حاجی رضا تیموری گفت: برق مورد نیاز واحدهای مسکن مهر احداث شده در پردیس و پرند با اقدامات خوب همکاران ما در شرکت برق استان تهران تامین برق شده است.
وی تصریح کرد: تامین برق واحدهای در دست ساخت مسکن مهر تا پایان امسال از برنامه های ماست مشروط بر اینکه شرکت عمران پردیس و شرکت عمران پرند در این زمینه همکاری کنند و در صورت همکاری، کار روشنایی معابر و نصب کنتورها و شبکه های فشار ضعیف و متوسط هم انجام خواهد شد.
تیموری ادامه داد: نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در برنامه های ماست که یک هفته بعد پیمانکار به صورت مناقصه مشخص و این مبلغ هزینه می شود.
وی تصریح کرد: حتی اگر واحدی از مسکن مهر در استان تهران باقی بماند جزء برنامه های تامین برق ما خواهد بود و ممکن است تعدادی واحد مسکن مهر در سال آینده نیز ساخته شود که ما مشکل تامین برق آن را نیز حل خواهیم کرد.

**اولویت ما تامین برق مشترکان جدید است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران همچنین به مشکل روشنایی برق برخی از خیابان های تهران نیز گفت: درون شهر تهران بر اساس اعتبارات موجود، روشنایی معابر را تامین می کنیم و اولویت اصلی ما تامین برق مشترکان جدید است.
وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد با توجه به اعتباراتی که در اختیار داریم اقدامات لازم را انجام می دهیم، البته باید گفت که شرکت برق منابع درآمدی از سوی دولت ندارد بلکه یک شرکت خصوصی است که به صورت درآمد – هزینه ای اداره می شود و بخش عمده ای از درآمدش مربوط به پرداخت بهای انرژی از سوی مردم است.
تیموری ادامه داد: اگر مردم بهای انرژی را پرداخت کنند ما مطمئنا می توانیم از محل همان پرداخت ها، علاوه بر احداث شبکه های جدید، روشنایی معابر را نیز تامین کنیم.

** شرکت برق ۳۰۶ میلیارد تومان از مشترکان طلب دارد
تیموری با بیان اینکه شرکت برق بیش از ۳۰۶ میلیارد تومان از مشترکان طلبکار است، اضافه کرد: اگر این مبلغ که رقم زیادی است داده شود بخشی از این مشکلات حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ۷۷ میلیارد تومان از این مبلغ طلب شرکت برق مربوط به مشترکان بخش خانگی است، ادامه داد: مشترکان اداری و بخش تجاری ۶۶ میلیارد تومان، مشترکان صنعتی ۱۹ میلیارد تومان و مشترکان کشاورزی نیز چهار میلیارد تومان به شرکت برق بدهکار هستند که در صورت پرداخت این مبالغ بدهی، منابع شرکت تامین می شود.
وی تصریح کرد: اصلاح و بهینه سازی شبکه ها، توسعه شبکه های جدید و افزایش روشنایی معابر و اصلاح آنها می تواند با پرداخت این میزان طلب شرکت برق از مردم و واحدهای صنعتی و کشاورزی صورت گیرد.
تیموری اضافه کرد: ما خدمتگزار مردم هستیم و انتظار داریم مردم هم بهای انرژی خودشان را به موقع پرداخت کنند تا قدرت توان مالی ما اجازه دهد اقدامات لازم را برای توسعه شبکه های برق در استان تهران انجام دهیم.

** وجود ۹۰ هزار برق غیرمجاز در تهران
وی در ادامه به استفاده مردم از برق غیر مجاز اشاره کرد و گفت: این موارد بسیار خطرآفرین و غیر استاندارد است و متاسفانه اکنون ۹۰ هزار مورد انشعاب برق غیر مجاز در تهران وجود دارد که ۵۳ هزار مورد آنها مربوط به آنهایی است که منع قانونی دارند.
تیموری اضافه کرد: دو مورد منع قانونی واگذاری انشعاب مربوط به ماده هشت داریم که یکی به دلیل نداشتن پروانه ساختمانی، نمی توانستیم به آنها انشعاب واگذار کنیم و دیگری در بخش امور اراضی و کشاورزی که مجوز نداشتند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران افزود: ۵۳ هزار انشعاب به صورت غیرمجاز استفاده می کردند اما با قانونی که تیرماه امسال توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد این منع قانونی برطرف شده و می توانیم به آنها انشعاب واگذار کنیم که انشعاب غیر دائم است و در واقع مشابه همان انشعاب دائم با یک تعهد محضری است و اگر متولیان امر ساخت و ساز به این نتیجه برسند که یک ساختمان باید تخریب شود ما آن انشعاب را جمع آوری می کنیم و بهای انشعاب را به مشترکان باز می گردانیم.
وی تصریح کرد: در این حالت استفاده کنندگان از انشعاب های غیرمجاز می توانند تقاضای انشعاب مجاز و استاندارد بدهند و برای این کار باید ساخت و ساز خود را قانونی کنند.

منبع:ایرنا

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۶ به ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۷.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود.

منبع: بانک مرکزی

طرح‌ هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت که قیمت مکالمات تلفنی شهروندان را افزایش می‌دهد بار دیگر مطرح شده و کلید خورده است. این در حالی‌است که این طرح پرچالش در دولت دهم هم مطرح شد اما با انتقادات فراوان روبه‌رو و در نهایت متوقف شد. با اینکه گفته می‌شود این طرح بار دیگر به مرحله اجرا در خواهد آمد اما دولت در مقابل این امر هنوز در سکوت به سر می‌برد و واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. گفتنی‌است هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی از مصوبات دقیقه ۹۰ دولت گذشته بود که سرانجام با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به کما رفت و جلوی اجرای آن گرفته شد.

این طرح که در ظاهر کاهش هزینه‌های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه‌های جابه‌جایی برای شهرهای درون یک استان را به دنبال دارد یک بار دیگر هم به کما رفته و جلوی اجرای آن گرفته شده بود. دلیل چنین توقفی هزینه بالای اجرای آن بود که طبق گفته مدیر عامل مخابرات ایران، اجرای هم‌کدسازی هزینه‌ای ۱۲۰ میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل می‌کرد و تا زمانیکه محل جبران آن مشخص نبود، جلوی اجرای آن هم گرفته شد. اما دولت دهم در آخرین دقایق کاری خود، مصوبه‌ای ترتیب داد که بر مبنای آن محل جبران هزینه‌های هم‌کدی دیده شده بود و به مخابرات اجازه می‌داد تا آبونمان ۹۰۰ تومانی را برای مشترکان هم‌کد شده در نظر بگیرد.

این کار غیر منطقی و غیر عقلانی که مشترکان تلفن ثابت هم‌کد شده را وادار به پرداخت هزینه‌ای اجباری می‌کرد که شاید رضایتی هم نسبت به هم‌کد شدن نداشتند موجب رضایت مخابرات و شروع کار دوباره آن در این زمینه شد اما دیری نپایید که بعد از هم‌کد شدن استان مرکزی، وزیر ارتباطات دولت جدید مخالفت خود را با هرگونه افزایش تعرفه‌ای برای مردم اعلام کرد و بار دیگر این طرح را معلق گذاشت. به گزارش تسنیم مخابرات هم که راهی برای جبران هزینه‌های خود نمی‌دید، بالاجبار و علی‌رغم تمامی تأکیداتی که پیرامون مؤثر بودن اجرای این طرح بود، جلوی اجرای هم‌کدسازی را بار دیگر گرفت. حال دوباره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از اجرای این طرح ظرف شش ماه آینده با همکاری مخابرات داده اما موضوع اصلی این است که رویکرد دولت جدید نسبت به تعرفه‌های مخابراتی چیست و آیا قرار است مجددا هزینه‌های هم‌کدسازی را مردم پرداخت کنند یا دولت متقبل خواهد شد؟

نباید فراموش کرد که قطعا اعلام موضع دولت نسبت به این موضوع ظریف و تکلیفی به مخابرات، رویکرد آن را نسبت به فضای ارتباطی کشور شفاف‌تر می‌کند.
دولت و وزارت ارتباطات که طبق گفته مسئولان هدفی جز حمایت از حق و حقوق مردم و برداشتن فشار اقتصادی از روی دوش آن‌ها ندارد، قطعا باید در ارتباط با اجرای این طرح تکلیفی نیز رویکردی عادلانه و حمایتی داشته باشد تا کمترین ضرر متوجه مردم شود.