قائم مقام بانک مرکزی از اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها خبر داد و افزود: بانک مرکزی برای رعایت نرخ سودهای جدید، در چارچوب قانون و اختیارات این بانک اقدام به تنبیه بانک های متخلف خواهد کرد.

بانک مرکزی ۳۱ مردادماه سال جاری بخشنامه ای هشت بندی برای کاهش نرخ سود بانکی با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه که از امروز (۱۱ شهریورماه) لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.

اما پس از اعلام جزئیات این بخشنامه، پایبندی سیستم بانکی به نرخ های جدید و جلوگیری از وقوع تجربیات گذشته و برهم خوردن نظم سیستم بانکی، از جمله مباحثی است که مورد توجه بود و اغلب برعدم رعایت این نرخ از سوی برخی بانک ها تاکید می شد.

اعلام جزئیات جلسه بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها

برهمین اساس بانک مرکزی اواخر هفته گذشته، جلسه ای با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها برگزار کرد و در این جلسه چگونگی اجرای بخشنامه و پایبندی بانک ها به نرخ سودهای جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در همین راستا، اکبر کمیجانی درباره جزئیات این جلسه به ایبنا گفت:در جلسه مذکور که با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها برگزار شد، سیاست اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ها از جوانب مختلف به بحث و بررسی گذاشته شد.

وی افزود: از آنجایی که اهداف این بخشنامه که همان ساماندهی نرخ سود بانکی، سپرده و تسهیلات است، به آن ها توضیح داده و انتظارات بانک مرکزی از سیستم بانکی نیز تشریح شد.

قائم مقام  بانک مرکزی ادامه داد: قرار است با اجرای این سیاست، نرخ سود تسهیلات و هزینه های مالی بنگاه ها به حدی کاهش یابد که این ارقام در یک میزان و جایگاه منطقی قرار بگیرد.

کمیجانی افزود: همچنین در این که نرخ سود تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم در تولید کشور قرار دارد، شکی نیست اما دسترسی به منابع تامین مالی نیز از موضوعات بسیار مهم در امر تولید است.

وی ادامه داد: برهمین اساس تمام تلاش ما بر این است که در کنار ساماندهی نرخ سودها، منابع مالی کافی در اختیار تولیدکنندگان و در جهت حمایت از رونق تولید و افزایش اشتغال قرار گیرد.

اجرای سیاست‌های تنبیهی، بدون هیچگونه ملاحظه‌ای 

قائم مقام بانک مرکزی درباره اقدامات بانک مرکزی در مقابل بانک های متخلف، گفت: قول و قرارهایی میان بانک مرکزی و بانک ها گذاشته شد تا این بانک، در جهت حفظ این نرخ ها و افزایش نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه اقدام کند.

وی با توضیح اینکه اقدامات تنبیهی برای بانک های متخلف در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: طبق صحبت های انجام شده، سیاست های تنبیهی و محدودیت هایی در فعالیت های بانک های متخلف در نظر گرفته شده است.

کمیجانی دراین باره گفت: بانک ها مجوزهای متفاوتی از بانک مرکزی دریافت می کنند، همچنین در مواقع ضروری نیز بانک مرکزی خطوط اعتباری در اختیار آن ها می گذارد و بسیاری از موارد دیگر که بانک مرکزی می تواند در صورت تخطی هریک از بانک ها درباره قطع و لغو آن ها اقدام کند.

قائم مقام بانک مرکزی توضیح داد: این پیش بینی ها انجام شد تا در صورت تخطی هریک از بانک ها، بخش نظارت بانک مرکزی بدون هیچ ملاحظه ای اقدامات تنبیهی خود را اجرایی کند.

منبع:اخباربانک

همزمان با افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که به اذعان نزدیکان دولت نفوذ بالایی هم در تصمیم گیری های اقتصادی دارد اعلام کرده که دست بانک‌ها را در تعیین نرخ رقابتی سود بانکی نباید بست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی در روزهای اخیر هر چند با واکنش بانک مرکزی همراه بوده و مدیران این بانک تلاش دارند هرگونه افزایش در نرخ سود بانکی را رد کنند ولی اندک تاملی در اظهارات و دیدگاه های نزدیکان دولت یازدهم نشان می دهد که این اتفاق نشئت گرفته از تفکری خاص و حاکم بر دولت است.

قبلاً‌ هم گفته شده بود که با تغییر دولت تغییر نرخ سود بانکی بیش از هر سیاست دیگری مورد توجه رسانه ها و بانکداران و البته مردم بود ولی بعد از اما و اگرهای فراوان باوجود ارائه پیشنهادات مختلف شورای پول و اعتبار به تغییر نرخ سود بانکی رأی نداد و اعلام کرد فعلاً نرخ سود تغییر نمی کند.

در روزهایی که نرخ سود بانکی و تصمیم گیری درباره تغییرات آن نقطه عطف اکثر رسانه ها شده بود مردان کابینه یازدهم در اظهاراتی اعلام کردند که نرخ سود باید واقعی شود و برخی نیز مانند شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای نزدیک کردن نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی سخن گفتند.

اما زمانی که از بانک مرکزی خبر آمد که هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده و کما فی السابق بانک‌ها نرخ های مصوب بسته سال ۹۰ را باید اعمال کنند تب نرخ سود بانکی هم خوابید و کمتر کسی فکر تغییر در این نرخ را می کرد تا اینکه بعد از یکی دوماه از جلسه مورد اشاره ی شورای پول و اعتبار با خبر شدیم بانک‌ها در اقدامی هماهنگ و ظاهراً‌ توافقی نرخ سود را تغییر داده‌اند.

ولی جدا از تغییر نرخ سود بانکی در شعب بانک های دولتی و خصوصی واکنش بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر سیستم بانکی تامل ما را بیش از قبل کرد که مگر می شود بزرگترین بانک دولتی نرخ سود ۲۶ درصد را برای تسهیلات خود تعیین کند و بانک مرکزی از آن خبر نداشته باشد.

البته هدف در اینجا امتناع بانک مرکزی از  پذیرش تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی نیست بلکه نگارنده قصد دارد در این گزارش اشاره‌ای به دیدگاه مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور داشته باشد که اتفاقا طبق اذعان نزدیکان دولت نفوذ بالایی در تصمیم گیری های اقتصادی کابینه یازدهم دارد.

نیلی به تازگی در گفت‌وگویی از آزادسازی نرخ سود بانکی دفاع و تاکید کرده که “به نظر من از یک طرف واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری مواجه هستند که برای حل این مشکل نظام بانکی باید منابع بیشتری را تجهیز کند. لازمه تجهیز بیشتر منابع در بانکها افزایش انگیزه در سپرده گذاران برای پس انداز بیشتر در نظام بانکی است و نرخ سود در ایجاد انگیزه برای سپرده گذاری بیشتر نقش مهمی ایفا می کند.

اما از طرف دیگر چون اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد باید دید فشاری را که افزایش را نرخ سود بر افزایش هزینه بنگاه ها وارد میکند چگونه می توان تعدیل کرد؟ مزیتی که اکنون اقتصاد ما از آن برخوردار است و این مزیت شاید بتواند خود را به صورت یک راه حل نشان دهد این است که تعداد بانکها در کشور زیاد است. زیاد بودن تعداد بانکها این مزیت را دارد که بتوانیم رقابت بین بانکها ایجاد کنیم. اگر به جای واژه افزایش نرخ سود، بانکها را به سمت شرایط رقابتی شدن سوق دهیم بانکها می توانند با هم رقابت کنند زیرا با افزایش نرخ سود عملاً هزینه بانکها بیشتر می شود که برای جبران آن بانکها هم اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات می کنند. با افزایش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای منابع سیستم بانکی کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا خود عامل تعدیل کننده‌ای می شود تا نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ شود.

اما از سویی نمی شود همه مسأله را در سمت بانکها دید بلکه اتفاقاتی نیز باید در سمت محیط کسب و کار بیفتد و آن اتفاق این است که بنگاههای اقتصادی تلاش کنند هزینه‌های مبادلاتی خود را کاهش دهند که در این صورت هزینه‌های مربوط به تأمین منابع مالی برای بنگاه‌ها جبران خواهد شد”.

دفاع نیلی از افزایش نرخ سود بانکی با نام افزایش رقابت در سیستم بانکی ما را به یاد جمله ای از معاون وزیر اقتصاد انداخت که گفته بود بنا داریم ” نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی را به هم نزدیک کنیم”؛‌ البته با نزدیک شدن نرخ سود بانک‌های دولتی به خصوصی امکان رقابت بین بانک‌های دولتی با رقبای خود در بخش خصوصی تقویت می شود و با این راهکار منابع آنها نیز بهبود پیدا می کند.

ولی نکته مورد اهمیت در دیدگاه نیلی درباره افزایش نرخ سود بانکی “افزایش نرخ با نام رقابتی شدن بانک‌هاست” چراکه محمد حسن نژادیکی از اعضای ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگویی که با خبرنگار تسنیم داشت اعلام کرده شورای پول واعتبار به بانک‌ها اجازه داده که بصورت توافقی نرخ سود را افزایش دهند. این اجازه شورای پول و اعتبار به بانکداران خود بزرگترین و مهمترین گام در جهت آزادسازی نرخ سود و استارت رقابتی شدن بانک‌های داخلی است.

بنابراین چندان دور از انتظار نیست که خط فکری حاکم در دولت از جمله جریانی که از دیدگاه نیلی تبعیت می کنند و در دولت یازدهم به عضویت شورای پول و اعتبار هم درآمده اند این اجازه را به بانکی‌ها داده باشند که نرخ سود را ابتدا به صورت چراغ خاموش و شاید بعداً بصورت علنی افزایش دهند.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم‌افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بخش‌های هزینه‌ای تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به تصویب رساندند.
وکلای ملت پیش از این در بخش درآمدی این تبصره تمامی بانک‌ها موظف کرده بودند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه ‌اداره ‌شده) را حداکثر یک ‌هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
بهارستان‌نشینان در جلسه امروز و در بخش هزینه‌ای این تبصره، به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به ‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و یا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد.
به‌موجب مصوبه دیگر نمایندگان مجلس مقرر شد هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

مدیر عامل بانک مسکن خبرهای خوشی را برای متقاضیان و سرمایه گذاران بانک مسکن اعلام کرد.
محمد هاشم بت شکن با بیان اینکه  شرکت سرمایه گذاری ساختمان بانک مسکن در حال ساخت تعدادی واحد با استاندارد و کیفیت مطلوب است، اظهار داشت: سپرده گذاران این بانک از این پس هم از تسهیلات مسکن بهره مند می شوند و هم در اولویت واگذاری واحد مسکونی شرکت سرمایه گذاری ساختمان بانک مسکن قرار می گیرند.
به گفته بت شکن، نخستین صندوق تامین سرمایه نظام مالی کشور نیز با مشارکت بانک مسکن و بانک صنعت و معدن به زودی تاسیس خواهد شد.
مدیر عامل بانک مسکن همچنین از تاسیس اولین صندوق زمین و ساختمان کشور با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و افزود: به زودی اوراق رهنی این بانک منتشر خواهد شد.
محمد هاشم بت شکن در ادامه، با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، به زودی شاهد ارتقای شاخص های سلامت و ثبات مالی در بانک مسکن خواهیم بود، از پذیرش و عرضه اولیه سهام شرکت گروه سرمایه گذاری این بانک در بورس خبر داد.
وی همچنین با اشاره به در راه بودن طرح های جدید بانک مسکن برای سپرده گذاران به مناسبت دهه فجر گفت: نرخ های جدید این بانک و جزئیات طرح های مذکور تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان بازنگری در نرخ سود بانکی برای سال آینده وجود دارد، گفت: پیشنهادات مختلفی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی ارائه می‌شود.
اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر،‌ گفت: آخرین تورم اعلام شده مربوط به آذر ماه ۹۲ است که به ۳۹٫۳ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۲۹٫۶ رسیده و پیش‌بینی ما براساس مدل‌های مختلف کاهش نرخ تورم به ۳۵ درصد تا پایان سال جاری است.
کمیجانی در مورد نرخ سود بانکی، گفت: به طور طبیعی با اتمام سال جاری، پیشنهادات مختلفی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی ارائه می‌شود و با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصاد کلان و بهبود نسبی که در برخی شاخص‌ها به وجود آمده، در نرخ سود هم امکان بازنگری وجود دارد.
وی در خصوص بخشنامه مربوط به بدهکاران بانکی و مطالبات معوق، گفت: بخشنامه صادر شده در واقع اصلاح بخشنامه قبلی است و براساس آیین‌نامه مطالبات معوق، با اطلاعات موجود۱۷۳ نفر از بدهکاران بانکی بیش از ۵۰ میلیون تومان و ۶۱ نفر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: اقداماتی برای تسهیل فرایند وصول مطالبات معوق طراحی شده و راه‌حل‌هایی برای استمهال و چگونگی بخشودگی جرایم و وجه التزام تعریف شده که هم در سایت بانک مرکزی قرار گرفته و هم به بانک‌ها ابلاغ شده است.
وی پاسخ به سوالی در مورد بانک‌های انتقال دهنده ۴٫۲ میلیارد دلار به کشور، گفت: بانک‌های خارجی و داخلی به زودی مشخص و به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: امور بانک‌های تحریم شده پیوسته مورد توجه قرار گرفته و تاکنون شاهد موفقیت‌ برخی بانک‌های تحریم شده ایرانی در دادگاه‌های خارجی بوده‌ایم و امیدواریم این روند ادامه یافته و خسارت‌های بانک‌ها جبران شود.
کمیخانی درباره‌ چگونگی ورود ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در پی توافقات ژنو اظهار کرد: مرحله‌ اول دارایی‌های ایران که معادل ۵۵۰ میلیون دلار است اول فوریه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانک‌های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی مشخص شده‌اند.
وی در ادامه درباره‌ اثر ورود این دارایی‌ها به کشور تصریح کرد: هنوز در گام‌های آغازین این تحولات هستیم اما امیدواریم که گشایش‌های خوبی صورت بگیرد و محدودیت‌های موجود در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.
به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روان‌سازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعث می‌شود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانک‌های تجاری تسهیل شود.

یک اقتصاددان رواج فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور را از جمله مشکلات و مانع بزرگ این بخش دانست و به دولت توصیه کرد: اگر می‌خواهیم از دام رکود تورمی رها شویم باید برای تولید فکری کنیم و از شوک‌درمانی در اقتصاد بپرهیزیم.

عباس شاکری شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش در خصوص اولویت داشتن حذف رانت یا تحریم‌های خارجی اظهار داشت: باید رانت‌خواری از اقتصاد کشور حذف شود، زیرا تا وقتی که این پدیده رواج داشته باشد ممکن است مشکلات گذشته تکرار شود.

وی گفت: وجود رانت‌های متعدد در اقتصاد ایران موجب شده تولید جذاب نباشد و بدون جذابیت تولید، حتی با رفع تحریم‌ها هم مشکلات قدیمی و همیشگی اقتصاد ایران حل نخواهد شد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: وقتی مشکلات اقتصادی حل می‌شود که اقتصاد به لحاظ فضای کسب و کار و رانت سالم شود و اگر فضا و محیط کسب و کار سالم باشد و مردم توان خود را صرف فعالیت‌های مولد کنند، نتیجه بخش خواهد بود.

شاکری با بیان اینکه از منظر تحلیل اقتصاد کلان، کشور دچار رکود تورمی است، افزود: اگر تنها با تورم روبه‌رو بودیم می‌توانستیم از سیاست‌های طرف تقاضا استفاده کنیم، اما چون هم رکود و هم تورم داریم با حالت خاصی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: مشکل رکود تورمی از طرف عرضه است، بنابراین باید هزینه تولید را کاهش دهیم و آنچه موجب رکود تورمی می‌شود این است که قیمت تولیدکننده و کالاهای عرضه‌شده افزایش پیدا کند و تولیدکننده مدام با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر برای نمونه، کارخانه‌های فولاد، خودروسازی و مرغداری ما چندین برابر کشورهای پیشرفته است، اما در مقیاس تولید کمتر از آنها هستند.

وی نبود بهره‌روی را مشکل دیگر اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: برای رفع آن باید فرایند تحقیق و توسعه را در شرکت‌ها نهادینه کنیم.

شاکری همچنین به انحصار واردات نهاده‌ها در صنعت دام و طیور اشاره کرد و افزود: این نهاده‌ها با اضافه قیمت بسیار بالا وارد می‌شود، در حالی که هیچ جای دنیا این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: همچنین نرخ ارز از یک سو می‌تواند صادرکننده را تشویق کند، اما حدود ۸۰ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است و نرخ سود بانکی نیز به طور قابل ملاحظه‌ای بر قیمت تمام‌شده مؤثر است ضمن اینکه دستمزد و سهم نیروی کار نسبت به سرمایه در تولید پایین است.

این اقتصاددان ادامه داد: رقابت‌پذیری و نوآوری در اقتصادی رایج است که به اصطلاح در آن بازی به صورت برد ـ برد است و مخترعین، صاحبان سرمایه و کارگران همه برد می‌کنند، اما زمانی که چنین نیست و بخش‌های نامولد دست بالا را دارند، اگر یکی برد کند دیگری می‌بازد.

به گفته وی، وقتی ملاحظه می‌کنید در اقتصاد عده‌ای ارزش حقیقی خلق نمی‌کنند ولی درآمد دارند، طبیعتاً سهم تولیدکننده، سرمایه‌گذار، دولت و کارگر کم می‌شود.

وی مشکلات بخش مالی و تأمین مالی در صنعت را از جمله مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: افراد از این بخش درآمدهای زیادی کسب می‌کنند و اقتصادهایی که کارا هستند به دلیل گسترش بیش از حد بخش مالی دچار مشکل شده‌اند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته که رشد اقتصادی منفی ۵٫۸ درصد بود، بانک‌های خصوصی بالای ۵۰ درصد سود بردند.

وی گفت: اگر تولید ضعیف باشد، فعالیت‌های مالی نتیجه‌بخش نخواهد بود، بر این اساس حضور بخش نامولد در اقتصاد می‌تواند مانع بزرگی باشد و مشکل ما این است.

شاکری با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های نامولد، خام‌فروشی و یکسری فعالیت‌های حقیقی تولیدی داریم که در بخش فعالیت‌های نامولد سود بالایی دارند و خام‌فروشی به این معنا که اخیراً خصوصی‌سازی انجام شد که کارایی و بهره‌وری بالا رود اما ملاحظه می‌کنید که برای مثال خوراک پتروشیمی‌ها را با قیمت یارانه‌ای نازل دراختیارشان قرار می‌دهیم.

وی تأکید کرد: پتروشیمی حلقه‌های مفقوده زیادی دارد بنابراین باید کاری کنیم که حاشیه سود محدود و رقابت‌پذیر شوند.

شاکری تصریح کرد: در وضعیت رانت، افراد سودی را به دست می‌آورند که به خاطر آن خلاقیت یا تلاشی نکرده‌اند و کسانی که دستی در قدرت دارند، برای تداوم منافع‌شان از آن استفاده می‌کنند، البته رانت، خاستگاه خوبی برای اخذ مالیات است، در حالی که این اتفاق رخ نمی‌دهد.

این اقتصاددان اظهار داشت: بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی کشور در بخش‌های نامولد است، در حالی که پول و نقدینگی باید در بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع شود و بر این امر نظارت کافی انجام شود.

به گفته وی، اگر در فکر ثبات کشور هستیم و می‌خواهیم از دام رکود تورمی رها شویم باید برای تولید فکری کنیم.

شاکری در پایان به دولت توصیه کرد: نظام بانکی بر بودجه دولت شفاف شود چرا که چاره‌ای جز اعتلای تولید نداریم و در این شرایط که بخش نامولد در حال جولان است، از شوک‌درمانی در اقتصاد بپرهیزیم.

تهران – ایرنا – بانک مرکزی نرخ انواع ارز بانکی را اعلام کرد که براین اساس نرخ تمام ارزها در روز جاری (یکشنبه) نسبت به روز گذشته(شنبه) ثابت مانده است
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، نرخ رسمی دلار ۲۴,۸۴۶ ریال، پوند ۴۰,۹۵۹ ریال و یورو ۳۳٫۹۸۳ ریال اعلام شد.

فرانک سویس ۲۷,۷۸۴ ریال، کرون سوئد ۳,۸۵۷ ریال، کرون نروژ ۴,۰۴۵ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۵۵ ریال، روپیه هند ۳۹۷ ریال ، درهم امارات عربی متحده ۶,۷۶۵ ریال، دینار کویت ۸۸,۲۰۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳,۵۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۲۹۲ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۲۰۱ ریال، ریال عمان ۶۴,۵۳۶ ریال، دلار کانادا ۲۲,۴۲۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۲۴۲ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۶۸۴ ریال، روبل روسیه ۷۱۸ ریال و ریال قطر ۶,۸۲۵ ریال قیمت خورد.

قیمت یکصد دینار عراق ۲,۱۳۸ ریال، لیر سوریه ۲۲۰ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۵۷۹ ریال، ریال سعودی ۶,۶۲۵ ریال، دینار بحرین ۶۵,۹۰۵ ریال،دلار سنگاپور ۱۹,۴۳۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۰۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۴,۸۵۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۰۸۳ ریال، یوان چین ۴,۱۰۸ ریال، یکصد بات تایلند ۷۵,۶۵۹ ریال، رینگیت مالزی ۷,۴۵۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۳,۰۰۲ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۶,۰۰۸ ریال؛ افغانی افغانستان ۴۴۶ ریال، منات آذربایجان ۳۱,۶۸۰ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۸۹ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۰۴ ریال و بولیوار ونزوئلا ۳,۹۵۴ ریال تعیین شد.

روش تقسیط مجدد ۵ساله معوقات بدهی توسط بانک مرکزی به این معناست که همچنان حجم عظیمی از سپرده های مردم در اختیار افرادی خاص قرار دارد و بانک مرکزی فقط شکل ظاهری آن را تغییر داده است!
سوال ۱: مطالبات معوق سیستم بانکی به چه معناست؟

به زبان ساده به قسط هایی از وام بانکی گفته می شود که بیش از ۶ ماه از زمان باز پرداخت آنها گذشته و هنوز پرداخت نشده اند. (۱)

سوال ۲: میزان مطالبات معوق سیستم بانکی ما چه مقدار است؟

بنا به اعلام بانک مرکزی میزان مطالبات معوق سیستم بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان  (۲ )و بنا به اعلام جدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور میزان مطالبات معوق سیستم بانکی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است(۳ ).

سوال ۳: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی چقدر!؟

۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی دو و نیم برابر یارانه نقدی ای که دولت سالانه به ۷۵ میلیون ایرانی پرداخت می کند. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی مبلغی بیش از ۳۳ پرونده فساد بزرگ ۳۰۰۰ میلیارد تومانی! ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۲ برابر اتهام بابک زنجانی! ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی رقمی بیش از کل پایه پولی کشور، یا به زبان ساده کل پولی که از طریق بانک مرکزی از اول پیدایش ریال تا پایان سال ۹۱ به اقتصاد تزریق شده است (۴)

سوال ۴: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع مانده وام هایی است که اقساط آن ها پرداخت نمی شود یا تنها مجموع اقساطی است که تاکنون بیش از شش ماه است که پرداخت نشده؟

۱۰۰ هزار میلیارد تومان تنها مجموع اقساطی است که بیش از شش ماه است که پرداخت نشده و الا مانده این وام ها قطعا بسیار بیشتر از این مبلغ است!

سوال ۵: آیا این معوقات مربوط به تولید کنندگان و مشکلات آن هاست؟

بنا به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن تنها ۱۴ درصد این معوقات مربوط به تولیدگنندگان است (۵) جالب اینجاست که مدیران بانک ها در توجیه چنین بدهی عظیمی آن را ناشی از مشکلات تولید و ناتوانی تولید کنندگان در بازپرداخت اقساط می دانند، اما اعلام رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان می دهد این ادعا خلاف واقع است.

سوال ۶: نحوه توزیع این معوقات در بین افراد مختلف به چه گونه است؟

آیا آماری وجود دارد که مشخص کند بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان این معوقات در دست چند نفر است؟

متأسفانه بانک مرکزی هیچ گونه شفاف سازی در این زمینه نداشته و آمار دقیقی به مردم ارائه نکرده است. اما صحبت هایی از مسئولین در این زمینه منتشر شده است. به عنوان مثال سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرده است: بر اساس اسنادی که در این کمیسیون موجود است حدود ۳۰ نفر بیش از ۸۰ درصد معوقات بانکی را در اختیار دارند که باید تعیین تکلیف شوند(۶ ).
به راستی چرا بانک ها به دنبال طلب خود نیستند؟! بانک ها این پول ها را به چه کسانی داده اند که تمایلی به باز پس گیری آن ندارند؟! به گفته دادستان کل کشور چرا بانک ها از این افراد وثیقه لازم را دریافت نکرده اند تا بتوانند سپرده مردم را از آنها پس بگیرند؟!

سوال ۷: آیا کل ماجرا همین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است؟

متاسفانه خیر! بانک ها برای این که آمار معوقات خود را کم جلوه دهند،‌ با پرداخت وام جدید به بدهکاران، حجم زیادی از این نوع بدهی ها را از سر فصل معوقات خود خارج و به سر فصل بدهی های جاری منتقل می کنند. به زبان ساده فرض کنید یک بدهکار دانه درشت بانکی ۱۰۰ میلیارد تومان اقساط پرداخت نشده و یا به عبارتی معوقه دارد.

بانک برای این که این بدهی را از آمار معوقه خود کم کند، یک وام ۱۰۰ میلیاردی جدید به بدهکار می دهد و این مبلغ را از بدهکار به عنوان بدهی اش دریافت می کند. حال دیگر بدهی معوقه ای وجود ندارد و هر چه هست تسهیلات عادی است! در واقع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها آمار بخشی از این معوقات است که هنوز بانک ها با روشی که ذکر شد، آن را از ردیف معوقات خارج نکرده اند، و الا میزان معوقات در واقع بسیار بیشتر از این میزان است (۷)!

سوال ۸: آیا تلاطم بازار سکه و ارز در سال ۹۰ و ۹۱ می تواند ارتباطی با این معوقات داشته باشد؟

در علم اقتصاد یک اصل وجود دارد و آن این که پول به سمت بیشترین سود حرکت خواهد کرد. اگر فرض کنیم تنها نیمی از این پول در ابتدای سال ۹۰ توسط کسانی که وام گرفته اند و پس نمی دهند وارد بازار سکه و ارز شده باشد، از نظر اقتصادی به سادگی می توان اصلی ترین علت نوسانات شدید این بازارها را به ورود این حجم عظیم نقدینگی نسبت داد.

اگر فرض کنیم که عده ای معدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از پول امانت مردم در سیستم بانکی را با هدف ایجاد تلاطم هدایت شده و سودجویی از طریق سفته بازی به این بازارها وارد کرده اند، به راحتی به این نتیجه خواهیم رسید که ایشان هم اکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ثروت از این طریق کسب کرده اند که ۵۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بانک و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده بدون هیچ فعالیت تولیدی متعلق به ایشان خواهد بود!

سوال ۹: واکنش قوه قضاییه  در برابر چنین فساد عظیمی در کشور چیست؟

دادستان کل کشور در بهمن ۹۱ در مورد این موضوع به خبرنگاران این گونه پاسخ داد: مدیرعامل بانک‌ها را دعوت کردیم، توضیحاتی را به آنها ارائه دادیم که چرا پیگیر طلب بدهکاران بانکی نمی‌شوند و به آنها گفتیم که ما به عنوان کمک به میدان آمده‌ایم و از آنها پرسیدیم که آیا شما نیازی به کمک ما دارید یا خیر؟ که آنها پاسخ دادند بله! ما نیاز به کمک شما داریم (۸)

یا ایشان در خرداد ۹۲ در مورد این موضوع به خبرنگاران این گونه پاسخ داده اند: حدود ۸۲۲ نفر از کسانی که معوقه بانکی از ۱۰ میلیارد تومان به بالا داشتند، مشخص شدند. در حال حاضر آماده هستیم برای وصول معوقات به کمک بانک‌ها بیاییم، ولی با کمال تأسف بعضی از بانک‌ها همکاری لازم با دستگاه قضایی ندارند ولی الان هم ما اعلام می‌کنیم که بانک‌ها برای وصول معوقات به میدان بیایند.(۹)

سوالی که باید از قوه قضاییه پرسید آن است که آیا در برابر چنین فسادی تنها اعلام آمادگی شما برای کمک به بانک ها و منتظر اقدام بانک ها ماندن کافی است؟ آیا بهتر نیست به جای این که از مدیران عامل بانک ها بپرسید چرا پیگیر طلب بدهکاران بانکی نمی شوند، این سوال را از خود بپرسید!؟ آیا برای دفاع از حقوق مردم باید منتظر اقدام مدیرانی ماند که در بهترین حالت با سوء مدیریت در امانت مردم خیانت کرده اند؟!

به راستی چرا بانک ها به دنبال طلب خود نیستند؟! بانک ها این پول ها را به چه کسانی داده اند که تمایلی به باز پس گیری آن ندارند؟! به گفته دادستان کل کشور چرا بانک ها از این افراد وثیقه لازم را دریافت نکرده اند تا بتوانند سپرده مردم را از آنها پس بگیرند  (۱۰)؟!

سوال ۱۰: واکنش دولت و بانک مرکزی در برابر چنین فساد عظیمی در کشور چیست؟
بانک ها برای این که آمار معوقات خود را کم جلوه دهند،‌ با پرداخت وام جدید به بدهکاران، حجم زیادی از این نوع بدهی ها (معوقات )را از سر فصل معوقات خود خارج و به سر فصل بدهی های جاری منتقل می کنند.

آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی در هفته گذشته گفته اند که در جلسه اخیر هیئت دولت مصوبه ای تصویب شده است که با در پیش گرفتن ۳ روش، رویکرد غلط تنبیهی سابق بانک مرکزی در مورد این بدهکاران را اصلاح می کند! به گفته ایشان اولین روش مورد تصویب، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین است. روش دوم آن است که دیگر موسسات اعتباری می توانند بدهی مشتری را حداکثر به مدت ۵ سال تقسیط مجدد کنند. سومین روش آن است که موسسات اعتباری از این پس می توانند به مدت ۶ ماه بدهی مشتری را امهال کنند.

همچنین ایشان تاکید کرده اند که: عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی که به غیرجاری شدن  منابع منجر می شود، هم برای بانک ها و هم برای مشتریان بانک ها مضر است بنا بر این باید تلاش شود با کمترین هزینه و سریع ترین شیوه ها مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل و سپس زمینه تسویه به موقع آنها را فراهم کرد! بر اساس همین نگرش در بانک مرکزی و دولت، راه حل برون رفت از شرایط فعلی را نه برخورد قضایی با بدهکاران بلکه تسهیل روش های بازپرداخت مطالبات غیرجاری می دانیم بنا بر این پیگیری موضوع مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کارگروهی در بانک مرکزی منتقل شده است!(۱۱)

به صورت ساده موضع دولت و بانک مرکزی در این موضوع این است که پیگیری این معضل ربطی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد و بانک مرکزی خودش مشکل را حل می کند! چگونه؟! قطعا تقسیط ۵ ساله بدهی باعث خواهد شد که آمار معوقات به شدت کاهش یابد. اما آیا اصلاح آمار به معنای حل مشکل است یا پاک کردن صورت مسأله؟ این روش بانک مرکزی به این معناست که همچنان حجم عظیمی از سپرده های مردم در اختیار افرادی خاص قرار دارد و بانک مرکزی فقط شکل ظاهری آن را تغییر داده است!

آیا بانک مرکزی باید مدافع حقوق مردم و حافظ امانت شان باشد یا منافع افرادی خاص؟! آیا نمایندگان مجلس که برای رسیدگی به اتهام بابک زنجانی –که یک دهم این مبلغ هم نیست!- رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس احضار می کنند، نباید هرچه سریعتر نسبت به این اقدام بحران آفرین بانک مرکزی عکس العمل نشان دهند؟! آیا با این حجم عظیم پول در اختیار افرادی خاص، نباید مجدداً منتظر بحران آفرینی در بازارهای مختلف کشور باشیم؟! چه کسی باید بر سیستم بانکی کشور و فسادهای ساختاری آن نظارت کند؟!

نتیجه نهایی:

امام علی (ع) در بیان علت اقدام خود به برپایی حکومت می فرمایند که خداوند از علما پیمان گرفته است که در برابر سیرىِ ستمگر و گرسنگىِ ستمدیده آرام ننشینند. به نظر می رسد در چنین شرایطی تنها راه کار برای حل این معضل، ترس از عواقب زیر پا گذاشتن پیمان خداوند برای همه ما اعم از نمایندگان مجلس، مسئولین قوه قضاییه، دولت، کارشناسان و اصحاب رسانه است و آرام ننشستن و انجام وظیفه نهی از منکر، با زبان و عمل است. آن هم نهی از، منکری که کسانی که آشنایی بیشتری با اقتصاد دارند می دانند که به سادگی می تواند در شرایط فشار باعث سقوط کامل ارزش پول ملی و وقوع پدیده Hyper Inflation و در نتیجه سقوط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی شود.

بیایید از یاد نبریم که امام رضا (ع) فرمودند: رسول خدا (ص) همواره این کلام را تکرار می کرد که هرگاه امّت من از انجام امر به معروف و نهى از منکر سرپیچى کنند و آن را به یکدیگر واگذار نمایند، گویا با خـداوند اعـلان جنگ داده اند.

بانک مهر اقتصاد نیز که به تازگی نام آن از لیست بانک های در شرف تاسیس بانک مرکزی خارج شده است نیز طرح سما را ارائه کرده که پس از ۵ سال حدود ۱۶۵ درصد سود پرداخت می کند.
پرداخت سود در سررسید روش جدیدی است که بانک ها برای پرداخت سود بالاتر در نظر گفته اند اما کدام بانک بیشترین نرخ سود در سررسید را پرداخت می کند؟

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، هم اکنون بانک سپه طرحی را آغاز کرده است که بر اساس آن به سپرده های پنج ساله که در پایان سال پنجم اصل و سود سپرده پرداخت شود حدود ۱۶۲ و نیم درصد سود بدهد که بطور متوسط سالیانه ۳۲ و نیم درصد می شود.

بانک کارآفرین نیز با پرداخت سود سالیانه ۳۴ درصدی حدود ۱۷۰ درصد پس از ۵ سال به سپرده گذار پرداخت می کند.

بانک مهر اقتصاد نیز که به تازگی نام آن از لیست بانک های در شرف تاسیس بانک مرکزی خارج شده است نیز طرح سما را ارائه کرده که پس از ۵ سال حدود ۱۶۵ درصد سود پرداخت می کند.

در این میان بانک های قوامین و انصار بیشترین سود سپرده های در سررسید را با پرداخت بیش از ۱۷۰ درصد پرداخت می کنند.

بانک قوامین نرخ ۳۵ درصد در سال و ۱۷۵ درصد در پایان سال پنچم را در نظر گرفته است.اما بانک انصار حدود ۱۸۰ درصد در سررسید ۵ ساله پرداخت می کند.