محمود سحابی در یادداشت روز خراسان نوشت:

پاییز و زمستان سال ۹۲، مباحث مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به شدت در فضای کشور مطرح بود. مسئولان دولتی اعتقاد داشتند که منابع هدفمندی یارانه ها کسری زیادی دارد به گونه ای که دولت در پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم نیز با مشکلات زیادی مواجه است و توانایی پرداخت یارانه به بخش تولید را هم ندارد. از سوی دیگر، هم مسئولان دولتی و هم نمایندگان مجلس به درستی از پرداخت یارانه یکسان به افراد کم درآمد و پردرآمد انتقاد می کردند و ادامه این روش را نوعی بی عدالتی در توزیع یارانه ها می دانستند. بر همین اساس، مجلس و دولت در جریان تصویب قانون بودجه ۹۳ توافق کردند که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این سال توسط دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی و قطع پرداخت یارانه به پردرآمدها اجرایی شود. با اجرای این توافق، کسری بودجه هدفمندی یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه پردرآمدها از بین می رفت و منابع – مصارف هدفمندی یارانه ها تراز می شد تا هم توزیع یارانه نقدی به شیوه عادلانه تری صورت گیرد و هم امکان پرداخت یارانه به بخش هایی مانند تولید و سلامت فراهم گردد.

بر همین اساس، دولت از اواخر سال ۹۲ به سراغ شناسایی و حذف پردرآمدها رفت. استراتژی دولت برای انجام این اقدام، تشویق پردرآمدها به انصراف اختیاری از طریق عدم ثبت نام در سامانه اینترنتی هدفمندی و تهدید این افراد به بررسی وضعیت اقتصادی آن ها و قطع یارانه نقدی آن ها همراه با اخذ جریمه از سوی دولت بود. با این وجود، سیاست تشویقی و تنبیهی دولت به نتیجه نرسید و در عمل سیاست شناسایی و حذف پردرآمدها در سال جاری بی نتیجه ماند به نحوی که تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی و میزان پرداختی دولت برای یارانه نقدی در مقایسه با سال ۹۲ کمتر از ۲ درصد کاهش یافت. مهم ترین دلیل این موضوع، پیچیدگی های موجود در تعیین درآمد افراد و ضعف زیرساخت های اطلاعاتی کشور برای انجام این کار بود و پردرآمدها هم به علت اطلاع از همین موضوع، از انصراف داوطلبانه خودداری کرده بودند. ناامیدی دولت برای امکان شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها در کوتاه مدت آن قدر زیاد بود که بند مربوط به این موضوع در لایحه بودجه ۹۴، قرار نگرفت.

از سوی دیگر، دولت در اقدامی محتاطانه و با هدف عدم تحریک تورم، نتوانست سقف درآمدی بودجه از محل تغییر قیمت حامل های انرژی در سال جاری را محقق کند به گونه ای که بررسی های مرکز پژوهش ها و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشان دهنده کسری ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی از این محل در سال ۹۳ است. همین موضوع سبب شده است که هم یارانه اختصاصی به تولید همچنان بسیار ناچیز باشد و هم رشد مصرف حامل های عمده انرژی مانند بنزین، گازوئیل و گاز بخش خانگی حتی برای کوتاه مدت هم متوقف یا نزولی نشود و همچنان صعودی باشد.

اما اخیراً نمایندگان مجلس از پیشنهاد جدیدی برای حل موضوع کسری منابع هدفمندی یارانه ها با محوریت حذف یارانه «پرمصرف ها» خبر داده اند که در کمیسیون انرژی مجلس نیز مصوب شده است. این پیشنهاد بر این مبنا قرار دارد که «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و مصرف انرژی آن ها نیز به مراتب آسان تر از درآمدشان قابل اندازه گیری است. بنابراین اگر در اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها، سراغ حذف یارانه پرمصرف ها برویم، در عمل یارانه پردرآمدها را هم حذف کرده ایم.

بررسی وضعیت مصرف انرژی در دهک های مختلف درآمدی کشور نشان می دهد که دهک های پردرآمد بیش از دهک های کم درآمد انرژی مصرف می کنند. به عبارت دیگر، مشترکین پرمصرف عموماً همان پردرآمدها هستند. اطلاعات مرکز آمار کشور نیز موید همین موضوع است که سهم دهک های پردرآمد در مصرف حامل های انرژی به مراتب بیشتر از دهک های کم درآمد است. در حالی که سهم منطقی مصرف هر دهک از مصرف هر حامل انرژی ۱۰ درصد است، دهک های بالا بیش از سهم خود مصرف می کنند به نحوی که این میزان برای دهک دهم درآمدی کشور ۱۸٫۵ درصد است ولی دهک های پایین کمتر از سهم خود مصرف می کنند؛ به نحوی که این میزان برای دهک اول درآمدی کشور تنها ۴٫۶۹ درصد است. از آنجایی که قیمت حامل های انرژی در کشور یارانه ای است، مصرف بیشتر مشترکین پرمصرف، به معنای استفاده بیشتر پردرآمدها از یارانه است و این امر بی عدالتی را در جامعه تشدید می کند.

بنابراین در صورت تصویب نهایی سیاست پیشنهادی برای حذف یارانه پرمصرف ها در مجلس و اجرایی شدن آن توسط دولت در سال ۹۴، جلوی مصرف بی رویه و خارج از الگوی پرمصرف ها گرفته می شود و کسری منابع هدفمندی یارانه ها نیز جبران می شود. این سیاست می تواند مشکل اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه ها را از دو منظر مدیریت مصرف انرژی و تأمین بودجه هدفمندی برطرف کند.

هنوز از یادها نرفته است که در اواخر آذرماه سال۸۹ ، مرحله اول هدفمندی یارانه ها با فرمان رییس جمهور وقت،محمود احمدی نژاد اجرایی شد. طبق قانون قرار بود طی مدت پنج سال قیمت حامل های انرژی در کشور به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد اما عوامل مختلفی مانند کاهش ارزش پول ملی به یک سوم ارزش…
سرویس اقتصاد شفاف: هنوز از یادها نرفته است که در اواخر آذرماه سال۸۹ ، مرحله اول هدفمندی یارانه ها با فرمان رییس جمهور وقت،محمود احمدی نژاد اجرایی شد.

طبق قانون قرار بود طی مدت پنج سال قیمت حامل های انرژی در کشور به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد اما عوامل مختلفی مانند کاهش ارزش پول ملی به یک سوم ارزش زمان اجرای مرحله اول و همچنین تورم افسار گسیخته ای که از نیمه سال ۹۰شروع به خودنمایی کرد، سبب شد که اجرایی کردن درست هدفندی یارانه ها به تعویق بیافتد.

از سوی دیگر توزیع همگانی یارانه ها به تمامی اقشار؛ از ثروتمندان گرفته تا نیازمندان  به صورت یکسان و ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کردند وبه تبع آن کسری ۱۴هزارمیلیارد تومانی سالانه ای که بر دولت محمود احمدی نژاد  فشار می آورد فاصله قابل توجهی با فلسفه وجودی یارانه ها که کمک به اقشار ضعیف وحمایت از معیشت آن ها داشت، ایجاد کرد و این میراث به دولت بعدی یعنی دولت حسن روحانی رسید و اقتصادی های روحانی باید بر طبق قانون فاز دوم هدفمندی یارانه ها را که به دلایل مختلف عقب افتاده بود اجرایی می کردند.

به این ترتیب بود که  ۷۰۰ تومانی شدن بنزین نیمه یارانه ای و ۱۰۰۰ تومانی شدن بنزین آزاد رقم خورد و دولت از مردم درخواست کرد در صورت عدم نیاز یارانه نقدی دریافت نکنند.

در هر حال ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی به پایان رسید اما اخبار خوشی برای دولت یازدهمی از خود انصرافی مردم برای دریافت یارانه نقدی به گوش نرسید و همین امر دولتی ها را با چالش جدید رو به رو کرد.

چالش حذف یارانه بگیر های پردرآمد که شناسایی انها چندان کار آسانی نیست هر چند دولتی ها می گویند ابزارهای مناسبی برای این شناسایی ها دارند.

ابزارهایی که البته هنوز رونمایی نشده اند اما انچه که مسلم است نه کمپین نه به یارانه نقدی و درخواست نخبگان جامعه از مردم ، نه اظهارات دولتی ها و نه تهدید انها مبنی بر جریمه نقدی شدن یارانه بگیرهای پر درآمد موثر واقع نشده اند چرا که بر اساس آمار ۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند.

۷۳ میلیون نفری که ۹۲ درصد یارانه بگیران را تشکیل می دهند و این بدان مفهوم است که تنها ۸ درصد یارانه بگیرها با همه تلاش های دولتی ها از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند.
البته باید توجه داشت ممنوعیت ثبت نام ایرانیان مقیم خارج از کشور در سایت رفاهی (بستن سرور رفاهی به روی آنان) در آمار انصرافی‌ها تاکنون موثر بوده است.

در این میان اما علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در همان روزهای آغاز ثبت نام برای یارانه نقدی،  قاطعانه در صحن علنی مجلس از شناسایی ۱۰‌میلیون‌نفر از افراد پردرآمد خبر داد ه  بود که در صورت ثبت‌نام برای دریافت یارانه، توسط دولت حذف خواهند شد.

حالا اما به نظر می رسد کار راستی آزمایی دولت یازدهمی ها به پایان رسیده و ۱۰ میلیون پر درآمد یارانه بگیر به زودی حذف می شوند چرا که وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی گفته: با شناسایی ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه، به زودی فهرست جدید یارانه‌بگیران اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه عدالت نیست به همه افراد کشور یارانه تعلق گیرد، تصریح‌کرده: دولت برای اجرای عدالت یکی از بسته های حمایتی همچون بیمه همگانی و حمایت از تولید داخلی را تدوین و اجرا کرد.

با این تفاسیر به نظر می رسد بعد از ماجرای سبد کالا و عدم تخصیص ان به بسیاری از اقشار نیازمند حالا نوبت آزمایش تازه ای برای دولت یازدهمی ها است.

آزمایشی که هم می تواند اعتماد عمومی را به دولت یازدهم و تصمیم گیریهایش افزایش دهد و هم می تواند فریاد اعتراض افکار عمومی را بلند کند.

اعتراضی که دوباره بی اعتمادی به دولت را در راه خواهد داشت و باز گشایی دوباره سایت رفاهی برای دادن فرصت به افرادی که توسط دولتی ها به عنوان پردرامد از دریافت یارانه نقدی حذف شده اند.

باید منتظر ماند و دید در نهایت دولت از این آزمایش سخت سربلند بیرون می آید یا خیر؟