بیژن زنگنه صبح امروز در نشستی خبری افزود: تا نیمه دوم سال یک واحد از پالایشگاه ستاره خلیج فازس وارد مدار می شود و نیاز به واردات بنزین برطرف خواهد شد.

به گفته زنگنه، ایران در سال جاری صادر کننده گازوییل خواهد بود.

ارزش دارایی‌های زنجانی به اندازه بدهی‌هایش نیست

وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی و مطالبات وزارت نفت از این فرد، تصریح کرد: بابک زنجانی بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار دلار از پول نفت را پس نداده و به نظر من از اول قصد نداشته که پس بدهد. وی فعلا در بازداشت است و قوه قضاییه و دادستانی در حال پیگیری این موضوع هستند.

زنگنه درباره حکم انتقال دارایی‌های زنجانی به این وزارتخانه نیز گفت: برای انتقال اموال، جعفری دولت آبادی هفته گذشته دستور داده است که اموال به حساب به نام وزارت نفت منتقل شود.

به گفته زنگنه، به وزارت نفت وکالت داده شده و اقدامات انتقال در حال انجام است و روزی که انتقال آغاز شود روز قیمت گذاری خواهد بود؛ اما ارزش اموال به قدری نیست که کل بدهی وی را پوشش دهد.

دهدشتی اظهار داشت: زنجانی در آن سال‌ها یک مغازه بسته‌بندی آدامس در کیش داشت که پس از آن وی به تجارت پوست رو می‌آورد و حتی ما برای آشنایی بیشتر با وی، شرکای زنجانی را در کیش پیدا و با آنها صحبت کردیم.

حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ بابک زنجانی وارد عرصه اقتصادی کشور شد و کمیته بررسی کننده پرونده وی هرچه در سابقه وی جست‌وجو کرد هیچ پشتوانه خاصی برای انجام کارهای اقتصادی از وی نیافت.

دهدشتی اظهار داشت: زنجانی در آن سال‌ها یک مغازه بسته‌بندی آدامس در کیش داشت که پس از آن وی به تجارت پوست رو می‌آورد و حتی ما برای آشنایی بیشتر با وی، شرکای زنجانی را در کیش پیدا و با آنها صحبت کردیم. مسوول کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه بابک زنجانی متخلف بوده و برای انجام تخلفش افرادی بوده‌اند که از وی پشتیبانی می‌کردند، کاملا محرز است.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی از وصول نشدن چک بابک زنجانی در روز گذشته خبر داد.

به گزارش سرویس اقتصادی آفتاب ری، به نقل از راه مبین؛ امیر عباس سلطانی با بیان اینکه تاریخ وصول چک بابک زنجانی به ارزش ۲ میلیون یورو روز شنبه (۶ اردیبهشت) بود، گفت: اطلاعات این پرونده کامل است و در اختیار قوه قضائیه قرار دارد که باید بررسی و حکم لازم صادر شود.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تاکنون همه چک هایی که از سوی بابک زنجانی صادر شده ، وصول نشده است، گفت: بعید می دانم این چک در آینده وصول شود.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی درباره زمان تشکیل جلسه این کمیته گفت: جلسه این کمیته به احتمال زیاد در روز سه شنبه هفته آینده تشکیل می شود.

 ترکان گفت: بابک زنجانی، محصول محیطی بود که گذشتگان در اقتصاد پدید آورده بودند. اگر می‌خواهیم فساد ده‌هزار میلیاردی تکرار نشود، باید امکان دور زدن قانون را از میان‌برداریم. بابک زنجانی و امثال او که زیاد هم هستند، محصول بی‌در و پیکر بودن ادارات است. شما باید ببینید اطراف بابک زنجانی چه کسانی قرار داشتند.
روزنامه آرمان: «گوش بودجه عمومی کشور را بریدند و اکنون از دولت به خاطر طرح هدفمندی یارانه‌ها انتقاد می‌کنند». این را مشاور ارشد رئیس‌جمهور می‌گوید. در جریان انتخابات سال ۹۲ مهندس اکبر ترکان دست راست دکتر روحانی بود و دکتر روحانی به او اطمینان کامل دارد چنانکه در جریان انتقال دولت وی نماینده دولت بود به همین سبب بیش از دیگران در جریان نابسامانی‌های دولت گذشته قرار می‌گرفت.

وی سپس نابسامانی‌های اقتصادی دولت گذشته را به مرور در گفت‌وگوهایش آشکار ساخت و به‌دلیل اطلاعات درستی که ارائه می‌داد در رسانه‌ها برخوردها و بازتاب‌های گوناگونی داشت. گنجینه سربسته اطلاعات او از مزایده‌ها و مناقصات و واگذاری‌ها دولت گذشته در مناطق آزاد هر کدام یک فصل برای گفت‌وگوهای ماه‌های آینده است.

اما در این گفت‌وگو سعی شده به چرایی بحث فساد پرداخته شود تا از سویی با زوایای پنهان عوامل به وجود آورنده فساد آشنا شویم و از سوی دیگر پس از ۹ ماه و ورود به سال جدید که همزمان با ابلاغ اقتصاد مقاومتی است به بررسی اقتصاد ایران بپردازیم. مهندس ترکان معتقد است بی‌نظمی عامل اول در فساد اقتصادی است و هر جا بی‌نظمی به اوج خود رسید باید مطمئن باشید مفسدان اقتصادی به‌دنبال ضربه زدن به اعتماد عمومی و برهم زدن نظم موجود هستند. وی معتقد است، مفسدان اقتصادی از این فرصت بهترین بهره را بردند. فرصتی که شاید دیگر به دستشان نیاید. شاید به همین دلیل است که به مهندس ترکان در رسانه‌هایشان می‌تازند. ترکان اکنون در مناطق آزاد مشغول سامان دادن به اوضاع است.

سال گذشته شما یکی از نزدیکان و حامیان جدی آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بودید. روند انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سال گذشته مردم با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان دادند که نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت نیستند بلکه برایشان مهم است که در آینده کشورشان نقش‌آفرینی کنند. در ابتدای سال ۹۲ موجی از ناامیدی جامعه را فرا گرفته بود از همه مهم‌تر بسیاری از مدیران سابق و کارشناسان چشم امید به انتخابات خرداد ۹۲ داشتند چراکه احساس می‌شد مردم نباید بی‌تفاوت شوند. زمانی که آقای روحانی تصمیم گرفت در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شود به تحرک جامعه ایمان داشت.

ما در دیدارهای جداگانه این بحث را با آیت ا… هاشمی در میان می‌گذاشتیم. چراکه تصمیم‌گیری ایشان برای حضور کار بزرگی بود اما با وجود عدم احراز صلاحیت‌شان ما و دکتر روحانی همچنان امیدوار بودیم. با این وجود پس از عدم احراز صلاحیت آیت‌ا… هاشمی بسیاری به ما می‌گفتند که تبلیغات و تلاش بی‌فایده به‌نظر می‌رسد.

همین تحلیل باعث شده بود ستاد آقای روحانی هم دچار مشکلاتی شود به یک معنا می‌توان گفت موجی از ناامیدی در بین گروه‌های سیاسی وجود داشت اما آقای روحانی مقابل خیلی از این تحلیل‌ها ایستاد؛ شرایط به‌گونه‌ای بود که حتی خوشبین‌ترین افراد هم تصور نمی‌کردند که آقای روحانی رای بیاورد اما حمایت‌های بی‌دریغ آیت‌ا… به ما خیلی کمک کرد. با شنیدن سخنان مقام معظم رهبری همگی در ستاد نفس راحتی کشیدیم، ایشان رای مردم را امانت و حق‌الناس دانستند. ما فردا صبح شاهد ایران جدیدی بودیم و سال گذشته را من سال امید می‌دانم.

پیش‌بینی ستاد دکتر روحانی چه بود؟

هیچ‌کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند حتی خوشبین‌ترین افراد. ما هم فکر نمی‌کردیم دکتر روحانی سال گذشته پیروز انتخابات شود. اما مردم برخلاف پیش‌بینی‌های کارشناسان عمل کردند می‌شود گفت دکتر روحانی به‌خوبی حضور خود را در انتخابات پیش‌بینی کرده بود.

برمی گردیم به امسال، مقام معظم رهبری سال ۹۳ را سال اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی نامگذاری کردند. به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سال گذشته تعدادی از اعضای دولت خدمت رهبری حضور داشتند که در این میان ایشان بحث‌هایی را مطرح کردند که می‌توان گفت پیش‌زمینه نامگذاری امسال بود. در کنار این بحث‌ها ایشان به بیان فساد اداری و اقتصادی در کشور پرداختند. راهی که برای مقابله با فساد است در فرمایشات‌شان به شفافیت در حوزه اقتصاد و نظام اداری برمی‌گردد. ایشان مولفه‌هایی برای اقتصاد مقاومتی بر شمردند؛ بند ۹ اشاره به فسادستیزی دارد که به‌منظور برقرار شدن امنیت اقتصادی در جامعه است.

اگر در یک اقتصادی فساد اداری وجود داشته باشد و فساد جاری در جریان باشد، امنیت برای سرمایه‌گذاری از بین می‌رود، همین امر موجب می‌شود که وقتی یک سرمایه‌گذار مسیر صحیحی را طی می‌کند با مشکل روبه‌رو شود. همان‌گونه که امروز در کشور ما چنین شرایطی وجود دارد. امروز شاهدیم که سرمایه‌گذار و صنعتگر در مقابل یک جریان فاسد به‌شدت آسیب دیده است. در هشت سال گذشته برخی افراد بی‌کفایت محور اصلی کارهای بزرگ را به دست گرفتند. نگاه کنید به پروژه‌هایی که هزینه‌های زیادی برای آنها صرف شد اما اکنون به هیچ سرانجامی نرسیده‌ است. بنابراین فسادستیزی نخستین مولفه برای تحرک اقتصادی کشور است. بدون توجه به فسادستیزی تحرک اقتصادی در کشور هم غیرممکن است.

فسادستیزی چگونه اتفاق می‌افتد؟ دولتمردان چگونه می‌توانند با فساد اداری و اقتصادی برخورد کنند؟

تلاش‌مان این است که جریان ناسالم منزوی شود و جریان سالم بتواند فعالیت کند. یعنی یک صنعتگر فعال و صحیح‌العمل موفق شود. دولت یازدهم شرایطی را فراهم می‌کند تا اشخاص ناسالم و آلوده رشد نکنند که بدین‌منظور باید محیط پاک باشد بنابراین کسی نباید قانون را دور بزند. دلیل اینکه می‌گویم دولت گذشته در پاره‌ای از عملکردهایش خود بستر شرایط ناسالم اقتصادی را فراهم می‌کرد، این است که آقایان گاهی قانون را دور می‌زدند و اکنون هم وقتی بحث عوامل فساد‌های چندهزار میلیاردی دولت گذشته مطرح می‌شود، می‌گویند دارید علیه دولت گذشته سیاه‌نمایی می‌کنید.

درحالی که این‌گونه نیست و یکی از عوامل زمینه‌ساز فساد عدم پایبندی برخی مدیران گذشته به قانون بوده است. اگر در دولت فعلی هم به قانون کم‌توجهی شود، نتیجه‌اش یک چیز خواهد بود و آن فساد اداری و درنهایت فساد‌های کلان مالی. بابک زنجانی، محصول محیطی بود که گذشتگان در اقتصاد پدید آورده بودند. اگر می‌خواهیم فساد ده‌هزار میلیاردی تکرار نشود، باید امکان دور زدن قانون را از میان‌برداریم. بابک زنجانی و امثال او که زیاد هم هستند، محصول بی‌در و پیکر بودن ادارات است. شما باید ببینید اطراف بابک زنجانی چه کسانی قرار داشتند. وقتی پرونده فساد گسترده اخیر را مطالعه می‌کنید، می‌بینید که بابک زنجانی فقط یک کارگزار بود. راه مبارزه با فساد انضباط مالی است.

آیا این نظم در دولت یازدهم وجود دارد؟

نظم ضامن فسادستیزی است. مسلما دولت راه زیادی تا برقرارکردن نظم در پیش‌رو دارد. در کشور آلمان مبنای به‌کار‌گیری مدیران و کارکنان چیست؟ آنها با نظم دارند کشورشان را کنترل می‌کنند. نظم مالی و اداری به‌گونه‌ای است که اگر نسبت به آن بی‌اعتنایی شود، قطعا فساد گسترده به بار خواهد آمد. اگر در جایی بی‌انضباطی گسترده رخ داد، باید بدانیم افرادی که سعی می‌کنند نظم موجود را برهم بزنند، هدف مشخص و معلومی دارند و آن بهره‌برداری مالی از بی‌نظمی است.

به‌اصطلاح می‌توان گفت با شلوغ‌کاری و غبارآلودکردن فضا می‌خواهند شرایط را تغییر دهند. در دولت گذشته نمونه‌ای از این شلوغ‌کاری‌ها را دیدیم؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دچار مشکل شد و سپس سوءاستفاده مالی رخ‌ داد. همین روند هم درباره برنامه چهارم توسعه تکرار شد، می‌گفتند این برنامه برای کشور مناسب نیست. اهدافی داشتند که فکر می‌کنند به آن رسیدند. افرادی که بی‌انضباطی مالی دارند، مخل اقتصاد هستند. اکنون زمان برخورد با مخلان اقتصادی کشور است.

برای برخورد با مفسدان اقتصادی شفافیت لازم است، چگونه می‌خواهید شفافیت اطلاعات را برقرار کنید؟

خیلی از اطلاعات می‌تواند در دسترس عامه شهروندان قرار بگیرد. اگر این اتفاق افتاد، امکان وقوع فساد به حداقل می‌رسد بنابراین از جمله لوازم نظم و شفافیت است یعنی اینکه مردم باید در جریان جزئیات فسادهای مالی قرار گیرند تا ازطریق اطلاع‌رسانی عرصه بر مفسدان تنگ شود.

مثلا در مورد واگذاری‌ها و مناقصه‌های دولت گذشته، مردم در جریان این امور قرار می‌گیرند؟

بله، قطعا واگذاری‌ها و مزایده‌ها شفاف‌سازی می‌شوند یعنی مزایده‌هایی که توسط دولت گذشته انجام شده به مردم گفته می‌شود. مزایده‌های گذشته هم مجددا بازبینی می‌شود. ما باید برویم به سمت شفاف‌سازی، باید نتایج مناقصه‌ها را در اختیار عموم قرار دهیم. آگهی مناقصه منتشرکردن بخشی از کار است، نتیجه مزایده و مناقصه باید شفاف‌سازی شود.

یعنی شما در مناطق آزاد چنین خواهید کرد؟

بله، تمام متن مزایده‌ها و مناقصات گذشته و امروز منتشر می‌شود تا معلوم شود که مفاسد اقتصادی و اداری کجای دولت گذشته قرار داشته‌اند. فکر می‌کنیم می‌توانیم در مناطق آزاد پیشرو شفافیت مالی باشیم.

چقدر به گشایش اقتصادی در دولت یازدهم در سال ۹۳ امیدوارید؟

اکنون تشدید تحریم‌ها متوقف شده است. شرایط تحریم‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که شرایط برای ما سخت‌تر می‌شد. در مرحله بعد پتروشیمی و عملیات بانکی آسان‌تر از گذشته است و در سال ۹۳ پیش‌بینی می‌کنیم که بسیاری از تحریم‌ها متوقف شوند. دولت گام‌های بعدی را برمی‌دارد تا اقتصاد را از درون تقویت کنیم. اکنون با تکیه به ظرفیت‌های درونی کشور به سمت جلو حرکت کنیم.

آیا امسال شاهد باز شدن پرونده‌های فساد مالی و برخورد با آنها در دولت هستیم؟

در دولت آقای روحانی مبنا بر سلامت و درستی درمسائل اقتصادی است. مبنا بر این نیست که با یک پوشش امنیتی اقتصاد را اداره کنیم. فضای کشور توام با نظم و انضباط است. بقیه باید برنامه‌ریزی عملیاتی کنند تا با فساد برخورد شود. افراد و احزاب باید ترازنامه بدهند چون انضباط مالی مستلزم کار عملیاتی است. با زمان‌بندی و طرح‌ریزی می‌توانیم با فساد مقابله کنیم. به‌نظر می‌رسد امسال بهترین سال برای اقتصاد شود.

آیا دولت امسال خواهد توانست هدفمندی یارانه‌ها را سامان بخشد؟

سالانه ۱۲۴ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم. تورم نقطه‌ای ۲۸ درصد شد، اقدامات در حوزه مهار تورم، شناسایی نیازمندان متقاضی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ازجمله کارهای در حال انجام دولت یازدهم است. در مدتی که از عمر دولت می‌گذرد، غیر از سیاست خارجی که مورد توجه بیشتر دولت بوده در بخش کلان نیز موضوعاتی در دستور کار قرار داشته‌است. نخستین تمرکز کاری دولت مهار تورم بود، در روزهای ابتدایی دولت تورم نقطه به نقطه (تورم ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) ۴۵ درصد بود از این‌رو کوشش اول دولت برای مهار تورم بود.

تلاش‌های رئیس‌جمهوری و همکاران متوجه این بود تا ریشه‌های تورم را شناسایی کنیم و با روش‌های سخت‌گیرانه تورم را مهار کنیم. خوشبختانه بعد از ماه‌ها در روزهای اخیر تورم نقطه به نقطه به حدود ۲۸ درصد رسیده است. مصرف انرژی در ایران به‌صورت نابهنجاری بالاست و ضرورت دارد که دلایل این ناهنجاری‌ها را شناسایی کنیم. درحال حاضر سالانه ۷۰۰ میلیون بشکه نفت در پالایشگاه‌ها پالایش می‌شود و به مصرف داخلی می‌رسد. به غیر از سوخت مایع، بخشی از نیاز مصرف انرژی از طریق منابع گازی تامین می‌شود، تولید سالانه گاز طبیعی در کشور ۱۸۰ میلیارد‌متر مکعب است درحالی که مصرف سالانه ۱۶۰‌میلیارد‌متر مکعب است. از سوی دیگر بخشی از گاز تولیدی کشور نیز صرف تزریق در چاه‌های نفت و بخشی نیز در خطوط انتقال مصرف می‌شود.

ارزش تخمینی میزان مصرف انرژی در ایران برای ۷۰۰ میلیون بشکه با نرخ هر بشکه ۱۰۰ دلار حدود ۷۰ میلیارد دلار است. چنانچه ۱۶۰ میلیارد مترمکعب گاز را با قیمت صادراتی (۴۴ تا ۴۸ سنت) محاسبه کنیم ارزش مصرف سالانه گاز طبیعی کشور ۵۴ میلیارد دلار است. در کشورهای اروپایی شدت انرژی ۲ تا ۳ صدم در تُن است. درکشور ما این عدد ۶ دهم یعنی بیش از ۳ برابر متوسط مصرف است. این قانون به این خاطر ایجاد شد تا مصرف بی‌رویه انرژی مهار شده و در مقابل آن کارهای دیگری انجام دهیم. اما کارهایی از جمله تشویق‌های غیرقیمتی یا فرهنگی انجام ندادیم فقط انرژی رایگان به مردم دادیم و از آنها خواستیم که درست مصرف کنند.

قانون هدفمندی یارانه‌ها تکلیف کرد که قیمت حامل‌‌های انرژی به ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد اما اگر این کار انجام می‌شد در بحث معیشت به مردم فشار می‌آمد. قانونگذار مشخص کرد که ۵۰ درصد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به خانوار، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد نیز به بودجه‌های عمومی اختصاص یابد. این درحالی بود که در عمل قانون به‌درستی و به‌طور کامل اجرا نشد و اجرا‌کنندگان ترجیح دادند به‌جای ۵۰ درصد، ۱۵۰ درصد به خانوارها بدهند. این کار با بریدن گوش بودجه عمومی انجام شد. براساس آمار رسمی تاکنون ۱۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده است اما این درحالی است که درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

اگر اعلام کنیم دیگر یارانه‌ای پرداخت نمی‌کنیم، نارضایتی اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت اما اگر بخواهیم روند پرداخت یارانه‌ها را ادامه دهیم باید چگونه این کار انجام شود؟ گروه‌ها را چطور حذف کنیم؟ کسی دلش نمی‌خواهد به او بگویند پولدار است! درحال حاضر ۷۸ میلیون نفر یارانه می‌گیرند. کسانی هم‌که مرده‌اند وراث آنها یارانه را دریافت می‌کنند. تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه‌بگیران کار بسیار سختی است لذا قانون این‌طور تصویب کرده که یارانه باید به بخش نیازمند متقاضی داده شود اما شناسایی نیازمند متقاضی نیز کار سختی است و این کار خیلی وقت دولت را گرفته است.

درحال حاضر ۴۱ درصد مصرف انرژی کشور خانگی است، قسمتی از این شدت مصرف انرژی با رفتار مصرف‌کنندگان قابل حل است اما اگر خانه‌ای براساس اصول صحیحی ساخته نشده باشد، مصرف‌کننده هر چقدر هم کوشش کند نمی‌تواند مساله را حل کند. به موفقیت طرح هدفمندی یارانه‌ها ایمان دارم.

«هر ایرانی ۱۱۰‌هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است» البته «فعلا».

به نوشته شرق، این آمار طبق محاسباتی است که «بیژن نامدارزنگنه»، وزیر نفت انجام داده و در گزارش خود از بازدید دوروز پیش روحانی از وزارت نفت در صفحه «فیس‌بوک» خود نوشته است. زنگنه در گزارش خود نوشته که پس از ساعت ۹ شب (یکشنبه‌شب) برای آماده‌سازی شرایط برای بازدید روحانی از وزارت نفت به همکاران خود ملحق شده و پیش از آن در جلسه‌ای «بسیار مهم» درباره «بابک زنجانی» حضور داشته است. او از پیگیری‌های قوه‌قضاییه درباره پرونده زنجانی، تقدیر کرده و در ادامه نوشته: «آن‌طور که حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی ۱۱۰‌هزار‌تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است.» بابک زنجانی که هم‌اکنون در انفرادی اوین به سر می‌برد، ۹دی‌ماه به اتهام بدهی ۸/۲میلیارددلاری (معادل حدود ۹‌هزار‌میلیاردتومان) به نفت بازداشت شد. پیش از بازداشت زنجانی، حسن روحانی در نامه‌‌ای به اسحاaق جهانگیری، معاون اول برای شناسایی ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط تحریم ماموریت ویژه داد.»
زنجانی ۸‌هزار‌میلیاردتومان کم دارد

«عزت‌اله یوسفیان‌ملا»، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اما خبر ناامیدکننده‌ای به «خانه‌ملت» داده است. او گفته: «دارایی‌ داخلی زنجانی شاید به‌هزار‌میلیاردتومان هم نرسد که این رقم کفاف بدهی ۹‌هزار‌میلیاردتومانی او را نمی‌دهد.» یوسفیان‌ملا با اشاره به گزارش دستگاه قضایی در نشست دوروز پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته: «رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی‌هایش نیست. بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور او مورد ارزیابی قرار گیرد. او افزوده که «برای انتقال دارایی‌های خارجی بابک زنجانی باید وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد.»