لیزینگ مسکن شیوه‌ای است که در قالب آن شرکت‌های لیزینگ با اعطای تسهیلات به خریداران مسکن، بخش زیادی از قیمت مسکن را برای خریدار تقبل کرده و در ازای آن، با احتساب سود مشخص و نظارت‌شده‌ای، اقساط میان‌مدت و بلندمدت از خریدار دریافت می‌کند.

طرحی که با توجه به ناکارآمدی بانک ها برای پوشش قسمت قابل اعتنایی از نرخ مسکن به خصوص در شهر های بزرگ این پیشنهاد به نظر مثبت ارزیابی می شود و در واقع شاید بتوان گفت، در حال حاضر تنها راه خانه دار شدن اقشار ضعیف و متوسط جامعه لاست.

نگاهی به مبلغ وام های مسکن نشان می دهد ،وام های پرداختی بانک ها که سقف ۴۵ میلیون تومان را پیش روی خود می بینند بر طبق گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، حداکثر ۲۰ درصد از هزینه خرید یک آپارتمان معمولی را پوشش می‌دهد که البته میزان این پوشش در تهران حدودا ۱۲درصد برآورد شده است.

این میزان پوشش وام برای خرید مسکن عملا به معنی این است که اراده ای برای اعطای وام به منظور خرید مسکن وجود ندارد. در این شرایط است که طرح شرکت های لیزینگ با عنوان «فروش اعتباری واحد مسکونی از طریق اختصاص تسهیلات لیزینگی تا ۷۰ درصد قیمت مسکن» پیشنهاد قابل توجهی به نظر می رسد.

پیشنهادی اقوا کننده که می تواند بی خانه ها را به داشتن همیشگی سقفی بالای سر امیدوار کند.

از سوی دیگر، مشکل دیگری که بازار مسکن را تهدید می کند ، نبود متقاضی برای خرید مسکن به دلیل گرانی ها و مشکل افزایش حجم واحد های نوساز فروش نرفته است که دلیل آن کمبود تقاضای موثر بیان می شود .

علت این کمبود تقاضا نیز عدم وجود توان مالی است که انتظار می رود با این طرح قسمتی از این مشکل حل شود.البته نمی توان ازنقش وجود بی اطمینانی در این بازار و افق مبهم قیمت ها و نوسانات زود گذری که بر این بازار سایه افکنده وخریداران را محتاط و ریسک گریز تر می کند، گذشت اما با این حال نبود قدرت خرید یکی از دلایل اصلی این اتفاق است.

چگونه می توان مسکن لیزینگی خرید؟

به این ترتیب، لیزینگ مسکن قرار است نقش اول را در پایان بخشی به انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن بازی کند.

در طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، شرکت های لیزینگ مسکن در فاز نخست می توانند ۵۰ میلیون تومان در تامین مالی خرید مسکن سهم داشته باشند تا شاید رونق بار دیگر به بخش مسکن بازگردد.

وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با اعمال روش های این چنینی زمینه بازگشت رونق به ساخت و ساز را فراهم سازد چه مردان اقتصادی کابینه معتقدند راه ایجاد رونق اقتصادی از بخش مسکن می گذرد. آخوندی هم بارها اعلام کرده است که برای ایجاد رونق در اقتصاد ابتدا باید رونق به بخش مسکن بازگردد.

صنعتی که بیش از ۸۰۰ رسته شغلی را به خود وابسته کرده و سهم بالایی در اشتغالزایی و تولید ناخالص داخلی دارد، برای دولت یازدهم به کلید قفل رشد اقتصادی بدل شده است. در این راه راه اندازی لیزینگ مسکن اولین گام برای جذب نقدینگی و ایجاد رونق در این بخش برگزیده شده است.

در این طرح قرار است، شرکت های لیزینگ بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای خرید خانه را برای خریدار تامین می کنند و خریدار متعهد می شود این مبلغ را در اقساط میان مدت و یا بلندمدت با نرخ سود مشخص به شرکت لیزینگ بازپرداخت کند. خرید لیزینگی مسکن در کشورهای دیگر تجربه های موفقی را به جا گذاشته است.

نحوه کار شرکت های لیزینگ با بانک ها متفاوت است به طوری که آن ها تسهیلات دهی مستقیم به متقاضی را در دستور کار ندارند و در واقع به عنوان واسطه خرید میان خریدار و فروشنده قرار می گیرند.

فرایند کار به این گونه خواهد بود که شرکت های لیزینگ بخشی از مبلغ مورد توافق را می پردازد و در خرید خانه شریک می شود. پس از آنکه مراحل پرداخت قسط توسط خریدار اصلی به پایان رسید به طور قانونی خریدار صاحب ملک خواهد شد. در صورت نهایی شدن طرحی که وزارت راه و شهرسازی مهیا کرده و آن را برای جلب نظر شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ارسال کرده است، فقط خانه های نوساز امکان لیزینگ پیدا خواهد کرد. سیاست دولت این است که با خرید خانه های نوساز که در شرایط رکود بازار به دلیل نبود قدرت خرید کافی روی دست سازندگان و فعالان مسکن باقی مانده است، نقدینگی به دست تولیدکنندگان مسکن برسد تا آن ها با سرعت بیشتری به تولید جدید مسکن بپردازند. این فرایند در رونق بخشی به صنعت ساختمان تاثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر آن دسته از متقاضیان مسکن که توانایی پرداخت قسط دارند اما پول نقد در اختیار ندارند را در خرید مسکن یاری خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص گفته که حساب ویژه ای در تامین مالی مسکن از سوی بازار سرمایه باز شده است: «به دنبال این هستیم که بین بازار سرمایه و بازار ساختمان ارتباط عمیق تری برقرار کنیم تا نقدینگی بازار سرمایه در ساخت مسکن بکار افتد. در این صورت، تولید مسکن افزایش یافته و با تعادل بیشتر عرضه و تقاضای خریداران مسکن منتفع خواهد شد.»

حامد مظاهریان تاکید کرده: به جای اینکه فقط بانک مسکن برای خانه دار شدن وام بدهد باید سرمایه بخش‌های دیگر را هم جذب این بازار شود. بنابراین پیش بینی می‌شود که با ورود روش های متعدد دیگر همچون لیزینگ و رهن ثانویه بتوان وام خرید مسکن را تا چند برابر افزایش داد.

تاکید وزارت راه و شهرسازی به راه اندازی این فرایند در بخش مسکن در شرایطی است که در حال حاضر تنها یک شیوه پرداخت وام مسکن در کشور فعال است که آن هم از طریق بانک مسکن عملیاتی می شود.

عباس آخوندی معتقد است که باید انحصار پرداخت وام مسکن در بانک مسکن شکسته شود تا روش های دیگری برای تامین مالی در این بخش ایجاد شود چراکه توانایی یک بانک برای پوشش تقاضای بازار محدود است و این موضوع بازار سفته بازی را برای خرید حق تقدم دریافت وام از این بانک، رونق داده است.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بانک مسکن در شرایط فعلی تنها می‌تواند تقاضای ۱۵۰ هزار وام مسکن در هرسال را تامین کند در حالی که تعداد سپرده گذارها یک و نیم میلیون نفر هستند.

با این حساب اگر به میزان سرمایه گذاری در بازار وام افزوده نشود، ۱۰ سال طول می‌کشد تا بانک مسکن جوابگوی همه متقاضیان وام ۳۵ میلیون تومانی باشد. همین شرایط در کنار انحصار بازار وام مسکن موجب شده است تا هزینه دریافت وام ۳۵ میلیون تومانی مسکن به بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

خرید هر برگ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس تا پیش از افزایش مبلغ وام مسکن حدود ۳۵ هزار تومان بود اما در شرایط فعلی یک برگ اوراق که برای دریافت ۵۰۰ هزار تومان وام لازم است، با قیمتی بالای ۸۰ هزار تومان معامله می شود. خرید ۹۰ برگ اوراق برای دریافت وام ۴۵ میلیون تومانی در این شرایط بیش از ۷ میلیون تومان هزینه دارد.

این اعداد نشان می دهد که متقاضی دریافت وام از بانک مسکن در بدو دریافت وام باید بیش از ۱۶ درصد از مبلغ وام را بابت خرید آن پرداخت کند. تنها تسهیلات کشور که سود بازپرداخت آن ۱۴ درصد برآورد می شود به یکباره چنین هزینه ای را به متقاضیان تحمیل می کند که محاسبه این مبلغ در کنار سود اقساط عملا نرخ سود آن را تا بالای ۲۰ درصد می رساند.

در این شرایط با احتساب هزینه اولیه دریافت وام از بانک مسکن، شرکت های لیزینگ که به طور طبیعی نرخ سود اسمی بیشتری را نسبت به این بانک دریافت خواهد کرد، برای متقاضی صرفه اقتصادی پیدا خواهد کرد.

در واقع شاید بتوان گفت، لیزینگ مسکن دروازه ورود منابع مالی از بازار سرمایه به بخش مسکن خواهد بود. این طرح به نوعی سیاست وزارت راه و شهرسازی برای ورود سایر بانک ها به تسهیلات دهی مسکن را عملی خواهد کرد چراکه بسیاری از بانک های بزرگ کشور، شرکت های لیزینگ را در زیر مجموعه خود تاسیس کرده اند که این شرکت ها می توانند با پشتوانه بانک، منابع جدیدی وارد بخش مسکن کنند.

دراین میان اما افزایش کاذب قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس و خیمه سفته بازان در ابتدای امسال باعث شد که با اعمال سیاست هایی قیمت این اوراق برای مدت کوتاهی کاهش یابد اما از ابتدای تیر ماه مجددا قیمت این اوراق افزایش پیدا کرد، در حالیکه خریداری برای این اوراق وجود ندارد و مشخص نیست که چه کسی قیمت ها را افزایش می دهد!

در حالی که اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور جلوگیری از واسطه‌گری در خرید و فروش این اوراق وارد فرابورس شد و قرار شد تا با وارد شدن این اوراق به بازار سرمایه قیمت این اوراق واقعی‌تر شود اما افزایش کاذب قیمت این اوراق از ابتدای سال تاکنون، این اوراق را از هدف اصلی خود دور کرده است زیرا این اوراق زمانیکه در دست دلالان بود ارزان تر از قیمت های فعلی فروخته می شد.ا

فزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن برای اولین بار از دی ماه۱۳۹۲ آغاز شد، زمانی که افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و بازار این اوراق داغ شد زیرا افراد بعد از افزایش وام مسکن به خریداری این اوراق هجوم بردند تا در شرایط رکود بورس سود کلانی را به جیب بزنند اما غافل از اینکه این اوراق برای کمک به خرید خانه افراد نیازمند خانه وارد فرابورس شده و افزایش بیش از اندازه قیمت آن می تواند عده‌ای را از خانه دار شدن باز دارد و فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کند.

این روند اما در ابتدای امسال رنگ دیگری به خود گرفت و با خیمه سفته بازان روی این اوراق مواجه شد به طوری که سفته بازانی که از سود کردن در سایر سهم ها ناامید شده بودند، با هجوم بردن به خریداری این برگه‌ها،سود سرشاری را کسب کرده و بار سنگینی بر دوش خانواده های در انتظار خرید مسکن گذاشتند بر این اساس قیمت تمام اوراق تسهیلات مسکن در ابتدای سال به بالای ۹۰ هزار تومان رسید و روزانه ۵ درصد رشد می کرد.

با این افزایش افراد متقاضی برای دریافت وام ۴۵ میلیون تومانی مسکن (۳۵ میلیون تومان وام خرید مسکن و ۱۰ میلیون تومان وام جعاله) باید بیش از هشت میلیون تومان هزینه می کردند تا بتوانند از وام مسکن استفاده کنند، این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ افراد با هزینه کردن شش میلیون تومان می توانستند نسبت به خریداری این برگه ها اقدام کنند.

به این ترتیب با رشد نجومی قیمت این اوراق در هر روز و نگرانی شدید مردم،مسئولان به فکر افتاده و سیاست هایی نظیر محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر ۹۰ ورقه برای هر کد معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال کردند تا جلوی افزایش بی رویه این اوراق و سفته بازی گرفته شود و این یکی از مشکلات اساسی لیزینگ مسکن است.

بی خانه ها با لیزینگ مسکن خانه دار می شوند؟

هر چند که این طرح در مرحله قبل از اجرایی شدن کاملا به نفع غیر بی خانه ها به نظر می رسد اما در نهایت اگر عزم جدی برای اعطای تسهیلات قابل توجه برای خریداران فاقد مسکن یا اقشار ضعیف وجود نداشته باشد این طرح هم به شکلی مانند افزایش های دوره ای و گاه گاه سقف وام های بانکی عمل خواهد کرد، این در حالی است که بازار رکود گرفته ی فعلی مسکن به شدت تشنه ی یک جهش است، و این جهش با واقع بینی بیشتر در زمینه ی اعطای تسهیلات قابل دسترس است.

از سوی دیگر، سابقه تنظیم ضوابط برای لیزینگ ها نشان می دهد که بر اساس ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻏﻴﺮﻣﺘﺸﮑﻞ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺼﻮﺏ سال ۱۳۸۳ ﻣﺠﻠﺲ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ شرکت‌های ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ از سوی بانک مرکزی تعریف شد‌ه بود.

د‌ر این ضوابط بانک مرکزی عملیات لیزینگ را ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ یا ﻓﺮﻭﺵ ﻗﺴطی تعریف کرد‌.

فعالیت شرکت های لیزینگ با این ضوابط و بر اساس نرخ سود منطقی در عقود مبادله ای رونق خاصی گرفته بود اما در سال های اخیر با محدودسازی نرخ سود عقود مبادله ای صرفه اقتصادی لیزینگ ها کاهش یافت تا عملا خدمات رسانی آن ها نیز متوقف شود.

در این شرایط تصمیم بانک مرکزی به احیای این فرآیند و اهتمام وزارت راه و شهرسازی به استفاده از این ابزار در معاملات مسکن، امیدواری ها را به فعال شدن لیزینگ ها در بخش مسکن افزایش داده است تا راه خانه دار شدن متقاضیان مسکن، هموار شود.

قیمت‌ها در بازار مسکن به کف رسیده است. این جمله‌ای است که در چندماه گذشته بارها از سوی مسولان دولتی و حتی بنگاه داران به گوش رسیده است تا به این وسیله خریداران برای خرید مسکن ترغیب شوند تا با ورود آنها به بازار، خرید و فروش رونق بگیرد و قیمت‌ها هم از این پایین‌تر نیاید.

در واقع از ابتدای سال که روند کاهشی قیمت مسکن شروع شد همواره برخی فعالان این بازار با اعلام اینکه قیمت کنونی کف قیمت‌ها است، سعی داشتند که خریداران و متقاضیان را وارد بازار مسکن کنند اما روند رو به کاهش قیمت‌ها در چند ماه گذشته موجب شد که بازهم بازار مسکن، از حالت رکود خارج نشود.

همین چند روز پیش بود که ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد :پ متوسط قیمت خانه در تهران متری ۳٫۸ تا چهار میلیون تومان است و قیمت مسکن به کف بازار رسیده و متقاضیان می‌توانند برای خرید اقدام کنند. بازار مسکن از ابتدای پاییز امسال روند ثبات به خود گرفته و اکنون متقاضیان به سمت بازار مسکن می‌آیند.

با این وجود نگاهی به بازار نشان می دهد هنوز نرخ مسکن در شهر تهران بسیار بالاتر از قدرت خرید خانوار است و متقاضیان هنوز پول کافی برای خرید مسکن ندارند.

این درحالی است که  یکی از وظایف مسئولان کنترل قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید خانوار است، زیرا آمارها هم نشان می‌دهد که در دوسال گذشته تعداد مستاجران به نسبت سال‌های گذشته افزایش زیادی داشته که نشانگر پایین آمدن قدرت خرید خانوار است.

به تازگی نیز، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از افزایش تعداد مستاجران و کاهش تعداد مالکان طی سه دهه اخیر خبر داده و گفته:  متوسط قیمت اجاره مسکن در تهران برای یک واحد ۶۰ متری حدود ۳۰ میلیون تومان ودیعه ( معادل ماهانه ۹۰۰ هزار تومان ) است.

حسام عقبایی بیشترین نرخ‌ اجاره‌بهای مسکن در تهران را در مناطق یک،‌ دو و سه و کمترین نرخ اجاره‌بها را در مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۱ عنوان کرد و گفت: بسته به نوع ساخت و امکانات هر واحد مسکونی قیمت‌ اجاره‌بهای مسکن نیز متفاوت است.

وی با اشاره به فعال‌سازی صنعت اجاره که از جمله برنامه‌های آینده این اتحادیه است، گفت: برای طرح مسکن استیجاری طرحی با این عنوان پیشنهاد شده بود تا دولت فضای رقابتی در صنعت اجاره ایجاد کند چراکه همواره اقشاری از جامعه هستند که قادر به پرداخت اجاره‌ بهای ماهانه نیستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه از دهه ۶۰ تاکنون همواره سیر اجاره‌نشینی در کشور افزایش یافته است، تاکیدکرده: بر اساس آمار موجود هرساله تعداد مالکان کاهش یافته و به تعداد مستاجران افزوده شده است.

این سخنان در حالی است که بر اساس یک گزارش میدانی،  متوسط قیمت یک مترمربع خانه در مناطق ۲۲ گانه تهران به سه میلیون و ۸۰۰هزار تومان و در برخی مناطق به چهار میلیون تومان می‌رسد، بنابراین هنوز قیمت مسکن جای بیشتری برای کاهش قیمت‌ها دارد، زیرا با احتساب این نرخ متقاضیان برای خرید یک دستگاه آپارتمان ۶۰ متری باید ۲۲۸میلیون تومان پرداخت کنند که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، پرداخت این رقم بسیار مشکل است.

از سوی دیگر رقم های نجومی اجاره بها که این روزها نظارتی هم بر روی ان وجود ندارد عرصه را بیش از پیش برای اجاره نشین هایی که درآروزی خانه دار شدن مانده اند تنگ کرده و به نظر می رسد با توجه به این اظهارات مسئولین بسیاری در رویای مسکن خواهند ماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی هم با تاکید بر همین امر متوسط قیمت خانه در تهران را متری ۳٫۸ تا چهار میلیون تومان اعلام کرده و گفته: قیمت مسکن به کف بازار رسیده و متقاضیان مصرفی می‌توانند برای خرید اقدام کنند.
شفاف: شاید اگر تا یک سال پیش خرید خانه برای بسیاری از متقاضیان، حتی آنهایی که سرمایه‌ای پس‌انداز کرده بودند امری دشوار و دور از ذهن به نظر می‌امد اما این روزها در بازار مسکن وضعیت به گونه دیگری رقم خورده است. آنطور که بسیاری از فعالان بازار مسکن می‌گویند قیمت مسکن در طول یکی دو ماه اخیر ۵ درصد دیگر کاهش پیدا کرده‌است که همین موضوع نشان از تداوم رکود و کاهش خرید و فروش در بازار مسکن دارد. نباید فراموش کرد که رکود فعلی موجود در بازار مسکن به دلیل رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در طی دو، سه سال گذشته رخ داده‌است و حالا که وضعیت اقتصادی کمی آرام شده بازار مسکن هم در حال آرام شدن است.

در چنین فضایی بسیاری از فعالان بازار مسکن به متقاضیان توصیه می‌کنند که آستین‌های خود را برای خرید خانه بالا بزنند. چرا که گفته می‌شود این روزها بهترین زمان برای خرید خانه است. چرا که از یک سو قیمت‌ها در حال واقعی شدنند و از سوی دیگر رکود در بازار مسکن دل فروشندگان را نرم‌تر از سابق کرده و احتمالا می‌توان از آنها تخفیفی هم گرفت. در عین حال گفته می‌شود که در سال آینده نباید در انتظار کاهش قیمت بیشتر خانه بود و نباید این ریسک را به جان خرید چرا که ممکن است در سال آینده بار دیگر قیمت‌ها کمی سیر صعودی به خود بگیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی هم با تاکید بر همین امر متوسط قیمت خانه در تهران را متری ۳٫۸ تا چهار میلیون تومان اعلام کرده و گفته: قیمت مسکن به کف بازار رسیده و متقاضیان مصرفی می‌توانند برای خرید اقدام کنند. ابوالفضل صومعلو در گفت‌وگو با ایسنا اینطور اظهار نظر کرده:«بازار مسکن از ابتدای پاییز امسال روند ثبات به خود گرفته و اکنون متقاضیان به سمت بازار مسکن می‌آیند.» به گفته وی متوسط قیمت یک مترمربع خانه در مناطق ۲۲ گانه تهران به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در برخی مناطق به چهار میلیون تومان می‌رسد.

صومعلو با اشاره به ماه‌های پایانی سال و پشت سر گذاشتن ۱۰ ماه از سال که مسکن را با رکود همراه کرد، افزود: با توجه به جداول موجود از قیمت‌ خانه در تهران،‌ بیشترین کاهش قیمت‌ها در نیمه اول سال و تا مهرماه صورت گرفت. این معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کاهش قیمت مسکن در زمان رکود مسکن در سال جاری ایجاد شد، افزود: نیمه دوم سال جاری با ثبات نسبی قیمت مسکن همراه بود. گفتنی‌است از خرداد ماه امسال رکود بر بازار مسکن حاکم شد و این رکود تاکنون هم ادامه دارد که دست‌اندرکاران معتقدند اکنون بهترین زمان خرید خانه است و این زمان نیز در روزهای پایانی سال بهتر هم خواهد بود.

مشاوران املاک با تایید تحرک نسبی در معاملات مسکن، از افزایش حجم مراجعه‌ و درخواست خرید به بنگاه‌ها خبر می‌دهند.
به گزارش افکارنیوز، واسطه‌های بازار مسکن می‌گویند «وام‌ جدید خرید مسکن» و «فراوانی عرضه» جو بازار را با شرایط طرف تقاضا همراه کرده است. در این باره رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: عرضه آپارتمان‌های فروشی از تعداد متقاضیان حاضر در بازار بیشتر شده و با توجه به اینکه از نیمه بهمن‌ماه خریدوفروش‌ها رونق می‌گیرد، دلیلی برای گران‌فروشی وجود ندارد. دیروز مدیرعامل بانک مسکن نیز وعده داد: در صورت فراهم شدن منابع و موافقت بانک مرکزی، تسهیلات ترکیبی «۵۰ میلیونی خرید و ۱۰ میلیونی تعمیرات» به فاقدین مسکن تعلق خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه مشاوران‌ املاک تهران: شرایط‌خرید فراهم شد

جو بازار مسکن موافق خریداران

مشاوران‌املاک می‌گویند عرضه آپارتمان‌های فروشی از تعداد متقاضیان حاضر در بازار بیشتر شده است

بازار سیاه وام‌خرید در‌ حال جمع‌شدن

وقوع دو اتفاق مثبت در بازار مسکن همزمان با شکل‌گیری تدریجی رونق در معاملات، جو بازار را موافق شرایط طرف تقاضای مسکن کرده است.

بعد از آنکه گزارش‌های کارشناسی تایید کرد، خرید و فروش مسکن در یک ماه اول زمستان امسال متفاوت از ماه‌های قبل، بهبود نسبی پیدا کرده، روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز از افزایش مراجعه‌ها و درخواست خرید به بنگاه‌های مسکن خبر داد.

با افزایش سقف وام خرید مسکن اگر چه تسهیلات جدید در کلان‌شهر تهران قدرت پوشش سطح مناسبی از قیمت‌ها را ندارد، اما موجب تحرک و قصد خرید طرف تقاضا شده است. این تاثیر جزئی از ناحیه وام جدید در کنار رخداد تازه‌‌‌ای که دلالان مسکن آن را «افزایش عرضه واحدهای فروشی نسبت به تعداد خریداران» عنوان می‌کند، موجب شده شرایط بازار برعکس همیشه، این بار خریداران را همراهی و پشتیبانی کند.

حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران در این زمینه اعلام کرد: در حوزه انجام معاملات، وام جدید مسکن در شهرهای کوچک که قیمت مسکن آنجا ارزان‌تر است در تهیه واحدهای مسکونی کوچک برای آن دسته از متقاضیانی که از حداقل‌های توان مالی برای خرید مسکن برخوردار هستند، اثر مثبت و کمک‌کننده خواهد داشت.

وی ادامه داد: این در حالی است که در شهرهای بزرگ به‌خصوص در کلان‌شهرها میزان مبلغ جدید وام مسکن تاکنون عملا اثر مثبت اجرایی نداشته است.

خرید از ۱۵ بهمن

عقبایی تاکید کرد: با این وجود هم‌اکنون در شهرهای بزرگ هم شاهد ایجاد جو روانی مثبت و شوک گونه‌ای هستیم که انگیزه برای ورود به بازار معاملات مسکن را افزایش داده است.

وی با اشاره به اینکه فاصله بین زمان مراجعه و خرید مسکن در شرایط فعلی حداقل ۱۵ تا ۲۰ روز زمان می‌برد، ادامه داد: به این ترتیب هم‌اکنون شاهد افزایش حجم مراجعات به بنگاه‌های مسکن هستیم و انتظار می‌رود، این افزایش حجم مراجعات در نیمه دوم بهمن تبدیل به افزایش حجم معاملات شود. وی اظهار کرد: هم‌اکنون عرضه واحدهای مسکونی به بازار فروش مسکن بیش از میزان تقاضا در بازار خرید است.

عقبایی در خصوص برخی نظرها که افزایش اخیر وام مسکن را عاملی در جهت افزایش میزان تورم عنوان می‌کنند، توضیح داد: اگر پرداخت این وام‌ها به میزان درست و با نظارت دقیق همراه باشد آثار تورمی به همراه نخواهد داشت. وی ادامه داد: در حال حاضر میزان وام مسکن برای یک واحد ۷۰ مترمربعی معمولی به‌طور متوسط حداکثر ۲۰ درصد هزینه خرید را پوشش می‌دهد که هر چند نیازمند افزایش است، اما در افزایش قدرت خرید مردم هم بی‌تاثیر نیست. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در حال حاضر مسوولان مسکن و همچنین مدیران سیستم بانکی کشور هم به این نتیجه رسیده‌اند که میزان این وام باید برای کلان‌شهرها افزایش پیدا کند.

چه شد بازار سیاه شکل گرفت؟

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره قیمت خرید امتیاز «وام جدید مسکن» نیز تصریح کرد: در روزهای اول اعلام افزایش سقف وام خرید، به دلیل در دسترس نبودن اوراق وام و آماده نبودن سیستم بانکی برای پرداخت این تسهیلات، بازار سیاه شکل گرفت و باعث شد، قیمت اوراق وام خرید مسکن تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند اما این وضعیت در روزهای اخیر بهتر شده و قیمت‌ اوراق رو به کاهش است.

عقبایی با بیان اینکه در بازار فرابورس با توجه به اینکه هر اوراقی که به فروش می‌رود بلافاصله در اولویت دریافت تسهیلات از طرف بانک مسکن قرار می‌گیرد، افزود: لازم بود قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید وام خرید مسکن به بانک مسکن، پیش‌بینی‌ها و تدابیر کافی صورت می‌گرفت تا با جلوگیری از ایجاد فاصله زمانی بین زمان تصویب و زمان ابلاغ پرداخت وام، از بروز بازار سیاه اوراق نیز جلوگیری شود.

عقبایی با بیان اینکه با ادامه فروش اوراق و پرداخت وام این بازار سیاه به تدریج کمرنگ و سپس حذف می‌شود و قیمت اوراق به حد تعادل خواهد رسید، گفت: با سرعت گیری واگذاری اوراق وام مسکن در فرابورس و تسهیل روند پرداخت تسهیلات جدید مسکن فضاسازی‌های منفی موجود از بین می‌رود و از افزایش بیشتر قیمت اوراق هم جلوگیری می‌شود.

وعده وام ۶۰میلیونی به «فاقدین‌مسکن»

مدیرعامل بانک‌مسکن شیوه فعلی پرداخت ۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید به زوج‌های جوان را مدل آزمایشی ارائه وام‌خرید عنوان کرد و افزود: اگر بررسی منابع و مصارف بانک مسکن ما را به این نتیجه برساند که می‌توانیم وام خرید مسکن زوج‌های جوان را گسترش دهیم، این طرح به خرید و تامین مسکن افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید واحد مسکونی می‌کنند نیز تسری خواهد یافت. در حال حاضر به زوج‌هایی که از ۱۷ دی ماه به بعد ازدواج می‌کنند ۶۰ میلیون وام خرید شامل ۵۰ میلیون وام و ۱۰ میلیون وام تعمیرات داده می‌شود. محمدهاشم بت‌شکن روزگذشته در جمع خبرنگاران افزود: پیشنهاد منطقه‌ای شدن تسهیلات خرید مسکن – سقف وام برای شهرهای مختلف متناسب با قیمت مسکن در آن شهرها تعیین شود- را به بانک‌مرکزی داده‌ایم.