ابوالقاسم رحیمی انارکی گفت‌:با اشاره به امکان اجرای تغییر شرایط تسهیلات خرید مسکن از جمله تعریض دوره بازپرداخت اقساط، کاهش مدت زمان سپرده گذاری از ۱۲ ماه به ۱۰ ماه و همچنین کاهش نرخ سود اظهار داشت: هنوز هیچ تصمیمی درباره تغییر شرایط تسهیلات خرید مسکن نهایی نشده است.

وی افزود: تغییر شرایط وام مسکن باید بررسی شود،  به طور قطع اگر منابع و مصارف بانک مسکن اجازه دهد، این پیشنهاد به اجرا می رسد، در غیر این صورت کسری منابع بانک مسکن در صورت اجرای این طرح باید به نحوی  تامین شود .

عضو هیات مدیره بانک مسکن همچنین درباره آخرین تصمیمات برای تامین منابع برای اجرای طرح مسکن اجتماعی اظهار داشت: درباره  محل تامین مالی پروژه مسکن اجتماعی بررسی هایی گسترده‌ای انجام داده‌ایم و توافقات اولیه انجام شده و این توافقات در حال نهایی شدن است .

رحیمی انارکی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تامین منابع اجرای این پروژه از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر وجود دارد، گفت: بازپرداخت اقساط مسکن مهر تا ۱۰ سال آینده تعیین تکلیف شده است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن تاکید کرد: محل تامین منابع اجرای پروژه مسکن اجتماعی تا پایان ماه جاری نهایی و اعلام  می شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: در حال حاضر متقاضیان حاضر در بازار مسکن از متقاضیان مصرفی هستند که  قدرت خریدشان با استفاده از تسهیلات بانکی افزایش یافته و از این طریق تقاضای موثر خود را وارد بازار مسکن کرده اند.

عضو هیات مدیره بانک مسکن با تاکید بر اینکه در حال حاضر عمده تقاضا در بازار به سمت خانه های کم متراژ است، ادامه داد: انتظار می‌رود در نیمه دوم امسال شاهد افزایش سرعت رشد حجم معاملات مصرفی مسکن با واحدهای کوچک باشیم اما رکود در بازار معاملات واحدهای مسکونی لوکس کماکان ادامه دارد.

رحیمی انارکی تاکید کرد: مطابق آنچه که پیش بینی می شود، شاهد نوسانات قیمتی در نیمه دوم امسال و رشد قیمت بالاتر از نرخ تورم عمومی نخواهیم بود.

مدیرعامل بانک‌مسکن با اعلام اجرای فاز دوم انتشار اوراق رهنی توسط بانک مسکن، از شکل‌گیری ۹ شرکت تامین سرمایه در کشور تا کنون خبر داد و گفت: این شرکت ها که نقش واسط را در انتشار اوراق بهادار میان بانی و بازار سرمایه ایفا می کنند، تا کنون مجموعا توانسته اند دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تامین مالی انجام دهند.

محمدهاشم بت‌شکن ضمن ارائه مقاله‌ای با موضوع «بکارگیری ظرفیت بازار سرمایه جهت تجهیز بهینه منابع در بانک‌ها» که در یکی از پنل‌های علمی بیست‌و‌هشتمین همایش بانکداری اسلامی تشریح شد، با تاکید بر اینکه بازار سرمایه می‌تواند به عنوان مکمل و به نوعی کمک‌کننده «بازار پول» ایفای نقش کند، گفت: این در حالی است که بار اصلی تامین مالی کشور اکنون روی دوش شبکه بانکی است، به این ترتیب که سهم تامین مالی پروژه‌ها از طریق نظام‌بانکی در کشور حدود ۹۰ درصد است.

بت‌شکن با بیان اینکه مقام‌معظم‌رهبری اولویت نخست کشور را «اقتصاد» مطرح کرده و رییس‌جمهور هم در همین راستا از تولید و اشتغال به عنوان دغدغه اصلی یاد کرده است، گفت: در عین حال معاون‌اول رییس‌جمهور مهمترین معضل پیش روی رونق تولید و اشتغال را «تامین مالی» عنوان کرده است که نشان از اهمیت پرداختن به این موضوع دارد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، به منظور تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، به سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است. همچنین در این سند بالادستی، کل منابع پیش بینی شده که از طریق بازار سرمایه تامین می شود، در افق ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر یک هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان است که ۱۲/۴ درصد از تامین مالی سالانه مورد نیاز در برنامه ششم را پوشش می دهد. این در حالی است که کل تامین مالی از این محل در سال ۹۵، ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین، اختلاف شدید در وضع موجود استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و هدف گذاری تعیین شده در ۴ سال آینده، نشان از پتانسیل استفاده نشده در این بازار دارد.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از طرفی یک ابلاغیه از سوی رییس جمهور در راستای اصلاح نظام بانکی وجود دارد که به نوعی وظایف بازار پول و بازار سرمایه و انتظارات دولت از این دو را مشخص کرده است. بر اساس این ابلاغیه، نظام بانکی مسولیت تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالان اقتصادی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط را بر عهده خواهد داشت و بازار سرمایه نیز باید تامین مالی بلند مدت و متعلق به بنگاه های بزرگ را در دستور کار قرار دهد. در صورت رعایت این تفکیک در مسولیت­ حوزه­ های تامین مالی، علی القاعده، سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش ­های اقتصادی، تقویت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد «بانک محور» ما محدودیت‌هایی برای تسهیلات به ویژه برای شرکت‌های بزرگ روبرو است، توضیح داد: یکی از این محدودیت ها «حدود تسهیلات تعهدات کلان» است که برای مدیریت دامنه ریسک بانک ها پیش بینی شده است. طبق ضوابط بانک مرکزی، این حد معادل ۲۰ درصد از سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک ها است؛ ضمن اینکه سقف تسهیلات و تعهدات کلان اعتباری قابل پرداخت نیز حداکثر معادل ۵ برابر مجموعه سرمایه اندوخته بانک است.

بت‌شکن از «نسبت کفایت سرمایه» به عنوان دومین عامل محدودکننده در پرداخت تسهیلات کلان توسط بانک‌ها یاد کرد و گفت: با توجه به این دو محدودیت باید ظرفیت‌سازی نهادی به منظور تجهیز منابع تحت‌عناوین شرکت‌های تامین سرمایه و شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری شکل بگیرد.

عدم استقلال بازار سرمایه

وی از شکل گیری ۹ شرکت تامین سرمایه در کشور تا کنون خبر داد و گفت: این شرکت ها که نقش واسط را در انتشار اوراق بهادار میان بانی و بازار سرمایه ایفا می کنند، تا کنون مجموعا توانسته اند دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تامین مالی انجام دهند، این در حالی است که یک بانک به تنهایی چنین سرمایه ای در اختیار دارد. بنابراین به نظر می رسد شرکت های تامین سرمایه باید مانند بانک ها نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند.

بت‌شکن با بیان اینکه هنوز در کشور موسسات رتبه بندی شکل نگرفته است، گفت: با وجود اینکه در قانون سال ۸۴ بازار اوراق بهادار، به ضرورت تشکیل این موسسات اشاره شده، اما هیچ نهاد اعتبار سنجی رسمی و قابل اتکایی که ریسک اعتباری ناشر اوراق را مشخص کند، وجود ندارد و در نتیجه هنوز بازار سرمایه در زمان انتشار اوراق، برای تضمین اصل و سود اوراق به سراغ بانک ها می آید. بنابراین استقلالی که بازار سرمایه باید نسبت به بازار پول داشته باشد، اکنون وجود ندارد.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه سخنانش تامین مالی از طریق بازار سرمایه را در سه دسته کلی تقسیم کرد و افزود: دسته نخست روش مبتنی بر بدهی است که شامل ابزارهای گواهی سپرده خاص، صکوک، سلف و صکوک ارزی می شود. دسته دوم مبتنی بر شراکت بوده و افزایش سرمایه، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام، سهام پروژه و صندوق های زمین و ساختمان را شامل می شود. دسته سوم نیز مبتنی بر دارایی ها است که در گروه کلی اوراق مبتنی بر دارایی (ABS) و اوراق رهنی (MBS) قابل تقسیم بندی است.

شاه‌بیت ابزارهای بازار سرمایه

وی از نهاد واسط که مسئولیت تامین مالی از طریق اوراق بهادار به وسیله عقود اسلامی را دارد به عنوان شاه بیت ابزارهای بازار سرمایه یاد و خاطر نشان کرد: مهمترین ظرفیت این نهاد، معافیت های مالیاتی است که موجب صرفه جویی در هزینه های متقاضی تامین مالی می شود.

بت شکن در ادامه با اشاره به ویژگی های ابزار صکوک، گفت: نخستین صکوک منتشر شده در کشور متعلق به یکی از شرکت های هواپیمایی بود که در قالب آن هواپیمای خریداری شده را به نهاد واسط فروخت و سپس آن را اجاره کرد و از محل درآمد حاصل از فعالیت خود به مرور سود صکوک را نیز پرداخت کرد.

به گفته وی، سال طلایی انتشار اوراق صکوک در کشور سال ۹۵ بوده که ۸ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان صکوک منتشر شد.

بت شکن با بیان اینکه صکوک یک ابزار تامین مالی جا افتاده و کارآمد به ویژه در کشورهای اسلامی است، گفت: بازار پول نیز از استفاده از صکوک استقبال می کند، اما چون نهاد واسط تنها در قانون بازار سرمایه پیش بینی شده، بانک ها فعلا چنین امکانی ندارند.

مدیرعامل بانک مسکن در تشریح دیگر ابزارهای بازار سرمایه، به گواهی سپرده خاص اشاره کرد و توضیح داد: این ابزار به سپرده ای اطلاق می شود که بانک به منظور تجهیز منابع مالی برای طرح مشخص، برای آن گواهی عرضه می کند. گواهی سپرده خاص از طریق بازار سرمایه قابل نقل و انتقال است اما تا کنون در حد شش یا هفت مورد در کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: دو نوع صکوک اجاره و استصناع (سفارش ساخت) از دیگر ابزارهای مالی رایج در بازار سرمایه هستند که به ندرت از آنها استفاده شده و ظرفیت آنها برای تامین مالی تا حدی مغفول مانده است.

بت شکن در توضیح ابزار اوراق مرابحه گفت: با استفاده از این ابزار دارایی به بهای بالاتر از قیمت خرید، توسط نهاد واسط خریداری می شود و به پشتوانه آن اوراق منتشر می شود. استفاده از این ابزار نیز با اهتمام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۵ آغاز و ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه منتشر در سال گذشته منتشر شد.

وی با اشاره به اوراق مشارکت ریالی که یکی از رایج ترین ابزارهای بازار سرمایه در ایران محسوب می شود، به نقش مغفول مانده موسسات اعتبار سنجی اشاره کرد و افزود: عموما اوراق مشارکت با تضمین بانک ها منتشر می شود، این در حالی است که در صورت وجود موسسات رتبه سنجی، اوراق مذکور باید بدون تضامین بانکی مستقل از بازار پول منتشر شود و سرمایه گذاران به واسطه اعتماد به رتبه نهاد منتشر کننده، درباره خرید اوراق تصمیم گیری کنند.

مدیرعامل بانک مسکن از اوراق مشارکت مرکب (قابل تبدیل به سهام یا قابل تعویض با سهام) نیز به عنوان ابزارهای جذابی یاد کرد که انگیزه خرید اوراق را تقویت می کند؛ چرا که اگر ارزش سهام موسسه مذکور صعود کند، خریدار اوراق می تواند با یک ضریب مشخص، اوراق خود را به سهام تبدیل کند.

وی در خصوص اوراق مشارکت ارزی یادآور شد: این ابزار وجود دارد اما به دلیل ریسک بالا تا کنون از آن استقبال نشده است.

بت شکن با بیان اینکه به ابزارهایی نظیر افزایش سرمایه نیز در ایران کمتر توجه شده است، گفت: در کشور ما تمام افزایش سرمایه ها با قیمت اسمی ۱۰۰ تومان صورت می گیرد و بین موسساتی که فعالیت اقتصادی مثبت داشته و ارزش سهام بالاتری دارند با موسسات ضعیف تر، تفاوتی وجود ندارد. این در حالی است که باید عملکرد آنها در فرآیند افزایش سرمایه لحاظ شود. کما اینکه در دیگر کشورهای دارای بازار سرمایه نیز چنین رویه ای وجود دارد و البته در قانون تجارت نیز به موضوع «صرف سهام» اشاره شده است.

وی در ادامه به صندوق سرمایه گذاری پروژه و اوراق سلف موازی استاندارد به عنوان دو ابزار مالی دیگر اشاره کرد و سپس به تشریح کارکرد صندوق های زمین و ساختمان پرداخت.

بت شکن با اشاره به بازدهی مطلوب بخش مسکن، یادآور شد: متوسط بازدهی بخش مسکن در طول ۴۰ سال گذشته حدود ۴۰ درصد بوده است که البته رکود چند سال اخیر در این بین یک استثنا محسوب می شود. بنابراین بخش مسکن در کشور ما همواره برای سرمایه گذاری جذاب است. اما امکان مشارکت سرمایه های خرد در بخش مسکن وجود ندارد. این در حالی است که راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان امکان استفاده از سرمایه های خرد را برای انبوه سازان فراهم می کند.

وی از فعالیت چهار صندوق زمین و ساختمان که توسط شرکت های ذیل بانک مسکن تشکیل شده است خبر داد و ابراز امیدواری کرد این ابزار بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد تا به این ترتیب ضمن استفاده از امتیاز معافیت های مالی، سمت عرضه مسکن متناسب با نیاز بازار تقویت شود.

مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگر سخنانش با اشاره به تامین مالی مبتنی بر دارایی (ABS) و نوع خاص آن یعنی اوراق رهنی (MBS)، گفت: بانک مسکن به اتکای تسهیلات پرداختی به خریداران مسکن که دارایی مالی بانک محسوب می­شود و در بلند مدت از سوی تسهیلات گیرنده ­ها بازپرداخت می­ شود، سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی منتشر کرد که به واسطه آن و به پشتوانه اقساط تسهیلات بلند مدتی که پرداخته است، اوراق مذکور منتشر شد. این اوراق، ‌ بخشی از درآمد آتی بانک از محل مطالبات از تسهیلات ­گیرنده ­ها را نقد کرد تا به واسطه آن منابع بانک و امکان پرداخت تسهیلات تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه بستر قانونی این ابزار در کشور وجود دارد، گفت: یکی از دارایی های منجمد نظام بانکی، اموال تملیکی و تسهیلات بلند مدت در بخش مسکن است که به واسطه انتشار این اوراق می توان این دارایی ها را احیا کرده و به چرخه نقدی بانک بازگرداند.مدیرعامل بانک مسکن از اجرای فاز دوم انتشار اوراق رهنی توسط بانک مسکن در آینده نزدیک خبر داد.

منبع : بانک مسکن

مدیر عامل بانک مسکن خبرهای خوشی را برای متقاضیان و سرمایه گذاران بانک مسکن اعلام کرد.
محمد هاشم بت شکن با بیان اینکه  شرکت سرمایه گذاری ساختمان بانک مسکن در حال ساخت تعدادی واحد با استاندارد و کیفیت مطلوب است، اظهار داشت: سپرده گذاران این بانک از این پس هم از تسهیلات مسکن بهره مند می شوند و هم در اولویت واگذاری واحد مسکونی شرکت سرمایه گذاری ساختمان بانک مسکن قرار می گیرند.
به گفته بت شکن، نخستین صندوق تامین سرمایه نظام مالی کشور نیز با مشارکت بانک مسکن و بانک صنعت و معدن به زودی تاسیس خواهد شد.
مدیر عامل بانک مسکن همچنین از تاسیس اولین صندوق زمین و ساختمان کشور با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و افزود: به زودی اوراق رهنی این بانک منتشر خواهد شد.
محمد هاشم بت شکن در ادامه، با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، به زودی شاهد ارتقای شاخص های سلامت و ثبات مالی در بانک مسکن خواهیم بود، از پذیرش و عرضه اولیه سهام شرکت گروه سرمایه گذاری این بانک در بورس خبر داد.
وی همچنین با اشاره به در راه بودن طرح های جدید بانک مسکن برای سپرده گذاران به مناسبت دهه فجر گفت: نرخ های جدید این بانک و جزئیات طرح های مذکور تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم:موج سوم کاهش قیمت مسکن،ادعای ورشکسته شدن بانک مسکن،واکنش مدیرعامل بانک مسکن و بانک مرکزی به اظهارات
وزیر راه و لغو کاربری مسکونی اراضی جنوبی پارک جمشیدیه از جمله اخبار مهم مسکن درهفته گذشته بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نخستین روز هفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از موج سوم کاهش قیمت مسکن در زمستان امسال خبر داد و گفت: انتظار می‌رود زمستان امسال به‌خلاف زمستان سال گذشته، قیمت‌ مسکن به کمترین سطح خود در یک سال اخیر برسد.

حسام عقبایی با بیان این‌که بازار مسکن هم‌اکنون پایدار است، محتمل‌ترین سناریو برای فصل سرد را کاهش ۱۰درصدی قیمت مسکن به‌عنوان سومین موج کاهشی در طول سال جاری اعلام کرد و افزود: تجربه جهش قیمت مسکن در زمستان سال گذشته به‌همراه ذهنیتی که اغلب متعاملین و همچنین فعالان بازار مسکن در مورد افزایش قیمت‌ها در ماه‌های منتهی به پایان سال یا به‌اصطلاح عامیانه شب عید دارند، برای زمستان امسال در بازار مسکن پیش‌بینی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بازار مسکن امسال تا پایان سال بازاری آرام برای خریداران است، گفت: افرادی که با هدف تبدیل به احسن کردن واحد مسکونی فعلی خود قصد خرید دارند در این فصل می‌توانند بدون دغدغه و در شرایطی که قیمت‌ها تا پایان سال تغییر محسوسی نخواهد داشت، از بازار مسکن خرید کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با پیش‌بینی ثبات قیمت مسکن تا پایان بهار ۹۳، گفت: انتظار می‌رود حجم معاملات خرید و فروش مسکن از نیمه دی ماه تا پایان بهمن ۹۲ به‌میزان قابل توجهی افزایش یابد.

*بانک مسکن ورشکسته است

وزیر راه و شهرسازی غروب شنبه در حاشیه نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با انتقاد از طرح مسکن مهر، گفت: وضعیت کنونی بانک مسکن با استانداردهای بانکداری فاصله دارد و متاسفانه طرح مسکن مهر به نوعی بانک مسکن را گروگان گرفت تاجایی که این بانک سه برابر ظرفیت خود در مسکن مهر تسهیلات پرداخت کرده و تجدید ساختار مالی و افزایش سرمایه آن اجتناب ناپذیر است.

آخوندی این را هم گفت که بر اساس استانداردهای بانکداری، بانک مسکن ورشکسته شده است.

*انبوه‌سازان با چشم باز قرارداد امضا کردند

در دومین روز هفته معاون وزیر راه و شهرسازی در نخستین کنفرانس خبری خود به شدت از نامه‌نگاری انبوه‌سازان در خصوص قیمت مسکن مهر انتقاد کرد. محسن نریمان در این‌باره به تسنیم گفت: ‌انبوه‌سازان با چشم باز قراردادها را خواندند و آن را امضا کردند و متعهد هستند که این قراردادها را اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه مدت زیادی از امضای این قراردادها نمی‌گذرد گفت: این قراردادها سال گذشته امضا شد در زمانی که دلار به ۴ هزار تومان تنه زده بود،امضا شد بنابراین آنها نمی‌توانند بگویند با تورم آنچنانی روبرو هستیم چرا که می‌دانستند با تورم‌هایی مواجه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین با انتقاد از عملکرد دستگاه‌ها خدمات‌رسان، اظهار کرد: حق انشعاب آب و فاضلاب مسکن مهر را پیشاپیش پرداخت کرده‌ایم و وزارت نیرو باید به تعهدات خود عمل کند، اگر هم مشکلی دارد باید در هیات وزیران حل کند.

نریمان در پاسخ به تسنیم افزود: وزارت نیرو در دولت قبلی متعهد شد که با اعداد و ارقام اعلام شده انشعابات آب، برق و فاضلاب را وصل کند و ما هم پیشاپیش حق انشعاب مقرر را قبل از اینکه آنها برای آن اقدام کنند پرداخت کردیم.

وی تصریح کرد: اگر امروز آنها نمی‌توانند مسائل را حل کنند باید بروند آن را در هیئت وزیران مطرح کنند. در هر صورت براساس ضوابطی که داشتیم همین موارد بوده که انجام شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد: ما به تعهد خود در قبال حق انشعاب عمل کرده‌ایم. اگر وزارتخانه‌های دیگر مشکلی دارند باید آن را از طریق هیئت وزیران حل کنند و ارتباطی به مسکن مهر ندارد.

نریمان خاطرنشان کرد: رویکرد ما مردم محور است و بر این اساس با توجه به برنامه جامع در شمال و مرکز کشور اقدام به ایجاد شهرهای جدید پرجاذبه خواهیم کرد تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این شهرها ترغیب شوند.

وی همچنین از طرحی خبر داد که بر اساس آن واحدهای ۹۹ ساله مسکن مهر با تصویب مجلس به صورت ملکی درخواهند آمد.

نریمان در این باره گفت: در صورت تصویب مجلس با پرداخت قدرالسهم زمین با شرایط مدنظر دولت واحدهای ۹۹ ساله مسکن مهر تبدیل به واحدهای ملکی خواهند شد.
به گفته نریمان، در مسکن حمایتی نیز دولت تا مرز ۱۵۰ میلیون تومان وام به مردم می‌دهد که البته هنوز این برنامه تنظیم نشده است.

*۳۵۰۰ مسکن مهر پرند آماده افتتاح است

مدیرعامل مپسا نیز در این روز با اشاره به آماده افتتاح بودن حدود ۳۵۰۰ واحد مسکن صنعتی‌ساز فاز ۵ پرند گفت:‌ البته برای تحویل این تعداد واحد مسکونی، نیاز است تا متقاضیان نسبت به تکمیل باقیمانده آورده خود اقدام کنند.

علی آزاد اظهار کرد: در فاز ۵ شهر پرند ۵۴۲۴ واحد مسکن مهر ساخته شده که ۳۵۰۰ واحد آن از بهمن‌ماه سال گذشته آماده تحویل بود، اما به دلیل نبود انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب قابل واگذاری به متقاضیان نبود.

آزاد با اشاره به این‌که رسالت اصلی مپسا رواج صنعتی‌سازی است، اظهار کرد: در این رسالت تا حدودی موفق بوده‌ایم و توانسته‌ایم شرکت‌های ایرانی را در این زمینه توانمند کنیم، اما با این حال درگیر برخی گرفتاری‌ها شده‌ایم که هیچ ارتباطی به مپسا ندارد.

*بانک مسکن با طرح مهر سود کرد

واکنش وزیر اقتصاد به سخنان عباس آخوندی دیگر خبر این هفته بود. طیب‌نیا با تاکید بر این‌که ورود بانک مسکن به طرح مهر منجر به سودآورتر شدن این بانک شده گفت:‌ بانک مسکن در طرح مهر سودآوری مناسبی داشته است.

*مدیرعامل بانک مسکن:در ارائه تسهیلات مسکن مهر به تکلیف عمل کردیم

دیگر خبر این هفته واکنش مدیرعامل بانک مسکن به اظهارات وزیر راه و شهرسازی بود. محمد هاشم بت‌شکن گفت: براساس مصوبات هیات وزیران بانک مسکن بانک عامل اعطای تسهیلات مسکن مهر بوده است.

وی افزود: براساس سیاست های دولت مبنی بر تمرکز تسهیلات اعطایی به متقاضیان این طرح، بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل برای تامین مالی آن تعیین و اعطای تسهیلات به بانک تکلیف شد.

بت شکن تصریح کرد: این بانک به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای در حوزه مسکن ایفای این تکلیف مهم را برعهده گرفت و تاکنون ۴۷۵ هزار میلیارد ریال قرارداد با متقاضیان این طرح منعقد و مبلغ ۴۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای احداث ۲٫۴ میلیون واحد پرداخت کرده است که یک سوم از این واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شده و بقیه نیز در جریان تکمیل است.

*کاربری مسکونی اراضی جنوبی پارک جمشیدیه لغو شد

شورایعالی معماری و شهرسازی در هفته‌ای که گذشت در مصوبه‌ای کاربری اراضی جنوبی پارک جمشیدیه به مساحت ۲۱۸۰۵ مترمربع که بر اساس بند ۲ مصوبه ۵۰۷ کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شهر تهران به کاربری مسکونی در ۱۸ طبقه تغییر یافته بود را لغو کرد.

در هفتمین جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی در دولت یازدهم که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، تصریح شد: کمیسیون ماده ۵ شهر تهران بر اساس بند ۲ مصوبه ۵۰۷ کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ کاربری اراضی جنوبی پارک جمشیدیه به مساحت ۲۱۸۰۵ مترمربع که دارای کاربری اولیه پارک عمومی و طبق طرح جامع جدید نیز در پهنه ۳۲۳ G با کاربری حفاظت ویژه – حد کالبدی شهری قرار داشته به کاربری مسکونی در ۱۸ طبقه تصویب نموده بود که در جلسه دیروز لغو شد.

جمشیدیه یکی از نقاط مورد علاقه برای برج‌سازان است، منطقه‌ای که یکی از بانک‌ها هم‌اکنون در حال ساخت برج در آن است.

مشاوران املاک خانم حق نشان دادن “واحد مسکونی” به مرد را ندارند

خبر دیگر این هفته مربوط به رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک بود. مصطفی  قلی‌خسروی در این‌باره گفت: بانوانی که در آژانس املاک فعالیت می‌کنند حق نشان دادن واحد مسکونی را به مشتری مرد ندارند.

وی افزود: طی بخشنامه که از سوی اتحادیه مشاوران املاک کشوری صادر شده بانوان حق مشاوره و نشان‌ دادن واحد مسکونی به مرد را ندارند.

وی تصریح کرد: تعدادی از پروانه‌های صادر‌شده برای مشاوران املاک مربوط به بانوان است و این بانوان باید حتما یک مباشر مرد برای راهنمایی آقایان در مشاور املاک خود داشته باشد.

*واکنش بانک مرکزی به اظهارات آخوندی/ موافقت با افزایش وام مسکن

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مسکن مجموعه پیشنهاداتی را در جهت افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن به بانک مرکزی ارایه داده و پیشنهادات مذکور پس از بحث و بررسی کارشناسی، در کمیسیون اعتباری این بانک به تصویب رسیده است.

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای درباره اخبار رسانه ها به نقل از وزیر مسکن و شهرسازی مبنی بر اینکه “بانک مسکن گروگان مسکن مهر است و ۳ برابر میزان وام دهی‌اش وام داده است و ۱۰۰درصد ورشکسته شده است ” توضیحاتی را مطرح کرد.

بانک مسکن یکی از بانکهای تخصصی و مهم دولتی در ایران بوده که صد در صد سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و از سابقه فعالیت طولانی و ثبات و استحکام مالی قابل قبولی برخوردار است. تمرکز این بانک به طور تخصصی بر حوزه مسکن و ویژگی تخصیص اعتبار به این بخش باعث گردیده که تسهیلات اعطایی توسط بانک مذکور از پشتوانه مطلوبی برخوردار بوده و نسبت مطالبات معوق آن از سطح بسیار پایین و قابل قبولی برخوردار باشد.

اخیراً بانک مسکن مجموعه پیشنهاداتی را در جهت افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن به بانک مرکزی ارایه داده و پیشنهادات مذکور پس از بحث و بررسی کارشناسی، در کمیسیون اعتباری این بانک به تصویب رسیده و در نوبت طرح در جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد. در صورت تصویب پیشنهادات در شورای پول و اعتبار، نقش و توانایی بانک مسکن در تامین مالی ساخت و خرید مسکن هم وطنان عزیز به نحو مناسبی افزایش خواهد یافت.

*احتمال وام ۵۰ میلیونی مسکن

با توجه به موافقت بانک مرکزی با پیشنهاد بانک مسکن و همچنین نظر موافق عضو شواری پول و اعتبار می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده‌ای نزدیک سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن به ترتیب ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان است که احتمالا به ۳۰ و ۴۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. البته این احتمال وجود دارد با توجه به اظهارات رئیس اداره‌کل طرح و برنامه بانک مسکن، تسهیلات مسکن به ۵۰ میلیون تومان افزایش یابد که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.

لازم به یادآوری است که سقف پرداخت تسهیلات در سال ۷۳ مبلغ ۲٫۵ میلیون تومان بود، این تسهیلات در سال ۷۵ به ۳٫۵ میلیون تومان افزایش یافت. در سال ۷۷ نیز سقف تسهیلات خرید مسکن  با ۳٫۵ میلیون تومان افزایش به ۷ میلیون تومان رسید. در سال ۸۳ نیز این رقم به ۱۸ میلیون تومان افزایش یافت و سرانجام در سال ۹۰ سقف تسهیلات خرید به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.