برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

- جزء (۱) ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) ـ دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

- بند (و) تبصره (۱۶) ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه  کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه  کنند.

-  بند (الف) تبصره (۲۰) ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام کنند.

منبع: بانک مرکزی

از علاقه‌مندان به همکاری‌ دعوت می شود برای اطلاع از متن کامل آگهی و شرایط آن (مقطع، رشته، جنسیت، شهرمحل خدمت و سایرشرایط لازم) و همچنین نحوه ثبت نام، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ به آدرس اینترنتی http://AZMOON.CBI.IR مراجعه کنند.

اداره منابع انسانی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منبع: بانک مرکزی

بر اساس این دستورالعمل، هیئت مدیره مؤسسه اعتباری موظف شده به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود در خصوص نظارت بر کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات، کمیته‌ رعایت قوانین و مقررات را ایجاد کند. همچنین هیئت مدیره موظف است نسبت به ایجاد واحد دائمی رعایت قوانین و مقررات در ساختار سازمانی مؤسسه اعتباری متبوع خود اقدام نماید. واحد رعایت قوانین و مقررات وظیفه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری را برعهده دارد.

واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی به هیئت مدیره برخوردار باشد. مدیرعامل، مدیران اجرایی و کارکنان مؤسسه اعتباری باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند.

علاوه بر این بر اساس دستورالعمل مذکور، هیئت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است یک نفر را به عنوان مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات با مسئولیت کامل و اختیارات لازم برای اداره واحد رعایت قوانین و مقررات و اجرای وظایف محوله منصوب و برای تأیید به بانک مرکزی معرفی کند.

لازم به ذکر است در شرایط کنونی بانک‌های معتبر خارجی قبل از ایجاد روابط بانکی با بانک‌های طرف مقابل، موضوع جایگاه و کیفیت مدیریت ریسک رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار می دهند و در برقراری هرگونه ارتباط بانکی خواهان تکمیل و پاسخگویی به مجموعه‌ای از پرسش‌ها توسط بانک طرف مقابل در خصوص نحوه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و تأیید آن توسط مدیر ارشد مربوط هستند.

دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری در ۲۹ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست. دستورالعمل مذکور طی بخشنامه شماره ۹۶/۲۳۵۰۷۶ مورخ۹۶/۷/۲۷ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

منبع :بانک مرکزی

بانک مرکزی بر اساس این موافقت نامه شرایط و ضوابط فعالیت دفتر نمایندگی بانک اکو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. پیش از این موافقت نامه‌های مشابهی بین بانک اکو و دولت ترکیه به عنوان میزبان دفتر مرکزی بانک و دولت پاکستان به عنوان میزبان دفتر نمایندگی بانک اکو در کراچی منعقد شده بود.

لازم به ذکر است اجازه امضای این موافقت نامه به موجب مصوبه هیئت دولت به بانک مرکزی داده شده بود که به موجب این مصوبه، لازم است مراحل تصویب و اجرای موافقت نامه ظرف حداکثر سه سال طی شود. همچنین موافقت نامه مذکور پس از طی مراحل قانونی و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا خواهد بود.

امضای موافقت نامه همکاری، امکان گسترش فعالیت های بانک اکو در ایران را به دنبال خواهد داشت و با اجرای آن حضور موثرتر بانک اکو در اعطای تسهیلات مالی به بانک های ایرانی و اعطای فاینانس به پروژه‌های توسعه‌ای در ایران امکان پذیر خواهد شد. بانک اکو همچنین می تواند با فراهم آوردن زیرساخت‌های مالی ضروری، نقش موثری در گسترش بازرگانی بین اعضای سازمان همکاری های اقتصادی اکو داشته باشد.

این موافقت نامه با حضور رئیس کل بانک مرکزی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی و برهان‌الدین آکتاش معاون بانک توسعه و تجارت سازمان همکاری های اقتصادی اکو امروز ‌۱۷ مهرماه ۱۳۹۶در آنکار پایتخت ترکیه به امضا رسید.

منبع: بانک مرکزی

چارچوب مقررات معرفی شده در سند بال ۳ بر افزایش سطح استحکام و انعطاف‌پذیری سیستم بانکی استوار است. چرا که سیستم بانکی مستحکم و مقاوم در برابر بحران، پایه رشد اقتصادی پایدار در هر کشوری به شمار می‌آید. سند بال ۳ بیانگر اصلاحات انجام گرفته در سند بال ۲ توسط کمیته بال به منظور تقویت قواعد مربوط به سرمایه و نقدینگی با هدف بهبود سطح انعطاف و مقاومت بخش بانکی است.
 
هدف اصلاحات مورد اشاره بهبود توانایی بخش بانکی به منظور افزایش مقاومت و جذب شوک‌های ناشی از بحران‌های مالی و اقتصادی فارغ از ریشه شکل‌گیری آن بحران، در راستای کاهش ریسک سرایت از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. همچنین، کمیته بال به واسطه بسته اصلاحی خود در سند بال ۳، به دنبال بهبود سطح مدیریت ریسک، حکمرانی و نیز شفافیت و افشای اطلاعات بانک‌هاست. اصلاحات انجام گرفته در این سند در بردارنده یک تمرکز احتیاطی کلان است که ریسک‌های سیستمی مربوط به بخش بانکی و نیز ادوار تجاری را مورد توجه قرار می‌دهد.
 
آشنایی  با مهم ترین ویژگی های سند بال ۳
 
همچنین یکی از مهمترین ویژگی‌های سند بال ۳ ارتقای کیفیت و کمیت سرمایه است. بر این اساس، توجه خاصی به باکیفیت‌ترین بخش سرمایه هر بانک یعنی سرمایه عادی لایه (۱) یا (CET۱) شده است. در سند مورد اشاره نسبت سرمایه عادی لایه (۱) به دارایی‌های موزون به ریسک ۵‏‏.۴ درصد تعیین شده است. همچنین، نسبت سرمایه لایه ۱ باید همواره به میزان حداقل شش درصد و نسبت کل سرمایه (مجموع سرمایه لایه ۱ و سرمایه لایه ۲) باید همواره حداقل به میزان هشت درصد از دارایی‌های موزون شده به ریسک باشد.
 
در کنار این الزامات، بال ۳ دو سپر سرمایه حفاظتی و سپر ضدچرخه‌ای که هرکدام به میزان ۵‏.۲ درصد تعیین شده‌اند را معرفی کرده است. همچنین، برای بانک‌های مهم سیستمی، الزامات سرمایه‌ای بالاتر حداکثر معادل ۵‏‏.۲ درصد الزامی شده است. در واقع، از آنجا که به‌هم پیوستگی‌های بیش از حد در میان بانک‌های مهم سیستمی باعث انتقال شوک‌های بانکی به سیستم مالی و اقتصادی می‌شود، بانک‌های مهم سیستمی لازم است سرمایه برای جذب زیان فراتر از حداقل‌ استاندارد مورد نیاز داشته باشند که این موضوع در سند بال ۳ مورد توجه قرار گرفته است.
 
در مجموع مهمترین ویژگی‌ها و مشخصه‌های اصلی مقررات بال ۳ به شرح زیر است:
 

- الزام به حفظ نسبت‌های سرمایه‌ای بالاتر؛

- ‏حذف منابع ضعیف سرمایه‌ای؛

- ‏الزامات سرمایه‌ای ضدچرخه‌ای؛

- تقویت سطح پوشش ریسک؛

- ‏استفاده از نسبت اهرمی؛

- ذخیره‌گیری با رویکرد آینده‌نگر؛

- معرفی نسبت‌های نقدینگی.
 

لازم به ذکر است با شکل‌گیری بحران مالی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی که به بخش بانکی سرایت کرد و باعث کاهش سطح ثبات و سلامت آن بخش شد، کمیته بال به دنبال رفع کاستی‌های موجود در سند بال ۲ برآمد. بر این اساس و با توجه به اهداف اولیه در نظر گرفته شده در بال ۲ مشخص شد که اجرایی‌کردن استاندارد معرفی شده در بال ۲ و رسیدن به اهداف تعیین شده در آن با چالش‌هایی مواجه است. لذا با توجه به عدم موفقیت مقررات بال ۲ در دست‌یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و نیز وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه نهادهای بانکی و پایین آمدن کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، تغییراتی در قوانین و مقررات بال ایجاد شد که نهایتاً تحت عنوان قوانین و مقررات بال ۳ ارایه شد.
 
خاطرنشان می شود تاکنون بخش‌های عمده‌ای از سند بال ۲ نیز به شبکه بانکی ابلاغ شده است که امید است بخش نهایی سند مورد اشاره و نیز بخش دوم و پایانی سند بال ۳ نیز در آینده نزدیک ارسال شود. در همین ارستا ترجمه و انتشار اسناد معتبر بین‌المللی می تواند گام مهمی در ارتقای سطح مدیریت ریسک در شبکه بانکی که نتیجه آن بهبود نظارت مبتنی بر ریسک و از طرفی نزدیک شدن چارچوب فعالیت بانکی و نیز سیستم نظارت بانکی به استانداردهای جهانی است، باشد.‏‏‏
 
این سند در قالب بخشنامه شماره ۹۶.۲۱۶۹۹۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
گفتنی است ترجمه بخش چهارم سند بال ۲ پیش از این توسط بانک مرکزی منتشر شده است و ترجمه بخش‌های بعدی این سند نیز به تدریج انجام خواهد شد.

منبع بانک مرکزی

این بانک با  تاکید بر لزوم توجه به تحولات روی داده در حوزه کسب و کار و فناوری‌های مالی و با بررسی فضای بین المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول “سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی” جمع بندی و در هیئت عامل بانک مرکزی مطرح شده و اکنون این سند برای استفاده و بهره برداری و کسب نظر صاحبنظران در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفته است.

همچنین ویرایش اول” الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور” به عنوان گام دوم تدوین چارچوب‌های فعالیت فناوران مالی نیز تدوین و درتارگاه بانک مرکزی برای استفاده عموم دردسترس قرار گرفته است.

کارشناسان و صاحبنظران این حوزه می‌توانند از طریق رایانامه fintech@cbi.ir نظرات و پیشنهادهای تکمیلی خود را برای بانک مرکزی ارسال کنند.

پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»

منبع: بانک مرکزی

ناصر حکیمی در پاسخ به اینکه با صدور دسته چک‌های صیادی روند صدور دسته چک برای مردم چه تغییراتی کرده است، گفت: صیاد یک فرآیند داخلی بین بانک‌ها و بانک مرکزی است در نتیجه مردم با پیچیدگی‌های آن مواجه نمی‌شوند.

وی افزود: مردم برای گرفتن دسته‌ چک‌های جدید ارتباطی با بانک مرکزی ندارند و مانند گذشته به بانک مراجعه و دسته چک را دریافت می‌کنند.

حکیمی با بیان اینکه پیچیدگی و استعلام‌هایی که در مورد دسته چک‌های صیادی انجام می‌شود روند کار را برای مردم تسهیل می‌کند، گفت: یکی از ویژگی‌های سامانه صیاد این است که درخواست صدور دسته چک را می‌توان از طریق اینترنت بانک ارائه داد و نیازی به مراجعه به شعبه نیست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مردم نیازی به گرفتن استعلام برای صدور دسته چک ندارند، گفت: استعلامی که مردم در خصوص چک‌های صیادی انجام‌ می‌دهند توسط شخص دریافت‌کننده چک انجام می‌شود و فرد گیرنده چک می‌تواند استعلام کند تا فرد صادرکننده سابقه بدحسابی و چک برگشتی نداشته باشد و از خوش‌حسابی صاحب چک اطمینان حاصل کند.

وی افزود: سامانه پیامکی در این زمینه راه‌اندازی شده که در هر ساعت شبانه روز پاسخگوی استعلامات انجام شده خواهد بود و با توجه به اینکه ممکن است چک‌ها پشت‌نویسی و چند بار دست به دست شوند امکان استعلام تا چند دفعه نیز فراهم خواهد بود.

حکیمی در مورد اینکه احتمال گرفتن دسته چک برای اشخاصی که کار اقتصادی انجام می‌دهند با این سامانه مشکل شود نیز گفت: سامانه صیاد مقررات صدور دسته چک را عوض نکرده و ضوابط سابق کماکان پابرجاست اما با صیاد این ضوابط قابل دور زدن نخواهد بود و صیاد رعایت قواعد را به طور کامل کنترل می‌کند.

براساس بخشنامه شماره ۶۰.۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲.۰۱.۲۶ و با اشاره به قسمت «ب» از بخش ششم مجموعه مقررات ارزی، واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار/ثبت برات اسنادی به صورت دیداری و حواله واردات کالا و خدمات و پرداخت کرایه حمل (برای کلیه واحدهای تولیدی و تجاری) در قبال ارائه پروفرما صرفاً از محل ارز متقاضی و با دریافت صـد در صد وجه ارزی اعتبار/برات اسـنادی و حوالـه، تـابع مقـررات صـادرات و واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایـران و مقـررات متحدالـشکل اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل وصـولیهـا بـا رعایـت شرایطی امکان پذیر بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور در رابطه بـا واردات کـالا به داخل سرزمین اصلی مستثنی می باشد.

بر همین اساس گشایش اعتبار اسنادی‏/ ثبت برات اسنادی دیداری به منظور واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صرفاً از محل ارز متقاضی که پیش از این با دریافت صـد در صد وجه ارزی اعتبار/برات اسـنادی و حوالـه انجام می شد با ابلاغ بخشنامه شماره ۹۶.۲۰۲۵۹۲ با دریافت حداقل ۳۰ درصد مبلغ اعتبار‏/ برات اسنادی به عنوان پیش دریافت و اخذ وثایق معتبر و کافی از متقاضی به منظور حصول اطمینان از تامین مابقی وجه مربوطه در زمان مقرر با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر شد.

با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تکلیف بانک‌ها به عملیاتی کردن نرخ‌های سود مصوب سپرده در شورای پول و اعتبار، انتقاداتی نسبت به عدم کاهش سود تسهیلات و هماهنگی آن با سودهای سپرده و اینکه چرا کاهش نرخ سود تسهیلات مورد توجه قرار نگرفت مطرح شد. این در حالی است که بانک مرکزی تاکید دارد هدف اصلی از این بخشنامه کاهش هزینه مالی شبکه بانکی بوده و اگر سقف‌های سود تعیین شده رعایت شود، کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها و درنهایت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به همراه خواهد داشت.

از هفته گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شبکه بانکی را به اجرایی کردن سودهای مصوب شورای پول و اعتبار در بخش سپرده مکلف کرد. به گونه‌ای که ملزم شدند نرخ‌های متفاوتی که برای سپرده و خارج از ۱۵ درصد تعیین شده پرداخت می‌کردند را کاهش داده و حساب‌های سپرده جدید را با سود علی الحساب حداکثر ۱۵ درصد سالانه و کوتاه مدت ۱۰ درصد برای مشتریان باز کنند.

در این بخشنامه اشاره‌ای به تغییر سود تسهیلات یا تکلیف برای رعایت نرخ ۱۸ درصدی موجود نشده است. این موضوع در نهایت موجب ایجاد بحث‌ها و انتقاداتی شده و برخی کارشناسان و حتی مسئولان پیشین بانک مرکزی معتقدند که باید اولویت اعمال سقف برای نرخ سود تسهیلات به جای نرخ سود سپرده باشد.

کاهش هزینه مالی بانک‌ها سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد

اما در رابطه با اینکه چنین مباحثی تا چه اندازه قابل تایید بوده و اینکه سود تسهیلات در چه زمانی قابلیت کاهش دارد موضوعی است که مهدی‌زاده – مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی – در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه ابلاغیه هشت‌ بندی بانک مرکزی در واکنش به بالا بودن نرخ سود بانکی صادر شد و در توجیه این سیاست باید بیش از هر چیز به دلایل بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی توجه کرد گفت: تقریبا این اجماع کلی در میان کارشناسان پولی و بانکی ایجاد شده که ریشه اصلی نرخ سود بالا در شبکه بانکی به شکل‌گیری تنگنای اعتباری در این بخش مربوط می‌شود.

مهدی‌زاده با بیان اینکه واقعیت این است که حجم بالای دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک ها مانند مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و همچنین دارایی های غیرمالی، گردش سالم نقدینگی در شبکه بانکی کشور را مختل کرده است، توضیح داد: به این معنی که بخش قابل توجهی از منابع بانکی از گردش خارج شده که همین امر به بروز فشار نقدینگی در شبکه بانکی منجر شده است. در چنین شرایطی بانک ها و موسسات اعتباری با هدف کاهش فشارهای نقدینگی و جلوگیری از خروج سپرده‌ها یا کاهش سهم خود از بازار پول به نوعی رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آوردند که نتیجه نهایی آن بروز بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است.

وی ادامه داد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز به واسطه افزایش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها، به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است. بنابراین، هر چند که در شرایط عادی تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی تضمین کننده محدودیت نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین سطحی از رقابت‌پذیری میان بانکها است، اما این رویکرد در شرایط کنونی و با توجه به تنگنای اعتباری در شبکه بانکی توجیه ندارد.

مهدی‌زاده تاکید کرد که متناسب با شرایط بازار پول و دلایل اصلی بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی، هدف اصلی بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز کاهش هزینه تامین مالی از شبکه بانکی بوده است و می‌توان امید داشت که با برقراری سقف‌های تعیین شده برای سود سپرده در شبکه بانکی و کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به تدریج کاهش یابد.

فاصله برای اعلام تا اجرای سود ابداع جدیدی نبود

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با اینکه فاصله زمانی از اعلام تا اجرای بخشنامه سود بانکی موجب ایجاد مسایلی در برخی بانکها و مشکلاتی برای مشتریان شد نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تاجایی که به خاطر دارم، بانک مرکزی در ابلاغیه‌های نرخ سود خود همواره یک فاصله زمانی را برای اجرا لحاظ کرده است و این موضوع ابداعی جدید در نحوه سیاستگذاری بانک مرکزی به حساب نمی‌آید. در سالهای گذشته، این رویکرد عمدتا با هدف لحاظ یک دوره زمانی کوتاه برای آماده‌سازی شعب و اصلاح نرم‌افزارهای بانکی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت که اجرای غافل‌گیرانه سیاست پولی و تغییر نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته در بستر یک بازار بین‌بانکی کارآمد (از طریق تغییر نرخ بهره سیاستی) و عمدتا با هدف اثربخشی اجرای سیاست بر بازار سایر دارایی‌ها به ویژه بازار بدهی و نرخ ارز انجام می‌شود ادامه داد: این در حالی است که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی صرفا بر اجرای مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار تمرکز داشت و با ملاحظاتی در خصوص اثرپذیری منفی سایر بازارهای دارایی همراه بود. در عین حال این ملاحظه نیز وجود داشت که اجرای ناگهانی بخشنامه سود و کاهش نرخ سود بانکی ممکن است به تلاطم در بازار پول و انتقال این تلاطمات به سایر بازارهای دارایی منجر شود.

مهدی زاده با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته دامنه رقابت ناسالم در شبکه بانکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی یا روزشمار کشیده شده و نرخ سود این سپرده‌ها به شدت افزایش یافته بود افزود: افزایش نرخ سود و همچنین قابلیت برداشت قبل از سررسید سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی باعث افزایش جذابیت سپرده‌ها و این امر باعث شده بود تا سهم قابل توجهی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد که این سیاست  تهدیدی جدی برای آرامش در سایر بازارها به شمار می‌رفت.

 مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی رویکرد اتخاذ شده مبنی بر تاکید بر سقف مصوب نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (۱۰ درصد)، جریمه برداشت قبل از سررسید از سپرده‌های یک ساله (۵  درصد) و همچنین لحاظ فرصت زمانی برای اجرای بخشنامه بانک مرکزی در شبکه بانکی را زمینه مناسبی برای انتقال این سپرده‌ها به سپرده‌های با سررسید معین به ویژه سپرده‌های یک ساله دانست و گفت: با اتخاذ این رویکرد علاوه بر جلوگیری از بروز تلاطم در بازار ارز، ماندگاری سپرده‌های بانکی نیز افزایش یافت. بدین معنی که در حال حاضر بانکها در مقایسه با گذشته از شرایط بهتری برای مدیریت منابع سپرده خود برخوردار هستند. ضمن آن که به افرادی که مایل به سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها هستند این فرصت داده شده تا سپرده خود را در سه فصل صحیح طبقه‌بندی کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی الزامات رعایت نرخ سود بانکی را نیز تشریح کرد و با اعتقاد به اینکه باید ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی را در بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها جست‌وجو کرد گفت: بر همین اساس رویکرد اساسی در حل این مشکل حل مسایل موجود و اصلاح ترازنامه بانکها خواهد بود که باید در چارچوب یک برنامه جامع اصلاح نظام بانکی دنبال شود. در این شرایط ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی را باید به عنوان یک رویکرد عاجل برای جلوگیری از تشدید مشکلات دانست.

مهدی زاده با بیان اینکه البته این اقدام در چارچوب یک برنامه جامع‌تر تنظیم و اجرا شده و اقدامات بانک مرکزی فقط به ابلاغ بخشنامه محدود نمی‌شود، یادآور شد: در این زمینه، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری و هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، توافق با خودروسازها برای تعیین سود قراردادهای مشارکتی پیش‌فروش خودرو در سقف‌های تعیین شده و حضور فعال در بازار بین‌بانکی اشاره کرد. علاوه بر این، نظارت بانکی از ابعاد مختلف، جهت اطمینان از اجرای کامل بخشنامه نرخ سود نیز تقویت شده و می‌توان امیدوار بود که با رفع موقت زمینه‌های بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی، زمینه بهتری برای پایدارسازی نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و در ادامه نرخ سود تسهیلات فراهم شود.

منبع : ایسنا