مسعود کرباسیان عصر یکشنبه در جلسه ستاد بحران استان کرمانشاه که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در سرسرای شهدای دولت استانداری برگزار شد افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبات هیات وزیران در ارتباط با حادثه زلزله کرمانشاه را به بانک ها ابلاغ کرده و روند اجرای آن را نیز پیگیری می کند.
او تاکید کرد که بانک ها نباید روند اجرای مصوبات هیات وزیران در ارتباط با زلزله کرمانشاه را به تاخیر بیاندازند.
کرباسیان تصریح کرد: روند اجرای مصوبات هیات دولت به صورت ویژه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از بانک ها خواست در زمینه استهمال تسهیلات اعطایی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نیز همراهی و همکاری کنند.
کرباسیان در مورد معافیت مالیاتی برای مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نیز گفت: برای این موضوع جلسه ای در وزارتخانه تشکیل و با حضور مسئولان و کارشناسان مربوطه موضوع مطرح و پیگیری خواهد شد.
جلسه ستاد بحران استان کرمانشاه عضور امروز یکشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزرای نیرو و اقتصاد و دارایی، رئیس بنیاد مسکن و بنیاد جانبازان و مستضفعان در سرسرای شهدای دولت استانداری برگزار شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه به منظور بازدید از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه وارد استان شد.
لاریجانی از مناطق زلزله زده شهرستان ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب بازدید و با مردم مناطق زلزله زده دیدار و گفت وگو کرد.
زلزله ای به بزرگی ۷٫۳ ریشتر ۲۱ آبان در ۱۱ کیلومتری بخش ازگله، ۳۲ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب استان کرمانشاه روی داد که تاکنون ۴۳۷ کشته و ۱۰ هزار و ۱۷۹ مصدوم داشته است.
این زلزله به هفت شهرستان و بیش از یک هزار و ۹۰۰ روستای استان کرمانشاه خسارت وارده کرده است.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، در این زلزله بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی به طور کامل تخریب و یا دچار خسارت کلی و جزئی شده است.

منبع: ایرنا

در بسیاری از منابع علم مالی، بازار سرمایه شریان، نبض، دماسنج و قلب اقتصاد کشور نامیده می شود؛ یکی از دلایل اعطای این لقب این است که بسیاری از شرکت های مهم این بازار در اقتصاد کشور فعال بوده و تنوع شرکت های پذیرفته شده به گونه ای است که وضعیت اقتصاد را همین شرکت ها رقم می زنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که یکی از شاخص های بررسی سلامت بازار سرمایه، نسبت ارزش بازار بورس به تولید ناخالص داخلی کشور است، افزود: این نسبت که در دنیا به (Stock Market Capitalization To GDP Ratio) معروف است، وضعیت بازار سرمایه را نسبت به اقتصاد کشور نشان می دهد.
مهرآور اضافه کرد: این شاخص را که « وارن بافت» سرمایه گذار مشهور بورس ابداع کرده (این نسبت در دنیا به Buffett Indicator شناخته می شود) نشان می دهد چه مقدار از تولید ناخالص داخلی کشور توسط بورس آن کشور نمایندگی می شود.
این کارشناس اقتصادی و مالی ادامه داد: البته تحلیل گران در دنیا اعلام می کنند که هر گاه این نسبت بزرگتر از یک باشد نشان دهنده ارزشگذاری زیاد بازار سرمایه و طبیعتا نسبت های کوچکتر از یک نشان دهنده «زیر ارزش بازار بودن» بورس های کشور است.
وی گفت: به عنوان مثال، در آمریکا مجموع ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار ۲۶ هزار و ۷۶۴ میلیارد دلار است که ۱٫۳۷ برابر رقم جی.دی.پی (GDP ) این کشور است.
مهرآور افزود: در کشورمان مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که همه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را شامل می شوند معادل ۴۱۰ هزار میلیارد تومان و به عبارتی اندکی بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار است که این رقم حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی کشور است.
وی خاطر نشان کرد: مقایسه این ۲ شاخص در ۲ کشور نشان می دهد هم ارزشگذاری شرکت های بورسی ارزان صورت گرفته و همچنین هنوز همه شرکت های مهم و بزرگ کشورمان وارد بازار سرمایه نشدند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همچنین این شاخص نشان می دهد که اقتصاد کشورمان می بایست به سمت عمق بخشیدن بیشتر در بازار سرمایه حرکت کند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی، میزان جی.دی.پی ایران در سال ۱۳۹۵ را ۱۲ هزار و ۷۲۳ هزار میلیارد ریال برآورد کرده است.
جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور به تدریج در حال افزایش است به طوری که ارزش معاملات بازار سرمایه از یک میلیون و ۹۶ هزار میلیارد ریال در سال ۹۱ به یک میلیون و ۹۰۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ رسیده است که رشدی ۷۴ درصدی را نشان می دهد.
ارزش معاملات بورس در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶ حدود ۸۸۱ هزار میلیارد ریال بوده است

منبع : ایرنا

سیدکامل تقوی نژاد این ضوابط را بر اساس بخشنامه سال ۹۴ که با هدف یکسان سازی محاسبات مربوط به مالیات نقل و انتقال املاک در کشور انجام شد، و با هدف هم افزایی و تطابق حداکثری مصوبات کمیسیون های تقویم املاک در کشور با نرم افزار یکپارچه محاسبات مالیات نقل و انتقال املاک و امکان پیاده سازی کامل ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی با نرم افزار مذکور ابلاغ کرده است.
در این بخشنامه برای صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان، از ادارات کل مالیاتی استان ها خواسته شده است: اداراتی که دوره یکساله اجرای ارزش معاملاتی املاک آنان به اتمام رسیده، ترتیبی اتخاذ کنند که حداکثر تا پایان آذر ماه جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون های تقویم املاک و تصویب ارزش های معاملاتی املاک سال ۹۶ طبق مقررات ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۹۴ به ویژه با توجه به تغییرات بوجود آمده در بخش اول ضوابط اجرایی (ارزش معاملاتی عرصه املاک) نسبت به اصلاح و درج میانگین ارزش معاملاتی عرصه املاک با کاربری های مسکونی، تجاری و اداری در نقشه های بلوک بندی املاک اقدام کنند.
همچنین ادارات مالیاتی سراسر کشور موظفند ضمن استخراج دقیق قیمت های روز املاک در محدوده های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، دقت لازم را مبذول و در این رابطه از ظرفیت های دستگاه های اجرایی و مراجع ذیربط و نیز اعضای کمیسیون تقویم املاک استفاده کنند.
بر اساس این ابلاغیه و به منظور پرهیز از هرگونه تبعیض میان مودیان مالیاتی ناشی از اختلاف قیمت املاک واقع در بلوک بندی های مناطق تحت پوشش، ارزش های معاملاتی بلوک های مربوط در سال ۹۶ معادل ۴ درصد میانگین قیمت های روز منطقه تعیین می شود.
همچنین از ادارات مالیاتی خواسته شده است، ملاحظات مربوط به قیمت گذاری املاک واقع در محله های ضعیف و محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را حتی الامکان از طریق اصلاح نقشه های بلوک بندی املاک در قالب ایجاد بلوک های همگن و کوچکتر صورت داده و از تعیین ارزش معاملاتی عرصه برای معابر خاص یا معابر با ارزش متفاوت خودداری شود.

منبع :‌ ایرنا

هر ساله در روز ملی آمار (یکم آبان ماه) سخنان زیادی درباره اهمیت آمار و نقش آن در برنامه ریزی گفته می شود اما به نظر می رسد هنوز اهمیت و کاربرد واقعی آن برای بسیاری از افراد حتی تحصیلکردگان روشن نشده است چالش هایی جدی در این زمینه وجود دارد.
موضوع هایی مانند نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم در زمانی که مردم آثار آن را در زندگی خود احساس نمی کنند یا اینکه چرا هرکس در هفته یک ساعت کار کند شاغل محسوب می شود هنوز در ذهن مردم جا نیفتاده است و گاهی مساله آنچنان جدی می شود که می گویند «نمی توان به آمارها اعتماد کرد».
با این همه، ثابت شده است در جامعه ای که اعتماد عمومی وجود داشته باشد مردم به آمارها نیز یقین دارند.
البته حتی در پیشرفته ترین کشورها همواره میزانی از خطا در جمع آوری اطلاعات و آمار وجود دارد و نمی توان به یقین صددرصدی در آمارهای گسترده کشوری رسید اما می توان با روش های صحیح، میزان خطا را به حداقل رساند.
در ادامه، به چند موضوع آماری می پردازیم که در سال های اخیر نقش زیادی در ارایه گزارش های اقتصادی بازی کردند.

** نرخ بیکاری
کارشناسان آماری کشور بارها درباره روش های جمع آوری اطلاعات و آمار توضیح داده اند اما هنوز طرح پرسش هایی که برآمده از ناآگاهی و کم خبری است در آمارهای ارائه شده از سوی نهاد آماری کشور ابهام ایجاد می کند.
نرخ بیکاری میانگینی از کل کشور است اما اگر نرخ بیکاری را میان جوانان یا زنان در استان های مختلف کشور بررسی کنیم ممکن است حتی به نرخ بیکاری ۷۰تا ۸۰درصدی برسیم.
همچنین مسئولان آماری بارها اعلام کرده اند: آمار بیکاری بر اساس فرد محاسبه نمی شود بلکه هر فردی حتی یک ساعت در هفته کار کند که به تولید ناخالص داخلی منجر شود (از یک ساعت تا بیش از ۴۴ ساعت) شاغل محسوب می شود.
برخی مدعی اند چرا تاثیر رشد اقتصادی بر زندگی مردم مشاهده نمی شود. تردیدی نیست در سال های اخیر در مرحله گذار از رشد منفی اقتصادی بوده ایم تا امروز که توانسته ایم در سایه انضباط مالی و رفع تحریم ها به رشد اقتصادی برسیم که بیش از همه حاصل از فروش نفت است.

**آمارهای اشتغال از سال ۱۳۹۲تا تابستان ۱۳۹۶
روز ملی آمار بهانه ای است که برخی شاخص های مرکز آمار از آغاز دولت تدبیر و امید تا تابستان امسال دوباره بررسی شود.
جمعیت فعال اقتصادی ۱۰سال به بالا در سال ۹۲ معادل ۲۳میلیون و ۸۳۴هزار و ۵۵۱ نفر بود که با سه میلیون و ۱۴۸هزار و ۶۹۹ نفر افزایش در تابستان سال ۹۶ به ۲۶میلیون و ۹۸۳هزار و ۲۵۰ نفر رسید.
جمعیت بیکار در سال ۹۲ برابر با ۲میلیون و ۴۸۸هزار و ۳۷۲ نفر بود که با ۶۶۷هزار و ۷۱۰ نفر افزایش در تابستان امسال، سه میلیون و ۱۵۶هزار و ۸۲ نفر شد.
نرخ بیکاری در مدت یاد شده از ۱۰٫۴ به ۱۱٫۷درصد ،بیکاری زنان از ۱۹٫۸ به ۲۰درصد ،بیکاری جوانان از ۲۴ به ۲۷٫۳درصد و بیکاری زنان جوان از ۴۱٫۸ به ۴۶٫۱درصد افزایش یافت.
دلیل افزایش شمار بیکاران را می توان در حجم گسترده جوانان تحصیلکرده ای جست و جو کرد که پیش از این برای فرار از بیکاری در دانشگاه های تحصیل می کردند و اینک به بازار کار وارد شده اند.

** رشد اقتصادی از ۱۳۹۲تا تابستان ۱۳۹۶
نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۲ در گروه کشاورزی ۱٫۲،صنعت منهای ۴٫۵ و خدمات ۰٫۹درصد بود.
محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار منهای ۲٫۲ و محصول ناخالص داخلی بدون نفت منهای ۲درصد ثبت شد.
نرخ رشد اقتصادی در تابستان امسال در گروه کشاورزی۳٫۱ ،صنعت ۴٫۹ و خدمات۸٫۳ درصد رقم خورد.
محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار(رشد اقتصادی با نفت) ۶٫۵ درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت به منهای هفت درصد ارتقا یافت.

**نرخ تورم از ۱۳۹۲ تا شهریور امسال
نرخ تورم مرداد ماه سال ۹۲ برابر با ۳۳٫۹ درصد بود(شهری) که در شهریور ماه سال ۹۶ به هشت درصد کاهش یافت.
«انضباط مالی» یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در چهار سال گذشته بوده است.

**آمار؛ زیربنای همه حرکت ها
آنگونه که مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران می گوید، آمار و اطلاعات مهمترین پیش نیاز برنامه ریزی است و زیربنای همه حرکت ها در توسعه و پیشرفت هر کشور به حساب می آید. چنانچه آمار قابل اعتمادی وجود نداشته باشد، برنامه ریزی امکان پذیر نخواهد بود.
به باور «جواد حسین زاده» در گفت و گو با ایرنا، آمار همواره مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، تحلیل وضعیت موجود و همچنین برنامه ریزی برای آینده و رسیدن به وضعیت مطلوب است و ابزار لازم را برای سیاست گذاری و مدیریت در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور به دست مسوولان می دهد.
البته حوزه آماری کشور در حال تغییر و تحولات زیادی است؛ به طوری که اکنون از روش های سنتی به سوی روش های پیشرفته (ثبتی مبنا) در حال عبوریم.
جامعه ای که مسیر توسعه را طی کند بیش از همیشه به آمار و برنامه ریزی نیاز دارد و ایران نیز در سایه اطلاعات و آمار، باید در انتظار تحول های گوناگونی در آینده نه چندان دور باشد.

معاون مرکز آمار ایران معتقد است:تصمیم گیری و مدیریت بدون استناد به مدارک و شواهد علمی همانند گام زدن در تاریکی است که مخاطرات غیر قابل پیش بینی و غیر قابل جبران را درپی خواهد داشت.
علیرضا زاهدیان افزود:بهترین شواهد و مدارک برای برنامه ریزی های خرد و کلان کشور آمار است. و نه تنها در دنیای امروزی برنامه ریزی بدون آمار جایگاهی ندارد بلکه در برنامه ریزی های فردی نیز می توان با استناد به امار تصمیمات درست تری اتخاذ نمود.
وی تاکید کرد:اهمیت امار تا حدی است که در کنار سواد خواندن و نوشتن و سواد فناوری اطلاعات سواد آماری نیز از مهمترین قابلیت های فردی و اجتماعی محسوب می شود.

منبع: ایرنا

مجموع درآمدهای گمرکی در نیمسال نخست به ۱۵۸ هزار میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریال رسید که از این میزان ۱۰۴ هزار و ۶۲ میلیارد ریال از محل حقوق ورودی و ۵۴ هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی اخذ شد.
بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از واردات خودرو، عملکرد درآمدی گمرک ایران نشان می‌دهد درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی سایر کالاها ۳۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
همچنین درآمدهای گمرک از محل حقوق ورودی واردات خودرو نیز در شش ماهه نخست با افزایش همراه بود و در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۷ درصد رشد کرد.
بنابراین گزارش وصولی‌های گمرک از محل مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی نیز ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشت و در مدت یادشده در بخش خودرو به چهار هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال و در بخش سایر کالاها به ۴۹ هزار و ۹۱۸ میلیارد ریال رسید.
عمده‌ترین دلایل افزایش درآمدهای گمرکی امسال رصد ۱۰۰ درصدی کالاهای ورودی با کمک سامانه‌های هوشمند گمرک بوده که با راه‌اندازی بارنامه الکترونیک، فاکتور الکترونیک و عدل‌بندی الکترونیک، کنترل های هوشمند گمرکی وارد مرحله جدیدی شده است. همچنین افزایش واردات خودرو نیز در رشد درآمدهای گمرکی تاثیر داشته است.
بر این اساس همزمان با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی شدن گمرک هر ساله شاهد افزایش درآمدهای گمرکی بوده‌ایم و گمرک ایران موفق شده است براساس عملکرد درآمدی نیمسال اول سال‌جاری به اندازه مجموع درآمدهای سال ۱۳۹۴ درآمد وصول کند.
پارسال بالاترین میزان درآمدهای گمرکی وصول شد و گمرک ایران در سال ۱۳۹۵ رکورد بیشترین میزان درآمدهای گمرکی سالیانه را شکست.
به گزارش ایرنا، مجموع تجارت خارجی ایران حدود ۸۸ میلیارد دلار در سال برآورد می شود؛ در نیمه نخست امسال بنا بر آمار گمرک، مجموع تجارت خارجی ایران با ۶ درصد رشد نسبت به پارسال به رقم ۴۴ میلیارد و ۱۳۹میلیون دلار رسید.
چین، هند، امارات، ترکیه، کره جنوبی و هند عمده شرکای تجاری ایران به شمار می روند.
ساماندهی واردات و صادرات از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».

منبع: ایرنا

«سید ابوالفضل رضوی» روز یکشنبه در نخستین همایش «نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار» که در محل وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: روستاییان و عشایر برای دریافت وام اشتغالزایی نگرانی نداشته باشند، زیرا در صورت تصویب هیات دولت، این تسهیلات با کارمزد متوسط ۶ درصد برای عموم و کارمزد ۴ درصد برای روستاهای مرزی در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار می گیرد.
به گفته وی، این وام به همه مشاغل پایدار و مطمئن از جمله کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری، دوخت لباس و حتی صنایع فرآوری معدنی تعلق می گیرد.
رضوی همچنین گفت : در این آیین نامه پیش بینی شده است که فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اگر در روستاها اقامت بگیرند، می توانند از این تسهیلات کم بهره استفاده کنند.
وی گفت: آنچه مهم است تعیین بازار مصرف محصول تولید شده زنان روستایی و عشایری است زیرا ما برای نمونه در استان سیستان و بلوچستان، روستایی جهانی داریم که به دلیل دوخت لباس های محلی در دنیا بی نظیر هستند به شکلی که حتی لباس لویی سیزدهم فرانسه از لباس های دوخت زنان روستایی سیستان و بلوچستان بوده و امروز ما می توانیم این پیشتازی را حفظ کنیم.
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری به برگزاری همایش بزرگ توانمندی روستاییان و عشایر در دوازدهم تا ۱۸ اسفندماه پارسال اشاره کرد و با یادآوری اینکه این همایش امسال نیز برپا خواهد شد، گفت: شرکت کنندگان در این همایش بویژه مهمانان خارجی بر این باور بودند که تنوع غذایی و کیفیت بالا روستایی و عشایری ایران بیش از تنوع غذایی شهرها و رستوران های شهری است و می توان برای همه این محصولات غذایی بازار مصرف تعیین کرد.
رضوی گفت: اکنون در ۱۰ استان کشور بازار مصرف لباس تولیدی در روستاها را مشخص شده است به طوری که انجمن قماش ایران با شرط اینکه لباس های تولیدی طبق الگوی آنها دوخته شود، خریدار همه آنها خواهد بود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بر این باور است که در تمامی روستاهایی که دوخت لباس دایر شده از جمله استان های همدان، مرکزی، سمنان و استان های مرزی ایران، مهاجرت معکوس شده است.
وی یکی از مشکلات را بسته بندی محصولات در روستاها برشمرد و افزود: آموزش بسته بندی مناسب باید مورد توجه وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد.
رضوی افزود: برای نمونه در روستای گله سفید چهارمحال بختیاری عروسک هایی تولید می شود که ارزش ریالی تولید سه روزه آن ۵۰ میلیون ریال برآورد می شود اما باید بسته بندی در آنها تنوع یابد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری از زنان خواست که مردان را به کارهای مشارکتی در روستاها تشویق کنند زیرا فعالیت های مشارکتی از قدیم الایام مربوط به روستاها و رو ستائیان بوده است که به طور مجدد باید احیا شود.
وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) که زنان را موتور محرکه جامعه برای انقلاب می دانست، گفت: اگر شما زنان پیشتاز و همگام با مردان به میدان ها نمی رفتید، انقلاب پیروز نمی شد؛ امام خمینی برای باور بود که در جامعه ای که زنان همدوش مردان یا جلوتر از مردان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نباشند، آن جامعه روی توسعه را به خود نخواهد دید.
رضوی اظهار داشت: در حدود ۲۰۰ سفر استانی که در سراسر کشور داشتم، نقش زنان در توسعه روستایی به مراتب قوی تر از نقش مردان بوده است.
وی اضافه کرد: برخی عنوان زن سرپرست خانوار را تحقیر می دانند در حالی که زنان قویتر از مردان و خوش قول تر از مردان فعالیت می کنند زیرا زنان در قول خود وفادارتر از مردان هستند پس بهتر است مردان نیز از این پس به جای قول مردانه قول زنانه بدهند به شرط آنکه زنان هم قول بدهند پروژه های خوبی را در روستاها دنبال کنند.
وی خاطرنشان کرد: در همایش نقش آفرینی زنان روستایی و عشایر یک هزار و ۳۶۳ روستایی و عشایر شرکت داشتند که بیش از ۷۵۰ نفر شرکت کنندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری بودند.
به گزارش ایرنا، امروز یکشنبه در نخستین همایش «نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار» تفاهمنامه سه جانبه در زمینه ترویج محصولات سالم و استاندارد با مشارکت زنان روستایی و عشایری، بین وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد.
در این همایش کتاب ۲۳ سال تجربه توانمندی های زنان روستایی و عشایری نیز رونمایی شد.

«فرشاد حیدری» در خصوص رسیدگی به مسائل تعاونی های اعتبار منحله، گفت: بانک مرکزی در خصوص تعاونی های منحل شده به ویژه تعاونی فرشتگان اقداماتی انجام داده که براین اساس از اردیبهشت ماه پرداخت سپرده سپرده‌گذاران موسسه مذکور آغاز شده، و در مرحله اول به سپرده گذارانی که ۱۰ میلیون سپرده گذاری کرده بودند پرداخت شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در مراحل بعدی به سپرده گذاران تا سقف ۲۰ میلیون تومان و در مرحله سوم تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در مرحله چهارم تا یکصد میلیون تومان و در مرحله پنجم تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت ها انجام می شود.
وی اظهارداشت: مراحل پرداخت سپرده های مذکور در حال انجام بود که تعدادی از سپرده گذاران عمده حساب های تعاونی فرشتگان و موسسه کاسپین را براساس دستورات قضایی صادره از برخی مراجع قضایی مسدود کردند.
حیدری ادامه داد: با توجه به اینکه وجوه موجود در حساب موسسه کاسپین متعلق به بانک مرکزی بود اقداماتی صورت گرفت و مکاتباتی با ریاست قوه قضائیه انجام شد و خوشبختانه تعدادی از این حساب ها بازگشایی شده و در ادامه از مابقی حساب ها رفع انسداد خواهد شد و مابقی عملیات پرداخت سپرده سپرده گذاران براساس برنامه ای که در وب سایت موسسه کاسپین قرار می گیرد، انجام می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در ادامه برای سپرده گذاران بالای ۲۰۰ میلیون تومان تصمیم گیری می شود و از طریق وب سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی انجام می شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار در اسفند ۱۳۹۴ موسسه کاسپین با ادغام هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین شکل گرفت.

منبع: ایرنا

«عبداله بهرامی» با بیان اینکه سبز نزولی تولید و صادرات فرش دستباف از ۱۰ سال گذشته آغاز شده است، افزود: با شروع تحریم ها بازار مستعدی همچون آمریکا که ۳۵ درصد صادرات فرش به این کشور و بسیاری از کشورهای دیگر را از دست دادیم.
وی تصریح کرد: پس از اعمال تحریم ها تعاملات بین المللی، گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) و مبادلات مالی با کشورهای دیگر به سختی انجام شد که پس از اجرای برجام در دی ماه ۹۴ اقدام هایی برای تسهیل امور بانکی انجام شده اما کافی نیست.
این فعال صنعت فرش دستباف ادامه داد: باید ارتباطات بسیار خوبی با کشورهای هدف داشته باشیم تا حضور مداومی در بازارهای صادراتی داشته باشیم.
بهرامی تورم، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و نبود دسترسی کافی به منابع مالی و بیمه نبودن برخی قالیبافان را از دیگر عوامل موثر بر رکود صادرات و تولید فرش دستباف عنوان کرد.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف تاکید کرد: یکی از ضعف های ساختاری تولید در این صنعت، نبود کارگاه ها و مجتمع های کارگاهی است که نمی توانیم سفارش بگیریم و براساس آنها تولید کنیم در حالی که کشورهای دیگر با در اختیار داشتن منابع مالی فراوانی و کارگاه های قالیبافی از ما پیشی گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه طرح های فرش دستباف متنوع هستند، گفت: ثبت جهانی طرح های ایرانی فرش دستباف زمانبر است و کشورهای دیگر به راحتی این طرح ها را کپی برداری و به نام خود به بازارها عرضه می کنند. البته در سال های گذشته مرکز ملی فرش ایران در ثبت طرح ها به منظور ثبت مالکیت معنوی و جغرافیایی اقدامات خوبی انجام داده اما کافی است.
بهرامی تاکید کرد: گاهی شاهد هستیم طرح ایرانی است اما رنگ فرش به صورت هماهنگ و مطابق نظر طراحان کشورها تنظیم شده در حالی که این نگاه در کشور ما وجود ندارد و هنوز طبق نظر و سلیقه خود اقدام به تولید فرش برای بازارهای جهانی می کنیم.
وی با اشاره به اینکه در صادرات نگاه بازاریابی و بازارسازی متمرکزی نداریم، افزود: بسیاری از رقبای ما فروش اینترنتی دارند و متناسب با خواسته و نظر بازارهای هدف تولید می کنند اما صادرکنندگان به دلیل نقصی که در بدنه تولید وجود دارد حتی برای حضور در نمایشگاه ها به جای اینکه سفارش گیرنده باشنده بیشتر عرضه کننده هستند و در هیچ کشوری خدمات پس از فروش نداریم.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف در بیان راهکاری بهبود وضع موجود اظهار داشت: در گام نخست باید شیوه تولید در کشور تغییر کند و کارگاه های متمرکز برپا شود و مشکلاتی همچون بیمه، مالیات که باعث تحریم داخلی این صنعت شده است رفع شود.
بهرامی خاطر نشان کرد: سنگ اندازی بسیاری برای راه اندازی کارگاه فرش وجود دارد که در نتیجه آن تنها سه یا چهار کارگاه متمرکز در سطح کشور داریم.

** تبلیغاتی برای فرش دستباف نداریم
وی در ادامه تصریح کرد: مشکلات صنعت فرش تنها مربوط به دولت نیست زیرا بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز کم کاری می کنند و حتی برای بازار مستعد داخلی نیز اقدام مناسبی انجام نداده اند برای مثال ما هیچ تبلیغاتی برای فرش دستباف نداریم.
بهرامی اظهار داشت: حدود یک میلیون بافنده فرش در کشور وجود دارد و اینها هر دو سال یک بار برای اخذ کارت شناسایی باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ریال به اتحادیه های صنفی بپردازند در حالی که صدور هر کارت تنها ۷۰ هزار ریال هزینه دارد در حالی که با اختصاص تنها پنج درصد از این مبلغ برای تبلیغات در داخل و خارج از کشور می توان این صنعت را به همه معرفی کرد.

** سرمایه گذاران ابزاری برای واردات هستند
رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف، تهیه و توزیع مواد اولیه را از دیگر مشکلات صنعت فرش دستباف عنوان کرد و گفت: در حالی که پشم داخلی بهترین کیفیت و ارزش افزوده را دارد اما به دلیل نبود فرآوری مناسب و شبکه جمع آوری مجبور هستیم که این محصول را به صورت خام صادر کنیم و بعد دوباره آن را وارد کنیم.
وی تصریح کرد: اگر ترکیه در صنعت نساجی از توانمندی بالایی برخوردار است، به دلیل اصلاح نژاد گوسفندان و توسعه صنعت نساجی است اما با وجودی که کشور ما ظرفیت بالایی در تولید پشم و ابریشم دارد سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه نداریم.
بهرامی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران ما ابزارهای واردات هستند، گفت: صنعت فرش دستباف صنعت مکمل برای کشاورزی و دامداری است و بنابراین نیازمند حمایت دولت از این بخش هستین تا مواد اولیه با کیفیت و قیمت ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

** سند راهبردی فرش دستباف باید اجرا شود
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف گفت: سند راهبردی فرش دستباف که با زحمت زیادی تدوین شده، باید برای اجرا به همه دست اندرکاران این هنر صنعت ابلاغ شود و همه باید ماموریت خود را در این سند بدانند و تا زمانی که این سند ابلاغ نشود و از هنر صنعت فرش دستباف حمایت نشود، همچنان دچار سردرگمی و عقبگرد خواهیم بود.
وی اظهارداشت: سند راهبردی فرش دستباف تنها سندی است که ۷۰ درصد سود دارد و نیاز به سرمایه گذاری های بالا برای توسعه آن نیست در عین حال این صنعت نقش موثری در تامین درآمد خانواده دارد.
به عقیده این فعال صنعت فرش، اگر کشوری از لحاظ نیروی انسانی، طرح و مواد اولیه از توانمندی و ظرفیت لازم برخوردار باشد، نیازی به بهره برداری از منابع زیرزمینی برای تولید ثروت ندارد.
برپایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه نخست امسال بیش از ۱۱۹ میلیون دلار فرش دستباف با وزن نزدیک به یکهزار و ۵۰۰ تن از ایران به بازارهای هدف صادر شد که در همسنجی با پارسال رشدی بیش از ۱۸ درصد را نشان می دهد.
این روند افزایشی در صادرات فرش، ادامه روندی است که از سال دی ماه ۹۴ و پس از برجام آغاز شده است و پس از چند سال افت و کاهش در صادرات فرش، در دو سال اخیر شاهد توقف روند کاهشی و آغاز روند افزایشی در صادرات هستیم به طوری که در سال ۹۵، بیش از ۳۵۹ میلیون دلار فرش دستباف از کشور صادر شد که رشدی افزون بر ۲۳ درصد نسبت به سال قبل از آن داشت.
حمید کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز در این باره گفته است: تولید و تجارت فرش دستباف ایران با وجود تنگناها و موانع آزاردهنده رو به بهبود بوده و گفته ها حاکی از غیرفعال بودن نیمی از کارگاه های فرش کشور مبنای درستی ندارد و بیشتر به اظهار نظرهایی سطحی و غیرعلمی نزدیک است.
به گفته این مقام مسئول، با وجود روند افزایشی صادرات فرش در دو سال اخیر و پس از برجام، هنوز با متوسط صادرات سالیانه ۵۰۰ میلیون دلاری دهه گذشته فاصله داریم و موانع متعدد داخلی و خارجی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف را آزار می دهد.

منبع: ایرنا

در پی تاکید رییس جمهور در بکارگیری مدیران زن در دولت دوازدهم، دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی یکتا اشرفی را به عنوان رییس پژوهشکده امور اقتصادی منصوب کرد تا وی نخستین زنی باشد که در وزارت اقتصاد دولت دوازدهم به مناصب عالی مدیریتی می‌رسد.

در حکم کرباسیان برای “یکتا اشرفی” می خوانیم:

نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی های ارزنده سر کار عالی، به موجب این حکم به سمت “رییس پژوهشکده امور اقتصادی” منصوب می شوید.

انتظار می رود تمام مساعی خود را برای بهره مندی از توان تخصصی همکاران در معاونت ها و سازمان های تابعه، افزایش ارتباط با محافل علمی و پژوهشی و گسترش دایره مشورت با صاحب نظران و فعالان اقتصادی به منظور انجام وظایف قانونی محوله و تبیین و اجرای ماموریت های پژوهشکده به کار گیرید.

توفیق و سر بلندی سر کار عالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان مسالت می نمایم.

خانم اشرفی با دریافت این حکم، نخستین زنی است که از زمان تاسیس پژوهشکده امور اقتصادی، ریاست آن را برعهده می گیرد.

برپایه این گزارش،  یکتا اشرفی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل از دانشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و اکنون نیز در مرحله دفاع از پایان نامه دکترای اقتصاد خود ار دانشگاه فردوسی مشهد است.

اشرفی پیش از این به عنوان مدیر کل دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد و ریاست گروه “اشتغال” و گروه “یارانه” دفتر تحقیقات و سیاست های بخش های تولیدیِ معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع در ادوار مختلف ایفای مسئولیت کرده است.

همچنین،  نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیته تخصصی خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلان شهرها، رابط وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد (اسکاپ) و دبیر دبیرخانه ستاد برنامه ششم، عضویت در کمیته رقابت پذیری ستاد برنامه چهارم توسعه، مسئول گروه پایش طراحی مدل کلانسنجی ایران، عضویت در شورای راهبری و دبیر کارگروه اقتصاد کلان تدوین برنامه ششم توسعه در وزارت اقتصاد، دبیر کمیته اقتصاد سبز و عضویت در کمیته ملی توسعه چایدار سازمان حفاظت محیط زیست از دیگر سوابق اجرایی وی است.

یکتا اشرفی همچنین دارای سوابق پژوهشی و آثار علمی متعددی است که از آن جمله می توان به ، مجری و همکار طرح های پژوهشی شامل؛ اثرات سیاست های تجاری(با تاکید بر سیاست های ارزی) روی صادرات بخش صنعت، شناسایی خدمات بیمه ای قابل ارائه در اقتصاد ایران و نقش آن در ایجاد فرصت های شغلی جدید، تعیین قیمت حامل های انرژی، بررسی عدم تعادل های منطقه ای با استفاده از شاخص های توسعه یافتگی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش توازن منطقه ای، طراحی مدل کلانسنجی خزانه داری ایران، تدوین نماگرهای مالی اقتصادی استانهای کشور و بیش از ۱۷ مقاله علمی پژوهشی اشاره کرد.

گفتنی است ، پژوهشکده امور اقتصادی که سابقه تاسیس آن به دهه ۷۰ شمسی بر می گردد،  در سال ۱۳۹۰ با مصوبه شورای عالی اداری دولت دهم از این وزارتخانه جدا و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شده بود در اسفندماه ۱۳۹۴ با مصوبه شورای عالی اداری در دولت یازدهم بار دیگر مدیریت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی برگشت.

بهاءالدین هاشمی‌حسینی در مورد ادغام بانکهای زیان ده زیرمجموعه نیروهای مسلح اظهار داشت: زیان‌ده بودن بانکها به شرایط اقتصادی، تحریم بانکها، بالا بودن مطالبات معوق، کسری بودجه دولت برای پرداخت مطالبات شرکتهای دولتی و پیمانکاران وابسته است.

وی افزود: الزام قانونی‌این است که یک شخصیت حقوقی واحد نمی‌تواند مالک چند بانک باشد و سهام چند بانک را نیز داشته باشد.

هاشمی‌حسینی خاطر نشان کرد:از نظر اقتصادی نیز ادغام بانکها و مؤسسات مالی‌نیازمند پیش‌نیازهایی است، سهامداران و فرهنگ مشترک داشته باشند و دارای اهداف و ماموریت‌های مشترک و یکسان باشند.

این کارشناس‌ارشد بانکی گفت: برای ادغام، بانکها باید همسان باشند(بانکهای تجاری و یا بانکهای تخصصی) بانکهای مربوط به وزارت دفاع و نیروهای مسلح دارای این ویژگی برای ادغام هستند که بتوانند بانک قوی تری را ایجاد کنند.

این کارشناس‌ارشد بانکی‌افزود: با ادغام بانکها در هزینه‌های ستاد صرفه جویی شده، قیمت تمام شده پول پایین می‌اید، کارایی افزایش پیدا میکند و دارایی‌های غیرضرور نیز آزاد خواهد شد وبانکها چابک‌تر می‌شوند.

وی با بیان اینکه ادغام فواید زیادی دارد نه تنها برای نیروهای مسلح بلکه برای تمامی بانکهایی که شبیه هم هستند گفت: بانکهایی که دارا‌ی یک حوزه فعالیت و سهامداران منسجم هستند می‌توانند ادغام شوند.

وی افزود: البته سیستم بانکی ما در شرایطی نیست که برخی بخواهند برایش جوی ناامن ایجادکنند و مشتریان را بترسانند، هیچ جای دنیا بدون مستند نمی‌توانند در مورد بانکها صحبت کنند زیرا برخی‌از شایعات و اخبار مشکلات بزرگی را برای مردم بوجود خواهد آورد.

اخیرا اخباری منتشر شده که از مجموع چهار بانک و مؤسسه مالی متعلق به سپاه و ناجا انصار، مهر اقتصاد و قوامین هر سه زیانده هستند و مؤسسه ثامن در مرز ورشکستگی قرار دارد.

منبع:ایلنا