دنیای اقتصاد: هرچند بر اساس آمارهای پلیس، میزان ارائه خدمات در بحث نقل‌و‌انتقال خودروهای کارکرده ۶ درصد رشد داشته که این مساله نشان دهنده استقبال مردم از این دست خودروها است، اما نگاهی به بازار خودرو اسفندماه نشان می‌دهد که خودروهای صفرهم مشتریان بسیاری دارند.

بر همین اساس به علت افزایش تقاضا، قیمت برخی خودروهای داخلی با افزایش همراه بوده و فاصله بیشتری با قیمت کارخانه‌ای پیدا کرده است. فعالان بازار عقیده دارند در حال حاضر عرضه خودرو به صورت عادی جریان دارد؛ اما به علت افزایش تقاضای بازار، برخی مدل‌ها از خانواده پژو و همچنین تندرها با افزایش قیمت همراه شده‌اند. افزایش قیمت این کلاس از خودروها در حالی است که در قیمت محصولات خانواده پراید تغییر چندانی رخ نداده است؛. به این ترتیب هرچند خانواده پراید همیشه از پرفروش ترین خودروهای بازار بوده است؛ اما به نظر می‌رسد حالا مشتریان بازار ترجیح می‌دهند به سمت خودروهایی بزرگ‌تر و به‌روزتر بروند، حتی اگر پیدا کردنشان در بازار سخت باشد.

افزایش قیمت پلکانی خودروهای داخلی که می‌توان گفت از ۲ هفته گذشته آغاز شده در حالی است که بازار وارداتی‌ها این روزها رونق چندانی ندارند.

کارشناسان علت ادامه داشتن رکود در بازار وارداتی‌ها را ورود بیش از اندازه خودروهای خارجی توسط حقیقی‌ها به کشور می‌دانند.

به گفته آنها در حال حاضر حجم انبوهی از خودروهای وارداتی در بازار وجود دارد که مشتری برای آنان نیست. بر همین اساس بسیاری از این خودروها با شرایط ویژه و به صورت اقساطی به فروش می‌رسند. اما با توجه به اینکه بر اساس آخرین آمار گمرک از فروردین تا بهمن ماه امسال حجم زیادی خودرو وارد کشور شده است (۶۱ هزار و ۷۰ دستگاه)، به نظر می‌رسد رکود بازار وارداتی‌ها باز هم ادامه داشته باشد.

از سوی دیگر اگرچه در طول ۱۱ ماه امسال شماره‌گذاری خودروهای نو داخلی ۱۸ درصد افت داشته و در عوض شماره‌گذاری خارجی‌ها با ۳۸ درصد رشد همراه بوده است، اما به نظر می‌رسد مشتری‌های خودروهای داخلی دست‌به‌نقدتر هستند و توان اقتصادی آنها با خودروهای داخلی هماهنگ‌تر است.

روند صعودی قیمت داخلی‌ها

همانطور که اشاره شد قیمت برخی خودروهای داخلی به‌دلیل افزایش تقاضا در بازار، از هفته گذشته تا کنون روند صعودی داشته است.

برخی خودروهای خانواده پژو از جمله این محصولات هستند. بر همین اساس پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که گفته می‌شود در بازار بسیار کمیاب است، از هفته گذشته تا کنون رشد ۸۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد تا در بازار شلوغ شب عید به قیمت ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. دیگر خودرو از این خانواده تیپ ۵ است که رشد یک میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و هم‌اکنون قیمتی برابر با ۳۸ میلیون تومان دارد. قیمت این خودرو در کارخانه ۳۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است که نشان‌دهنده فاصله قیمتی زیاد این خودرو از کارخانه تا بازار است.

اما در میان صندوق‌دارهای این خانواده، تنها تیپ ۲۰‌V است که با رشد قیمت همراه بوده آن هم رشدی یک میلیون تومانی. به این ترتیب این خودرو در بازار این هفته ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شده است.

مدل‌های ۸‌V و ۹‌V اما ثبات قیمت داشته‌اند و به ترتیب روی ۳۸ میلیون و ۴۹ میلیون تومان باقی مانده‌اند.

در میان مدل‌های قدیمی‌تر پژو ۴۰۵ بنزینی در حالی روی قیمت ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باقی مانده است که مدل دوگانه سوز آن با ۵۰۰ هزار تومان رشد قیمت به ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

اما به سراغ تندرها برویم، خودروهایی که این روزها با اقبال مشتریان همراه هستند. تندر ایران‌خودرو که قیمت آن در کارخانه ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است در بازار قیمتی برابر با ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دارد. این خودرو طی هفته گذشته ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

تندر پارس‌خودرو نیز در کارخانه ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که نشان‌دهنده تفاوت اندک قیمت این خودرو در ۲ کارخانه تولیدکننده آن است، درحالی‌که تندر پارس‌خودرو همیشه در بازار با قیمتی بالاتر از تندر ایران‌خودرو به فروش می‌رود.

بر همین اساس تندر پارس‌خودرو با ۳۰۰هزار تومان افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته در بازار، به ۳۸ میلیون تومان رسید.

بر این اساس بازار خودرو هرچند این روزها با تقاضای بالای مشتریان همراه است؛ اما رشد قیمتی برای همه محصولات داخلی رخ نداده است. آن‌طور که بررسی قیمت محصولات نشان می‌دهد این طور به نظر می‌رسد که محصولاتی که تولید آنها برای مدتی متوقف بوده و حالا کم کم خط تولید آنها شروع به‌کار کرده است، با جهش قیمتی همراه بوده‌اند.

خودرو پارس سال از جمله خودروهایی است که نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته و روی ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باقی مانده است. مدل دوگانه سوز این خودرو نیز مانند هفته گذشته ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. سمند ال.ایکس نیز خودرویی است که ثبات قیمت داشته و همچنان ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. رانا هم که دومین خودرو ملی ایران‌خودرو است مانند هفته‌های گذشته قیمتی برابر با ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دارد.

اما در میان خانواده پراید تنها مدلی که افزایش قیمت داشته مدل ۱۳۱ آن است که با ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت هم‌اکنون ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد. مدل ۱۳۲ این خانواده همچنان ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و مدل ۱۱۱ و تیبا هم که از محصولات پرطرفدار سایپا هستند هفته با ثباتی را پشت سر گذاشته‌اند. ۱۱۱ و تیبا به ترتیب روی ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باقی مانده‌اند.

اما در میان مونتاژی‌ها، نیسان تیانا تنها محصولی بوده که با ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت به ۱۳۸ میلیون تومان رسیده است. ماکسیما همچنان روی ۱۱۵ میلیون تومان است و ویتارای اتومات نیز مدت‌ها است روی قیمت ۱۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. مدل دنده‌ای ویتارا نیز مانند قبل ۱۲۶ میلیون تومان است. مگان هم که تولید آن اخیرا در پارس‌خودرو آغاز شده است، در مدل آپشن‌دار خود همچنان ۸۹ میلیون تومان قیمت دارد.

فزایش قیمت خودرو و بی‌سامانی در قیمت‌گذاری موجب شد که در طول یکی دو سال گذشته قیمت خودرو به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کند. جلسات مجلیسان با خودروسازان و همچنین جلسات قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت هم نتوانست به نتیجه‌ای مطلوب برسد و وضعیت بازار خودرو با وجود این جلسات حتی از گذشته هم بی‌سامان‌تر شد.

این در حالی بود که با لغو تحریم علیه خودروسازی ایران، مردم به کاهش قیمت خودرو امیدوار شدند. «رشد نرخ ارز»، «تورم»، «عدم‌ارائه تسهیلات مالی به خودروسازان» و «تحریم‌ها»، چهار دلیل اصلی کاهش تولید و در نتیجه، رشد شدید قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌روند و حالا در این بین، فقط مانع «تحریم» و آن هم نه به طور کامل؛ برطرف شده است و همه انتظار داشتند قیمت خودرو پایین بیاید.

با این وجود این اتفاق نیافتاد  و نه تنها خودرورهای داخلی ارزان نشد بلکه خودروهای خارجی هم اگر چه قیمت ارز کاهش قابل‌توجهی یافته است اما وارد کننده گان سعی دارند با انحصاری کردن واردات خودرو راه را بر هرگونه کاهش قیمت خودروهای خارجی ببندند و از کاهش قیمت آن جلوگیری کنند.

در این میان اما یکی از ابزارهایی که دولت برای کاهش قیمت و رقابتی کردن بازار در دست دارد تعرفه واردات است. اما ظاهرا مسئولان برای استفاده در این ابزار دچار سر درگمی هستند.

در حالی که مجلس برخلاف مصوبه دولت‌های قبل، برای کاهش سالانه ۵ درصد از تعرفه به مدت ۵سال، افزایش ۵ درصدی تعرفه را در سال آینده تصویب کرده، رضا شیوا رئیس شورای رقابت می‌گوید: «شورای رقابت می‌خواهد از این ابزار برای رقابتی کردن بازار استفاده کند.»

وقتی تعرفه بالا رفت خیلی‌ها آن را پاداشی ناعادلانه به خودروسازهای داخلی به خاطر ساخت محصولات بی‌کیفیت و گران قلمداد کردند اما باید در شرایط فعلی پاداش به انحصارطلبان بازار خودروهای وارداتی را هم به این تصمیم اضافه کرد.

با توجه به شرایطی که بر بازار خودرو ایران حکمفرماست نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت رقابت چندانی در عرصه خودروسازی به وجود‌ آید.

با وجود این انتقاد‌ها بر اساس مصوبه روز گذشته شورای رقابت خودروهای وارداتی تا ۱۵۰۰ سی سی ظرفیت موتور ۳۰ درصد، خودروهای وارداتی بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰‌سی سی ظرفیت موتور ۳۵ درصد، خودروهای وارداتی بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی ظرفیت موتور ۴۰ درصد،خودروهای وارداتی بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی ظرفیت موتور ۷۰ درصد و خودروهای وارداتی بیش از ۳۰۰۰ سی سی ظرفیت موتور صددرصد تعیین شده که البته به همه آنها ۵ درصد هم بر اساس مصوبه مجلس اضافه می‌شود.

از سوی دیگر محمد رضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان خودرو بعد از تصویب تعرفه های وارداتی گفته است:  با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال به مردم پیشنهاد می‌کنم در صورتی که قصد خرید خودرو دارند این کار را زود‌تر انجام دهند و خرید خود را به سال ۹۳ موکول نکنند.

وی با بیان اینکه خودرو ارزان نخواهد شد ادامه داده: با پیش بینی تورم ۳۰ درصدی سال آینده از سوی دولت مردم نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را در سال جدید داشته باشند و احتمالا در برخی موارد افزایش قیمت نیز خواهیم داشت.

به این ترتیب به نظر می رسد روزهای ارزانی به بازار خودرو باز نخواهند گشت حتی با کاهش نرخ تورم و لغو تحریم ها و باید منتظر ماند و دید بالاخره چه آینده ای برای بازار خودرو رقم خواهد خورد.

– ایرنا – شورای عالی پول و اعتبار روز سه شنبه با افزایش سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی و سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن بویژه برای زوج های جوان موافقت کرد
به گزارش ایرنا ، در اطلاعیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است :

پیرو اطلاع رسانی های قبلی بانک مرکزی در خصوص انجام بحث و بررسی کارشناسی در راستای افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن و تصویب پیشنهادات کارشناسی در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، به اطلاع می رساند شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ پیشنهادات نهایی مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی را بررسی نمود و عینا مورد تصویب قرار داد. متن مصوبه شورای پول و اعتبار به شرح ذیل می باشد:

۱- سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفاˈ از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال افزایش می یابد.

تبصره۱- در رابطه با تسهیلات ساخت، تقسیط سهم الشرکه تسهیلات مشارکت مدنی مجاز می باشد.

تبصره۲- متقاضیان واجد شرایط سایر حسابهای تعهدی بانک مسکن در صورت تمایل می توانند به صورت استفاده توامان از طریق تدارک اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف این ماده بهره مند شوند.

۲- به منظور کمک به تامین مسکن زوج های جوان، سقف تسهیلات خرید برای هریک از زوجین که تاریخ وقوع عقد آنها از ۱۷/۱۰/۱۳۹۲به بعد باشد، تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و جمعا معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بر روی یک واحد مسکونی (اخذ یک واحد مسکونی به عنوان وثیقه هر دو وام) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تعیین می گردد.

در ادامه این اطلاعیه می خوانیم : بانک مسکن موظف است متون قرارداد اعطای این تسهیلات را به گونه ای تنظیم کند که وصول مطالبات بانک در مراحل قضایی و اجرایی با مشکل مواجه نشده و در عمل موجبات افزایش مطالبات معوق بانک را فراهم نسازد.

۳- اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی مجاز می باشد.

۴- دوره بازپرداخت حداکثر تا ۱۲ سال تعیین و کمتر از آن با توافق بانک و مشتری میسر خواهد بود.

۵- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، جهت حصول اطمینان از تعادل منابع و مصارف،بانک مسکن موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز را تهیه و به بانک مرکزی ارائه نماید.

۶- ملاک تعیین نرخ سود فروش اقساطی خرید مسکن، ماده (۹) مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰ بوده و تبصره (۲) ماده صدرالاشاره صرفا ناظر بر تسهیلات اعطایی از محل حسابهای صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن است.

*** سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی افزایش یافت

همچنین شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی (تاکسی، سواری و وانت کرایه) حداکثر ۸۰ درصد قیمت خودرو تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده برای کلیه بانکهای عامل و با اخذ نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از متقاضی و اخذ مابه التفاوت مورد تفاهم بانکهای عامل از خودروسازان (با تفاهم از طریق ستاد مدیریت حمل و نق و سوخت) موافقت کرد.