براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم‌افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بخش‌های هزینه‌ای تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به تصویب رساندند.
وکلای ملت پیش از این در بخش درآمدی این تبصره تمامی بانک‌ها موظف کرده بودند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه ‌اداره ‌شده) را حداکثر یک ‌هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
بهارستان‌نشینان در جلسه امروز و در بخش هزینه‌ای این تبصره، به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به ‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و یا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد.
به‌موجب مصوبه دیگر نمایندگان مجلس مقرر شد هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.