از عواقب و اثرات منفی کوتاه مدت این حملات در لحظه اول می توان به تخریب زیرساخت ها و از دست رفتن جان بسیاری از شهروندان اشاره کرد.

در کوتاه مدت هزینه هایی برای پاسخ به کمک ها و خدمات اورژانسی و بازسازی سیستم ها و زیرساخت ها مورد نیاز است.

اما در بلند مدت این حملات صدمات شدیدی به بدنه اقتصاد کشورها زده و آثار منفی بسیاری بجا خواهد گذاشت. سازمان ها و تشکل های اقتصادی ساکن در ساختمان هایی که معمولا در این حملات تروریستی مورد هدف بوده و تخریب می شوند، باید کارهای خود را متوقف کنند. ارزش سهام کاهش پیدا می کند و علاوه بر این موضوعات صنعت توریسم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

آمارها نشان دهنده این هستند که کشوهرایی که مورد حملات تروریستی قرار گرفته اند تا مدتها انتخاب اول گردشگران بین المللی نبوده و توریست ها مقصدهای دیگری را انتخاب می کنند که باعث جذب سرمایه های خارجی شده و این کاهش سرمایه ها و ورود سرمایه گذاران خارجی منجر به خسارات مادی بلند مدت در اقتصاد کشورهای مرود حملات تروریستی می شود.

اعتماد به نفس سرمایه گذاران داخلی هم با این حملات مورد تهدید واقع شده و سرمایه گذاری بلند مدت در این کشورها آسیب فراوانی می بیند.

این حملات البته جنبه های اجتماعی نیز دارد. شهروندان در یک محیط نامطمئن زندگی می کنند و در بلند مدت به دلیل از بین رفتن همشهریان بقیه افراد به زندگی فقیرانه تری راضی هستند و از شهرها دوری می کنند.

از این رو در بخش های اقتصادی کشورها هنوز هم باید بودجه هایی برای افزایش امنیت (امنیت در مقابل تروریست ها و امنیت های هوشمند) در نظر گفته شود. چرا که این ناامنی باعث کاهش شتاب در تجارت بین المللی و سقوط درآمد شرکت های مستقر در منطقه آسیب دیده می شود.

بزرگترین هیات اقتصادی فرانسه متشکل از نمایندگان ۱۱۰ شرکت بزرگ ابتدای فوریه وارد ایران خواهد شد.

به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین اخبار به دست آمده این هیات بزرگترین هیات اقتصادی است که تاکنون از فرانسه وارد ایران شده است.

در این هیات نمایندگانی از ۱۱۰ شرکت بزرگ فرانسه از بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور از جمله صنعت خودرو، صنعت قطعه، نفت، بانکداری و حمل و نقل حضور خواهند داشت.

این هیات در زمان حضور خود در ایران با مسوولان و وزیران مختلف کشور از جمله وزیران صنعت، معدن و تجارت و نفت درباره راه‌های گسترش همکاری با ایران مذاکره خواهد کرد.

در این زمینه شورای سیاست‌گذاری خودرو کارگروهی را مسوول مذاکره با خودروسازان و قطعه‌سازان حاضر در هیات اقتصادی فرانسه برای بررسی راه‌های همکاری کرده است.

حضور قریب‌الوقوع بزرگترین هیات اقتصادی فرانسه در ایران در حالی است که پیش از این رییس‌جمهوری از آمادگی ایران برای مشارکت خودروسازان خارجی در سهام خودروسازان داخلی خبر داده است.