ولی اله سیف در دیدار «چن یوآن» با اشاره به سفر اخیر خود به چین و مذاکره با مقامات بانکی آن کشور ابراز امیدواری کرد موانع موجود در مسیر توسعه روابط بانکی ایران و چین به زودی مرتفع شود.
سیف با بیان اینکه روابط چین و ایران استراتژیک و صمیمانه است افزود: تسهیل روابط بانکی دو کشور نقش مهمی در اقتصاد تهران و پکن دارد و هرگونه گشایشی در این زمینه آثار مثبتی خواهد داشت.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه در زمان تحریم ها مراودات بانکی ایران به ۳۵ بانک محدود شده بود، تصریح کرد: روابط بانکی ایران پس از توافق برجام بهبود قابل ملاحظه ای داشته و در حال حاضر ایران با ۲۵۰ بانک در سراسر دنیا روابط کارگزاری دارد.

وی ادامه داد: اخیرا” با اگزیم بانک چین و بانک CDB (بانک توسعه چین) ارتباطاتی برقرار شده و امیدواریم روابط کارگزاری با این بانک‌ها به نتیجه برسد.

رییس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات اخیر ایران در خصوص انعقاد پیمان های پولی دو جانبه در راستای کاهش وابستگی به دلار گفت: پیمان پولی دو جانبه ریال و یوان نقش مهمی در گسترش تبادلات تجاری و بانکی بین ایران و چین خواهد داشت و در این خصوص مذاکراتی با رییس کل بانک مرکزی چین انجام شده است.

وی افزود: تجربیات و تلاش های چین در خصوص جهان روا کردن یوان می تواند الگوی خوبی برای سایر کشورها باشد، ما نیز اقدامات خوبی در خصوص کاهش وابستگی به دلار انجام داده ایم.

سیف همچنین با اشاره به انتشار اخباری در خصوص مشکلات بانکی پیش روی فعالان اقتصادی ایران در چین از معاون کنفرانس مشورتی سیاسی این کشور خواست تا این موضوع را بررسی کند.

چن یوآن با تاکید بر اینکه کاهش روابط بانکی ایران و چین به دلیل تحریم های بانکی ایران رخ داد افزود: اکنون و پس از توافق برجام ظرفیت های بهتری برای توسعه این روابط ایجاد شده است.

وی ضمن استقبال از افزایش روابط بانکی بین ایران و چین گفت: توسعه روابط بانکی پیش نیاز افزایش تعامل بین دو کشور است.

معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین گفت: در حال حاضر مناسبات تجاری دو کشور در سطح خوبی است؛ البته مشکلاتی نیز وجود دارد که رفع آن نیاز به تلاش دو کشور دارد.

چن یوآن گفت: موضوع مشکلات بانکی دانشجویان و فعالان اقتصادی ایرانی را پیگیری و بررسی می کنم.

وی با انتقاد از ناعادلانه بودن سیستم پرداخت بین المللی گفت: اگر حاکمیت گروهی از کشورهای توسعه یافته در ابزارهای پرداخت بین الملل را از بین ببریم وضعیت بهتری خواهیم داشت. این امر مستلزم گذشت زمان و برنامه ریزی و اقدامات جدی سایر کشورهاست. همچنین با استفاده از تجربیات شکل گیری یورو می توان واحد پولی مشترک بین کشورها ایجاد کرد که در انحصار کشوری خاص نباشد. تا آن زمان بایستی از ظرفیت های موجود برای گسترش روابط بانکی استفاده کنیم.

معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین با ابراز خرسندی از رفع تحریم های هسته ای ایران، برجام را فرصت خوبی برای گسترش مجدد روابط اقتصادی و بانکی بین دو کشور دانست و تاکید کرد تمام توان خود را برای تقویت و توسعه این روابط به کار می گیرد.

شب گذشته از خودروی مشترک سایپا سیتروئن رونمایی شد.

در این مراسم فریبرز شهباز مدیرعامل این مجموعه با بیان اینکه مذاکرات ما با سیتروئن فرانسه از شهریور سال ۹۵ شروع شد، گفت: توانستیم سرانجام در اردیبهشت ۹۶ شرکت مشترک سایپا سیتروئن با سهم مساوی هر دو شرکت تاسیس کنیم. هم زمان نیز سیتروئن کار انتقال پول و سرمایه‌گذرای را به ایران انجام داد و هم اکنون در سایپای کاشان کار نصب ماشین‌آلات و تجهیز و آموزش پرسنل در حال انجام است و انتظار داریم در اردیبهشت سال ۹۷ اولین محصول مشترک که citre باشد به تولید انبوه برسیم.

وی ادامه داد: سیتروئن ظرف دو سال در این شرکت ۳۰۰ میلیون یورو در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خواهد کرد و تعداد افراد حاضر به کار در این مجموعه به ۴ هزار نفر خواهد رسید.

وی ادامه داد: در ابتدا ۲۰ درصد قطعات این خودرو تولید داخل خواهد بود و سپس ظرف دو سال به ۷۰ درصد خواهد رسید. حداکثر ظرفیت تولید در سه شیفت ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد بود.

شهباز تصریح کرد: اکنون ۲۰ نفر از مهندسین شرکت سیتروئن مقیم  کاشان هستند و در حال آموزش و تجهیز خط تولید هستند.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که ۳۰ درصد محصولات تولیدی خود را صادر کنیم.

در ادامه این برنامه، یان مارتین قائم مقام شرکت سایپا سیتروئن گفت: موتور این خودرو در حال حاضر فقط در اسلواکی تولید می‌شود و مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا است و کاشان دومین مرکز تولید این موتور است. ما ایران را به سبب سابقه ۵۰ ساله‌ای که باهم داریم برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردیم. ما از تولید ژیان تا زانتیا خاطرات خوبی داریم و امیدواریم علاوه بر بازار ایران بتوانیم بازار منطقه را نیز تامین کنیم.

منبع: ایلنا

با فراهم شدن این امکانات و توانمندهای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کالاها قبل ، بعد و در حین ترخیص فراهم شده و در صورت ارائه هر گونه مستنداتی امکان رهگیری هر کالای ترخیص شده از گمرک با قابلیت جستجوی هوشمند هر کالا به تفکیک ۴۰ آیتم در بخش مدیریت اطلاعات (MIS) سامانه جامع گمرکی وجود دارد .
هم اکنون تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فن آوری اطلاعات به صورت هوشمند صورت می گیرد و جزئی ترین اطلاعات این کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی بوده و امکان جستجوی هوشمند هر کالا با ۴۰ آیتم در سامانه جامع گمرکی فراهم شده است .
با ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک از ابتدای سالجاری هوشمند سازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه ، فاکتور خرید ، عدل بندی و منشا ارز ، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمند سازی شد و  سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده است که به طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص ، داده ها را تطبیق و به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالی را شناسایی کند .
هم اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک ، مانیفست الکترونیک ، فاکتور الکترونیک ، عدل بندی الکترونیک ، اظهار الکترونیک ، گواهی مبدا ، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار  از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند .
یکی از مزیت های مهم سامانه های الکترونیکی گمرک ، ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است .
گمرک ایران برای مبارزه با تخلفات احتمالی پس از بررسی پرونده هایی که جعل اسناد یا کم اظهاری و یا تخلفات تعرفه ای در گذشته اتفاق افتاده بود ؛ قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی را ارتقا داده و اطلاعات اظهاری صاحب کالا یا نماینده قانونی وی را با اطلاعات بارنامه ، مانیفست ، بیمه ، ثبت سفارش ، قبض انبار ، مجوزهای سازمان های همکار ، گواهی مبدا ، فاکتور خرید ، عدل بندی ، نظر ارزیاب و کارشناس به صورت هوشمند و کاملا الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تطبیق می دهد و در صورت هر گونه مغایرت در هر مرحله روند تشریفات گمرکی به صورت خودکار قفل می شود.

مرکز آمار ایران با ارایه نتایج گزارش تحلیلی روند تغییرات فصلی ۵ متغیر عمده اقتصادی با تاکید بر رشد اقتصادی در فصل بهار ۱۳۹۶، اعلام کرد: محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۸۳۶۴۲۷ میلیارد ریال با نفت و ۱۴۵۶۶۹۳ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۷۲۳۸۵۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۳۶۱۰۰۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵,۶ درصدی محصول ناخالص داخلی و ۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۳.۱، گروه صنعت (استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۴.۹ و گروه خدمات ۸.۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است.

از طرفی شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در فصل بهار ۱۳۹۶ عدد ۲۴۷.۹ را نشان می دهد که نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ به میزان ۷.۶ درصد افزایش داشته است.

این شاخص برای خانوارهای شهری در فصل بهار سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴.۸ و برای خانوارهای روستایی عدد ۲۶۰.۹ را نشان می دهد که نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶، به ترتیب ۷.۴ و ۸.۵ درصد افزایش داشته است.

از آنجا که در مناطق روستایی ضریب اهمیت کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بیشتر از شهری است (۴۰.۲ در برابر ۲۵.۵ درصد) و ضریب اهمیت مسکن در مناطق شهری بیشتر از روستایی است (۳۰.۵ در برابر ۱۱.۶) لذا در دوره هایی که مسکن در رکود باشد این ضریب اهمیت بالا در مناطق شهری همانند وزنه ای سنگین عمل کرده و اجازه نمی دهد، شاخص کل شهری تغییرات زیادی داشته باشد. در مناطق روستایی خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مشابه همین وزنه است.

با توجه به اینکه در دوره های اخیر همچنان اجاره بهای واحدهای مسکونی در قیاس با قیمت خوراکی ها، رشد کمتری داشته، بنابراین سبب شده که نرخ تورم روستایی بیشتر از شهری باشد.

نکات کلیدی قابل توجه در حساب‌های ملی فصلی و نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶

۱- در فصل بهار ۱۳۹۶ هر چند بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی رشد مثبت ۴.۷ درصدی را تجربه کرده است اما از آنجا که این رشد کمتر از میانگین رشد سایر بخش ها بوده باعث فزونی یافتن رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به محصول ناخالص داخلی، بعد از حدود ۴ فصل که دوران اوج صادرات نفتی پس از اجرا شدن برجام بوده، شده است

۲- علیرغم رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۱۳۹۵ و بهار ۱۳۹۶، مقایسه ارزش افزوده رشته فعالیت ها به قیمت های ثابت با مقادیر آن در سال ۱۳۹۰ نشان می دهد در برخی از بخش ها مانند استخراج نفت خام و گاز طبیعی، ساختمان و واسطه گری های مالی، سطح ارزش افزوده به قیمت ثابت هنوز به سطح عدد سال ۱۳۹۰ نرسیده است.

۳- بررسی اجزاء هزینه نهایی به قیمت ثابت نیز نشان می دهد صرفنظر از افزایش هزینه مصرف نهایی خصوصی و دولت نسبت به سال ۱۳۹۰، سطح ارقام تشکیل سرمایه در ماشین آلات و ساختمان همچنان کمتر از سطح ارقام سال ۱۳۹۰ است.

۴- آمارهای طرح نیروی کار در فصل بهار ۱۳۹۶ نیز می تواند مؤید رشد حاصل شده در بخش های اقتصادی باشد. جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر شاغل در همه رشته فعالیت های اقتصادی در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته است. اگرچه می توان استدلال کرد در شرایط عدم وجود اشتغال کامل، با استفاده از ظرفیت های موجود و بدون افزایش اشتغال، نیز می توان رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد.

۵- براساس نتایج طرح هزینه – درآمد خانوار، مصرف نهایی خانوارهای کشور در فصل بهار ۹۶ به قیمت ثابت، با رشد ۶.۹  درصد و در سال ۱۳۹۵ با رشد ۳.۲ درصدی مواجه شده است. این تغییرات نشانگر آن است که به طور متوسط خانوارهای کشور توانسته اند هزینه های مصرفی خود را افزون بر تورم افزایش دهند، لذا مقدار مصرف نهایی خانوارهای کشور با رشد مثبت مواجه شده است.

۶- گروه کشاورزی شامل زیربخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهی گیری است. محاسبات انجام شده در این بخش براساس طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید محصولات کشاورزی، که توسط مرکز آمار ایران به صورت فصلی انجام می شود و بیش از ۲۲۰۰ آبادی کشور را در سطح استان های مختلف پوشش می دهد، انجام می شود و همچنین اطلاعات فصلی وزارت جهاد کشاورزی به تفکیک محصولات زراعی، باغی، دامی و ماهی گیری در انجام برخی محاسبات و همچنین بررسی های لازم مورد استفاده قرار می گیرد.

براساس محاسبات فصل بهار ۱۳۹۶ رشد این گروه ۳.۱ درصد بوده است. رشد زیربخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهی گیری در این فصل به ترتیب برابر ۲.۳، ۵.۸، ۰.۷ و ۰.۸ درصد است.

۷- گروه صنعت شامل زیربخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است. در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی به میزان ۳۵ درصد رشد داشته است.

لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام منجر به افزایش صادرات نفت خام به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی ارزش افزوده این بخش بود که در سال ۱۳۹۶ با کاهش فشار صادرات نفت خام، این بخش رشد ۴.۷ درصد داشته است.

براساس محاسبات یک واحد از رشد ۶.۵ واحدی یا به عبارت دیگر حدود ۱۵ درصد از رشد محصول ناخالص داخلی فصل بهار ۱۳۹۶ ناشی از بخش نفت بوده، در حالی که سال گذشته ۵.۷ واحد از رشد ۱۱ واحدی محصول ناخالص داخلی یعنی حدود ۵۲ درصد رشد از بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی حاصل شده است.

در فصل بهار سال ۱۳۹۶، بخش صنعت رشدی برابر ۵.۸ درصد داشته است. رشد مثبت صنعت بیشتر ناشی از رشد بالای رشته فعالیت های اثرگذار و با سهم قابل توجه شامل تولید وسایل نقلیه موتوری، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و تولید کانی های غیر فلزی (سیمان، کاشی و…) بوده است.

بخش ساختمان پس از چندین دوره رکود، تغییرات این بخش از فصل زمستان ۱۳۹۵ روند صعودی پیدا کرده است. محاسبات بخش ساختمان براساس اطلاعات عملکرد پرداخت های عمرانی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان برمبنای میانگین متحرک از فصول گذشته انجام می شود.

عملکرد پرداخت های عمرانی دولت در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و میانگین متحرک پروانه های ساختمانی صادر شده پس از چندید دوره در این فصل رشد مثبت داشته است که برآیند آن تحقق رشد ۷ درصدی در فصل بهار ۱۳۹۶ است.

۸- گروه خدمات شامل زیربخش های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.

خدمات عمده فروشی و خرده فروشی حلقه وصل بین عرضه و تقاضای بازار کالا است، به طوری که از یکسو ستانده بخش های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، ماهیگیری از کانال عمده فروشی و خرده فروشی در بازار عرضه شده و از سوی دیگر، کالاهای مورد نیاز فعالیت های اقتصادی و خانوار که به واسطه واردات یا تولید داخل تأمین می شوند از کانال عمده فروشی و خرده فروشی در اختیار آنها قرار می گیرد.

بنابراین انتظار بر این است که ستانده این بخش از یکسو متأثر از ستانده بخش های تولیدی و تجارت خارجی و از سوی دیگر متأثر از هزینه خانوار ها در گروه های منتخب کالایی باشد که رشد حاصل شده در این بخش را توجیه می کند.

در فصل بهار سال ۱۳۹۶ بخش واسطه گری های مالی، رشد ۳۲ درصدی داشته است. این بخش شامل زیر بخش های بیمه، بانک و سایر واسطه گری های مالی است که تمامی اطلاعات این بخش ها با استفاده از اطلاعات ثبتی دریافت شده از سازمان های مربوطه انجام می شود.

براساس اطلاعات دریافت شده از بیمه مرکزی رشد زیر بخش بیمه ناشی از افزایش بیمه گروه های درمان، باربری و نفت و انرژی بوده است.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح  زیر است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریور ماه ۱۳۹۶ به عدد  ۲۴۷.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش داشته است.

-  شاخص مذکور در شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۰.۷ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

منبع: بانک مرکزی

در این نمایشگاه اقتصادی که روز سه شنبه با سخنرانی محمد بهشتی منفرد سفیر جمهوری اسلامی و حضور غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اعضای هیات ایرانی و شماری از مقام کنونی و پیشین اوکراین آغازشد، دهها شرکت در ۶۰ غرفه انواع تولیدات و محصولات صنعتی، غذایی، بهداشتی، صنایع ساختمانی و محصولات مرتبط را ارائه کرده اند و سه شرکت اوکراینی نیز در آن حضور دارند.
معرفی توانمندی های اقتصادی و صنعتی ایران، برگزاری نشست ها و مشاوره های کاری برای طرف های اوکراینی، امکان سرمایه گذاری متقابل و همکاری برای فعالیت های اقتصادی مشترک نیز از برنامه های فعالان اقتصادی ایرانی در مرکز نمایشگاهی کی یف است.
ویکتور یوشچنکو رییس جمهوری سابق، لئونید کازاچنکو رییس گروه دوستی پارلمانی دو کشور، ناتالیا بویکو معاون وزیر انرژی، آلکسی کوزنسوف معاون اول وزارت توسعه اقتصادی و بازرگانی و گنادی چیژیکوف رییس اتاق بازرگانی اوکراین، رمضانعلی سبحانی فر نماینده مجلس شورای اسلامی و ایرج موفق رییس سازمان صنعت معدن و تجارت البرز از جمله مقام های دو کشور حاضر در آیین گشایش نمایشگاه ایران بودند.
امروز نیز در دیدار شافعی رئیس اتاق بازرگانی با استپان کوبیف معاون اول نخست وزیر و وزیر توسعه اقتصادی اوکراین که با حضور یوشچنکو رئیس جمهور اسبق این کشور، بهشتی منفرد سفیر جمهوری اسلامی و اعضای هیات ایرانی برگزار شد، همکاری ها در بخش های مختلف اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دو طرف رفع موانع بانکی و بیمه ای و همچنین اقدام برای تسهیل صدور روادید را مورد تأکید قرار دادند.
معاون اول نخست وزیر اوکراین در این دیدار، روند مناسبات بازرگانی دو کشور را رو به رشد توصیف کرد.
مقام اوکراینی همچنین بر لزوم ترسیم نقشه راه همکاری دو کشور در بخش های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل تأکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به فراهم شدن مسیر و شرایط مساعد برای همکاری های بیشتر دو کشور، استفاده بخش خصوصی از فرصت پیش آمده را با هدف افزایش سطح ارزش روابط اقتصادی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و حمل و نقل را مهم خواند.
وی حضور فعال بخش خصوصی ایران در اقتصاد اوکراین و نیز دسترسی به بازار اروپا از طریق این کشور را با اهمیت بر شمرد.
پیش از این نیز هیأت ایرانی با رئیس اتاق بازرگانی، قائم مقام وزارت توسعه اقتصادی و سرپرست وزارت کشاورزی اوکراین دیدار و مذاکره کرد.
در چارچوب این سفر، روز دوشنبه نیز یک یادداشت تفاهم همکاری در حاشیه همایش اقتصادی امضا شد.
شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران و چیژیکوف همتای اوکراینی در جریان مذاکرات امضای این تفاهم نامه، زمینه همکاری ها در حوزه های زیر پوشش اتاق های دو کشور را بسیار گسترده و برای فعالیت های اقتصادی سودمند دانستند.
مقام های اقتصادی ایرانی و اوکراینی همچنین راهکارهای افزایش همکاری های بازرگانی، صنعتی و کشاورزی و رفع موانع احتمالی را بررسی کردند.
اوکراین با بیش از ۶۰۳ هزار کیلومتر مربع مساحت به پایتختی کی یف در شرق اروپای هم مرز روسیه، بلاروس، لهستان، اسلوواکی، مجارستان، رومانی و مولداوی است و همچنین در کناره دریای سیاه و دریای آزوف با موقعیتی راهبردی قرار دارد.
اوکراین که تا پیش از سال ۱۹۹۱ و فروپاشی شوروی یکی از ۱۵ جمهوری این کشور وقت بود، به دلیل جایگاه راهبردی دفاعی در برابر غرب و همچنین موقعیت های اقتصادی، پیشرفت های زیادی در عرصه های مختلف از جمله صنعت جنگ افزاری و هواپیماسازی کرد که هنوز بسیاری از این توانمندی ها را حفظ کرده است و اکنون نیز روابط رو به گسترش سیاسی و اقتصادی با اتحادیه اروپا دارد.

منبع : ایرنا

نابر مصوبه هیأت وزیران از ۱۵ شهریور ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه منصوب و معرفی شد.

گفتنی است پیش از این محمود واعظی، وزیرسابق ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت این کمیسیون مشترک را بر عهده داشت.

منبع ایلنا

 قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ۲۵ اوت (جمعه، سوم شهریورماه) با بیش از یک دلار افزایش به ۵۱ دلار برای هر بشکه رسید.

پیش بینی رسیدن طوفان «هاروی» به منطقه خلیج مکزیک در اواخر هفته گذشته سبب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.

قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ۲۵ اوت با یک دلار و ۲۴ سنت افزایش به ۵۱ دلار برای هر بشکه رسید، میانگین قیمت نفت ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون ۴۹ دلار و ۳ سنت بوده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران نیز به ۴۸ دلار و ۸۴ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته ۹۶ سنت افزایش نشان می‌دهد.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز به ۴۹ دلار و ۷۰ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته ۹۹ سنت افزایش یافته است.

قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی و برنت نیز در هفته منتهی به ۲۵ اوت به ترتیب ۱۲سنت و یک دلار و ۴۹ سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به ۴۷ دلار و ۶۲ سنت و ۵۱ دلار و ۹۴ سنت برای هر بشکه رسید.

همچنین قیمت نفت خام شاخص‌های دوبی و عمان نیز به ۵۰ دلار و ۳۱ و ۵۰ دلار و ۴۵ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته به ترتیب ۹۰ و ۹۴ سنت افزایش را نشان می‌دهد.

منبع:شانا

اداره کل تامین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی از ساخت جدیدترین شناور چند منظوره مقابله با آلودگی نفتی در دریا خبر داد.

طبق اعلام این سازمان این شناور در کنار جمع آوری آلودگی‌های نفتی در دریا که توسط اسکیمرهای طراحی‌ شده در بدنه این شناور انجام می‌شود، قابلیت اطفاء حریق، جمع آوری و ذخیره سازی زباله‌ها و سایر مواد جامد شناور در آب را دارد.

این شناور همچنین قادر است مواد نفتی در آب‌های کم عمق را نیز جمع آوری کند و در کنار مجهز بودن به یک عرشه مخصوص برای تخلیه و بارگیری تجهیزات خاص دارای امکانات بیمارستانی، تجسس و نجات دریایی نیز خواهد بود.

طبق اعلام سازمان بنادر این شناور با استفاده از معیارهای کنوانسیون مقابله با آلودگی‌ها در دریا و سامانه ملی مقابله با آلودگی در دریا ساخته می‌شود. در حال حاضر شش تیم کاری در بخش‌های مختلف در حال تکمیل و راه‌اندازی آن هستند و پیش بینی می‌شود این شناور حداکثر تا نیمه آذرماه امسال به طور آزمایشی به آب انداخته شود.

جزییات فنی این شناور حاکی از آن است که با طولی ۵۵ متری با سیستم رانش فعال از سوی دو دستگاه موتور برقی و پمپ‌های آتش‌نشانی کار خود را پیگیری خواهد کرد. همچنین سازمان بنادر به دنبال آن است که این شناور با امکاناتی همچون رادار، اتوپایلوت و سایر تجهیزات ناوبری و مخابراتی کار خود را آغاز کند.

منبع: ایسنا