افزایش تمایل کشورهای اروپایی برای حضور در بازار ایران سبب شد تا آمریکایی ها که پیش از این از پابرجا ماندن ساختار تحریم ها سخن گفته بودند، لب به اعتراض به شرکای اروپایی خود بگشایند.

به گزارش شفاف، شبکه روسیا الیوم در گزارشی در مورد سفر هیئت‌های اروپایی به تهران برای انجام همکاری‌های اقتصادی با ایران پس از توافقات هسته‌ای ژنو اعلام کرد که تمایل اروپا به سرمایه‌گذاری در ایران در زمینه‌های مختلف خشم واشنگتن را به‌همراه داشته است.

شبکه روسیا الیوم در گزارشی با اشاره به سفر هیئتی از نمایندگان شرکت‌های فرانسوی به ایران برای همکاری با این کشور در زمینه‌های انرژی و صنعت خودروسازی و ارتباطات اعلام کرد که در پی سفر این هیئت فرانسوی به ایران، هیئت‌هایی از آلمان و هلند نیز برای کشف فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران پس از توافقات ژنو به این کشور سفر می‌کنند و این مسئله خشم آمریکا را که اخیراً درباره کاهش تحریم‌ها هشدار داده است، به‌همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، کارشناسان خارجی تأکید کردند که فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران به‌ویژه پس از برداشته شدن تحریم‌ها علیه این کشور زیاد است و اروپا پس از توافق هسته‌ای تمایل دارد که فرصت‌های سرمایه گذاری در زمینه‌های انرژی، گاز، خودروسازی و ارتباطات را به دست بگیرد و تلاش می‌کنند از فرصت‌های کاری در ایران برای بهبود اوضاع اقتصادی خود استفاده کنند.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۱۶ بهمن در مصاحبه با “سی‌ان‌ان” به لوران فابیوس، همتای فرانسوی در خصوص تصمیم دولت فرانسه برای برقراری روابط تجاری با ایران هشدار داد.

جان  کری در این مصاحبه اعلام کرده است در صورتی که این کشور اروپایی با ایران وارد مذاکرات برای برقراری روابط تجاری شود با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد شد.

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سؤال‌ها در خصوص سفر هیئت‌های تجاری و بازرگانی فرانسه به ایران گفت: ممکن است فرانسوی‌ها تجار و بازرگانانی را به ایران بفرستند، اما نمی‌توانند تحریم‌ها را نقض کنند. اگر این کار را بکنند خود تحریم می‌شوند، و این را می‌دانند، آنها را متوجه این موضوع کرده‌ایم.

وی در ادامه افزود: ایران نیز می‌داند که برداشته شدن تحریم‌ها موقتی خواهند بود و راه تجارت با ایران هنوز گشوده نشده است.

اختلاف بر سر ایران می تواند دامنه های بیشتری را در روابط آمریکا و اتحادیه اروپا در بر بگیرد.

در آستانه کاهش فشار تحریم ها و برگشت سرمایه های بلوکه شده ایران در خارج از کشور باید برنامه ای جهت استفاده از این منابع داشته باشیم.

مریم کائید: برنامه هایش را بهبود اوضاع اقتصادی عنوان کرد و با شعار افزایش توان وام دهی سیستم بانکی در بخشهای مسکن خودرو و صنعت برنامه ریزی در مسیر توان افزایش و ظرفیت بانک ها برای همراهی با برنامه هایش را داشت. هرچند که اقدامات اخیر او برخی از کارشناسان را ناامید کرده است اما جایگاه فعلی اش در نظام های اقتصادی و سیاسی سبب شده اش که چشم فعالان و مدیران به راهبردهایش دوخته شود.

برنامه ای که در مراسم معارفه همه مدیران جدید عامل در دولت او به عنوان نقطه عطفی برای نظام بانکی کشور بود حالا در کمیسیون تلفیق از این میز به آن میز می شود.

بله آقای وزیر در مسیر معارفه مدیران عامل بانک های صنعت و معدن ،ملی ،سپه و مسکن عنوان کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای افزایش پاسخ گویی نظام بانکی کشور در مسیر حمایت از تولید برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصا تخصصی را تا پایان سال جاری از محل صندوق توسعه ملی در دست اقدام دارد.اما حالا این برنامه در کمیسیون تلفیق برای سال آینده هم با اما و اگر هایی مواجه است و علی رغم نیاز شدید بانک های دولتی و خصوصا بانک های تخصصی صنعت و معدن وتوسعه صادرات آینده مشخصی ندارد.

اما نگاهی به برنامه وزیر در سفرهای خارجی نیز خالی از لطف نیست و در حالی که بانک های ایرانی در محاق به سر می برند وی به تصویب طرح افزایش سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی از یک میلیارد دینار اسلامی به ۴ میلیارد خبر می برد.

راهکارهای افزایش سرمایه بانک ها

هرچند که آقای وزیر در تعاملات خارج از مرزها به افزایش سرمایه بانک توسعه اسلامی می اندیشد که به طور حتم دارای توجیه و دلائل قابل قبولی است اما برخی کارشناسان داخلی راهکارهایی را برای افزایش سرمایه بانک های داخلی دارند.

مسیر اول : جدا از گشایش های سیاسی اخیر و معرفی نام بانکی که بتواند به صورت مقطعی منابع بلوکه شده را به سوی کشور هدایت کند اما به نظر می رسد اولین راهکاری که بتوان بانک های حداقل تخصصی را از بن بست سرمایه های فعلی و توان پاسخ گویی به بخش های زیربنایی و البته مزیت های صادراتی نجات داد همین منابع باشد. هرچند که دولت به صورت کلی برنامه خود برای این منابع که به زودی آزاد می شود، اعلام نکرده اما توصیه کارشناسان اقتصادی بهره گیری مفید و مناسب از این منابع است.

در گفت و گوی کوتاهی با حیدر مستخدمین حسینی کارشناس ارشد اقتصادی سوال کردیم منابع آزاد شد چگونه باید مصرف شود که وی با اشاره به اینکه هرعددی از پول های بلوکه شده آزاد شود باید صرف ایجاد زیرساخت های اقتصادی شود،افزود: مصرف این پول ها در بخش هزینه های جاری کشور و پرداخت یارانه سبب ایجاد تورم خواهد شد.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه بکار گیری این منابع در ایجاد زیر ساخت های تولیدی سبب بهبود و رونق تولید خواهد شد ،ادامه داد: پول هایی که قرار است به اقتصاد تزریق شود باید تبدیل به مواد اولیه برای تولید ،رونق این بخش و متعاقبا بهبود در فضای کسب و کار و افزایش اشتغال شود .

این کارشناس تکرار اشتباه دولت گذشته و صرف این منابع در هزینه های جاری برای کمک به معیشت مردم را دارای آثار تورمی عنوان کرد و گفت: بنابراین احتساب این پول ها در ردیف هزینه های جاری به نفع مردم و کشور نیست و بالعکس سرمایه گذاری در تولید این منابع تثبیت قیمت ها را در پی رونق تولید خواهد داشت.

مسیر دوم: مسلما با افزایش نرخ ارز و تبدیل سرمایه فعلی بانک ها به دلار متوجه کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک ها در عرصه بین المللی خواهیم بود. این در حالی است که منابعی که تا دیروز با ارز ۱۲۲۶ تومانی ارائه می شود امروز با ارز حدود ۲۶۰۰ تومان عرضه شود و این توان بانک رابرای پاسخ گویی به همه مشتریان کاهش می دهد. بنابراین افزایش سرمایه سبب خواهد شد که بانک هایی که به خصوص در مباحث ارزی و صادراتی فعالیت بیشتری دارند فقط در نقطه سر به سر قرار گیرند. این در حالی است گشایش ال سی که در گذشته با ۱۰ درصد و با بانک های معتبر بین المللی صورت می گرفت امروز با ۳۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد صورت می گیرد.

اما بنابر اخبار منتشر شده منابع قابل ملاحظه ای ارز در حدود ۴ کشور هند،چین ،کره و ترکیه از محل درآمدهای نفتی بلوکه شده است که این ارقام بین ۳۵ تا ۸۰ میلیارد دلار است. از این رقم بیش از ۸۰درصد در چین بلوکه است. این کشور ها با تنگ تر شدن حلقه تحریم ها از پرداخت پول نفت را از دلار و یورو به ارزهای محلی ،طلا و حتی مبادله کالایی تغییر دادند.

امروز با قانون گذاری از سوی بانک مرکزی، بانک ها می توانند به زنده کردن این پول ها در بانک های خارجی همت گمارند و در نهایت این منابع صرف افزایش سرمایه بانک ها شود و مجلس و بانک مرکزی زیر ساخت های قانونی آن را فراهم آوردند.

این متخصص بانکی ادامه می دهد؛ راهکار دیگر در زمینه زنده کردن این منابع، فاینانس است. به عبارت این منابع می تواند به عنوان تضمین به کار گرفته شود و با پشتوانه این منابع کشورهای خارجی در زمینه سرمایه گذاری داخلی فعال شوند و یا شرکت های داخل را که می توانند در زمینه پروژه های پیمانکاری ورود کنند به کار گیریم. در این مسیر نیز می توان بانک ها را وارد کرد و با به کارگیری ظرفیت های آنان این منابع را در مسیر منابع تحت مدیریت کشور به کار گرفت.

سرمایه گذاری این منابع در کشور های ثالث و تشکیل کنسرسیوم برای بکار گیری آن در کشورهای چین و هند برای اجرای پروژه ها راهکار دیگری در این زمینه است. خرید سهام شرکت های دانش بنیان و یا سرمایه گذاری در موسسات و سازمان های منطقه ای مانند بانک جهانی،صندوق بین المللی پول و … را برای ایجاد منفعت به طور قطع موثر خواهد بود.

همچنین تشکیل تجارتهای چند لایه و خرید کالا از کشور برای سایر کشور را به عنوان راهکاری است که می تواند منافعی را تامین کرده و در نهایت با در نظر نگرفتن این منابع می توان راهکار وزیر اقتصاد را در پیش گرفت و از اقتصاد نفتی جدا شد و به سمت اقتصاد مالیات محور حرکت کرد.

چین در سال ۲۰۱۳ از نظر تجاری، به قدرت نخست جهان تبدیل شد و از این نظر از آمریکا پیشی گرفت.
به گزارش مشرق به نقل از شبکه پنجم تلویزیون فرانسه، چین نخستین بار ، از نظر تجاری به قدرت نخست جهان تبدیل شد.این کشور آمار وارقام مبادلات خود را منتشر کرد که بسیار چشمگیر بود. میزان واردات و صادرات این کشور درسال ۲۰۱۳ در مجموع به چهار هزار و ۱۶۰ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۱۲، میزان مازاد تجاری چین ۵۰ درصد افزایش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، میزان واردات و صادرات آمریکا در سال ۲۰۱۳ به حدود ۳۵۰۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به چین ۶۶۰ میلیارد دلار کمتر است.

دلار آمریکا در معاملات صبح روز پنجشنبه بازار آسیا با اندکی کاهش در برابر ین، برابر با بالاترین ارزش طی پنج سال معامله شد.

شهرخبر، به گزارش خبرگزاری فرانسه از سنگاپور،ارزش هر دلار آمریکا از ۱۰۵ و ۳۳ صدم ین در معاملات روز سه‌شنبه بازار وال‌استریت نیویورک، در معاملات امروز آسیا به ۱۰۵ و ۲۸ صدم ین رسید.

این در حالی است که هر دلار آمریکا در روز دوشنبه در برابر ۱۰۵ و ۴۱ صدم ین معامله شد که بالاترین میزان از اکتبر سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود.

هر یورو در معاملات امروز بازار آسیا در برابر یک دلار و ۳۷ سنت و یا ۱۴۴ و ۹۲ صدم ین معامله شد.

خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به اقتصاد آمریکا در آغاز سال جدید میلادی از عوامل افزایش ارزش دلار در معاملات اخیر بود.