌شد که نه امسال بلکه سال‌های گذشته نیز پرداخت این تسهیلات در دستور کار این بانک‌ها نبوده است. علت هم همان قید مبادله‌ای بودن این تسهیلات است که دست بانک را برای دریافت سودهای بالاتر می‌بندد.

گروه اقتصادی|تسهیلات خرد براساس ابلاغیه بانک مرکزی افزایش یافت. تاکید بانک مرکزی هم بر بیشتر شدن پرداخت تسهیلات خرد در سال جاری است. به این ترتیب تسهیلات خودرو را با سقف ١۵ میلیون تومان، تعمیر مسکن ١٠ میلیون تومان، خرید کالا ٨ میلیون تومان، خرید خودرو در قالب جایگزینی خودروهای فرسوده ٢٠ میلیون تومان و نهایتا کارت اعتباری پنج میلیون تومان تعیین شد. این تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای قرار است با نرخ سود ٢١ درصد به متقاضیان پرداخت شود.

سودی که اغلب تا پیش از این بالای ٢٨ درصد در نظر گرفته می‌شد و در گنجانده شدن این عقود در قالب مشارکت، سودهایی بالای نرخ تعریف شده مبادله‌ای از مشتریان اخذ می‌شد. محاسبه اولیه نرخ سود ٢١ درصد ابلاغ شده، نشان می‌دهد دریافت‌کننده تسهیلات خودرو برای پرداخت وام ١۵ میلیون تومانی در طول پنج سال باید ماهانه ۵١٢ هزار تومان پرداختی داشته باشد. این به مفهوم آن است که در طول پنج سال مشتری ١۵ میلیون و ٧۵٠ هزار تومان سود علاوه بر اصل پول به بانک عامل پرداخت خواهد کرد.

فرمول‌هایی برای دور زدن قوانین

حال با وجود نرخ سودی که در طول پنج سال دو برابر اصل وام اعطا شده را نصیب بانک خواهد کرد باز هم بانک‌ها زیر بار پرداخت این تسهیلات نمی‌روند. مسوول اعتبارات یکی از بانک‌هایی که مدتی است به جرگه بانک‌های خصوصی کشور پیوسته است به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: هنوز که از طرف بانک‌ها دستور جدید پرداخت تسهیلات خرد به شعب ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ نیز گمان نکنید تسهیلات با نرخ ٢١ درصد پرداخت می‌شود. بانک‌ها همیشه فرمول‌ها، بند و تبصره‌هایی دارند که نرخ سود را اگرچه اسمی روی ٢١ درصد می‌بندند اما در عمل نرخ عقود مشارکتی را از مشتریان دریافت می‌کنند. او همچنین با بیان اینکه سال گذشته وام خودرو ١٠ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود گفت که بیش از ٢٨ درصد سود از این نوع تسهیلات دریافت می‌شد.

خبری از تسهیلات خرد نیست

در یک بررسی میدانی مشخص شد که هیچ یک از شعب بانک‌های کشور در جریان ابلاغیه جدید بانک مرکزی قرار نگرفته‌اند. فردی که در پشت باجه تسهیلات بانکی خصوصی نشسته است، اظهار می‌کند: بعد از آنکه بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ می‌کند دو هفته بعد از سوی بانک‌ها به شعب اعلام می‌شود. پس اگر روز گذشته بانک مرکزی دستور پرداخت تسهیلات جدید را ابلاغ کرده است، ابتدای خرداد منتظر ابلاغ آن به شعب بانک‌ها باشید.

در بین ٣١ بانک و موسسه اعتباری کشور تنها چند بانک دولتی و تازه خصوصی شده، تسهیلات خرد را در لیست پرداختی‌های‌شان داشتند. در مراجعه به اغلب بانک‌های خصوصی مشاهده می‌شد که نه امسال بلکه سال‌های گذشته نیز پرداخت این تسهیلات در دستور کار این بانک‌ها نبوده است. علت هم همان قید مبادله‌ای بودن این تسهیلات است که دست بانک را برای دریافت سودهای بالاتر می‌بندد.

وعده بانک مرکزی برای اولویت اول شدن تسهیلات خرد

امسال اما مسوولان بانک مرکزی تاکید می‌کنند که پرداخت تسهیلات خرد در اولویت نخست بانک‌ها قرار خواهد گرفت. این را سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید. او در زمینه روش صحیح اعطای تسهیلات خرد اذعان می‌کند: ابتدا باید متقاضیان واقعی شناسایی شوند و اهتمام داریم تسهیلات به اقشار نیازمند جامعه برسد چون در گذشته گزارش‌هایی از اعطای تسهیلات صوری در زمینه تسهیلات خرید خودرو و کالا وجود داشت. میرمحمد‌صادقی با اشاره به جلسه‌ای که با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برگزار شده، تصریح کرد: شیوه نامه‌ اجرای صحیح مصوبات، تدوین و حداکثر طی هفته آتی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به هماهنگی‌های ایجاد شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: مکانیزم طراحی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای است که تسهیلات به کالاها و خودروهای تولید داخلی و مصرف کنندگان واقعی تعلق بگیرد. وی با بیان اینکه سقف تسهیلات پرداختی برای وام خودرو ١۵٠ میلیون ریال و ۶٠ درصد کل مبلغ خودرو است عنوان می‌کند: عملکرد بانک‌ها برای تحقق این اهداف براساس گزارش‌های ماهانه آنها، رصد شده و با بانک‌هایی که عملکرد مناسبی نداشته باشند، برخورد خواهد شد. به طور کلی، بانک‌ها باید در حل مشکلات متقاضیان واقعی عمل کنند. میرمحمد‌صادقی مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را سه تا پنج ساله عنوان کرد و افزود: سود این تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار ٢١ درصد تعیین شده است.

قواعد عجیب در پرداخت تسهیلات

اگرچه بانک‌ها موظف هستند تسهیلات خرد را پس از ابلاغ شیوه‌نامه بانک مرکزی اجرایی کنند اما برخی بانک‌ها به طور کل پرداخت این تسهیلات را در دستور کار ندارند. آنهایی هم که پرداخت این تسهیلات را پس از رسیدن شیوه‌نامه ابلاغی به دست شعب خواهند داشت از قواعد عجیب و غریبی صحبت می‌کنند که در هیچ قسمت از ابلاغیه بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

یکی از بانک‌های دولتی به خبرنگار ما که به عنوان درخواست‌کننده تسهیلات به این بانک مراجعه کرده بود؛ اعلام کرد باید برای دریافت تسهیلات خودرو سپرده‌ای بالای ١٠ میلیون تومان را به مدت ٩ ماه نزد بانک بگذارد. در صورتی‌که این تسهیلات را به صورت فوری نیازمند است باید ٣٠ درصد از تسهیلات به عنوان تضمین نزد بانک نگه داشته شود. به گفته متصدی اعتبارات این بانک، پس از ٩ ماه سپرده‌گذاری حدود ٢٠ میلیون تومان تسهیلات خودرو به متقاضی داده می‌شود و در صورت نداشتن سپرده، شش میلیون تومان از تسهیلات ٢٠ میلیون تومانی تا پایان پرداخت تسهیلات نزد بانک نگه داشته می‌شود.

نرخ‌هایی که از هیچ رویه‌ای پیروی نمی‌کند

یکی از بانک‌های تخصصی اما پرداخت تسهیلات فوق را امکان‌پذیر و در دستور کار بانک دانست اما تفاوت آنجا بود که برای پرداخت این تسهیلات خرد سودی بالغ بر ٣٠ درصد در این بانک تعریف شده است. این نرخ نه تنها از نرخ تعریف شده برای سال جاری بسیار بالاتر است بلکه حتی از نرخ سود عقود مشارکتی در سال گذشته نیز بیشتر است. این درحالی است که بانک مزبور یکی از بانک‌های تخصصی دارای مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی است.

لذا مشخص نیست اگر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های مجوز‌دار نظارت دارد این بی‌ضابطه‌ای‌ها از کجا نشات گرفته و چگونه در روز روشن اجرایی می‌شود. در این بین مشتریان سردرگم، نمی‌دانند چرا از سوی بانک مرکزی بارها از سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیری در موسسات و بانک‌های فاقد مجوز منع شده‌اند، در حالی که بانک‌های دارای مجوز نیز از هیچ یک از قواعد تعیین شده بانک مرکزی تبعیت  نمی‌کنند.

سومین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری در حالی روز سه‌شنبه با محوریت تمرکز بیشتر بانک مرکزی بر تسهیلات خرد به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی برگزار شد که پیشنهاد اداره اعتبارات بانک مرکزی برای بالا بردن مبلغ وام خودرو مورد تصویب قرار گرفت. وام خرید خودرو که بیش از چهار سال بود تغییری نکرده و در قالب تسهیلات ۷ میلیون تومانی در بانکها به متقاضیان پرداخت می شد با افزایش تورم در سالهای اخیر و همچنین رشد قابل توجه قیمت خودرو از سال ۱۳۹۲ مورد توجه بانکها و بانک مرکزی قرار گرفت. این در حالی است که پیشنهاد افزایش وام خرید خودرو بعد از بررسی اداره اعتبارات بانک مرکزی و پیشنهاد به رییس کل با توجه به ملاحظات مدنظر سیف مجددا بازنگری و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

تامین ۶۰ درصد بهای خرید خودروی داخلی
بنا بر مصوبات اخیر شورا، تسهیلات خرید خودروی سواری تولید داخل معادل ۶۰درصد بهای خودرو مصوب و حداکثر این وام ۱۵ میلیون تومان تعیین شد. در مصوبه شورا بحثی در رابطه با نوع عقد تسهیلات جدید خودرو و تعیین سود آن مطرح نشده اما عموما تسهیلات خردی مانند وام کالا باید در قالب عقود مبادله ای به مشتریان پرداخت شود که در حال حاضر و با مصوبه اخیر شورا در رابطه با تغییر نرخ سود بانکی از ۲۲ به ۲۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که هم اکنون بانکها که البته تمایل چندانی هم برای پرداخت تسهیلاتی نظیر خودرو به بهانه نبود منابع کافی ندارند در صورت پرداخت وام، سودی حدود ۲۶ تا ۲۸ درصد را برای آن تعیین می کنند و در کل عقود مبادله ای کاربردی در تسهیلات دهی آنها ندارد.

وام جایگزینی خودروی فرسوده ۲۰ میلیون تومان
اما شورای پول و اعتبار تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی را معادل ۸۰ درصد بهای خودرو و حداکثر ۲۰ میلیون تومان تعیین کرد. آنطور که شورا مقرر کرده است شیوه نامه اعطای تسهیلات خودرو باید توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانکها ابلاغ شود.