با پنجاه و پنجمین یارانه نقدی حدود ۱۹۴هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، بین ۷۶ میلیون ایرانی توزیع شده است، گفتنی است از ابتدای سال باتوجه به تاخیرهای صورت گرفته تاکنون مردم یک ماه یارانه نقدی از دولت طلب دارند که هیچ مسئولی در مورد آن سخن نمی گوید.

اکنون باید مشاهده کرد که این تاخیرها همچنان تا پایان سال ادامه خواهد داشت و پیش بینی خبرگزاری میزان مبنی بر دو ماهه شدن کل تاخیرهای واریز یارانه نقدی در سال جاری محقق خواهد شد یا خیر؟

در حال حاضر بحث حذف یارانه بگیران نیز داغ است که در طبق آخرین گفته های ربیعی وزیر کار تاکنون دو میلیون و ۱۰۰ ایرانی از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.

طبق تحقیق صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس با حذف ۲ میلیون نفر را از لیست یارانه نقدی ۱۱ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از آن آزاد می شود.

تاخیر در واریز یارانه
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان درباره احتمال تأخیر در پرداخت یارانه مهر ماه بیان کرد: تاکنون خبری به نقل از دولت در خصوص تأخیر در پرداخت یارانه ماه جاری منتشر نشده است و امیدواریم این اتفاق نیفتد.

وی افزود: انتظار می رود براساس اعلام دولت، روز ۲۱اُم مهرماه یارانه به حساب مردم واریز شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف ثروتمندان از لیست یارانه بگیران گفت: همانطور که وزیر رفاه گفته بود دولت براساس شاخص هایی اقدام به حذف یارانه بگیران ثروتمندان می کند.

۱۰ میلیون نفر حذف می شوند؟
وی ادامه داد: در این شرایط، نظر دولت تحقق حذف ۱۰میلیون نفر از لیست یارانه بگیران نیست، حذف افراد با توجه به شاخص ها است به طوری که اطلاعات درآمدی فرد مطابق با شاخص ها باشد به وی یارانه تعلق نمی گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در حذف برخی از یارانه بگیران، رویکرد عددی نیست اینکه این تعداد افراد حذف شوند، بلکه رویکرد انطباقی است.

وی افزود: اگر اطلاعات درآمدی فرد حذف شده با شاخص ها منطبق نباشد و نتوان تأیید کرد که مستحق دریافت نیست، چگونه می توان وی را حذف کرد.

به گفته ندیمی، حذف یارانه بگیران ثروتمند لزوماً به دلیل ضعف توان مالی دولت برای منابع یارانه ها نیست.

سال ۹۳ درحالی برای دولت، مجلس و مردم تمام شد که اجرای یک بند از قانون بودجه تقریباً به دغدغه همگانی تبدیل شده بود چراکه براساس بودجه ۹۳ دولت ملزم به اصلاح دهک‌های درآمدی و حذف یارانه گروه های بالای درآمدی بود.

با این مصوبه، سال ۹۳ برای دولت و مردم درحالی آغاز شد که سیاست های جراحی اقتصادی ایران وارد فاز دوم و دور جدید افزایش قیمت ها در بخش حامل های انرژی شد.

در این مرحله از اجرای قانون دولت باید طبق مصوبه مجلس تغییراتی را در فهرست یارانه بگیران اعمال می کرد و همین شد که از دهه آخر فروردین ۹۳ با اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه ها از متقاضایان دریافت یارانه ثبت نام جدید شکل گرفت.

بعد از آنکه ثبت نام به اتمام رسید و نتایج اعلام شد مردم و رسانه ها منتظر برنامه دولت برای پرداخت یارانه نقدی در ماه های آتی بودند چراکه مسؤولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها در زمان ثبت‌نام یارانه نقدی در فاز دوم به تسنیم گفته بودند راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌نامی‌ها از اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود .

هرچند از زمان اعلام این برنامه دولت چند ماه گذشت و خبری از راستی آزمایی نشد ولی در ماه های پایانی سال ۹۳ بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به رسانه ها اعلام کرد که دولت یازدهم حذف یارانه پردرآمدها را آغاز کرده است!

سخنگوی دولت در همین ارتباط گفته است: “اما باید تأکید کنم که حذف خانوارهای پردرآمد از مدت ها قبل در راستای تبصره ۲۱ قانون بودجه شروع شده اما ضرورت ندارد که رسانه ای شود و در باره آن در رسانه ها گزارش منتشر شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به این سوال که چه گروه هایی برای حذف از یارانه از سوی دولت شناسایی شده اند گفت: نخست کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و افزایش قیمت ها شامل آنها نمی شود و همچنین کسانی که درآمدهای بالا دارند که از سوی وزارت تعاون و رفاه در حال بررسی است.”

بنابراین دولت یازدهم از سال ۹۳ حذف یارانه دهک های درآمدی را آغاز کرده بود و همانطور که در بالا به آن اشاره شد طبق اعلام سخنگوی دولت در سال جاری هم این رویه ادامه خواهد داشت.

اما باوجود اینکه قبلاً اعلام شده بود دولت در سال جاری قصد حذف یارانه پردرآمدها را دارد و البته مجلسی‌ها در بودجه ۹۴ هم دولت را ملزم کرده اند که یارانه خانوارهای پردرآمد (شناسایی به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بُعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد) را قطع کند انتشار برخی خبرها و گزارش ها که بیشتر از آنکه جنبه خبری داشته باشد به تشویش اذهان عمومی ختم می شود قابل تامل است.

روز قبل خبری آمد که یارانه ۵ گروه در سکوت خبری و بدون اطلاع رسانی حذف شده است! هر چند این خبر چند ساعت بعد از سوی سخنگوی دولت در رسانه ملی تکذیب شد اما برخی رسانه ها درحالی به این موضوع پرداختند که دولت قبلاً اعلام کرده بود قصد ندارد در این زمینه مدام به اعلام خبرهای مختلف بپردازد.

هدف از این تصمیم دولت هم کاملاً مشخص است چراکه کابینه قصد ندارد با اجرای سیاستی که اتفاقا الزام قانونی دارد و در این مدت همواره مورد نقد بوده که چرا دولت به انجام آن نمی پردازد مدام سخن بگوید تا در جامعه نگرانی ایجاد شود.

هرچند منظور از نگرانی در جامعه این نیست که دولت یارانه دهک های کم درآمد را حذف خواهد کرد چراکه این مورد به دفعات از سوی رئیس دولت و سایر مردان اقتصادی کابینه مورد تاکید قرار گرفته که بنا نیست یارانه کم درآمدها و اقشار متوسط حذف شود.

ولی نکته اینجاست که درحالی برخی رسانه ها به نقد اقدام دولت مبنی بر حذف یارانه پردرآمدها می پردازند که ظاهراً از یاد برده اند ایامی را که مدام از مسئولان سوال می کردند چرا دولت یارانه پردرآمدها را حذف نمی کند؟!

حال که دولت یازدهم عزم خود را برای حذف یارانه دهک های بالای درآمدی جزم کرده است انتظار می رود رسانه هایی که پیش از این روز شمار عدم حذف یارانه گروه های بالای درآمدی را سر لوحه کار خود قرار داده بودند، به جای انتشار خبرهای کهنه و سوخته حاشیه ساز که موجب تشویش اذهان عمومی می شود به دولت در اجرای این بند از قانون کمک کنند.

از فروردین‌ماه امسال یارانه نقدی ۵گروه‌ درآمدی به تشخیص دولت حذف شده و در ماه‌های آینده احتمال حذف تعداد بیشتری از یارانه‌نقدی‌بگیران با درآمد بالا وجود دارد.

یارانه نقدی گروه‌های پنج‌گانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور قطع شده است، با این توضیح که یارانه نقدی برخی افراد مقیم خارج کشور از سال قبل که شناسایی شده بودند، کلید خورده بود.

برخی شهروندان که یارانه نقدی‌شان حذف شده است و یارانه نقدی فروردین‌ماه امسال را دریافت نکرده‌اند با تایید این خبر اعلام کردند که در سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده که حذف یارانه نقدی به تشخیص دولت و بر اساس مصوبه مجلس صورت گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از دولت خواست تا حداقل یک دهک را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.
به گزارش سخن: جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شب گذشته در برنامه نگاه یک با بیان این‌که لایحه حمایت از تولید در ابتدا در قالب طرحی از سوی مجلس آغاز شد،اظهار کرد: در اواخر کار دولت قبلی دولت در صحن مجلس با این طرح مخالفت و ایرادات و اشکالاتی به آن وارد کرد که باعث شد کلیات آن طرح رد شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مواردی که در آن طرح آمده بود به عنوان دستورالعمل و مصوبه دولت ابلاغ شد و از سوی دیگر به عنوان پیش نویس لایحه حمایت از تولید در وزارت صنعت مورد استفاده قرار گرفت که البته ایرادات و اشکالات آن برطرف شده بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ترجیح ما این بود که این کار به صورت لایحه در مجلس مطرح شود چرا که با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرتی ندارد و منتظریم این لایحه از دولت بگذرد اظهار کرد:‌ ما هنوز جزییات را نگاه نکرده‌ایم اما آن چیزی که به عنوان پیش نویس در وزارت صنعت وجود داشت تفاوت زیادی با طرح اولیه مجلس نمی کرد.

قادری با بیان این‌که دولت در زمینه سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم موفق بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه رکود مشکل جدی داریم و با توجه به این که با اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی به طور میانگین ۵۰ درصد، هزینه حقوق و دستمزد ۲۵ درصد، مالیات بر ارزش افزوده ۲۵ درصد و نرخ سود وام‌ها و تسهیلات صنعتی به ۲۲ درصد افزایش یافت و جایزه صادراتی نیز حدود سه سال است که پرداخت نمی‌شود مجموعه این عوامل باعث ایجاد نوعی رویکرد شده است.

وی با بیان این‌که در مطالبات پیمانکاران که در پایان سال گذشته پرداخت شده تردیدهایی وجود دارد، گفت: ۴٫۱ میلیارد دلاری که در پایان سال با مصوبه ستاد وابسته به شورای عالی امنیت ملی به عنوان درآمد وصول شده تلقی شد از نظر مجلس ایراداتی به آن وارد است که در کمیسیون برنامه و بودجه به آن رسیدگی شد و به عنوان یک مقوله‌ای که جنبه قانونی ندارد قرار شد گزارشش به صحن علنی مجلس ارسال شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اقداماتی که دولت انجام داده تا اندازه‌ای سمت و سوی اقتصاد مقاومتی داشته اما انتظارات ما خیلی بیشتر است تصریح کرد: با توجه به ایرادات و اشکالات در سال‌های گذشته اقتصاد ما آسیب پذیر و دچار مشکلات شده است بنابراین اصلاح ایرادات و اشکالات و ساختار باید توسط دولت انجام شود.

قادری با بیان این‌که به نظر می رسد حرکت‌ها کند است، گفت: برای مثال در بخش هدفمندی‌ یارانه‌ها ما در اصلاحیه بودجه سال گذشته بنا داشتیم دولت را مکلف کنیم که سه دهک از افراد پر درآمد را از دریافت یارانه حذف کند که دولت ایراداتی را به آن مطرح کرد. بنابراین سعی کردیم در بودجه سال ۹۳ درآمدی توسط دولت به عنوان درآمد کف تعیین شود و افرادی که درآمدشان بالاتر از آن است از افراد مشمول یارانه حذف شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول سال که حداکثر زمانی دولت برای این کار فرصت داشته این موضوع اجرایی نشده است و به نظر می رسد دولت باید کمی جدی تر با این موضوع برخورد کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بحث سهام عدالت تصریح کرد: در بحث مربوط به سهام عدالت یا امکانی که در اختیار دولت است دولت می تواند از مجموعه منابعی که در اختیار شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد هم مطالباتش را وصول کند، هم مطالبات سیستم بانکی را پرداخت کرده و هم سهام عدالت را از این حالت بی تحرکی بیرون بیاورد.

قادری با بیان این‌که در حال حاضر حجم نقدینگی ما کم نیست و معادل GDP داخل است، گفت:‌این درحالی است که ۲۰ درصد از نقدینگی ما محبوس است و مطالباتی است که دولت باید آن ها را تعیین و تکلیف کند تا نیاز به خلق نقدینگی جدید نباشد هر چند که شاخص‌ها نشان می دهد در طول یک سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی مقداری کاهش پیدا کرده است. اما بحث‌هایی مثل فضای کسب وکار، تحرک بخشیدن به اقتصاد داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ با بیان این‌که ظرفیت‌های زیادی برای دولت ایجاد کرده‌ایم، اظهار کرد: حدود صد میلیارد دلار به وزارت نفت اجازه داده شده که برای توسعه حوزه های مشترک و جایگزینی گاز به جای بنزین وگازوئیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی، تولید خودروهای کم مصرف و برقی، گازرسانی به روستاها و انرژی‌های نو به کار گیرد اما الان حدود پنج سال از مصوبه مجلس می گذرد و دولت هم مکلف بوده حداکثر یک ماه از تصویب قانون بودجه ۹۳ آیین نامه این تبصره را تصویب وابلاغ کند اما هنوز این آیین نامه ابلاغ نشده است.

قادری همچنین با اشاره به آمار رشد ۲۷ درصدی واردات در سه ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این نگرانی وجود دارد که امکانی که برای دولت فراهم شده در جهت رشد واردات کالاها خصوصا کالاهای مصرفی باشد.

وی با بیان این‌که اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها در اسفند ماه سال گذشته انجام شد اظهار کرد: دلیل اصلی میزان کسری که دولت نمی تواند به بخش تولید ارائه کند میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی این است لایحه ای که دولت به مجلس داده بود ۹۵ درصد افزایش قیمت حامل‌ها پیش بینی شده بود که مجلس ۷۵ درصد آن را به تصویب رساند اما در نهایت چیزی که در عمل دولت اجرا کرد و منطبق با قانون هم نیست افزایش میانگین ۵۰ درصدی قیمت حامل های انرژی است.بنابراین دولت از این جهت هفت الی هشت هزار میلیارد تومان کسری می‌آورد.

قادری افزود: بنابراین از مجموع منابعی که افزایش قیمت‌ها سبب شده چیزی حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان تحقق می یابد و در نهایت شش تا هفت هزار میلیارد تومان کسری حاصل خواهد شد.طبیعتا تعهداتی دردولت در بخش بهداشت و درمان ایجاد شده و از سوی دیگر دولت هیچ دهکی را حذف نکرده است و ۴۲ هزار میلیارد تومان را نیز باید برای یارانه پرداخت کند بنابراین با پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان از کل مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها دو تا سه هزار میلیارد به بخش تولید خواهد رسید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که امیدوار نیستیم دولت بتواند بیش از دو تا سه هزار میلیارد تومان را برای بخش تولید فراهم کند، اظهار کرد:‌با توجه به این که اطلاعات دهک های پر درآمد در پایگاه‌های اطلاعاتی دولت وجود دارد انتظار داریم دولت حداقل یک دهک را از دریافت یارانه حذف کند چرا که این اطلاعات را قبل از بودجه۱۳۹۳ نیز در کمیسیون ارائه کرد و ما الان تعجب می کنیم که چرا در بحثی که خود دولت بارها مطرح کرده به طور جدی به آن نمی پردازد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اگر حمایت ها براساس استراتژی باشد و تمام جوانب دیده شود جواب خواهد داد، گفت: مشکلی که ما داریم این است که سیاست‌هایمان حالت زیگزاگی دارد و عملا نوساناتی که در سیاست‌ها وجود دارد مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی افزود:‌برای مثال درشرایطی که همه اذعان داشتند که رشد شاخص های بورس به سمت حبابی شدن حرکت می کند اما کسی توجه نکرد و عملا کار به جایی کشید که ادامه آن مشکلات را بیشتر نشان داد و دولت به ناچار در این موضوع دخالت کرد و عملا دخالت دولت هم متاسفانه کار را به جایی رساند که مشکلاتی ایجاد شد.

قادری با بیان این‌که اگر دولت بخواهد از مجلس برای استفاده از درآمد حاصل از صادرات نفتی برای حمایت از تولید مجوز بگیرد این کار حمایتی است گفت: اگر ما افزایش درآمد نفتی داشته باشیم و آن را به بانک مرکزی بدهیم پایه ذخایر خارجی بانک مرکزی که یکی از اجزای پایه پولی است افزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش نقدینگی و منجر به تورم می‌شود. بنابراین حمایت‌ها باید معنی دار، مشخص و بدون آثار و پیامدهای منفی باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشکلات در بخش تولید را ناشی از سه عامل دانست و اظهار کرد: یکی مشکلات ساختاری در بخش تولید ، دوم ایرادات و اشکالات سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و مورد آخر تحریم هایی است که از طریق هزینه‌های تولید فشارهایی وارد کرد.

وی با بیان این‌که نوع حمایت‌هایی که دولت باید داشته باشد در بحث بهبود فضای کسب وکار یا تجاری سازی یافته‌های علمی و تبدیل به محصول است تصریح کرد: امسال دولت پیشنهاد داد که در بودجه به صندوق فناوری و نوآوری کمک شود که مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار کمک شد اما از محل منابع صندوق توسعه ملی بود که انتظار ما این بود که دولت آن را جدا از منابع صندوق توسعه ملی و از بودجه داشته باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در حال حاضر بخش قابل توجهی از واگذاری‌های سهام به بخش عمومی و غیر دولتی منتقل شده است گفت: اگر ما مشکلات تقاضا برای سهام در بازار را حل نکنیم هر گونه واگذاری توسط نهاد عمومی غیر دولتی یا دولت باعث کاهش شاخص بورس می شود که آثار و تبعات خود را دارد، بنابراین دولت باید طرح هایی را بیاورد که همزمان با افزایش عرضه تقاضا برای سهام نیز افزایش پیدا کند.

ایسنا

همین چند وقت پیش بود که ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی به پایان رسید اما اخبار خوشی برای دولت یازدهمی از خود انصرافی مردم برای دریافت یارانه نقدی به گوش نرسید و همین امر دولتی ها را با چالش جدید رو به رو کرده است.چالش حذف یارانه بگیر های پردرآمد که شناسایی انها چندان کار آسانی نیست هر چند دولتی ها می گویند ابزارهای مناسبی برای این شناسایی ها دارند.
ابزارهایی که البته هنوز رونمایی نشده اند اما انچه که تا امروز مسلم است نه کمپین نه به یارانه نقدی و درخواست نخبگان جامعه از مردم ، نه اظهارات دولتی ها و نه تهدید انها مبنی بر جریمه نقدی شدن یارانه بگیرهای پر درآمد موثر واقع نشده اند چرا که بر اساس آمار ۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند.
۷۳ میلیون نفری که ۹۲ درصد یارانه بگیران را تشکیل می دهند و این بدان مفهوم است که تنها ۸ درصد یارانه بگیرها با همه تلاش های دولتی ها از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند.
البته باید توجه داشت ممنوعیت ثبت نام ایرانیان مقیم خارج از کشور در سایت رفاهی (بستن سرور رفاهی به روی آنان) در آمار انصرافی‌ها تاکنون موثر بوده است.
در این میان اما هر چند علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در همان روزهای آغاز ثبت نام برای یارانه نقدی، قاطعانه در صحن علنی مجلس از شناسایی ۱۰‌میلیون‌نفر از افراد پردرآمد خبر داد ه بود که در صورت ثبت‌نام برای دریافت یارانه، توسط دولت حذف خواهند شد اما بعد از آن مواضع خود را تغییر داده است.
او در پاسخ به این سوال که راستی‌آزمایی ثبت‌نام‌کنندگان برای دریافت یارانه نقدی در گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چه زمانی انجام‌ می‌شود، گفت ‌: مبنای دولت خوداظهاری مردم است و دولت به مردم اطمینان دارد.
حالا اما به تازگی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کرده: فقط در ماه گذشته ۲۵ هزار نفر دیگر به سایت رفاهی مراجعه کرده و انصراف خود را از یارانه نقدی اعلام کرده‌اند.
وی در مورد این‌که دولت قرار بود برای شناسایی متقاضیان نیازمند راست‌آزمایی انجام دهد، گفته: از همان زمانی که ثبت‌نام‌ها انجام شد این کار را آغاز کرده‌ایم و با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی که در اختیار داریم اطلاعات ثبت شده را تطبیق می‌دهیم تا براساس مستندات یارانه به افراد متقاضی نیازمند تعلق بگیرد.
نوبخت یادآور شده: حتما راست‌آزمایی را انجام خواهیم داد، چرا که به منابع ناشی از آن برای اختصاص به سلامت، تولید و رفاه مردم نیاز داریم.
به این ترتیب به نظر می رسد با توجه به اظهارات نوبخت راستی آزمایی از ثبت نام کننده گان یارانه نقدی به زودی آغاز می شود و این بدان معنا است که حذف یارانه بگیران با توجه به معیارهای دولت درراه است.
گفتنی است، درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها ۶۲۰۰ میلیارد تومان بوده که طی این سه مرحله یارانه پرداختی توسط دولت یازدهم، حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه به مردم داده شده که مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان باقیمانده ، به گفته دولتی ها طبق مجوز قانون از خزانه عمومی برداشت شده است.