«ولی اله سیف» در نامه ای با استانداران کشور با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال» بر لزوم توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات و تمرکز بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور تاکید کرد.
وی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه نظام بانکی برای اجرای موفق طرح رونق تولید در سال گذشته، افزود: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور پرداخت شد که فراتر از اهداف اولیه بود و به تحقق رشد و رونق اقتصادی کشور کمک کرد.
سیف تصریح کرده است: بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، اقدام به جهت‌دهی تسهیلات به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کرده که سهم تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از ‏‏۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۸٫ ۶۲ درصد در هفت ماه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در دوره مزبور معادل ۷٫ ۸۳ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه شماره ۸۱۱۶۰‏‏.۹۶ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ آورده است: در سال ۱۳۹۶ مقرر شد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی در مجموع با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، طبق آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی اختصاص یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای موفق این برنامه‌ها نیازمند همراهی همه جانبه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها با مجموعه نظام بانکی است، یادآور شده است:با توجه به کمبود منابع مالی و لزوم توجه به اولویت‌بندی و بازدهی پروژه‌های اقتصادی، استانداران مانند گذشته با دقت و نظارت موثر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع مالی محدود، شبکه بانکی را در تخصیص بهینه منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها یاری رسانند.
سیف در بخش پایانی این نامه به استاندران سراسر کشور ابزار امیدواری کرده است، با توجه به آمادگی شبکه بانکی و حمایت بانک مرکزی و همچنین پیگیری و مساعدت مستمر مسئولان استانی در سال «اقتصاد مقاومتی تولید ـ اشتغال»، اهداف ترسیم شده در بخشنامه ابلاغی به بانک ها درباره تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (حمایت از اشتغال) تحقق یافته و توفیقات قابل توجهی در زمینه بهبود تولید و اشتغال و عمل به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی حاصل شود.

منبع: ایرنا

ابوالقاسم رحیمی انارکی گفت‌:با اشاره به امکان اجرای تغییر شرایط تسهیلات خرید مسکن از جمله تعریض دوره بازپرداخت اقساط، کاهش مدت زمان سپرده گذاری از ۱۲ ماه به ۱۰ ماه و همچنین کاهش نرخ سود اظهار داشت: هنوز هیچ تصمیمی درباره تغییر شرایط تسهیلات خرید مسکن نهایی نشده است.

وی افزود: تغییر شرایط وام مسکن باید بررسی شود،  به طور قطع اگر منابع و مصارف بانک مسکن اجازه دهد، این پیشنهاد به اجرا می رسد، در غیر این صورت کسری منابع بانک مسکن در صورت اجرای این طرح باید به نحوی  تامین شود .

عضو هیات مدیره بانک مسکن همچنین درباره آخرین تصمیمات برای تامین منابع برای اجرای طرح مسکن اجتماعی اظهار داشت: درباره  محل تامین مالی پروژه مسکن اجتماعی بررسی هایی گسترده‌ای انجام داده‌ایم و توافقات اولیه انجام شده و این توافقات در حال نهایی شدن است .

رحیمی انارکی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تامین منابع اجرای این پروژه از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر وجود دارد، گفت: بازپرداخت اقساط مسکن مهر تا ۱۰ سال آینده تعیین تکلیف شده است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن تاکید کرد: محل تامین منابع اجرای پروژه مسکن اجتماعی تا پایان ماه جاری نهایی و اعلام  می شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: در حال حاضر متقاضیان حاضر در بازار مسکن از متقاضیان مصرفی هستند که  قدرت خریدشان با استفاده از تسهیلات بانکی افزایش یافته و از این طریق تقاضای موثر خود را وارد بازار مسکن کرده اند.

عضو هیات مدیره بانک مسکن با تاکید بر اینکه در حال حاضر عمده تقاضا در بازار به سمت خانه های کم متراژ است، ادامه داد: انتظار می‌رود در نیمه دوم امسال شاهد افزایش سرعت رشد حجم معاملات مصرفی مسکن با واحدهای کوچک باشیم اما رکود در بازار معاملات واحدهای مسکونی لوکس کماکان ادامه دارد.

رحیمی انارکی تاکید کرد: مطابق آنچه که پیش بینی می شود، شاهد نوسانات قیمتی در نیمه دوم امسال و رشد قیمت بالاتر از نرخ تورم عمومی نخواهیم بود.