برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از افزایش دوباره قیمت گاز پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، این اقدام دولت را غیر قانونی اعلام می‌کنند، این در حالی است که شرکت ملی گاز هرگونه گرانی دوباره بهای گاز را رد می‌کند.

با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گاز طبیعی مشترکان خانگی هم با افزایشی ۲۰ درصدی قیمت نسبت به سال گذشته مواجه شد و از ابتدای فروردین ماه سال جاری قیمت های جدید در محاسبه قبوض گاز اعمال شد.

از سوی دیگر همزمان با فرا رسیدن روزهای گرم بهاری و خاموش شدن دستگاه های گرمایشی متوسط مصرف گاز طبیعی مشترکان خانگی با سقوط آزاد روبرو شد به طوری که متوسط مصرف این حامل انرژی از ۳۵۰ تا ۴۰۰ مترمکعبی زمستان به کمتر از ۱۰۰ متر مکعب کاهش یافت.

با فروکش کردن مصرف گاز، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی هم کاهش یافت به طوری که شرکت ملی گاز بار مالی قبوض مشترکان خانگی در فصول گرم سال را بین هفت تا حداکثر ۳۳ هزار تومان اعلام کرده است.

در این بین مسئولان شرکت ملی گاز ایران با رد هرگونه افزایش دوباره قیمت گاز طبیعی پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، تاکید می کنند که هیچ گونه مصوبه جدیدی به منظور افزایش قیمت این انرژی پاک در دولت تدبیر و امید به تصویب نرسیده است.

ناصر ابراهیمی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با رد هرگونه افزایش مجدد قیمت گاز برای مشترکان خانگی، تاکید کرده است: پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بهای گاز شامل تعرفه‌های قیمت گذاری، عوارض گازرسانی، بیمه و ارزش افزوده به هیچ وجه افزایش نیافته است.

همزمان با اظهار نظر مسئولان شرکت گاز مبنی بر تثبیت قیمت گاز پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش دوباره قیمت گاز پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها این اقدام دولت را غیر قانونی اعلام می‌کنند

سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال در دو مرحله قیمت گاز افزایش یافت، گفت: بهای گاز یک مرحله طبق مصوبه مجلس و با اجرا شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافت که قانونی است اما افزایش ایجاد شده در بهای گاز قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی غیر قانونی است که باید اصلاح شده و کاهش یابد.

نماینده مردم فلاورجان در خانه ملت با اشاره به مراجعه گسترده مردم با در دست داشتن قبوض نجومی گاز به به دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه، تصریح کرد: گازخانگی قابلیت قاچاق ندارد و اینکه قبض های گاز در فصل تابستان نسبت به زمستان که مصرف گاز بیشتر است رقم های سنگین تری دارد، درست نیست و چنین رویه هایی باید اصلاح شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در زمان بررسی بودجه هم با اخذ عوارض بر مصرف گاز خانگی مخالفت داشته است، تاکید کرد: اینکه به روستاها باید گازرسانی شود شکی نیست و این جزء وظایف دولت است اما نباید هزینه گازرسانی با اخذ عوارض از جیب مردم که با درآمدهای پایین خرج و مخارج بسیاری دارند، تامین شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، قبوض گاز مشترکان خانگی از ابتدای فروردین ماه سال جاری شامل دو افزایش قیمت و هزینه شده است به طوری‌که در اولین افزایش قیمت، مطابق با مصوبه دولت تدبیر و امید بهای هر مترمکعب گاز مشترکان خانگی با ۲۰ درصد افزایش قیمت روبرو شده است.

همچنین از ابتدای سال جاری، هزینه عوارض فروش هر متر مکعب گاز طبیعی به مشترکان خانگی از ۱۰ تومان سال گذشته به ۱۳ تومان افزایش یافته تا عملا متوسط قیمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از ۷۰ تومان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۱۰۰ تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد.

با افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز مشترکان خانگی و احتساب هزینه ۱۳ تومانی عوارض به ازای مصرف هر یک متر مکعب گاز، آبونمان، مالیات و حق بیمه، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی افزایش می یابد.

به گزارش «تابناک»، هم‌اکنون و به ویژه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یکی از مباحث اساسی درباره مدیریت مصرف انرژی در کشور‌،‌ نرخ و بهای حامل‌های انرژی در کشور است.

بنا بر این گزارش، پس از افزایش بهای حامل‌های انرژی در کشور و‌ پس از آنکه افزایش نرخ ارز‌ به خنثی شدن آثار هدفمندی منجر شد، اکنون پرسش ‌اینجاست که آیا باید نرخ حامل‌های انرژی در کشور دوباره افزایش یابد یا خیر؟

این موضوع به ویژه درباره بهای گاز مصرفی در کشور جدی‌تر است، زیرا اکنون این حامل انرژی، کم سر‌و‌صدا‌ترین مورد در بین سایر نمونه‌هاست و در عین حال وفور آن در عین سادگی استحصال آن مانع از درک اهمیت گاز طبیعی و مدیریت مصرف آن در کشور شده است.

این گزارش می‌افزاید، دولت برای بودجه سال ۹۳ پیشنهاد افزایش حدود پنج برابری قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها را در قالب یک لایحه تقدیم مجلس کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها از ۷۰ به ۳۲۵ تومان را منطقی اعلام ‌و ذکر کرده است که پتروشیمی‌های ایران به دلیل گاز ارزان، دو برابر عربستان سود می‌برند.

‌از سوی دیگر، بهای گاز مصرفی برای خانوار نیز بعید نیست که تا چندی بعد ‌بازبینی شود و بعد از آب و برق سر و صدایی برای افزایش بهای گاز نیز ‌راه بیفتد.

اما موضوع بر سر مدیریت مصرف گاز در کشور است؛ مصرفی که گویا چندان جدی گرفته نمی‌شود. چندی پیش بود که سخن از آن در‌آمد که مصرف گاز در ایران از مصرف گاز اروپا پیشی گرفته است.

جواد اوجی، وزیر نفت در دولت احمدی‌نژاد، سال گذشته گفته بود: هم اکنون متوسط مصرف گاز در ایران، چهار برابر متوسط جهانی و نزدیک هجده برابر ‌ژاپن است، هم اکنون سرانه مصرف گاز هر ایرانی ده برابر مردم کشورهای اروپایی است. در زمستان‌ها مصرف روزانه گاز ایران، معادل کل کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

نگاهی به آمار مصرف گاز در ایران اما عمق جدیت موضوع را بیشتر نشان می‌دهد. هم‌اکنون ایران در رتبه‌بندی جهانی مصرف گاز در مقام سوم پس از ایالات متحده آمریکا و روسیه قرار گرفته است.

این در حالی است که کشور چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌، در رده بعدی ایران و با اختلافی ‌حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز قرار گرفته است.

از سوی دیگر، نگاهی به روند افزایش مصرف گاز طبیعی در ایران، نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته، مصرف گاز در کشور به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته ‌و تقریبا به بیش از دو برابر رسیده است.

به تازگی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت اذعان کرده است: مصرف گاز در کشور به اندازه کل مصرف صنعت نفت در اروپاست‌ و با مطالعاتی که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و انجمن نفت انجام دادیم، مشخص شد‌ اگر ایران با این نرخ پیش رود، تا سال ۱۴۰۴ ما روزانه ۲.‌۵ میلیارد متر مکعب گاز مصرف می‌کنیم.

کاتوزیان واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی و عدم بهره‌برداری از فناوری‌های جدید در مصرف انرژی را از عوامل عدم مصرف بهینه انرژی در کشور نام برده‌ است.

این همه حاکی از آن است که مصرف انرژی در ایران به هیچ وجه با بازدهی آن همخوانی ندارد. حال دولت بر این اساس اقدام به افزایش قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها کرده و هیچ بعید نیست ‌در همین راستا، بهای گاز مصرفی خانوار نیز افزایش یابد.

اما موضوع ‌اینجاست که هدر‌رفت انرژی در ایران، بیش از همه، علاوه بر فرهنگ نامناسب مصرف، ناشی از به روز نبودن زیر‌ساخت‌های مصرف انرژی است؛ از نبود استانداردهای به‌روز در مصرف سوخت کشور ـ از نوع مصرف بنزین در خودروهای تولیدی تا مصرف انرژی وسایل گرما‌زا و مانند آن ـ تا نبود هماهنگی میان ساخت‌و‌سازها‌ در کشور‌ با نیازهای مصرف انرژی آن‌ها.

بی‌گمان، هر گونه اقدام در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور، باید علاوه بر در نظر آوردن نرخ حامل‌های سوخت، نگاهی جدی به این زیرساخت‌ها نیز داشته باشد و یک حرکت اساسی و حداقل میان‌مدت برای تصحیح و بهینه‌سازی آن‌ها از سوی دولت و مجلس صورت پذیرد و به افزایش بهای سوخت مصرفی بسنده نشود.