خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح  زیر است:

- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۹.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش یافت.

- شاخص مذکور در آبان‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۶ درصد افزایش داشته است.

منبع : بانک مرکزی

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ معادل ۹.۸ درصد است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۸.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت.

همچنین این شاخص در مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است.

منبع: بانک مرکزی

نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه اوت به ۱.۵ درصد افزایش یافت که بالاتر از میزان مورد پیش بینی تحلیلگران بود و به هدف تورم بانک مرکزی اروپا اندکی نزدیک شد.

دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) پیش بینی کرده بود قیمت‌های مصرف کننده در منطقه یورو در اوت به بالاترین حد در چهار ماه گذشته خواهد رسید. این برآورد، بالاترین نرخ از آوریل محسوب می‌شود که طی آن نرخ تورم به ۱.۹ درصد رسیده بود.

آمار اخیر تورم این انتظارات را برانگیخته که تورم ممکن است بزودی به نرخ هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی اروپا برسد و این بانک را به آغاز تعدیل تدابیر محرک مالی ترغیب کند.

نرخ تورم ۱.۵ درصد در اوت نسبت به ۱.۳ درصد در ژوییه و همچنین نرخ رشد ۱.۴ درصد مورد پیش بینی بازار، بالاتر بود.

در این بین، تورم مبنا که شامل قیمت‌های متغیر اقلامی مانند خوراک و انرژی نمی‌شود، در ماه میلادی گذشته در ۱.۳ درصد ثابت ماند در حالی که بازار پیش بینی کرده بود نرخ تورم مبنا به ۱.۲ درصد کاهش پیدا کند.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته از سرمایه گذاران خواست در خصوص سیاست فوق تسهیلی بانک مرکزی اروپا صبور بمانند. وی در سخنرانی که در نشست سالانه روسای بانک‌های مرکزی جهان در جکسون هال آمریکا داشت، تاکید کرد زمان بیشتری لازم است تا تورم به هدف ۲ درصد منطقه یورو برسد.

با این‌همه برآوردهای تورم بالاتر از حد انتظار، احتمالا فشار بر مقامات بانک مرکزی اروپا را که هفته جاری نشست سیاست پولی خواهند داشت، افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، آمار یورو استات نشان می‌دهد رشد قیمت‌های مصرفی آلمان و اسپانیا در اوت بالاتر از نرخ پیش بینی شده بود. قیمت‌های مصرف کننده آلمان بر مبنای سالانه، از ۱.۵ درصد در ژوییه به  ۱.۸ درصد در اوت رشد کرد.

یورواستات در گزارش جداگانه دیگری اعلام کرد نرخ بیکاری منطقه یورو ۹.۱ درصد در ژوییه بود که نسبت به ژوئن تغییری نداشت و پایین‌ترین نرخ از فوریه سال ۲۰۰۹ بود

منبع :ایسنا

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور نشان می دهد، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در آبان ماه امسال به عدد ۲۲۰٫۱ رسیده که نسبت به ماه قبل هفت دهم درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰٫۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۰٫۹ درصد) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳٫۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهرماه امسال (۱۳٫۳درصد) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۵۰٫۶ رسیده که نسبت به ماه قبل سه دهم درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۸٫۴ رسیده که نسبت به ماه قبل سه دهم درصد افزایش داشته است.

در همین حال، شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل هشت درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱٫۲ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۷٫۹ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰٫۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهرماه امسال (۱۰٫۸ درصد) افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آبان ماه امسال به رقم ۲۰۹٫۷ رسیده که ۰٫۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲٫۱ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه امسال(۱۴٫۴ درصد) کاهش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی برای موفقیت در اجرای برنامه کنونی خود برای ثبات‌بخشی به قیمت‌ها از طریق هدف‌گذاری تورم، نیازمند برداشتن ۶ گام اساسی است. «تدوین برنامه انتقالی فوری برای کنترل تورم»، «هدف‌گذاری کاهش تورم به جای هدف‌گذاری نرخ تورم»، «اعلام نرخ‌های هدف و زمان دستیابی به آنها طی چند مرحله»، «جلب حمایت دولت و هماهنگی بخش مالی در برنامه کاهش تورم»، «اولویت‌بندی کنترل تورم با توجه به نرخ هسته تورم و گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص» و «توجه به حساسیت مصرف‌کنندگان روی برخی گروه‌ها و همچنین اولویت‌های بخشی»؛ ۶ گام مورد نظر را تشکیل می‌دهد. این پیشنهادها در مطالعه‌ای توسط پژوهشکده پولی و بانکی تحت عنوان «هدف‌گذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیش‌شرط‌های اساسی»، ارائه شده است.

بر اساس این بررسی، راهکار شناخته شده در همه کشورها برای کنترل تورم، «هدف‌گذاری تورم» است و برای هدف‌گذاری تورم نیز، به ۵ پیش‌شرط نهادی و ۶ پیش‌شرط تکنیکی نیاز است. این بررسی بیانگر این است که در ایران، بسیاری از پیش‌شرط‌های نهادی به‌منظور هدف‌گذاری تورم برای بانک مرکزی وجود ندارد، اما با توجه به ظرفیت فنی موجود امکان تحقق پیش‌شرط‌های تکنیکی فراهم است. این پژوهش در بررسی پیش‌شرط‎های نهادی، تاکید می‌کند که یکی از مهم‌ترین الزامات هدف‌گذاری و کاهش تورم، «انعطاف‌پذیر شدن نرخ ارز» است؛ چراکه «ثابت بودن نرخ ارز» موجب ایجاد وضعیتی می‌شود که اقتصاددانان به آن «سه‌گانه غیرممکن» (Impossible Trinity) می‌گویند؛ به این معنا که اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را از طریق سیاست پولی مستقل تحت کنترل درآورد، چنین امری با وجود «نرخ ارز ثابت» غیرممکن خواهد بود.

کنترل تورم با ابزار «هدف‌گذاری»
در گزارش منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی آمده است: بانک جهانی به تازگی گزارشی تحت عنوان «گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۴» منتشر کرده که در آن، وضعیت متوسط تورم در ۱۳۲ کشور مختلف جهان طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ بررسی شده است. بر اساس این گزارش، ایران طی این بازه زمانی با نرخ تورم ۹/۲۳ درصدی، رتبه چهارم را در جهان داشته است. این موضوع نشان می‌دهد چرا در شرایط فعلی، نرخ تورم بالا به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسوولان تبدیل شده است؛ چراکه هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، حساسیت جامعه و اهل فن نسبت به کنترل آن بیشتر است.

بر اساس مطالعه انجام شده، در شرایط فعلی و با وجود نرخ بالای تورم، بانک مرکزی مجبور به در پیش گرفتن سیاستی مستحکم برای کنترل تورم خواهد بود. بر این اساس، شناخته‌شده‌ترین سیاست برای کنترل تورم، «هدف‌گذاری تورم» است که در ادبیات اقتصادی چنین تعریف می‌شود: «چارچوبی برای سیاست پولی که در آن هدفی «کمّی» برای نرخ تورم برای یک یا چند دوره زمانی معین به‌صورت رسمی اعلام می‌شود و به‌صورت ضمنی، به اطلاع عموم می‌رسد که تورم پایین و باثبات، هدف اولیه سیاست پولی است».

بر اساس این بررسی، هدف‌گذاری تورم شامل پنج جنبه مجزا است که عبارتند از: ۱) اعلام عمومی هدف کمی برای تورم در میان‌مدت ۲) تعهد سازمانی به ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اولیه سیاست پولی ۳) استراتژی که در آن متغیرهای زیادی از جمله نرخ‌های بهره و نرخ ارز، برای تصمیم‌گیری در خصوص اعمال ابزارهای پولی مورد استفاده قرار می‌گیرند ۴) افزایش شفافیت سیاست پولی در خصوص برنامه‌ها، اهداف و تصمیمات مقامات پول از طریق افزایش ارتباط با مردم و بازارها و ۵) افزایش مسوولیت‌پذیری بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی، اما برای اعمال چارچوب هدف‌گذاری تورم پیش‌شرط‌هایی لازم است که نبود و تحقق نیافتن آنها می‌تواند تلاش برای دستیابی به تورم هدف را با شکست مواجه سازد.

سه‌گانه غیرممکن در سیاستگذاری
بررسی انجام شده بیانگر این است که برای هدف‌گذاری تورم (به‌عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم)، به پنج پیش‌شرط در چارچوب «نهادی» و شش پیش‌شرط در چارچوب «تکنیکی» نیاز است. در چارچوب نهادی، نخستین موضوع «انتخاب ثبات قیمت‌ها» است، به این معنی که بانک مرکزی باید دستور یا وکالت مستقیم و صریحی داشته باشد مبنی‌بر اینکه هدف حفظ تورم در یک سطح یا بازه خاص بر سایر اهداف بانک مرکزی همچون تقویت رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، افزایش اشتغال و … اولویت دارد. پیش‌شرط نهادی دوم «استقلال بانک مرکزی» است که بر اساس آن، بانک مرکزی باید اختیار انتخاب ابزارها و اهداف خود را داشته و از اعمال نفوذ دولت در امان باشد.

«عدم سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی» سومین پیش‌شرط نهادی برای هدف‌گذاری تورم است که البته با استقلال بانک مرکزی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ چراکه استقلال بانک مرکزی می‌تواند سلطه سیاست‌های مالی را که باعث کاهش کارآیی سیاست‌های پولی می‌شود، کم و محدود کند.

مورد چهارم از این پیش‌شرط‌ها، «سیستم مالی پیشرفته» است، چراکه وجود یک سیستم مالی توسعه یافته، با دادن امکان استقراض از منابعی غیر از بانک مرکزی به دولت، باعث کنترل چاپ پول و سایر اشکال سلطه مالی می‌شود و از درجه سلطه مالی می‌کاهد. آخرین پیش‌شرط نهادی نیز «نرخ ارز انعطاف‌پذیر» است؛ چراکه بر اساس بررسی انجام شده، «نرخ ارز ثابت» موجب ایجاد وضعیتی می‌شود که اقتصاددانان به آن «سه‌گانه غیرممکن» (Impossible Trinity) می‌گویند؛ به این معنا که وجود «نظام نرخ ارز ثابت»، «سیاست پولی مستقل» و «ورود و خروج آزادانه سرمایه به کشور» به‌صورت همزمان غیرممکن است و اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را از طریق سیاست پولی مستقل تحت کنترل درآورد، چنین امری با وجود «نرخ ارز ثابت» غیرممکن خواهد بود.

از «اعلام هدف» تا «شفافیت»
در خصوص پیش‌شرط‌های لازم در چارچوب «تکنیکی» برای کنترل تورم از طریق «هدف‌گذاری» آن نیز این بررسی به شش مورد اشاره کرده است. در این چارچوب، نخستین موضوعی که به آن اشاره شده، «اعلام هدف» است که مطابق بررسی‌ها، باید از جانب دولت و بانک مرکزی هر دو با هم صورت بگیرد، مگر اینکه بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی خود، تعهد صریحی برای حفظ ثبات قیمت‌ها داشته باشد.

پس از اعلام هدف، پیش‌شرط «افق زمانی» قرار دارد، به این معنا که بانک مرکزی باید اعلام کند هدف‌گذاری تورم برای چند سال ادامه خواهد داشت. موضوع تکنیکی سومی که برای هدف‌گذاری تورم باید مورد توجه قرار بگیرد، بحث «شاخص قیمت» است. مطابق یادداشت منتشر شده، این شاخص برای بیشتر کشورهای در حال توسعه «شاخص قیمت مصرف کننده» (CPI) و برای کشورهای توسعه یافته معمولا شاخص هسته‌ای (Core Index) در نظر گرفته می‌شود.

پیش‌شرط تکنیکی چهارم «تعیین دامنه تورم هدف» است؛ چراکه بانک‌های مرکزی با توجه به نااطمینانی‌های کلان اقتصادی، یک «محدوده» برای تورم هدف را به یک هدف «نقطه‌ای» ترجیح می‌دهند. پنجمین پیش‌شرط تکنیکی نیز «ابزارهای پولی» است، چراکه بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی معمول، قادر به اجرای سیاست‌های پولی مورد نظر خود خواهد بود. در نهایت، بانک مرکزی برای اجرای هدف‌گذاری تورمی خود نیاز به «مسوولیت‌پذیری و شفافیت» نیز خواهد داشت؛ یعنی بانک مرکزی باید در ارتباط با تصمیمات سیاست پولی از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کرده و گزارش‌های دوره‌ای در رابطه با تورم و پیش‌بینی آن منتشر کند. همچنین این نهاد باید گفتمان صریح وفعالی با جامعه داشته باشد و حتی مدل‌های مربوط به پیش‌بینی نرخ تورم را منتشر کند.

هدف‌گذاری کاهش تورم به‌جای هدف‌گذاری تورم
در این گزارش پس از مرور پیش‌شرط‌های نهادی و تکنیکی مورد نیاز برای اجرای سیاست هدف‌گذاری و کنترل تورم، مروری بر شرایط فعلی اقتصاد ایران از لحاظ فراهم بودن این پیش‌شرط‌ها ارائه شده است. مطابق این بررسی، با وجود اینکه در ایران بسیاری از پیش‌شرط‌های نهادی به‌منظور هدف‌گذاری تورم برای بانک مرکزی وجود ندارد، در زمینه پیش‌شرط‎های تکنیکی دست بانک مرکزی باز بوده و این بانک می‌تواند با استفاده از بدنه کارشناسی خود، در زمینه تعیین میزان مناسب تورم هدف، بازه زمانی مورد نظر برای هدف‌گذاری، شیوه اطلاع‌رسانی، شفافیت عملکرد و غیره، به‌خوبی عمل کند.

این مطالعه که از سوی ایلناز ابراهیمی استادیار گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی تدیون شده پس از اشاره به نکات موجود در زمینه هدف‌گذاری تورم و مشکلات فعلی برای تحقق این سیاست، ۶ پیشنهاد برای هدف‌گذاری و کنترل تورم در اقتصاد کشور ارائه کرده است:

۱- با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران که کشور را در بین چند کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان قرار می‌دهد، بانک مرکزی نیازمند طرحی عاجل برای کنترل این شاخص در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، در قالب یک برنامه انتقالی است.

۲- به دلیل تورم بالا و شرایط خاص کشور در ارتباط با تحریم‌های خارجی، بهتر است بانک مرکزی به جای «هدف‌گذاری تورم» از «هدف‌گذاری کاهش تورم» سخن به میان آورد؛ زیرا نوسان شدید محیط کسب‌وکار و اقتصاد به دلیل شوک‌های خارجی، به احتمال زیاد مانع از دستیابی بانک مرکزی به یک نرخ از پیش تعیین‌شده تورم خواهد بود.

۳- با در نظر گرفتن نرخ فعلی تورم، بانک مرکزی می‌تواند چند مرحله را برای کاهش تورم به اطلاع عموم برساند. به این معنا که ابتدا اعلام کند طی سال جاری نرخ تورم به رقم مشخصی کاهش خواهد یافت و پس از سپری شدن و در صورت موفقیت، می‌تواند میزان کاهش تورم هدف برای بازه زمانی مشخص بعدی را به اطلاع عموم برساند. محاسبات دقیق تعیین میزان و مدت لازم برای کاهش تورم و موفقیت در این کار می‌تواند کمک بسیاری به اعتماد مردم به توانایی‌های بانک مرکزی در مهار تورم و کمک به کنترل انتظارات تورمی جامعه کند.

۴- در اعلام هدف‌گذاری تورم، بانک مرکزی باید همراهی و پشتیبانی کامل دولت را داشته باشد. زیرا در کشورهای در حال توسعه از عمده دلایل شکست هدف‌گذاری تورم، عدم استقلال بانک مرکزی و سلطه مالی دولت است که باعث ناکارآمدی ابزارهای سیاست پولی در کنترل تورم می‌شود. در این راستا باید امکانات و ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل تورم تقویت شود و دولت از برنامه کنترل تورم حمایت کرده و هماهنگی‌های بخش مالی را برای تحقق این مهم افزایش دهد.

۵- بانک مرکزی در کنترل و هدف‌گذاری کاهش تورم علاوه بر توجه به نرخ هسته‌ای (Core Rate) {نرخ هسته‌ای تورم} باید با در نظر گرفتن برخی از گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص کل به اولویت‌بندی کنترل تورم اقدام کند.

۶- در زیرگروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، برخی گروه‌ها مانند گروه خوراک‌ها و آشامیدنی‌ها به‌صورت مستقیم با وضع معیشت تمام افراد جامعه (به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی) در ارتباطند، بنابراین حساسیت در مورد نرخ تورم این بخش در میان آحاد جامعه بیشتر است. از طرف دیگر، بانک مرکزی در هدف‌گذاری کنترل تورم باید اولویت‌های بخشی را نیز در نظر بگیرد.

در پی افزایش مالیات بر ارزش افزوده سال جاری به ۸ درصد از روز گذشته رسماً تولید کنندگان کالاهای خود را با ۲ درصد افزایش قیمت به بازار عرضه کردند.

تسنیم: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۳ با مصوبه مجلس در قانون بودجه از ۶ درصد به ۸ درصد افزایش یافته و از آغاز سال جاری مورد اجرا قرار گرفته است.

البته علی‌رضا طاری‌بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در همین ارتباط گفته است که ” با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳ هشت درصد خواهد بود که ۵٫۳ درصد مالیات و ۲٫۷ درصد آن عوارض است”.

مشاهدات میدانی خبرنگار  از بازار حکایت از آن دارد که اکثر تولید کنندگان از روز گذشته (شنبه شانزدهم فروردین ماه) نرخ اجناس و کالاهای تولیدی خود را ۲ درصد افزایش داده اند که این افزایش قیمت ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۶ به ۸ درصد در سال جاری است.

هر کشوری استعداد‌ و پتانسیل بالقوه‌ای دارد. نکته اینجاست که درآمدهای نفتی را نباید صرف هزینه‌های جاری کشور کرد؛ بلکه باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان هدایت شوند.
رکود و تورم وقتی به هم می‌رسندشرایط ویژه‌ای را دراقتصادرقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم‌فرمایی می‌کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می‌شود؛ بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.

این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آنازرکود، بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها! آن‌طور که به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران هم‌اکنون درگیر رکود تورمی است که چندی پیش آقای سیف، رئیس بانک مرکزی، نیز اعلام کرد با کنترل نقدینگی تورم را تا پایان سال به ۳۶ ٪ خواهد رساند همچنین با برنامه‌های افزایش تولید رشد اقتصادی منفی در ماه‌های آتی متوقف خواهد شد. به‌ گفته‌ی این عضو کابینه‌ی دولت یازدهم، بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی تا پایان سال آینده، نرخ رشد اقتصادی حدود مثبت ۳ درصد خواهد بود.

حال پرسش اینجاست که چگونه می‌توان از این حالت خارج شد؟ دولت در این میان چه نقشی را ایفا می‌نماید؟ پاسخ به این پرسش‌ها ما را بر آن داشت که به نزد یکی از کارشناسان حوزه‌ی پولی و بانکی برویم. آقای دکتر علی حسن‌زاده معتقد است:

با هماهنگ کردن سیاست‌های پولی و مالی، حمایت از تولیدکننده، مدیریت اعتبارات به سمت تولید و جلوگیری از حرکت سرمایه‌های سرگردان یا سفته‌بازی می‌توان رکود تورمی را کنترل کرد. همچنین با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌توان از آن‌ها به عنوان محور رشد تولید نام برد.در ادامه، گفت‌وگو با ایشان را می‌خوانیم: در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.

چند سال است که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. اخیراً رئیس‌جمهور اظهار داشتند رشد اقتصادی ایران به منفی پنج درصد و تورم به حدود چهل درصد رسیده است. نظر شما در این باره چیست؟ اقتصاد ایران از چه زمانی گرفتار این معضل شد؟ از سوی دیگر، دولت قصد دارد میزان مالیات تولیدی و توزیعی را به سی‌چهل درصد افزایش دهد؛ در حالی که اصناف دچار رکود هستند و در این شرایط قادر به پرداخت مالیات نخواهند بود. اگرچه افزایش مالیات یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است، اما آیا این کار در شرایط رکود تورمی منطقی است؟ چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟

رکود تورمی وضعیتی است که در اثر افزایش هزینه‌های تولید اتفاق می‌افتد. فاکتورهای افزایش هزینه‌های تولید شامل دستمزدها، نرخ بهره در اقتصادهای متعارف و… می‌شود. با تعریف ساده‌ی اقتصاد در قالب منحنی عرضه و تقاضای پول، متوجه می‌شویم که افزایش هر نوع هزینه‌ی تولید باعث می‌شود منحنی عرضه به سمت چپ یا بالا شیفت پیدا کند.

اثر این شیفت یا جابه‌جایی در منحنی عرضه‌ منجر به تولید دو پدیده می‌شود: افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید. افزایش قیمت در اثر کمبود عرضه یا مازاد تقاضا به وجود می‌آید و شرایط تورمی را ایجاب می‌کند. کاهش تولید نیز می‌تواند منجر به افزایش بیکاری و ایجاد رکود شود؛ به این معنا که با افزایش هزینه‌های تولید، سود بنگاه‌های تولیدی کاهش می‌یابد.

بنگاه‌های تولیدی مجبورند بر قیمت‌های خود بیفزایند؛ ولی ممکن است دولت در شرایط تورمی محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت بر بنگاه‌ها اعمال کند. در نتیجه سود بنگاه‌ها کم می‌شود. متعاقباً کاهش سود انگیزه‌ی تولید را از بین می‌برد و مقیاس تولید پایین می‌آید. اولین نتیجه‌ی کاهش تولید اخراج نیروی کار است. صرف نظر از عامل نیروی انسانی، عامل سرمایه هم محدودتر می‌شود. بنابراین افزایش هزینه‌ها یکی از دلایل بروز پدیده‌ی رکود تورمی است.

مسئله‌ی تحریم اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل ایجاد این وضعیت در اقتصاد ایران است. بخش قابل توجهی از واردات کشور، بیشتر از دوازده درصد، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. با افزایش تحریم‌ها از هفت‌هشت سال پیش هزینه‌های تجارت نیز بالا رفت. با عنایت به اینکه بخشی از مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات را کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌داد، طبیعتاً هزینه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کرد. حتی در فرآیند تولید کالاهای مصرفی در چرخه‌های بعد هم وارد می‌شد. به این ترتیب هزینه‌ی تولید بالا رفت.

با توجه به اینکه هرساله محدودیت‌هایی در اقتصاد ایجاد می‌شود، عرضه دچار تورم می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. متناسب با افزایش قیمت‌ها، دستمزدهای اسمی نیز بالا می‌رود. همه‌ی این موارد به افزایش هزینه می‌انجامد و موجب انتقال منحنی عرضه به سمت چپ می‌شود.

یکی از منابع اصلی تأمین درآمد برای دولت فروش نفت یا ارز ناشی از فروش نفت است. به همین دلیل تحریم در بخش نفتی نیز اعمال شد و درآمدهای ارزی را دچار محدودیت کرد. در نتیجه، بخشی از درآمدهای دولت کاهش یافت و کشور با کسری بودجه روبه‌رو شد.

در شرایط رکود، ظرفیت جذب منابع مالیاتی وجود ندارد. همچنین ساختارهای مالیاتی کشور در چند سال اخیر چندان مناسب نبوده است. به همین دلیل تنها راهکار دولت برای جبران کسری، منابع بانک مرکزی است که پروژه‌های عمرانی و حتی بخشی از هزینه‌های جاری را به کمک آن پرداخت می‌کند. در واقع، استقراض از بانک مرکزی آخرین راه است، ولی متأسفانه دولت زودتر از سایر موارد به سراغ آن می‌رود.

با استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع بانکی، حجم بودجه افزایش می‌یابد. در نتیجه، با افزایش هزینه‌ها، منحنی عرضه به سمت چپ می‌رود. از سوی دیگر، منحنی تقاضا هم با افزایش حجم نقدینگی به سمت بالا حرکت می‌کند. این در حالی است که ظرفیت‌های تولید بسیار پایین است و نمی‌تواند پاسخ‌گوی تقاضا باشد. نتیجه‌ی این وضعیت افزایش قیمت‌هاست. به عبارت دیگر، شرایطی در اقتصاد ایجاد می‌شود که بر اثر آن شاهد افزایش قیمت‌ها و بیکاری در جامعه هستیم. این وضعیت را در اقتصاد stag flation یا رکود تورمی می‌نامند.
منابع باید به‌خوبی مدیریت شود تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند. منابع مازاد به جای اینکه در بخش بازار ارز و طلا به سفته‌بازی تبدیل شوند، باید در مسیر اقتصاد واقعی و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی حرکت کنند.

به طور معمول در اقتصادهای دنیا، افزایش قیمت‌ یا تورم در شرایط رونق اقتصادی رخ می‌دهد. طبق منحنی فیلیپس، که رابطه‌ی بین بیکاری و تورم را نشان می‌دهد، با افزایش تورم بیکاری به حداقل خود، یعنی نرخ بیکاری طبیعی، می‌رسد؛ اما در ایران هم تورم بالاست، هم نرخ بیکاری. رشد اقتصادی در کشور طی چند سال اخیر منهای پنج درصد بوده است. البته برای جبران این وضعیت سیاست‌های پولی، مالی و طرف عرضه همه باید با هم هماهنگ باشند.

در بخش سیاست‌های پولی، نمی‌توان رشد نقدینگی را کاهش داد؛ زیرا بنگاه‌های تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند و خود کمبود نقدینگی دارند. اگرچه توقف رشد نقدینگی در اولویت قرار دارد، ولی باید در کنار آن به تخصیص منابع در بخش‌های تولیدی هم توجه داشت. منابع باید به‌خوبی مدیریت شود تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند. منابع مازاد به جای اینکه در بخش بازار ارز و طلا به سفته‌بازی تبدیل شوند، باید در مسیر اقتصاد واقعی و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی حرکت کنند.

علت تمایل افراد به سفته‌بازی سود زیاد آن است. این سود در تولید نیست. حال برای گرایش افراد به تولید چه باید کرد؟

چرا در تولید سود نیست؟ در واقع زیرساخت‌های اصلی اقتصاد در کشور مشکل دارد. به همین دلیل هزینه‌های تولید و مبادلاتی بالاست؛ مثلاً گرفتن مجوز برای فعالیت تولیدی بسیار زمان‌بر است یا استفاده از منابع اعتباری بانک‌ها و تسهیلات آن منوط به اثبات سودآور بودن طرح تولید است. گاه توجیه سودآوری آن‌قدر به طول می‌انجامد که فعالیت تولیدی کاملاً متوقف می‌شود. همه‌ی این موارد به مشکلات زیرساختی تولید مربوط می‌شود و هزینه‌هایی غیرمستقیم و غیرمشروط به تولید وارد می‌کند.

یکی از سیاست‌های مدیریت تقاضا در اقتصاد تغییر استفاده از مالیات‌هاست. دولت باید از طریق سیاست‌های پولی رشد نقدینگی و تورم را محدود کند. افزایش مالیات‌ها نیز سیاست انقباضی مالی محسوب می‌شود. در واقع افزایش مالیات مخارج مصرفی خانوارها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ لذا مصرف کاهش می‌یابد و منحنی تقاضا به سمت پایین حرکت می‌کند. این امر می‌تواند از یک سو با محدود شدن تقاضا منجر به کاهش نرخ تورم شود و از سوی دیگر منابع مالی را برای دولت تأمین کند.

افزایش مالیات در بلندمدت بر اشتغال و سرمایه‌گذاری‌ اثر ثانویه دارد. بنا بر مباحث تئوری و اصل شتاب، سرمایه‌گذاری می‌تواند تابعی از درآمد باشد. وقتی درآمد کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری هم پایین خواهد آمد. البته ممکن است دولت با افزایش درآمد مالیاتی چندان موفقیتی حاصل نکند؛ زیرا بسیاری از افراد از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. با این حساب، کاهش فرارهای مالیاتی نیز در افزایش حجم درآمدهای مالیاتی تأثیر دارد.

برخی معاملات کلان و فعالیت‌های اقتصادی ثبت نمی‌گردد و لذا هیچ نوع مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌شود. گاه چک‌های حامل با رقم‌های بسیار بالا صادر می‌شود و با آن‌ها چندین معامله صورت می‌گیرد. باید به ازای هر معامله مالیاتی پرداخت شود، ولی چون در بازار درج نشده است، مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. به این ترتیب، حجم قابل توجهی از turn overهای تجاری و مالی ایجاد می‌شود و ساختاری مالیاتی در بازار به وجود می‌آورد؛ ولی به دلیل عدم ثبت اقتصادی مقام ناظر مالیاتی نمی‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. البته این قضیه فقط مرتبط به بخش مالی و پولی نیست، در زمینه‌های دیگر نیز صدق می‌کند.
کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات تولید است. با تأمین منابع لازم و تسهیل برخی قوانین می‌توان چرخ تولید را به راه انداخت. در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.

دولت در شرایط رکود تورمی باید راهکارهایی تعبیه کند که به کمک آن هزینه‌های تولید کاهش یابد. بحث توافقات ایران با گروه ۱+۵ نیز می‌تواند بستر مناسبی برای بهبود وضعیت کشور و خروج از شرایط رکود تورمی ایجاد کند. در داخل کشور نیز باید با هماهنگ کردن سیاست‌های پولی و مالی، حمایت از تولیدکننده، مدیریت اعتبارات به سمت تولید و جلوگیری از حرکت سرمایه‌های سرگردان یا سفته‌بازی رکود تورمی را کنترل کرد.

کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات تولید است. با تأمین منابع لازم و تسهیل برخی قوانین می‌توان چرخ تولید را به راه انداخت. در برخی ساختارهای اقتصادی، بنگاه‌های کوچک محور رشد تولید قرار گرفته‌اند. کشور ما نیز باید در بخش صنعت و تولید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.

کارآفرینی هم یکی از مراکز رشد و توسعه است. با حمایت از نوآورها و کارآفرینان می‌توان اقتصاد را از وضعیت رکود خارج کرد. حمایت از تولید نیاز به استراتژی دارد که می‌توان با بررسی اقتصاد کشورهای موفق آن را کسب کرد. مثلاً در اقتصاد ژاپن محوریت صنعت و تولید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و به ویژه SMEهای دانش‌بنیان و بنگاه‌های هایتک استوار است.

به همین دلیل تسهیل‌کننده‌های لازم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را برای حرکت و رشد آن‌ها فراهم می‌کنند. چنین مکانیزم‌هایی در اقتصاد کشور ما وجود ندارد. می‌توان با استفاده از تجربیات موفق ژاپن، سنگاپور، کره‌ی جنوبی و سایر کشورها از چنین طرح‌ها و الگوهای اقتصادی در بخش مالی بهره برد.

خروج از شرایط رکود تورمی چقدر طول می‌کشد؟

زمان خروج از این وضعیت را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. قطعاً طی یکی‌دو سال نمی‌توان به طور کامل از این شرایط خارج شد. تحقق این امر به سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت و نوع اجرای آن بستگی دارد. چه‌بسا سیاست‌ها و برنامه‌ها خیلی خوب طراحی شود، اما بدون هماهنگی اجزای آن و اجرای صحیح نمی‌توان به نتیجه رسید. به هر حال، رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به زمان دارد و یک‌شبه و صد‌روزه نمی‌توان از مشکلات فارغ شد.

آیا اگر از درآمدهای نفتی صرف‌نظر کنیم، خروج از شرایط تورمی آسان‌تر نخواهد بود؟

کشور ما اقتصادی نفتی دارد. عدم استفاده از درآمدهای نفتی کاری غیرواقع‌بینانه است. بخش نفت و انرژی در حکم فرصت و موهبتی خدادادی است. چرا از آن استفاده نکنیم؟ نروژ نیز منابع نفتی دارد و به‌خوبی آن را به کار می‌گیرد. هر کشوری استعداد‌ و پتانسیل بالقوه‌ای دارد.

نکته اینجاست که درآمدهای نفتی را نباید صرف هزینه‌های جاری کشور کرد؛ بلکه باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان هدایت شوند. به‌گونه‌ای که اگر نفت بیست‌سی سال دیگر تمام شود، آثار بهره‌برداری از آن و سرمایه‌گذاری‌هایی که به کمک منابع نفتی انجام شده است برای نسل آینده باقی بماند و اقتصاد ما را در رونق و شکوفایی قرار دهد.

قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی طی ۱۰‌سال گذشته با بیش از ۱۰ برابر افزایش در خرید و فروش‌ و بیش از هشت برابر افزایش در اجاره‌بها مواجه بود و در مجموع طی ۲۰ سال اخیر قیمت خرید و فروش خانه ۶۰ برابر و قیمت اجاره‌بها ۵۰ برابر شده است.

به گزارش ایسنا، حسین‌عبده‌تبریزی که پیش‌تر به‌عنوان اقتصاددان و صاحبنظر اقتصادی مسائل اقتصادی و مشکلات پیش‌روی این بخش را پیش‌بینی و تحلیل‌ می‌کرد، اکنون به‌عنوان مشاور وزیر راه و شهرسازی در آخرین تحلیل خود از تغییرات قیمت املاک و مستغلات اظهار کرده که با تعدیل قیمت مسکن در سال‌های ۹۰ و ۹۱ متوسط قیمت هر مترمربع زمین به چهار میلیون تومان رسیده است.

به گفته وی در سال گذشته به‌ویژه در مناطق شهری، رشد قیمتی قابل ملاحظه‌ای در حوزه زمین و ساختمان رخ داده که قیمت زمین در دو مرحله در سال‌های ۹۰ و ۹۱ افزایش یافته است.عبده‌تبریزی با اشاره به تعدیل قیمت به‌ویژه تعدیل دوم در سال گذشته، معتقد است: تعدیل دوم ایجاد شده در این مدت بسیار شدید بود؛ به‌گونه‌ای که در مناطق ۲۲‌ گانه تهران متوسط قیمت یک مترمربع زمین به چهار میلیون تومان رسید که باعث شد این قیمت‌ها در مقایسه با ۱۰ سال پیش ۱۰ برابر شود.

به نوشته تهران امروز، این صاحب‌نظر اقتصادی در مجموعه مقالات خود در زمینه «مقایسه تغییرات قیمت املاک و مستغلات در سال‌جاری» به شاخص تغییرات قیمت زمین‌های شهری از سال ۷۰ تاکنون اشاره کرده و گفته است از این سال تاکنون این شاخص از رقم ۱۰۰ به حدود ۶٫۰۰۰ در سال گذشته رسیده است.

افزایش ۶۰ برابری قیمت زمین طی ۲۰ سال

به گفته عبده‌تبریزی اگر سال ۷۲ به عنوان سال پایه در نظر گرفته شود، قیمت زمین در مناطق شهری طی ۲۰ سال اخیر حداقل ۶۰ برابر شده که رسیدن قیمت‌های زمین به چنین ارقامی و اعلام قیمت فروش ۲۰‌میلیون تومان برای یک مترمربع زمین در شمال شهر تهران، این سوال را مطرح می‌کند که آیا قیمت زمین از تعدیل‌های قیمتی متناسب با ارز فراتر رفته است و آیا حباب قیمت زمین را تجربه نمی‌کنیم؟طبق آنچه این اقتصاددان در کتاب «مالی املاک و مستغلات» خود تحلیل کرده متوسط قیمت زمین شهری در اروپا ۲۰۰ تا ۴۰۰ یورو است و به ندرت می‌توان زمینی یافت که مالک آن بالاتر از ۵۰۰ یورو برای یک مترمربع زمین طلب کند؛ لذا حتی با قیمت‌های آزاد ارز، قیمت ۳۰۰ – ۴۰۰ یورو برای یک مترمربع زمین در شهر تهران از کجا آمده است؟ و فراتر از مقایسه بین‌المللی، اگر قیمت‌های جاری زمین شهری را ملاک قرار دهیم و فرض کنیم این قیمت‌ها صحیح است، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ساخته شده توجیه‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد.

وی به افزایش شدید قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی از سال گذشته اشاره و اظهار کرده که در پایان سال گذشته قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی به سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که به رغم این افزایش، قیمت‌های جاری زیربنای مسکونی، قیمت زمین را توجیه نمی‌کند.

افزایش ۸ برابری اجاره یک متر خانه در ۱۰ سال

وی شاخص اجاره واحد‌های مسکونی طی ۱۰ سال گذشته را بررسی و اعلام کرده که اجاره یک مترمربع بنای مسکونی در شهر تهران هشت برابر شده است و بر اساس شاخص بانک مرکزی طی ۲۰ سال گذشته قیمت اجاره واحد‌های مسکونی حدود ۵۰ برابر شده است.این صاحب‌نظر اقتصاد با اشاره به قیمت یک مترمربع زمین در پایان سال گذشته و قیمت یک مترمربع اجاره در این زمان، معتقد است که حدود ۱۵ سال طول می‌کشد تا از محل اجاره، قیمت ملک مستهلک شود درحالی‌که این رقم در کشور‌های با نرخ تورم نزدیک به صفر ۲۰ تا ۲۵ سال است.

وی متغیر دیگر در این زمینه را نسبت تراکم خانوار عنوان کرده و گفته است این ارقام بیانگر آن است که تراکم خانوار از رقم ۱٫۲۷ در سال ۵۵ به ۱٫۰۶ در سال ۹۰ کاهش یافته است. در سال ۵۵ به ازای هر ۱۲۷ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته در حالی که در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ۱۰۶ نفر خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی موجود بوده است.وی ضمن ابراز امیدواری از بهبود نسبت تراکم خانوار در واحد مسکونی می‌گوید این بهبود نسبت تراکم نباید از چشم سرمایه‌گذاران در زمین و ساختمان دور بماند چرا که این رقم در سال‌های آتی بهبود بیشتری خواهد یافت و به زیر عدد یک خواهد رسید و حتی کشور با موجودی بیشتری از خانه‌های خالی روبه‌رو خواهد شد و آن زمان است که مستغلات می‌تواند از کالای پس‌اندازی فاصله گیرد به‌ویژه اگر نرخ تورم نیز آرام شود.به گفته وی در سال گذشته نقدینگی ۴۰ درصد رشد داشت اما تولیدات جدید چنین رشدی نداشته‌اند که به ناچار بخش عمده نقدینگی روی موجودی‌های قبلی متمرکز شد و قیمت آنها را بالا برد. در سال گذشته قیمت طبقه دارایی‌های سهام و نیز املاک و مستغلات افزایش عمده‌ای داشته است.

از میان ۱۸۹ کشور عضو صندوق بین المللی پول، ۲۶ کشور تورمی دو رقمی دارند.
به گزارش جهان، خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ لوموند نوشت: طبق اطلاعات منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول، از میان ۱۸۹ کشور عضو صندوق بین المللی پول، ۲۶ کشور تورمی دو رقمی دارند؛ در حالیکه در سال ۲۰۱۳، صندوق بین المللی پیش بینی کرده بود که تعداد شاگردان تنبل به ۱۶ کشور خواهد رسید. در رده بندی جدید در میان کشورهای قاره آمریکا، ونزوئلا و آرژانتین از مدت زمان طولانی تا کنون در رتبه های اول قرار دارند.

ونزوئلا در میان همۀ کشورها بالاترین نرخ تورم را دارد و گفته می شود رو به انفجار است. صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۲، نرخ تورم ونزوئلا را ۲۱.۱% اعلام کرد؛ اما در سال ۲۰۱۳ طبق اعلام مقامات این کشور این نرخ به ۵۶.۲% رسید.

این بحران سبب شد تا نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا روز ۱۳ ژانویه دستور افزایش ۱۳ درصدی حداقل حقوقها را صادر کند. بدین ترتیب حداقل حقوق ماهیانه در این کشور به ۵۲۰ دلار(۳۸۱.۸ یورو) رسید. مادورو با همان لحن هوگو چاوز در این باره گفت: “این تورم جنایتکار که از سال ۲۰۱۲ تا کنون ۳ برابرشده، نتیجۀ جنگی اقتصادی است که علیه حکومت از سوی جریان راست و بورژوازی بین المللی در جریان است”.

کارشناسان بالا رفتن نرخ تورم در کشوری همچون ونزوئلا را میوۀ برخی سیاستهای دولت در کنترل تبادلات از سال ۲۰۰۳ و برابری اعمال شده در مقابل دلار می دانند. دلار در بازارهای موازی به ۱۰ برابر نرخ رسمی افزایش یافته است؛ اما کشورهایی همانند ونزوئلا با تکیه بر نفت، طی دهه های اخیر سیاست صنعتی زدایی را در پیش گرفته اند و میزان بالایی از محصولات و تجهیزات مورد نیاز این کشور(اعم از مواد خوراکی و غیرخوراکی) از طریق واردات(و با پرداخت دلار) تأمین می‌شود؛ مسئله ای که سبب بالا رفتن تورم می شود.

ونزوئلا امروزی از تورم بالا، قحطی و کمبود در بسیاری از مواد موردنیاز- حتی دستمال توالت – رنج می برد؛ بحرانی که شکل برق آسایی به افزایش قیمتها داده است.

دلیل دیگر افزایش فشار تورم در این کشور سیاست های پولی بانک مرکزی ونزوئلا برای تعدیل کسر بودجۀ عمومی است (به گفتۀ مقامات این رقم ۴.۵% تولید ناخالص داخلی است و طبق اعلام صندوق پول ۱۵% است)

کارلوس کنان، کارشناس مرکز ناتیکسیس می گوید: ونزوئلا در آستانۀ کسر پرداخت خطرناکی است که در آن قیمتها روند رو به صعود دارد. سیاستهای پولی، کاهش ارزش بولیوار(واحد پول ونزوئلا) در سال ۲۰۱۳ و کمبود کالا چشم انداز پول ملی را تیره کرده است.

علاوه بر ونزوئلا، آرژانتین از دیگر کشورهایی است که نرخ تورم در آن بالاست؛ اما وضعیت آن به اندازۀ ونزوئلا فاجعه بار نیست. طبق اعلام مقامات، نرخ تورم در این کشور رقم ۱۰.۹% و به گفتۀ مقامات صندوق پول ۲۸% است. یک کارشناس اقتصادی دربارۀ بالا بودن نرخ تورم در ونزوئلا و آرژانتین می گوید: در این دو کشور دخالت دولت در اقتصاد مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. کنترل نرخ تبادل و قیمتها، چالشهایی را ایجاد کرده که قابل کنترل نیستند.

در میان دیگر کشورهای عضو صندوق بین المللی پول، به نظر می رسد برزیل با نرخ تورم ۵.۹% شاگرد زرنگ بوده است. با این حال تورم و کمبود برخی اقلام در این کشور سبب افزایش حداقل حقوق شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که رشد نقدینگی را معقول می کنیم گفت: در حالی که رشد نقدینگی را کنترل می کنیم به دنبال تامین مالی بخش تولید نیز هستیم.

به گزارش ایسنا، علی اکبر کمیجانی درباره راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در شرایطی که بخش تولید با مشکل تامین مالی روبه رو است، اظهار کرد: در عین این که به سمت کنترل نقدینگی حرکت می کنیم، در زمینه تامین نیازهای واقعی بخش تولید نیز جدیت داریم.

وی ادامه داد: کنترل نقدینگی به صورتی نخوهد بود که هر نوع رشد نقدینگی متوقف شود. به عبارت دیگر به دنبال معقول کردن رشد نقدینگی هستیم.

معاون اقتصای بانک مرکزی با بیان این که پیش بینی می کنیم میزان رشد نقدینگی تا پایان امسال بین ۲۳ تا ۲۵ درصد باشد، تاکید کرد: میزان رشد نقدینگی در آبان ماه به ۲۳ تا ۲۴ درصد رسیده و بنا به آمار آخرین میزان نقدینگی موجود در جامعه ۵۳۰ هزار میلیارد تومان است.

طبق اعلام مسوولان دولت یازدهم طی هشت سال گذشته دلایل بسیاری مانند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، تامین منابع مورد نیاز برای جبران کسری‌های پیدا و پنهان بودجه دولت از طریق بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات تکلیفی و اجباری از سوی بانک‌ها با مداخله دولت و همچنین اجرای طرح مسکن مهر موجب شده که حجم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت نهم به مرز ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم برسد.

پیش از این علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که طرح مسکن مهر به تنهایی مسوول نیمی از نقدینگی موجود در جامعه است، گفت که بخشی از نقدینگی در موسسات غیرمتشکل که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند قرار دارد که این رقم حدود ۳۰ درصد نقدینگی است و در نتیجه میزان نقدینگی حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است که باید دید چه میزان از این رقم در تولید و اشتغال نقش داشته است.