بیژن زنگنه صبح امروز در نشستی خبری افزود: تا نیمه دوم سال یک واحد از پالایشگاه ستاره خلیج فازس وارد مدار می شود و نیاز به واردات بنزین برطرف خواهد شد.

به گفته زنگنه، ایران در سال جاری صادر کننده گازوییل خواهد بود.

ارزش دارایی‌های زنجانی به اندازه بدهی‌هایش نیست

وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی و مطالبات وزارت نفت از این فرد، تصریح کرد: بابک زنجانی بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار دلار از پول نفت را پس نداده و به نظر من از اول قصد نداشته که پس بدهد. وی فعلا در بازداشت است و قوه قضاییه و دادستانی در حال پیگیری این موضوع هستند.

زنگنه درباره حکم انتقال دارایی‌های زنجانی به این وزارتخانه نیز گفت: برای انتقال اموال، جعفری دولت آبادی هفته گذشته دستور داده است که اموال به حساب به نام وزارت نفت منتقل شود.

به گفته زنگنه، به وزارت نفت وکالت داده شده و اقدامات انتقال در حال انجام است و روزی که انتقال آغاز شود روز قیمت گذاری خواهد بود؛ اما ارزش اموال به قدری نیست که کل بدهی وی را پوشش دهد.

اگر در دولت احمدی‌نژاد‌ به یک ایرانی ۲.‌۵ میلیارد دلار دادند، اینها ۵.‌۳ میلیارد به یک خارجی داده‌اند که نه وثیقه‌ای برای آن است و نه حتی پولی‌ به حساب‌های ایران در خاج واریز شده است. این مانعی ندارد که حداقل به حساب‌های ایران در خارج از کشور واریز می‌کردند، ولی این کار را هم نکرده اند.

دولت در اواخر سال گذشته، با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ۴.‌۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد؛ با این عنوان که وقتی یکی از شرکت‌های خارجی خریدار نفت ایران، بدهی خود را به ایران‌ از این بابت پرداخت کرد، این پول را جایگزین کنند. هرچند این موضوع‌ در ماه‌های گذشته رخ داده، یک نماینده مجلس اعتقاد دارد‌ هنوز مشکلات مرتبط با این تصمیم ادامه دارد.

، ماجرا آن زمان این گونه گفته شد که دولت، مقادیری نفت ‌برای فروش به شرکت اماراتی نیکو داد، ولی این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و پول نفت خریداری شده از ایران را در اختیار دولت ایران گذارد.

در آن زمان، نمایندگان منتقد این تصمیم دولت بر این باور بودند، دولت به جای آنکه برای وصول طلب خود، پیگیری‌های لازم را انجام دهد، طلب‌ خود را از شرکت نیکو ‌به صندوق توسعه ملی منتقل کرد و به جای وصول آن بدهی از صندوق توسعه ملی استفاده شد؛ در واقع، دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مالی خود بهره برد.

بنا بر این گزارش، اما آن ماجرا با همه حواشی و مشاجرات بین نهادهای مرتبط، پس از یک جلسه مشترک بین دولت و مجلس، ‌موقت تمام شد؛ هر چند ‌برخی ‌نمایندگان مجلس همچنان انتقاداتی به این ماجرا داشتند، ولی با ‌وجود این، ‌با نزدیک شدن به پایان سال، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات بیشتری از این ماجرا را علنی کرده و همچنان برداشت از این صندوق را غیر قانونی می‌داند.

به تازگی موسی الرضا ثروتی در گفت‌و‌گو با «تابناک»، ابعاد جدیدی از این ماجرا را روشن کرده و گفته است: دولت روحانی تا کنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کرده است.

وی بر این باور است، اختلاف‌ بین دولت و مجلس بر سر ۴.‌۲ میلیارد و ۱.‌۲ میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی، ناشی از همین بحث‌ها بوده؛ از طرفی هم دولت تا کنون نتوانسته ‌۵.‌۳ میلیارد دلار نفت ایران را از آن شرکت خارجی بگیرد.

این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: اگر دولت قبلی این پول را به بابک زنجانی داده بود، به هر حال به یک ایرانی داده بود و آن هم داخل کشور و قابل مصادره بود؛ اما این دولت آن را به یک شرکت خارجی داده که نه ‌پول و نه وثیقه دریافت کرده است، بلکه تنها یک نامه گرفته ‌و آن شرکت نیز ‌نامه‌ای داده که این پول را به ایران می‌دهد، ولی اگر این کار را نکند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

ثروتی در سخنانی که رنگ و بوی حمایت از دولت پیشین را دارد، می‌گوید: اگر در دولت احمدی‌نژاد، به یک ایرانی ۲.‌۵ میلیارد دلار دادند، این‌ها ۵.‌۳ میلیارد به یک خارجی داده‌اند که نه حتی وثیقه‌ای داده و نه پولی ‌به حساب‌های ایران در خاج واریز شده است. به فرض اینکه این کار‌ مانعی ندارد، دست‌کم به حساب‌های ایران در خارج‌ کشور واریز می‌کردند که این کار را هم نکرده‌اند!

حال دولت نیز معادل این پول اسکناس چاپ‌ و در میان مردم توزیع کرده است. این شرکت تا کنون ۵.‌۱ میلیارد دلار از پول ما را برده ‌و‌ فقط‌ ‌۵۰ میلیون دلار به ایران‌ داده است؛ یعنی چیزی حدود یک‌صدم از آنچه باید پرداخت کند؛ بنابراین، اگر این شرکت‌ به تعهدات خود عمل نکند، ایران هیچ سند و مدرکی ندارد که بتواند آن را پس بگیرد.

ثروتی در پایان افزود: این کار توسط ستاد تدابیر ویژه انجام شده است، در حالی که ‌غیر قانونی بوده و این ستاد حق ندارد در این گونه کار‌ها ورود کند؛ اما متأسفانه این کار انجام شده است. مجلس هم مجبور است با این وضعیت، دست به عصا راه برود و نمی‌تواند رئیس جمهور را استیضاح کند. اکنون موضوع این است که این مسئولان حتی از دولت قبل هم ضعیف‌تر عمل کرده‌اند.

دهدشتی اظهار داشت: زنجانی در آن سال‌ها یک مغازه بسته‌بندی آدامس در کیش داشت که پس از آن وی به تجارت پوست رو می‌آورد و حتی ما برای آشنایی بیشتر با وی، شرکای زنجانی را در کیش پیدا و با آنها صحبت کردیم.

حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ بابک زنجانی وارد عرصه اقتصادی کشور شد و کمیته بررسی کننده پرونده وی هرچه در سابقه وی جست‌وجو کرد هیچ پشتوانه خاصی برای انجام کارهای اقتصادی از وی نیافت.

دهدشتی اظهار داشت: زنجانی در آن سال‌ها یک مغازه بسته‌بندی آدامس در کیش داشت که پس از آن وی به تجارت پوست رو می‌آورد و حتی ما برای آشنایی بیشتر با وی، شرکای زنجانی را در کیش پیدا و با آنها صحبت کردیم. مسوول کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه بابک زنجانی متخلف بوده و برای انجام تخلفش افرادی بوده‌اند که از وی پشتیبانی می‌کردند، کاملا محرز است.

«هر ایرانی ۱۱۰‌هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است» البته «فعلا».

به نوشته شرق، این آمار طبق محاسباتی است که «بیژن نامدارزنگنه»، وزیر نفت انجام داده و در گزارش خود از بازدید دوروز پیش روحانی از وزارت نفت در صفحه «فیس‌بوک» خود نوشته است. زنگنه در گزارش خود نوشته که پس از ساعت ۹ شب (یکشنبه‌شب) برای آماده‌سازی شرایط برای بازدید روحانی از وزارت نفت به همکاران خود ملحق شده و پیش از آن در جلسه‌ای «بسیار مهم» درباره «بابک زنجانی» حضور داشته است. او از پیگیری‌های قوه‌قضاییه درباره پرونده زنجانی، تقدیر کرده و در ادامه نوشته: «آن‌طور که حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی ۱۱۰‌هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است.» بابک زنجانی که هم‌اکنون در انفرادی اوین به سر می‌برد، ۹دی‌ماه به اتهام بدهی ۸/۲میلیارددلاری (معادل حدود ۹‌هزار‌میلیاردتومان) به نفت بازداشت شد. پیش از بازداشت زنجانی، حسن روحانی در نامه‌‌ای به اسحاaق جهانگیری، معاون اول برای شناسایی ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط تحریم ماموریت ویژه داد.»
زنجانی ۸‌هزار‌میلیاردتومان کم دارد

«عزت‌اله یوسفیان‌ملا»، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اما خبر ناامیدکننده‌ای به «خانه‌ملت» داده است. او گفته: «دارایی‌ داخلی زنجانی شاید به‌هزار‌میلیاردتومان هم نرسد که این رقم کفاف بدهی ۹‌هزار‌میلیاردتومانی او را نمی‌دهد.» یوسفیان‌ملا با اشاره به گزارش دستگاه قضایی در نشست دوروز پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته: «رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی‌هایش نیست. بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور او مورد ارزیابی قرار گیرد. او افزوده که «برای انتقال دارایی‌های خارجی بابک زنجانی باید وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد.»

ایسنا نوشت:

وزیر نفت درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در ۹ ماهه‌ی امسال را ۳۴ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: تاکنون ۳۲ میلیارد دلار از این درآمد وصول شده است.

بیژن نامدار زنگنه شب گذشته در حاشیه‌ی مراسم چهلمین سالگرد تاسیس انجمن مهندسان مشاور ایران در جمع خبرنگاران گفت: این میزان بیش از سقف نه دوازدهم تامین شده است.

وزیر نفت درباره‌ی پرونده بدهی بابک زنجانی تاکید کرد: هنوز هیچ پولی تحویل نداده‌اند.

وی افزود: این میزان درآمد نفتی به خزانه واریز می‌شود، به گونه‌ای که ۱۴٫۵ درصد برای نفت و ۲۶ درصد به حساب ذخیره ارزی و مابقی به خزانه واریز می‌شود.

زنگنه با توجه به بودجه سال ۹۳ برای نفت را این‌گونه عنوان کرد: برای بودجه سال ۹۳، ۱۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است که صادرات نفت در سال جاری ۹۵ دلار است و برای سال ۹۳ برای هر بشکه ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.

به گفته وزیر نفت آنچه که دولت مصوب کرده معقول و محتاطانه است، چرا که ۱٫۳ درصد صادرات انجام می‌شود و ۱۰۰ بشکه نیز برای تحویل پتروشیمی در نظر گرفته شده است.

وی پروژه‌های در حال اجرای این وزارتخانه را پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، پالایشگاه آناهیتا که از جمله پالایشگاه‌ پارس جنوبی است، عنوان کرد و گفت: برخی از این پالایشگاه‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما این پالایشگاه‌ها مهم هستند و باید همچون پارس جنوبی با سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزی کار ادامه یابد.

زنگنه آخرین وضعیت پالایشگاه پارس جنوبی را عنوان کرد و گفت: اولویت اول فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ هستند و مابقی فازها در دست اقدام است.

وزیر نفت افزود: در مجموع ۱۷ فاز در این بخش هستند که برای دو فاز باقی‌مانده در پارس جنوبی برنامه‌ای دیگری داریم.

وی با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی درباره‌ی نفت افزود: برای پتروشیمی و دستگاه‌های واحد از سوی دولت برنامه‌هایی انجام شده، اما این‌که بخواهیم بگوییم به خصوصی‌سازی رسیده‌ایم و به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و مقام معظم رهبری دست یافتیم هنوز اتفاق نیفتاده است و با آن زمان فاصله داریم.

زنگنه درباره‌ی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز گفت: باید ساختار سهامداران و مدیریت اصلاح شود. هم‌چنین پس از شناسایی کار پیمانکاران در بخش خصوصی از سر گرفته می‌شود.

وی افزود: منابع ریالی این بخش تامین شده است و باید بخش ارزی از طریق وام از سوی صندوق توسعه صورت گیرد که در حال پیشرفت است.

به گفته وزیر نفت تاکنون ۲۰۰ میلیارد دلار در این باره اختصاص یافته و به ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیاز است که باید تامین شود تا از سال ۹۴ این واحد‌ها برای کار آماده شوند.

افشای پشت صحنه توطئه دومیلیارد یورویویی تاجیکستان و با گذشت دو روز از بازداشت بابک زنجانی وفاش شدن ابعاد تکان دهنده ای از مافیای اقتصادی، برخی نمایندگان مجلس همچنان برحمایت از این عنصر پافشاری می کنند.

به گزارش جام نیوز؛ سه هفته قبل دوتن از نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود در مصاحبه هایی مدعی شدند که بابک زنجانی بدهی دو ونیم میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت پرداخته است در حالیکه بانک مرکزی و وزرات نفت دریافتن چنین پولی را تایید نمی کردند.

اصرار این نمایندگان بر دفاع از بابک زنجانی به حدی رسید که ۱۲ نماینده طی نامه سرگشاده به روسای قوا خواستار برخورد با بابک زنجانی شده و از اینکه برخی اعضای کمیسیون اصل نود به وکیل مدافع بابک زنجانی تبدیل شده اند اظهار تاسف کردند.

با این وجود حمایت این نمایندگان از بابک زنجانی همچنان ادامه پیدا کرده است به نحوی که حتی پس از دستگیری وی نیز در جعلی بودن واریزی پول توسط بابک زنجانی تردید می کنند.

در این شرایط عصرایران برای نخستین بار جزئیاتی از این موضوع را فاش می کند. حدود چهل روز قبل بانک کنت متعلق به بابک زنجانی ادعا می کند که بیش از دومیلیارد یورو از بابت بدهی زنجانی به وزارت نفت،  به حساب یک بانک خصوصی ایرانی در تاجیکستان واریز کرده است، پیرو این اقدام بانک مرکزی تاجیکستان که به نام بانک ملی تاجیکستان مشهور است نامه ای به بانک کنت  بابک زنجانی می دهد که بصورت تلویحی واریزی پول را تایید می کند.

برای بررسی این موضوع یکی از معاونین بانک مرکزی به همراه معاون مربوطه بانک خصوصی به تاجیکستان سفر می کند و با معاونین بانک ملی تاجیسکتان دیدار کرده اما آنان از ارائه تاییدیه رسمی واریزی پول توسط بابک زنجانی خودداری می کنند.

به فاصله چند روز مجدداً هیات ایرانی به همراه درخواست رسمی بانک مرکزی ایران برای واریز پول به حساب ایران به تاجیکستان سفر می کند که در این بار با رییس بانک مرکزی تاجیکستان ملاقات می کنند و وی رسما به هیات ایرانی اعلام می کند که پولی در کار نیست و نامه های قبلی بی‌اعتبار است.

در واقع، بابک زنجانی و برخی مقامات تاجیک، در طرحی مشترک، در صدد بودند با سندسازی هایی، عملاً وزارت نفت ایران را از این مبلغ محروم سازند!

در این شرایط اصرار برخی نمایندگان برجعلی نبودن واریزی پول توسط بابک زنجانی به شدت شائبه‌ساز است.

شریان نوشت: گفته می شود بخش مهمی از ثروت زنجانی، از راه هایی مشابه این به دست آمده است و برخی صاحب‌منصبان در دولت قبل نیز در این راه، او را یاری کرده اند و ای بسا اگر شرایط مانند قبل بود، این دو میلیارد یورو نیز با اسناد مجعول، کارسازی و بایگانی می شد.

به گزارش افکارنیوز، حدود چهل روز قبل بانک کنت متعلق به بابک زنجانی ادعا می کند که بیش از دومیلیارد یورو از بابت بدهی زنجانی به وزارت نفت ، به حساب یک بانک خصوصی ایرانی در تاجیکستان واریز کرده است ، پیرو این اقدام بانک مرکزی تاجیکستان که به نام بانک ملی تاجیکستان مشهور است نامه ای به بانک کنت بابک زنجانی می دهد که بصورت تلویحی واریزی پول را تایید می کند.

برای بررسی این موضوع یکی از معاونین بانک مرکزی به همراه معاون مربوطه بانک خصوصی به تاجیکستان سفر می کند و با معاونین بانک ملی تاجیسکتان دیدار کرده اما آنان از ارائه تاییدیه رسمی واریزی پول توسط بابک زنجانی خودداری می کنند.

به فاصله چند روز مجدداً هیات ایرانی به همراه درخواست رسمی بانک مرکزی ایران برای واریز پول به حساب ایران به تاجیکستان سفر می کند که در این بار با رییس بانک مرکزی تاجیکستان ملاقات می کنند و وی رسما به هیات ایرانی اعلام می کند که پولی در کار نیست و نامه های قبلی بی اعتبار است.

در واقع ، بابک زنجانی و برخی مقامات تاجیک ، در طرحی مشترک ، در صدد بودند با سند سازی هایی ، عملاً وزارت نفت ایران را از این مبلغ محروم سازند!

در این شرایط اصرار برخی نمایندگان برجعلی نبودن واریزی پول توسط بابک زنجانی به شدت شائبه ساز است.