بدهی ۱۸۵ میلیون‌دلاری ناجا به وزارت نفت پس از انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ در رسانه‌ها علنی شد.

در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ آمده «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴آبان۱۳۹۱ مقدار یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل نموده است. شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.»

بر اساس این گزارش، «مطابق این تضمین، ناجا متعهد شد و تضمین کرد با اولین درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران تا سقف کل وجه‌المعامله مطابق قرارداد، بدون قید و شرط به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران به ارز درخواستی با منشاء خارجی در حسابهای خارج از کشور که شرکت ملی نفت ایران معرفی می‌نماید، پرداخت نماید.»

این در حالی است که سردار احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا پنجشنبه گذشته درباره این موضوع اینطور توضیح داده بود که دولت پیشین در ازای جبران کسری بودجه این ارگان محموله نفتی به آن تحویل داده است. این اقدام نیز پیشنهاد شخص احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین بوده است.

احمدی مقدم با گلایه از قرارگرفتن نام نیروی انتظامی در کنار نام مفسدان، گفته بود: مساله این است که سال گذشته در این زمان دکتر احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز فروش رفت و در قالب ۱۱‌درصد کسری اعتبار، تامین شد. احمدی‌مقدم همچنین گفته بود: کار به‌صورت کاملاً قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام و تنها در زمان حسابرسی کمی تعلل شد.

اما اظهارنظر زنگنه درباره بازپس‌گیری پول نفت از ناجا در حالی است که، سردار احمدی‌مقدم در اظهارات خود در این‌باره گفته بود: امسال نامه‌ای به دولت نوشته شد که کسری از این محل تسویه‌حساب شود.

همچنین سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده ناجا، در حاشیه همایش پلیس، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی و در جمع خبرنگاران در مورد گزارش تفریغ بودجه ۹۱ و بدهی نفتی ناجا به دولت گفته بود: بخشی از این بدهی پرداخت شده و باقیمانده هم با مذاکرات انجام شده با دولت در دست پرداخت است. به نظر رادان آنچه مسلم است این است که این اقدام و کمک نفتی به دولت با مجوزهای دولت وقت صورت گرفته است.

چه کسی باید پاسخگو باشد؟
اما «محمد خوش چهره» نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با شرق عنوان می کند که در درجه اول باید رییس دولت پیشین یعنی محمود احمدی نژاد در این مورد پاسخگو باشد. به عقیده وی نفت چارچوب و مناسبات خاص خود را دارد، این مساله باید ریشه یابی شود که چه شد ما به اینجا رسیدیم که هر شخص یا گروه و سازمانی به فروش محموله های نفتی برسد.

خوش چهره همچنین گفت: آقای احمدی نژاد می گفت تحریم ها چیزی نیست و کاغذپاره است و همین کشور را به چالش کشاند و حالا بسیاری از نهادها و سازمان ها باید پاسخگو باشند. او گفت: من همچنان معتقدم که پیش از همه رییس دولت وقت باید درباره این مسایل پاسخگو باشد.

همچنین محمدسعید انصاری، عضو کمیسیون انرژی مجلس این اقدام را غیرقانونی می‌داند. او در واکنش به اظهارات فرمانده ناجا گفته: ورود دستگاه‌های غیرمسوول به حوزه فروش نفت غیرقانونی است. به عقیده وی دستگاه‌های مختلف کشور هر یک فقط باید در حوزه وظیفه خود عمل کنند و فروش و صادرات نفت در حوزه کاری و وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط است. نیروی انتظامی مسوول امنیت و حافظ منافع کشور است و حیطه وظایف آن ارتباطی به بحث صادرات و فروش نفت ندارد.

این در حالی است که پیش از این نیز اعلام شده بود که بدهی بابک زنجانی از بابت فروش نفت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو معادل ۹ هزار میلیارد تومان است

حال سوال این است
چه نهادها و افرادی دوران تحریم مسئول فروش نفت از طرف دولت نهم و دهم شده اند و چرا یک بررسی جامعی در این باره صورت نمی گیرد تا مشخص شود چقدر از پول فروش نفت برگشت داده نشده و چه افرادی در دولت پیشین زمینه ساز جولان کسانی شده اند که به جای اینکه تحریم ها دور زده شوند باعث شدند کشور و منافع مردم دور زده شود.