براساس گزارش معاونت اقتصادی بانک، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند.

در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، طرح های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می شود.

به موجب بند (ب) ماده (۱۷) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، مقرر شده: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند» و وفق تبصره (۲) بند یاد شده، «نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد». همچنین، بنابر بند (الف) ماده (۲۰) ”قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور“، «کلیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸‏/۴‏/۱۳۵۱ که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند».

بر این اساس، «دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

این بانک از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته است دستورالعمل فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

منبع : بانک مرکزی

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح  زیر است:

- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۹.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش یافت.

- شاخص مذکور در آبان‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۶ درصد افزایش داشته است.

منبع : بانک مرکزی

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها می‌باشد. این مهم از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری را تا آستانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد. لذا ضرورت دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن، علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی، دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای مؤثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند. ضمن آن که، قادر به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی شوند. تجربه بحران جهانی اخیر نشان داد که برخی بانک‌ها با وجود سرمایه کافی، با مشکلات عدیده‌ای ناشی از کاستی‌ در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم بکارگیری صحیح آن مواجه شده‌اند.

بنابراین و با توجه به اهمیت موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور به ویژه پس از بروز بحران مالی جهانی و نتایج و تجربیات ناشی از آن و همچنین لزوم وجود چارچوب مقرراتی جامع و مانع در این رابطه، تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری با استناد به بند (۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت. در تدوین مقرره مزبور تلاش شد آخرین ضوابط و استانداردهای بین‌المللی، مبنای انجام کار قرار گرفته و با توجه به شرایط و مقتضیات کشورمان بومی‌سازی شود. بر این اساس، آخرین اسناد منتشره در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی توسط کمیته نظارت بانکی بال؛ به ویژه سند «چهارچوب بین المللی برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، استانداردها و پایش آن» و همچنین، رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) مبنا قرار گرفت و متن دستورالعمل با عنوان «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» نهایی شد.

در این دستورالعمل، اصول پیاده‌سازی، راهبردها و ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به تفصیل تبیین شده است. بدین لحاظ، مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تدوین راهبرد‌ها، سیاست‌ها و رویه‌های کلی مدیریت ریسک‌ نقدینگی، «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» را زیرمجموعه «کمیته ریسک» ایجاد کند. همچنین در این مقرره، نحوه تدوین برنامه احتیاطی، سناریوهای ریسک نقدینگی، مدیریت دسترسی به بازار و اندازه‌گیری و پایش خالص جریانات نقدی توسط مؤسسات اعتباری و تدوین مقررات داخلی لازم در ارتباط با مدیریت ریسک نقدینگی مدّنظر قرار گرفته است. نسبت پوشش نقدینگی از دیگر مشخصه‌های پراهمیت دستورالعمل است که علاوه بر محاسبه نسبت پوشش نقدینگی بر حسب واحد پولی رایج کشور، برای هر یک از ارزهای مهم به تفکیک و مجموع ارزها مقرر شده است.

علاوه بر این، ضرایب مربوط به احتمال ورود اقلام مختلف مبالغ دریافتنی و احتمال برداشت اقلام مختلف بدهی‌ها و تعهدات زیرخط ترازنامه مؤسسات اعتباری مندرج در استاندارهای بین‌المللی، متناسب با وضعیت اقلام مختلف دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات اعتباری کشورمان بومی‌سازی شده است. ضمناً، نحوه گزارش‌گری شاخص‌ها و نسبت‌های مورد اشاره در دستورالعمل توسط مؤسسات اعتباری تصریح شده و ضمانت اجرای دستورالعمل نیز به روشنی تبیین شده است.

لازم به ذکر است در سند منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال، حداقل الزامات و زمان‌بندی مربوط به اجرای بخش نقدینگی چهارچوب نظارتی بال (۳) ارایه شده و دربرگیرنده اصلاحات کمیته نظارت بانکی بال در زمینه تقویت مقررات نقدینگی با هدف توسعه بخش بانکی انعطاف پذیرتر است. به بیان دیگر هدف از آن، افزایش توانایی شبکه بانکی در جذب شوک‌های ناشی از تنش‌های مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. بدین‌منظور دو استاندارد کمی با اهداف مجزا که مکمل یکدیگر می‌باشند برای نقدینگی معرفی شده است. هدف از استاندارد اول که نسبت پوشش نقدینگی (Liquidity Coverage Ratio‏- LCR) نام دارد، بهبود وضعیت نقدینگی مؤسسات اعتباری در کوتاه مدت با اطمینان از وجود مقدار کافی دارایی‌های نقد با کیفیت بالا جهت تداوم فعالیت مؤسسه اعتباری تحت یک سناریوی تنش یک ماهه است. هدف استاندارد دوم که موسوم به نسبت تأمین مالی پایدار خالص (Net Stable Funding Ratio‏- NSFR) است، بهبود وضعیت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری در افق زمانی یک ساله از طریق ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای تأمین مالی مستمر فعالیت‌ها به وسیله منابع باثبات‌تر می‌باشد. این نسبت با هدف فراهم کردن یک ساختار سررسیدی پایدار برای دارایی‌ها و بدهی‌ها طراحی شده است. با این وجود از آن‌جا که مقرر شده است نسبت تأمین مالی پایدار خالص از اول ژانویه ۲۰۱۸ به یک استاندارد لازم‌الاجرا تبدیل شود در تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری، صرفاً نسبت پوشش نقدینگی لحاظ شده است.

دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» مشتمل بر (۵۱) ماده و (۸) تبصره که در یک‌هزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۷.۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است و بانک ها و موسسات اعتباری باید ضمن لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ بانک مرکزی، مقدمات اجرای این دستورالعمل را به قید تسریع فراهم کنند.

منبع: بانک مرکزی

با اصلاح دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی، سقف مجاز گردش مالی سالیانه اشخاص خارجی غیرمقیم  از یک‌هزار میلیون ریال به پنج هزار میلیون ریال افزایش یافت.
تبصره ۲ به ماده ۹ این دستور العمل الحاق شد که بر اساس آن، «گردش مالی سالیانه، مجموع مبالغ بستانکار تمامی حساب‌های اشخاص موضوع این ماده در یک مؤسسه اعتباری، پس از کسر ماده بستانکار منتقل شده از سال قبل می‌باشد.»
پس از تصویب در یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۹۵.۳۷۶۲۹۷ مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
پس از ابلاغ این دستورالعمل، برخی سؤالات و ابهامات در خصوص سقف مجاز گردش مالی سالیانه اشخاص خارجی غیرمقیم موضوع ماده (۹) دستورالعمل مطرح شد. بنابراین مجدداً موضوع در یکهزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ طرح و مقرر شد تبصره ۲ به ماده ۹ دستورالعمل الحاق شود و سقف مجاز گردش مالی سالیانه اشخاص خارجی غیرمقیم به از یک‌هزار میلیون ریال به پنج هزار میلیون ریال افزایش یافت.
قابل تاکید است بانک ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏

منبع: بانک مرکزی

همزمان با هفته دولت، استان خراسان رضوی نیز به سامانه حواله الکترونیک مجهز شده و امکان صدور حواله الکترونیک در تمامی پهنه جغرافیای جمهوری اسلامی ایران برای مجموعه خزانه‌داری‌کل و تمامی خزانه معین استان‌های کشور به عنوان مجموعه مالی دولت میسر می‌شود.

 روز چهارشنبه، ۸ شهریور‌ماه ۹۶، طی مراسمی به میزبانی جناب آقای دکتر اکرمی، معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور و با حضور آقای احمدی، دبیر کل بانک مرکزی و نیز مدیران و کارشناسان و عوامل ذی‌ربط، از این اقدام با اهمیت که بخشی از طرح عظیم و ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی است، در شهر مقدس مشهد رونمایی و طرح، به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

 با راه‌اندازی امکان انجام “حواله الکترونیک” در خزانه معین استان خراسان رضوی، خزانه‌داری‌کل کشور و تمامی خزانه معین استان‌ها مجهز به ابزار ارسال حواله الکترونیکی (بانکواره) شده که بدین ترتیب از صدور چک برای پرداخت و جابه‌جایی وجوه بی‌نیاز شده‌اند. این امر گام مهمی در برقراری دولت الکترونیک و ارتقاء عملکرد معاونت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با همت و تلاش کارشناسان بانک مرکزی و همراهی مجموعه عوامل ذی‌ربط در خزانه‌داری‌کل کشور اجرایی شد.

اجرای طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، در راستای تکالیف مربوط به قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به تفکیک در حوزه‌ی عملیاتی انتقال حساب‌های درآمدی و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول به بانک مرکزی، در دستور کار مشترک این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

در گام آغازین و در بخش انتقال حساب‌های درآمدی -پس از استقرار سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) و اتصال آن به سامانه‌های ملی پرداخت- اعمال تغییرات عمده در هر یک از این سامانه‌ها با همکاری شبکه‌ی بانکی، وصول وجه به حساب‌های مفتوحه نزد این بانک از اقصی نقاط کشور و بدون هیچ‌گونه اختلال، امکان‌پذیر شده است.

در گام دوم، موضوع انتقال حساب‌های پرداخت به بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفت که با توجه به استقرار و تمرکز این بانک در تهران و پراکندگی دستگاه‌های اجرایی و خزانه‌داری معین استان‌ها در سراسر کشور، در مرحله نخست، استفاده از ابزار برداشت چک‌ در سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) با ارتقاء مؤلفه‌های امنیتی بر روی برگه چک، در طراحی و چاپ دسته‌چک‌ها؛ برای دستگاه‌های اجرایی مد نظر قرار گرفت. در این شیوه بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات برخی از بانک‌های دولتی که دارای بیشترین فراوانی و پراکندگی شعب بوده و سبقه‌ی آشنائی با امور حساب‌های دولتی را داشته‌اند به عنوان “شعب کارگزار” بانک مرکزی جهت ارائه‌ی خدمات حضوری و شعبه‌ای ملاک عمل واقع شد.

در مرحله بعدی، با توجه به اهمیت ویژه عملیات مالی خزانه‌داری‌کل کشور و خزانه معین استان‌ها -که به نمایندگی از دولت نسبت به تخصیص بودجه‌های جاری عمرانی کشور مبادرت می‌ورزند‌- و به دلیل لزوم تامین سرعت، دقت و امنیت لازم، به‌کارگیری حواله الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت بانکواره به جای استفاده از ابزار سنتی چک برای این مجموعه پیشنهاد و مورد تائید قرار گرفت.

این روش برای نخستین بار در تاریخ ۹۵.۶.۸ توسط خزانه‌داری‌کل کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت. سپس در آذر ماه سال گذشته، این ابزار پرداخت توسط دو خزانه معین استان تهران و البرز به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و پس از رفع اشکالات اولیه و اخذ تائید، با مراجعه حضوری نمایندگان بانک مرکزی در تمامی استان‌ها جهت ارائه آموزش‌های لازم به منظور نحوه کارکرد با دستگاه بانکواره و سامانه مربوطه به امضاداران و کارشناسان منتخب؛ در کمتر از ۹ ماه به ۳۰ خزانه معین دیگر تعمیم پیدا کرد.

با تکمیل این طرح در تمامی استان‌های کشور و تجهیز همگی آن‌ها به بانکواره، امکان صدور حواله الکترونیک به جای استفاده از ابزار سنتی چک فراهم شده و با توجه به اهمیت خزانه‌داری‌کل و خزانه معین استان‌ها در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی کشور و انجام پرداخت‌های دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران در نظام پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی، اینک مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شود و قطعاً این ارتقاء منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.

دیگر مزایای اجرای این طرح، به شرح زیر است:

    امکان انتقال وجوه به حساب مقصد در لحظه و حذف واسطه‌هایی از قبیل بانک‌های عامل، سرپرستی‌ و شعب بانک‌ها (به طور مثال در روش قبلی پرداخت حقوق به حساب کارکنان دولت، واریز کل وجه به حساب بانک عامل معرفی شده انجام می‌شد و آن بانک نسبت به پرداخت حقوق بر اساس فایل دریافتی از سازمان مربوطه اقدام می‌کرد که این عملیات بعضاً بیش از ۳ روز به طول می‌انجامید که در روش فعلی واریز وجه به طور مستقیم از بانک مرکزی و با استفاده از بانکواره به حساب‌های کارکنان نهایتاً در ۱ روزکاری صورت می‌پذیرد)

    امکان نظارت دقیق و مؤثر دولت بر پرداخت‌ها

    حصول اطمینان از نوع و ماهیت حساب مقصد با استفاده از سامانه استعلام شبا که بدین ترتیب شائبه استفاده نادرست از منابع دولت به حساب‌های غیر و نامعتبر و هرگونه تبانی احتمالی به کلی مرتفع خواهد شد

    حذف روش‌های سنتی مبتنی بر استفاده از چک و الزامات آن از قبیل لزوم تردد درون شهری، زمان‌بر بودن فرایند پردازش و پذیرش چک و انجام تسویه و واریز وجوه به حساب مقصد و مخاطرات ناشی از جعل و یا فقدان و سرقت چک و موضوعاتی از قبیل مدیریت موجودی برگه چک و احتمال اتمام آن قبل از دریافت دسته‌چک بعدی و مواردی از این دست.

منبع:‌ ایلنا

رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بوده است. در نتیجه این رویکردها، دستاوردهای قابل توجهی  در زمینه اقتصادی و بانکی با تلاش بی وقفه بانک مرکزی حاصل شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی، به مناسبت هفته دولت در سلسله گزارش هایی مهمترین و آخرین دستاوردهای این بانک را تحت عنوان «گزارش خدمت» منتشر می کند.
در اولین گزارش از سلسله «گزارش های خدمت»، بخشی از اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه  اقتصادی ارایه می شود.

کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم

به واسطه عواملی نظیر رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز،‌ بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین‌المللی و مدیریت انتظارات، نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد رسید. تجربه تورم تک رقمی در این سال یکی از دستاوردهای مهم دولت و بانک مرکزی به شمار می‌رود که اقتصاد ایران پس از ۲۶ سال بدان دست یافت. آثار تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، باعث تغییر مسیر نزولی نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ شد، به‌طوریکه نرخ تورم در تیرماه سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۳ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطوح تک رقمی ۹.۹ درصد در تیرماه سال جاری است که امید می‌رود با رعایت رویکردهای انضباط‌گرایانه پولی و مالی، مجدداً اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد.

افزایش رشد اقتصادی کشور

علاوه بر کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و حصول به نرخ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، یکی از مهمترین دستاوردهای مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ (بر اساس آمارهای مقدماتی) بود. تحقق رشد دو رقمی در حالی حاصل شد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴، رشد ۱.۶- درصدی را تجربه کرده بود. بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است. در این میان، گروه نفت بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده (۶۱.۶ درصد) و همچنین بیشترین سهم (۹.۸ واحد درصد) را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داد. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ بود که حمایت‌های بانک‌مرکزی از فعالیت‌‌های مولد همانند تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و… نقش موثری در حصول به آن داشته است.

ثبات مطلوب بازار ارز

به تبع جهت‌گیری‌ها و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی در یک‌سال گذشته توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌آید. علاوه بر این، در حالی که به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده‌‌اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۳۶۴۴۰ ریال معامله شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ تنها به میزان ۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در چهارماهه اول سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۷۶۱۷ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸.۱ درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال ۱۳۹۵ (۴۰۳۹۰ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۴ (۳۸۲۱۵ ریال) به میزان ۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در چهارماهه اول سال ۱۳۹۶ (۴۲۲۴۷ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۵ (۳۹۳۲۹ ریال) به میزان ۷.۴ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال ۱۳۹۵ و چهارماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌های ارزی است.
در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به‌طوری‌که در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از ۷۵۲۳‏/۰ به ۹۴۲۲‏/۰ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲ درصدی دلار در مقابل یورو می‌باشد. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش می‌باشد.

کاهش نرخ‌ سود بانکی

رویکرد بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و …)، نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۸.۱ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۹.۳ درصد در هفته منتهی ۱۳۹۶.۰۵.۱۲ کاهش یافته است. بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲‌ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی 

یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی بود، به‌گونه‌ای که نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ با ۲۳.۲  درصد رشد (معادل ۲۳۶۱.۱هزار میلیارد ریال) به ۱۲۵۳۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال ۱۳۹۴ (۳۰ درصد)، ۶.۸  واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. البته رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی – که عمدتاً‌ متاثر از مساعدت بانک ها به تولید در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح خرید تضمینی گندم و تکالیف دولت به شبکه بانکی بود- تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۴ نداشت؛ به‌طوری‌که متغیر مزبور در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی معادل ۱۷.۳ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۲۶۴.۷ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۷۹۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال ۱۳۹۴ (معادل ۱۶.۹ درصد)، معادل ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس آخرین وضعیت ارقام عمده پولی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱۴۹.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل ۴.۹ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۶ معادل ۲۴.۱ درصد بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۲۹.۷ درصد)، معادل ۵.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۳ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۵ به ۱۸۵۱.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ (معادل ۳.۴ درصد)، ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، رشد پایه‌پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۶ معادل ۱۶.۸ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۲۰.۳ درصد) به میزان ۳.۵ واحد درصد کاهش داشته است. بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در سه ماهه نخست نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مزبور با سهمی معادل ۴.۴ واحد درصد، مهمترین عامل رشد ۳ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ بوده است که علت آن استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه است که امری قانونی و معمول در رابطه بانک مرکزی و دولت محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که مانده حساب مذکور که در ماه‌های میانی سال مورد استفاده قرار گرفته در پایان سال تسویه می‌شود.
در پایان خرداد ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۱۰۰ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵، ۱.۹ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۰.۸ درصد)، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. عامل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶، کاهش ۱۷.۹ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌های بخش غیردولتی بوده است.

 منبع : بانک مرکزی