فقر در ایران سال‌به‌سال افراد بیشتری را به زیر خط خود می‌کشاند. از سال ٨۴ به‌بعد تعداد فقیران در کشور افزایش قابل‌توجهی یافت. سوءمدیریت و بی‌تدبیری دولت‌ها موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد. پیش‌تر گزارش‌هایی، از زیرخط‌‌فقربودن یک‌سوم جمعیت ایران حکایت داشت، اما هم‌اینک قائم‌مقام وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی، تنها از شناسایی ١٢ میلیون نیازمند در کشور خبر می‌دهد.

این درحالی است که راغفر، طراح نقشه فقر ایران، طی جدیدترین اظهارات خود در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که ۴٠ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و متأسفانه روز‌به‌روز آمار فقیران در کشور افزایش پیدا می‌کند. با احتساب جمعیت ٧٧ میلیون‌نفری ایران در پایان سال ٩٣، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بیش از ٣٠ میلیون‌نفر از مردم ایران امروز به زیر خط فقر رفته‌اند و دولت برنامه مشخصی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد.

اگرچه سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر رفاه، اعلام کرده که هیچ نقشه‌ای از فقر در کشور وجود ندارد. حسین راغفر می‌گوید: اتفاقا نقشه فقر وجود دارد، اما هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد. به گفته او، تا قبل از سال ٨۴ آمار فقیران در ایران زیر ٣٠ درصد بود، اما از سال ٨۴ به این طرف، این آمار رو به افزایش رفته است تا جایی که هم‌اینک باید گفت تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از ۴٠ درصد رسیده است و درصورتی که دولت برنامه‌ای برای این مسئله نداشته باشد، این آمار بیشتر از این خواهد شد.

این اقتصاددان معتقد است که روند شاخص‌ها نشانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران ندارد و بر عوامل متعدد در شکل‌گیری فقر در ایران تأثیر می‌گذارند. وی سهم کلان‌شهر تهران را نسبت به سایر استان‌ها از حیث میزان فقیران در درون خود حدود ٣٠ درصد اعلام می‌کند و سیستان‌وبلوچستان را هم دارای جمعیت فقیر زیادی می‌داند. راغفر در واکنش به شناسایی ١٢ میلیون نیازمند در کشور گفت: این ١٢ میلیون‌نفری که شناسایی شده‌اند، تنها افراد تحت پوشش دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است.

بنابر گفته این اقتصاددان، باید برای شناسایی مابقی خانوارهای فقیر براساس داده هزینه بر درآمد عمل شود و برای شناسایی تک‌تک خانوارها در مناطق و استان‌های مختلف از طریق پرسش‌نامه وارد عمل شد و با نمونه‌گیری از استان‌ها، محاسبات را تکمیل کرد تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری از میزان فقیران در کشور داشت. البته وی به این نیز اشاره کرد که خط فقر از یک استان به استان دیگر متفاوت است و اگر سبد مصرف معینی را برای همه خانوارها تعریف کنیم، با توجه به این سبد و تفاوت‌های موجود در آن، خط‌فقرها متفاوت می‌شود ضمن اینکه از یک خانوار به خانوار دیگر نیز خط فقر متفاوتی می‌توان لحاظ کرد. به گفته وی، درواقع خط فقر تنها برای گروه خاصی نیست، بلکه خانوارهای پنج نفره، چهارنفره و حتی دونفره نیز خط فقر متفاوتی دارند به‌همین‌دلیل باید پرداختی‌ها متناسب باشد.

وی درباره تخصیص یارانه ۴۵ هزارتومانی برای خانوارهای ایرانی نیز اظهار کرد: متأسفانه این مبلغ پرداختی در حالی ۴۵ هزارتومان در نظر گرفته شد که شدت فقر برای خانوارها اندازه‌‌گیری نشد؛ در حقیقت باید تفاوت خانوارها از حیث جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شد.

وی معتقد است، در شرایط فعلی و در پی کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این میزان یارانه نقدی، منطق اصلی خود را از دست داده است و باید این یارانه به افرادی که مستحق دریافت آن هستند، داده شود و آنها در اولویت پرداخت باشند و افراد غنی از دریافت چنین پرداختی حذف شوند. طراح نقشه فقر ایران همچنین ضمن بیان این مطلب که خط فقر از یک استان به استان دیگر فاحش می‌شود، خط فقر در کلان‌شهر تهران را دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان اعلام کرد و گفت: خط فقر آنچنان رو به افزایش است که برای یک خانوار پنج‌نفره در تهران خط فقر دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است.

 نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت :‌ قدرت خرید کارگران ۵۷ درصد کاهش یافته است و ما خواهان افزایش حقوق کارگران تا حدی هستیم که زندگی آنها را سر و سامان دهد. وی در ادامه گفت: از نظر ما خط فقر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که برخی ها بالاتر از این را اعلام می کنند.
خبرگزاری تسنیم: نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت :‌ قدرت خرید کارگران ۵۷ درصد کاهش یافته است و ما خواهان افزایش حقوق کارگران تا حدی هستیم که زندگی آنها را سر و سامان دهد.

ناصر برهانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه استدلال شما از اینکه معتقدید دستمزد کارگران در سال ۹۴ باید بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد ، چیست؟ افزود:‌ اکنون بحث تورم ۱۵٫۸ درصدی مطرح است و ما دنبال این هستیم که کارگران آرامش نسبی داشته باشند و دغدغه معیشت خانواده را نداشته باشند.

وی گفت:‌ امروز هزینه های زندگی بالاست و باید در حقوق کارگران تامین نیاز خانواده ۴ نفره لحاظ شود.

برهانی افزود:‌ ما اعتقاد نداریم تورم همان است که اعلام شده است چون اگر کالاهایی را که در اسفند سال گذشته خریداری می کردیم با اسفند امسال مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که معیشت مردم دستخوش نابسامانی شده است.

نماینده عالی کارگران گفت: چون قدرت خرید جامعه کم شده است تورم پایین می آید و همه اقتصاد دانان به این امر اعتقاد دارند چرا که رکود زمانی است که مردم قدرت خرید ندارند.

وی افزود:‌ در تبصره اول ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد برای کارگران را براساس تورم در نظر گرفته اند و در تبصره ۲ این ماده بر  توجه به معیشت خانوار هم تاکید شده است.

برهانی گفت:‌ امروز وقتی معیشت خانوار را بررسی می کنیم می بینیم که ۳۶۶ هزار تومان با سال گذشته فاصله داریم و اگر ۳۶۶ هزار تومان را به ۶۰۹ هزار تومان نسبت بگیریم حدود ۵۷ درصد می شود و این به آن معناست که قدرت خرید ما ۵۷ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه کارفرمایان مشکلاتی دارند افزود: ما هم مشکلات معیشت کارگران را داریم.

برهانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش دستمزدبیش از حد کارگران، کارفرمایان را دچار مشکل نمی کند و موجب اخراج کارگران نخواهد شد؟ گفت:‌ ما اکنون بحث ایجاد اشتغال را نداریم و حفظ شرایط موجود را دنبال می کنیم.

وی افزود:‌دولت ها هر کدام کارهایی برای افزایش اشتغال موجود خود داشتند اما متاسفانه به نقطه مثبت نرسیدند و امروز فقط به دنبال حفظ اشتغال موجود هستیم.

نماینده عالی کارگران گفت: از نظر ما خط فقر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که برخی ها بالاتر از این را اعلام می کنند.

برهانی افزود:‌ کارفرماها مشکلاتشان در جای دیگر است و آنها در بحث انرژی، عوارض و ارزش افزوده بیشترین لطمه را می بینند.

وی گفت:‌ در آخرین نشست شورای عالی کار همانند سال های گذشته به جمع بندی نرسیدیم و باید نظر جمع را داشته باشیم و مشارکتی میان دولت ،‌ کارگر و کارفرما ایجاد شود و در نهایت ما به عنوان جناح کارگری باید راضی شویم.

برهانی افزود:‌ترکیب شورای عالی کار در قانون کار ۹ نفر است که یک نفر طبق آیین نامه اضافه کردند که خلاف است.

برهانی گفت:‌ ما در هر حال باید در جلسات راضی شویم چرا که مشکلات کارگران بسیار زیاد است.

بنابر این گزارش خط فقر ۳ میلیون تومانی شده است یعنی هرکس که زیر این مقدار درآمد دارد زیر خط فقر قرار دارد!

مشمولان قانون کار می گویند اگر قرار است هزینه های آنها افزایش یابد، باید راهکاری نیز برای متناسب کردن حقوق ها با آن وجود داشته باشد نه اینکه هر ساله با مصلحت اندیشی هایی به زیان کارگران، ارقامی غیرواقعی برای دستمزدها تعیین و وعده هایی برای بهبود شرایط در آینده نامعلوم داده شود.
مقامات کارگری می گویند خط فقر به ۱۰۰۰ دلار رسیده که به معنای افت دوباره قدرت خرید کارگران خواهد بود. این مبلغ با احتساب هر دلار ۳۰۰۰ تومان، سه میلیون تومان می شود.

به گزارش مهر، وزیر کار به تازگی متوسط دریافتی هر کارگر را در سال جاری یک میلیون تومان اعلام کرده که در این صورت، دریافتی ماهیانه افراد در ایران به دلار آزاد ۳۰۹٫۳ دلار و به دلار دولتی ۳۷۴٫۶ دلار خواهد بود. حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها ۱۸۸٫۳ دلار و به نرخ دولتی نیز ۲۲۸٫۱ دلار است.

پایین بودن دستمزد و حقوق دریافتی نیروی کار در ایران به ویژه کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به افزایش هزینه ها؛ موضوعی است که تقریبا همگان بر آن توافق داشته و تمامی مقامات دولتی و کارگری بر آن تاکید می کنند.

«علی ربیعی» وزیر کار نیز در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون دستمزد کارگران با بیان اینکه ادعایی درباره مناسب بودن حقوق و مزایای نیروی کار وجود ندارد، گفت: در عین حال، تعیین دستمزد نیروی کار در ایران باید بر مبنای ظرفیت اقتصاد و بنگاه ها و مجموع شرایط تعیین شود. اما نمایندگان کارگران می گویند اگر بپذیریم که توان فعلی کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها در حد و اندازه دستمزد فعلی است، آیا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و صاحب میلیاردها دلار درآمد نفتی و غیرنفتی نیز برای خود در حمایت از اقشار ضعیف جامعه نقشی قائل است؟

کارگران به این مسئله اعتراض دارند که تقریبا در حداقل یک دهه گذشته دولت ها هیچگونه اقدام مناسب و موثری را در راستای حمایت از بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده اند. در عین حال، طی ۸ سال گذشته با اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه ها، به یکباره هزینه های تامین معیشت را برای کارگران به چند برابر افزایش داده اند.

مشمولان قانون کار می گویند اگر قرار است هزینه های آنها افزایش یابد، باید راهکاری نیز برای متناسب کردن حقوق ها با آن وجود داشته باشد نه اینکه هر ساله با مصلحت اندیشی هایی به زیان کارگران، ارقامی غیرواقعی برای دستمزدها تعیین و وعده هایی برای بهبود شرایط در آینده نامعلوم داده شود.

کارگران معتقدند در طول سنوات گذشته آنها همکاری های مناسبی را با دولت ها در راستای پیشبرد اهداف کشور و گذشتن از حقوق قانونی خود به مصلحت هایی که اعلام می شد داشته اند، اما در هر حال یک زمانی نیز باید برسد که گذشته ها برای آنها جبران شود و در این میان دولت ها نیز بتوانند حرکت های مناسبی را در راستای بهبود معیشت بیش از ۵۰ درصد نیروهای کار کشور که تحت پوشش قانون کار هستند انجام دهد.

در حال حاضر، شکاف بین دستمزدها و هزینه ها باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در تامین هزینه های خود با مشکلات جدی مواجه باشند. این مسئله حتی باعث افزایش چندشغلگی، ایجاد بازارهای کار غیررسمی، مشاغل پاره وقت، دستفروشی و موضوعاتی از این دست شده که نمی توان تاثیر منفی آن بر افت شدید بهره وری نیروی کار در ایران را نادیده گرفت.

امضای قراردادهای موقت و نامتعارف کار، فراهم شدن زمینه های سوء استفاده برخی کارفرمایان، نادیده گرفتن قانون کار در روابط کار، پرداخت سلیقه ای حقوق و مزایا و مسائلی از این دست؛ آسیب هایی هستند که باعث اختلال در ارتباط موثر بین نیروی کار و تولید می شود.

کارشناسان می گویند به نسبت حداقل دستمزدهای پرداخت شده در کشورهای مختلف جهان، ایران دارای یکی از کمترین ارقام در این بخش به میزان ماهیانه ۶۰۹ هزارتومان است. این رقم در حال حاضر، حتی تامین کننده هزینه های مربوط به اجاره مسکن و خوراک یک خانوار ۴ نفره در ماه نیز نیست.

مقامات کارگری اعلام کرده اند خط فقر به ۱۰۰۰ دلار رسیده و این مسئله به آن معنا است که دریافتی های کمتر از این میزان یعنی مشکلات اساسی در تامین معیشت خواهد بود.

به تازگی وزیر کار نیز اعلام کرده که حداقل دریافتی کارگران در سال جاری یک میلیون تومان است که اگر این رقم به دلار بازار آزاد این روزها تبدیل شود، یعنی اینکه دریافتی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایرانی مشمول قانون کار در ماه به میزان ۳۰۹٫۳ دلار است.

همچنین اگر فرض شود که نرخ دلار دولتی اعلامی بانک مرکزی ملاک است، این رقم به ۳۷۴٫۶ دلار خواهد رسید که در هر دو حالت با خط فقر ۱۰۰۰ دلاری فاصله معناداری خواهد داشت. میزان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها ۱۸۸٫۳ دلار و بر اساس دلار دولتی نیز ۲۲۸٫۱ دلار است.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ماده ۳۷ قانون کار بر پرداخت حقوق کارگران به صورت واریز به حساب و یا به صورت چک تاکید شده است گفت: البته در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان حقوق ها را طبق قانون پرداخت می کنند و اگر هم پرداخت ها دستی است، این کار به درستی انجام می شود.

* طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: با این حال، متاسفانه بخش قابل توجهی از کارفرمایان نیز هستند که از نیروهای خود تسویه های سفیدامضاء می گیرند و حتی ارقام حداقل مصوب شورای عالی کار را نیز رعایت نمی کنند.

پورموسی ادامه داد: در حال حاضر خط فقر به ۱۰۰۰ دلار رسیده که معادل بیش از ۳٫۲ میلیون تومان در ماه است؛ بنابراین در حال حاضر، کارگران ایرانی که فقط حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی را می گیرند یعنی یک پنجم حقوق خود را دریافت می کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی کارفرمایان از شرایط حداقلی پیش بینی شده در قانون کار در مورد حقوق و دستمزدها، پیشنهاد شده که کارفرمایان حقوق ها را حتما به حساب های بانکی کارگران واریز کنند و این مسئله به صورت یک الزام در آید.

وی خاطرنشان کرد: از اینرو به دنبال این موضوع هستیم که هرگونه پرداخت دستی حقوق از وجاهت قانونی برخوردار نباشد و اگر کارفرمایی به این مسئله بی توجهی کند و کار به اختلاف نظر با کارگران بکشد، تنها پرینت حساب بانکی افراد درباره واریز حقوق ها مورد استناد قرار گیرد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: البته تاکنون کارفرمایان با این طرح کارگران که در شورای ۳ جانبه ملی مطرح شده مخالفت کرده اند که قرار است با بررسی های بیشتر در نشست های آینده شورا، دوباره مطرح و به بحث گذاشته شود.

پورموسی این مطلب را هم افزود که قرار است یک بررسی در سطح کشور صورت بگیرد تا مشخص شود چند درصد از پرداختی های به نیروی کار به اینصورت انجام می شود و سپس با شناسایی مشکلات، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.