اکبر کمیجانی در جلسه با نمایندگان صندوق بین المللی پول (staff visit) و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده ۴ صندوق بین المللی پول که عصر چهارشنبه با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس و‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، با اشاره به آخرین تحولات اقتصاد ایران گفت:‌ در شروع کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود. در آن زمان ایران نرخ رشد اقتصادی منفی در سال های ۹۱ و ۹۲ و تورم در سطوح ۴۰ درصد درتابستان سال ۹۲ را تجربه می کرد. که البته این شرایط با سیاست های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تعدیل شد.

وی افزود: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم تصویر اقتصاد کلان نسبت به آغاز دوره کاملاً متحول شده است و اقتصاد با سلامت نسبی بهتر و با عملکرد بسیار رضایت بخش بیشتر متغیرهای اقتصاد کلان به روند بهبود خود ادامه می دهد.

کمیجانی نرخ ارز را نسبتاً مناسب و پایدار ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی ترین مسائل مدنظر بانک مرکزی بوده و در حال حاضر از این نرخ از نوسانات سال های آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وی با آغاز مذاکرات هسته‌ای و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و به کمک مجموعه ای از سیاست های اقتصادی این نرخ رو به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است.

منبع: بانک مرکزی

 یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که رشد اقتصادی از دهه ۴۰ به بعد تقریبا هیچ‌گاه نرخ هشت درصد را تجربه نکرده است، گفت: شواهد نشان می‌دهد که تا پایان امسال رشد اقتصادی نه‌تنها افزایش پیدا نکند، بلکه کمتر هم شود.

تیمور رحمانی  با اشاره به این‌که هدف دولت دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی تا پایان سال جاری است، اظهار کرد: مطلقا دستیابی به چنین رشدی امکان‌پذیر نیست، چراکه تقریبا بعد از دهه ۴۰ تاکنون اقتصاد ایران به این رشد نرسیده است.

وی همچنین عنوان کرد: رشد اقتصادی سه درصدی برگشت به پیش از رکود محسوب می‌شود و حتی می‌توان گفت به رشد پیش از رکود نیز هنوز دست پیدا نکرده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی درباره‌ تاثیر اجرای توافق بر افزایش رشد اقتصادی طی سال جاری خاطر نشان کرد: انتظار نمی‌رود که تاثیرات توافق روی اقتصاد طی امسال مشخص شود و ممکن است در سال آینده باعث رشد اقتصادی شود.

رحمانی با تاکید بر این‌که برای بروز نتایج توافق در اقتصاد، گذشت زمان قابل توجهی لازم است، تصریح کرد: فعلا شواهد نشان می‌دهد که به دلایل متعدد احتمالا تا پایان امسال رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.

وی درباره‌ این شواهد اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل آن کاهش درآمد‌های نفتی است که تا پایان امسال ادامه دارد.

پیش بینی برخی اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی نشان می دهد که سال آینده برای اقتصاد ایران شرایط دشواری را رقم می زند.

تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران در سال ۹۴ دوران تازه ای را تجربه می کند. دورانی که با کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت می تواند فضای پیش تولیدی کشور را تا حدودی دچار بحران کند. در همین حال حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق در این مورد به خبرآنلاین گفت: در مورد سال آینده آنچه از شاخص های کلان برمی آید نشان می دهد که سال سختی را پیش روی خواهیم داشت. رفع تحریم ها نیز تا حدود بسیاری به بهبود شرایط کمک می کند ولی در نهایت منجر به معجزه در اقتصاد ایران نمی شود. در این شرایط تصور می کنم که حداکثر رشد اقتصادی که کسب کنیم از عدد ۲ درصد بالاتر نرود. تورم نیز می تواند بین ۱۵ تا ۱۷ درصد در نوسان باشد. با این حال به نظرم بهتر است دولت سال آینده مبانی اقتصاد مقاومتی را پیش گیرد تا قدری فضای اقتصادی کشور به سمت ثبات برود.

وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی هم طی سال ۹۴ بهتر است که روابط بین المللی خود برای دسترسی به بازارهای جهانی را افزایش دهند. البته بخش خصوصی ایران و اساسا اقتصاد ایران طی سال های گذشته شرایط بسیار سختی را پشت سرگذاشته است. بنابراین دیگر اتفاقی نمی تواند رخ دهد که برای بخش خصوصی ایران تازگی داشته باشد. با این وجود شرایط سال ۹۴ سخت خواهد بود..

وی افزود: دولت حداقل می تواند در سال آینده موانع کسب و کار را از پیش پای بخش تولیدی کشور بردارد. دولت که قرار نیست در این دوره زمانی خود به مانعی برای توسعه بدل شود. اگر بخش خصوصی ایران قصد جهش داشته باشد، به طور حتم به این نیاز دارد که به شکلی مناسب بتواند به سمت توسعه حرکت کند. در حال حاضر که موانع کسب و کار آنقدرها زیاد است که هیچ حرکت مشخصی از سوی بخش خصوصی نمی تواند صورت گیرد.

وی بیان داشت: آمارها و اطلاعاتی که موسساتی مانند بانک جهانی منتشر می کنند، نشان می دهد که موانع کسب وکار در اقتصاد ایران بسیار زیاد است. متاسفانه رتبه ما در فضای کسب و کار نامطلوب است. شما برای نمونه تنها به یک مورد دقت کنید. تعداد مجوزه های اقتصادی که در کشور برای راه اندازی انواع کسب و کارها وجود دارد به عدد ۲ هزار رسیده است. یعنی دو هزار نوع مجوز در سیستم اداری کشور وجود دارد. شاخص های جهانی نشان می دهد که راه اندازی یک بنگاه اقتصادی باید در زمانی کمتر از چند روز رخ دهد ولی در اقتصاد ایران این زمان به چندین ماه می رسد. بنابراین روشن است که دولت تکلیف دارد که براساس مفاد بهبود مستمر فضای کسب وکار شرایط را برای بخش خصوصی مهیا کند. این قانون برمبنای مشورت با بخش خصوصی تهیه شده و اکنون دولت یازدهم به خط مش حمایتی که پیش گرفته می تواند، به اجرای آن بپردازد و فضای اقتصادی کشور را تغییر دهد.

واحدی تاکید کرد: راهکار مشخص برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت شیوه های دیگر درآمدزایی است. وقتی بخش خصوصی کشور رشد کند، صادرات بیشتر می شود، اقتصاد رونق می گیرد و عملا دولت برای تامین نیازهای خود به درآمدهای نفتی کمتر وابسته می شود. الگویی که در همه جای جهان جواب داده این است که اقتصاد سالم سازی شود. کشورهای همسایه ما مثل ترکیه در این زمینه الگوی خوبی هستند. در این کشورها موانع کسب و کار برداشته شد تا بخش خصوصی رشد پیدا کند. دولت هم همزمان نه رقیب و نه مخالف توسعه بخش خصوصی که همراه آن بود.

از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه تاکنون در کشور ما بحث می‌شود که پیشرفت خوب است یا بد. اعتقاد به کشور و آینده کشور و آینده مردم ایران باعث خواهد شد تا از مباحث نظری عبور کرده و به راهبردها و سیاست‌های جهان‌شمول و محک‌خورده جهانی روی‌ آوریم و مانع از بروز بحران‌های جدید شویم. اگر این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها و چرخش‌ها صورت نپذیرد، متاسفانه با قواعد علمی می‌توان نتیجه گرفت ایران با یک فرآیند افول پایدار روبه‌رو خواهدشد.
دکتر سریع القلم علت‌العلل ناکارآمدی در ایران، فقدان ارتباطات بین‌المللی است. اول شرط توسعه‌یافتگی این است که همه بپذیرند، سیستم‌سازی مبنای تحول است. شاید برای دستیابی به یک تحلیل علمی، سیستماتیک، واقع‌بینانه و منصفانه از مسائل کشور، مقایسه آن با شاخص‌های کشورهایی مانند ترکیه، امارات، کره‌جنوبی، سنگاپور، مالزی و اندونزی مناسب‌ترین روش باشد.
به سه مورد زیر، توجه فرمایید:

۱- کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس حدود ۲ تریلیون دلار صندوق ذخیره ارزی (خارج از بودجه جاری خود) دارند که در سال چند صد میلیارد دلار از طریق سرمایه‌گذاری در غرب و آسیا، برای این کشورها و نسل‌های آتی آنها سود حاصل می‌کند.

۲- منطقه سیلیکون ولی (Silicon Valley) که مهم‌ترین منطقه فن‌آوری جهان در شمال کالیفرنیا است با جمعیتی معادل ۶٫۸۲۸٫۶۱۷ نفر در ماه جاری، درآمد سرانه ۶۳٫۲۸۸ دلار که جزو بالاترین در جهان است را رقم زد.

۳- چینی‌ها اخیرا موشک زمین به دریا با برد ۱۱۰۰ کیلومتر (DF-21D) و هزینه ۱۱ میلیون دلار را با موفقیت آزمایش کردند.

معانی صریح و تلویحی این تحولات عظیم در سطح همسایه‌های ما و در مقیاس جهانی چیست؟ همه کشورها به فکر توسعه و افزایش توانمندی هستند حتی قطر با جمعیت ۲۵۰ هزار نفری معادل یک محله تهران. اعراب جنوب خلیج‌فارس به‌تدریج در حال خرید روزافزون سهام شرکت‌های نفتی بزرگ جهان هستند و اگر ما در آینده بخواهیم به‌منظور دستیابی به فن‌آوری نفت و گاز، با شرکت‌های بزرگ جهان همکاری کنیم چه‌ بسا با دستور کار سیاسی همسایگان سهامدار خود نیز روبه‌رو شویم. آیا می‌توان عنصر فن‌آوری و تکنیک را از فرآیند تولید ثروت و قدرت نادیده گرفت؟ چینی‌ها به دو دلیل وارد عرصه جهانی شده‌اند: اول فروش کالا و خدمات و دسترسی به پول و ثروت و دوم همکاری‌های مربوط به دستیابی فن‌آوری. از قدیم روس‌ها و چینی‌ها علاقه وافری به منطقه سیلیکون‌ولی داشته‌اند به‌طوری‌که آمریکا، این منطقه را از مناطق کلیدی امنیت ملی خود تلقی می‌کند. آیا می‌توان به جز افزایش توانمندی‌های اقتصادی، تولیدی، مالی و فن‌آوری هدف دیگری برای یک کشور در این منظومه موجود جهانی تصور کرد؟ هر هدف سیاسی و هر افق فرهنگی که یک کشور برای خود درنظر بگیرد، تابع تولید امکانات و ثروت است. وقتی روزنامه‌ها و رسانه‌ها را مطالعه می‌کنیم، هر فردی، هر نهادی و هر جمعیتی، اشکالات کشور را از زاویه دید و منافع خود می‌بیند:‌ یکی می‌گوید مهم‌ترین مشکل، آلودگی هوای تهران است. دیگری اظهار می‌کند بالا بودن تعداد سارقان و معتادان مساله اصلی ما است.

باز دیگری تصور می‌کند که مساله اصلی ما ایرانیان، تحولات عراق است. آن طرف‌تر، مطرح می‌شود هدف اصلی زندگی ما ایرانیان تغییر جهت و ماهیت نظام بین‌المللی است. همین‌طور مسائل دیگر: فساد، رانت‌خواری، فرسوده بودن ناوگان هوایی، بوروکراسی ناکارآمد، جاده‌های ناامن، بنزین ناسالم، لبنیات آلوده، بحران کمبود آب، تعداد پرونده‌های قضایی، نبود امکانات برای عامه مردم برای رسیدگی به بهداشت دندان، رسانه‌های ضعیف و عمدتا تبلیغاتی و غیره.

آیا با وجود صدها موسسه تحقیقاتی و هزاران محقق در کشور، تا به‌حال «درخت مسائل و مشکلات کشور» را ترسیم کرده‌ایم؟ آیا نباید تقدم و تاخر مشکلات را طراحی کنیم؟ اگر افزایش توانمندی را به‌عنوان کلیدی‌ترین هدف کشور بپذیریم، مشکلات و موانع تحقق چنین هدف کانونی کدام است؟ امروز چینی‌ها در بازارهای مالی آمریکا حضوری فعال دارند. امروز تحولات سیاسی خاورمیانه به سمتی می‌رود که سرنوشت جریان‌ها و کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و حتی پاکستان و افغانستان با امکانات مالی کشورهای عربی خلیج‌فارس تعیین خواهدشد. قدرت و تاثیرگذاری وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز با وزارت دفاع آن کشور هم‌ترازی می‌کند. در تحولات اخیر مربوط به اوکراین، ظرفیت‌های فکری و سیاسی خانم مرکل صدراعظم آلمان نه تنها ۶۲۰۰ شرکت آلمانی بلکه مجموعه اتحادیه اروپا را در رابطه با تحریم‌های روسیه، اقناع کرد. در جهان امروز، اقناع سیاسی و اقناع فرهنگی، به پشتوانه قدرت اقتصادی نیاز دارد.

در کشور ما، تعداد همایش‌ها بسیار فراوان است. معمولا، مسوولان در دو، سه ساعت اول حضور دارند. همایش‌ها بعضا دو روز و حتی سه روز برگزار می‌شوند. اگر به‌خاطر بیاوریم در اواخر دهه ۶۰ و اوایل ۷۰، تنها یک فصلنامه تخصصی در متون سیاسی و اقتصادی در کشور وجود داشت، اما امروز نزدیک به ۳۰۰ فصلنامه در این موضوعات در کشور تولید و منتشر می‌شود. به‌رغم رشد کمی در این‌گونه ادبیات و متون، آیا ما هرم علت و معلولی مشکلات کشور را توانسته‌ایم طراحی کنیم؟  مشکل ۱ و ۲ و ۳ کشور کدامند؟ طبعا نمی‌توان گفت کشور ۲۴۵ مشکل دارد زیرا مجموعه مشکلات در یک شبکه علت و معلولی معنا پیدا می‌کنند. نمی‌توان در هر سخنرانی، مشکل شماره یک کشور را تغییر داد یا به تناسب مخاطبان، اولویت‌های جامعه را تنظیم کرد. منطقی نخواهد بود که بعضی معلول‌ها را مشکلات اصلی بدانیم یا ۲۰ اولویت مساوی داشته باشیم. کشورداری و حکمرانی مطلوب به یک نظام فهم دقیق مسائل، علت‌ها و معلول‌ها، هرم مشکلات و طراحی درخت اولویت‌ها نیاز دارد. اتاق فکر بررسی ماتریس مسائل کشور کجا است؟ بخشی دیدن مسائل کشور، غرق شدن در حل و فصل مسائل یک سازمان و نادیده‌گرفتن کل سیستم اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی ـ فرهنگی ـ خارجی، ما را همچنان مشغول بحث‌های بدیهی با کلی حواشی فراوان کرده و خواهد کرد.

اگر با نگاه سیستمی و منظومه‌وار به کل مسائل ایران ننگریم، نمی‌توانیم مشکلات ۱ و ۲ و ۳ کشور را تشخیص دهیم. اگر مجموعه مشکلات کشور را یک‌جا ببینیم، به‌نظر می‌رسد کانون ماهوی این مسائل در ناکارآمدی است. از خراب‌شدن آسفالت یک هفته پس از تکمیل گرفته تا تاخیر پروازها، از نرخ دو رقمی تورم گرفته تا اول بودن ایران در فرار مغزها، از کشته شدن سالانه ۲۲ هزار نفر در جاده‌ها گرفته تا وضعیت دریاچه ارومیه و سایر تالاب‌ها و رودخانه‌ها، از رتبه بسیار پایین فضای کسب و کار در ایران گرفته تا بیکاری ۶۵ درصد از زنان تحصیلکرده، از سقوط مکرر هواپیماها گرفته تا تعداد محدودروز‌های هوای پاک در شهر ها. مجددا تکرار می‌کنم: اتاق فکر بررسی ماتریس مسائل کشور کجاست؟ آیا ما در مدیریت کشور به تئوری سیستم‌ها قائل هستیم؟ هر چند تمامی خلقت تابع تئوری سیستم‌ها است. براساس همین منطق، اگر ریشه مشکلات را در ناکارآمدی بدانیم که صدها مصداق می‌توانیم برای آن مطرح کنیم، پس باید بپرسیم علت‌العلل ناکارآمدی ایران در کدام عنصر و عامل قابل جست‌وجو است؟ علمی و منطقی است که در اتاق فکر کانونی کشور، پاسخ‌های متعددی به این سوال داده شود. طی ۲۶ سال گذشته، به یک پاسخ در رابطه با این سوال، پایبندی علمی و استدلالی داشته‌ام: علت‌العلل ناکارآمدی در ایران، فقدان ارتباطات بین‌المللی است.

اگر ما در حد ترکیه با جهان ارتباط داشتیم، تخصص را گرامی می‌داشتیم و به یک نفر، بیش از ۱۰ حکم اجرایی نمی‌دادیم.

اگر ارتباطات جدی بین‌المللی داشتیم، مشکل آلودگی هوای تهران، ایمنی جاده‌ها، ترافیک شهری، نظام اداری و ده‌ها مورد دیگر را مجبور می‌شدیم سریع حل‌وفصل کنیم. اگر ارتباطات وسیع بین‌المللی داشتیم، نمی‌توانستیم نرخ دو رقمی تورم را برای دهه‌ها حفظ کنیم.

اگر بین‌المللی بودیم، در دانشگاه‌های ما، از استادان کره‌ای و ژاپنی گرفته تا محققان مصری و برزیلی حضور پیدا می‌کردند، تدریس می‌کردند، آموزش می‌دادند و می‌آموختند و افراد دانشگاهی در داخل کشور، خود را محک می‌زدند.

اگر بین‌المللی بودیم، قبول نمی‌کردیم درصد قابل توجهی از مردم ایران از خودروهای ناایمن استفاده کنند.

اگر بین‌المللی عمل می‌کردیم، روبه‌روی شاخص ارزی ایران در صرافی‌های خارجی، معادل‌های بسیار ضعیف را نمی‌دیدیم.

منظور از بین‌المللی‌شدن چیست؟ سه اصل است:‌ رقابت، کیفیت و استاندارد. تصور نکنید که مقصود تعامل صرفا با غرب است. یکی از بهترین مصادیق برای فهم بین‌المللی‌شدن، کشور کره‌جنوبی است.

هم پیشرفت خارق‌العاده‌ای کرده‌اند و بدون منابع طبیعی نزدیک به یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارند. هم زبان و فرهنگ و ادبیات خود را حفظ کرده‌اند و هم می‌توانند با سیستمی رقابتی و جهانی که به‌پا کرده‌اند، همسایه شمالی خود را تهدید اقتصادی کنند. کره‌شمالی نگران بازشدن فضای ارتباطی است، چون تضادهای درونی آن برملا می‌شود و نظمی را که ایجاد کرده‌اند متزلزل می‌کند.

آیا من و شما می‌توانیم سه نفر از مقامات کره‌جنوبی را نام ببریم. احتمالا خیر. چون کره‌جنوبی سیستم است نه فرد. اما همین که در جهان گفته می‌شد ونزوئلا یا لیبی، همه می‌دانستند نام کدام افراد را باید مطرح کنند. اول شرط توسعه‌یافتگی این است که همه بپذیرند، سیستم‌سازی مبنای تحول است و افراد صرفا سیستم را مدیریت می‌کنند. مبانی پیشرفت و فرآیندهای تحول کیفی در حد عمومی و سهل‌الوصول شده‌اند و مصادیق آن در آسیا و آمریکای لاتین پیدا می‌شود که می‌شود آنها را در گوگل جست‌وجو کرد و نیازی به این همه جلسه، همایش، سخنرانی، میزگرد، صدها سایت و جدول‌های نافرجام نیست.

به‌نظر می‌رسد از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه تاکنون در کشور ما بحث می‌شود که پیشرفت خوب است یا بد. اعتقاد به کشور و آینده کشور و آینده مردم ایران باعث خواهد شد تا از مباحث نظری عبور کرده و به راهبردها و سیاست‌های جهان‌شمول و محک‌خورده جهانی روی‌ آوریم و مانع از بروز بحران‌های جدید شویم. اگر این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها و چرخش‌ها صورت نپذیرد، متاسفانه با قواعد علمی می‌توان نتیجه گرفت ایران با یک فرآیند افول پایدار روبه‌رو خواهدشد. مساله ما ناکارآمدی است و راه‌حل آن بین‌المللی‌شدن است. سیستم، ترتب، تخصص، کیفیت، رقابت و استاندارد منحصرا در سایه روابط گسترده بین‌المللی قابل تحقق است. ملتی که ثروت دارد، می‌تواند فرهنگ و ارزش‌های خود را نیز حفظ کند. ملتی که ثروت دارد می‌تواند استقلال و حاکمیت سیاسی خود را حفظ کند و حکومتی که تولید ثروت را برای عامه مردم خود تسهیل می‌کند به مهم‌ترین منبع مشروعیت‌یابی سیاسی نیز دسترسی پیدا می‌کند.

در برابر هر آنچه گفته شد، اما یک نقطه باقی ماند. در کشور ما بیش از صدها سایت و تنها در شهر تهران ۳۷روزنامه به اطلاع‌رسانی، تحلیل و تبلیغ مشغولند. در این آشفته بازار خبر و تحلیل و تبلیغ، فهم دقیق، علمی، سیستماتیک و منصفانه مسائل ایران کار سهلی نیست. در بسیاری از مواقع، مزاج، تعصب، احساس، حسادت، کینه‌توزی، تحریف، بزرگ‌نمایی، سیاه‌نمایی در خبر و تحلیل و تبلیغ و ترویج همه در هم مطرح می‌شوند. تمییز صواب از ناصواب بسیار مشکل است. تمییز تواضع از تزویر که بعضا با هم آمیخته می‌شوند، کار هر کسی نیست. بدون تردید هستند روزنامه‌ها و سایت‌هایی که دغدغه کشور و مردم ایران را دارند و به جامعه معیار و آگاهی می‌دهند. در عین حال، خلأ تحلیل علمی، بی‌طرف، سیستم‌وار و آینده‌نگرانه مشاهده می‌شود.  در متدلوژی علوم انسانی، کارآمدترین و دقیق‌ترین روش فهم یک پدیده، مقایسه آن با پدیده‌های مشابه است. شاید برای دستیابی به یک تحلیل علمی، سیستماتیک، واقع‌بینانه و منصفانه از مسائل کشور، مقایسه آن با شاخص‌های کشورهایی مانند ترکیه، امارات، کره‌جنوبی، سنگاپور، مالزی و اندونزی مناسب‌ترین روش باشد.

 بیزینس مانیتور پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ متوسط رشد ۳/۳ درصدی و تورم ۴/ ۱۵ درصدی را تجربه کند.

موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۴، ۸ /۲ درصد خواهد بود که بالاتر از نرخ منفی ۹ /۲ درصدی در سال ۲۰۱۳ است. همچنین متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، ۳/۳ درصد خواهد بود.

نرخ تورم کالاهای مصرفی در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل ۲۸ درصد خواهد بود که نسبت به رقم ۳۶ درصدی سال ۲۰۱۳ پایین‌تر است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که متوسط نرخ تورم سالانه کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به ۴/ ۱۵ درصد برسد.

دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: امروز اقتصاد ایران وارد شرایطی شده است که دیگر نه قابل بازگشت به گذشته است و نه آینده آش قابل پیش بینی است و همه چیز را هم در خود می بلعد.
دولت اکنون بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش خصوصی بدهکار است. آیا می تواند این بدهی را بپردازد؟ هرگز. مگر آن که خودش را به حراج بگذارد یا یکسال تمام مخارج خود را نصف کند که ناممکن است و از این پس نیز بر این بدهی افزوده می شود.

بخش خصوصی اکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی دارد؟ ایا می تواند بپردازد؟ هرگز. چون برای پرداخت آن یا باید تولید کند و سود ببرد که بخش تولید اکنون در رکود عظیم است و خروج از این رکود عظیم دیگر دست بخش خصوصی نیست بلکه باید تحولات خیلی مهمی در حوزه سیاست رخ دهد تا اقتصاد به سوی رونق برود. اما این تحولات هم در کوتاه مدت ممکن یست پس این بدهی همچنان افزوده می شود.

راه دیگر این است که نظام بانکی وام بدهد تا بخش خصوصی این بدهی معوق را بازپرداخت کند. اما نظام بانکی هم اکنون حدود ۱۲۰ درصد سپرده هایش وام داده است. یعنی نظام بانکی که حداکثر باید از هر ۱۰۰ تومان سپرده فقط ۷۰ تومان وام می داده اکنون در مقابل هر ۱۰۰ تومان سپرده ۱۲۰ تومان وام داده است. این نظام بانکی عملا ورشکسته است فقط صدایش درنیامده است. یا این یارانه نقدی که دولت دارد می پردازد چگونه قابل توقف است؟ این چاهی که دولت کنده اکنون هر روز عمیق تر می شود و هر روز باید پول بیشتری استقراض یا چاپ شود تا یارانه ها پرداخت شود. همین الان دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه های سال ۱۳۹۲ پیش بینی کرده که منابع آن معلوم نیست. اما در عین حال نقدینگی کشور در این هفت سال شش برابر هم شده است. یعنی از زمان احمد شاه تا زمان آقای احمدی نژاد حجم نقدینگی به کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و در همین هفت سال به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این نقدینگی دیگر قابل برگشت نیست. کسی گمان نکند که این نقدینگی را دیگر می شود کاهش داد.

این ها و دهها مثال دیگر نمونه هایی از وضعیت های بی بازگشتی است که اقتصاد ایران در آن گرفتار شده است که هم وضعیت امروز اقتصاد ایران را بی بازگشت کرده است و هم آینده اقتصاد ایران را به ابهام مطلق فرو برده است. به همین علت می گوییم اقتصاد ایران وارد مرحله تکینگی شده است یعنی به یک سیاهچاله تبدیل شده است که یا در خودش فرو خواهد رفت یا همه چیز با در خود می کشد و نابود می کند.

رنانی بر همین اساس تاکید کرد که اگر هنوز اندک امیدی به توقف احتمالی این فرایندهای مخرب باشد، در صورت اجرای فاز دوم هدفمندسازی این امید نیز از دست خواهد رفت.

و مقایسه ای کوتاه از سال اول و آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد ارقام استفاده شده در این جداول از آمارهای رسمی کشور می باشند.لازم به تذکر است که در این دوران درآمد نفتی حدود ۵۵۰ هزار میلیارد بوده است که بیش از نیمی از کل درآمدی است که در تاریخ ۱۰۴ ساله نفت، کشور ایران بدست آورده است. در ضمن در این مدت دولت جهت جبران مخارج خود ۳۵۶ هزار میلیار دلار اسکناس بدون پشتوانه انتشار داده است.

پارسینه-گروه اقتصادی: نیمه اول سال گذشته بود که زمزمه بازگشت کوپن در قالب «کارت الکترونیک» در پس بحران مرغ و کالاهای اساسی از بهارستان نهم شنیده می شد و حتی اعلام شد بازگشت کالاهای کوپنی در قالب طرح ۹ ماده‌ای در مجلس بررسی خواهد شد.

رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور نیز با بیان اینکه توزیع کالابرگی بهترین روش پوشش فاصله بین نرخ ارز آزاد و مرجع است، درآن روزها اعلام کرد: ۱۰۰ عامل صنفی شبکه توزیع کالاهای اساسی اعلام آمادگی کرده اند.

درهمان روزها اما اقتصادی های دولت قاطعانه اعلام کردند که نیازی به توزیع کالای کوپنی نیست و کالاهای اساسی به اندازه کافی موجود است.

بعد از گذشت سه ماه از این ماجرا یعنی در آبان ماه سال ۹۱ و حل شدن بحران مرغ، این بار بحران ارزی اقتصادی های مجلس را بر ان داشت تا بار دیگر از کوپنی کردن کالاهای اساسی و بازگشت به دهه ۶۰ سخن بگویند.

احمد توکلی در این باره گفته بود: با توجه به دو برابر شدن ارزش ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی باید دولت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تضمین کند و این امر نیز راهی جز ارائه کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت و شیر، روغن به صورت کوپنی ندارد.

با روی کار امدن دولت یازدهم نیز زمزمه های بازگشت کوپن به کشور قوت گرفت چرا که اعلام شد قرار است به جای یارانه نقدی سبد کالا در اختیار مردم قرار گیرد.

سبد کالایی که گفته شده  تا پایان سال طی دو نوبت بهمن‌ و اسفند صرفا به سرپرستان خانوار تعلق می‌گیرد که اولین نوبت آن در نیمه اول بهمن‌ خواهد بود.

با این حال  با وجود اینکه دولتی ها تاکید کردند ،  سبد کالا ربطی به یارانه نقدی ندارد و یارانه نقدی نیز همچنان پرداخت خواهدشد اما باز هم نام سبد کالا یاداور کوپن های دهه ۶۰ است منتهی این بار به صورت مدرن تر یعنی الکترونیک!

در این میان اما بهمن حاج‌علی، مدیر اجرایی طرح سبد کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره‌ جزئیات ارائه سبد کالایی با بیان این‌که در دو سه ماه گذشته موضوع توزیع سبد کالایی در جامعه ایران با هدف‌گذاری مشخص اعلام شد، گفته: مدیریت تامین معیشت مردم که از نظر من آثار تورمی نداشته و باعث شده سرمایه‌های سرگردان سامان ‌یابد، کمک به تولید کشور است زیرا عمده کالاهای سبد کالایی از محل تولید داخل بوده و پاسخگویی به برخی توقعات جامعه هدف که عائله دولت هستند از جمله اهداف ارائه‌ سبد کالایی است.

وی با تاکید بر این‌که موضوع سبد و هدیه‌ای که دولت به جامعه هدف می‌دهد باعث کوپنی‌ کردن کالا نمی‌شود، خاطر نشان کرده: ضرورتی نیست که ما در ارائه‌ سبد اختصاصی به کوپنی‌ شدن کالا اشاره‌ کنیم. به گفته وی همه کالاها در کشور به میزان لازم برای تامین و توزیع وجود دارند حتی کالاهای اساسی به اندازه نیاز و بیشتر از آن نیز وجود دارد و نیازی به رفتن به سراغ کوپنی‌ شدن نداریم.

حاج‌علی با بیان این‌که نحوه توزیع براساس سامانه الکترونیک است، تاکید کرده: سبد کالایی به سرپرستان خانواده‌های کارکنان دولت (رسمی، قرار‌دادی، پیمانی و بازنشستگان)، سرپرست خانواده‌های کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار، سرپرست خانواده‌های عضو جامعه نیروهای مسلح و لشکری و بازنشستگان و کارکنان رسمی، قرار‌دادی و پیمانی، کارگران، خبرنگاران بنا به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشجویان متاهل بنا به تشخیص وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد، طلاب حوزه علمیه و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد تعلق می‌گیرد.

به این ترتیب سخنان وی نیز به طور تلویحی بازگشت کوپن به صورت الکترونیک را تایید می کند هر چند که شرایط کوپن امروز با کوپن های دهه ۶۰ متفاوت است!