یک کارشناس مسکن پیش‌بینی کرد با توافق هسته‌یی هجوم سرمایه های سرگردان به بخش مسکن افزایش یابد و شاهد رونق در این بخش شویم.

احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان اظهار کرد: پیش‌بینی می شود در سال ۱۳۹۵ با انباشت تقاضا و رونق در بازار مسکن مواجه شویم. هجوم سرمایه‌های سرگردان می‌تواند به زودی اتفاق بیفتد و باعث رونق بازار مسکن شود اما به اعتقاد من تقاضای واقعی، قبل از سال ۱۳۹۵ رخ نخواهد داد.

وی افزود: اگر با تجمع بیش از حد سرمایه در بخش مسکن مواجه شویم دچار مشکل خواهیم باشد اما سرمایه‌گذاری منطقی مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.

دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان، اقدامات اقتصادی دولت تدبیر و امید را امیدوارکننده دانست و افزود: اقدامات مثبتی که طی دو سال اخیر در اقتصاد و سیاست انجام شده ان‌شاءالله کشور را به سمت رونق تولید می‌برد. با برداشته شدن تحریم‌ها بال تجارت تا حدودی سر و سامان می‌گیرد اما بال تولید هم‌چنان دچار بحران است که امیدواریم موانع تولید در بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های مرتبط با مسکن برداشته شود.

وی هم‌چین گفت: با توافق هسته‌یی دولت باید برنامه‌ی جامعی را برای بخش مسکن در نظر بگیرد. یکی از اقدامات سر و سامان دادن به بافت های فرسوده است که در حال حاضر درگیر مشکلاتی است.

تولا ادامه داد: بخش بافت‌های فرسوده به حمایت‌های قانونی بیشتری نیاز دارد. بحث تملک‌ها و تخفیف عوارض شهرداری‌ها باید جدی گرفته شود که متاسفانه کمتر اتفاق می‌افتد. پیشنهاد ایجاد کمیسیون کارگروهی زیر نظر استانداری‌ها اقدام مثبتی است.

این کارشناس مسکن گفت: همان‌طور که با مسکن مهر برخورد شد از بافت فرسوده هم حمایت شود تا ضمن رونق شهرسازی، از زیرساخت‌های بافت‌های فرسوده استفاده بهتری به عمل آید.

 فرقی نمی‌کند، کدام دولتی از کدام جناح و حزبی سکان اداره کشور را در دست می‌گیرد. فارغ از هر نوع جهت‌گیری‌های سیاسی در حوزه داخل و بین‌الملل که سرلوحه برنامه‌های این دولت‌ها است، وعده خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد کشور، جایگاه خاص و پایداری در سیاست‌های هر دولتی دارد.

گرچه دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا به این وعده خود در قالب مسکن ۹۹ساله، اجازه به شرط تملیک و در این اواخر مسکن مهر جامه عمل بپوشانند. اما همچنان بخش قابل‌توجهی از افراد دهک‌های درآمدی پایین جامعه از این قافله جا مانده‌اند. به‌این‌ترتیب این‌بار نوبت دولت یازدهم بود که تدبیری بیندیشد و با بهره‌مندی از تجربیات ناکام دولت‌های قبل، ایده خود را با عنوان مسکن اجتماعی ارایه دهد.

البته ایده وزارت راه‌وشهرسازی همچنان در حد طرح مانده و به نظر می‌رسد راه طولانی برای اجرایی شدن دارد.با این‌حال، انتظار می‌رود همزمان با رونمایی وزارت راه‌وشهرسازی از طرح جامع مسکن معلوم شود چه برنامه‌هایی در پیش روی بازار مسکن کشور است.

گرچه گمانه‌زنی‌های مختلفی از آثار و پیامد مطلوب و نامطلوب اجرای سیاست‌های توسعه مسکن وزارتخانه وجود دارد، اما مدیرعامل سازمان ملی زمین و ساختمان خاطرنشان کرد که در طرح جامع مسکن، تامین مسکن متقاضیان بدون آثار تورمی و شوک است.

محمد پژمان در حاشیه افتتاح مسکن ویژه تهرانسر گفت: رکود به‌وجود آ‌مده در بازار مسکن تا به امروز خودش را نشان نداده اما با جوی که بین تولیدکنندگان وجود دارد می‌تواند به‌صورت یک شوک قیمتی در سال آینده بروز کند.

وی افزود: باید با ایجاد مشوق‌هایی در بین تولید‌کنندگان از ایجاد هر گونه شوک قیمتی در بازار مسکن جلوگیری کنیم.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه عمده جهت‌گیری دولت برای ساخت مسکن دهک‌های سه و چهار اول جامعه است که زیر خط فقر قرار دارند و بضاعت مالی آنها در حدی نیست که پس‌انداز کنند، تصریح کرد: تمرکز خود را برای این اقشار درنظر داریم.

این چهار دهک پایین جامعه در زیر خط فقر هستند و آنچنان بضاعت مالی و پس‌انداز برای خرید مسکن ندارند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه براساس افق برنامه۱۴۰۴ باید برای تمام گروه‌های درآمدی و نیازمندان مسکن یک آدرس روشن و مشخص ارایه کنیم، گفت: یک برنامه‌ریزی وسیع برای مسکن کشور در قالب طرح جامع مسکن انجام شده و براساس قانون وظیفه ما تامین زمین است.

پژمان با بیان اینکه طرح جامع مسکن نهایی شده است، گفت: طرح جامع مسکن نهایی شده و تقدیم آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی شده است که به‌زودی رونمایی می‌شود.

مسکن ویژه تهرانسر

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه با اشاره به پروژه مسکن ویژه تهرانسر گفت: باتوجه به اینکه این پروژه مدتی با کندی پیش رفت اما سعی کردیم با یک سازماندهی کاملا متفاوت سرعت ساخت این پروژه را چند برابر کنیم.

وی افزود: درحال‌حاضر ۵۳۰واحد مسکن ویژه تهرانسر به متقاضیان تحویل داده شد و تا اوایل تابستان این پروژه به اتمام می‌رسد.

پژمان با بیان اینکه تلاش کردیم در این پروژه کیفیت ساخت‌وساز افزایش دهیم و رضایتمندی مردم را به‌طور کامل جلب کنیم، افزود: در پروژه مسکن ویژه تهرانسر فضاهای سبز، بوستان، واحدهای تجاری، مسجد و واحدهای آموزشی، برنامه‌ریزی درنظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و ساختمان تاکید کرد: با پایان گرفتن این پروژه تمامی خدمات در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

پایان دوران پرسود بازار مسکن

درحالی که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از احتمال ایجاد شوک قیمت در ماه‌های آینده بازار مسکن کشور خبر می‌دهد، براساس اظهارات معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با ایسنا، این بازار دیگر بازار پرسودی برای سرمایه‌گذاران نخواهد بود.

حامد مظاهریان گفت: طرح‌هایی مثل وام خرید مسکن که درحال‌حاضر مطرح است، می‌تواند تاحدودی نگرانی‌های مردم را کاهش دهد، بدین‌ترتیب می‌توان توقع داشت که سازندگان هم اطمینان بیشتری به حوزه مسکن پیدا کنند.

وی افزود: سیاست‌هایی که دولت در نظر دارد و طرح‌هایی مثل وام خرید مسکن که در بانک مرکزی مطرح است می‌تواند تحرک را به این بازار بازگرداند و تا حدودی نگرانی‌های مردم را کاهش دهد.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه بدین‌ترتیب می‌توان توقع داشت که سازندگان اطمینان بیشتری به حوزه مسکن پیدا کنند تصریح کرد: سیاست‌های تولید مسکن هم در این میان می‌تواند به این بخش کمک کند.

مظاهریان گفت: اگر بتوان دست خریداران را هم باز کرد تا بتوانند راحت‌تر اقدام به خرید کنند، در کنار سیاست‌های تولید مسکن و قیمت‌های متوازن می‌توان گفت تعادلی به‌وجود می‌آید که نهایتا به‌صورت مکمل عمل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج مذاکرات هسته‌ ای تاثیر خاصی در روند بازار مسکن نخواهد داشت.

وزیر راه‌‌وشهرسازی روز گذشته در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، در غرفه  حضور پیدا کرد و ضمن بحث و بررسی درباره کمکی که رسانه‌های تخصصی می‌توانند به حسن‌اجرای تصمیمات و مصوبات مراجع قانون‌گذار داشته‌ باشند، به پرسش‌های خبرنگاران نیز پاسخ داد.

عباس آخوندی ابتدا به مهم‌ترین موضوع روز بازار مسکن؛ یعنی آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت‌ها پرداخت و  درخصوص «صحت و سقم اظهارنظرهای برخی افراد معدود که اخیرا پیشگویی‌هایی درباره جهش قیمت مسکن(!) انجام داده‌اند» اعلام کرد: در حال حاضر از یک‌سو معاملات حوزه خرید و فروش آپارتمان با رکود مواجه است و از سوی دیگر عملیات تکمیل ساختمان‌های مسکن‌مهر و تحویل آنها به بازار مصرف و همچنین ساخت‌وسازهای بخش خصوصی در درون شهرها نیز جاری است و ادامه دارد. بنابراین روند عرضه مسکن متوقف نشده است و نشانه‌ای از افزایش قیمت مسکن در مسیر آتی بازار دیده نمی‌شود و قابل انتظار هم نیست.

مطابق آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن که اخیرا در این صفحه منتشر شد، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طی ۷ ماه اول امسال نه‌تنها رشد نکرد که در پایان ماه مهر، نسبت به ابتدای سال، معادل ۶/۲ درصد کاهش یافت و به سطح مترمربعی ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.

همچنین متوسط قیمت مسکن در این ۷ ماه نیز حدود ۵/۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است. این کاهش قیمت مسکن و همچنین تاثیری که روند کاهشی نرخ تورم بر آن دارد، باعث شده وزیر راه‌وشهرسازی همسو با چشم‌اندازهای کارشناسی، ادامه وضع موجود را برای ماه‌های آینده پیش‌‌بینی کند.

وزیر راه‌وشهرسازی همچنین درباره جلسه دوشنبه گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور که با حضور شهردار تهران برگزار شد،  درخصوص اینکه «چه تضمینی برای رعایت و اجرای تمام و کمال اصلاحات اعمال شده بر طرح تفصیلی تهران از طرف مدیریت شهری پایتخت وجود دارد؟» اینطور پاسخ داد: مهم‌ترین تضمین برای اجرای آنچه در ماه‌های اخیر در جلسات مشترک شورای عالی شهرسازی درخصوص تهران و سایر شهرها به تصویب رسیده، «پیگیری مصوبات از سوی مطبوعات و افکار عمومی» است.

آخوندی گفت: مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی در مطالبه خواسته‌های اجتماعی از دستگاه‌ها و مسوولان، نقش بی‌بدیل دارند. در حوزه شهرسازی و رعایت مقررات و مصوبات شورای عالی شهرسازی ازسوی شهرداری‌ها نیز، مطبوعات می‌توانند با نظارت بر کار شهرداران و نحوه اجرای مقررات شهرسازی، این اصول را پیگیری و مطالبه کنند. البته ما نیز به‌عنوان مسوول و سیاست‌گذار مرتب به لحاظ اداری این موضوعات را رصد و کنترل خواهیم کرد.

صبح دوشنبه گذشته، آخرین اصلاحات روی طرح تفصیلی شهر تهران در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به ریاست عباس آخوندی و با حضور محمدباقر قالیباف به‌عنوان عضو میهمان و سایر اعضای شورای عالی، برگزار شد. در این جلسه، ماحصل ۷ ماه بازنگری و انطباق طرح تفصیلی با سند بالادست –طرح جامع تهران- به‌عنوان نتیجه کار مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام مسوولان شورای عالی و مدیریت شهری تهران متفق‌القول شدند که نهاد مدیریت یکپارچه شهر تهران باید دوباره احیا شده و بر اجرای طرح تفصیلی نظارت کند.

شورای عالی شهرسازی ۸ نوع اصلاح کلیدی در ماه‌های اخیر در متن طرح تفصیلی تهران انجام داد و تغییراتی که در سال‌های اخیر در محتوای این طرح از طریق «افزایش تراکم، تغییر پهنه‌ها، بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌‌ضابطه، بارگذاری جمعیتی بیش ‌از اندازه در مناطقی همچون منطقه۲۲ و …» به‌وجود آمده بود را حذف کرد. این تغییرات چون در مغایرت با طرح جامع مسکن بود، توسط شورای عالی اصلاح شد و نسخه اصلاح‌شده طرح تفصیلی در جلسه اخیر شورای عالی، مورد توافق اعضا قرار گرفت.

با تصمیم مشترک شهردار تهران و وزیر راه‌وشهرسازی، نهادی که در سال‌‌های دور با ترکیب نمایندگانی از این دو نهاد، وجود داشت، دوباره احیا می‌شود.

آخوندی درباره آینده شهرسازی تهران و نحوه رعایت و اجرای اصلاحات طرح تفصیلی گفت: انضباط شهری یکی از استراتژی‌هایی است که ما داریم آن را به جد ترغیب می‌کنیم و این به نظر من برای کیفیت زندگی بسیار مهم است. در هر صورت اگر ما انضباط شهری را ترغیب نکنیم چطور می‌توان انتظار داشت، شهری بدون آلودگی هوا داشته باشیم یا اینکه ترافیک را کاهش دهیم یا رضایت مردم از محیط‌زندگی‌شان را به بالاترین سطح برسانیم. قطعا بی‌توجهی به انضباط شهری، غفلت از توسعه فضای‌سبز و خدمات شهری و افت سطح کیفیت زندگی در شهرها را به همراه خواهد داشت.

آخوندی با بیان اینکه، اصلی‌ترین بحث، انضباط شهری است، تصریح کرد: متاسفانه مقررات شهرسازی در سنوات گذشته دستخوش خرید و فروش بوده و به این موضوع کلیدی بی‌توجهی شده است. اما الان خوشبختانه هم دولت نسبت به این موضوع عزم راسخی دارد و هم شوراهای شهرها. شوراها به این نتیجه رسیده‌اند که با «فروش‌شهر» اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت مشکل مالی و تامین منابع لازم برای اداره‌ شهرها حل شود اما شهر در آینده نزدیک‌ دچار معضلات پیچیده‌تری خواهد شد. همچنین شهرداری‌ها نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید از «درآمدهای تصادفی و مقطعی» دست بردارند و با فاصله گرفتن از وابستگی صرف به عوارض ساخت‌وساز -که با رونق مسکن، درآمد را زیاد و با رکود به کاهش درآمد ناپایدار شهرداری منجر می‌شود- منابع پایدار جایگزین را برای خود ایجاد کنند.

پیشنهاد وام خرید به شورای پول‌ و اعتبار رفت
وزیر راه‌وشهرسازی روز گذشته در نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت طرح وزارتخانه برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، گفت: پیشنهادی که بانک‌ مسکن در این خصوص تهیه کرده است را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده و در حال طی کردن مسیر تصویب است.

آخوندی به فارس گفت: به دنبال اجرای این موضوع هستیم و این موضوع و تصویب آن در حیطه اختیار شورای پول و اعتبار است؛ هر رقمی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد ما استقبال می‌کنیم. حدودا سالی یک میلیون تقاضا در بخش مسکن وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

وزیر به خبرنگار خبرگزاری‌مهر نیز گفت: در مجموع سالانه یک میلیون نیاز مسکن در کشور وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم تا این نیاز بالقوه به تقاضای موثر و فعال تبدیل شود. برای این منظور باید به سمت توانمندسازی اقتصاد خانوار حرکت کنیم و قدرت خانوار را افزایش دهیم تا توانمندی برای خرید مسکن پیدا کنند.

اظهارات روز گذشته وزیر درباره ارسال پیشنهاد جدید وام خرید مسکن به شورای پول‌واعتبار، گزارشی که روز شنبه در این صفحه به چاپ رسید را تایید می‌کند. در این گزارش، عنوان شده بود پیشنهاد بانک مسکن برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز و پرداخت ۴۰ تا ۸۰ میلیون تسهیلات خرید از این محل، اخیرا در جلسه مشترک بانک‌مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه‌‌وشهرسازی، نهایی شده و برای بررسی بیشتر به شورای پول‌ و اعتبار رفته است.

بانک مسکن در پیشنهاد خود، دو سوم منابع مورد نیاز برای راه‌اندازی صندوق‌ و پرداخت تسهیلات را بر عهده دولت گذاشته و در نظر دارد این رقم را که شامل «کسری منابع و مابه‌التفاوت سود یارانه‌ای وام تا سود رایج بانکی» است، برای یک دوره ۵ساله، به صورت یکجا از دولت دریافت کند. همچنین یک سوم منابع صندوق نیز قرار است از طریق سپرده‌گذاری متقاضیان مسکن، تامین شود.

منبع:اقتصادانلاین

 سرانجام رکود و آرامش بازارمسکن به پایان رسید و در روزهای پایانی تابستان شاهد رونق خرید و فروش در بازار مسکن هستیم.
این گفته برخی از فعالان بازار مسکن است که تابستانی راکد و کم رونق را در این حوزه تجربه کرده‌اند. یکی از فعالان بازار مسکن در منطقه مرکزی تهران می‌گوید: در کل تابستان تنها  ۵ معامله منجر به قرارداد شد که سه مبایعه‌نامه آن در همین دو هفته اخیر بسته شده است.
او اظهار امیدواری کرد: بازار مسکن از رکود خارج شود و پاییز پر رونقی را تجربه کنیم.
اما یکی دیگر از فعالان بازار مسکن چندان به روزهای پررونق شهریور خوش بین نیست و می‌گوید: تنها در دو هفته اول شهریور ماه کمی بازار تکان خورد و ما با افزایش قرارداد در حوزه اجاره و خرید و  فروش مسکن رو‌به‌رو بودیم، اما دوباره با فراگیری شایعه کاهش قیمت مسکن در پاییز بازار رو به رکود رفت و خریداران منتظرند با کاهش قیمت مسکن خرید بهتری انجام دهند.
این دلال بازار مسکن در غرب پایتخت می‌گوید: خریداران منتظر ارزان شدن بیشتر ملک نباشند دست کم قیمت‌ها در بازار ثابت می‌ماند و شاید به علت افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز ما با افزایش قیمت مسکن نیز رو‌به‌رو باشیم.
اما گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» چندان سخنان این فعال بازار را تایید نمی‌کند و هنوز بسیاری از آپارتمان‌ها زیر قیمت منظقه برای فروش گذاشته شده است؛ به طور مثال آپارتمانی ۹۵ متری در خیابان اشرفی اصفهانی نوساز به قیمت متری سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای فروش یا آپارتمانی ۷۸ متری دو خوابه در طبقه سوم که ۸ سال از سن بنای آن می‌گذرد متری سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای فروش گذاشته
شده است.
در محله سردار جنگل نیز خانه‌ای ۷۰ متری نوساز که پیش از این متری ۶ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده بود به قیمت متری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، اما هنوز برخی از فروشندگان هستند که به افزایش قیمت‌ها امیدوارند به‌طور مثال خانه‌ای نوساز در بلوار آیت‌الله کاشانی به متراژ ۸۵ متر در طبقه چهارم متری ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای فروش گذاشته شده است.
کارشناسان مسکن با توجه به آمارها معتقدند قراردادهای اجاره و خرید و فروش ملک در شهریورماه افزایش چشمگیری داشته و در صورت استمرار این وضعیت می‌توان گفت که بازار مسکن از رکود خارج شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با یادآوری رکود طولانی مدت حاکم بر بخش مسکن،گفت: با توجه به وضعیت موجود و افزایش قیمت مصالح ساختمانی افزایش سقف تسهیلات صندوق پس انداز یک نیازاست و ما از این رویکرد حمایت می کنیم.

محمدابراهیم محبی در گفت و گو با خانه ملت افزایش سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن حداکثر تا ۶۰ میلیون تومان را اقدامی مثبت و ضروری خواند وگفت: رکود طولانی مدت حاکم بر بخش مسکن در تضاد با اهداف برنامه پنجم توسعه و توجه به این نیاز اساسی است که امیدواریم افزایش سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن مقدمه ای برای خروج از این وضعیت نامطلوب باشد.

نماینده مردم سنقر وکلیایی در مجلس شورای اسلامی با تاکید برضرورت حمایت دولت از بخش مسکن و فعالان این حوزه مهم اقتصادی، گفت: در بخش مسکن  مباحث و طرح هایی به صورت مقطعی  مطرح می شود که مناسب نیست و به منظور بهبود وضعیت این بخش باید سیاست ها و برنامه های مربوط به این حوزه مانند مسکن اجتماعی و تاسیس صندوق پس انداز مسکن شفاف و روشن اعلام شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن در گام اول تعیین تکلیف یک میلیون واحد مسکن مهر و تحویل این واحدها به متقاضیان را به عنوان پیش شرط ساماندهی حوزه مسکن در دستور کار این وزارتخانه قرار دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت مجلس از افزایش سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن، یادآور شد: باید مراقب بود این اقدام به گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسکن شود نه اینکه سهم دولت افزایش یابد.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیشترین نگرانی را در میان متقاضیان بازار مسکن بوجود آورده است و آنها نگرانند بازهم با افزایش تورم در کشور، قدرت خرید کمتری پیدا کنند و اجاره بهای بیشتری را بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دغدغه های تعداد زیادی از خانوارها در کشور تامین مسکن و پرداخت هزینه‌های مربوط به خریدو  یا اجاره مسکن است بطوریکه سهم زیادی از درآمد خانوار در هر سال باید برای پرداخت اجاره و یا خرید خانه هزینه شود در حالیکه تورم هرساله قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.

قیمت مسکن از سال ۸۴ تاکنون دو بار سونامی قیمتها را تجربه کرده است که در هربار تعداد بیشتری از متقاضیان از بازار مسکن حذف شدند و به تعداد مستاجران افزوده شد که کارشناسان سونامی اول قیمت ها را ناشی از ارایه بی ضابطه تسهیلات بانکی و سونامی دوم قیمت ها را به دلیل اجرای مسکن مهر و تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها اعلام کردند.

البته برخی دیگر از فعالان بازار مسکن هم معتقدند اگر دولت سیاست های خود را در بازار مسکن ارایه کند، احتمال اینکه تورم افسارگسیخته ای در این بخش بوجود بیاید به حداقل می‌رسد زیرا تولید مسکن موجب افزایش عرضه در بازار شده و نیاز متقاضیان را پوشش می‌دهد.

از سوی دیگر با نزدیک شدن به فصل اجاره بها اغلب خانوارها برای یافتن خانه مناسب به تکاپو افتاده‌اند در حالیکه نگرانی زیادی بابت احتمال افزایش قیمت‌ها با اجرای هدفمندی یارانه ها وجود دارد و مستاجران نسبت به آینده بازار مسکن نگران هستند.

البته هرساله با آغاز سال جدید، مستاجران با افزایش قیمت که به تبع تورم عمومی کشور اتفاق می‌افتد روبرو هستند اما رکود بازار مسکن در سال گذشته و کاهش قیمت‌ها موجب شده بود که مستاجران برای امسال نگرانی کمتری برای اجاره‌بها داشته باشند در حالیکه اعلام دولت مبنی بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند بازار را دستخوش تغییراتی کند.

در واقع بازار مسکن نسبت به هرگونه تغییری در اقتصاد کشور واکنش نشان می‌دهد بنابراین احتمال اینکه با گران شدن ۲۵ درصدی نرخ انرژی و افزایش تورم، بازار مسکن هم دستخوش تغییراتی شود وجود دارد که این گرانی‌ها هم ابتدا در اجاره بها خود را نشان می‌دهد.

بنابراین تغییرات بازار مسکن یکی از آثاری است که احتمال دارد متقاضیان در سه ماه دوم سال با آن روبرو شوند بنابراین مستاجران که از خردادماه به دنبال یافتن مسکن مناسب هستند را تحت تاثیر قرار می‌دهد ضمن آنکه قدرت خرید متقاضیان مسکن را هم کاهش خواهد داد.

هدفمندی یارانه ها در کوتاه مدت تاثیر گذار نیست

حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معتقدم که در سه ماه اول امسال افزایش قیمت در بازار مسکن نداریم، گفت: هدفمندی یارانه‌ها در کوتاه مدت در قیمت مسکن تاثیر گذار نیست و تجربه نشان داده که افزایش قیمت مولفه های اثر گذار در این بخش ، موجب افزایش نرخ مسکن می شود.

وی با بیان اینکه قیمت زمین، مصالح ساختمانی، تراکم، هزینه های شهرداری بیشترین تاثیر را بر قیمت نهایی مسکن می گذارد، اظهار داشت: ما این تجربه را در کشور داشتیم که دیگر مولفه های ساخت مسکن گران شده اما در بازار تغییری بوجود نیامده است و یا اینکه بدون افزایش قیمت در این مولفه ها، بازار مسکن با افزایش چند برابری روبرو شده است.

رئیس اتحادیه املاک تهران با اشاره به اینکه در سال ۹۳ شهرداری قیمت تراکم را افزایش داد و فازدوم هدفمندی یارانه ها هم در حال اجرا است، بیان کرد: دولت اعلام کرده که در خوشبینانه ترین حالت تورم ۲۵ درصدی را در کشور داریم بنابراین معتقدم که در بهار ۹۳ شاهد افزایش قیمت مسکن نیستیم و اجرایی شدن فازدوم هدفمندی یارانه ها تنها یکی از مولفه های تاثیر گذار در این بخش است.

عقبایی در پاسخ به این پرسش که در درازمدت چه تاثیری را در بخش مسکن می گذارد، گفت: در درازمدت اگر سیاست های دولت در بخش مسکن مانند افزایش تسهیلات بانکی یا طرح مسکن اجتماعی اجرایی شود و بازار با تولید مسکن مواجه باشد، هدفمندی یارانه ها تاثیر زیادی را بر بازار نخواهد داشت.

وی در خصوص وضعیت بازار اجاره بها پس از هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: اصلی ترین مولفه تاثیر گذار در اجاره بها قیمت مسکن است بنابراین اگر بهای مسکن افزایش پیدا نکند اجاره بها هم تغییری ندارد.

رئیس اتحادیه املاک تهران عدم کنترل تورم، افزایش حجم نقدینگی را یکی از عوامل افزایش اجاره بها دانست و افزود: البته افرادی که منبع درآمد آنها از طریق اجاره بها تامین می شود ممکن است با افزایش تورم اجاره بها را افزایش دهنداما نمی توان این را به تمام مالکان تعمیم داد. بطور حتم اگر افزایشی در اجاره بها باشد کمتر از تورم خواهد بود.

تهران – ایرنا – مصوبه آزاد سازی نقل و انتقال مسکن مهر از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی بندهایی از مصوبات قبلی مسکن مهر را لغو کرد تا با عرضه در بازار مسکن و فروش آنها به متقاضیان جدید زمینه حضور گروههای اجتماعی متعدد در سایتهای مسکن مهر را فراهم کند.

بر اساس مصوبه جدید دولت بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۹۲ مورخ ۲۲/۸/۹۱ ، بند (۳) تصمیم نامه شماره ۲۵۲۲۸۹ مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ و بند (۵) تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۸۹ مورخ ۲/۵/۹۲ لغو شد.

بندهای حذف شده در مصوبه جدید دولت به شرح ذیر است:

بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۹۲ مورخ ۲۲/۸/۹۱

نقل و انتقال اعیان واحد مسکن مهر و عرصه و اعیان مسکن مهر ملکی که دفترچه فروش اقساطی آن صادر شده است در صورت نداشتن بدهی معوق به بانک عامل و نداشتن بدهی معوق بابت اجاره زمین در اراضی دولتی پس از تایید وزارت راه و شهرسازی و طبق شرایط زیر امکان پذیر است :

الف – در صورتی که خریدار واجد شرایط مسکن مهر با فرم (ج) سبز باشد ( پس از قرمز شدن فرم (ج) خریدار، نقل و انتقال انجام می شود)

ب – نقل و انتقال مسکن مهر بین دو مالک مسکن مهر

بند (۳) تصمیم نامه شماره ۲۵۲۲۸۹ مورخ ۱۹/۱۲/۹۱

متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ اضافه می شود:

ج – در صورتی که در پروژه های مسکن مهر ملکی ، خریدار واحد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر نقل و انتقال ده در صد بدهی بانک را تسویه نماید.

بند (۵) تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۸۹ مورخ ۲/۵/۹۲

متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت ۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ اضافه می شود:

ج – در صورتی که خریدار در پروژه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی ، واحد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال ، ده در صد بدهی بانک راتسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه براساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می یابد.

تبصره – در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد صرفا می تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده خریداری کند.

بر پایه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عرصه واحد های مسکن مهر در بازار مسکن و فروش آنها به متقاضیان جدید، زمینه حضور گروه های اجتماعی متعدد در سایت های مسکن مهر، جلوگیری از تجمع اقشار خاص در یک منطقه سکونتی را به دنبال خواهد داشت.

با سکونت خریداران جدید در این واحد ها ، از فرسودگی واحد ها جلوگیری شده و ساختارهای خدماتی و اجتماعی به سرعت شکل خواهدگرفت و همچنین منجر به کاهش مشکلات و جرائم ناشی از غیر قابل استفاده ماندن واحد ها می شود.

آن دسته از مالکان فعلی واحدها که امکان و یا قصد سکونت در این واحد ها را در شرایط کنونی ندارند با فروش این واحد ها موجبان افزایش عرضه مسکن در بازار را فراهم نموده و دستیابی به قیمت تعادلی را ممکن می نمایند.

با دست به دست شدن این واحد ها در نهایت امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی میسر گردیده و تسریع در بازگشت اقساط و برگشت نقدینگی تزریق شده موجب کنترل نرخ تورم می شود.