دومین نشست مشورتی وزیر اقتصاد با جمعی از اساتید و خبرگان اقتصادی کشور در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

علی طیب‌نیا طی سخنانی در این نشست، عمده توجه دولت در حال حاضر را رفع مشکل اشتغال و خروج از رکود، بدون تشدید تورم عنوان کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ و تداوم عوارض و آثار منفی آن بر شاخص ها در سال ۱۳۹۲، خروج از شرایط حاضر و رسیدن به یک وضعیت مطمئن را تنها با هم اندیشی اقتصاددانان و بهره گیری از تجربه کارشناسان امر، امکان پذیر دانست.

وی اظهار داشت: عمده توجه دولت یازدهم پس از شروع به کار، ایجاد آرامش در بازار کالا و نجات بازار پول و ارز از تلاطم بود که در مجموع به نظر می رسد توفیق نسبی نیز در این زمینه حاصل شده است.

وزیر اقتصاد افزود: در این حال، نشانه های مثبتی از حرکت برخی صنایع به سمت خروج از رکود نیز طی ماه های اخیر دیده می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در ادامه این جلسه که با استقبال اساتید دانشگاه و خبرگان رشته اقتصاد در کشور برگزار شد، گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شرایط حاضر و تشریح مشکلات اقتصادی کشور و برخی راهکارها برای خروج از این شرایط از سوی شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارتخانه ارائه شد.

سپس شرکت کنندگان در نشست به فراخور به بیان نظرات خود در خصوص نحوه خروج کشور از رکود، به نحوی که منجر به تشدید تورم نشود، پرداختند.