هر ساله در روز ملی آمار (یکم آبان ماه) سخنان زیادی درباره اهمیت آمار و نقش آن در برنامه ریزی گفته می شود اما به نظر می رسد هنوز اهمیت و کاربرد واقعی آن برای بسیاری از افراد حتی تحصیلکردگان روشن نشده است چالش هایی جدی در این زمینه وجود دارد.
موضوع هایی مانند نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم در زمانی که مردم آثار آن را در زندگی خود احساس نمی کنند یا اینکه چرا هرکس در هفته یک ساعت کار کند شاغل محسوب می شود هنوز در ذهن مردم جا نیفتاده است و گاهی مساله آنچنان جدی می شود که می گویند «نمی توان به آمارها اعتماد کرد».
با این همه، ثابت شده است در جامعه ای که اعتماد عمومی وجود داشته باشد مردم به آمارها نیز یقین دارند.
البته حتی در پیشرفته ترین کشورها همواره میزانی از خطا در جمع آوری اطلاعات و آمار وجود دارد و نمی توان به یقین صددرصدی در آمارهای گسترده کشوری رسید اما می توان با روش های صحیح، میزان خطا را به حداقل رساند.
در ادامه، به چند موضوع آماری می پردازیم که در سال های اخیر نقش زیادی در ارایه گزارش های اقتصادی بازی کردند.

** نرخ بیکاری
کارشناسان آماری کشور بارها درباره روش های جمع آوری اطلاعات و آمار توضیح داده اند اما هنوز طرح پرسش هایی که برآمده از ناآگاهی و کم خبری است در آمارهای ارائه شده از سوی نهاد آماری کشور ابهام ایجاد می کند.
نرخ بیکاری میانگینی از کل کشور است اما اگر نرخ بیکاری را میان جوانان یا زنان در استان های مختلف کشور بررسی کنیم ممکن است حتی به نرخ بیکاری ۷۰تا ۸۰درصدی برسیم.
همچنین مسئولان آماری بارها اعلام کرده اند: آمار بیکاری بر اساس فرد محاسبه نمی شود بلکه هر فردی حتی یک ساعت در هفته کار کند که به تولید ناخالص داخلی منجر شود (از یک ساعت تا بیش از ۴۴ ساعت) شاغل محسوب می شود.
برخی مدعی اند چرا تاثیر رشد اقتصادی بر زندگی مردم مشاهده نمی شود. تردیدی نیست در سال های اخیر در مرحله گذار از رشد منفی اقتصادی بوده ایم تا امروز که توانسته ایم در سایه انضباط مالی و رفع تحریم ها به رشد اقتصادی برسیم که بیش از همه حاصل از فروش نفت است.

**آمارهای اشتغال از سال ۱۳۹۲تا تابستان ۱۳۹۶
روز ملی آمار بهانه ای است که برخی شاخص های مرکز آمار از آغاز دولت تدبیر و امید تا تابستان امسال دوباره بررسی شود.
جمعیت فعال اقتصادی ۱۰سال به بالا در سال ۹۲ معادل ۲۳میلیون و ۸۳۴هزار و ۵۵۱ نفر بود که با سه میلیون و ۱۴۸هزار و ۶۹۹ نفر افزایش در تابستان سال ۹۶ به ۲۶میلیون و ۹۸۳هزار و ۲۵۰ نفر رسید.
جمعیت بیکار در سال ۹۲ برابر با ۲میلیون و ۴۸۸هزار و ۳۷۲ نفر بود که با ۶۶۷هزار و ۷۱۰ نفر افزایش در تابستان امسال، سه میلیون و ۱۵۶هزار و ۸۲ نفر شد.
نرخ بیکاری در مدت یاد شده از ۱۰٫۴ به ۱۱٫۷درصد ،بیکاری زنان از ۱۹٫۸ به ۲۰درصد ،بیکاری جوانان از ۲۴ به ۲۷٫۳درصد و بیکاری زنان جوان از ۴۱٫۸ به ۴۶٫۱درصد افزایش یافت.
دلیل افزایش شمار بیکاران را می توان در حجم گسترده جوانان تحصیلکرده ای جست و جو کرد که پیش از این برای فرار از بیکاری در دانشگاه های تحصیل می کردند و اینک به بازار کار وارد شده اند.

** رشد اقتصادی از ۱۳۹۲تا تابستان ۱۳۹۶
نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۲ در گروه کشاورزی ۱٫۲،صنعت منهای ۴٫۵ و خدمات ۰٫۹درصد بود.
محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار منهای ۲٫۲ و محصول ناخالص داخلی بدون نفت منهای ۲درصد ثبت شد.
نرخ رشد اقتصادی در تابستان امسال در گروه کشاورزی۳٫۱ ،صنعت ۴٫۹ و خدمات۸٫۳ درصد رقم خورد.
محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار(رشد اقتصادی با نفت) ۶٫۵ درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت به منهای هفت درصد ارتقا یافت.

**نرخ تورم از ۱۳۹۲ تا شهریور امسال
نرخ تورم مرداد ماه سال ۹۲ برابر با ۳۳٫۹ درصد بود(شهری) که در شهریور ماه سال ۹۶ به هشت درصد کاهش یافت.
«انضباط مالی» یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در چهار سال گذشته بوده است.

**آمار؛ زیربنای همه حرکت ها
آنگونه که مدیرکل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران می گوید، آمار و اطلاعات مهمترین پیش نیاز برنامه ریزی است و زیربنای همه حرکت ها در توسعه و پیشرفت هر کشور به حساب می آید. چنانچه آمار قابل اعتمادی وجود نداشته باشد، برنامه ریزی امکان پذیر نخواهد بود.
به باور «جواد حسین زاده» در گفت و گو با ایرنا، آمار همواره مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، تحلیل وضعیت موجود و همچنین برنامه ریزی برای آینده و رسیدن به وضعیت مطلوب است و ابزار لازم را برای سیاست گذاری و مدیریت در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور به دست مسوولان می دهد.
البته حوزه آماری کشور در حال تغییر و تحولات زیادی است؛ به طوری که اکنون از روش های سنتی به سوی روش های پیشرفته (ثبتی مبنا) در حال عبوریم.
جامعه ای که مسیر توسعه را طی کند بیش از همیشه به آمار و برنامه ریزی نیاز دارد و ایران نیز در سایه اطلاعات و آمار، باید در انتظار تحول های گوناگونی در آینده نه چندان دور باشد.

معاون مرکز آمار ایران معتقد است:تصمیم گیری و مدیریت بدون استناد به مدارک و شواهد علمی همانند گام زدن در تاریکی است که مخاطرات غیر قابل پیش بینی و غیر قابل جبران را درپی خواهد داشت.
علیرضا زاهدیان افزود:بهترین شواهد و مدارک برای برنامه ریزی های خرد و کلان کشور آمار است. و نه تنها در دنیای امروزی برنامه ریزی بدون آمار جایگاهی ندارد بلکه در برنامه ریزی های فردی نیز می توان با استناد به امار تصمیمات درست تری اتخاذ نمود.
وی تاکید کرد:اهمیت امار تا حدی است که در کنار سواد خواندن و نوشتن و سواد فناوری اطلاعات سواد آماری نیز از مهمترین قابلیت های فردی و اجتماعی محسوب می شود.

منبع: ایرنا

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ را ابلاغ کرد.

 سیدکامل تقوی نژاد در بخشنامه‌ای، اصلاحیه فهرست جدید ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۹۵ را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است:

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره  ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ و در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۴ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم در شهرستان­ های استان تهران و همچنین مراکز استان ها و شهرستان­ های تابعه آنها، ارسال می شود.

۱- با توجه به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از ۹۵ درصد از کل فعالیت های تولیدی (در قالب ۳۱۳ ردیف)، ۷۰ درصد از کل فعالیت های عمده فروشی کالاها (در قالب ۲۱۶ ردیف) و همچنین به ترتیب ۲۷، ۵۴ و ۵۴ ردیف از فعالیت های خُرده فروشی، واردات کالاها و ارایه دهندگان خدمات پزشکی و غیرپزشکی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور، در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت ­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق. م. م مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ صورت پذیرفته است.

لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علی الرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارایه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری کنـد، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه ­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم کند.

۲- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیت های اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون­ های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان ­های تابعه استان باشد.

۳- با توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد (ب) و تبـصـره های ۱، ۲ و ۴ مـاده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون­ های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان ­های تابعه اقدام کنند و ضمن انــجام بـررسی ­های کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوزه جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنـهادی را صرفـا مطـابق فرم های پیـوست شماره (یک و دو) تنـظیم و به صـورت متمـرکز از طریق آن اداره کل حـداکثر تـا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/ پست الکترونیکی (Eco.Indicators@tax.gov.ir) به دفتـر پژوهش و بـرنامه ریـزی ارسال کنـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می شود پیشنـهادهای کمیسیون­ های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون بایستی در قالب فرم های پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه شده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد.

۴- ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­ های حـل اختـلاف مالیاتی (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ق. م. م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده، مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیات ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می شود را به انضمام تصاویر آراء هیأت­ های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حُسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی هستند.

 منبع :ایلنا

 گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: پرونده تولید پراید ۱۱۱ با تولید آخرین خودرو در کاشان بسته شد.

 گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: در راستای سیاست های این گروه و براساس تاکید مدیرعامل سایپا مبنی بر مدیریت مناسب خروج خانواده ایکس ۱۰۰ از خطوط تولید گروه، در روز پنج شنبه مورخ ۹ شهریورماه سال ۹۶، آخرین خودرو پراید ۱۱۱ در سایپا سیتروئن تولید شد و به صورت رسمی تولید این خودرو در این شرکت به پایان رسید.

بر این اساس، پس از اعلام رسمی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در خصوص پایان تولید خانواده ایکس ۱۰۰ (خانواده پراید)، زودتر از موعد اعلامی ازسوی سازمان ملی استاندارد این موضوع به سایت های تولیدی گروه سایپا اعلام شد و پس از آن شرکت های تولیدی نسبت به برنامه ریزی وخروج این خودرو از پروسه تولید خود اقدام کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: شرکت سایپا سیتروئن که تولید خودرو ایکس ۱۰۰ را از سال ۸۸ آغاز و تاکنون نزدیک به ۳۱۲ هزار دستگاه از این خودرو را تولید کرده، براساس برنامه ریزی انجام شده در روز پنج شنبه ۹ شهریورماه آخرین دستگاه از این خودرو را تولید کرده است

منبع:ایلنا

]]> http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&p=6495 0