وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: قانون بودجه به دولت اجازه می دهد تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آورد.
به گزارش مشرق، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی پس از پایان نخستین جلسه سال جدید هیات دولت و در پاسخ به سئوالی در رابطه افزایش میزان درآمد دولت از محل افزایش حامل های انرژی گفت: قانون بودجه به دولت اجازه می دهد تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آورد، اما با توجه به شرایط کشور یعنی تورم رکودی که سالهای گذشته با آن مواجه بودیم، دولت تصمیم دارد قیمت حامل های انرژی را با شیب ملایم افزایش دهد.

وی بیان این که تورم ماهانه در بهمن ۹۱، ۵٫۵ واحد درصد بود، افزود: این رقم در سال ۹۲ به چهار دهم درصد رسید و براساس آمار مرکز آمار ایران به یک دهم درصد رسید که یک توفیق بسیار چشمگیر است و این ارقام نشان می دهد که دولت در زمینه انضباط مالی، پولی و کنترل تورم توفیقات قابل ملاحظه ای داشته است.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این که در خصوص مقابله با شرایط رکودی هم آثار و علائم مثبتی را شاهدیم، توضیح داد: در پرتو اعتمادی که مردم به دولت پیدا کرده اند، سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در حال افزایش است که نوید روزهای خوب را در آینده می دهد.

طیب نبا گفت: با توجه به شرایط خاصی که داریم و اولویت دولت برای مقابله با رکود، ایجاد اشتغال و مقابله با تورم تصمیم گرفتیم افزایش قیمت حامل های انرژی بسیار ملایم باشد تا کمترین اثر سوء را روی متغیرهای هدف ایجاد کند که فهرست و زمان اجرای آن اعلام خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه گفت: اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد در مورد درآمدهای طبقات پردرآمد است و بحمدالله اکنون در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتا قابل قبولی در خصوص دهک های درآمدی بالای جمعیت داریم.

وی تصریح کرد: اگر کسانی که واقعا درآمد بالا دارند ثبت نام کنند این امکان برای دولت وجود دارد که در مرحله بعدی آنها را شناسایی و حذف کند، اما ترجیح دولت این است که این کار از طریق خود مردم به صورت داوطلبانه انجام شود و مطمئن هستیم که این کار اتفاق خواهد افتاد چرا که مردم دولت را از خود می دانند و تا کنون نیز کمال همکاری را داشته اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره سیاست دولت برای انصراف طبقات پردرآمد از دریافت یارانه نقدی گفت: این حکم قانون بودجه سال ۹۳ است که منتشر شده و تبصره ۲۰ آن دولت را مکلف کرده است که از افراد متقاضی ثبت نام کنند.

وی با بیان این که در بودجه ۹۳ نیز برای کسانی که نیازمند نیستند و برای دریافت یارانه ثبت نام می کنند، جریمه در نظر گرفته شده است، افزود: در واقع، دولت منویات مجلس را پیاده می کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره سقف درآمد در نظر گرفته شده جهت دریافت یارانه گفت: اطلاعات دقیق و مربوط به فرم ثبت نام، اعلام خواهد شد و مسائل مربوط به ثبت نام یارانه در حوزه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برنامه ریزی ها انجام می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس:
افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم را افزایش می‌دهد

یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: در شرایط کنونی نرخ تورم در حال کاهش است که امیدوارم با اعلام اخباری همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مباحثی از این دست، خودمان به افزایش گرانی‌ها و تورم دامن نزنیم.
خبرگزاری فارس: افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم را افزایش می‌دهد.

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور اظهار کرد: متاسفانه یکی از مشکلات در کشور ما این است که هر کسی مسئول می‌شود کار‌های مسئولان قبلی را نادیده گرفته و از صفر آغاز می‌کند.

وی در ارتباط با انجام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: به نظر نمی‌رسد ثبت‌نام مجدد مردم برای دریافت یارانه نقدی اقدام صحیح و عاقلانه‌ای باشد زیرا این کار یک‌بار انجام گرفته و هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته است و انجام مجدد آن هزینه‌ و وقت زیادی از مردم و کشور می‌گیرد.

این اقتصاددان افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم نیز باعث افزایش قیمت‌ها و همچنین افزایش تورم می‌شود که باید فکری به حال آن شود.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور به حامل‌های انرژی وابستگی زیادی دارد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به طور قطع اثرات مستقیم خود را بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

عزتی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های مکملی برای ایجاد فضای آرام در اقتصاد کشور الزامی است، اضافه کرد: در صورتی که دولت بخواهد دور دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند باید سیاست‌های مکملی را نیز اجرایی سازد تا تورم بیش از حد افزایش پیدا نکند.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی نرخ تورم در حال کاهش است که امیدوارم با اعلام اخباری همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مباحثی از این دست خودمان به افزایش گرانی‌ها و تورم دامن نزنیم چون به سود اقتصاد کشور نیست.

به گزارش «تابناک»، هم‌اکنون و به ویژه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یکی از مباحث اساسی درباره مدیریت مصرف انرژی در کشور‌،‌ نرخ و بهای حامل‌های انرژی در کشور است.

بنا بر این گزارش، پس از افزایش بهای حامل‌های انرژی در کشور و‌ پس از آنکه افزایش نرخ ارز‌ به خنثی شدن آثار هدفمندی منجر شد، اکنون پرسش ‌اینجاست که آیا باید نرخ حامل‌های انرژی در کشور دوباره افزایش یابد یا خیر؟

این موضوع به ویژه درباره بهای گاز مصرفی در کشور جدی‌تر است، زیرا اکنون این حامل انرژی، کم سر‌و‌صدا‌ترین مورد در بین سایر نمونه‌هاست و در عین حال وفور آن در عین سادگی استحصال آن مانع از درک اهمیت گاز طبیعی و مدیریت مصرف آن در کشور شده است.

این گزارش می‌افزاید، دولت برای بودجه سال ۹۳ پیشنهاد افزایش حدود پنج برابری قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها را در قالب یک لایحه تقدیم مجلس کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها از ۷۰ به ۳۲۵ تومان را منطقی اعلام ‌و ذکر کرده است که پتروشیمی‌های ایران به دلیل گاز ارزان، دو برابر عربستان سود می‌برند.

‌از سوی دیگر، بهای گاز مصرفی برای خانوار نیز بعید نیست که تا چندی بعد ‌بازبینی شود و بعد از آب و برق سر و صدایی برای افزایش بهای گاز نیز ‌راه بیفتد.

اما موضوع بر سر مدیریت مصرف گاز در کشور است؛ مصرفی که گویا چندان جدی گرفته نمی‌شود. چندی پیش بود که سخن از آن در‌آمد که مصرف گاز در ایران از مصرف گاز اروپا پیشی گرفته است.

جواد اوجی، وزیر نفت در دولت احمدی‌نژاد، سال گذشته گفته بود: هم اکنون متوسط مصرف گاز در ایران، چهار برابر متوسط جهانی و نزدیک هجده برابر ‌ژاپن است، هم اکنون سرانه مصرف گاز هر ایرانی ده برابر مردم کشورهای اروپایی است. در زمستان‌ها مصرف روزانه گاز ایران، معادل کل کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

نگاهی به آمار مصرف گاز در ایران اما عمق جدیت موضوع را بیشتر نشان می‌دهد. هم‌اکنون ایران در رتبه‌بندی جهانی مصرف گاز در مقام سوم پس از ایالات متحده آمریکا و روسیه قرار گرفته است.

این در حالی است که کشور چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌، در رده بعدی ایران و با اختلافی ‌حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز قرار گرفته است.

از سوی دیگر، نگاهی به روند افزایش مصرف گاز طبیعی در ایران، نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته، مصرف گاز در کشور به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته ‌و تقریبا به بیش از دو برابر رسیده است.

به تازگی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت اذعان کرده است: مصرف گاز در کشور به اندازه کل مصرف صنعت نفت در اروپاست‌ و با مطالعاتی که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و انجمن نفت انجام دادیم، مشخص شد‌ اگر ایران با این نرخ پیش رود، تا سال ۱۴۰۴ ما روزانه ۲.‌۵ میلیارد متر مکعب گاز مصرف می‌کنیم.

کاتوزیان واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی و عدم بهره‌برداری از فناوری‌های جدید در مصرف انرژی را از عوامل عدم مصرف بهینه انرژی در کشور نام برده‌ است.

این همه حاکی از آن است که مصرف انرژی در ایران به هیچ وجه با بازدهی آن همخوانی ندارد. حال دولت بر این اساس اقدام به افزایش قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها کرده و هیچ بعید نیست ‌در همین راستا، بهای گاز مصرفی خانوار نیز افزایش یابد.

اما موضوع ‌اینجاست که هدر‌رفت انرژی در ایران، بیش از همه، علاوه بر فرهنگ نامناسب مصرف، ناشی از به روز نبودن زیر‌ساخت‌های مصرف انرژی است؛ از نبود استانداردهای به‌روز در مصرف سوخت کشور ـ از نوع مصرف بنزین در خودروهای تولیدی تا مصرف انرژی وسایل گرما‌زا و مانند آن ـ تا نبود هماهنگی میان ساخت‌و‌سازها‌ در کشور‌ با نیازهای مصرف انرژی آن‌ها.

بی‌گمان، هر گونه اقدام در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور، باید علاوه بر در نظر آوردن نرخ حامل‌های سوخت، نگاهی جدی به این زیرساخت‌ها نیز داشته باشد و یک حرکت اساسی و حداقل میان‌مدت برای تصحیح و بهینه‌سازی آن‌ها از سوی دولت و مجلس صورت پذیرد و به افزایش بهای سوخت مصرفی بسنده نشود.